درخت حوزه‌های تخصصی

نام واژه ای برای هویت بخشی و تمییز انسانها از یکدیگر است و مرکب از دو جزء، نام شخصی (کوچک) و نام خانوادگی است. نام کوچک اشخاص به تنهایی نمی توانست تعیین کننده هویت شخص در جامعه باشد به همین دلیل برای تشخیص بهتر از نام خانوادگی استفاده شد. اصل اولیه در انتخاب نام کوچک، آزادی انتخاب نام است اما نباید این آزادی را نامحدود دانست و باید آن را با درنظرگرفتن اصول و معیارهای مسلم جامعه و مصالح فردی و اجتماعی محدود ساخت، اما نام خانوادگی شخص، همان نام خانوادگی پدر است، هرچند هر دو نام با وجود شرایطی قابل تغییر است. در قوانین و مقررات در خصوص رسیدگی به تصحیح و تغییر نام، مراجعی پیش بینی شده است که به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است و سوال این پژوهش این است که چه مراجعی در این خصوص صلاحیت رسیدگی دارند؟ در این پژوهش کاربردی به بررسی مراجع صالح در این خصوص اعم از اداری و قضایی با روی کرد ویژه به رویه قضایی و نگرش قانون گذار در دادگاه صلح می پردازیم.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد خصوصا در حوزه ی قراردادهای تجاری و اقتصادی از جمله توابع معاملی، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی گردان نبوده، و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی شود. تحلیل آثار ابهام در توابع مورد معامله اعم از عرفی یا قراردادی و همچنین توابع ذات عقد، با توجه به ماهیت و جنبه ی فرعی آن در عقد نشان می دهد ریسک ناشی از آن عمدتا از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد. مع الوصف امکان دارد ارزش اقتصادی تابع به گونه ای وزین باشد که ابهام در آن به عقد سرایت کند و معامله را دچار حالت خطر ناک و غرری نماید. در تحقیق حاضر سعی شده است با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

ظهور عصر ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی نقش مهمی در کاهش یا تغییر میزان بازدارندگی مجازات هایی نظیر تبعید و نفی بلد داشته است. طبق ماده های 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 142 آیین نامه اجرای احکام حدود مصوب 1398، محاربین از هر گونه ارتباط و دسترسی به وسایل ارتباطی در دوران محکومیت منع شده اند، در حالی که محدودیت مشابهی برای مرتکبین جرایمی مانند زنا یا قوادی وجود ندارد. حال پرسش این است که میزان بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تفاوت ساختاری و تأثیر عصر ارتباطات بر بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد انجام شده است. با تحلیل نحوه دسترسی به ابزارهای ارتباطی در دوران محکومیت و تأثیر این دسترسی ها بر بازدارندگی، مشخص می شود که گسترش ابزارهای ارتباطی، اثربخشی مجازات های مذکور را به چالش کشیده است، به طوری که بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد کاهش یافته و نیازمند بازنگری در نحوه اعمال این مجازات ها است. همچنین از راهکارهای عملی برای افزایش بازدارندگی این نوع مجازات ها در عصر ارتباطات، تشدید نظارت بر دسترسی های ارتباطی است که این پژوهش به تحلیل تأثیرات اجتماعی و قانونی این پدیده در ساختار نظام کیفری ایران می پردازد.

از یک سو قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به تبع آراء فقهی اجازه قتل همسر را در مواردی به شوهر داده است، چنانکه وفق اصل ۱۶۷ ق.ا.ا. تنبیه بدنی زن ناشزه نیز می‌تواند از موارد تعزیری شمرده شود که اختیار اعمال آن به زوج داده شده است و از سوی دیگر، گرایش طبیعی انسان به خشونت و حس برتری جویانه آن در اعمال قدرت، زمینه اعمال خشونت‌هایی نظیر قتل همسر را فراهم می‌کند. پژوهش حاضر به گونه‌ی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای- اسنادی با مراجعه به متون فزیکی یا الکترونیکی به نگارش در آمده است. برایند این پژوهش نشان می‌دهد که نظریه‌های فقدان نظارت اجتماعی و رویه‌ها پدر سالارانه، می‌توانند چگونگی تأثیر گذاری اعطای مجوز تنبیه بدنی زن ناشزه و تجویز قتل زوجه در فراش، بر شیوع همسرکشی را توضیح دهند. دقت در مبانی فقهی این دو حکم قانونی نشان می‌دهد که قتل در فراش علی رغم شهرت فتوایی، جز مرسله منقوله توسط شهید اول در دروس، دلیل مستحکمی ندارد؛ لذا نظریه مخالف مشهور تقویت شده است. اما تنبیه بدنی زن ناشزه با سوء برداشت از قرائت مشهور مواجه است چراکه اساسا وفق نظریه مشهور فقها که عدم جریان خون،‌ عدم شکستگی استخوان و سرخ و کبود نشدن را شرط می‌داند، تنبیه را به عنوان نوعی اعلام هشدار در پاسداشت رابطه زوجیت قلمداد می‌کند.

