درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های مهاجرتی و پناهندگی آلمان در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر مجموعه ای از تحولات چشمگیر داخلی و بین المللی قرار گرفت. این سال با شدت یافتن بحران های انسانی در نقاط مختلف جهان همچون جنگ، تغییرات اقلیمی فراگیر و ناآرامی های سیاسی همراه بود و به موج های تازه ای از مهاجرت و آوارگی انجامید. مطابق گزارش های نهادهای بین المللی، شمار آوارگان و پناه جویان جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از صد میلیون نفر رسید؛ رقمی بی سابقه که نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را با چالش های جدی روبرو ساخت. در این بستر، آلمان به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای مقصد در اروپا مسئولیتی محوری داشت. جایگاه حقوقی آلمان در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، به همراه عضویت آن در اتحادیه اروپا و تعهد به پایبندی به یک سری از مقررات مشترک، این کشور را موظف ساخت که ضمن رعایت تعهدات بین المللی، سازوکارهای ملی خود را نیز برای پذیرش و ادغام پناه جویان تقویت کند. بااین حال، تلاقی تعهدات بین المللی با محدودیت های داخلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، فضای پرتنشی را ایجاد نمود که زمینه ساز مناقشات گسترده در سطح سیاسی و اجتماعی شد و در عمل انتقادهای گسترده ای را از سوی محافل دانشگاهی، سازمان های حقوق بشری و حتی برخی نهادهای اروپایی و بین المللی برانگیخت.

اسلام به عنوان آیینی کامل و جامع، برای همه جنبه های مادی و معنوی زندگی بشر از جمله اقتصاد، دستورها و آداب ویژه ای دارد که بی شک، با عمل کردن به این اصول و آداب، می توان به اقتصاد سالم اسلامی دست یافت. دین مقدس اسلام، به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اقتصاد پیوند دارد. در پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد، سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، تجارت و مجازات های مالی وجود دارد که به طور مستقیم و آشکار به موضوع پرداخته است. برای نمونه می توان به حرام و ممنوع بودن داد و ستد ابزار لهو و لعب، آلات قمار و کتاب های گمراه کننده اشاره کرد. پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از راه اخلاق است؛ بنابراین مقاله حاضر درصدد است تا مدلی نظام مند از بایسته های اخلاقی و حقوقی در حوزه کسب و کار پزشکی، با روش تحلیلی، توصیفی با نگاهی به بعد پراگماتیست موضوع، برای خوانندگان به عرصه بگذارد. بنابراین این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به ارائه مدل نظری و عملی فقهی نسبت به اخلاق رقابتی در کسب و کار پرداخته است.

این مقاله با تمرکز بر نقش حقوق بین الملل در سازمان جهاین تجارت، به بررسی مبانی نظری آزاد سازی تجارت و تأثیر آن بر رفاه اقتصادی کشورها می پردازد. ابتدا نظریات کلاسیک اقتصاد، ازجمله نظریه آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو، تحلیل می شوند و سپس جایگاه این دیدگاه در ساختار حقوقی و نهادی سازمان جهانی تجارت ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد آزادسازی تجاری نه تنها موجب رشد اقتصادی و افزایش بهره وری کشورها می شود، بلکه از منظر حقوق بین الملل پایه ای برای تحقق عدالت اقتصادی و ثبات صلح جهانی نیز محسوب می شود. این تحلیل نشان می دهد که چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت، که ریشه در اصول پذیرفته شده بین المللی دارد، نقشی حیاتی در تضمین اجرای تعهدات وجلوگیری از تضعیف نظام چند جانبه تجاری ایفاء می کند.

بند 10 اصل 3 قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» برشمرده است. عبارت «نظام اداری صحیح» تصریح شده در این بند مفهومی گسترده است که امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد و با توجه به اینکه تاکنون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تعریف دقیق و مشخصی برای این بند و ضوابط و شاخص های آن ارائه نشده تبیین این مفهوم می تواند اقدامی مؤثر در زمینه ایجاد آن تلقی شود. در این پژوهش به منظور روشن تر شدن ضوابط و شاخص های مفهوم «نظام اداری صحیح» به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که در نظرات شورای نگهبان «تناسب» چه جایگاهی دارد و در صورت پذیرش این موضوع در نظرات شورا این شورا چه نسبتی را میان تناسب و نظام اداری صحیح برقرار کرده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با توجه به کاربرد متعدد استناد شورای نگهبان به بند 10 اصل 3 قانون و با استدلال به اصل تناسب اثبات می کند اصل تناسب به عنوان یک شاخص در نظام اداری صحیح مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است. بنابراین در نظام اداری صحیح در جمهوری اسلامی ایران اصل تناسب با در نظر گرفتن مقتضیات خاص نظام جمهوری اسلامی ایران باید رعایت شود.

نکاح عقدی است که زوجین به تبع آن حقوق و تکالیف متقابلی را بر عهده می گیرند. آثار ارزشمند کنونی وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را مشخص کرده است و آثار حقوقی مترتب بر فرزندان مجمل و مبهم است. در این مقاله به تفصیل وضعیت فرزندان متولد شده از نکاح غیرنافذ را، در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور عراق و افغانستان به روش کتابخانه ای بررسی می کنیم. نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه در حقوق ایران و افغانستان می تواند آثار منفی بر فرزندان داشته باشد. در حالی که مطابق با قانون احوال شخصیه کشور عراق دختران بالای سن ۱۸ سال بدون نیاز به اذن ازدواج می کنند. در حقوق کشور ایران و افغانستان فرزندان به عنوان فرزندان طبیعی شناخته می شوند. به استناد رأی وحدت رویه شماره 617 به استثنای حق ارث بری، حق شهادت و قضاوت به عنوان طهارت مولد از سایر حقوق مالی و غیر مالی برخوردار هستند؛ که البته در مقام اثبات و در فرایند قضایی به دلیل عدم ثبت نکاح ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. ابتدا وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را در قانون و فقه کشور ایران، عراق و افغانستان تحلیل خواهیم کرد؛ سپس به آثار مالی و غیر مالی مترتب بر فرزندان ناشی از این نکاح می پردازیم.

زمینه و هدف: سرپرستی سوءاستفاده گرانه، به عنوان سایه ای تاریک بر محیط های کاری، سلامت روان کارکنان و ثبات سازمان ها را تهدید می کند. با وجود پژوهش های گسترده مدیریتی، ابعاد حقوقی این پدیده در ایران مغفول مانده است. این پژوهش با هدف پر کردن این شکاف، به تحلیل انتقادی پیشایندها و پیامدهای این رفتار پرداخته و آن را با مفاهیم کلیدی حقوقی نظیر «آزار روانی» و «مسؤولیت مدنی کارفرما» تطبیق می دهد. مواد و روش ها: این مطالعه مبتنی بر یک بررسی نظام مند (مطابق با دستورالعمل PRISMA) بر روی ۴۰ مقاله معتبر (منتشر شده بین ۲۰۰۹-۲۰۲۴) است. یافته ها با رویکرد سنتز روایی و از طریق یک لنز تحلیلی میان رشته ای، که نظریه های مدیریتی (حفظ منابع و تبادل اجتماعی) را با مبانی حقوقی ایران (قانون کار و مسؤولیت مدنی) ادغام می کند، تحلیل شدند. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که این پدیده از تعاملی پیچیده میان ویژگی های شخصیتی سرپرست، فرهنگ سازمانی سمی و پویایی های رابطه ای نشأت می گیرد. این رفتار پیامدهای ویرانگری همچون فرسودگی هیجانی، تضعیف سلامت روان و کاهش رفتارهای سازنده را به دنبال دارد. تحلیل حقوقی آشکار ساخت که با وجود ظرفیت قوانین فعلی برای ایجاد مسؤولیت مدنی برای کارفرما، خلأ یک قانون مشخص برای تعریف و شناسایی آزار روانی، مانعی جدی است. نتیجه گیری: این پژوهش نتیجه می گیرد که سرپرستی سوءاستفاده گرانه صرفاً یک ضعف مدیریتی نیست، بلکه یک تخلف حقوقی قابل پیگیری است که مسؤولیت کارفرما را به همراه دارد. با این حال، کارآمدی نظام حقوقی در این زمینه، در گرو اصلاحات قانونی برای شناسایی صریح آزار روانی و تقویت همزمان مداخلات پیشگیرانه در سطح سازمان است.

دادرسی کیفری به عنوان یک آیین جمعی، از دیرباز بر تعامل چهره به چهره کنشگران مبتنی بوده است. بااین حال، اقتضائات روز زندگی بشری و پاسخ گویی به بحران هایی مانند همه گیری ویروس کرونا، نظام های قضایی را ناگزیر می سازد همسو با پیشرفت فناوری، از مزایای آن درجهت انطباق خود با شرایط عصر حاضر بهره گیرند. در این میان، کاربست فنّاوری های نوین در برگزاری جلسات علنی، حضور کنشگران دادرسی کیفری، ازجمله عموم شهروندان، را صرف نظر از بُعد مکانی آنان تسهیل می کند. بااین حال، واقعیت این است که ورود فنّاوری چالش های جدیدی را به همراه دارد که می تواند استقرار و تحقق عینی دادرسی علنی را با تردید مواجه سازد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی این چالش ها و با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. یافته ها و نتایج حاکی از آن است که الکترونیکی شدن دادرسی علنی قادر است بر مشکلاتی نظیر صَرف هزینه و زمان برای حضور فیزیکی در دادگاه یا محدودیت در فضای دادگاه ها برای مشارکت عمومی فائق آید، اما هم زمان چالش های جدیدی همچون عدم تناسب فضای دادگاه های کیفری با تقارن دادرسی علنی و الکترونیکی، تشدید احساس طردشدگی متهم و نابرابری در مقابل دادگاه، تحمیل محدودیت های فناوری موجود بر دادرسی، خطر نقض حریم خصوصی، تهدید امنیت دادرسی و اصل قرارگرفتن حضور الکترونیکی شهروندان در دادرسی علنی به جای تسهیل دسترسی فیزیکی آنان به دادگاه ها را به همراه دارد. براین اساس، لازم است نظام دادرسی کیفری، چه در سطح تقنین و سیاست گذاری و چه در سطوح اجرایی، علاوه بر التزام به موازین دادرسی علنی، با اقتضائات جدید دادرسی الکترونیکی نیز سازگار شود.

مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.

افزایش روزافزون شمار پرونده های حقوقی در معنای عام، که به افزایش اطاله دادرسی و هزینه های نظام های قضایی انجامیده است، منجر به ایجاد ضرورت تأمل و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آفات این دو امر شده است، و در نتیجه نظام های قضایی مختلف به سمت استفاده از راهکارهای نظام های دیگر و بعضاً راهکارهای بدیع در جهت حل این معضلات حرکت کرده اند. نظام قضایی ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و در این راستا گام برداشته است، که از جمله آخرین تحولات این حوزه، ایجاد دادگاه های صلح در «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب 1402 است. با تأسیس این نهاد در تشکیلات قضایی کشور این سوال ایجاد شده است که آیا این دادگاه می تواند در راستای تحقق اهداف فوق، مؤثر باشد؟ لذا در راستای پاسخ به این سوال، در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی، به مطالعه تطبیقی دادگاه صلح در کشور انگلستان به عنوان یکی از پرسابقه ترین نظام حقوقی در استفاده از این نهاد، به سوال فوق پاسخ داده شود و راهکارهای اصلاح و بهبود عملکرد این نهاد در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. حسب نتیجه جستار، به نظر می رسد که دادگاه صلح در ایران در تحقق اهداف خود دچار چالش خواهد بود و جهت برون رفت از این مسأله، نیازمند اصلاح در تشکیلات و آیین دادرسی است.

