درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن لا به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه ها واقع شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه ها از آن به منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن لا و بررسی کارکرد آن در حقوق موضوعه ایران است. در انتهای این مقاله مشخص می شود که اعمال دکترین تقابل تعهدات بر مبانی متعددی ازجمله، برابری طرفین در مقابل دادگاه و ماهیت عقود معوض استوار است. با وجود اینکه قواعدی همچون همبستگی عوضین و حق حبس در فقه و حقوق ایران وجود دارد که به دلیل نیاز به تقابل در انعقاد و اجرای تعهدات ایجاد شده اند، اما معیاری عینی و جامع که صدور حکم به الزام به اجرای تعهدات را تنها در مواردی که چنین امکانی برای طرف مقابل نیز وجود دارد به رسمیت بشناسد، در حقوق ایران وجود ندارد. اعمال این قاعده معیاری روشن برای بررسی مجدد وجود تعادل و توازن در قرارداد به دست می دهد و علاوه بر این، قاعده تقابل تعهدات قلمرویی وسیع تر از راهکارهای سنتی حقوق ایران همچون حق حبس دارد به نحوی که اگر طرفین حق حبس یا فسخ خود را ساقط نموده باشند یا این حق به هر دلیل قهری دیگر نیز ساقط شده باشد، دادگاه تنها در صورت وجود امکان الزام متقابل حکم به الزام خوانده خواهد داد.

ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.

حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارای منشأ قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن هستند. نهاد حقوقی « droits de préemption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد، حق بعد از فروش مال به مشتری به وجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.

ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی طبیعی و تأمین کننده بخش قابل توجهی از انرژی جهان، در سال های اخیر با تحریم های شدید اقتصادی روبه رو شده است. پیامدهای ناشی از این تحریم ها، سیاست های راهبردی دولت ایران درزمینه فروش محصولات نفتی را به سوی استفاده از روش های غیرمعمول سوق داده است که در این میان، عملیات کشتی به کشتی در بخش حمل ونقل دریایی، مهم ترین و کارآمدترین روش به شمار می رود. باوجوداین، کشورهای تحریم کننده با اتخاذ سیاست های محدودکننده و اقدامات کارشکنانه، تلاش کرده اند از انجام این نوع عملیات دریایی توسط کشورهای هدف تحریم جلوگیری کنند. مقاله پیشِ رو با بررسی جنبه های زیست محیطی و حاکمیتی عملیات کشتی به کشتی و تحلیل دعاوی مطرح شده در دیوان بین المللی حقوق دریاها، نشان می دهد که کنوانسیون مارپول، با هدف کنترل آلودگی دریایی، الزاماتی ازجمله اطلاع رسانی به دولت ساحلی را مقرر کرده است؛ درحالی که رویه های قضایی بین المللی، این عملیات را در چهارچوب «آزادی دریانوردی» طبقه بندی می کنند. براین اساس، در دریای آزاد، قوانین کشور صاحب پرچم بر کشتی ها حاکم است و در منطقه انحصاری اقتصادی، رعایت مقررات زیست محیطی و اطلاع رسانی به دولت ساحلی الزامی است. در نهایت، تحریم های فراسرزمینی که با هدف محدودسازی این نوع عملیات دریایی اعمال می شوند، مغایر با اصل بنیادین آزادی دریانوردی ارزیابی می گردند. 

قضات در حقوق ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف یا استنکاف از رسیدگی به دعوا شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از پژوهشحاضر روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون دو مکتب فقه امامیه و نظام کامن لا می باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای انجام گرفته و یافته ها حاکی از این است؛ قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ذکر مسئولیت مدنی قضات در اصل (171) قانون اساسی، برای پاسداری از استقلال قاضی، مصونیت نسبی را متأثر از فقه امامیه می پذیرد، درحالی که نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی دو کشور انگلیس و آمریکا، قضات دادگاه های عالی را زیبنده مصونیت مطلق می دانستند. این دو کشور به تدریج با پیش بینی اساس نامه های اخلاقی راهی برای نظارت بر رفتار نادرست قضات در کنار استیناف از تصمیم آنان یافتند تا حدی که ایالات متحده آمریکا با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرد و قضات در این کشور با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راهی برای مشکلات احتمالی یافتند.

در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهره برداری کند و چه راهکارهایی را می توان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان می دهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبت نشده راجع به املاک را بی اعتبار می شمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبت نشده بهتر می تواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی به صورت عادی و رسمی و به گونه معارض انجام شده یا در انتقال های رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ به طوری که برخی از دادگاه ها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمی دانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش می کنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، و به ویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، به منظور رفع ابهام ها و اختلاف نظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد می شود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد 1 و 10 قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید.

هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی باز فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می گیرد.

همان طورکه در دعاوی مطروحه در محاکم داخلی به لحاظ حقوقی مداخله دو یا چند شخص در ایجاد یک نتیجه زیانبار و متعاقباً احراز مسئولیت اشخاص متعدد امری مبتلابه است، در عرصه حقوق بین الملل نیز وقوع چنین وضعیتی متصور است. در این فضا مفهومی تحت عنوان مسئولیت بین المللی مشترک پدیدار می شود؛ در واقع، چنانچه در نتیجه رفتار متخلفانه بین المللی دولت ها و بازیگران متعددی، نتیجه ای واحد رقم بخورد، امکان به اشتراک گذاشتن مسئولیت بین المللی فی ما بین این اشخاص وجود خواهد داشت. بی شک در این باره آیین دادرسی حاکم بر دعاوی مذکور اهمیت شایانی دارد؛ چراکه ماهیت منحصربه فرد این دعاوی گاه محاکم را با سردرگمی هایی همچون چالش های صلاحیتی نسبت به خواندگان متعدد و یا نحوه مدیریت دعوا و اشخاص حاضر در پرونده و همچنین ارزیابی تأثیر عدم حضور اشخاصی که به نحوی به دعوا و مسئولیت بین المللی مورد استناد ارتباط می یابند، مواجه می کند. یافته اصلی پژوهش حاضر، احراز عدم استقرار رویه ای ثابت در میان محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری و یا دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر آیین حاکم بر رسیدگی به دعاوی ناظر بر مسئولیت بین المللی مشترک است که شاید بتوان دلیل این مسئله را در عدم استفاده از ظرفیت های قواعد موضوعه و نبود پیش بینی راهکارهای متناسب در فروض ایجاد مسئولیت مشترک در بستر دعاوی چندجانبه جست وجو کرد.

«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی گیرد. در کامن لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامن لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می نامند و علی القاعده آن را قابل جبران نمی دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامن لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می گردد.  

دو راهکار اخطار، تذکر و وعظ در دادرسی اسلامی و هشدار در انگلستان دارای شباهت های اساسی می باشند. از جمله این شباهت ها می توان به خارج نمودن پرونده از مسیر رسمی فرآیند عدالت کیفری، کاستن هزینه اقتصادی نظام عدالت کیفری، جلوگیری از برچسب مجرمانه خوردن، اخطار به مرتکب جرم در مورد رفتار گذشته و هشدار به مراقبت از رفتارهای آینده، شرم سار نمودن بازپروراننده و ... اشاره کرد. با وجود آثار مثبت وعظ در دادرسی اسلامی که مبتنی بر مصلحت اندیشی قضایی در حوزه تعزیرات و قاعده التعزیر بما یراه الامام می باشد و با وجود امتیازات فراوان هشدار در دادرسی انگلستان، مقنن ایرانی غفلت کرده و از این دو استفاده ای نبرده است. هرچند در قوانین پراکنده تصویب شده قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و آیین دادرسی کیفری همان سال به موضوع وعظ به عنوان یکی از درجات تعزیر اشاره شده، این نهاد در دو قانون فوق فراموش شده و هیچ گاه در رویه قضایی ایرانی جایگاهی نداشته است. استفاده از این نهاد در دادرسی ایرانی که با تورم پرونده های کیفری مواجه است، خصوصاً در جرایم کم اهمیت تر می تواند موجب تحقق آثار ذکر شده در فوق و تمرکز دستگاه قضایی بر پرونده های مهم تر شود. در مقاله حاضر با جمع آوری کتابخانه ای اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا به توصیف وضعیت وعظ و هشدار پرداخته شده و سپس نتیجه گیری لازم ارائه شده است.

در عصر حاضر آگاهی از رویدادهای زندگی جمعی، از جمله احتیاجات بسیار ضروری انسان، به شمار می رود. در نظام حقوق بین الملل آزادی اطلاعات و اخبار به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به شمار می آید که علاوه بر اهمیت ذاتی، به دلیل کارکرد و پشتیبانی آن از دیگر حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین از یک سو می توان گفت که، اطلاعات نقش اساسی و غیرقابل انکار در تضمین یک جامعه دموکراتیک دارد و از سوی دیگر در نظام های حقوقی بین المللی و ملی چنین اتفاق نظری وجود دارد که قلمرو آزادی اطلاعات و اخبار مطلق نبوده و برای آن محدودیت هایی ذکر شده است که از جمله مهم ترین و مبهم ترین این محدودیت ها می توان به محدودیت اخلاق عمومی اشاره نمود. مقاله ی حاضر ضمن بررسی مفهوم، جایگاه و ضرورت آزادی اطلاعات و اخبار در اسناد و مقررات بین المللی، ماهیت اخلاق عمومی را در نظام حقوق بین المللی و اسلام بررسی نموده و به این نتیجه رسید که در نظام حقوق بین الملل تلقی و تفسیر متفاوتی از مفهوم اخلاق عمومی با توجه به مبانی اسلام شده است، لذا در این خصوص مصادیقی دینی و قانونی برای سنجش محدودیت اخلاق عمومی ذکر گردید.  

در جرم شناسی تعامل گرا، برچسب زنی به فرآیندی اشاره دارد که در آن افراد یا گروه ها به وسیله دیگرانْ برچسب ها یا هویت هایی را دریافت می کنند که می تواند بر رفتار، خودپنداره و تعاملات اجتماعی آن ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، در فرآیند برچسب زنی به بزهکارانْ صفات تحقیرآمیزی توسط مقامات رسمی کنترل اجتماعی و گروه های اجتماعی غیررسمی نسبت داده می شود که موجب اثرگذاری بر خودانگاره آن ها می شود. با توجه به اهمیت نظریه برچسب زنی در مطالعات جرم شناسی، این پژوهش درصدد است تا رمان «داغ ننگ» اثر ناتانیل هاوثورن را با روش تحلیل گفتمان فوکو و با تمرکز بر نظریه برچسب زنی تحلیل کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تأثیر گفتمان های اجتماعی و فرهنگی بر هویت و روابط انسانی از طریق فرآیند برچسب زنی است. بر اساس یافته های این پژوهش، برچسب زنی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی گفتمان های حاکم، نقش اساسی در شکل دهی به هویت و سرنوشت افراد ایفا می کند. شخصیت های «داغ ننگ»، هر یک به شیوه ای منحصر به فرد با برچسب های اجتماعی مواجه می شوند و به تبع آن، واکنش های مختلفی از خود بروز می دهند که بیانگر پیچیدگی و تنوع رفتارهای انسانی در برابر گفتمان های مسلط است. هم زمان، گفتمان های قدرت و دانش در قالب نهادهای اجتماعی و فرهنگی هنجارها و برچسب ها را بازتولید و آن ها را به جامعه تحمیل می کنند. در نهایت، برچسب های اجتماعی از طریق دوگانه دانش/ قدرت و فرآیند هویت سازی، از یک سو، موجب انزوای اجتماعی، از خودبیگانگی و تحقیر بزهکاران و از سوی دیگر، از طریق اثرگذاری بر فرامن باعث شکل گیری هویت مجرمانه در بزهکاران می شوند.

پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی منوط به رعایت حقوق خصوصی اشخاص موضوع داده ازجمله أخذ رضایت و رعایت حقوق قانونی آن ها همچون دسترسی به اطلاعات مورد پردازش، اصلاح یا حذف اطلاعات و ... می باشد. بااین حال، گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قواعد فوق، با حقوق جامعه و دولت در تعارض قرار گرفته و موضوع تزاحم حقوق عمومی و خصوصی به میان می آید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که در تزاحم میان حقوق عمومی و خصوصی در فرایند پردازش اطلاعات شبکه های ارتباطی کدام یک در اولویت بوده و محدودیت های اجرای حقوق خصوصی چه می باشند؟ برای پاسخ به این سؤال پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی حاضر به روش اسنادی و مطالعه ای تطبیقی، تزاحم و اولویت بندی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی را در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در دو مقوله پردازش در راستای اهداف مبتنی بر منافع عمومی و پردازش در راستای حفظ امنیت ملی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاست گذارانه همچون تصویب قانونی جامع در جهت چگونگی پردازش اطلاعات در شبکه های ارتباطی، آگاهی بخشی به مردم در جهت آشنایی با حقوق و تکالیف خود در فرایند پردازش اطلاعات و تعیین نهادهای ناظر بر چگونگی پردازش اطلاعات نموده است.

از نظرگاه وائل بن حلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفت شناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشته تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفت شناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزام آور در کدهای رسمی است. درحالی که حقوق اسلامی مبتنی بر درهم آمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک میان آن ها است. هم چنین ویژگی تکثرگرای حقوق اسلامی، مانع از قرار گرفتن آن در چارچوب تقنین است. این روایت از حقوق مدرن و حقوق اسلامی در عین بصیرت زا بودن، اما دارای ایراداتی است که نباید آن ها را نادیده انگاشت. ادعای مطلق قرار داشتن امر سیاسی در کانون حقوق مدرن و نبود تمایز میان امر اخلاقی و امر حقوقی در حقوق اسلامی و استقلال آن از امر سیاسی، اگر نه نادرست، دست کم مناقشه انگیز به نظر می رسد.

اختلاف در مفاد متن، اجتناب ناپذیر و حل آن مستلزم تفسیر است. تفسیر، مواجهه با خوانش های متفاوت از متن است، نه انتخاب یک خوانش و رد سایر خوانش ها. اما آیا هر خوانشی، خالق معنایی مستقل است، یا تمامی خوانش ها حول محور معنایی واحد می گردند؟ این مساله در قالب دو مکتب ایستایی و پویایی معنا مطرح می شود. در مکتب ایستایی، دو رویکرد مبتنی بر معنای لغوی و مبتنی بر معنای مقصد مولف بررسی می شود و در مکتب پویایی، چهار رویکرد مبتنی بر تعامل متن و مفسر، مبتنی بر متن، مبتنی بر کارکرد و رویکرد آزاد. حقوق ایران پیرو رویکرد مبتنی بر مقصود مولف است و معنا را همان مقصود متعاقدین می داند. حقوق انگلستان نیز همواره به ایستایی معنا معتقد بوده، اما در طول زمان، سه رویکرد مختلف را در پیش گرفته است: در رویکرد سنتی، معنای لغوی، در رویکرد مدرن، اوضاع و احوال زمان قرارداد و در رویکرد کنونی، تعادل بین متن و اوضاع و احوال زمان قرارداد را ملاک می داند. لذا بر خلاف ایران، اولاً ایستایی معنای قرارداد در انگلستان همواره نوعی بوده و ثانیاً رویکردهای تفسیری انگلستان، به عنوان نظامی که راهکارهای عملی و سودمندی آنها را به انسجام نظری ترجیح می دهد، به سختی با یک رویکرد تفسیری مشخص، تطبیق می یابد.

توافقات حقوقی در موضوعات وابسته به زمان در قالب عقد مستمر صورت می گیرد که دارای کارکردی زمان محور است. بر اساس همین وصف تمایزات ماهوی و حکمی قابل توجهی در این عقود بوجود آمده است که گونه مستقلی از انواع عقود را مبتنی بر تحلیل ها وتوجیهات حقوقی نمایان می سازد. قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از این عقود ذکر ننموده است اما وجود مصادیق متعددی از عقود مستمر به عنوان عقود معین و نیاز به تحلیل ضوابط خاص آن ها، بررسی جامع این دسته از عقود را ضروری می سازد. این مقاله در پی آن است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به رهیافت های مطالعات تطبیقی در حقوق اسلام و حقوق غرب ابتدا ماهیت دقیق عقد مستمر و نقش زمان را در مورد آن ها تحلیل نماید و در ادامه مهمترین تمایزات حقوقی آن ها را شرح دهد. نتیجه این ارزیابی نشان می دهد لزوم سپری شدن زمان برای تحقق موضوع عقد مستمر، عامل تمایز و استقلال ماهوی این عقود است. تأکید بر این وصف ضرورت ضابطه مند کردن احکام عقد مستمر و تفاوت های آن با عقد فوری را توجیه پذیر می نماید. این معیار در تعیین دقیق هر نوع مصداق عقود مستمر با نام و بی نام کارآمدی لازم را خواهد داشت.

جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.