درخت حوزه‌های تخصصی

سامانه ی مدیریت پروندهای قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیل¬های اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفات زدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق قضایی در حال وقوع است. هدف نوع دوم استفاده از ابزارهای نرم به جای وسایل سخت در دادگستری به منظور ارتقاء کارآمدی ابزارهای مورد استفاده است. به تشریفات زدایی مادی به عنوان نتیجه استفاده از مدیریت پرونده¬های قضایی در حقوق ایران توجه شده اگر چه وضعیت قوانین و مقررات موجود ناکافی و نوپاست و توجه به برخی محدودیت¬ها در راستای اجرای بهتر در آن لازم به نظر می¬رسد.

در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. اولاً در قیام مسلحانه موضوع جرم یعنی آنچه جرم بر روی آن واقع می شود، حکومت اسلامی است، در حالی که در محاربه موضوع جرم، امنیت مردم است. ثانیاً جرم محاربه از جرائم مستوجب حد است، در حالی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) چنین نیست. در این مقاله ضمن نقد این موضوع به بررسی سه جرم مذکور خواهیم پرداخت.

مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.

بسیار دیده م یشود که آراء مراجع قضایی و داوری و دیگر مراجع بیندانشجویان در کلاس ها ی درس، بین قضات در نشست ها ی قضایی، بین وکلا درکانون ها ی وکلا و نشس تها ی حقوقی، و نیز در خلوت مطالعات شخصی محققین حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.حتی گاهی اصحاب دعوی نیز که حداقل آشنایی با مبانی علم حقوق را ندارند به نقد آن می پردازند، و حتی ممکن است بهترین نقدها را در ادبیاتی عامیانه و ساده بیان کنند! این آراء ممکن است از مراجع داخلی صادر شده باشند مانند دادگا هها ی ایران یا دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یا از مراجع خارجی مانند دادگا هها ی انگلیس یا فرانسه، و یا بین المللی مانند آرا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا دیوان دادگستری بین المللی.

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.

بحث عرفی شدن دین به معنای جداسازی دین از بستر جامعه یا تنزّل آن به حدّ عقل، حاصل اندیشه ای غربی و محصول بستر خاصّ تمدّن غرب و تعامل آن با دین مسیحیّت و سیرتحوّلات خاصِّ آن فرهنگ است. در جوامع اسلامی نیز زمزمه ی سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است. در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشه ی متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تأثیر عرف در نظام فقهی، حوزه ی شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوه ی تأثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد

یکی از پیامدهای عرفی مهر سنگین، وادار شدن زوجه به انجام تصرّفاتی است که غالباً در صورت وقوع طلاق، بر خلاف مصلحت او می باشد. با توجّه به اهمّیّت حمایت از زوجه، لازم است، وضعیّت تصرّفاتی که او در مهر انجام داده است، مورد بررسی قرار گیرد. تصرّفات حقوقی زوجه ممکن است، توافق بر عدم مهر یا مهر المثل، قبل یا بعد از نزدیکی باشد، که چنین تصرّفاتی به دلیل مخالفت آن با قانون، باطل است. همچنین ممکن است تصرّفات حقوقی او مبتنی بر تهدید زوج یا ثالث باشد. در این فرض، قرارداد انتقال مهر، غیرنافذ و ابراء آن باطل است. تصرّفات ناشی از فریب و تقلّب یا اضطرار ناشی از بدرفتاری زوج معتبر نیست. تصرّفات مشروط به شرط ضمنی در صورت تخلّف از شرط، قابل فسخ، و تصرّفات مطلق او نافذ است؛ ولی اگر چنین تصرّفی قبل از نزدیکی باشد، مناسب است بر مبنای قواعد اخلاقی، زوج را از حقّ رجوع به نصف مهر منصرف کرد

رعایت اصل لزوم قراردادی، رعایت حقوق متعهّد و رعایت حقوق متعهّدله و توجّه به قصد واقعی او از شرط مدّت در قرارداد از جمله مواردی است که باید در تعهّدات مدّت دار مورد ملاحظه قرار گیرد. هر چند که وفای به مدلول قرارداد یکی از آرمان های مکاتب حقوقی بوده و آیه شریفه «أوفوا بالعقود» نیز بر آن تأکید دارد، ولی در بعضی موارد، از جمله تخلّف یکی از طرفین از اجرای تعهّد و وفای به عقد، قائل شدن حقّ فسخ برای طرف دیگر، ابزار مهمّی برای تحققّ عدالت است. با توجّه به مطالب فوق، اوّلاً؛ اگر قبل از اتمام مدّت معیّنه به صورت یقینی روشن شود که متعهّد در مدّت باقیمانده نمی تواند به تعهّد خود جامه ی عمل بپوشاند و به عبارت دیگر، صبرکردن برای مدّت باقیمانده، عملی لغو و عبث باشد؛ و ثانیاً؛ از این صبرکردن برای متعهّدله ضرر تولید می شود، در این صورت، به استناد قواعد مسلّم همچون لاضرر و نفی عسر و حرج و سیره عقلا، می توان برای متعهّدله حقّ فسخ قائل شد؛ هرچند که مدّت معیّنه تمام نشده باشد و برخلاف رویه ی قضائی محاکم ایران باشد.

وکالت""، عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای وکیل، مرتفع می­شود. طبق متون فقهی، وکیل امین می­باشد و جز در صورت تعدّی و تفریط، ضامن نخواهد بود. اما آیا وکیل می­تواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟ در این صورت، آیا می­توان گفت در قبال موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد، یا این­که استعفای بی مورد او به مثابه تعدی و تفریط تلقی شده و مسئول خسارت­های وارده به موکل است؟ پاسخ به این سؤال در گرو تبیین نوع وکالت، شرایط وکیل، زمان و اوضاع و احوال مربوط به استعفای وکیل است. رفتارهایی چون عدم اعلام به موقع استعفا به موکل، نابهنگام بودن استعفا، تقصیر و قصد اضرار وکیل نیز مسلماً او را در موضع مسئولیت قرار خواهد داد. در این موارد، رفتار وکیل، مشمول یکی از این مبانی فقهی و حقوقی است: قاعده «لا ضرر»، نظریه «سوء استفاده از حق» و نظریه «از دست دادن فرصت». «ماهیت ضرر و زیان وارد شده به موکل» نیز مورد توجه خواهد بود.

قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می تواند»، «حاکم می تواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیم گیری، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که اعطای اختیار تصمیم گیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهم ها و پیش فرض های فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است.