واکاوی انتقادی خصوصی سازی در نظام دادرسی کیفری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
رصد قوانین کیفری ایران از نقطه نظر خصوصی سازی نشان می دهد قانون گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه های خصوصی سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعه دامنه خصوصی سازی به دیگر عرصه های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعه جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته های مقرره گذاری در این زمینه ضروری می نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای مرتبط، آیین نامه های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین نامه ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: «اختصاص دامنه خصوصی سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت پذیری و پاسخ گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه ضروری هستند که قانون گذار در مقرره گذاری در عرصه خصوصی سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.A Critical Analysis of Privatization within Iran's Criminal Justice System
Examining Iranian criminal laws through the lens of privatization reveals that the legislator has recognized private sector involvement in specific aspects of the criminal justice system. In an era of rapid transformations, expanding the scope of privatization into other aspects of this system is not unexpected. Therefore, a comprehensive study that critically analyzes existing legislation and identifies the specific regulatory requirements for successful privatization in the criminal justice system is essential. The current study employs a descriptive-analytical method and utilizes relevant library resources to address the aforementioned issue. Considering the foundations and challenges of privatization, this study evaluates the regulations governing Private Protective and Supervisory Institutions, Electronic Judicial Services Offices, and Electronic Monitoring. It aims to propose necessary regulatory amendments and clarify legislative requirements to ensure the effective and efficient operation of private services. The research findings indicate that legislators must consider five essential components: assigning privatization to non-inherent judiciary duties, transparency and accountability in the private sector, providing high-quality and cost-effective private services, addressing the societal challenges of class inequality, and protecting privacy.
تبلیغات
