درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: ازآنجاکه اصولاً اقدام مغز در دستور به اعضا، از سوی اراده فرد مدیریت می شود، هر حرکت عضو به مغز و هر فرمان مغز به اراده انسان منتسب می گردد. از این جهت که هر حرکتی دارای فرمان مغز است، هیچ گونه تردیدی نیست؛ اما همواره این امکان وجود دارد که مغز، به طورخودکار (اتوماتیک) و بدون اراده آگاه، فرمان عملی را به بدن صادر کند. یکی از مصادیق این رفتارهای غیرارادی، «اتوماتیزم» است که به عنوان یک دفاع مستقل در قالب ارتکاب اعمال مجرمانه، در غرب متداول شده است. اتوماتیزم در فارسی به «بی اختیاری و از خودبی خودی»، «بی ارادگی»، و «حرکت خودبه خودی» ترجمه شده که در این مقاله ترجمه اخیر صحیح تر تلقی و مورد استعمال قرار گرفته است. هدف این مقاله دستیابی به پاسخ این سؤال است که اتوماتیزم چه مفهوم و جایگاهی در کامن لو دارد و مطابق حقوق ایران چه رویکردی می تواند نسبت به این مقوله اتخاذ شود؟ روش ها: در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. داده های مورد نیاز عمدتاً از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، شامل کتاب ها و مقالات علمی گردآوری شده اند. همچنین برای تقویت تحلیل، آرای قضایی مرتبط با نظام حقوقی کامن لو مورد بررسی قرار گرفته اند تا ابعاد مختلف موضوع به صورت جامع و دقیق تحلیل شود. این رویکرد امکان بررسی تطبیقی و نقد مبانی نظری و عملی را فراهم می آورد. یافته ها: حرکت خودبه خودی که تنها به صورت فعل واقع می شود، بدون اراده، غیرقابل کنترل، غیرقابل پیشگیری و بدون برنامه ریزی و یا پیش بینی قبلی است. در حقیقت رفتار واقع شده در حالت حرکت خودبه خودی منسوب به بدن مرتکب است، نه اراده و شخصیت او. با این توضیح می توان گفت حرکت خودبه خودی در درون خود دارای دو ویژگی توأمان است که ترجیح هر یک از این دو ویژگی بر دیگری در نوع تلقی آن به عنوان یک دفاع، مؤثر خواهد بود: «ارتکاب فعل از فاعل» و «بروز فعل بدون اراده فاعل». ادعای مقاله این است که آنچه موجب عدم مسؤولیت در این گونه افعال است، این برداشت است که عملی از فردی «سرزده»، نه اینکه او «مرتکب» آن شده باشد. درواقع «فعل» به شخص منتسب است اما «فعل مجرمانه» خیر. در کامن لو در بحث از دفاعیات عام (علل موجهه جرم و علل رافع مسؤولیت کیفری)، درکنار دیگر دفاع ها مانند اشتباه، جنون، مستی، دفاع مشروع، اضطرار و غیره، اصطلاح «اتوماتیزم» نیز به چشم می خورد. مجموعه عواملی که در نظام حقوقی کامن لو با استناد به حرکت خودبه خودی، موجب عدم مسئولیت مرتکب دانسته شده اند شامل حرکت ناگهانی بدن در اثر برخورد یا مواجهه با شی یا حیوان، استفاده از برخی داروها، مشکلات داخلی مؤثر بر مغز، اقدامات در حال مستی و خواب و نیز اقداماتی است که بلافاصله پس از بیداری از خواب و تحت تأثیر یک رؤیای وحشتناک صورت گرفته است. حرکت خودبه خودی در منابع حقوقی ایران به عنوان یک اصطلاح حقوقی، صراحتاً به عنوان دفاع عام در عدم مسؤولیت متهم پذیرفته نشده است و حداقل از حیث قانون گذاری و صدور حکم ناشناخته است. ممکن است برخی حرکت خودبه خودی را از مصادیق اجبار درونی بدانند؛ در ردّ این نظر باید گفت اجبار با اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 نیامده، اما در حقوق ایران، اجبار از منظر فقه مدنظر است که تنها برخی مصادیق اجبار در کامن لو را دربرمی گیرد؛ یعنی اجبار به معنی فقهی آن تنها شامل اجبار مادی بیرونی از منظر کامن لو است و انواع دیگر اجبار عرفی جزء مصادیق اضطرار، اکراه و غیره است که در فقه به طور مستقل مورد بحث قرار گرفته اند. از این رو نمی توان حرکت خودبه خودی را ذیل اجبار درونی از نوع معنوی یا مادی آن قرار داد زیرا اساساً اجبار درونی در فقه و به تبع آن در حقوق ایران مدنظر نیست. در این مقاله، به نحو اجمال به مقایسه حرکت خودبه خودی با اجبار، اضطرار و جنون در حقوق ایران پرداخته شده است. نتیجه گیری: بر اساس مقررات فقهی و قانونی در حرکت خودبه خودی بر اساس یک دیدگاه در برخی از جرایم نوع مسؤولیت تغییر خواهد کرد و در برخی دیگر اساساً داشتن مسؤولیت متزلزل خواهد شد. مقاله پیش رو ضمن بررسی جایگاه حرکت خودبه خودی در کامن لو، نقش آن را در حقوق کیفری ایران مشخص کرده و به این نتیجه رسیده است که مقنن باید حرکت خودبه خودی را در شمار دفاع های عام مورد استناد به رسمیت بشناسد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی جامع و دقیق ابزارهای اجرایی متنوع در گستره نظام حقوق بین الملل به منظور تضمین پایبندی دولت ها و سایر تابعین حقوق بین الملل به تعهدات الزام آورشان، تدوین گردیده است. پیش از آن که به بررسی تفصیلی و دسته بندی این ابزارهای اجرایی بپردازیم، ضروری است تا به یکی از انتقادات بنیادین و دیرینه که همواره پیرامون حقوق بین الملل مطرح بوده است، اشاره نماییم. این انتقاد اساسی، بر فقدان یک سیستم متمرکز و دارای ضمانت اجرای قاطع و جهان شمول در حقوق بین الملل تاکید داشته و استدلال می کند که همین نقص ساختاری، اعتبار حقوقی کامل و ویژگی الزام آور قانون را از آن سلب می نماید. در ادامه این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن این چالش مهم و پاسخ به برخی از ابعاد آن، به تبیین و تحلیل سازوکارهای متنوع و در عین حال کارآمدی که در نظام حقوق بین الملل برای وادارسازی دولت ها به اجرای تعهدات خود، اعم از تعهدات ناشی از معاهدات، عرف بین الملل، اصول کلی حقوقی و سایر منابع حقوق بین الملل وجود دارند خواهیم پرداخت.

