درخت حوزه‌های تخصصی

در زمینه ولایت فقیه، مباحث مختلف و متعددی مطرح است که یکی از آن ها، بررسی قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه می باشد. پیگیری این بحث با وجود تشکیل جمهوری اسلامی، مسئله ای جالب توجه و قابل بررسی است چرا که امروزه قانون اساسی به نحوی محور حکومت ها است، و در جمهوری اسلامی نیز به قانون اساسی توجه خاصی شده و می شود، و از طرف دیگر، ولایت فقیه، که نهادی برآمده از نگاه شیعی است، در این نگاه، به عنوان محور حکومت مطرح می گردد. هرگاه که به قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه پرداخته می شود، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی است که مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله، در پی تبیین و بررسی نظرات پیرامون این رابطه می باشیم.

فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام‌های حقوقی مختلف خصوصاً نظام‌های شکل‌گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن‌بست‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام‌های حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظام‌های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تأثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیر ممکن است، پیشنهاد گردیده است.

"موج گسترده تمایل به جهانی سازی در سطح تجارت جهانی را بایستی مهم ترین تحول تجارت بین المللی دانست، که تاثیر بسیاری بر حقوق تجارت بین الملل داشته است. از سوی دیگر در گوشه و کنار دنیا پیمان های اقتصادی و تجاری منطقه ای شکل گرفته اند که برخی از آن ها مانند اتحادیه اروپا نقش بسزائی در تجارت دنیا دارند. پیمان های دیگری نیز چون نفتا، مرکوسور، APEC و. .. هر یک در جای خود قابل توجه و تامل هستند. در این میان دو دیدگاه در خصوص منطقه ای سازی وجود دارد. برخی منطقه ای سازی را مانعی برای جهانی شدن می دانند و بر عکس، برخی آن را مقدمه و سرآغاز جهانی شدن می دانند. در این مقاله سعی شده است، در کنار بررسی فرآیند منطقه ای سازی این دو دیدگاه بررسی گردد. "

مبحث «جعل» یکی از مباحث مهم فلسفه و عرفان نظری است. جعل به معنی موجود کردن معلول توسط علت است و با مفاهیم علیت، تکوین، خلق و ایجاد، هم معناست. مساله مهم در مبحث جعل آن است که آیا آنچه مجعول واقع می شود، وجود است یا ماهیت یا صیرورت ماهیت به وجود؟ در عرفان نظری و فلسفه های اصالت وجودی، به ویژه حکمت متعالیه، با توجه به اصالت وجود، جعل نیز به وجود تعلق می گیرد و ماهیت، امری اعتباری است. امام خمینی، علی رغم آنکه یکی از بزرگان عرفان نظری و از اصحاب حکمت متعالیه است، در عرفان معتقد به مجعولیت ماهیت می باشد و ساحت وجود را از هرگونه جعل و مجعولیت مبرا می داند. علاوه بر آن، ایشان ادعای مهم و به ظاهر متناقض را مبنی بر جمع بین «مجعولیت ماهیت»، «اصالت وجود و مجعولیت ماهیت» و «مجعولیت وجود و اعتباریت ماهیت» مطرح می سازند. در این مقاله سعی شده است ابعاد نظریه امام در مبحث جعل و ایرادهای وارد شده بر آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.

این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بین الملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکل گیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بین الملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولت ها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکل گیری ضمنی یک عرف بین الملل گردیده و این رویه دولت ها صرفاً رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکل گیری «استثنای منطقه ای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامه های تجاری منطقه ای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولت ها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بی استفاده نشده، بلکه از ابتدا (به واسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده می شود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامه های تجاری منطقه ای را تعیین نمی کند، بلکه خود این موافقتنامه ها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین می کنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بین الملل، ممکن است به واسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامه های تجاری منطقه ای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک می تواند از دیگری انحراف یابد.

این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمن بررسی منابع معتبر فقه امامیه، چهار نظریة حرمت، اباح ة واقعی، برائت ظاهری و جواز در فرض ضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یا لزوم احتیاط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب، جایگزینی رحم را حرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت، قائل بر حلیت شد ه اند . نظری ة چهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانسته است. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادلة استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یک از آیات و روایات مستند نظریة حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریة سوم به اصل برائت نیز با وجود جریان اباحة واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ة آخر نیز به جهت عمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیة موضوعات و عدم ارائة نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقد مبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ة دوم یعنی حلیت به استناد اصل اباحة واقعی رهنمون گشت.

زن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقاء سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیا نموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند . برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛ تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر و همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند از گزارههای حقوقی است که در بستر تحول قواعد اخلاقی ظهور یافته است. نفوذ گسترده اخلاق در قواعد حقوقی حقوق خانواده چنان گستردة و عمیق است که نه تنها میتوان اخلاق را از عناصر شکل دهندة حقوق خانواده، بشمار آورد، بلکه بر آن مقدم شمرد؛ قواعد اخلاق ی همان گونه که در قوام خانواده مؤثر میافتد، در استواری آن نیز نقش ایفاء مینماید؛ بدین جهت قواعد اخلاقی پشتوان ة حمایت از نهاد خانواده است. توصیه به صلح و سازش از طریق مراکز مشاورة خانواده و نهاد داوری، التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح ة حمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده و اجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیس خانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهای نهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحة حمایت از خانواده است.

عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می‌شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظام‌های سیاسی در حقوق و آزادی‌های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در این سنت مداخلة کیفری که جنبة حاشیه‌ای و حداقلی دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصاً در بعد شکلی مشتمل بر عناصری انسانی و معیارهایی منصفانه است. با تأمل در این خاستگاه ها و عناصر و معیارها می‌توان به رهیافتی تازه برای اجرای بعد کیفری شریعت در دنیای امروز دست یافت.

گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد.

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می‌رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می‌کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می‌تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه عملی، استصحاب است؛ با اجرای استصحاب کلی قسم دوم می‌توانیم بگوییم چنانچه در عقد بیع و سایر عقدهای معاوضی بلکه شبه معاوضی یکی از طرفین بدون رضای دیگری از عقد عدول و آن را فسخ کند اثر عقد را می‌توان ابقاء کرد، زیرا مراد از لزوم گاهی همین معنا است. به عقیده برخیاز دانشمندان حقوق اسلامی هم در عقود تقلیقی و هم در عقود تنجیزی می توان به کمک استصحاب لزوم عقد را اثبات کرد و تحقیق این مطلب مطالعه بیشتر را نیازمند بود. لذا طرح مسئله ضروری به نظر می رسید؛ و پس از تحقیق به این نتیجه خواهیم رسید که لزوم عقیده های تعلیقی مثل عقد مسابقه و مرامات را نمی توان با استصحاب اثبات کرد؛ لازم به ذکر است که علماء اخباری عقیده دارند چه در عقود تعلیقی و چه در عقود تنجیری با اصل استصحاب نمی توان لزوم عقد را اثبات کرد.