درخت حوزه‌های تخصصی

مقابله با فساد مالی مسئولان از موضوعات مهم حقوقی است که بخش هایی از آن در حقوق اداری بحث می شود. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 142 رسیدگی به دارایی برخی از مقامات عالی رتبه کشوری را بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده است. از آنجایی که تجربه نشان داده است فساد مالی در مقامات مادون بیشتر رخ می دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهار مورد کوشیدند تا نظارت موردنظر در اصل 142 قانون اساسی را به سایر مقامات و مدیران کشوری و لشکری تسری دهند، ولی با ایراد شورای نگهبان مبنی بر حصری بودن مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مواجه شدند. در نهایت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد و این مرجع نیز با اصلاحات کلی مصوبه مجلس را تأیید نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان یا عدم امکان مقررات گذاری مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی است. در این راستا در این پژوهش دلایل مخالفان توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی پاسخ داده شده و به این نتیجه می رسیم که بنا بر دلایل قانونی و شرعی و استفاده از شیوه تفسیری غایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب قانون برای افزایش مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی را دارد.

پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می کنند. مفهوم عدالت می تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می شود. نتیجه این تحقیق که به صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به کار نرفته است.

در رابطه با بازداشت موقّت و بازجویی باید توجه نمود که از طرفی هنگام ارتکاب جرم، لاجرم با تحقیق، تفحّص و بازجویی از متّهمن است که می توان به احقاق حقوق موردنظر پرداخت و از سوی دیگر، با توجه به این که قرار بازداشت موقّت با حقوق و آزادی های فردی معارض است، از طرف قانونگذار محدودیتی برای اعمال آن وضع شده است. براساس ماده 217 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار دو هدف مهم را ابراز نموده است: یکی علّت صدور قرارها و دیگری اهداف نظام عدالت کیفری، یعنی اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه. در این مقاله با توجه به مباحث نوین جرم شناسی و آرای فقهای امامیه در این مورد با روشی توصیفی- تحلیلی و با مراجعه کتابخانه ای به آثار آنها و سطوح مختلف در اتّهامات کیفری، به ادله جواز یا عدم جواز قرار بازداشت و بازجویی قبل از اثبات اتّهام پرداخته شده است. با عنایت به این که در منابع فقهی به صورت مجزّا و کامل در مورد بازجویی مطلبی بیان نشده است اما با توجه به بحثی که پیرامون حبس قبل از اثبات جرم انجام می دهیم به حکم بازجویی نیز پی خواهیم برد. بنابراین می توان گفت که قرار بازداشت موقّت در قوانین اسلامی از پشتوانه فقهی برخوردار است و فقهای زیادی به این مهمّ فتوا داده و مخالفتی با موازین فقهی ندارد، همان گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است؛ علاوه بر این، در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانینی که صریحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصویب قرار نمی گیرد؛ در نتیجه، این نوشتار ثابت می نماید که حکم اولیه در مورد حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام، عدم جواز است مگر آن که با توجه به وجود دلیل خاص، از ذیل آن خارج گردد و این که اثرات منفی بازداشت بیش از جنبه های مثبت آن است؛ لذا ضرورت دارد آزادی متّهمان قبل از صدور حکم قطعی به عنوان اصل و بازداشت متّهمان پیش از صدور حکم قطعی به عنوان فرع در نظر گرفته شود تا با تمسّک به راهکارهای کاهش بازداشت، موارد بازداشت موقّت به حدّاقل ممکن تنزّل یافته و صرفاً در موارد ضروری و آن هم به عنوان آخرین راه حلّ مورد استفاده قرار گیرد.

پیشرفت فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار­کرد­های مؤثّر آن بر امور متعدّد و متنوّع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب­هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسئله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می­توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر­ حاکم دانست و مآلاً از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می­آورد و ضمان شخص زیان­زننده را مقرّر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برائت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می ­آید. اصل برائت باعث می­شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصّون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و ­یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تأمین امنیت در این فضا تلقی می­ شود.

با پیشرفت چشم گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های بانکی با ایجاد زیرساخت های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه های پیام رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین المللی نموده اند. مهم ترین نمونه بین المللی این نوع سامانه ها شبکه سوئیفت است که گسترده ترین شبکه پیام رسان مالی است و تقریباً تمامی بانک های جهان از طریق زیرساخت و زبان مشترک این شبکه با یکدیگر در تماس هستند. هرچند شبکه سوئیفت مزایای بسیاری برای کشورها به همراه داشته است؛ اما با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که نسبت به سایر شبکه ها و روش های نقل و انتقالِ مالی دارد، انحصار شبکه های پیام رسان مالی در دست این شبکه افتاده و متعاقباً از این انحصار سوءاستفاده هایی علیه برخی کشورها صورت گرفته است، خصوصاً اینکه بازگشت به روش های دوجانبه و یا ایجاد یک بستر موازی، برای این کشورها فاقد کارایی بوده و البته غیرعملی است؛ لذا در این پژوهش از طریق روش توصیفی-تحلیلی انحصار طبیعی شبکه پیام رسان سوئیفت که ناشی از فناوری اطلاعات است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که بهترین راه حل جهت مقابله حقوقی با سوءاستفاده از این انحصار، تعیین یک نهاد مقررات گذار بخشی، جهت کنترل و نظارت بر این شبکه پیام رسان مالی است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر  میانجی گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می دهد، که طراحی اجرای مداخله های مبتنی بر میانجی گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم دارد.

این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی ...  ...در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که پیاده سازی هنجارهای بین المللی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر نبوده است، برنامه های اصلاحی درون زندان، ارزیابی بزهکاران، برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی به عنوان برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر بوده است. رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان به لحاظ اهمیت از دیدگاه سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی عبارتند از: 1. ارزیابی بزهکاران 2. برنامه های اصلاحی درون زندان 3. برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی 4. پیاده سازی هنجارهای بین المللی. عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد نسبتاً مطلوب بوده و به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از قدرت و شدت چندانی برخوردار نبوده است.

غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 

«قاعده فراش» یکی از قواعد مشهور فقهی است که از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. به موجب این قاعده، فرزند متولد شده از زن با فرض تحقّق شروط فراش ملحق به مردی می شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار یا واطی دیگر بهره ای از او نخواهد داشت. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این قاعده، اماره ای به همین نام در دو ماده تدوین نموده است. این قاعده، برای تعیین نسب به کار برده می شد. امروزه روش های جدید اثبات نسب، مانند آزمایش خون و DNA به وجود آمده است که بنا به گفته متخصّصان این امور، برخی از این روش ها نزدیک به صد درصد قطعیت دارند. در این نوشتار، سعی بر آن است که ادله قائلین به اثبات روش های نوین، به لحاظ علمی و اخلاقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر، تقویت ادله فرا زمانی و فرا مکانی قاعده «اخلاقی» فراش و کارایی آن و نیز حاکم بودنش بر روش های مذکور آشکار شود.

زمینه و هدف: آب به عنوان یک منبع حیاتی برای بقای انسان و سایر جانداران، در دنیای معاصر به یکی از چالش های اصلی تبدیل شده است. باتوجه به تغییرات اقلیمی و رشد روزافزون نیاز به آب، این مقاله به بررسی مقررات حاکم بر منابع آبی مشترک در حقوق بین الملل می پردازد. به ویژه، تمرکز این تحقیق بر تحلیل کنوانسیون 1997 سازمان ملل در خصوص مدیریت آب های بین المللی و چالش های موجود در مدیریت منابع آبی مشترک است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مطالعه انجام شده نشان می دهد که کنوانسیون 1997 سازمان ملل در زمینه آبراهه های بین المللی بیشتر بر مدیریت نیازهای کشورهای ساحلی متمرکز است و به موضوعات مهمی چون زیست محیطی بودن و پایداری منابع آبی توجه کافی ندارد. همچنین، معاهدات موجود بین کشورهای ساحلی، به ویژه در مورد هند و بنگلادش، فاقد برنامه های بلندمدت برای بهبود کیفیت و کمیت منابع آبی هستند. این مقاله همچنین بیان می کند که نیاز به تغییر رویکرد از «مدیریت نیازها» به «مدیریت منابع» احساس می شود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق به وضوح نشان می دهد که حقوق بین الملل باید به سمت مدیریت پایدار منابع آبی حرکت کند. همچنین، لازم است که کنوانسیون 1997 مورد بازنگری قرار گیرد تا به عنوان یک چارچوب جامع برای استفاده بهینه و منصفانه از منابع آبی بین المللی عمل کند. پیشنهاد می شود که جامعه بین المللی اسناد جدیدی را برای حل چالش های موجود در مدیریت منابع آبی ایجاد کند تا به طور مؤثری منازعات و مشکلات مربوط به منابع آبی مشترک را حل وفصل کند.