در سال های اخیر در پی رشد پرشتاب فناوری های اطلاعاتی، زیرساخت ارتباطی کشور نیازمند توسعه سریع و پرهزینه ای شده است که قوانین مختلف اغلب بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذارند. به منظور ایفای این تکالیف، قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول درآمدهای دولت در حوزه پست و مخابرات (مصوب 19/08/1392)، درآمدهای اختصاصی شایان توجهی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده است. این قانون اجازه تعیین سه نوع درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هیأت وزیران اعطا کرده است. بررسی مصوبات هیأت وزیران پس از سال 1392، برخی موارد تخطی از درآمدهای تعیین شده در قانون را روشن می سازد. در این پژوهش مصوبات هیأت وزیران در اجرای قانون ماده واحده 1392 بررسی شده و با استفاده از اصول و قواعد حقوق اداری درآمدهای موضوعه هیأت وزیران در حوزه پست و مخابرات تحلیل می شود. با بررسی مصوبات هیأت وزیران این نتیجه حاصل شد که الف) در دسته ای از مصوبات، هیأت وزیران درآمدهای جدیدی علاوه بر موارد مجاز قانونی وضع نکرده، لیکن تشریفات و الزامات قانونی را در وضع درآمد رعایت نکرده است. ب) در دسته دیگری از مصوبات، هیأت وزیران خارج از چارچوب صلاحیت قانونی، به وضع درآمدهای جدید پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است.

  بلاک چین یا زنجیره بلوکی یک سیستم مطمئن ثبت اطلاعات است که می تواند در ارتقای کارایی نظام حقوق مالکیت فکری مؤثر باشد. مسائلی مانند عدم احراز تاریخ خلق، شناسایی پدیدآورنده، اعمال حقوق مالکان فکری شامل حق نشر یا تشخیص استفاده از مال فکری از جمله چالش هایی است که می تواند با کاربرد فناوری بلاک چین به اطلاعاتی مهم و قابل استناد تبدیل شوند. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند که شفافیت، تغییرناپذیری، مصونیت از تحریف و جعل و حذف واسطه ها در زنجیره های بلوکی سبب شده این فناوری به گزینه ای بی بدیل برای ثبت دستاوردهای فکری اعم از آثار ادبی-هنری، علائم تجاری و غیره تبدیل گردد و ضمن تشکیل سابقه ای از هویت صاحبان حق اعمال حقوق مادی و  معنوی و معاملات و  مبادلات مرتبط با این اموال، ثبت، حفظ و بسته به نوع زنجیره به عموم یا گروه های مشخصی نمایش داده شود و سرآغاز یک تحول شگرف در اقتصاد اموال فکری گردد.

فی القانون العام، یمکن للذکاء الاصطناعی أن یلعب دوراً فی مجالات مکافحه الفساد، وزیاده الکفاءه فی الخدمات العامه، وتحسین إنفاذ القانون، وتحلیل البیانات الضخمه لصنع السیاسات، ومن بین تطبیقات الذکاء الاصطناعی، یمکن تحلیل البیانات القانونیه والتنبؤ القضائی بالنتائج. وتحسین الشفافیه فی العملیات الإداریه، ومن خلال استخدام هذه التکنولوجیا، یمکن تحقیق نظام قضائی أکثر کفاءه ودقه وعداله. ومع ذلک، للاستفاده الکامله من فوائد الذکاء الاصطناعی، یجب دراسه تحدیاته الأخلاقیه والقانونیه بعنایه وحلّها. ومع تحلیل قضایا عده دول، ظهرت أسالیب مبتکره تم فیها استخدام الذکاء الاصطناعی لتحلیل البیانات القانونیه والتنبؤ بالنتائج القضائیه والتشریعات الذکیه وتسهیل العملیه القضائیه.کما یتم تحلیل التحدیات والمخاوف الأخلاقیه الناشئه عن استخدام الذکاء الاصطناعی فی القانون العام، بما فی ذلک الخصوصیه والتمییز والحاجه إلى الشفافیه. ویطرح هذا السؤال المهم، ما هو دور الذکاء الاصطناعی فی مجال التشریع الذکی؟ فی هذا المقال، وبمنهج وصفی تحلیلی، یتم البحث فی تطبیقات الذکاء الاصطناعی فی مجال القانون العام، وخاصه دوره فی مجال التشریع الذکی.

در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق دانان، آنچه به عنوانِ نقطه مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطه استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطه استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطه استناد، مجرای شناختِ تأثیرگذاریِ عواملِ مختلفِ دخیل در پدیده مجرمانه است و به همین لحاظ، این رابطه باید وجود داشته و منقطع و منتفی نشده باشد تا طبقِ آن بتوان تشخیص داد که جرم به کدام عامل منتسب خواهد بود. مطابق ماده ۲۹ قانونِ عقوباتِ عراق، رابطه استناد در حقوقِ عراق نیز پذیرفته شده و عاملی که مقصر و مؤثر است، در قبالِ آثارِ ارتکابِ جرم مسئول قلمداد می شود. این پژوهشِ کیفی، با روشِ تحلیلِ مضمون نگارش یافته و با بررسیِ منابعِ فقهی و حقوقی، با رویکردی حقوقی و اخلاقی، سعی بر آن داشته است تا تحلیلی مناسب از رویکردِ شارع و قانون گذار نسبت به رابطه استناد و نسبتِ آن با ارکانِ جرم ارائه دهد. با تحلیلِ نظراتِ گوناگون، مشخص گردید که مبنای وجودیِ رابطه استناد، تشخیصِ عاملِ مسئولِ رفتارِ مجرمانه است و برای تحققِ آن، نیاز به جمعِ ارکانِ جرم در مرتکب است. درصورتی که فاعلِ جرم بر اثرِ اقداماتِ سببِ اقوی مرتکبِ جرم شده باشد، جرم مستند به سببِ اقوی است، هرچند او رکنِ مادیِ جرم را تحقق نبخشیده باشد. از این عملکردِ قانون گذار در ماده ۵۲۶ مشخص می شود که در دوگانه رکنِ مادی و معنوی، مسئولیت متوجهِ عاملِ غیرمستقیم و شخصی است که شرایطِ مسئولیتِ کیفری را داراست، نه مرتکبِ مادیِ جرم. قانون گذارِ عراق تنها یک ماده را به عاملِ مسئول اختصاص داده است و به نظر می رسد مطابقِ آن، فردِ مسئول، آثارِ مستقیم و غیرمستقیمِ رفتارِ خود است.

موضوع اصلی علم حقوق «حق و تکلیف» می باشد به گونه ای که اشخاص در موارد اختلاف، در خصوص حقوق خود می توانند آزادانه تصمیم گرفته و به اختلافات خود فیصله بدهند. بر همین اساس در نظام حقوقی ایران، صلح و سازش و بالتبع نهاد گزارش اصلاحی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به موجب تئوری تعهد، طرفین اقدام به توافق با یکدیگر می نمایند. حال ممکن است یکی از طرفین از علت تعهدی که در گزارش اصلاحی مدنظر بوده تخلف نموده و بعد از اجرای گزارش اصلاحی این مسئله ثابت گردد. پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل ماهیت گزارش اصلاحی و تئوری علت تعهد به شیوه توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که در صورت اثبات خلاف علت تعهد مدنظر در گزارش اصلاحی، این گزارش قابل ابطال و فسخ نمی باشد. چرا که در این صورت گزارش اصلاحی به یک ابزار متزلزل مبدل گشته و اشخاص در خصوص حقوق و تعهدات خویش دچار سرگردانی می شوند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا، به عنوان یکی از نمادهای دموکراسی به دلیل جوانی از قانونی با قدمت کمتر نسبت به سایر قوانین و مقررات مربوط به انتخابات برخورداراست. اما با این حال چالش های مختلفی فراروی انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا وجود دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی اساسی ترین ایرادات وارده به قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شهرداران که موجب سردرگمی مجریان انتخاباتی اعم از مدیران، نهاد نظارت و نهاد تایید کننده، گردیده از دیدگاه های تقنینی، اجرایی، نظارتی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در بخش-هایی قانون، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و نیز در خصوص ترکیب هیئت های اجرایی و نظارت و همچنین استفاده از ظرفیت رسانه ها و احزاب در انتخابات و از همه مهم تر تفکیک بخش انتخابات از قانون حاضر نیازمند تجدید نظر کلی بر اساس اصول حقوقی و انتخاباتی می باشد.

پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله های فکری- فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. پرسش این است که آیا پست -پوزیتویسم می تواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع آوری اسناد، کتابخانه ای می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته های این مقاله، نخست، کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست که شناخت علمی شایسته می طلبد پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند؛ دوم، هر شناختی را نمی توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت؛ سوم، پست-پوزیتویسم به مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است؛ چهارم، این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می سازد تا در کنار استفاده از تکنیک های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی (به مثابه شناخت زمینه ای) تمسک بجویند.

تلفن هوشمند یکی از فناوری های نوین است که تأثیر زیادی بر شیوه زندگی بشر معاصر گذاشته است. بر این اساس، حقوق و آزادی های بشری که همچنان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل است نیز متأثر از به کارگیری گسترده این وسیله ارتباطی بوده است. ازاین رو بررسی اثرات تلفن هوشمند بر حقوق بشری ضروری است. پرسش این است که اثرگذاری گوشی هوشمند بر حقوق بشری به چه صورت است؛ آیا استفاده از تلفن هوشمند بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری را به مخاطره می اندازد یا می تواند فرصت هایی را جهت تسهیل و تسریع برخورداری از این حقوق فراهم آورد. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تلفن هوشمند ابزاری است که می تواند از یک سو، بهره مندی از برخی حقوق بشری را تسهیل کند و ارتقا دهد و از سوی دیگر، مانعی در راه تمتع از برخی دیگر ایجاد کند و حتی ناقض حقوق بشر باشد. در نتیجه لازم است کشورها بر مبنای تعهدات بین المللی حقوق بشری خود، از فرصت های ایجادشده در این خصوص بهره جویند و همچنین به منظور رویارویی با چالش ها و تهدیدات ناشی از تلفن هوشمند اقدام کنند. 

همان طورکه در دعاوی مطروحه در محاکم داخلی به لحاظ حقوقی مداخله دو یا چند شخص در ایجاد یک نتیجه زیانبار و متعاقباً احراز مسئولیت اشخاص متعدد امری مبتلابه است، در عرصه حقوق بین الملل نیز وقوع چنین وضعیتی متصور است. در این فضا مفهومی تحت عنوان مسئولیت بین المللی مشترک پدیدار می شود؛ در واقع، چنانچه در نتیجه رفتار متخلفانه بین المللی دولت ها و بازیگران متعددی، نتیجه ای واحد رقم بخورد، امکان به اشتراک گذاشتن مسئولیت بین المللی فی ما بین این اشخاص وجود خواهد داشت. بی شک در این باره آیین دادرسی حاکم بر دعاوی مذکور اهمیت شایانی دارد؛ چراکه ماهیت منحصربه فرد این دعاوی گاه محاکم را با سردرگمی هایی همچون چالش های صلاحیتی نسبت به خواندگان متعدد و یا نحوه مدیریت دعوا و اشخاص حاضر در پرونده و همچنین ارزیابی تأثیر عدم حضور اشخاصی که به نحوی به دعوا و مسئولیت بین المللی مورد استناد ارتباط می یابند، مواجه می کند. یافته اصلی پژوهش حاضر، احراز عدم استقرار رویه ای ثابت در میان محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری و یا دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر آیین حاکم بر رسیدگی به دعاوی ناظر بر مسئولیت بین المللی مشترک است که شاید بتوان دلیل این مسئله را در عدم استفاده از ظرفیت های قواعد موضوعه و نبود پیش بینی راهکارهای متناسب در فروض ایجاد مسئولیت مشترک در بستر دعاوی چندجانبه جست وجو کرد.

استفاده از دوپینگ، به منظور کسب برتری نسبت به دیگر ورزشکاران، به طور غیرمنصفانه ای می تواند رقبا را از میدان کنار بزند و تماشاگران را از رقابت عادلانه ای که حق تماشای آن را دارند، محروم کند. دوپینگ، محرّک خطرناکی برای ورزشکاران به خصوص زنان است. با مصرف دوپینگ، تعادل هورمونی آنان به هم می خورد و همین امر باعث بروز بیماری است. در نوشتار پیش رو، با روش تطبیقی به بررسی عملکرد دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن پرداخته شده است. جستار حاضر نشان داده است که با وجود دیوان داوری ورزش و تلاش دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به تفاسیر صحیح از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای ترویج حقوق و آزادی های اساسی، نیاز به بازنگری در قوانین داخلی است تا از این رهگذر، حجم دعاوی کاهش یابد و چارچوب قانونی مستحکم تری جهت پیشگیری از استعمال دوپینگ توسط ورزشکاران زن ایجاد شود. این، به آن جهت است که دوپینگ در ورزشکاران زن، به دلیل تأثیرات شدید هورمونی که دارد، بارداری و سلامت و حتی حیات آنان را متأثر می سازد.

جامعه مدنی به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، نقشی اساسی در گسترش مشارکت سیاسی و ایجاد شفافیت در دولت های رانتیر ایفا می کند.  در دولت های رانتیر، وابستگی دولت به منابع طبیعی مانند نفت و گاز، نیاز به پاسخگویی به مردم و مشارکت عمومی را کاهش می دهد و این مسئله به تمرکز قدرت و گسترش فساد و کاهش شفافیت منجر می شود.  بااین حال، جامعه مدنی می تواند با تقویت آگاهی سیاسی، حمایت از حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد دولت و ایجاد فضای گفت وگو، مشارکت سیاسی و فرایندهای دموکراتیک را تقویت کند.  این پژوهش به بررسی چالش های جامعه مدنی در کشورهای رانتیر، ازجمله محدودیت های قانونی، سرکوب فعالان مدنی، نبود نهادهای مستقل و وابستگی اقتصادی مردم به دولت می پردازد و همچنین فرصت های موجود برای تقویت نقش جامعه مدنی را مورد توجه قرار می دهد.  این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که جامعه مدنی چه نقشی بر مشارکت سیاسی و دموکراسی در دولت های رانتیر دارد؟ این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دولت های رانتیر به موجب کسب درآمدهای حاصله از منابع و مواهب طبیعی خود را بی نیاز مشارکت شهروندان در ساحت های مختلف حاکمیتی ازجمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و. . .  تصور می کند و در جهت کاهش پاسخگویی به شهروندان و عدم احساس نیاز به مشارکت آن ها قدم برمی دارند که درنهایت این امر موجب فاصله گرفتن شهروندان از مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، نحیف شدن دموکراسی و روی کار آمدن دولت هایی با ساختار دولت های تمامیت خواه و کم توجهی به رابطه بین شهروندان و دولت و ایجاد چالش های جدی در جامعه می شوند.

  إنّ إداره وتنظیم مؤسسات الدوله فی العراق وفقاً للشریعه الإسلامیه والقانون العراقی یمثل موضوعاً بالغ الاهمیه یستدعی إجراء دراسات وبحوث عمیقه. یشکّل العراق بتنوعه الثقافی والدینی تحدّیاً حقیقیاً فیما یتعلق بإیجاد التوازن المناسب بین مبادئ الشریعه الإسلامیه والقوانین الوضعیه التی تنظّم الدوله. تاریخیاً، عرف العراق تقلّبات سیاسیه واقتصادیه، مما منح إداره وتنظیم مؤسساته الحکومیه أهمیه خاصه. فی الفتره الأخیره، شهد البلد تغیّرات جذریه على مستوى السیاسه والحکومه نتیجه للتحولات الاجتماعیه والسیاسیه. وفی الوقت نفسه، تشیر الشریعه الإسلامیه إلى مصدر رئیسی للتشریع فی العراق، مما یعکس الهویه الإسلامیه للبلاد والنسبه العالیه للمسلمین فیه. ومع ذلک، یجب تحقیق توازن بین المبادئ الشرعیه وحقوق المواطنین والالتزامات الدستوریه. ومن هذا المنطلق، تطرّقنا فی هذا البحث إلى التفاصیل ذات الصله بإداره وتنظیم مؤسسات الدوله وفق الشریعه الإسلامیه والقانون العراقی بالاعتماد على المنهج الوصفی التحلیلی. تشیر نتائج البحث إلى أنّ الشریعه الإسلامیه تلعب دوراً مهماً فی تنظیم المؤسسات فی العراق وفقاً للدستور والتشریعات القانونیه، حیث یعتبر الإسلام دین الدوله الرسمی ومصدراً أساسیاً للتشریع. یجب على المشرعین والجهات الحکومیه الالتزام بمبادئ الإسلام فی صیاغه القوانین والسیاسات. تواجه المؤسسات الحکومیه فی العراق تحدیات مثل الفساد ونقص التمویل، وتحتاج إلى إصلاحات لتحقیق العداله والشفافیه. التوافق بین القانون المدنی والشریعه یعمل فی بعض القضایا مثل الأحوال الشخصیه، وهذا یتطلب إشرافاً دقیقاً. یجب أن یستمر التوجیه الإسلامی فی توجیه السیاسات والتشریعات بطریقه تحقق العداله وتحترم القیم فی العراق.

با وجود این که دادگاه بخش جامع صلاحیت های متعددی است اما از جهات مختلف دچار خلأهای تقنینی است. یکی از این جهات؛ نحوه اعمال صلاحیت محلیِ دادگاه بخش می باشد. قانون گذار در خصوص صلاحیت اضافیِ دادگاه بخش که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می گردد ساکت است. اجرای احاله از حوزه بخش به سایر حوزه ها یا برعکس چندان روشن نیست. قضات در این موارد؛ رویه قضایی واحدی ندارند زیرا باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمایند؛ این در حالی است که دادگاه بخش ساختار و عملکرد متفاوتی دارد و مقررات آمده در قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به برجسته ساختن چالش های ناشی از خلأهای تقنینیِ دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش ها اختصاص باب جداگانه ای به دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری یا وضع قانون مجزایی را پیشنهاد می دهد.

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده اند که این پیش بینی اثر منفی بر شدت مجازات ها به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس را در دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیش بینی نیز مغایر با قطعیت مجازات ها به عنوان یکی دیگر از مولفه های بازدارندگی است. 3- پیش بینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بی ضابطه و فراهم کردن زمینه های متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازات ها به عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب می شود. همچنین، مقررات پیش بینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازات ها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر می اندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.

جهت برخورداری از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور ابتدا شغل متقاضی می بایست به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تأیید گردد. وظیفه تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برعهده کمیته های استانی قرار دارد. همچنین اعلام نتیجه به متقاضی و اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی از دیگر وظایف کمیته های استانی است. هر چند کمیته های استانی عمدتاً در بررسی مشاغل از صلاحیت تشخیصی برخوردارند، لکن در خصوص تطبیق عناوین شغلی مورد ادعای متقاضی با عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده اند، واجد چنین صلاحیتی نیستند؛ چرا که کمیته های استانی نمی توانند با اعمال صلاحیت تشخیصی خود، چنین مشاغلی را به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تشخیص نداده و درخواست متقاضی را رد نمایند. در خصوص ایرادات وارده بر ابلاغ آرای کمیته های استانی نیز حکم قانون مصرّح و روشن است و مأمن بکارگیری صلاحیت تشخیصی از سوی کمیته های استانی نیست. در عین حال در بررسی عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تعیین نشده-اند، صلاحیت تشخیصی کمیته های استانی پابرجا بوده و شعب دیوان عدالت اداری جهت رعایت جوانب فنی و تخصصی امر ناگزیر خواهند بود تا به موضوع بر اساس ساز و کار ماده 64 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی نمایند.

حق برخورداری از تأمین اجتماعی از حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود. وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو قوانینی در جهت حمایت از وکلا تدوین گردیده است. سابقه تشکیل صندوقی به منظور کمک به وکلا به سال 1350 و قانون تشکیل صندوق تعاون باز می گردد. که این صندوق به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 منحل و صندوق حمایت جایگزین آن شد. مقررات موجود فقط حمایت های بلند مدت شامل: بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را پیش بینی نموده است، و سایر حمایت های تأمین اجتماعی از جمله خدمات پزشکی و درمانی، بیمه بیکاری، کمک هزینه ازدواج، عائله مندی و کمک بارداری در خصوص وکلا مصداقی ندارد. وکلا از بسیاری از حمایت های اولیه و اساسی تأمین اجتماعی محروم مانده اند. لذا در این مقاله، پس از بررسی اصول و حمایت های عام تأمین اجتماعی، حمایت های خاص وکلا نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که نظام تأمین اجتماعی وکلا براساس اصول کلی نظام تأمین اجتماعی شکل نگرفته است. مقررات صندوق علاوه بر سکوت و ابهامات فراوان، بسیاری از حمایت های تأمین اجتماعی را در بر نمی گیرد. لذا این قانون دارای کاستی های فراوانی است که اصلاح مقررات موجود را الزامی نموده است.

به لحاظ سنتی، حقوق بنیادین بشر در زمره مقوله هایی بودند که برای دفاع از افراد در مقابل دولت مورد استفاده قرار می گرفتند. این عملکرد خاص حقوق بنیادین بشری ارتباط نزدیکی با تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی داشته و در طول دو قرن اخیر گسترش یافته است. با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم کرد و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف شود حل وفصل کرد. در جهان امروز، تأثیرپذیری حقوق خصوصی در برخی حوزه ها به ویژه حقوق قراردادها از حق های بنیادین بشر به شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد. در شیوه اعمال مستقیم، حقوق بشر نه تنها فرد را در مقابل دولت بلکه در برابر اشخاص حقوق خصوصی حمایت می کند. اما در شیوه اعمال غیر مستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی بین افراد نیاز به ابداع قالب های جدید در نظام حقوقی نیست و به دلیل تقدم قواعد حقوق خصوصی بر حقوق بشر نباید اجازه داد حقوق بنیادین بشر قواعد و اصول حقوق خصوصی را از صحنه کنار گذارند. در حال حاضر، شیوه اعمال غیر مستقیم به عنوان روی مطلوب تر برای اکثر نظام های حقوقی پیشنهاد شده و قابلیت کاربست پیدا کرده است. در این مقاله، نویسندگان به روش توصیفی  تحلیلی پس از تبیین مفاهیم مرتبط به تشریح روابط بین حقوق بنیادین و حقوق خصوصی اشاره کرده و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند.