درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات یکی از منابع درآمدی مهم جوامع و دولت ها در طول تاریخ بوده است به خصوص در کشورهای توسعه یافته نگاه ویژه ای به مالیات از جهت درآمدزایی بالای آن برای دولت دارند. همچنین مالیات یکی از اهرم های کلیدی دولت جهت اعمال سیاست های مالی خود و کنترل جامعه به حساب می آید، اما در اینکه در جوامع به چه نحوی از این ابزار حساس، خطرناک و قدرتمند در جهت تحقق اهداف کلان استفاده می شود همواره چالش هایی وجود داشته است که گاهی باعث عدم موفقیت در تحقق اهداف أخذ مالیات شده است. از جمله این چالش ها شناسایی خانه های خالی (که نیاز به یک بانک اطلاعاتی بسیار جامع می باشد که اطلاعات تمام واحد های مسکونی شهری و روستایی را به طور منظم و دقیق رصد کند زیرا در غیر این صورت باید منتظر بروز هرج و مرج و بی عدالتی بود)، نحوه تعیین مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس و میزان قدرت اجرایی این سیاست می باشد که در قانون گذاری ایران نیز اهمیت و سابقه داشته است و توجه ویژه دولت و مجلس را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال دریافت مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده بودند ولی عملاً نتایج مورد انتظار به وقوع نپیوست و عدم توجه ویژه و برنامه ریزی صحیح در این حوزه می تواند زمینه مشکلاتی بحرانی را به وجود آورد. بررسی عملکرد دولت و مجلس درباره میزان مطلوبیت تصمیم های اتخاذشده در نحوه و میزان أخذ مالیات در قانون بودجه و قانون مالیات های مستقیم از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. در این مقاله قرار است مواد مربوط به مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس در قوانین مذکور، چالش ها و اهدافش بررسی و راهکارهایی برای آنها ارائه شوند و به حل تعارض های مطرح در حوزه أخذ مالیات و امنیت اقتصادی؛ با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شود.

دولت ها در شرایط اضطراری از تمام ظرفیت های موجود، برای عبور از بحران ایجاده استفاده می نمایند. با حاکم شدن شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا در اغلب کشورها، دولت ها سعی کردند از ظرفیت نیروهای مسلح در مقابله با این ویروس استفاده نمایند. نیروهای مسلح در زمان صلح، به دلیل داشتن امکانات و توان استفاده از اقتدارات ویژه ازجمله واکنش سریع به بحران ها از طرق مهندسی و فناورانه و همچنین اعمال زور، مورد توجه دولت ها برای عبور از حالت اضطراری می باشد. برای ورود نیروهای مسلح در مسائل غیرنظامی، قواعد و مقررات خاصی در کشورها برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت وجود دارد و این ورود باید تحت قواعد حقوقی قرار گیرد. در ایران برای مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، نیروهای مسلح ورود پیدا کردند. لذا این سؤال به وجود می آید که «ابعاد حضور نیروهای نظامی در شرایط اضطراری به ویژه در موضوع کرونا ویروس در ایران چیست؟» برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی منابع حقوق ایران پرداخته شد. در پی شیوع ویروس کرونا، کشور در شرایط اضطراری قرار گرفته است و ضمن اینکه دولت مکلف است از توان نیروهای نظامی برای عبور از بحران استفاده نماید، برای ورود نیروهای مسلح قواعدی وجود دارد که مورد بررسی و تجارب سایر کشورها در این حوزه بیان شده است.

در «فقه اسلامی» موارد مختلفی وجود دارد که در زندگی انسان ها نقش به سزایی دارد. یکی از آن موارد مبحث «نفقه» است. نفقه به سلسله حقوقی گفته می شود که تحت شرایط و نظم خاصی به زن تعلق می گیرد. مقاله حاضر به بیان مواردی از هزینه های زن (نفقه) می پردازد که آیا برخی فعالیت های هنری، ورزشی و غیر آن برای زن می تواند جزو نفقه محسوب شود یا خیر؟ زیرا توجه به روحیه حساس و لطیف زن و توانایی او درخلق اثرهای هنری می طلبد تا در این راستا استعدادهای او شکوفا شود و از پرتو آن استحکام و آرامش خانواده بیشتر و از این رهگذر نیز، باعث افزایش درآمد اقتصادی برای خانواده باشد. بدون شک رویکرد فقهی به این مسئله می تواند موضوع نفقه را وارد عرصه دیگری از زندگی زناشویی و استحکام آن در پرتو نفقه نماید. از این رو در این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی با رویکرد کتابخانه ای با مراجعه به منابع و متون فقهی موارد نفقه بررسی شده و به این نتایج دست یافته که موارد احصا شده برای نفقه انحصاری نبوده و با توجه به نیاز و شرایط زمان و مکان قابل توسعه می باشد. رویکرد تحقیقی این مقاله به روش کتابخانه ای به مواردی می پردازد که به موضوع اختصاص مالی به عنوان نفقه برای آموزش و هزینه های لازم در امور هنری تا فارغ التحصیلی که لازم است، برای آن انجام بشود و البته بعد از رسیدن به مرحله استادی یا کارآفرینی می تواند به اقتصاد خانواده کمک کند.

هنگامی که حقی از حقوق خوانده مورد تضییع و یا انکار گردد. شخص مدعی در جهت ملزم نمودن مدعی علیه به باز ستاندن حق و یا قبول نمودن آن، متوسل به طرح دعوی می شود که اخلاق ایجاب می نماید که در اثر هر دعوای بی پشتوانه ای حقی از خوانده تضییع نگردد. قانونگذار نیز در جهت حمایت قانونی و اخلاقی و به منظور حفظ حقوق خوانده و در صورت محکوم شدن خواهان به بی حقی، خساراتی که در نتیجه ی دعوای خواهان و یا اجرای حکم به او وارد می شود بتواند دریافت نماید. به همین منظور أخذ تأمین پیش بینی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش فیش برداری به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها حاکی از این است که مقنن تأسیسی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیشنهاد نموده است تا خوانده بتواند معادل آن خسارات را از اموال خواهان توقیف نماید. این تأسیس را أخذ تأمین می توان بیان کرد. ضمناً این یافته ها تحقیق نشان می دهد که امکان پذیر بودن أخذ تأمین از خواهان مستلزم گرفتن شرایطی است که قانونگذار تعیین نموده است. نهاد تأمین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده به واسطه دعوایی که خوانده علیه خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تأکید می نماید. در همین راستا، خوانده دعوی، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تأمین أخذ می گردد. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده بواسط ی دعوایی که خوانده علی خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می نماید.در همین راستا؛خوانده دعوا ، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوا اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می گردد.

اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تأثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش بینی های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می شوند که این موضوع می تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توأم با سوءنیتِ این اشخاص لازم است که قانون گذار با پیش بینی های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختلاس گونه ای از خیانت در امانت محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی جرم مزبور معاف می نماید. نهایتاً لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرائم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.

پول شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی می باشد و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول شویی این عمل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می توان به تحریم و تجریم پول شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول شویی را با نگاهی به اسناد بین المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.

قانون اساسی عالی ترین سند در یک کشور است که کلیه امور و شئون کشوری را تنظیم می نماید. برای حفظ این قانون بنیادین ومهار تعدیات احتمالی علیه این میثاق ملی، لازم است سازوکار مناسب پیش بینی گردد وهرگونه عمل مغایر باآن، ابطال شود. راهکار پیش بینی شده برای تحقق چنین امری، درقالب مفهومی به نام «دادرسی اساسی» مطرح شده است.به طور کلی دو شیوه: «کنترل سیاسی» و «کنترل قضایی» در امر دادرسی وجود دارد و کشورها بنابه دلایل مختلف: سیاسی، تاریخی و حقوقی، هرکدام یکی ازشیوه های فوق را انتخاب می کنند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بحث پیرامون وجوه اشتراک و افتراق دادرسی اساسی افغانستان و امریکا پرداخته شده است و چنین نتیجه گیری شده است که با وجود تفاوت در روش، هم در افغانستان و هم در امریکا، دادرس اساسی شناسایی شده است. بنابراین، شباهت های عمده دادرسی اساسی افغانستان و ایالات متحده عبارتند از؛ قضایی بودن دادرسی، نظارت انفعالی و پسینی بودن کنترل می باشد. در مقابل، از جمله مهمترین تفاوتهای آنها: روش بررسی آنها، شیوه مواجهه با موضوعات مربوطه، مراجع صلاحیتدار رسیدگی به موضوع می باشد که امکان امتزاج و وحدانیت دادرسی اساسی این دو کشور را با امتناع مواجه می سازد. برای نمونه در امریکا دادرسی اساسی پراکنده است اما در افغانستان متمرکز است.

اجاره کشتی سال هاست به روش متداولی برای ارائه خدمات حمل و نقل در مسیرهای دریایی مختلف تبدیل شده و بارنامه دریایی هم یکی از اصلی ترین اسناد حمل و تجارت بین الملل در میان تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است. در این میان ممکن است مواردی اتفاق بیافتد که بین مندرجات روی قرارداد اجاره کشتی و متن بارنامه دریایی اختلافاتی وجود داشته باشد. گیرندگان یا ارسال کنندگان بارنامه و نیز دارندگان بعدی آن که مالکیت کالا را با ظهرنویسی به دست آورده اند اطلاع دقیقی از توافقات بین مالک و مستأجر کشتی نداشته و این می تواند منشاء اختلافات شود. به منظور حل و فصل اختلافات بین مفاد بارنامه و قرارداد اجاره، درج شرط داوری یکی از شیوه هایی است که نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین را مشخص و تسهیل می کند. با توجه به رویکرد متفاوت قوانین کشورهای گوناگون نسبت به این موضوع و نظر به تحولات کنوانسیون های بین المللی، نحوه برخورد با این موضوع در دنیا متنوع است. قانون دریایی کشورمان نیز که با الهام از قواعد لاهه از سال 1343 تاکنون بدون تغییر اجرا می-گردد با رویه کشورهای مختلف شباهت ها و تفاوت هایی دارد. مقاله حاضر درج شرط داوری مربوط به قرارداد اجاره کشتی داخل متن بارنامه دریایی را در میان کشورهای منتخب شامل انگلستان، چین، آلمان و ایران مورد بررسی قرار داده است. در پایان، بنظر می رسد تشکیل یک دادگاه تخصصی دریایی و کمیته های داوری حرفه ای در کنار به روزرسانی قوانین دریایی ایران با مقتضیات ملّی و الزامات کنوانسیون های جدیدتر بتواند پیشنهادهایی برای بهبود رویه حل اختلافات در این زمینه باشد.

سرعت بالای انعقاد قراردادهای مجازی زندگی بشر را در امور معیشتی و معاملاتی تحت الشعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش، بررسی اراده متعاقدین در قراردادهای مجازی، و بیان خلأها با عنایت به قوانین مدونه ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. در قانون تجارت الکترونیک ایران به وضوح احکام قصد و رضا مجازی بیان نشده است. بنابراین، در این پژوهش به بحث ایجاب و قبول مجازی، قصد و رضای مجازی و اثر تراضی طرفین قرارداد با تلفن و تلفکس و سایر وسایل الکترونیکی پرداخته خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر مطالعه صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که برای انعقاد یک قرارداد مجازی در بحث قصد و رضا، چالش ها و خلأ هایی در قانون وجود دارد که راهکار هایی برای رفع این خلأها و نواقص ارائه شده است.

رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق نامه های انتخاب دادگاه در عرصه حقوق بین الملل خصوصی است. این امر هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم برخی اسناد بین المللی به صراحت بیان شده است. بااین وجود ، به رسمیت شناختن چنین توافقی آثاری را هم برای طرفین توافق نامه و هم دادگاه های کشورها به دنبال دارد. این پژوهش درصدد تعیین آثار چنین توافق نامه ای است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با بررسی برخی مقررات ملی کشورها، به ویژه ایران و اسناد بین المللی مرتبط نشان می دهد پذیرش توافقات انحصاری انتخاب دادگاه هم دارای آثار منفی و هم مثبت برای طرفین توافق و دادگاه هاست. اثر منفی توافق یادشده سلب صلاحیت از دادگاه یک کشور و اثر مثبت آن اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری دیگر است.

با توجه به جایگاه کلیدی اصناف در تأمین کالاها و خدمات عمومی، از منظر حقوقی تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره آنها ضروری است. این مهم می تواند به شیوه های متعددی صورت گیرد. از جمله اینکه دولت خود مستقیماً به این کار مبادرت ورزد، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف واگذار کند (خودتنظیمی) و یا به صورت مشارکتی انجام شود (هم تنظیمی). الگوهای خودتنظیمی و هم تنظیمی زمینه تشکیل نظام های صنفی را فراهم می آورند. با عنایت به شکل گیری نظام های صنفی متعدد در نظام حقوقی ایران از ابتدای سده معاصر، این پژوهش درصدد ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر ایجاد نظام های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی است و عمدتاً بر واکاوی ضرورت ها و چالش های تشکیل نظام های صنفی خاص (در کنار نظام صنفی عام) متمرکز است. بر اساس یافته های پژوهش پیش رو، اصولاً تشکیل نظام های صنفی خاص، به دلایلی همچون تبعیض بین اصناف و آسیب های ناشی از تورم قوانین و مقررات باید به قاعده صورت گیرد؛ حال آنکه در نظام حقوقی ما الگوی مشخصی برای ایجاد نظام های صنفی خاص وجود ندارد. همچنین قوانین مربوط در بسیاری از مؤلفه های مشترکِ مهم، دارای اختلافاتی ناموجه هستند؛ این چالش ها و نیز ایرادهای وارد بر نظام صنفی عام، بازنگری در سازوکارهای قانونی تشکیل نظام های صنفی را ضروری کرده است.

بیمه بیکاری یکی از حمایت های اجتماعی از اشخاصی است که بدون میل و اراده شغل خود را از دست داده و در این فرآیند، امنیت شغلی آنان با خدشه جدی مواجه شده است. نظام های حمایتی تأمین اجتماعی در این مواقع، با پیش بینی مقرری بیمه بیکاری سعی در جبران خسارت های ناشی از بیکاری نموده اند. در حقوق ایران، قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن، مجموعه ای از دستورالعمل های صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تأمین اجتماعی، تعیین کننده ضوابط بهره مندی از بیمه بیکاری هستند. در کنار قوانین و آیین نامه های موردنظر، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یکی از منابع مهم در خصوص تعیین شرایط بهره مندی از بیمه بیکاری، قابل بحث و بررسی می باشند. اهمیت این امر زمانی آشکار می گردد که بدانیم، قوانین و آیین نامه های مارالذکر در برخی موارد مبهم بوده و دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع دادرسی اداری با تفسیر قضایی صحیح از این موارد، می تواند سبب روشن شدن دامنه و شمول بیمه بیکاری بر اشخاص گردد. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد، عملکرد دیوان گرچه در برخی موارد مثبت و به نفع کارگران بوده اما در برخی موارد از فلسفه حقوق کار و اصل حمایتی بودن آن فاصله گرفته است.

به دلیل غیر منضبط بودن معاملاتی که در راستای قانون تسهیل صورت می پذیرد، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به اطلاعات اینگونه اسناد دسترسی پیدا کند، لذا با وجود انقضای مدت طولانی، گزارش مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری بسیاری از آنها تنظیم نشده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این نوع معاملات مشمول مرور زمان مالیاتی می گردد یا خیر؟ اکثریت شورای عالی مالیاتی بین مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری تمایز قائل شده و به این استدلال که؛ الف: مالیات نقل و انتقال در شمول مالیات های عملکردی نیست. ب: مالکین این نوع معاملات به وظایف خود عمل ننموده اند، آن ها نقل وانتقال معاملات را برخلاف حق واگذاری مشمول مرور زمان نداسته اند. به نظر می رسد که این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا به موجب قانون مالیات ها هیچ کدام از آنها مانع مرور زمان نیست. در این مقاله که به طور توصیفی – تحلیلی صورت گرفته به دو دلیل مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری این نوع معاملات، مشمول مرور زمان تلقی نشده است؛ الف: مهلت مرور زمان از تاریخ سر رسید محاسبه می شود و قانونگذار قانون تسهیل، سر رسید این نوع معاملات را مؤخر از تاریخ تنظیم سند قرار داده و مشخص نیست. ب: اصل بر عدم مرور زمان است.

توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.

شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.

مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.

روز 28 سپتامبر، روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات نام گذاری شده است. اهمیت این حق بنیادین حقوق بشری در حقوق اداری نوین در قالب «حکمرانی مطلوب» مهم ترین مؤلفه حقوق شهروندی محسوب می شود. در راستای شفافیت ارگان های مختلف دولتی، در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی، قوانین مختلفی فراخور توسعه یافتگی جوامع و پذیرش نهادهای قانونگذاری از منظر سیاسی و فرهنگی، موجب شده است که بر مبنای استانداردهای اولیه ی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اقداماتی به تدریج در جهت ارتقای حقوق اداری و ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان، تأسیس نظام قضایی مستقل، اداره ی پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ایران و اتحادیه اروپا صورت گیرد. بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی و تطبیقی پاسخ پرسش ذی مدخل مبنی بر اینکه «دسترسی به اسناد و اطلاعات در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران بر پایه ی نیل به حقوق شهروندی چگونه محقق شده است؟» این است که نظام اتحادیه اروپا به دلیل دیرندگی تنظیم مقررات در این حوزه بر حقوق اداری ایران از سازوکارهای جدی تر برخوردار است. تنظیم مقررات مختلف در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب نامه شورای عالی اداری، منشور حقوق شهروندی و تهیه لایحه شفافیت در سال های اخیر گام های مثبتی است که کشور ایران برداشته است، علیرغم مقررات مختلف، کماکان ابهام در مفاهیم در کنار نبود ضمانت اجرای خاص وجود دارد.

جایگاه ویژه گروه شرکت ها در سرمایه گذاری بین المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آن ها در سرمایه گذاری بین  المللی به حدی است که گروه شرکت ها نقشی همپای دولت ها در سرمایه گذاری خارجی پیدا کرده اند. یکی از چالشی ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ها، بحث درباره تابعیت آن هاست. در خصوص این که گروه شرکت ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظر های جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت های شرکت های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکت های تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می گردد که گروه شرکت ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویه قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکت ها ارائه می دهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می کند.