به جرأت می توان بر آن بود که صنعت هوانوردی ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا بیشترین لطمه را به خود دیده است، در حالی که تحریم های مزبور در این حوزه در تضاد با مقررات خاص بین المللی قرار دارد؛ البته سایر صنایع موضوع تحریم از چنین پشتوانه حقوقی بی بهره اند. بیشتر تألیفات و استدلال های صورت گرفته برای اثبات مشروعیت نداشتن تحریم صنعت هوانوردی ایران تاکنون حول محورهای عمومی از قبیل نقض حقوق بشر و تهدید ایمنی جان انسان ها صورت گرفته است، این در حالی است که قواعد خاص حقوق بین الملل هوایی بهترین پشتوانه برای طرح شکایتی مستقل علیه ایالات متحده است و مورد استفاده دیگر کشورها در موضوعات مشابه قرار گرفته. این قواعد عبارتند از مغایرت تحریم ها با خصیصه بین المللی مقررات هوانوردی و محکومیت اجرای فراسرزمینی قوانین ملی درخصوص اشخاص غیرآمریکایی، مغایرت با توسعه هواپیمایی کشوری بین المللی، مغایرت با منع سوءاستفاده از هواپیمایی کشوری، نقض اصل تساوی موقعیت ها در هواپیمایی کشوری بین المللی و در نهایت، نقض ایمنی هوانوردی. از سوی دیگر، شورای ایکائو به عنوان یک مرجع اختصاصی حل وفصل اختلافات هواپیمایی کشورها، ظرفیت مضاعفی از جهت مرجع و آیین اقامه دعوا فراهم کرده که در سایر موضوعات تحریمی نظیر ندارد. این مقاله پس از مرور تلاش های ناموفق برای رفع تحریم ها به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به بررسی جهات ماهوی فوق و نیز فرایند صحیح طرح شکایت در مرجع اختصاصی شورای ایکائو پرداخته است. 

اتخاد دو منشا «ثبت» و «استفاده» به عنوان مبانی ایجاد حق علامت تجاری منجر به شکل گیری رویکردهای حقوقی متفاوت نسبت به ثبت علامت تجاری در نظام های حقوقی مختلف دنیا شده است که از نظر اصول و آثار حقوقی، در دوران میان «ثبت به عنوان اعلام کننده حق علامت تجاری ایجاد شده به موجب استفاده» و «ثبت به عنوان ایجاد کننده حق علامت تجاری» می باشد. پذیرش مطلق یا نسبی هر کدام از این دو دیدگان منجر به شکل گیری چهار سیستم ثبتی متفاوت شده که عبارتند از: سیستم استفاده مطلق، سیستم استفاده نسبی، سیستم ثبت مطلق و سیستم ثبت نسبی . که دو مورد اول از اقسام سیستم های اعلامی و دو مورد دوم از اقسام سیستم های ایجادی ثبت محسوب می گردند. بررسی ها نشان می دهد «سیستم ثبت نسبی» در میان آنها هم می تواند قطعیت حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبتی را تامین کند و هم با حفظ حقوق مکتسب استفاده کننده مقدم، منجر به تامین عدالت حقوقی گردد. نظام حقوقی ایران، از سال 1304 تا کنون فراز و فرود های فراوانی را در اتخاذ هر یک از این دو منشا طی نموده است و نهایتا در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 به سمت سیستم استفاده نسبی تمایل پیدا کرده که با کاهش نقش ثبت نسبت به قانون قبلی، می تواند منجر به چالش در قطعیت حقوقی به عنوان مهمترین کارکرد سیستم ثبتی شود.

تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های خارج از قرارداد از موضوع های پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوق دانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسئولیت ها است. یکی از این موضوع ها یافتن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی رغم اینکه قانون گذار برای برخی از دسته های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته، لیکن درزمینه مسئولیت های خارج از قرارداد، ساکت است. بااین حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف کرده است. در مقررات روم 2 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است؛ اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط کرد. در این تحقیق با بهره گیری از روش تطبیقی، توصیفی، تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تاکنون درباره موضوع و سپس مقررات روم 2 و درنهایت قانون ایران موردبررسی قرارگرفته و درنهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است. 

اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.

با تصویب قانون بودجه سال 1398، مفاد بند «ی» تبصره 6 که صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی در چهارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نموده، مورد توجه بسیاری از دادستانی های سراسر کشور قرار گرفته و آنان در راستای اجبار مکلفان به اجرای قانون، اقدام به اصدار دستوراتی نموده اند. ورود دادستانی ها به این مسئله، از حیث اهمیت زاید الوصف مالیات برای مصلحت عموم جامعه و ایجاد مشکلات احتمالی ناشی از حمل وجه نقد جهت پرداخت به مراکز خدمات درمانی، با موضوع احیای حقوق عامه مرتبط است. این نوشتار در صدد است با رویکردی تحلیلی، ابعاد حقوقی ورود دادستانی ها به مسئله ی الزام مراکز خدمات درمانی به استفاده از پایانه های فروشگاهی را از منظر حقوق عامه نقد و ارزیابی کند. عدم وجود شبکه ارتباطی میان دادستانی های سطح کشور و لزوم اقدام مشابه آنان در پرونده های مشترک ملی و منطقه ای، خلأ نظام حقوقی موجود در حیطه ی ضمانت اجرای اقدامات و دستورات ماهیتاً اداری دادستانی و لزوم تقویت آن، عدم جامعیت مخاطبان دستورات، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی نه صرفاً الزام به نصب آن و لزوم مستند، مستدل و شفاف بودن این نوع دستورات در جهت تسری بعضی آثار و نتایج آراء و احکام دادگستری بر آن ها، از یافته های تحلیل حاضر است.

پدیده تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می باشد. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیده تروریسم بیان نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت محور است؛ بدین صورت که بزهکاران تروریستی به عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایه یک فلسفه کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان ساز با آن ها رفتار می شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینه خواه، با تمرکز بر تجربه حقوق خارجی، از نظریه «امکان ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که سیاست های برآمده از نظریه حقوق جنایی دشمن مدار و سرکوب گر، نمی تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به منظور استفاده تلفیقی از ضمانت اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به صورت موازی امکان کاربست برنامه های عدالت ترمیمی و پاسخ های تنبیهی در قبال بزه های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.

سالانه معاملات زیادی در قالب فرایند مناقصه و یا مزایده در دستگاه های دولتی و در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای، زیرساختی، نگهداری و تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می گیرد. خریدهای دولتی با به کارگیری ابزارهای مختلف مثل قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین ناظر بر تشریفات انجام خرید اعم از کالا و خدمات حاصل می شود که در ایران به قانون برگزاری مناقصات و در سایر نقاط جهان، به قانون تدارکات عمومی، شهرت یافته اند. در این مقاله تلاش شده است، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اجرای قانون برگزاری مناقصات، همواره با ایرادات و مشکلاتی همراه بوده و اصلاح فرایند برگزاری مناقصات ضروری و اجتناب ناپذیر است هرچند نقش مناقصه در مفاسد اقتصادی و وجوه مختلف آن، مؤکداً مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران حوزه مناقصات قرار گرفته، لیکن متأسفانه تاکنون هدف اولیه قانونگذار مبنی بر خلق یک ابزار قانونی کارآمد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در روند برگزاری مناقصات محقق نشده است.

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون گذار عادی، هیأت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال، مطابق اصل یکصد و ششم قانون اساسی دادگاه صالح است. دادگاه صالح طبق رویه فعلی، محکمه عمومی دادگستری است؛ اما به نظر می رسد با توجه به تخصص قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های اداری، دیوان عدالت اداری مرجع مناسب تری باشد.

بی شک با وجود خلاء، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. به گونه ای که صلاحیت تفسیری مقامات قضایی بایستی مبتنی بر اصول و قواعد ضابطه مند مندرج در قانون اساسی باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم، بر همین مبنا، صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه های قانونمند دارد که سازوکارهای مشارکت چنین نهادی در فرایند اساسی سازی حقوق اداری نیز به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرایند صیانت از قانون اساسی تحقق می یابد. هدف از این نوشتار، با توجه به ارتباط نزدیک و معنادار حقوق اداری با حقوق اساسی، نحوه استانداردسازی تفسیر قضایی مبتنی بر قانون اساسی و ارائه ضابطه های اعمال پذیر بر اساس اصول حاکم بر حقوق عمومی به ویژه اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مساله حائز اهمیت این نوشتار راجع به نقش تفسیر قضایی قانون اساسی در سایه اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری برای صیانت از قانون اساسی و اساسی حقوق اداری، نتایج نوشتار حاضر نشان می دهد که نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و نهادها و دادگاه های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی سازی حقوق اداری در جایگاه تفسیر قضایی با لحاظ اصول و قواحد حاکم بر حقوق اداری به خوبی آشکار می شود. لذا نوشتار حاضر با تمرکز بر نگرشی حقوقی به موضوع تفسیر قضایی قانون اساسی به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای پردازش شده است.