فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۸۱ تا ۵٬۱۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از اقسام معاملات رایج در بازار بورس، معامله پیش فروش است که علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قرادادها، دارای احکامی همچون ضرورت قبض تمام ثمن در مجلس عقد است که از مسائل مهم و اختلافی بین فقها می باشد. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس کالا، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند به بررسی و تحلیل است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا عدم قبض ثمن در بازار سنتی بویژه بورس کالا صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، قبض کل ثمن در مجلس عقد است که مورد اختلاف نظر بین فقها است، که برخی از فقها معتقد به لزوم قبض ثمن در معامله پیش فروش و نیز تآثیر حکم قبض که در مالکیت کالا در معامله پیش فروش به ویژه در بازار بورس تبیین شده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمّیّت تجارت در اسلام و همچنین رواج معامله پیش فروش در بازار بورس کالا، باید انطباق آن با قوانین فقه و حقوق اسلامی رعایت شود و لذا قبض در مالکیت معامله پیش فروش نقش ندارد.
مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک واتر در عراق)
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
65 - 78
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر شاهد رشد چشم گیر حضور بازیگران غیردولتی در عرصه های مختلف بین المللی هستیم. شرکت های تجاری یکی از این بازیگران غیردولتی هستند که در عرصه های مختلف بین المللی به دنبال حضور گسترده و کسب سود می باشند. علی رغم اینکه مخاصمات مسلحانه از یک سو برای غیرنظامیان و ساکنان مناطق جنگی فاجعه ای خانمان سوز محسوب می شود، از سویی دیگر برای شرکت های تجاری فعال در حوزه های نظامی و امنیتی، فرصتی برای حضور و کسب منافع بسیار زیاد فراهم می کند. پس از سقوط دولت صدام در عراق، شرکت های تجاری آمریکایی که در عرصه های نظامی و امنیتی فعالیت داشتند، وارد عراق شدند و در طی سال های ناآرام پس از جنگ، اقدام به فعالیت گسترده در حوزه نظامی و امنیتی کردند. یکی از این شرکت ها، شرکت بلک واتر است. فعالیت این شرکت معطوف به حوزه های امنیتی است. در طول انجام مأموریت بلک واتر چند حادثه مهم (ازجمله حادثه میدان نسور و بحران وضعیت زندان ابوغریب) در عراق رخ داد. در پژوهش حاضر مسؤولیت های کیفری ناشی از حوادث مزبور و وضعیت شخص حقوقی و اشخاص حقیقی درگیر در این حوادث از منظر حقوق بین الملل کیفری مورد بحث قرار گرفته است.
تحلیل درهم تنیده حقوق کار زنان قالیباف( مطالعه موردی بیمه زنان قالیباف تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸
189 - 216
حوزههای تخصصی:
زنان بخش اعظمی از جمعیت قالیبافان در ایران را تشکیل می دهندکه غالبا در خانه و بدون کارفرما مشغول قالیبافی بوده و از بیمه اجتماعی اجباری محروم هستند. قانون بیمه قالیبافی مصوب 1388 فرصت برخورداری از بیمه اجتماعی را به آنها داد اما در این مقاله، یک گروه از زنان قالیباف حاشیه نشین تبریز مورد مطالعه قرار می گیردکه علیرغم اشتغال تمام وقت، نتوانستند از حمایت قانونگذار برخوردارشوند. چرایی و چگونگی عدم دسترسی این زنان به بیمه قالیبافی، پرسش اصلی مقاله است. برای جمع آوری داده، از روش کیفی و تکنیک مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون در چارچوب نظری درهم تنیدگی نشان می دهد که روابط و موقعیت نابرابر بین فردی و درون گروهی، موانع ساختاری، توجیه های فرهنگی و عقیدتی و حوزه تنظیم گری انظباطی و اداری در ارتباط با یکدیگر منجر به محرومیت این زنان از حقوق کار شده است. شناسایی حقوقی همه قالیبافان به عنوان یک گروه مشابه و واحد بدون در نظر گرفتن تفاوت های آنها منجر به دسترسی نابرابر به این قانون شده است. این گروه از زنان قالیباف نه تنها به خاطر جنسیت خود، بلکه در وضعیت درهم تنیده با محل زندگی، طبقه اقتصادی و اجتماعی و سن در یک موقعیت درحاشیه قرارگرفته اند. نظام حقوق کار با تعریف مضیق از کارگر، زنان قالیباف خانگی را به عنوان کارگر به رسمیت نشناخته و سازوکار مناسب برای تضمین دسترسی آنها به حقوق کار ازجمله تامین اجتماعی پیش بینی نکرده است. نهایتا، باتوجه به موقعیت درهم تنیده قالیبافان، نظام جایگزین بیمه قالیبافی پیشنهاد می شود که چندلایه و چندبعدی، منعطف و دارای سطح بندی باشد.
چالش ها و کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
106 - 134
حوزههای تخصصی:
استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.
رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجی گری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰
165 - 195
حوزههای تخصصی:
به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.
مطالعه تطبیقی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای سرمایه گذاری نفت و گاز با تأکید بر اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
229 - 252
حوزههای تخصصی:
در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ترین قراردادهای سرمایه گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه رو سازد، نظریه های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می شوند، در اسناد بین المللی و منطقه ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقاله پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویه عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده شده را معرفی و پس از بیان کاستی ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به منظور هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای یادآوری کرده ایم.
مدنی سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
161 - 184
حوزههای تخصصی:
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکره قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون می تواند از دو جنبه عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون گذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات می تواند دست مایه پژوهش های بنیادی تری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشان دهنده تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنی سازی حقوق کیفری نامیده ایم. مصادیق این جریان را می توان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تأثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازات های تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگی کننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانون گذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش اثبات کننده فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجه تغییر دیدگاه قانون گذار به جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.
آثار طلاق توسط حاکم بر زوج و زوجه
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
37-60
حوزههای تخصصی:
در قوانین ایران، طلاق از اختیارات مرد است اما در مواردی حاکم می تواند طلاق زن را از مرد بگیرد. در این نوع طلاق هرگاه زوج از انجام وظایف خود سرباز زند یا زوجه با مفقود شدن او روبرو گردد، نخست الزامات حکومتی زوج را وادار بر ادای حقوق زوجه می کند، سپس اگر اجبار حاکم مؤثر نیفتد و نتواند او را به تسلیم در برابر قانون وادارد، طلاق به موجب حکم دادگاه به وسیله حاکم یا نماینده او واقع می شود. این نوع طلاق نیز آثاری را در پی دارد که زوجین مکلف به رعایت آن می باشند. به عبارت دیگر طلاق توسط حاکم بر حقوق زوجین اثرات مالی و غیر مالی بر جای می گذارد که مهم ترین آنها قطع زوجیت می باشد. ما در این پژوهش به بررسی و تحلیل آثار طلاق توسط حاکم بر زوجین پرداخته ایم و سعی بر آن شده تا به جنبه های مختلف این آثار پرداخته شود.
بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و مصر
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
157-181
حوزههای تخصصی:
بروز اختلاف ما بین افراد و یا نهادها همیشه وجود داشته که بهترین روش حل و فصل آن، سازش می باشد روش های سازش و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاهها به عنوان مرجع عام رسیدگی وجود دارد، به عنوان شیوه جایگزین کارکرد بالایی دارند که در حقوق ایران با هدف کاهش اطاله ی دادرسی و نهادینه کردن فرهنگ داوری و صلح و سازش میان مردم نهاد هایی شورایی همچون، حکمیت، داوری، سازش پیش بینی شده تا در رسیدگی و مشارکت در تحقق صلح و سازش ایفای نقش نمایند. در حقوق ایران قانون آیین دادرسی در مواد 178 الی 193 را به سازش اختصاص داده است که طرفین دعوا در هر مرحله ای از دادرسی می توانند از طریق صلح و سازش دعوی خود را خاتمه دهند. و اما در قانون مدنی جدید مصر، در ماده 549 قانونگذار صلح را مورد شناسایی و تصویب قرار داده و قواعد و رسیدگیهای مربوط به صلح را مبتنی بر احترام به اراده خصمین تنظیم نموده است در حقوق مصر همانند حقوق ایران سازش جزء حقوق عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند.
تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶
205 - 223
حوزههای تخصصی:
در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.
اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸
59 - 88
حوزههای تخصصی:
ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد . ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می باشد . مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش ، اساسنامه و آیین نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است . پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین المللی دادگستری در رویه می شود خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده ، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف ، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان ، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد ، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه های حل و فصل و اختلافات .
مکانیسم حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸
89 - 116
حوزههای تخصصی:
بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.
امکان سنجی مطالبه هم زمان تعهدات مستند به سند لازم الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویه قضائی و دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸
117 - 138
حوزههای تخصصی:
مطالبه هم زمان دیون مستند به سند لازم الاجرا از جمله موارد شایع در نظام قضائی ایران است که از جانب اشخاص متعهدله با انگیزه هایی هم چون تحت فشار گذاشتن مدیون جهت ایفای دین، تسریع در وصول مطالبات و... صورت می پذیرد. در این خصوص گاهی کل دین از دو مرجع به طور هم زمان مطالبه می شود و گاهی دین به دو بخش تقسیم می شود و هر بخش از مرجعی مطالبه می گردد. با این حال وضعیت حقوقی این اقدام متعهدله در نظام حقوقی ایران به دلیل وجود نظریات متعارض در ابعاد تقنینی، قضائی و دکترین حقوقی ، وضعیتی نامشخص است.به طوری که عده ای این اقدام را حمل بر صحت نموده اند و عده ای دیگر حکم به عدم اختیار متعهدله در مطالبه هم زمان داده اند. بر این اساس این پرسش قابل طرح است که در نظام حقوقی ایران حدود اختیارات متعهدله در مطالبه تعهدات مستند به سند لازم الاجرا به چه صورت است و به طور خاص پی گیری تعهدات مندرج در سند لازم الاجرا از طریق یک مرجع صالح، چه تأثیری در امکان مطالبه و پیگیری هم زمان در مرجعی دیگر دارد؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای-اسنادی به این نتیجه رسیده است که اقدام متعهدله در مطالبه هم زمان بر اساس تئوری های حقوقی غیرقابل توجیه است و نمی توان حکم به صحت آن داد. بر همین اساس به دلیل عدم جامعیت و فقدان صراحت تقنینی پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات لازم الاجرا ارائه نموده است.
فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲
105 - 119
حوزههای تخصصی:
فقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می باشد.در این پژوهش، با مطالعه ی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادله ی قائلین به حرمت که عمده آن روایات می باشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادله ی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء می باشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر می رسد که دلالتی بر حرمت ندارد.
برداشتی از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴
377 - 401
حوزههای تخصصی:
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمره قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشته ای به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بی توجهی موارد ابهام و پرسش های زیادی است که هر یک از مواد قانون به نوبه خود مطرح می کنند. بی گمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانون گذار، نبود حساسیت اجتماعی در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور به ویژه هنرمندان-مجری، بی توجهی پژوهشگران و رویه قضایی نسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم می باشند. موضوع این نوشته طرح این پرسش ها و پاسخ ابتدایی به آن با توجه به قوانین ملی و بین المللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور است. با این امید که در پژوهش های بعدی توسط پژوهشگران خوش فکر و خوش ذوق حقوق مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود.
بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند.با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.
ابعاد تطبیقی ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می شود. این وضعیت برخلاف بایسته های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.
نگاهی به زمینه های بروز کلاهبرداری بیمه ای در بیمه نامه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی
حوزههای تخصصی:
با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از زیاندیدگانی است که در معرض تهدیدهای مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. روزانه کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارات بسیاری در شرکت های بیمه شده است. بررسی ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع اینکلاهبرداری ها بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در تقلبات بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد حاکم بر کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم تقلبات در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است تقلبات در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و غیره متفاوت می باشد که در این جا تقلبات در خصوص بیمه های اتومبیل را بررسی خواهیم کرد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری موثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود.
فناوری های نوین «حل وفصل آنلاین اختلاف ها»؛ فرصت ها و چالش ها(با تمرکز بر روش جمع سپاری آنلاین)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1 - 32
حوزههای تخصصی:
به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و مؤسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خِرَد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.
سازمان های کارگری و کارفرمایی و مهار بحران های فراروی نظام بین المللی کار: مطالعه موردی پاندمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
263 - 296
حوزههای تخصصی:
بررسی بحران های جهانی پیشین، مؤید این نکته اساسی است که دولت ها به تنهایی قادر به فائق آمدن بر چالش های ناشی از تکانه های جدی نمی باشند. نظر به ماهیت پیشبینی ناپذیر بحران ناشی از پاندمی کرونا، مذاکره اجتماعی با سازمان های کارگری و کارفرمایی بیش از هر برهه دیگری اجتناب ناپذیر گردیده است. استاندارد های بین المللی کار، راهنمای تضمین بخش کار شایسته در مهار بحران ها، از جمله پاندمی کرونا می باشد. ضرورت مذاکره اجتماعی در واکنش به بحران و نقش کلیدی سازمان های کارگری و کارفرمایی به وضوح در استاندارد های بین المللی اخیر کار، مورد تأکید قرار گرفته است. توصیهنامه شماره ۲۰۵ مصوب ۲۰۱۷ سازمان بین المللی کار، دولت ها را به بازشناسی نقش مزبور در چارچوب آزادی انجمن و حق تشکل و مذاکرات جمعی مندرج در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ فراخوانده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. بدیهی است مذاکره مؤثر اجتماعی سازمان های کارگری و کارفرمایی، به راهبرد برون رفت از چالش های جاری ناشی از بحران کمک نموده و تاب آوری اقتصادی، پایداری بنگاه های اقتصادی و پیاده سازی مطلوب حمایت های معیشتی جهت جامعه کارگری را موجب خواهد گردید.