ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۳۰۱ تا ۱۸٬۳۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۳۰۱.

تحلیل مناقشه دریای خزر و چالش های حقوقی آن از دیدگاه معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۸۵
تحقیق حاضر با تاکید بر الگوهای امنیت و توجه به کاربری فضاهای مختلف شهر تهران، وضعیت شهروندان را در فضاهای گوناگون شهر به حسب اولویت امنیتی آنان مورد بررسی قرار می دهد. امنیت وجودی، امنیت رفاهی، امنیت معنابخش به عنوان سه رکن اساسی امنیت شهروندان برآورد و تفاوت این ابعاد در مناطق مختلف شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفته است.در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است که طی آن با 848 نفر از ساکنان مناطق مختلف تهران مصاحبه گردیده و برای تحلیل داده ها از آزمون F استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که میزان امنیت شهروندان تابعی از اولویت امنیتی آنان در مناطق مختلف شهر تهران می باشد. چنانکه مناطق کسب و کار، بخش عمده فروشی و صنایع سنگین و سبک تولیدی، نیازمند امنیت وجودی بیشتر هستند، که به استناد الگوهای پوزیتیویستی قابل اجرا می باشد. در حالی که مناطق مسکونی، چه مناطق مرفه نشین و چه مناطق مسکونی حومه و فقیر نشین، بیشتر بر امنیت رفاهی تاکید دارند، که به پشتیبانی الگوهای سازه انگاران فراهم می گردد و مراکز فرهنگی و هنری، پارک ها و تفرجگاه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی بیشتر بر امنیت معنابخش نظر داشته اند، که ابزارهای اجرایی آن در الگوهای پُست پوزیتیویست وجود دارد
۱۸۳۰۲.

فرایند پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۹ تعداد دانلود : ۲۳۱۰
جرم و ترس از جرم از دغدغه های رایج در جوامع مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بینظمی اتخاذ شده است. جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل، این تدابیر صبغة واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال میشده است. در دهه های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده اند. اما موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه های منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها باید فرایندی معینی را طی کند.
۱۸۳۰۳.

مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۹۵
قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره میگیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنیفرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک مینماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش میگذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده ایم.
۱۸۳۰۴.

ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۵۸
نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.
۱۸۳۰۶.

بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۲۷
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می-شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی-کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند
۱۸۳۰۷.

تغلیظ دیه و مسئولیت بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
در مواردی که بیت المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ دیه همراه است؛ در این موارد آیا بیت المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ این پرسش در متون فقهی و قانونی بی پاسخ مانده است. همین امر، علاوه بر اینکه موجبات اختلاف آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضایی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به بیت المال، دچار تردید و احیاناً دو گانگی در صدور رأی شوند. در این نوشتار با واکاوی ادله­ی تغلیظ دیه از یک سو، و دلایل مسئولیت بیت المال از دیگر سو، نتیجه گرفته شده است که ادله­ی یاد شده، عام و مطلق بوده و نصوص وارد شده در این باب، تخصیص نخورده است. دلیل دیگری که می­تواند مبین مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مغلظه باشد، قایل شدن به حقیقتی مستقل، برای دیه تغلیظ شده است. در این میان، اشکالاتی چون تعارض با اصل شخصی بودن مجازات، لزوم احتیاط در مصرف از بیت المال که ممکن است به این استدلال وارد شود نیز طرح و پاسخ داده شده­اند.
۱۸۳۰۸.

تحلیل مفاهیم اعتبار حقوقی و هنجار حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۱۲
ماهیت حقوق از مهم¬ترین مباحث فلسفه حقوق است. در نظریه¬های حقوقی معاصر می¬توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد. این دو رویکرد ماهیت حقوق را در قالب دو قضیه مطرح می¬کنند: نخست ضرورت تعیین شرایط کلی است که یک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقی» می¬یابد. مثلاً آیا فقط باید به مرجع وضع یک قانون پرداخت یا علاوه بر آن، تحلیل ماهیت هنجار نیز مورد توجه است؟ این پرسش در واقع کلی¬ترین پرسش راجع به شرایط اعتبار حقوقی است. دوم اینکه در بررسی جنبه هنجارمندی حقوق هم باید به نقش تبیینی مؤلفه¬های حقوق توجه داشت و هم به وظیفه توجیهی- هنجاری آن ها. نقش تبیینی کوششی است برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی میتوانند در نقش دلایل یک عمل حقوقی جلوه¬گر شوند و نیز توضیح دهند که پای کدامیک از دلایل را برای ایفای این نقش باید به میان کشید. نقش توجیهی- هنجاری نیز ناظر به دلایلی است که مردم بر اساس آن باید جنبه های هنجاری حقوق را به رسمیت بشناسند. به بیان دیگر، این نقش کوششی است برای تبیین مشروعیت اخلاقی حقوق.
۱۸۳۰۹.

ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۴۳
تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که نظام ادله کیفری تحولات بسیار به خود دیده است. در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این گونه ادله اعتبار و ارزش قضایی داشت و توسل به آن ها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود. در امپراتوری رم و اروپای قرون وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت و در زمان انقلاب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جایگزین نظام ادله قانونی گردید که امروزه نیز در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور نمود دارد. قانونگذار ایران نیز نظام ادله معنوی را از طریق قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 هجری شمسی از قانون آیین دادرسی کیفری 1808 میلادی فرانسه اقتباس کرد و با ترکیب آن با نظام ادله قانونی، یک سیستم تلفیقی را از دو نظام که بر مبنای علم قاضی استوار گردیده بنا کرد.
۱۸۳۱۱.

استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸۰ تعداد دانلود : ۳۱۲۴
این اندیشه عموماً پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت ها یا منافع کل جامعه بین المللی حمایت می کند (تعهدات عام الشمول)، دولت هایی می توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده اند. دولت غیرزیان دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی در کل اقدام می کند؛ در حالی که براساس طرح مسئولیت بین المللی دولت 2001 استناد به مسئولیت توسط دولت های غیرزیان دیده مشروط به همان شرایطی است که دولت زیان دیده برای استناد باید آن ها را رعایت کند (مواد 43 ،44، 45). اما ادعاهایی که دولت های غیرزیان دیده می توانند به هنگام استناد مطرح کنند طیف محدودتری از حقوق را شامل میشود. در نهایت دولت های غیرزیان دیده درخصوص نقض تعهدات عام الشمول از حق اقامه دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری برخوردار هستند
۱۸۳۱۴.

تکثر سیستم قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.
۱۸۳۱۵.

حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۸۷
در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان