ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۴۱ تا ۵٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۵۷۴۱.

تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن نفت و گاز از منظر حقوق اداری اموال و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۷۴۲.

تأملی برصلاحیت های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ «موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۶
مستند به ماده 5 دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران واجد دو جایگاه اداری و قضایی است. علی رغم تحدید صلاحیت قضایی این مقام به ریاست بر شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مستند به مواد دیگر این قانون صلاحیت مختلفن قضایی برای این مقام در ارتباط با شعب، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان پیشبینی شده است. ازجمله این مواد ماده 85 قانون دیوان است که در برخی فروض صلاحیت صدور قرار رد دادخواست های مطروحه در هیأت عمومی را برای رئیس دیوان پیشبینی نموده است و در برخی موارد نیز این صلاحیت را برای این مقام پیشبینی کرده است تا مستند به موردی بودن مصوبه معترض عنه موضوع را برای رسیدگی به شعب دیوان ارجاع نماد. مبتنی بر یافته های این مقاله پیشبینی صلاحیت مربوط برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی  همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت های مزبور برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت ها برای رئیس دیوان اولاً زمینه خلط صلاحیت های اداری و قضایی را فراهم آورده است و ثانیاً تعیین بخش مهم از قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان را در صلاحیت رئیس دیوان قرار داده است و ثالثاً برخی از صلاحیت های مقرر برای این مقام با اصول دادرسی منصفانه ازجمله استقلال قضایی و اصول قابل تجدیدنظر بودن آرا مغایر می باشد. بر این اساس در راستای ایجاد نظام قضایی صحیح پیشنهاد آن است که ضمن تحدید صلاحیت رئیس دیوان به مدیریت نظارت بر ارکان دیوان، صلاحیت های قضایی این مقام حذف گردد.
۵۷۴۳.

Studying the role of Iranian International Maritime Scientific Journals in the promotion of Marine Sciences Research Diplomacy among the Coastal Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
Background and Theoretical Foundations: Scientific journals play an important role in producing and publishing articles resulting from research projects. However, currently, only a small portion of the research published in journals at the national and international levels is related to the sea, and in addition, only a small percentage of these articles published internationally are available to researchers for free. Therefore, marine scientific journals play a significant role in the development of a modern maritime civilization and the promotion of maritime research diplomacy in the region and internationally in the 21st century, so that in fact, what has brought human civilization to this day has been writing, and scientific journals are considered as a symbol and pillar of writing and knowledge management and marine science research. From this perspective, to develop scientific interactions, these publishers are considered scientific infrastructures for publishing scientific articles resulting from research projects and regional interactions. Methodology: In this study, using a descriptive-analytical method, the role of Iranian international marine scientific journals in the advancement of marine sciences among the coastal countries of the region (case study of the International Journal of Marine Policy) was examined. Findings: The findings of this study indicate that the necessity of publishing international journals in scientific interactions and conferences such as the Caspian Sea Rim Universities and Research Institutes Conference, the Indian Ocean Rim Countries Conference (IONES), maritime conferences such as the Indian Ocean Rim Association (IORA) Conference, and academic scientific conferences for publishing scientific articles is evident. Conclusion: The extensive network of scientific journals and committed researchers worldwide plays an important role in global development and sustainability.  Effective and efficient science journals often spur robust, intellectual dialogue that can further advance science and scientific understanding, and even contribute to much-needed paradigm shifts.  In general, international marine journals can be used as an efficient and effective infrastructure for publishing scientific articles in the field of marine sciences at the national and regional levels. Therefore, it is essential for Iran, as a maritime country, in the fields of marine sciences and marine scientific research in the fields of law and the sea, maritime geopolitics, maritime governance, maritime affairs management, policy-making on marine sciences, policy-making in the development of marine industries and sustainable maritime development, as well as interdisciplinary topics based on marine sciences, such as marine technology transfer rights, etc., to publish scientific journals with an international editorial board and to smooth out all regulatory and non-regulatory obstacles in this regard. Subsequently, with the support and participation of national, regional and even international scientific governance centered on the Ministry of Science, Research and Technology, universities, research centers, domestic and international associations, and regional institutions such as IORA, there is the possibility of scientific interactions with the participation of scientific journals at the national and international levels. Also, in the field of these applied axes, sea-based development can be called governance partnership, to promote scientific interactions, regional and international conferences can be held, and articles and their results can be published in scientific journals. In this case, by utilizing maritime diplomacy based on maritime science research diplomacy, scientific-research relations can be expanded with maritime countries in the region, and the International Journal of Maritime Policy can be efficient and effective in this case based on the principles of research governance.
۵۷۴۴.

جرم زدایی در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.
۵۷۴۵.

نظام مطلوب استخدامی کارکنان دهیاری ها در ساختار مقرره گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.
۵۷۴۶.

ترافعی نبودن تقاضای زوجین برای اهدای جنین؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 755 دیوان عالی کشور (1395/10/14)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
رای وحدت رویه پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در پی اختلاف شعبه اول و پنجم دیوانعالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای درخواست اهدای جنین صادر شده است، شعبه پنجم دیوانعالی کشور با تلقی درخواست اهدای جنین به عنوان دعوایی که دارای خوانده است، دادگاه صالح را به تبع آن دادگاه های تهران اعلام نموده است، اما شعبه اول دیوان عالی کشور درخواست مذکور را نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته و از امور غیر ترافعی تلقی نموده است، همچنین بر اساس رای شعبه مذکور زوجین امکان طرح این درخواست را در محل اقامت خود دارند. با وقوع اختلاف مذکور رای وحدت رویه صادر شماره 755 در سال 1395 صادر و در پی آن رای شعبه او.ل دیوانعالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده شده است، رای مذکور همچون بسیاری از آرای وحدت رویه صادره دارای نقاط قوت و ضعف است، با تحلیل این نقاط قوت و ضعف مشخص گردید، رای وحدت رویه با توجه به ماهیت غیر ترافعی بودن درخواست اهدای جنین صادر شده است، آثار درخواست های غیر ترافعی بر آن بار شده و با مقتضیات اجتماعی نیز هماهنگ است، اما در کنار این ویژگی ها؛ رای وحدت رویه دامنه خود را از مورد اختلاف فراتر گسترانیده است، همان مفاد آیین نامه قانون را تکرار نموده است و برخلاف قانون حمایت از خانواده تقدیم دادخواست را ضروری ندانسته است.
۵۷۴۷.

شرکت های کاغذی و راهکارهای مقابله با آن ها در پرتو آسیب شناسی نظام ثبت شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۹
شرکت های کاغذی به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال های اخیر در کشور ایران به طور گسترده ای رواج یافته است و این امر نه تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بی تردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت های تجاری است و ثبت شرکت ها به عنوان تنها سازمانی که به طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت های تجاری است می تواند نقش عمده ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل طرح است که توسعه شرکت های کاغذی از دریچه نظام ثبت شرکت ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه ای اسنادی، در وهله اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت های کاغذی می پردازد. سپس علل ایجاد و توسعه شرکت های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می دهد.
۵۷۴۸.

دسترسی زنان بزه دیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش ها و راهکارها (با تأمل در اسناد بین المللی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه کاران به شمار می آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزه دیدگی و چالش های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش های مبتلی به می پردازد. یافته ها نشان می دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزه دیدگی، نیاز به حمایت های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالش های متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه دیده، فراهم نکرده-اند.
۵۷۴۹.

مشروعیت ملی دولت ها در رویه اتحادیه های منطقه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
این پژوهش در جهت بررسی مشروعیت و روند تحول مفهوم مشروعیت دولت از مسیر رویه اتحادیه های منطقه ای انجام گرفته است. از آنجایی که بارزترین مولفه مشروعیت رعایت و احترام حقوق بشر است. بر این مبنا دولت بر پایه حقوق و نظم و امنیتی که برای مردم و از سوی مردم برقرار می کند،ارزیابی می شود. لذا امروزه دولت های برپا شده از راه های غیر قانونی نظیر کودتاها، تجاوزها، برقراری تبعیض های نژادی با بحران مشروعیت نزد افکار عمومی مواجه هستند.به خصوص انکه با تشکیل اتحادیه های منطقه ای مولفه های مشروعیت ملی دولتها تحول یافته است.در راستای انجام پژوهش این سوال مطرح میشود که: مولفه های مشروعیت ملی دولت در رویه اتحادیه های منطقه ای چگونه تحول یافته و چه تاثیری در حقوق بین الملل نوین داشته است . برای پاسخگویی به سوال روش پژوهش تطبیقی-توصیفی و به صورت کتابخانه ای است.نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد: تنها کنترل موثر یک دولت،اساس مشروعیت ملی تلقی نمی شود بلکه روش ها و ابزارهای دموکراتیک در رسیدن به قدرت و نیز توانایی حکومت های ملی در برقراری ثبات در جامعه براساس احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی شهروندان در رویه اتحادیه های منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است.
۵۷۵۰.

زمیولوژیِ بدرفتاری های آکادمیک؛ نقد جرم شناختیِ ناموازنه ی روابط دانشگاهیِ قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۹
غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 
۵۷۵۱.

چالش های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه ی قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالش های شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه دیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق می باشد. هم چنین چالش های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن ها پرداخته شود.قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالش های شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه دیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق می باشد. هم چنین چالش های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن ها پرداخته شود.
۵۷۵۲.

نقش اتحادیه اروپا در ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۲
امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.
۵۷۵۳.

شرط غیرعملکردی بودن طرح های صنعتی در نظام حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
حمایت از طرح صنعتی مستلزم وجود چند شرط ماهوی است که یکی از این شرایط «شرط غیرعملکردی» است. به رغم سابقه طولانی بررسی و تحلیل این شرط در سایر نظام های حقوقی، این مهم در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. عدم توجه کافی به شرط یادشده به آشفتگی در تفسیر و اجرا منجر شده است. نظر به اهمیت این شرط از یک سو و خلأ تحقیقاتی در این زمینه از سوی دیگر، مقاله حاضر ضمن طرح دو پرسش مهم یعنی 1. چگونگی مواجهه مرجع ثبت در زمان بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و مرجع قضایی در زمان رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق طرح صنعتی با شرط غیرعملکردی و 2. نحوه احراز این شرط از منظر تقنینی، رویه سازمانی اداره ثبت و رویه قضایی، در ادامه با تحلیل و نقد و ارزیابی این رویه ها نشان می دهد که هرچند شرط یادشده در برخی موارد مورد عنایت مرجع ثبت و رویه قضایی قرار می گیرد، درباره مفهوم و معیار احراز آن برداشت ها و رویکرد های نادرستی وجود دارد که منشأ اصلی آن عدم توجه به توجیهات نظری شرط غیرعملکردی است. سرانجام با اتکا به تحلیل ها، پیشنهادهای تقنینی، سازمانی، و قضایی مناسب برای مراجع مربوطه ارائه می شود.
۵۷۵۴.

پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۱
. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس
۵۷۵۵.

واکاوی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص به منظور اجرای سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.
۵۷۵۶.

جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
تبعیض نژادی در یک معنای کلی به مفهوم برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به خاطر نژاد آن هاست. تبعیض نژادی به عنوان یک موضوع در علوم مختلفی ازجمله سیاست، جامعه شناسی، حقوق، روان شناسی و علم اخلاق موردتوجه است. در این پژوهش، جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری مدارک و روش اسنادی بررسی شده است. این نوشتار در ابتدا مبنای ممنوعیت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری را به صورت جداگانه بررسی کرده و پس از آن، عناصر تشکیل دهنده ی جنایت تبعیض نژادی (عنصرقانونی، مادی و عنصر معنوی) و اجزای هریک از این عناصر در رابطه با تبعیض نژادی از منظر حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی به صورت جداگانه، تحلیل شده است. مجازات مجرم، آخرین حلقه در بررسی زنجیره ای حوادث کیفری است که در مورد مرتکبین جنایت تبعیض تحت عنوان ضمانت اجرای جنایت تبعیض نژادی در حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی در این نوشتار به آن پرداخته شده است. درنهایت، تفاوت ها و شباهت های جنایت تبعیض نژادی در فقه اسلامی و حقوق کیفری بین المللی، ارزیابی شده است.
۵۷۵۷.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان با روش های تحلیل شبکه ای و دیمتل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
با توجه به اهمیت مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان، هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب در دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی از دیدگاه خبرگان می باشد. پژوهش حاضر برحسب هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات در حیطه پژوهش های کمی و پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش ابتدا شاخص های حکمرانی خوب بانک جهانی یعنی شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد، مشارکت، کیفیت مقررات و اثربخشی نقش ها و وظایف استخراج شد. همچنین از شاخص های پرسشنامه مرادیان و همکاران (۱۳۹۲)، شاخص های برنامه وزیر پیشنهادی برای ارائه به مجلس (1397) و سند ملی بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه در این زمینه نیز استفاده شد. داده های موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامه که بین ۱۵ خبره توزیع گردیده بود، جمع آوری شد. در نهایت برای انجام تحلیل ها از روش تحلیل شبکه ای ANP و بهره گیری از روش دیمتل و نرم افزار سوپردیسیژن جهت تعیین وزن، اهمیت عوامل، اولویت بندی شاخص ها و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه شفافیت با وزن 312/0 رتبه اول، پاسخگویی با وزن 189/0 رتبه دوم و کنترل فساد با وزن 172/0 رتبه سوم را در میان مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان کسب کرده اند. همچنین مؤلفه های شفافیت، پاسخگویی، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیرگذاری آن ها از تأثیرپذیری آن ها بیشتر است. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب و به کارگیری آن ها در سطح بهداشت و درمان، می تواند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقای سطح شاخص هایی از قبیل سلامت، به دولت ها کمک نماید.
۵۷۵۸.

جایگاه قضازدایی در سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
تراکم پرونده های جزایی و افزایش جمعیت کیفری و زندانی به عنوان یک مسئله اساسی و ضروری در نظام عدالت کیفری مطرح است که پیامدهای منفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... فراوانی به دنبال دارد. حقوق دانان برای حل این مسئله پیشنهاد تغییر مسیر پرونده های کم اهمیت از مسیر عدالت کیفری را ارائه نموده اند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتاب خانه ای صورت گرفته است. هدف نوشته ی حاضر پاس خگویی به این سؤال است که قضازدایی در سیاست جنایی اسلام و افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است. با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوق جزای افغانستان، این نتیجه به دست می آید که در سیاست جنایی اسلام در مرحله ی کشف، تعقیب جرم، صدور حکم و اجرای آن به دلیل اهمیت دادن قانون گذار به اصل برائت و تأکید برگذشت شاکی، بزه پوشی، اصلاح ذات البین، حکمیت و... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق جزای افغانستان عواملی مانند مرور زمان، آزادی مشروط، تعلیق تنفیذ حکم و... مانع ورود دعاوی جزایی به مرحله ی رسیدگی رسمی و حتی موجب خروج آن از گردونه ی رسیدگی قضایی می گردد. این سازوکارها بیان گر اهمیت قضازدایی در سیاست جنایی افغانستان است.
۵۷۵۹.

Environmental obligations of the contractor in the field of oil and gas extraction in the seabed(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
Safe extraction from oil and gas reservoirs in the seas and its transfer to the consumption market is among the most important concerns of energy-rich countries to secure their financial interests along with preserving the environment to increase the duration of extraction. The employer's requirement for the contractor to compile a report on the environmental effects of the work is one of the most significant initial steps in concluding the contract to estimate the risk, evaluate and manage the work. Apart from the legal obligations of the oil and gas contractor to comply with principles such as prevention and precautionary measures to prevent environmental damage, the contractor should take essential measures to prevent environmental damage through meeting the highest environmental standards in the field of exploration, drilling, extraction, maintenance and transportation, provision and usage of new methodologies, preservation of protected areas, non-interruption of others' access to water resources and preservation of mineral resources, dismantling facilities after the completion of the contract, and obligation to comply with the principles of the host country. Although contractors usually try to include a stability condition in their contracts in order to avoid more environmental obligations in the future, it seems that the principle of government ownership of natural resources can ignore this right at any time. The condition keeps environmental rules and principles as a priority. The present article has been compiled in a descriptive analytical way and in a library way.
۵۷۶۰.

جرائم نقض مقررات هوانوردی ملکی، در قوانین جزای افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
طیاره و پرواز با آن، ضمن اینکه رفاه و آسایش را در مسافرت ها به ارمغان آورده، همواره با اضطراب و تشویش همراه بوده است. در میان انواع طیاره ها، طیاره ملکی، به عنوان وسیله ای که مهم ترین ویژگی آن سرعت است، جایگاه منحصربه فردی در حمل ونقل کالا و مسافر به دست آورده و توانسته است صنعت هوا نوردی را، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان، مورد توجه قرار دهد. دغدغه کشورها و مجامع بین المللی درخصوص تأمین و حفظ امنیت پرواز طیاره و مصونیت آن در قالب تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی تبارز یافته است. در عرصه حقوق داخلی افغانستان، قوانین متعددی. مانند مقرره اداره عمومی هوانوردی ملکی (1363)، مقرره تنظیم وظایف و اجراییات وزارت هوانوردی ملکی (1367) و قانون هوانوردی ملکی در جهت نظم و نسق ترانسپورت هوایی (1391) برای تنظیم و حفظ امنیت سیستم هوانوردی به تصویب رسیده اند. قوانین ذکرشده، تدابیر و مقررات قابل توجه مدیریت و ایمنی پرواز طیاره ملکی را پیش بینی نموده است، اما ضمانت اجرای این مقررات را به قانون خاصی (قانون جزا) ارجاع داده است. برخی از مقررات مربوط به ایمنی پرواز، حمل ونقل هوایی، رعایت قلمروی هوایی و جلوگیری از تخلفات پرواز و نقض قواعد حاکم بر ترانسپورت هوایی به صورت پراکنده در قانون جزایی (1355) پیش بینی شده بودند، اما قانون گذار افغانستان، به صورت ویژه در کود جزا، درخصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین المللی، فصل مستقلی را تحت عنوان جرائم نقض هوانوردی ملکی اختصاص داده و مجازات اشخاص حقیقی و حکمی نقض کننده قوانین هوانوردی ملکی را تعیین و تصویب نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان