درخت حوزه‌های تخصصی

در مواردی که دیه ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاء دم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ارائه ی یک نظریّه ی حقوقی است و همانطور که خواهد آمد، تمسّک و التزام به یکی از دیدگاه های مطروحه در باب ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، سرانجام می تواند موجب قصاص یا رهایی وی تا وقت دیگر گردد. تحقیق حاضر به تفکیک ماهیّت دیه از تفاضل دیه و سپس ماهیّت تفاضل دیه ی پرداختی از سوی ثالث را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از این رهگذر آراء حقوقدانان نیز مورد نقّادی قرار گرفته است. نتیجه ی پژوهش آن است که ماهیّت تفاضل دیه صرفاً جبران خسارت و ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، ضمن نقّادی ادلّه ی مخالفین، «هبه» است. 

ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این حال، برخی از دولت ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.

تحلیل اقتصادی حقوق، جلوه ای نسبتاً نوین از پیوند حقوق و اقتصاد است که بر اساس آن، قواعد حقوقی، با روش ها و معیارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرند. مطالعه تاریخی شکل گیری این روش تحلیل حاکی از آن است که تغییر جهان بینی حقوق دانان از یک سو و اقتصاددانان از سوی دیگر، از آرمان گرایی به واقع گرایی و به تبع آن تغییر روش مطالعه آنان از شکل گرایی غالب در قرن نوزدهم میلادی به واقع گرایی، موجب پیدایش این روش تحلیل شده است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا این روش تحلیل را که محصول تفکرات عمدتاً واقع گرایانه است، می توان با مبانی و قواعد حقوقی ایران تطبیق داد و از این روش در تحلیل مسائل حقوقی مدد جست؟ این پرسش از آن جا ناشی می شود که حقوق موضوعه ایران بر اساس اصول چهارم و یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی، مبتنی بر فقه اسلامی و شیعی است که به لحاظ سیطره قواعد فقهی بر آن، علی الاصول، بیش از آن که در دسته واقع گرایی جای گیرد، آرمان گراست. براین اساس، هدف تحقیق پیش رو این است که روشن شود مبنای فکری تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی فقهی حقوق ایران سازگار است یا نه. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تحلیل اقتصادی حقوق، تابع تفکرات واقع گرایانه محض نیست و در برخی از قرائت های آن می توان آرمان گرایی را ملاحظه نمود. وانگهی حقوق ایران نیز آرمان گرای محض نیست و برخی از منابع شرعی همسو با نگاه های واقع گرایانه است. لذا استفاده از روش تحلیل اقتصادی حقوق برای تحلیل منابع و قواعد شرعی حقوق ایران ممکن است. با این حال، استفاده از روش های اقتصادی، در همه حوزه های حقوق نمی تواند به صورت یکسان اعمال شود. در حوزه های اقتصادی حقوق، استفاده از تحلیل اقتصادی هم برای تعیین کارایی است و هم برای تعیین هدف قواعد و نهادهای حقوقی اما در حوزه های غیراقتصادی، کاربرد اقتصاد محدود به کارایی است.

مسئولیت مدنی بیمارستان ها از منظرهای متعددی قابل بررسی است. آنچه پیش رو دارید تحلیل مبنای مسئولیت مدنی بیمارستان ها و مراکز درمانی در قبال بیماران در حقوق ایران و حقوق پیشرو به ویژه حقوق فرانسه است. با وجود اختلاف در مبنای فعل زیان بار، قانون مسئولیت مدنی و فصل ششم قانون مجازات اسلامی در مبحث «موجبات ضمان»، مسئولیت مدنی را مبتنی بر تقصیر می دانند، از دیگر سو در 29 دی 1394، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اما و اگرها در زمینه مبنای مسئولیت مدنی خاتمه داد و به صراحت تقصیر را شرط مسئولیت مدنی دانست. در حقوق فرانسه نیز به دلالت ماده 1240 قانون مدنی جدید آن کشور، اصولاً مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نتیجه، مسئولیت مدنی مراکز درمانی تابع قاعده کلی است، اما هیچ مانعی ندارد که مقتضیات و مصالح در برخی زمینه ها، اقتدار نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت مدنی را تعدیل کند و مسئولیت یادشده مبتنی بر نظریه خطر باشد. این نگرش در حقوق فرانسه به ویژه با تصویب قانون 4 مارس 2002 در مورد حقوق بیمار و کیفیت سیستم سلامت تقویت شده است. مقصود از نوشتار حاضر، تفکیک مصادیق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بیمارستان ها از مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر آنان در حقوق فرانسه و بررسی امکان اعمال آن در حقوق ایران است

مسئولیت اجتماعی رویکرد نوینی است که در تجارت بین المللی به عنوان یکی از تعهدات بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادل میان بهره وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست محیطی دارد. علی رغم ظهور این مسئولیت در امریکا و غرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار به آن می پردازد. با این حال، به نظر می رسد ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر در این حوزه است؛ زیرا علی رغم نیاز به جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت، وضعیتِ موازینِ متضمنِ مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب و بسیار پراکنده و غیرمتمرکز است و هنوز نظام حقوقی این مسئولیت را به رسمیت نشناخته و فاقد یک چارچوب مستقل است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته ای در میان مقررات ندارد. با وجود چالش های یادشده به ویژه تحریم های ظالمانه امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می رسد با ایجاد حداقل های قانونی همراه با سیاست های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی به منظور رعایت قواعد خودانتظام، می توان زمینه مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گستره فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.

قانون گذاری به مثابه فعلی برنامه ریز در زمینه تحقق احکام شرعی یا ماهیتی کارشناسانه و موضوع شناسانه برای احکام شرعی یا هویت تقنین در منطقه الفراغ امری است که نمی توان آن را جدای از جامعه و اقتضائات آن در نظر انگاشت. واقعیات اجتماعی گاه جنبه کاتالیزر برای تقنین اسلامی دارد و گاه مانعی برای تقنین یا اجرای قانون مبتنی بر شرع است. به هر روی، نگرش فقهی به ابعاد حقوق عمومی قانون گذاری و امکان و امتداد توجه به جامعه پذیری قانون و نیز جواز و گستره سکوت در قانون گذاری، به عنوان مسئله این نوشتار، امری است که فعل قانون گذاری را در محک جامعه شناسی فقهی قرار می دهد و دو راهبرد ضرورت جامعه پذیری قانون و سکوت قانون (در برابر تورم در تقنین) را پیش می نهد. اهمیت این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای از آن روست که عمدتاً با نگاه کل نگر تجزیه ناپذیر به شریعت، بدون توجه به بسترهای اجتماعی، تمرکز بر تورم قانون گذاری و فهم  جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان منشأ زاینده و پویای هنجارسازی بوده است. نوشته پیش آیند، ضمن آسیب شناسی این روند، به راهبرد تدریج (جامعه پذیری قانون) و ضرورت (سکوت نسبت به تقنین و در تقنین) مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و حقوقی دست یافته است.

یکی از وظایف مهم دولت ایجاد و توسعه بستر بروز استعدادها و توانایی اشخاص در جهت انتخاب شغل و اشتغال به کار است. تاریخ طولانی زندگی بشر گویای این حقیقت است که انسان، علاوه بر نیازهای جمعی و عمومی، به منظور رشد شخصیت خود نیازمند اشتغال و انجام دادن فعالیت های شغلی است. اشتغال و شقوق آن از موضوعات مهم مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مصادیق مختلف آن در اصول متعدد مورد توجه و اهتمام ویژه قانون گذار اساسی قرار گرفته است. این موضوع صرفاً مخصوص اشتغال به امور خاص و دولتی نیست، بلکه به شکل حداکثری در قاموس قانون اساسی مورد تصریح واقع شده است. حق اشتغال با همه اهمیتی که دارد حق مطلقی نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال این حق استثنائاتی در نظر گرفته شده است. صیانت از این حق نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. از این رو، هم در تصویب طرح ها و لوایح لزوم توجه به حقوق شغلی افراد از سوی شورای نگهبان مورد صیانت واقع می شود هم در استعلامات دیوان عدالت اداری این مهم مورد مداقه شورای نگهبان قرار می گیرد. ترسیم و تحلیل رویه و نوع مبانی نظری شورای نگهبان در زمینه موضوع اشتغال نوع مواجهه با مواردی که تضییع کننده این مهم است را به خوبی نشان می دهد. در پژوهش حاضر برخی از طرح ها و مصوباتی که از حیث مغایرت با مبانی حق اشتغال به شورای نگهبان واصل شده است یا شورای نگهبان بر اساس استعلامات واصله مبادرت به ورود و اعمال نظر کرده است مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان نوع نگاه و مبانی نظری شورای نگهبان را نقد و بررسی کرد.

اصل 90 قانون اساسی فریادرسی مردم نزد نمایندگان خویش را اساسی سازی کرده است که بر مبنای آن هر کس به طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه شکایتی داشته باشد می تواند آن را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مبتنی بر این اصل، کمیسیون اصل 90 به وجود آمد که موظف است به شکایات موضوع این اصل از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند. اما ابهام و کلیت واژه «طرز کار» در اصل یادشده حد معینی از حدود شکایت موضوعِ این اصل، از جهت لزوم یا عدم لزوم کلی بودن و تبدیل به روش شدن رویه مورد شکایت و همچنین عمومیت یا عدم عمومیت خوانده و خواهان شکایت، به دست نمی دهد. از این رو، پژوهشگران در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین واژه «طرز کار» و حدود و ثغور شکایت موضوع اصل 90 بودند. بر اساس یافته های این پژوهش، مبتنی بر ادله قانونی و حقوقی، هر امری که به نوعی حاکی از یک روش مستمر در قوای سه گانه باشد قابل شکایت در کمیسیون اصل 90 است و در این خصوص فرقی میان امور کلی و غیر کلی نیست و همچنین خوانده و خواهان این شکایت انحصاری در عموم اداره ندارد و شکایت از فرد مسئول در یکی از قوا نیز، مادامی که بازگشت به امور روشمند دارد، امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی می توان گفت با تکیه بر مدلول واژه «طرز کار»، هم زمان با احراز روشمند شدن مورد شکایت، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای پیگیری شکایت صالح است و هر گونه امرِ فاقد این وصف از دایره شمول اصل یادشده خارج خواهد بود.

نوشتار پیش رو متاثر از مطالعات میدانی پیرامون یکی از مهم ترین علل اختلافات منجر به طلاق، یعنی نارضایتی جنسی مردان سامان یافت. در آثار فقهی و حقوقی، برای تنظیم رابطه زناشویی، از مفهوم حداقلی «تمکین» یاد شده است. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعیت کنونی و تحولات اجتماعی، مفهوم «تمکین» اغلب برای تنظیم رابطه زناشویی کافی نمی نماید. بر این اساس، باید به دنبال بستری مناسب تر بود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش بوده است. در این راستا، ابتدا مفهوم «تمکین» را مرور و در پی آن مفهوم «عرضه» و ارتباط این دو را بررسی نموده است. در ادامه فرضیه جایگزینی یا تکلیف انگاری توأمان عرضه در کنار تمکین را بر منابع فقهی عرضه نموده است. برآمد این جستار، تایید فرضیه مقاله مستند به منابع معتبر اسلامی است.

یکی از موضوعات حقوق خانواده که در گذر زمان کم و بیش دستخوش تغییراتی شده، موضوع بهره وری جنسی زوج و لزوم تأمین آنها از طرف زوجه است. تمایل مرد به زیباتر شدن زوجه با درخواست هایی از قبیل کاشت ناخن و کاشت نگین و حتی جراحی های زیبایی و پروتزها، در برخی مناطق یا طبقات اجتماعی، عرف های ویژه ای در این زمینه رقم زده است. پرسش آن است که آیا حق استمتاعات زوج و تکلیف زوجه در فراهم نمودن مقدمات استفاده از این حق، در تنوع عرف ها، تغییر می کند یا اینکه در موضوع استمتاع، حقیقت شرعیه ای مقدم بر عرف وجود دارد؟ آیا در صورت وجود امر شرعی به رجوع به عرف، در این موضوع، وظیفه ای برای زوجه با ایجاد مقدمات به گونه تصرف در بدن، قابل تصور است؟ نوشته حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به تحقیق این مسأله پرداخته، معتقد شده است از آنجا که قوانین در فقه خانواده، بر پایه «معروف» بودن امور، مقرر می شود، در این گونه درخواست های جنسی، فقط موارد معروف؛ یعنی آنچه مطابق پسند عقل، اخلاق، شریعت و عرف خاص باشد، لزوم تمکین دارد.

نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.

حقوق رقابت، حاکم بر فعالیت اقتصادی بنگاه ها، با چالش نوین بازار رمزارزها رو بروست. ضمن توجه به فلسفه قواعد رقابتی و اقتصادی بودن فعالیت ، تحلیل حقوقی بازار بیت کوین از منظر رقابتی منجر به شناسایی رفتارهای ضدرقابتی می شود. در این راستا نحوه اعمال مقررات رقابتی طبق ساختار بازار تعیین می شود. بروز رفتارهای ضدرقابتی با توجه ساختار بازار بیت کوین محتمل است.سواستفاده از موقعیت مسلط که با عنوان استراتژی استخراج خودخواهانه و حمله 51% معروف است، با تغییر زنجیره اصلی، ضمن خدشه به خصیصه غیرمتمرکز بیت کوین، موجب شکست بازار با نقض اصل رقابت می شود. وضعیت مسلط می تواتد در نتیجه ادغام و یا انحصار در تجهیزات برترایجاد شود. تبانی الگوریتمی، مبنی بر تغییر الگوریتم برای ایجاد زنجیره فرعی، نمونه ای از رفتارهای کارتلی است که با تبانی توسعه دهندگان موجبات حمله 51% فراهم می شود. ترتیب دادن حملات شکلی از تبانی جهت اخلال در رقابت رقبا است. همچنین خطر قراردادهای ضدرقابتی فعالان و مصرف کنندگان بازار را تهدید می کند.ساختار خودانتظام و جهانی بازار بیت کوین، مقررات و نهادهای رقابت با چالش صلاحیت حاکمیتی برخورد می کنند، ضمن این که دشواری شناسایی فعالان بازار اعمال ضمانت اجرای رقابتی را سخت می سازد. علاوه بر ارتباط موثر با توسعه دهندگان بیت کوین که می تواند پل ارتباطی موثر با بازار در اعمال قواعد و اصول رقابتی باشد، امکان اجرای مقررات رقابتی و صلاحیت نهاد قانونی، بر بنگاه های ثبت شده در قالب شخصیت حقوقی، طبق نظام حقوقی کشور محل ثبت فعالیت، قابل تحقق است.

نظریه های سیاسی- حقوقی در خصوص حکومت، «معمولاً» مبتنی بر اصول بنیادینی هستند که هم محتوا و هم شکل و ساختار حکومت ها را وادار به تبعیت از خود می کنند. در این میان اصولی که رنگ و صبغه حقوقی دارند و به نوعی با حق و تکلیف قانونی مرتبط می شوند، دارای تأثیرگذاری بالایی در امر حکمرانی خوب هستند. در این نوشتار، اصل حقوقی «پاسخگو بودن حکومت» در اندیشه شهید سید محمدباقر صدر و آیت الله خامنه ای بررسی شده است. این بحث بر دو فرض استوار است: 1. پاسخگویی به طور کلی حقیقتی عقلی و جهانشمول بوده و نمی توان از تباینی ذاتی میان پاسخگویی در معنای مدرن و پاسخگویی در اندیشه اسلامی سخن گفت؛ 2. شهید صدر و آیت الله خامنه ای با توجه به دارا بودن منبع و آبشخور فکری واحد، نسبت به اصل پاسخگویی و جایگاه و اهمیت آن دیدگاه واحدی دارند؛ هرچند دیدگاه این دو اندیشمند درباره جزئیات و چگونگی پاسخگویی حکومت، با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت بیش از آنکه به مبانی فکری و نظری بازگردد، به تقدم و تأخر زمانی زندگی و مقتضیات تاریخی حیات آن دو مربوط می شود. 

طوفان های شن و غبار تأثیرات عمیقی در تمامی ابعاد اقتصادی- اجتماعی و توسعه ای کشورها دارند. ایران به ویژه مناطق جنوبی، به دلیل قرار گرفتن در کمربند گردوغبار از جنبه های مختلفی درگیر این مسئله است. این مقاله با بررسی تعهدات بین المللی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، عراق، عربستان و ترکیه در زمینه پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، در پی یافتن راهکار مقابله با پدیده ریزگردها و طوفان های شن و غبار است. بی شک، یافتن راهکار به منظور مقابله با معضلات محیط زیست می تواند موجبات تقویت بنیه های اقتصادی و سلامت جسمی و روانی تمامی آحاد کشور را فراهم سازد و عاملی مطلوب برای اهداف مرتبط با امنیت ملی نیز است. در این مقاله قوانین و تعهدات داخلی و بین المللی ایران و کشورهای همسایه به منظور نیل به راهکاری جامع در منطقه بررسی شده است. کشورهای ایران، عراق، عربستان و ترکیه تعهدات و اصول محیط زیستی و وظیفه مقابله با معضلات محیط زیستی مانند ریزگردها را چه از حیث تعهدات قراردادی و چه از منظر تعهدات عرفی و حتی اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست پذیرفته اند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، چگونگی تبدیل تعهدات بالقوه را به عاملی به منظور تقویت همکاری و مشارکت در مقابله با این پدیده زیانبار بررسی می کند.

دموکراسی های اروپایی خود را سردمدار مردم سالاری و آزادی های سیاسی می دانند، هرچند این موضوع سبب نمی شود همه احزاب در آزادی کامل فعالیت کنند. دکترین و مقررات در رژیم های مذکور پدیده ای را تحت عنوان «احزاب ضدحکومتی» شناسایی می کنند که فعالیت آنها ممنوع است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مطالعه بعضی نظام های غرب اروپا (اسپانیا، آلمان و ایتالیا)، به این پرسش پاسخ داده شود که در دموکراسی های اروپایی رابطه آزادی تحزب و انحلال احزاب ضدحکومتی چگونه ترسیم می شود؟ با استناد به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نظام های مزبور، به این برایند دست خواهیم یافت که وجود مقررات برای انحلال احزاب ضدحکومتی یک نوع تضمین آزادی تحزب به حساب می آید، زیرا عدم اعتقاد به تکثرگرایی توسط برخی گروه ها سبب می شود تا در صورت استقرار آنها آزادی احزاب به شدت محدود شود. هرچند این پاسداری مقتدر از نظام موجود خطر سوءاستفاده حاکمیت از ابزار سرکوبگر انحلال احزاب ضدحکومتی را تقویت می کند. به همین دلیل دموکراسی ها در راستای ترسیم رابطه ای منطقی بین آزادی تحزب و برخورد با گروه های معاند، باید ضوابط دقیق و عینی برای انحلال احزاب مخالف حکومت پیش بینی کنند.

از سال 2015 با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، سیستم پناهندگی مشترک آن با چالش مواجه شد. نقش بالاترین مقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستری اروپایی در این چالش بسیار حائز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، قضایایی که پس از سال 2015 به دیوان ارجاع شده، به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه حد سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا در مدیریت بحران پناهندگی، از نگاه دیوان دادگستری اروپایی موفق بوده است؟ در رویه دیوان دوگانگی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا بود. این دوگانگی در کنار تکامل تدریجی احکام دیوان در زمینه تفسیر سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، به نفع حقوق بنیادین بوده است. این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت نسبی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپاست که لزوم اصلاحات اساسی در مقررات آن را نمایان می کند. با در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین اتباع خارجه ایران، و با توجه به آزمون و خطای سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، این پژوهش زمینه ساز بستری مناسب برای تدوین مجموعه قوانین کارامد و منطبق با شرع اسلام است.

آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتاً غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.

توسعه پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی به صورت توأمان مورد توجه قرار می گیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسل های آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، به نحوی که نه تنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعه پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانه دولت ها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامه های توسعه ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعه بین المللی به شمار می رود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبه خود آثار مخربی بر تأمین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تأثیر بر جای می گذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامه های توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، به عنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعه جوامع دیگر، ضروری می نماید.

مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شریک تجاری جهت اجرای یک طرح اقتصادی مشخص مشارکت کرده و از طریق آورده های نقدی و یا غیرنقدی، در آن طرح سرمایه گذاری می نمایند. «مشارکت در سرمایه گذاری» یکی از شیوه های قراردادی بین المللی است که می تواند در صنعت نفت نیز استفاده شود. در ایران، اگرچه این شیوه مطابق قانون نفت 1336 مجاز شمرده شده بود، با تغییر قوانین نفت، ابتدا در قانون نفت 1353 استفاده از این روش در «عملیات بالا دستی» صنعت نفت و سپس در قانون نفت 1366 به طور کلی استفاده از هر نوع شیوه مشارکتی در صنعت نفت، ممنوع اعلام شد. قانون نفت 1390 علاوه بر اصلاح موادی از قانون نفت 1366، مقررات قانون نفت 1353 را ملغی کرده است، با اینکه ممنوعیت استفاده از روش های مشارکتی براساس قانون مزبور همچنان به قوت خود باقی است، به نظر می رسد با توجه به قوانین جدید، استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز مجاز شمرده می شود. چنانکه با رونمایی از قراردادهای نفتی جدید در فضای پس از برجام که در آن یکی از اولویت های اصلی کشور جذب مشارکت خارجی در سرمایه گذاری اعلام شده است، قوانین جدیدالتصویب، برخی به صراحت و برخی به طور ضمنی استفاده از این مدل قراردادی را در قراردادهای نفتی مجاز دانسته اند. در این مقاله پس از ذکر ارکان این نوع قرارداد و ذکر پیشینه استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت تلاش خواهد شد با تحلیل قوانین جدید موضع قانونگذار در امکان استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز بررسی شود.

اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.