درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۸۱ تا ۵٬۱۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۵۰۸۱.

درآمدی بر تبدیل شرکت های تجاری؛ با تاکید بر رویه ثبت شرکت ها

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 89 - 104

کلیدواژه‌ها: تبدیل شرکتها شخصیت حقوقی قالب شرکت بقای تعهدات دستورالعمل تبدیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
امروزه جایگاه و اهمیت شرکتهای تجاری در سرمایه گذاری و تحول اقتصادی برکسی پوشیده نیست و به نوعی شرکتها گرداننده اقتصاد جهانی محسوب می شوند. در همین راستا مهیا نمودن فضای فعالیت این شرکتها اعم از تشکیل و ثبت آنها، صدور مجوز و ارائه تسهیلات مختلف می تواند به بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه اقتصادی منجر شود. مسائل ثبتی شرکتها یکی از پارامترهای مهم مرتبط با فضای کسب و کار است در این میان امکان تبدیل شرکتهای تجاری به انواع مختلف می تواند در تسهیل فعالیت آنها مثمرثمر واقع گردد. هر چند در قانون تجارت امکان تبدیل بعضی از انواع شرکتها پیش بینی شده است اما جهت بهبود وضعیت کسب و کار و تسهیل فعالیت های اقتصادی و براساس دستورالعمل تبدیل شرکتها امکان تبدیل انواع شرکتها میسر شده است. مقاله پیش رو در تلاش است تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی موجود، ضمن تبیین مفهوم تبدیل و شرایط آن و برشمردن فرصت ها و چالشهای این نهاد حقوقی، رویه عملی ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار دهد.
۵۰۸۲.

شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 358 - 388

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم خارجی شناسایی حکم خارجی حق دادخواهی حق مکتسب قانون حاکم بر دعوا تقلب نسبت به قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۴
امکان اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران در ماده972 قانون مدنی از سوی قانون گذار تجویز شده، اما شرایط، موانع و تشریفات راجع به آن در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین شده است. در تفسیر و به کار گیری قواعد مزبور در آثار پژوهشگران حقوقی و هم چنین رویه قضائی نکات قابل تأملی وجود دارد که توجه به آنها با درنظرگرفتن فلسفه وجودی و هم چنین کارکردهای نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی، می تواند به شناخت بیشتر آن کمک کرده و گامی در راستای توسعه و بهره مندی از مزایای آن برداشته شود. در دادنامه ای که به تاریخ 03/03/1400 با موضوع اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس کشور امریکا از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده، با استناد به منابع حقوقی داخلی و بین المللی به نکات ارزشمندی نظیر لزوم احترام به حق مکتسب خواهان که مبتنی بر حق بنیادین دادخواهی استوار است، انتخاب قانون حاکم بر دعوا توسط دادگاه صادر کننده حکم، تقلب نسبت به قانون و همچنین پیوند میان رخدادهای اجتماعی و قواعد حقوقی پرداخته، که در نوع خود کم نظیر و سزاوار تقدیر است؛ با وجود این، نقد و معرفی آن در کنار پرداختن به برخی از زوایای موضوع که در رأی مزبور مورد اشاره قرار گرفته است، می تواند به توسعه و تسهیل تحقق نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی همسو با نظامهای پیشرفته حقوقی دنیا و در نتیجه ارتقای نظام حقوقی کشور کمک کند.
۵۰۸۳.

تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی ان ای (نقد و بررسی دادنامه شعبه 26 دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 470 - 490

کلیدواژه‌ها: قاعده فراش اثبات نسب نفی نسب تشخیص هویتژنتیکی اماره قضایی علم قاضی ادله اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
در حقوق مدنی ایران به تبع فقه اسلامی، برای تعیین رابطه پدر و فرزندی، استناد به قاعده فراش پذیرفته شده است. بر مبنای این قاعده طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اگر علی رغم تحقق شرایط فراش، زوج مدعی عدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و برای اثبات ادعای خود به آزمایش دی ان ای استناد و نتایج این آزمایش بر عدم لحوق طفل دلالت کند، تکلیف طفل متولد شده از حیث انتساب، مورد تردید قرار می گیرد. جهت تعیین تکلیف، نظریه سنتی عدم پذیرش آزمایش دی ان ای را با علل تشریع قاعده فراش و حفظ بنیان خانواده سازگارتر می داند. این در حالی است که ضرورت توجه به دانش بشری که دادرس را در کشف واقع یاری می رساند باعث شده است که توجه به نتایج حاصل از این نوع آزمایشها توصیه شود. در واقع اماره بودن قاعده فراش صرفاٌ از جهت عدم علم به واقع است و با این اوصاف به سختی می توان گفت که اگر راهی علمی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان با اطمینان بالا نسبت بین پدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان باید از راهی رفت که واقعیت را تنها به طور ظنی کشف می کند.
۵۰۸۴.

تضمین کرامت انسانی بزه کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 247 - 275

کلیدواژه‌ها: تعیین کیفر حقوق بنیادین دادگاه اروپایی حقوق بشر عدالت کیفری کرامت انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۷
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه ناپذیر، از مهم ترین وظایف حاکمیت محسوب می شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین المللیِ مبتکر و توسعه یافته، دادگاه ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفه هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات های شدیداً رنج آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام های حقوقی در معرض چالش های حقوق بشری قرار می گیرند، زیرا کم توجهی حکومت ها به مولفه ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می شود تا ماهیت سرکوب گر دولت ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.
۵۰۸۵.

مجازات های تبعی در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 229 - 260

کلیدواژه‌ها: مجازات تبعی قتل عمدی قتل غیر عمدی محرومیت از ارث موصی حاجب معاون در قتل سقط جنین دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۷
مجازات های تبعی، به تبع ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات اصلی به مرتکب تحمیل می شود. مجازات تبعی بر اساس اصل قانونی بودن مجازات ها، مستلزم پیش بینی در قانون است. در قتل عمدی، مرتکب از ارث اموال و دیه، و در قتل های شبه عمدی و خطای محض، از ارث دیه محروم می شود. در صورت وجود علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع و حکم قانون، این مجازات در حق مرتکب اعمال نمی شود. ولی در موارد عوامل رفع مسئولیت کیفری مانند قتل توسط صغیر و مجنون، مکرَه، قتل در حال خواب، بیهوشی و قتل ناشی از اشتباه، مرتکب از ارث دیه محروم می شود. اعمال محرومیت در ارث محدود به مورّث نیست و امکان اعمال آن در مورد موصی، حاجب و معاون در قتل نیازمند بررسی است. محرومیت از ارث در صورت قتل، نوعی اقدام پیشگیرانه از وقوع قتل است تا افرادی که به طمع رسیدن به ماترک متوفی، مرتکب قتل می شوند، از ارتکاب آن خودداری نمایند.
۵۰۸۶.

تبیین نقش جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: شهروند حقوق شهروندی مشارکت جامعه مدنی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۰
شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد. به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   
۵۰۸۷.

شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 255 - 302

کلیدواژه‌ها: اراده ظاهری اراده باطنی اثبات مالکیت نماینده اصیل افشا نشده پرداخت ثمن توسط شخص ثالث درخواست صلح شهودگرایی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۷۰۹
در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.
۵۰۸۸.

مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 522 - 548

کلیدواژه‌ها: قرارداد خسارت قراردادی شرط ناعادلانه عدالت انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۹ تعداد دانلود : ۶۸۲
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
۵۰۸۹.

تبیین جریان اصل سمحه و سهله در حدود شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 196 - 181

کلیدواژه‌ها: اخلاق سمحه و سهله مبانی اسلام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۸۴
یکی از مهم ترین مبانی اسلام که نیاز به تبیین در مجازات های اسلامی دارد، «خصوصیت شریعت سمحه و سهله» است که از حدیث نبوی: «إنی بعثت علی الشریعه الحنیفیه السمحه السهله» اتخاذ شده است. استناد فقها و متکلمین به این اصل نشان از اعتبار بالای آن دارد. اصل شریعت سمحه و سهله از یک طرف به عنوان یکی از عوامل متمایزکننده ی اسلام از سایر ادیان در وضع احکام اولیه شناخته می شود و از طرف دیگر به صورت قاعده ی نفی حرج در احکام ثانویه کاربرد دارد. تأثیر این اصل بر نظام جزایی اسلام به خصوص مجازات های حدی به نحوی است که سبب تلطیف تر شدن این مجازات ها نسبت به قبل از اسلام شده و در طول زمان با اعمال قاعده ی نفی حرج و ایجاد یک اصل اخلاقی سهل اندیش مانع از خارج شدن کیفرهای حدی از اهدافشان می گردد و زمینه را برای ارتقای عدالت کیفری فراهم می کند.
۵۰۹۰.

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات پزشکی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 68 - 96

کلیدواژه‌ها: جرائم پزشکی قصور تقصیر خطا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۵۱۲
ارتکاب رفتار مجرمانه تحت عنوان هر یک از افعال یا ترک افعال و ناشی از عمد، سهو و یا خطاء از جانب افراد جامعه امری غیر قابل اجتناب است و جامعه پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بعضاً در جریان ایفای وظایف طبابت، جرائمی یا تخلفاتی حادث می شود که دارای مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی برای پزشک خواهد بود، وجه افتراق بین جرایم و تخلفات چیست؟ اینکه پزشک در طول دوران تحصیل یا به تبع تجاربی که در زمان اشتغال کسب می کند، همواره باید از نتیجه اعمال و رفتار خود در مقابل بیماران و افراد جامعه آگاه باشد، شکی نیست اما از دیرباز این مهم مورد توجه و نظر قانون گذار بوده تا مسئولیت های پزشکان را به حداقل برسانند تا مانعی در راستای معالجه و حیات بخشی به بیماران وجود نداشته باشد، از طرفی دیگر این سئوال مطرح است که مبنا و فلسفه تحدید مسئولیت پزشکان و حدود آن چیست؟ حدود مسئولیت پزشک متوجه چه تغییراتی شده در قانون لاحق؟ در پاسخ به این موضوعات عناوین مجرمانه ای از جمله تخلفات و جرایم و پاسخ های کنشی و واکنشی در مقابل جرایم پزشکی مورد تحلیل قرار داده می شود و ضمن بیان مبانی مسئولیت پزشک، حدود اختیارات وی مشخص می گردد و در نهایت با تحلیل این افتراق ها و بیان مجازات های آن به تحلیل سیاست جنایی حاکم بر این جرم می پردازیم.
۵۰۹۱.

ماهیت مالکیت معنوی در حقوق ایران و اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 35 - 23

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت عینی مالکیت معنوی ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۵
مالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کرده که از سوی دیگر ارزش مالی و معنوی آن در بالارفتن جایگاه آن نیز نقش بسزایی داشته است که سرانجام این عوامل باعث تدوین قوانین زیادی در باب مالکیت معنوی که نتیجه اثر فکر و اندیشه بوده را داشته است. از سوی دیگر لازم به ذکر می باشد که مالکیت معنوی به دو شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی تقسیم گردیده و هر یک نیز توسعه میدانی و قانونی به خود دیده است و وابستگی کشورها به یکدیگر و ارتباط تجاری انها باعث توسعه روزافزون مالکیت های معنوی در کشورها شده است. نتیجا لازم به ذکر است که تقسیم بندی سنتی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی در حقوق جدید و معاصر تغییر کرده و حقوق مالکیت معنوی نیز به عنوان قسم سوم حقوق مالی اضافه شده است.
۵۰۹۲.

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 73 - 92

کلیدواژه‌ها: اخلاق تقصیر مسئولیت محض مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همه ارزش ها و اهداف است. در حوزه مسئولیت مدنی، قاعده ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می تواند تحمیل هزینه ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطه سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد.
۵۰۹۳.

مبانی تکرار و تعدد جرم در جزای نقدی نسبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: مجازات جزای نقدی نسبی تکرار تعدد جرم مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد.
۵۰۹۴.

مبانی شروط سیاسی در مسائل صرفاً فنی حقوق قراردادی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 54 - 29

کلیدواژه‌ها: صرفاً فنی شروط سیاسی حقوق قراردادی مسائل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
زمانی تغییراتی در قراردادها ایجاد می شود که تحت الزامات عمومی و همه گیر مانند بیماری ها نمی توان آنها را در نظر گرفت، در این بین شناسایی این مسائل صرفاً فنی که ماهیت سیاسی قرارداد را برای طرفین تعریف می کند، نمود پیدا خواهد کرد، اگرچه این مسائل صرفاً فنی پدیده های ضمنی و مخفی در قرارداد هستند، اما شناسایی آنها می تواند از مشکلات ناشی از ضعف قرارداد های حقوقی برای طرفین قرارداد مهم باشند و شناخت آنها از تضرر آتی برای طرفین قرارداد جلوگیری کند، یا آمادگی آنها برای اعمال نفوذ سیاست های ناشی از قراردادهای حقوقی را ایجاد کند. این پژوهش که با هدف شناسایی طیف جدیدی از مسائل مرتبط حقوق قرارداد ها انجام شده است، به بررسی مسائل صرفاً فنی در حقوق قراردادها که تحت تاثیر سیاست های قراردادی قرار می گیرد انجام شده است که کنکاشی نو در زمینه ماهیت سیاسی و غیر سیاسی قراردادهای تجاری با اختلاف غیر قابل طرح پرداخته است.<br /> 
۵۰۹۵.

اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی»

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حیات نباتی حجر امور حسبی حمایت قانونی عاجز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۶۹
فرد در وضعیت حیات نباتی به دنبال تخریب غیرقابل ترمیم سلول های قشر و ساقه مغز خود، در حالتی است که علی رغم توانایی بر انجام فعالیت های غیرارادی بدن، فاقد هرگونه آگاهی و هوشیاری است. با توجه به زنده محسوب شدن این اشخاص و عدم توانایی آن در اداره اموال خود لازم است برای اداره اموال آنان تدبیری اندیشیده شود. با توجه به فقدان صراحت قانون در این زمینه، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که در نظام حقوقی ایران، اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی» به چه نحو است؟ محجور دانستن این افراد نه دارای مبنای قانونی است و نه می تواند حمایت لازم از آنان را به همراه داشته باشد؛ لیکن می توان فرد در وضعیت حیات نباتی را مصداقی از افرادی دانست که غیرمحجورند ولی برای اداره اموال خود نیازمند حمایت های قانونی هستند. به نظر می رسد تا زمان اصلاح قانون می توان پیشنهاد نمود دادگاه ها با وحدت ملاک از احکام جنین، غایب مفقودالاثر یا عاجز برای اداره اموال چنین افرادی امین تعیین نمایند؛ لیکن در هر صورت راهکار نهایی آن است که در اصلاحات آتی قانون امور حسبی، ماده 104 به نحوی اصلاح شود که عاجزینی که امکان اعلام اراده ندارند نیز در بر گیرد.
۵۰۹۶.

اعتبار امر مختوم در دعاوی مدنی و کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: امر مختوم امر قضاوت شده صدور رأی دعاوی مدنی دعاوی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۸۷
اعتبار امر مختوم در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد، به طوری که هرگاه دعوایی در دادگستری مطرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد. به بیان دیگر نسبت به تصمیمات و اعمالی که دادگاه ها صادر می کنند، یکی از اصلی ترین و پر اهمیت ترین قواعدی که ارزش یک تصمیم قضایی را نشان می دهد، مسئله اعتبار امر مختوم می باشد. امر مختوم درصدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است در دعوا یا موضوع یا مسئله بعدی لازم الاجرا اعلام کند. امر مختوم کیفری بر مدنی تأثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته می شود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یک بار رسیدگی، دیگر نمی توان موضوع را هرچند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد. از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رأی می نماید، رأی قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازم الرعایه می باشد. در امر مختوم حقوقی و کیفری باید حدود و ثغوری وجود داشته باشد. برای تأمین این هدف به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آن را از بین ببرد. لذا باید استفاده از امر مختوم کیفری و حقوقی تابع شرایطی منصوص باشد.
۵۰۹۷.

واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 44 - 58

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی پلیس فتا رئالیسم چپ گرا پیشگیری از جرم مربع جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا برای پیشگیری از جرایم شیوه مربع جرم را مطرح می کند و در مورد طرح مربع جرم استدلال می کند که برای برخورد با جرم به شیوه های فراگیر باید هر چهار جنبه پلیس، مردم، بزه دیده و بزهکار در نظر گرفته شوند. لذا با توجه به وقوع جرایم در فضای مجازی که در حیطه اعمال صلاحیت پلیس فتا می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد آموزه های نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا می پردازد. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از این است که پلیس فتا به عنوان مجموعه ای که با عملکرد ضابطی و ساختار مناسب حمایتی و با بهره گیری از نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا این توانایی را دارد که سهم پیشگیرانه قابل توجهی از جرم را داشته باشد. هم چنین، مطابق نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا تأثیر خرده فرهنگ ها در فضای مجازی و ایجاد فاصله طبقاتی از طریق فضای مجازی که باعث افزایش حس محرومیت در جامعه می گردد در ارتکاب جرایم نقش دارد. لذا با توجه به نقش رکنی پلیس در رویکرد نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا در پیشگیری از جرم، لازم است برای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، آسیب های احصا شده رفع گردد
۵۰۹۸.

واکاوی انسجام گرایی و مبنا گرایی در نظریات حقوقی: تحلیل موردی «نظریه جرم انگاری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷) 483 - 510

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق جرم انگاری نظریه های توجیه انسجام گرایی مبناگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۲
مساله مهمی که در تحلیل مبانی نظری حقوقی مورد غفلت قرار گرفته، تحلیل معرفت شناختی و توصیف ساختار نظری این علم است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، دانش حقوق دانشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خویش را خود تعریف می کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند که حقوق و شاخه های آن علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مفاهیم و مبانی بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. با تعریفی که نظریه های توجیه از ساختار دانش ارائه کرده اند، گروه نخست در دایره «انسجام گرایان» قابل توصیف اند و گروه دوم را می توان بر اساس معیارهای «مبناگرایان» مورد تحلیل قرار داد. در این مقاله کوشش شده تا ابتدا جلوه هایی از رویکردهای انسجام گرایی و مبناگرایی در تئوری های حقوقی واکاوی و ارزیابی شود و سپس تاثیر اتخاذ هر یک از این دو رویکرد در تحلیل نظریه جرم انگاری مورد مداقه قرار گیرد. از آنجا که نظریه های جرم انگاری متکفل حمایت از ارزش های اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان، «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحلیل ساختار معرفت شناختی آن دارای آثار و ابعاد شایان توجهی است. نتیجه آنکه اگر با رویکرد انسجام گرایانه ساختار جرم انگاری تحلیل شود، ایراداتی نظیر «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهی» و چالش های توجیه گزاره های برون حقوقی بروز خواهد کرد. در مقابل، تحلیلِ مبناگرایانه جرم انگاری موجب می شود تا علاوه بر «توجیه پایه های غیرحقوقی جرم انگاری» و «تبارشناسی هر نظریه جرم انگاری»، بتوان  نظریه «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری فاینبرگ» را فاقد توجیه قلمداد کرد و مردود دانست.
۵۰۹۹.

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی در شرکت های مادر و تابعه سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 251 - 271

کلیدواژه‌ها: تصرف غیرقانونی موسسات عمومی غیردولتی سازمان تامین اجتماعی شستا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۷۴
دسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد
۵۱۰۰.

تأملی بر چالش های اثبات خشونت های خانگی علیه زنان در نظام ادله اثبات کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 39 - 51

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی خشونت خشونت خانگی علیه زنان جنسیت محوری ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۹۶
از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه ساختار ادله اثبات جرایم در نظام حقوق کیفری موضوعه، مسأله اتخاذ رویکرد جنسیت محوری است که این نگاه سبب بروز کاستی ها و نواقصی در اثبات برخی از جرایم از جمله خشونت و خشونت خانگی علیه زنان بزه دیده شده است. یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان، ادله اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی تحت تأثیر جنسیت بزه دیده قرار داشته است و زنان برای اثبات خشونت های خانگی به دلیل فقدان شهود، عدم اقرار همسر و عدم پذیرش شهادت زنان در برخی از موضوع ها با چالش هایی روبه رو هستند. چالش های اثبات خشونت خانگی علیه زنان هم در عرصه اجرا، یعنی شکایت و مراجعه به مراجع انتظامی، قضایی و پزشکی قانونی و هم در عرصه قضایی و رسیدگی به این مسأله در محاکم دادگستری تأثیر گذاشته و مانعی بر سر راه زنان برای احقاق حقوق خود در قامت بز ه دیده خشونت خانگی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان