درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۳۲۱ تا ۱۸٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۳۲۸.

بررسی مبانی فقهی جرم پول شویی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پول شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
۱۸۳۲۹.

ارش؛ ماهیت، شیوه محاسبه و مسوول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۳۸
جنایات در شرع تعیین نشده است. در حالی که از یک سو بررسی مستندات قاعده ارش، حاکی از آن است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده است و از سوی دیگر واقعیت آن است که دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است؛ اما روشن است که میان «تعیین نشدن در شرع» و «به دست ما نرسیدن» تفاوت است. این نگاه باعث می شود که ماهیت قاعده ارش حکمی ظاهری شبیه ادله فقاهتی همچون اصل استصحاب بوده و در موطن شک جعل شده باشد. نتیجه این رویکرد به ضمیمه این نکته که تعیین ارش، امری موضوعی نبوده بلکه حکمی یا شبه حکمی است، آن است که در مورد مقام محاسبه کننده ارش و به ویژه در مورد شیوه محاسبه آن - که در واقع از مشکل ترین مباحث این قاعده در مقام اندیشه و از ضروری ترین مباحث آن در مقام عمل است - تجدید نظر صورت پذیرد و برخی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
۱۸۳۳۰.

انهای حکم (اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۷۵۱
موضوع انهای حکم از جمله مباحثی است که در قانون قضا وجود دارد و آن عبارت است از اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر و به یکی از چهار روش کتابت، قول، شهادت، اقرار به کار می رود. پرسشی که مطرح می شود این است که (علاوه بر این که حکم قاضی مستقیم و بدون واسطه نافذ و قابل اجرا است) آیا اگر قاضی حکمی صادر کند ولکن اجرای آن توسط قاضی دیگر (به یکی از چهار روش نوشته شده) جایز است یا خیر؟ مشهور بر این باورند که انهای به کتابت جایز نیست گرچه انهای به قول را مجاز دانسته اند و در انهای حکم به شهادت دو دیدگاه گفته شده است و همه فقیهان انهای حکم به اقرار حکم به جواز داده اند.در این نوشتار کوشش شده است تا دیدگاه فقیهان عالی مقام شیعه و دلایل آنان در انواع انهاء مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در جواز یا عدم جواز معلوم گردد.
۱۸۳۳۱.

تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۵۹۸ تعداد دانلود : ۹۸۷
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست. حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.
۱۸۳۳۲.

ضد مبناگرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق بشر جهانشمول

نویسنده: مترجم:
منبع: حقوق بشر سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۷۱۶
این مقاله استدلال می نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش های فزآینده بین مطالبات عام گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص گرایانه استقلال را که از سوی گروه های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم. برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می نمایم، حول محور تمایز بین زمینه های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت گرایی به دور می ماند. بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش های بین جهانشمولی و نسبیت گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.
۱۸۳۳۴.

مقابله با آلودگی های ناشی از امواج الکترومغناطیسی در کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 157 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۲۳۱
دستاوردهای بدیع عصر تکنولوژی سریع تر از آنچه تصور می شد مرزها را درنوردید و تمام شئونات زندگی بشری را از ابعاد گسترده خویش متأثر ساخت. جهان مادی معاصر به واسطه رهاوردهای نوین صنعتی اش وابستگی شدیدی به انرژی الکترومغناطیسی پیدا کرده است و ارزش ذاتی انرژی مذکور و نقش بی بدیل آن در تحقق اهداف توسعه پایدار سیر فزاینده استفاده از طیف امواج الکترومغناطیسی را شتاب بخشیده است. با وجود این یافته های اخیر پزشکی ابهامات فراوانی را در خصوص اثرات استعمال گسترده این امواج بر سلامتی انسان نمایان ساخته است که ضرورت بازنگری و قانونمند نمودن استفاده از امواج الکترومغناطیسی به خصوص در کلان شهرها را مطرح می سازد. از یک سو وجود کابلهای برق فشار قوی، فرستنده های مخابراتی سازمانهایی نظیر شرکت مخابرات، صداوسیما و برخی از بخشهای نیروهای مسلح، نصب رو به افزایش آنتنهای BTS تلفن همراه و اخیراً ارسال امواج پارازیت ماهواره ای، شهروندان کلان شهرهای ایران را در معرض بمبارانی از تشعشعات امواج الکترومغناطیسی قرار داده است، و از سوی دیگر فقدان قانونی جامع و عام الشمول در این حوزه چالشهای فراوانی را پیش روی گذارده است. حق بر سلامتی و به تبع آن حق بر محیط زیست سالم عناصر کلیدی هستند که در کنار توسعه روزافزون فعالیتها و تجهیزات مبتنی بر کاربرد این امواج باید مد نظر قرار گیرد. 
۱۸۳۳۵.

تأثیر نظام حقوق مالکیت فکری بر آلودگی کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 203 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
صنعتی شدن جوامع بشری در کنار مزایای فراوان خود، چالشها و معضلات بسیاری را به همراه داشته که آلودگی کلان شهرها نمونه بارز آن است. برای تقلیل این مشکل، سیاست گذاران کشورهای مختلف در سطح داخلی و بین المللی، مدتهاست به شناسایی عوامل مرتبط با این بحث و اتخاذ سیاستها و تصمیمات متعدد مبادرت ورزیده اند. در میان این عوامل، حقوق مالکیت فکری با توجه به نظام و آثار خاص خود، دارای اثری دوسویه بر آلودگی کلان شهرهاست یعنی از یکسو می تواند باعث کاهش و از سوی دیگر موجب افزایش آلودگی گردد. از این روست که دبیرکل جدید وایپو در سال 2009، پرداختن به این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. به رغم این اهمیت، تاکنون در ادبیات حقوقی ما به این بحث پرداخته نشده است، لذا این مقاله برای رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی و پاسخ به این پرسش که حقوق مالکیت فکری چگونه می تواند باعث کاهش یا افزایش آلودگی کلان شهرها شود، در دو بخش اصلی تقسیم ارائه می شود: در بخش نخست، دلایل پیوند مقوله مالکیت فکری با آلودگی کلان شهرها و در بخش دوم، مصادیق تأثیر مالکیت فکری بر آلودگی مزبور، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار می گیرد. در پایان مقاله نیز توصیه های سیاستی کاربردی به قانونگذار، سیاست گذاران و دستگاهای اجرایی کشور در زمینه مالکیت فکری پیشنهاد می گردد.
۱۸۳۳۶.

حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 277 - 296
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
امروزه معضلات زیست محیطی شهرها به گونه ای وسیع در حال گسترش اند. در جامعه فرانسه صد سال اخیر انواع آلودگی های ناشی از افزایش جمعیت، صنعتی شدن و الگوی مصرف زمینه های شناسایی و ارتقاء حق بهره مندی از محیط زیست سالم را در این کشور فراهم نمود. فرانسه نخستین کشوری به شمار می ورد که منشور اساسی محیط زیست را در راستای حق بر محیط زیست سالم تدارک دیده است. این مقاله به اختصار به بررسی زمینه ها و دلایل ظهور مفهوم حق بر محیط زیست (بخش نخست) و مهم ترین مؤلفه های رویه ای و ماهوی این حق در فرانسه (بخش دوم) پرداخته است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست پیش از آنکه در قانون مربوط به تقویت حمایت از محیط زیست در سال 1996 معروف به قانون بارنیه به صراحت در حقوق ملی فرانسه مورد شناسایی قرار گیرد و همچنین پیش از آنکه این حق به مثابه یک حق بشری در مجموعه قانون اساسی فرانسه وارد گردد، ریشه های عمیق تر حقوقی و اجتماعی دارد.
۱۸۳۳۷.

تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی!؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 419 - 433
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۵
از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده دار سیاست گذاری فرهنگی کشور می باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی با پیش بینی دیوان عدالت اداری، به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه به رغم اصل مذکور، شورای عالی انقلاب، طی مصوبه جلسه ششصد و سی ام مورخ 12/6/1387، تصمیمات صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی را، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مصوبه مذکور و چالش های حقوقی ناشی از آن و یافتن راه حل های احیای حق دادخواهی مردم است. جهت نیل به چنین هدفی می توان به واکاوی اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون و نظارت قضایی با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران متمسک گردید، و غیرقانونی بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان