درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر سلامت روانی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر سمنان است. این پژوهش بر روی 377 دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر سمنان در سال تحصیلی 91- 1390 انجام شد. ابزارهای این بررسی پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود. نتایج حاصل نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

عرصه حقوق بین الملل دارای نقش آفرینان مختلفی است که همه آن ها در شکل گیری و ارتقاء آن تأثیرات متفاوتی داشته اند. تشکل افراد به گروه ها و سازمان های گوناگون، پدیده ای جدید نیست. در حوزه حقوق بشر نیز، از آنجا که اقدامات افراد در دفاع از حقوق بشر به ندرت منجر به توفیق شده است، به منظور بالا بردن سطح اطلاعات و میزان توانایی هایشان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، تجمعاتی به نام سازمان های غیردولتی به وجود آورده اند تا بتوانند در ایجاد مفاهیم جدید و نیز حراست از حریم حقوق بشر سهم داشته باشند. در واقع، سازمان های غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده نقش تعیین کننده ای در عرصه حقوق بین الملل ایفا می کنند تا حدی که این سازمان ها بزرگ ترین گروه سازمان های بین المللی را تشکیل داده و از آنجا که نمایندگان بخش های گوناگون عمومی را دربرمی گیرند مبارزه ای پایدار را برای حفظ و حمایت از حقوق بشر آغاز کرده و نقش مهمی را در این خصوص بر عهده گرفته اند. با مدنظر قرار دادن این واقعیت که طرف های دادرسی های بین المللی غالباً دولت ها بوده اند این پرسش وجود دارد که آیا می توان در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر، برای سازمان های غیردولتی در دادرسی های بین المللی نقشی را در نظر گرفت و اگر پاسخ مثبت باشد بررسی چگونگی این نقش آفرینی موضوع این مقاله است.  

یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بی گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمی شود. صرف نظر از صلاحیت های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می سازد.

اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تحقیق حاضر نشان می دهد که قانون جدید نسبت به قانون سابق در این زمینه، نه تنها ما را در وضع بهتری قرار نداده، بلکه نواقص و ابهاماتی را ایجاد کرده که در قانون قبل وجود نداشت. آیین نامه اجرایی قانون جدید در تلاش برای رفع این اشکال ها، موادی از قانون و آیین نامه گذشته را به صورت جسته گریخته و غیرمنسجم اقتباس کرده و در پاره ای از موارد فراتر از قانون رفته است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن و مقایسه اش با موافقتنامه تریپس، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شده است.

در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکن¬شد. فقه در مقام یک نظام¬حقوقی چنین تفکیکهایی را میشناخت. فقیهان مشروطهخواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را میگشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه به¬سوی تجربه ساحتهای تازهای از برابری حرکت میکرد و جدالی پیش از حقوق، برای شناسایی برابری های جدیدی، در جریان بود و در این میانه بود که مغالطه مجال بروز مییافت. تلاش برای تدوین تاریخ این مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تدوین تاریخ مفاهیم حقوق¬عمومی در ایران است. تاریخی که حقوقدانان از آن غافل¬شده اند و آن را به¬تاریخ نویسانی سپرده اند که ابزاری برای تدوین این فرازهای تاریخ مشروطه-خواهی، که خود مهمترین فصل تاریخ حقوق اساسی است، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پیش از مشروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصاص نیافت. در هنگامه نوشتن متمم قانون¬اساسی این مفهوم در اصل هشتم پیشبینی شد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیم¬کرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که برای پیگیری و تدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است. تعریف مشروطهخواهان را از برابری در مقابل-قانون نشان خواهیم¬داد و این که چگونه و بر چه مبنایی چنین تعریف-دقیقی ممکن¬شد.

نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده می گیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد می نمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب می شود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، می باشد

چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می رود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. براساس ویژگی هائی که اصل دارد، اصل هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل هائی که مدلول ادّله شرعی می-باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که « اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی های مطلوب که حقّ اولیّه بشر است را تأمین نمود؛ در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل هائی فرض شده اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبه فرضی و تصوّری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیالاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس میباشد.

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب نامه های مربوط به تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 فاقد وجاهت حقوقی است. با عنایت به خلاء قانونی موجود پس از عدم اعتبار تصویب نامه قانونی مصوب سال 1342 هیئت وزیران و آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال 1328 هیئت وزیران و ابطال آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران به وسیله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1378 و به دلیل ضرورت ایجاد وحدت رویه قانونی در زمینه مورد نظر و برخورداری از مقرراتی منسجم و شفاف و تجمیع مقررات پراکنده و تکمیل خلاءها و رفع بعضی ابهامات در خصوص چگونگی تملک اتباع خارجی، لزوم ارائه و تدوین قانونی جامع و کامل از سوی مراجع صلاحیت دار احساس میشود.

ایجاد قاعده ی حقوقی، فرایند پیچیده ای است که عناصر مختلفی در آن نقش داشته و این عناصر نیز نه به تنهایی، بلکه در تعامل یا در ارتباط با دیگر عناصر نقش معناداری پیدا می کنند. «ارزش» و «واقعیت» را می توان دو عنصر اصلی تأثیرگذار در ایجاد قاعده ی حقوقی، در هر نظام حقوقی دانست که می توانند ارتباط سلسله مراتبی داشته و هر کدام نقش بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد. حقوق متافیزیکی، حقوقی است که در آن، ارزش نقش بنیادی تری در ایجاد قاعده ی حقوقی دارد. با اینحال نوع و طبیعت ارزش، اینکه سکولار باشد یا دینی، در چگونگی ارتباط این حقوق با مؤلّفه های پوزیتیویستی و از جمله دولت تأثیر فراوانی دارد.