درخت حوزه‌های تخصصی

رای مورد کنکاش، دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که با گسیختن دادنامه دادگاه نخستین، با استدلال هایی، امکان اعاده دادرسی از رای داور را پذیرفته است. رایی که شاید از این جهت در رویه قضایی ما کمیاب باشد. استدلالهای دادگاه صادرکننده رای، از جمله امکان اعاده دادرسی از رای داوری به دلیل امکان آن در خصوص آرای دادگاهها و عدم سلب آن در خصوص داوری و همینطور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرسی در داوری، با اصول و قوانین همخوان نیست. چرا که قوانین آیین دادرسی مدنی شیوه رسیدگی دادگاه ها و مراجع مختلف را تعیین نموده و به سبب آمره بودن یا تضمین کننده بودن، قابلیت تفسیر گسترده و توسعه یافتن از راه قیاس را ندارند. چرا که مقنن جهات اعتراض به آرای دادگاهها را در دو شکل طرق عادی شامل پژوهش و واخواهی و طرق فوق العاده شامل اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و فرجام خواهی را احصا نموده است و درباره داوری نیز یگانه راه شکایت از رای داور را درخواست ابطال یا بطلان آن از طریق اثبات وجود جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است و تنها در ماده 418 قانون پیشگفته است که به امکان اعتراض ثالث به رای داور اشاره نموده است. به دیگر سخن، اگر قائل بر امکان پژوهش، واخواهی، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور بود مانند اعتراض ثالث به آن اشاره می کرد. دیگر استدلال دادگاه که بیان داشته عدم پذیرش و تسری اعاده دادرسی از آرای دادگاه به داوری در مواردی موجب تضییع حق دادباخته داوری می گردد پذیرفته نیست چرا که دادرس در مقام رسیدگی باید مقید به قانون باشد و رای خود را با استناد به قوانین و بر بنیاد آنها استوار کند . بنابراین نگارندگان رای صادره را در عین تمجدی حس عدالت جویی دادرسان محترم، شایسته نقد می دانند.

پول شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی می باشد و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول شویی این عمل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می توان به تحریم و تجریم پول شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول شویی را با نگاهی به اسناد بین المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.

ریسک ها و خطرات گسترده ای که در دریاها وجود دارد، به ورود خسارات سنگین به هر یک از فعالان عرصه دریا اعم از تجار، مالکان شناورها و دولت ها می انجامد. توانایی مالی هر یک از فعالان این عرصه در جبران خسارات وارده بسیار محدود است و یا حتی ممکن است به ایجاد خساراتی جبران ناپذیر هم چون آلودگی های زیست محیطی بینجامد که صرفاً نتوان آن ها را از طریق مادی جبران کرد و دارای آثار جانبی منفی گسترده ای باشد. بنابراین امروزه موضوع اخذ بیمه های دریایی اهمیت بسزایی یافته و فارغ از منفعت عقلایی و نیاز تجاری، دارای الزامات قانونی و بین المللی است. با مداقه در کنوانسیون های بین المللی مشخص گردید که با توجه به اهمیت موضوع و به منظور کاهش ریسک فعالان عرصه دریا، انواع بیمه های شناورهای دریایی اعم از بیمه های حمایت و جبران خسارات، بدنه و ماشین آلات، محموله و... مورد پیش بینی قرار گرفته و اصل بیمه اجباری در دریا عمدتاً به منظور اطمینان از پرداخت بدهی و جبران خسارت به وجود آمده است تا از این طریق توانایی پرداخت خسارات از سوی مالکان شناورها به نوعی تضمین گردد. ازاین رو، افزون بر نیاز تجار به اخذ پوشش های بیمه ای، به نوعی این موضوع تبدیل به قاعده الزام آور قانونی در عرصه بین المللی شده است. اما اخذ بیمه شناورها در قوانین داخلی مدون نگردیده و صرفاً برخی از معاهدات چندجانبه بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مبنای عمل است. 

 بازارهای مالی و یکی از زیرشاخه های مهم آن - معاملات مشتقه انرژی و نفت- به دلایل و درجات و شکل های مختلف موضوع قانون گذاری قوه مقننه قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت بالقوه مشتقات در عرصه اقتصاد انرژی کشور، درک قوانین ناظر بر آن دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، درک تحولات و چالش های قوانین ناظر بر این بازارها و ابزارها در ایران و پیشنهاد تمهیداتی برای بهبود آن هاست. به این منظور، قوانین مرتبط مصوب در قوه مقننه از ابتدا تاکنون از نظر دلایل وضع، مفاد و رویکرد به معاملات مشتقه انرژی و نفت بررسی شده اند. در این بررسی، سیطره بنگاه داری دولتی، برخورد با کشورهای مسلط در نظام مالی جهانی، تعارض منافع و تسخیرشدگی نظارتی و کارکردهای متعارض قانون گذاری به عنوان چالش های مهم قانون گذاری مشتقات انرژی و نفت شناسایی شده اند و برای غلبه بر این چالش ها و تحقق قانون گذاری بهینه، ترجیح خصوصی سازی بر ترویج مشتقات، تشریک مساعی برای مقررات گذاری بین المللی و منطقه ای، مدیریت تعارض منافع و موازنه میان کارکردهای متعارض قوانین پیشنهاد شده است.

تا به امروز دو رویکرد متفاوت در تجارت انرژی های فسیلی شکل گرفته است. رویکرد مبتنی بر ملاحظات اقتصادی که موجب صف آرایی متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی های فسیلی گردیده و با ایجاد سازمان های بین المللی مانند اوپک و سازمان بین المللی انرژی، به دنبال کنترل بازارهای انرژی و تجارت انرژی هستند و رویکرد دوم مبتنی بر ملاحظات محیط زیستی که به موجب آن کلیه دولت ها، هدف خود را کاهش تأثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از انرژی های فسیلی معرفی کرده اند. هرچند تلاش های متعددی درباره توسعه هنجاری در زمینه انرژی های فسیلی توسط هردو رویکرد انجام شده است، اما به توسعه سازمانی مطلوبی نینجامیده است تا سازوکار جهانی با صلاحیت موضوعی و جغرافیایی عام در این زمینه ایجاد کند. پرسش اساسی این است که دلایل و موانع اصلی پیش روی توسعه سازمانی و ایجاد سازمان جهانی در زمینه انرژی های فسیلی کدام اند؟ و مسیر تأسیس سازمان جهانی مذکور از مسیر کدام رویکرد - اقتصادی یا زیست محیطی- هموارتر است؟ براساس مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام شده، شکاف عمیق در منافع اقتصادی دولت های ذی نفع در تجارت انرژی های فسیلی، اتخاذ رویکرد محیط زیست محور می تواند برای ایجاد سازوکار جهانیِ کارآمدتر در حوزه انرژی های فسیلی جلوه کند. ضمن توجه به این موضوع که برای چیره شدن بر معضل تغییرات آب وهوایی، اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل در صنعت بالادستی نفت و گاز طی سال های گذشته که سه نسل متفاوت و مترقی را نیز از سر گذرانده است، نتوانست پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کنندگان این نوع قراردادی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی باشد؛ ازاین رو در عمل با ناکارآمدی، به خصوص در جذب سرمایه گذاری خارجی، روبه رو شد و نیاز به طراحی الگوی قراردادی جدید که برآورنده نیازهای روز کشور باشد، بیش از پیش احساس گردید که طراحی الگوی قراردادی نوین نفتی ایران با نام آی.پی.سی را ایجاب کرد. هرچند الگوی اخیرالتصویب نیز همانند قراردادهای گذشته از ایراد و انتقاد در امان نمانده است، اما در عمل و در بخش نظام مالی یک گام به جلو برداشته و جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است با بهره گیری از روش تحقیق و بررسی انتقادهای عمده و مهمِ وارده بر نظام مالیِ قراردادهای نوین و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی رسید که اگرچه الگوی مزبور پاسخگوی همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز نیست و دارای کاستی هایی در حوزه عملیات و اجراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید، به ویژه در پیشبرد اهداف اقتصادی و نظام مالی قراردادهای جدید به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. 

بطورکلی حق اعتراض دادستان نسبت به آرای محاکم به عنوان یکی از اختیارات آنها در نظام تقنینی و قضایی کشور پیش بینی شده است تا علاوه بر احقاق حقوق اطراف دعوای کیفری، گام موثری در راستای نیل به عدالت برداشته شود. هدف از انجام این پژوهش نیز آن است که با شناخت و تبیین مبانی بنیادین حق اعتراض دادستان نسبت به آراء صادره از محاکم بر اهمیت نقش جایگاه دادستان در اعمال این حق و تاثیر آن در تحقق دادرسی منصفانه واقف شویم. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای مرتبط با موضوع انجام گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اعتراض دادستان نسبت به آرای قضایی دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است که از آن جمله می توان به قاعده فقهی «الحاکم ولی من لا ولی له و قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع» و نیز وجوب رفع و دفع ظلم و مبانی حقوقی آن نیز نظریه حفظ نظم عمومی، اندیشه حفظ حقوق و آزادی های فردی، سیانت از حقوق عامه، نظارت بر اجرای قانون و ملاحظات انسان دوستانه و حقوق بشری اشاره نمود.

دیون ممتاز در مقایسه با سایر دیون دارای ویژگی های خاصی در تقدم پرداخت آن و سهم اختصاصی سهمی از دارایی مدیون بر سایر دیون هستند که عمدتاً در تامینات حمایتی طلبکار پیرامون وصول طلب خلاصه می شود به علاوه اینکه علیرغم فقدان سابقه ی فقهی در متون قانونی نفوذ و رسمیت یافته است. ماهیت حقوقی دین ممتاز چیزی جز تقدم در وصول طلب از سوی بستانکار نیست اما این حق تقدم به دارنده آن حق تعقیب نمی دهد و صرفاً متضمن حکم قانونی بر تقدم در وصول طلب می باشد که این حق قانونی بدون ذکر و تصویب قانونگذار ایجاد نمی شود به عبارت دیگر تقدم محتاج دلیل است. در این تقدم شاخه هایی از ویژگی ها و مختصات حق عینی (حق تقدم و تعقیب) وجود دارد ولی احکام این حقوق از لحاظ مبنا و ضمانت اجرا کاملاً با هم متفاوتند و نباید آنها را یکسان پنداشت.در همین راستا در این مقاله ماهیت حقوقی دیون ممتاز و وجه افتراق آن با دیون عادی و با وثیقه تبیین می شود

سرعت بالای انعقاد قراردادهای مجازی زندگی بشر را در امور معیشتی و معاملاتی تحت الشعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش، بررسی اراده متعاقدین در قراردادهای مجازی، و بیان خلأها با عنایت به قوانین مدونه ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. در قانون تجارت الکترونیک ایران به وضوح احکام قصد و رضا مجازی بیان نشده است. بنابراین، در این پژوهش به بحث ایجاب و قبول مجازی، قصد و رضای مجازی و اثر تراضی طرفین قرارداد با تلفن و تلفکس و سایر وسایل الکترونیکی پرداخته خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر مطالعه صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که برای انعقاد یک قرارداد مجازی در بحث قصد و رضا، چالش ها و خلأ هایی در قانون وجود دارد که راهکار هایی برای رفع این خلأها و نواقص ارائه شده است.

با توجه به جایگاه کلیدی اصناف در تأمین کالاها و خدمات عمومی، از منظر حقوقی تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره آنها ضروری است. این مهم می تواند به شیوه های متعددی صورت گیرد. از جمله اینکه دولت خود مستقیماً به این کار مبادرت ورزد، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف واگذار کند (خودتنظیمی) و یا به صورت مشارکتی انجام شود (هم تنظیمی). الگوهای خودتنظیمی و هم تنظیمی زمینه تشکیل نظام های صنفی را فراهم می آورند. با عنایت به شکل گیری نظام های صنفی متعدد در نظام حقوقی ایران از ابتدای سده معاصر، این پژوهش درصدد ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر ایجاد نظام های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی است و عمدتاً بر واکاوی ضرورت ها و چالش های تشکیل نظام های صنفی خاص (در کنار نظام صنفی عام) متمرکز است. بر اساس یافته های پژوهش پیش رو، اصولاً تشکیل نظام های صنفی خاص، به دلایلی همچون تبعیض بین اصناف و آسیب های ناشی از تورم قوانین و مقررات باید به قاعده صورت گیرد؛ حال آنکه در نظام حقوقی ما الگوی مشخصی برای ایجاد نظام های صنفی خاص وجود ندارد. همچنین قوانین مربوط در بسیاری از مؤلفه های مشترکِ مهم، دارای اختلافاتی ناموجه هستند؛ این چالش ها و نیز ایرادهای وارد بر نظام صنفی عام، بازنگری در سازوکارهای قانونی تشکیل نظام های صنفی را ضروری کرده است.

بیمه بیکاری یکی از حمایت های اجتماعی از اشخاصی است که بدون میل و اراده شغل خود را از دست داده و در این فرآیند، امنیت شغلی آنان با خدشه جدی مواجه شده است. نظام های حمایتی تأمین اجتماعی در این مواقع، با پیش بینی مقرری بیمه بیکاری سعی در جبران خسارت های ناشی از بیکاری نموده اند. در حقوق ایران، قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن، مجموعه ای از دستورالعمل های صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تأمین اجتماعی، تعیین کننده ضوابط بهره مندی از بیمه بیکاری هستند. در کنار قوانین و آیین نامه های موردنظر، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یکی از منابع مهم در خصوص تعیین شرایط بهره مندی از بیمه بیکاری، قابل بحث و بررسی می باشند. اهمیت این امر زمانی آشکار می گردد که بدانیم، قوانین و آیین نامه های مارالذکر در برخی موارد مبهم بوده و دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع دادرسی اداری با تفسیر قضایی صحیح از این موارد، می تواند سبب روشن شدن دامنه و شمول بیمه بیکاری بر اشخاص گردد. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد، عملکرد دیوان گرچه در برخی موارد مثبت و به نفع کارگران بوده اما در برخی موارد از فلسفه حقوق کار و اصل حمایتی بودن آن فاصله گرفته است.

به دلیل غیر منضبط بودن معاملاتی که در راستای قانون تسهیل صورت می پذیرد، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به اطلاعات اینگونه اسناد دسترسی پیدا کند، لذا با وجود انقضای مدت طولانی، گزارش مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری بسیاری از آنها تنظیم نشده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این نوع معاملات مشمول مرور زمان مالیاتی می گردد یا خیر؟ اکثریت شورای عالی مالیاتی بین مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری تمایز قائل شده و به این استدلال که؛ الف: مالیات نقل و انتقال در شمول مالیات های عملکردی نیست. ب: مالکین این نوع معاملات به وظایف خود عمل ننموده اند، آن ها نقل وانتقال معاملات را برخلاف حق واگذاری مشمول مرور زمان نداسته اند. به نظر می رسد که این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا به موجب قانون مالیات ها هیچ کدام از آنها مانع مرور زمان نیست. در این مقاله که به طور توصیفی – تحلیلی صورت گرفته به دو دلیل مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری این نوع معاملات، مشمول مرور زمان تلقی نشده است؛ الف: مهلت مرور زمان از تاریخ سر رسید محاسبه می شود و قانونگذار قانون تسهیل، سر رسید این نوع معاملات را مؤخر از تاریخ تنظیم سند قرار داده و مشخص نیست. ب: اصل بر عدم مرور زمان است.

توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.

شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.

مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.

روز 28 سپتامبر، روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات نام گذاری شده است. اهمیت این حق بنیادین حقوق بشری در حقوق اداری نوین در قالب «حکمرانی مطلوب» مهم ترین مؤلفه حقوق شهروندی محسوب می شود. در راستای شفافیت ارگان های مختلف دولتی، در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی، قوانین مختلفی فراخور توسعه یافتگی جوامع و پذیرش نهادهای قانونگذاری از منظر سیاسی و فرهنگی، موجب شده است که بر مبنای استانداردهای اولیه ی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اقداماتی به تدریج در جهت ارتقای حقوق اداری و ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان، تأسیس نظام قضایی مستقل، اداره ی پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ایران و اتحادیه اروپا صورت گیرد. بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی و تطبیقی پاسخ پرسش ذی مدخل مبنی بر اینکه «دسترسی به اسناد و اطلاعات در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران بر پایه ی نیل به حقوق شهروندی چگونه محقق شده است؟» این است که نظام اتحادیه اروپا به دلیل دیرندگی تنظیم مقررات در این حوزه بر حقوق اداری ایران از سازوکارهای جدی تر برخوردار است. تنظیم مقررات مختلف در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب نامه شورای عالی اداری، منشور حقوق شهروندی و تهیه لایحه شفافیت در سال های اخیر گام های مثبتی است که کشور ایران برداشته است، علیرغم مقررات مختلف، کماکان ابهام در مفاهیم در کنار نبود ضمانت اجرای خاص وجود دارد.

جایگاه ویژه گروه شرکت ها در سرمایه گذاری بین المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آن ها در سرمایه گذاری بین  المللی به حدی است که گروه شرکت ها نقشی همپای دولت ها در سرمایه گذاری خارجی پیدا کرده اند. یکی از چالشی ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ها، بحث درباره تابعیت آن هاست. در خصوص این که گروه شرکت ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظر های جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت های شرکت های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکت های تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می گردد که گروه شرکت ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویه قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکت ها ارائه می دهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می کند.  

در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آن ها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم ا نگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مى شوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه اى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزه های نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.

امروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفاً رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتاً ناشی از غفلت یا بی احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می باشند را نیز در بر می گیرد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین آزاری می پردازد. در خصوص جنین آزاری های عمدی به ویژه سقط جنین ،  اکثر نظام های کیفری دنیا به خصوص نظام های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش  قوانین متعددی را تدوین نموده اند، اما جنین آزاری های ناشی از غفلت  یا بی احتیاطی کمتر مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از این است که  در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مسئله مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان و ایران به مسئله جنین آزاری های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است؛ هرچند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است.

فقیهان، قضات و حقوق دانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده اند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه کننده و غیر ضابطه مند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمی رسد. هارت و هانور دو حقوق دان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطه مند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آن ها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارندگان اولاً با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی تلاش می کنند تا شما را قانع نمایند که نظریّه اصول فهم عرفی بهترین ضابطه جهت شناخت علل وقایع است؛ ثانیاً همچنین نگارندگان به تطبیق نظریه حاضر با آرای فقیهان امامیه و متون روائی معتبر خواهند پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، می تواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.