در نظام های حقوقی مختلف برای حل وفصل اختلافات اداری، روش های متنوعی به کار می رود و هر نظام بسته به عوامل مختلف از الگوی خاصی برای دادرسی اداری تبعیت می کند. شرایط خاص کشور و زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی آن تعیین کننده ویژگی های خاص نظام دادرسی آن است. روش بیان مطالب در این مقاله تطبیقی بوده و هدف از آن توصیف و معرفی مدل های مختلف دادرسی بدون اولویت دادن به یک نظام خاص است. در این مقاله با توجه به معیارهای ساختار دادرسی، روش انجام دادرسی به صورت تفتیشی یا جدلی و باز یا محدود بودن نظارت قضایی، الگوهای چهارگانه دادرسی اداری شناسایی شده است. در مدل اول، دادرسی به روش جدلی انجام می گیرد، دستگاه های اداری کارکرد ترکیبی (اداری –دادرسی) ایفا می کنند و در دادگاه های عمومی نظارت قضایی بسته ای اعمال می شود. در مدل دوم دادرسی، دیوان هایی مستقل از دستگاه های اداری با روش جدلی به حل اختلاف های اداری می پردازند و در مرحله نهایی دادگاه های عمومی نظارت قضایی بسته را اعمال می کنند. در مدل سوم، دادرسی بر عهده دادگاه های اختصاصی است که به شیوه تفتیشی و به صورت باز به دعاوی اداری رسیدگی می کنند. در نهایت وجه مشخصه مدل چهارم، نظارت قضایی باز در دادگاه های عمومی است.

در رویه دیوان بین المللی دادگستری و داوری ایکسید در خصوص سوءاستفاده از فرایند دادرسی شباهت ها بیشتر از تفاوت هاست. اما با وجود شباهت های بسیار مواجهه یکسانی با موضوع ندارند. دیوان بین المللی دادگستری رویکردی مضیق در برخورد با آن اتخاذ کرده و هیچ پرونده ای را بر این مبنا رد نکرده است تا به نحوی به حق دسترسی دولت ها به این نهاد حل وفصل اختلاف بین المللی برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات ضربه ای نزند. اما این مسئله سبب شده است تا از تبیین دکترین سوءاستفاده از فرایند دادرسی هم بازماند. در مقابل نهاد ایکسید رویکرد منعطف تری را برای خود برگزیده و همزمان با متوقف ساختن رسیدگی ها در برخی از پرونده های مطروحه نزد خود به سبب احراز سوءاستفاده از فرایند دادرسی، تلاش هایی هم برای روشن ساختن موضوع از دیدگاه خود انجام داده است.

شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.

مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

مقدمه: متعاقب ایرادِ اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه «بمبا»، دیوان کیفری بین المللی مستند به ماده 70 اساسنامه رم (از این بعد اساسنامه) به اتهامات انتسابی «بمبا» و دیگران تحت عنوان «جرایم علیه اجرای عدالت» رسیدگی کرد. با توجه به پرداخت رشوه توسط «بمبا» از طریق وکیل خودش «موسامبا» به شهود، دادستان درخواست شنود مکالمات فی مابین ایشان را تقدیم شعبه پیش دادرسی سوم کرد و این درخواست مورد پذیرش شعبه موصوف واقع شد. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی به سامان رسیده است در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با توجه به اجازه شنود مکالمات «بمبا» با وکیل وی و نقضِ حقِ بر مصونیت حرفه ای، چه ملاحظاتی به منظور تحدید دامنه صلاحدید دادستان مد نظر شعبه پیش دادرسی بوده و دوم اینکه در چه شرایطی و در چه نوع جرایمی امکان استناد به مفاد مکالمات فیمابین وجود دارد. در پاسخ به پرسش های تحقیق با مطالعه مفاد اساسنامه، آیین دادرسی و ادله و همچنین رویه «دیوان کیفری بین المللی»، چنین استنتاج می شود که با توجه به تعیین شخص ثالثی به جز دادستان که وظیفه شنود مکالمات را بر عهده دارد و اینکه منحصراً  آن بخش هایی از مکالمات در اختیار دادستان قرار گرفته که ناظر بر جرائم علیه اجرای عدالت بوده است، شنود اقاریر متهم نزد وکیل به عنوان ادله در جنایات اصلی (موضوع ماده 5 اساسنامه) و همچنین شنود مکالمات فیمابین بین قابل استماع و استناد نیست. روش: به منظور ارزیابی دقیق سؤال اصلی مقاله تحقیق حاضر با استناد به منابع اینترنتی و کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی سامان داده شده است. یافته ها: حق بر دادرسی عادلانه که مبتنی بر فرض برائت است از جمله حقوقی است که در همه اسناد بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده و در همه نظام های حقوقی نیز مورد شناسایی قرارگرفته است. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رعایت استانداردهای شناخته شده بین المللی را نسبت به همه محاکم بین المللی نیز الزامی می داند. از دیگر سو، ازجمله حقوق جامعه، رسیدگی واقعی به منظور مجازات ناقضان قوانین مدنی و کیفری و منع اخلال در رسیدگی هاست. ماده 70 اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» حفاظت از رسیدگی صحیح و بدون مانع را تضمین می نماید. «اهانت به دادگاه” که نهاد پیشینی مورد شناسایی دیوان های بین المللی موقت بود نیز همین کارکرد را نمایندگی می کرد. در این پژوهش، تحلیل رویه «دیوان کیفری بین المللی» به منظور تعیین معیارهایی برای ارایه مدلی از رسیدگی که هر دو حق (شخص و جامعه) را رعایت نماید، در دستور کار قرار داده ایم. موضوع «اهانت به دادگاه» در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی دارای سابقه است و از این مبادی وارد نظام حقوق بین الملل کیفری شده است. در آیین دادرسی و ادله «دیوان کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی»، «دیوان کیفری بین المللی برای رواندا» و «دیوان ویژه سیرالئون» این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و نهایتاً در اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» نیز به صراحت جرم انگاری شده است. رویه قضایی «دیوان اروپایی حقوق بشر» نیز مؤید شناسایی این جرم و هم چنین حکم به محکومیت آن به عنوان یک مجازات تکمیلی است. در پرونده مورد مطالعه («بمبا» و دیگران)، با صدور دستور شنود مکالمات، حق موکل مبنی بر محرمانه ماندن مذاکرات وی با وکیل نقض شده است. در ادبیات حقوق کیفری بین المللی، محافظت از این حق را در قالب نهادی به نام «مصونیت حرفه ای» سازماندهی نموده اند. توضیح اینکه شنود مکالمات تلفنی  «بمبا» و وکیل («موسامبا») ایشان اصل فوق الاشاره را مورد تعرض قرار داده است. با عنایت به اینکه در پرونده «بمبا» و دیگران این اقدامات (شنود مکالمات) جهت رسیدگی به اتهام انتسابی جرائم علیه اجرای عدالت» ( موضوع ماده 70 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) و تحصیل ادله صورت پذیرفت، نخست، مبادرت به تبیین مفهوم «اهانت به دادگاه» (حسب تصریح در آیین دادرسی و ادله دیوان های کیفری بین المللی موقت) و «جرایم علیه اجرای عدالت» (مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) خواهیم کرد و در نهایت، مطالعه تعارض این اصل با حقوق متهم و وکلای آن هابا تأکید بر پرونده «بمبا»، «موسامبا»، «مانگندا»، «بابالا» و «نارسیس» در دستورکار خواهد بود. دو مسئله در این تحقیق مورد مطالعه است: اول، بررسی تعیین دامنه صلاحیتِ شعبه، قاضی و یا دادستان در خصوص نقضِ اصل مصونیت حرفه از طریق شنود و دوم امکان شنود بر حسب نوع جرم و یا جنایت احتمالی. فرضیه اول که در پاسخ به این پرسش به ذهن متبادر می شود تحدید دامنه صلاحیت داستان برای دسترسی به مفاد مکالمات میان «بمبا» با دیگر وکلا و مشاورینش به منظور رعایت حدود مصونیت حرفه ای و حقوق بشر شناخته شده بین المللی موضوع ماده (7)69 اساسنامه است و فرضیه دوم را بر این اساس استوار نموده ایم که با تفکیک «جرایم علیه اجرای عدالت» و جنایات اصلیِ موضوع ماده 5 اساسنامه (ژنوساید، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی) استناد به مفاد حاصله از شنود مکالمات در «جرایم علیه اجرای عدالت» ممکن است ولی در جنایات اصلی به دلیل تقدم و تأخّر وقوع جنایت نسبت به مرحله رسیدگی (در مفهوم عام که شامل مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه است) غیرممکن و ناقضِ صریح مصونیت حرفه ای است. بنابراین، ضرورت دارد نهادهای «اهانت به دادگاه»، «جرایم علیه اجرای عدالت»، مصونیت حرفه ای و شنود مکالمات به عنوان مبانی بحث، بدواً مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با تمرکز بر رویه قضایی «دیوان کیفری بین المللی» به پاسخ به سوالات مطروحه نائل شویم. نتیجه گیری: با توجه به رویه دیوان بین المللی کیفری و همچنین ذات و مقتضیات مقابله کیفری با جرائم علیه اجرای عدالت، شنود مکالمات در این خصوص با رعایت حقوق متهم و وکیل از طریق عدم ورود و استناد به اظهارات متهم و وکیل در خصوص جنایت اصلی، ممکن است. به عبارت دیگر در جنایات اصلی هرگونه شنودی ممنوع خواهد بود.

همانند نظام های حقوقی پیشرفته داخلی که در آن ها عرف یکی از منابع حقوق و تکالیف تلقی می شود، در سطح بین المللی، دست کم تا به امروز، عرف به عنوان منبعی زنده و تأثیرگذار شناخته شده است. در مقاله پیشِ رو این پرسش اساسی مطرح است که نقش عرف بین الملل در شکل گیری مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی چه اندازه است و آیا توانسته در تدوین و شکل گیری حقوق بین الملل نقش بسزایی داشته باشد؟ با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی این نتیجه به دست آمد که مسئولیت اجتماعی شرکتی برای جهانی شدن و ارتقای ارزش های شرکت، موردتوجه شرکت های تجاری قرار گرفته است؛ اما درعمل به دلیل نبودِ رکن معنوی عرف نتوانسته است در ایجاد یک قاعده عرفی نقش بسزایی داشته باشد. همه رویه های جاری میان شرکای تجاری، دولت های سرمایه پذیر و سایر ذی نفعان درراستای ایفای تعهدات اجتماعی قرار داشته و در مسیر بین المللی شدن، قانونی شدن و بهره مندی از ضمانت اجراهای مقتضی گام برمی دارد و به نظر می رسد باوجود شروط محدود و ماهیت غیرالزام آور قراردادی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در قراردادهای نفتی و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری امروزه در روابط تجاری، به ابزارهای نوینی برای قاعده مندسازی عملکرد شرکت های نفتی نیاز است.

برات، سفته و چک، ابزارهایی به شمار می روند که در تنظیم روابط مالی میان تجّار، نقش مهمّی دارند و با امضا و تسلیم ابزارهای مذکور به دارنده، رابطه ویژه ای میان او و اشخاص وارد در آن شکل می گیرد که کارکردهای پنهان اقتصادی به همراه دارد. این رابطه از روابط پایه مستقل بوده و حتی تصور وجود رابطه ابزاری مذکور بدون وجود روابط پایه، غیر ممکن نیست. در فرضی که پس از وقوع معامله پایه، چند ابزار مبادله پذیر برای پرداخت ثمن صادر شود، سرنوشت هر ابزاری از سایر ابزارها جدا می باشد. به این ترتیب، از یک سو، ایرادات روابط پایه در روابط ابزاری و از سوی دیگر، ایرادات روابط ابزاری در یکدیگر مؤثر واقع نمی شود. دارنده چنین ابزاری نه تنها می تواند مبلغ مندرج در آنرا پیش از سررسید به وجه نقد تبدیل سازد بلکه در برخی موارد-که قدرت پرداخت متعهد متزلزل می شود- پیش از سررسید مطالبه نماید. علاوه براین، در صورت عدم پرداخت در سررسید و انجام تشریفات مربوط به مطالبه، اعتراض و اقامه دعوا، دارنده، حق دارد بدون تودیع خسارت احتمالی، در مورد مبلغ مذکور، تقاضای تأمین خواسته نماید.

در آغاز هزاره سوم، استقرار نظام های سیاسی و امنیت دولت ها در معرض تهدید قرار گرفت و بحران های امنیتی منجر به شکل گیری سیاست های کیفری امنیت گرا شد. به موجب این سیاست، بزهکاران به مثابه «دشمنان» خطرناک، موضوع مداخله کیفری ویژه قرار گرفتند که آثار قابل توجهی در نقض اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک به همراه داشت. اما تأکید بر حفظ امنیت، مهار خطرناکی بزهکاران و مدیریت ریسک جنایی منجر به گستردگی استفاده از سیاست های کیفری امنیت گرا شد. در این میان، مبانی نظری علوم جنایی پسا مدرن نظیر دفاع اجتماعی و کنترل اجتماعی، بر تقویت رویکرد امنیت گرایی کیفری مؤثر بود. تحولات حوزه فناوری های ارتباطاتی در دوران معاصر سبب شد که دولت ها با توجیهات امنیت گرایانه بر قلمروی ارتباطات خصوصی اشخاص ورود پیدا کنند که بعضاً موجب تحدید حقوق ارتباطی اشخاص شده است. این امر وقتی منجر به چالش می شود که دسترسی به ابزارهای ارتباطی، به یک حق اساسی بشری تبدیل می گردد. پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به توصیف آثار امنیت گرایی بر مداخله کیفری در حق ارتباط مجازی می پردازد. از مهمترین این آثار، افزایش قلمروی سیاست های کیفری توانگیر نسبت به ابزارهای ارتباطی، اتخاذ راهبردهای نامعین و غیرمحدود در قبال وضع محدودیت های حقوق ارتباطی و توسعه مداخله کیفری در حریم خصوصی اشخاص می باشد. همچنین این رویکرد باید از دریچه معیارهای جقوق شهروندی، حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق کیفری ارزیابی گردد. دستاورد تحلیلی این پژوهش آن است که مداخله کیفری امنیت گرا در قبال حقوق ارتباطی، موجب محدودیت های اساسی در حقوق اساسی شهروندان نظیر حق بر آزادی می گردد. همچنین موجب نقض بازر اصل قانون مندی کیفری به مثابه اصل بنیادین حقوق بشر بین المللی می شود. از سوی دیگر، اصل کمینه گرایی کیفری به عنوان راهبرد رویه ای حقوق کیفری، در معرض تهدید قرار می گیرد.

نهاد نظارت الکترونیکی به موجب ماده 63 قانون مجازات اسلامی و ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مصوب ۱۳۹۲، وارد نظام حقوقی ایران شد. این نهاد در مرحله اجرا با چالش هایی در دستگاه قضایی مواجه شد که بدین شرح است: تعیین محدوده جابه جایی محکومان، استفاده حداقلی محاکم از ظرفیت تدابیر نظارتی و دستورهای مراقبتی در احکام ناظر بر نظارت الکترونیکی، ابهام در برخی عبارات قانونی از قبیل «حبس های تعزیری» در تبصره دو ماده 62 قانون مجازات اسلامی و «شرایط مقرر در تعویق مراقبتی» در ماده 62 قانون پیش گفته، استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان به حبس بالای پنج سال در جرائم مواد مخدر و در نهایت امکان سنجی پذیرش درخواست نظارت الکترونیکی در فاصله قطعیت حکم حبس تا پیش از اجرای آن. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نظرات مختلف درباره چالش های پیش روی نظارت الکترونیکی را تبیین می نماید. یافته های این پژوهش نگارندگان را وادار ساخت تا به منظور برطرف نمودن این چالش ها، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان مصوب 1401 ارائه نمایند.

پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفاده ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد.

نهادهای غیر انتخابی، واحدهای دولتی ای هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب نمی شوند و نیز مستقیما توسط مقامات منتخب مدیریت نمی گردند امّا بخشی از قدرت عمومی تخصّصی به آن ها اعطا شده است. این گونه نهادها بخشی از تصّدی امور عمومی در جهان کنونی دموکراسی ها را بر عهده دارند، لیکن، با توجّه به فقدان پشتوانه آراء عمومی که مغایر فرض اولیه دموکراسی است و عملکرد مبتنی بر تخصّص، نهادهای غیرانتخابی یا نخبه گرا نامیده می شوند. چرایی ظهور و بروز این نهادها را باید افزون علل دانش بنیان، در دلایلی دیگر نیز جستجو کرد. بخشی از این چرایی به تحول در کارکرد اقتصادی دولت خاصه در پرتو عصر جهانی شدن و رشد اقتصاد بخش خدمات حوزه خصوصی باز می گردد. افزون بر این سویه اقتصادی، بروز تحول در نگاه های مدیریت دولتی نیز دلیل دیگر در چرایی ظهور غیرانتخابی ها است. این امر خود را در دشواری های محیط خارجی دولت ها و تغییر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی و گذار به مدیریت دولت نوین نشان داده است.

رصد قوانین کیفری ایران از نقطه نظر خصوصی سازی نشان می دهد قانون گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه های خصوصی سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعه دامنه خصوصی سازی به دیگر عرصه های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعه جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته های مقرره گذاری در این زمینه ضروری می نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای مرتبط، آیین نامه های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین نامه ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: «اختصاص دامنه خصوصی سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت پذیری و پاسخ گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه ضروری هستند که قانون گذار در مقرره گذاری در عرصه خصوصی سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.

اصل تعهد به اطلاع رسانی یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است که به تعهد کلی یک دولت برای ارائه اطلاعات درباره یک یا چند موضوع به صورت موقت به دولت دیگر، به ویژه درزمینه اطلاعات علمی یا فعالیت های خاص و فنی، اشاره دارد. اهمیت جهانی این اصل در رویه داوری بین المللی، در اختلاف میان اسپانیا و فرانسه موسوم به قضیه «دریاچه لانو» موردتوجه قرار گرفت و در بسیاری از اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بین الملل تصریح شد. آغازگر آن را می توان اعلامیه استکهلم 1972 دانست. این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است که «اصل تعهد به اطلاع رسانی چگونه در حقوق بین الملل و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری شناسایی شده و چه نقشی در دعاوی و پرونده های نوظهور دیوان ایفا می کند؟» بررسی رویه قضایی دیوان نشان می دهد که این تعهد نه تنها در چهارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، بلکه در پرتو اصول حقوق  بین الملل، ازجمله اصل هم جواری، اصل همکاری و اصل احتیاط، معنا می یابد.

اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان رشته ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت های مفهومی علم اقتصاد، می کوشد سازوکارهای انگیزشی نهادها را واکاوی کرده و چهارچوبی منسجم و اثربخش برای طراحی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی ارائه نماید. در این مقاله، مفاهیم بنیادین این رهیافت مورد واکاوی قرار گرفته و نسبت آن با گفتمان حقوقی بررسی می شود. از این رو، در گام نخست، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به مثابه یک رهیافت علمی صورت بندی مفهومی می شود و سپس مفاهیم بنیادین آن یعنی «اقتصاد سیاسی»، «قواعد اساسی» و «قانون اساسی» به صورت مبسوط مورد تحلیل قرار می گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین تمایزات نظری، مفهومی و روش شناختی میان این رهیافت و علم حقوق است. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تلقی این رهیافت از مفاهیمی چون قاعده اساسی و قانون اساسی به رغم اشتراکاتی که با قرائت حقوقی رایج دارد، واجد تفاوت هایی اساسی در مبانی نظری است. این نوشتار نخستین گام برای گفت وگوی مفهومی میان این دو دستگاه نظری محسوب می شود.

این مقاله با رویکردی میان رشته ای در پی تبیین این گزاره است که پرونده کرسنت فراتر از یک اختلاف صرفاً حقوقی، به آزمونی برای سنجش کفایت ارتباطی و مشروعیت حکمرانی انرژی در ایران بدل شده است. بر پایه تحلیل اسنادی آرای داوری، گزارش های بین المللی (از جمله GAR و Fitch)، داده های رسانه ای داخلی (ایرنا، ایسنا، فارس) و شبکه های اجتماعی فارسی، نشان داده می شود که واگرایی میان روایت حقوقی و روایت رسانه ای درباره کرسنت، به تولید ابهام معنایی، فرسایش اعتماد نهادی و افزایش ریسک سیاسی در بخش انرژی منجر شده است. یافته ها حاکی است که بخش بزرگی از بازنمایی رسانه ای پرونده دارای خطاهای حقوقی است و افکار عمومی، در غیاب دسترسی به متن رأی، آن را عمدتاً «نماد فساد» تلقی می کند. همچنین، ترس از تکرار تجربه کرسنت در میان مدیران نفتی، به نوعی فلج اداری در امضای قراردادهای جدید انجامیده است. در بخش پایانی، مقاله با الهام از تجارب نروژ، مالزی و امارات، پیشنهاد ایجاد «نظام روایت ملی انرژی» (NREN)، ثبت عمومی دعاوی بین المللی و تشکیل کمیته مشترک رسانه و حقوق انرژی را به عنوان پیش شرط گذار از حکمرانی واکنشی به حکمرانی ارتباطی مطرح می کند.