دادسرا به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تأمین کننده امنیت قضایی و حفاظت از آزادی های اساسی در حقوق ایران و فرانسه، تحت ریاست دادستان به عنوان مدعی العموم عمل می کند. در چارچوب وظایف و اختیارات دادستان، تأمین امنیت قضایی یکی از اصلی ترین رسالت های وی محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات دادستان در حقوق ایران و فرانسه و نقش آن ها در حفظ و گسترش امنیت قضایی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی محورهای اصلی تأمین امنیت قضایی شامل حفظ و گسترش امنیت قضایی، تضمین اصول دادرسی منصفانه و تضمین عدالت قضایی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصولی نظیر تضمین برائت، حق سکوت، تفهیم اتهام، داشتن وکیل، قانونی بودن دادرسی، غیرعلنی بودن دادرسی، مستند بودن حکم قاضی، جرم شناسی عمل از نظر قانون، عدم عطف به ما سبق قوانین، علنی بودن محاکمات و حق دادخواهی، از مهم ترین ابزارهای حفظ و گسترش امنیت قضایی در هر دو نظام حقوقی هستند. با این حال، در برخی موارد، فقدان رعایت کامل برخی از این اصول موجب خدشه دار شدن امنیت قضایی شده است.

بازار مالی غیرمتشکل، که شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و لیزینگ ها می باشد به عنوان یکی از اجزای مهم نظام مالی کشور، نقش کلیدی در تأمین مالی و سیاست های پولی ایفاء می کند. با توجه به حجم بالای نقدینگی و نیاز به ساماندهی این بازار، بانک مرکزی همواره در تلاش است تا با انجام بازرسی های متعدد، طراحی سامانه های نظارتی و برگزاری نشست های ادواری، از سپرده های مردمی صیانت کرده و ثبات و آرامش را در فضای پولی و بانکی برقرار سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل قواعد حاکم بر بازار غیرمتشکل پولی و بررسی چالش ها و مشکلات موجود در این حوزه است. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای ساماندهی و بهبود وضعیت این بازار می باشد. نتایج این پژوهش که با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که بخشی از مشکلات موجود ناشی از عدم وجود زیرساخت های لازم و تمایل به گسترش مؤسسات و صندوق ها است. همچنین، عدم شفافیت در قوانین و مقررات و ضعف در نظارت بر فعالیت های این مؤسسات، به تشدید مشکلات موجود دامن زده است.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده می باشد که  پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیان دیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان به کارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران می پردازد.

در اکثر موارد زنان توانخواه، به واسطه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر هستند. در این میان کلیشه ها و کلیشه سازی-های جنسیتی مضر و نادرست یکی از عوامل مؤثر نقض فراگیر حقوق بشر زنان؛ به ویژه زنان توانخواه است. فعالیت های پژوهشی اندکی در رابطه با تأثیرات مضر کلیشه ها و کلیشه سازی های جنسیتی بر حقوق زنان توانخواه و تعهدات حقوق بشری دولت ها در مبارزه با آن مطرح شده است. هدف این مقاله شناسایی و ترسیم تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ها در راستای مبارزه با کلیشه های جنسیتی مرتبط با زنان توانخواه است. به همین دلیل مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد به بررسی این تعهدات می پردازد. این اسناد به ویژه شامل دو معاهده بین المللی حقوق بشر مرتبط با موضوع مقاله (کنوانسیون حقوق افراد توانخواه و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و گزارش کمیته های مربوطه است. بر این اساس سؤال اصلی  مقاله این است که دولت ها چه تعهداتی در برخورد با کلیشه های جنسیتی مضر مرتبط با زنان توانخواه بر عهده دارند؟ به طور کلی دولت ها طبق هر دو کنوانسیون، مسئولیت آموزش، آگاهی بخشی، اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز و کلیشه ساز، حذف کلیشه ها، تعصبات و اقدامات مضر علیه زنان توانخواه را بر عهده دارند. علاوه براین، بسیاری از نهادهای معاهده حقوق بشر بر این باورند که اصل برابری؛ عدم تبعیض و در پرتو آنها، سایر حقوق و آزادی ها حاوی تعهد ضمنی دولت ها جهت رسیدگی به کلیشه ها و کلیشه سازی های مضر است. بنابراین، در چارچوب حقوق بشر بین المللی کلیشه ها و کلیشه سازی هایی که بر حقوق بشر به رسمیت شناخته شده برای زنان توانخواه، تأثیر منفی و مضر می گذارد، منع می شود.

صلاحیت بین المللی دادگاه ها یکی از مهم ترین مباحث حوزه حقوق بین الملل خصوصی است که قواعد آن، صلاحیت دادگاه های ملی کشورها برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی را تعیین می کند. درباره ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر این، هیچ رویکرد بین المللی یکسانی برای پذیرش معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی وجود ندارد و هر کشوری سیاست خود را دنبال می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با نگاهی تطبیقی، هدف تبیین ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی و حل و فصل اختلافات نظر پیرامون این قواعد را دنبال می کند. این مطالعه همچنین با هدف بررسی مهمترین معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی و موضع حقوق مصر و ایران به این معیارها انجام شده است. افزون بر این، در این راستا، رابطه بین قواعد صلاحیت بین المللی و قواعد تعارض قوانین نیز مدنظراست. بنابراین، این مطالعه به بررسی رابطه بین این قواعد و امکان تأثیر آنها بر یکدیگر نیز اشاره دارد.

محافظه کاری اندیشه ای است که نزد ملل مختلف، ویژگی های منحصر به خودش را دارد. با این وجود، دارای برخی از خصیصه های مشترک است. نکوهش عقل گرایی، اجتناب از تغییرات بنیادین و دفاع از نابرابری از جمله آنها است. محافظه کاری، حاصل واکنش جریان ادموند برک به انقلاب فرانسه است. این اندیشه، طرفدار حفظ وضعیت موجود است؛ نه به این معنا که با تغییر مخالف است، بلکه تا حد امکان از تغییر و اصلاح در امور و طرح ایده هایی برای بهتر کردن وضعیت تا زمانی که اوضاع فعلی، خوب است، اجتناب می کند و از این اندیشه که خرد انسان به تنهایی توانایی حل مشکلات جامعه بشری را دارد، بیزار است. محافظه کاری در سیاست را می توان اتکا افراد یک جامعه سیاسی به سنت، عرف، آداب و رسوم و رویه های عملی در فعالیت سیاسی قلمداد نمود. از این رو محافظه کاران از رویکرد اثبات گرایانه به حقوق عمومی که آن را در چارچوب قواعد حقوقی تعریف می کند و از نقش سنن و رویه های سیاسی غافل است، استقبال نمی کنند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بر آن بوده تا ویژگی های دولت در اندیشه محافظه کاری را بیان کرده و سپس تأثیر آن را بر حقوق عمومی شرح دهد. نتیجه آن شد که از منظر اندیشه محافظه کاری، دولت باید محدود باشد، از تمرکززدایی حمایت کند و برای انجمن های داوطلبانه اجتماعی در قدرت سهمی قائل باشد و به اجرای سیاست های رفاهی نیز اهتمام ورزد. تأثیر این اندیشه بر حقوق عمومی، فهم آن در چارچوب سنن و رویه های عملی سیاسی به جای قواعد حقوقی صرف است.

تحقق عدالت قضایی, با رعایت حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری, مفهومی است که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه می باشد. دولتها به شیوه های مختلف و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر, از جمله بهره گیری از حقوق شهروندی و قواعد حقوق بشری به تضمین حق دادرسی عادلانه در جهت تحقق عدالت قضایی اقدام می نمایند. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت یکی از اولویتهای نظام قضایی در آمده است. و تحقق رعایت اصول آن در کنار ضمانت اجراهای قضایی از مهم ترین شاخصه های ایجاد امنیت قضایی در حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است .همچنین نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا بعبارت دیگر « اساسی شدن حقوق خصوصی », ازجمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است ,که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران ظرفیت های گسترده ای برای اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را نیز دارد ,تاکنون بجز در برخی از آراء دادگاهها توسط معدودی از قضات, از این ظرفیت استفاده نشده است. این پژوهش با تکیه بر جنبه قضایی حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری به دنبال پاسخ به این سوال است که در سیستم قضایی ایران اعم از نحوه رسیدگی و صدور آراء قضایی, حقوق یاد شده با چه مکانیسمی مورد حمایت قانوگذار قرار می گیرد.

در رویه دیوان بین المللی دادگستری و داوری ایکسید در خصوص سوءاستفاده از فرایند دادرسی شباهت ها بیشتر از تفاوت هاست. اما با وجود شباهت های بسیار مواجهه یکسانی با موضوع ندارند. دیوان بین المللی دادگستری رویکردی مضیق در برخورد با آن اتخاذ کرده و هیچ پرونده ای را بر این مبنا رد نکرده است تا به نحوی به حق دسترسی دولت ها به این نهاد حل وفصل اختلاف بین المللی برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات ضربه ای نزند. اما این مسئله سبب شده است تا از تبیین دکترین سوءاستفاده از فرایند دادرسی هم بازماند. در مقابل نهاد ایکسید رویکرد منعطف تری را برای خود برگزیده و همزمان با متوقف ساختن رسیدگی ها در برخی از پرونده های مطروحه نزد خود به سبب احراز سوءاستفاده از فرایند دادرسی، تلاش هایی هم برای روشن ساختن موضوع از دیدگاه خود انجام داده است.

شکست برنامه‌های اصلاح و بازپروری زندانیان موجب شد تا نظام‌های کیفری بیش از پیش به محدود کردن موارد و دامنه اعمال کیفر حبس گرایش پیدا کنند و با اتخاذ تدابیری از معایب حبس اجتناب ورزند. برای این منظور از روش کاهش قلمرو اعمال کیفر سالب آزادی و جایگزینی تدابیر غیرسالب آزادی استفاده می‌شود. سیاست جنایی ایران از هر دو روش برای اجتناب از معایب زندان بهره گرفته است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 از مهم‌ترین قوانینی است که برای این منظور تصویب شده است. این مسئله که قانون مذکور تا چه حد توانسته است به اهداف کاهش توسل به حبس و تحدید قلمرو آن دست یابد، موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. در این تحقیق با روش بنیادی نظری و توصیف و تحلیل حقوقی و با استفاده از مبانی و اندیشه‌های کیفرشناسی به ارزیابی قانون مذکور پرداخته شده است. تقلیل درجه و میزان حبس تعزیری و تبدیل آن به مجازات دیگری که متناسب با وضعیت مجرم باشد و تعلیق اجرای مجازات حبس، از روش‌های مورد استفاده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محسوب می‌شود. با این حال، قانونگذار در مواردی از موضوع کاهش حبس تعزیری خارج شده و به کاهش و تبدیل مجازات‌های دیگر مثل کاهش انفصال دائم به موقت و تبدیل شلاق به جزای نقدی پرداخته است؛ و حتی برخلاف سیاست کیفرزدایی مجازات تکمیلی را که قبلاً برای ‌جرائم تعزیری درجه یک تا شش مقرر شده بود به دیگر ‌جرائم تعزیری تسری داده است.

اتخاذ تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمغان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط غیرعادی پیش آمده ای است که بینش سیاسی را به سوی تفکر و تامل مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم نظامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیفری پیرامون انواع دادرسی کیفری، شعبات تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات ذیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به غایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیفری نظام حقوقی ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملل و احترام به اراضی و متعلقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد صلح آمیز است؛ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که نظام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای غیور مسلح نسبت به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمین بی تفاوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به فرمایش مقام معظم ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتظار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.

اصول دادرسی عادلانه یا منصفانه اصولی هستند که رعایت آن ها تأمین کننده عدالت بوده و هدف نهایی هر دادرسی که همانا اجرای عدالت می باشد را محقّق می نماید و یکی از شاخص های اصلی سنجش میزان توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می باشد. ارزیابی این اصول به لحاظ عادلانه بودن آن ها تنها از طریق تعریف استانداردهای حداقلی تأمین کننده عدالت در جامعه، قابل انجام است. مواردی از قبیل: استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، تناظر، علنی بودن و حضوری بودن رسیدگی، برابری امکانات دفاع، مستدل و مستند بودن آراء، انجام دادرسی در زمان معقول و با هزینه معقول و ... از جمله اصولی هستند که در ارزیابی هر آیین دادرسی از منظر عادلانه (منصفانه) بودن، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام شده است، اصول دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفته است تا معیاری جهت سنجش عادلانه بودن سیستم های آیین دادرسی، اعم از مدنی، کیفری و اداری را در اختیار محقّقان قرار دهد.