درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه افراط گریی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مقابله با افراط گرایی مستلزم استفاده از سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوعات مرتبط، ازجمله ریشه های ظهور و گسترش آن را پوشش می دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. این اقدامات پیشگیرانه باید جلوگیری از ظهور افراط گرایی یا کاهش تمایل افراد به سوی عقاید افراط گرایانه باشد و همچنین باید از طریق افزایش آگاهی عمومی، تقبیح افراط گرایی را دنبال و به این وسیله از گسترش آن جلوگیری کند. در عین حال، اقدامات پیشگیرانه باید تا حد امکان تمام جنبه های افراط گرایی را پوشش دهد. بهره گیری از آموزش به عنوان اقدام پیشگیرانه می تواند مورد توجه قرار گیرد. این امر بخصوص از این جهت که کودکان نقش مهم در نهاد افراط گرایی بازی می کنند حائز اهمیت است. این پژوهش، ضمن بررسی جایگاه آموزش به عنوان ابزار پیشگیری از افراط گرایی، به قابلیت هایی که آموزش کودکان می تواند در این راستا ایفا کند می پردازد.

اگرچه در کشورهای مختلف نمونه هایی از ریزش ساختمان های مرتفع به دلیل «شکست سازه ای» وجود دارد، اما تفاوت و تمایز آنها با فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، ناشی از فقدان قوانین منسجم در حوزه «مدیریت تعارض منافع»[1] است. در این تحقیق نویسندگان با دلی آکنده از اندوه، عذر تقصیری به پیشگاه هم وطنان آبادانی تقدیم می دارند و تلاش کرده اند تا ضمن شناسایی و توصیف سه شکل از انواع شناخته شده تعارض منافع، که در فرایندهای اجرایی این پروژه وجود داشته است، گزارشی ارائه کنند از فرایند طولانی و اقدامات دولت های یازدهم تا سیزدهم و تعلل در سه دوره مجلس شورای اسلامی (نهم، دهم و یازدهم) برای تصویب طرح یا لایحه ای راجع به مدیریت تعارض منافع. در پایان نتیجه گرفته می شود که تا زمانی که ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور، با تعبیه قوانین کارآمد تعارض منافع، اصلاح نشود، زمینه تکرار حوادث مشابه وجود دارد و تمرکز بر اقداماتی نظیر: مجازات مقصران و حتی تامین خسارت زیان دیدگان و امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از داروی مسکّن به جای درمان ساختاری تلقی می شود [1]. Managing conflict of interests

برداشت درست از خواسته در جریان دادرسی و صدور حکم نقشی نمایان دارد در این یادداشت به بررسی نمونه رأی حقوقی از همین چشم انداز پرداخته می شود در رأی مورد بحث خواسته اثبات حق ارتفاق و رفع ممانعت از حق عنوان شده و دادرس در حکم خود دعوا را به حساب اختلاف در مالکیت گذاشته و نوشته است کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده است نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن هم نمی تواند دعوای تصرف و و ممانعت از حق اقامه کند لذا به استناد موادی از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرده است در این مقاله رأی دادگاه از حیث شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است

قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.

نهاد «مجازات» به سان عمده نهادهای اجتماعی ریشه در اعماق تاریخ داشته و قدمتی به موازات زندگی بشری دارد، لذا باید آن را «برساختی اجتماعی- تاریخی» دانست. بنابراین نباید هیچ کدام از ادیان الهی را خالقِ گونة خاصی از کیفر پنداشت، بلکه مجازات و اقسام آن از ابتدای زندگی بشر در کرة خاکی، توسط وی، برای صیانت از ارزش ها و هنجارهای موردنظر ایجاد شده و متعاقباً شریعت های الهی مانند اسلام آن را بنا بر اقتضائات جامعه شناختی تأیید کرده اند. از این منظر، پژوهش حاضر بدون ادعای جامعیت، تولد نظام کیفری شریعت اسلام را عمدتاً متأثر از دو مولفة «ایفای نقش وجدان جمعی در واکنش کیفری» و «نمایش قدرت در تماشاخانة کیفری» در عصر وحی می داند. ازاین رو برخلاف انگاره های ذهنی و با قدسیت زدایی از این موضوع باید گفت که نظام کیفری شریعت اسلام به مثابة پدیداری اجتماعی بر اساس «هست»های عصر نزول و برای پاسخ گویی به نیازهای مردمان آن عصر و در راستای امتدادِ قدرت حاکمان شکل گرفته است. به این صورت که کیفرهای گوناگون در سامانة درهم بافته شدة مناسبات اجتماعی عصر جاهلیت به سبب کارکرد مناسبشان از دو منظر وجدان جمعی و قدرت دارای حیات بوده اند. حال با توجه به واقعیت پیشین می توان مدعی شد که لازم است تا سامانة پُرمشکلِ کیفررسانیِ حاکم بر برخی از کشورهای اسلامی همچون ایران هم سو با یافته های حقوق بشری روزآمد گردد. به دیگر سخن، با ادراکی تاریخی و به دور از موضوعیت گرایی در این زمینه، بایستی نظام کیفری دهی ای مبتنی بر مقومات جهان معاصر به اجرا درآورد

امروزه فساد به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی رغم تلاش های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می باشد. وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی باشد بی مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته اند و آثار و تبعاتی هم تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.

امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.

در این مقاله پس از بررسی تحولاتی که در جامعه بین المللی به وقوع پیوسته است، اهمیت خاص و ویژه عنوان مقاله حاضر یعنی حاکمیت در حوزه حقوق بین الملل عمومی را بررسی می نمائیم. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد. در این مقاله تحول مفهوم حاکمیت بررسی گردیده و عواملی را که منجر به تغییر در ویژگی های این مفهوم شده اند به منظور پیش بینی گرایش های به توسعه آن شناسایی گشته اند. در این تحقیق جنبه های اعمال حاکمیت بعنوان نتیجه ای از تحدید قدرت دولت ها به نفع شخصیت های بین المللی برجسته گشته اند. در نگارش این مقاله از روش تحلیل مسائلی که در راستای موضوع مذکور ایجاد شده اند، با ارجاع به دیدگاه های دکترین مشروح در تحقیقات تخصصی، تحقیقات مستند و تفسیر هنجارهای حقوقی در این زمینه استفاده شده است

اینترنت اشیا فناوری به هم رساندن اشیا، انسان ها و حیوانات در یک شبکه است که به علت ابعاد گسترده ای که در زندگی کنونی بشر دارد، بسیار حائز اهمیت است و این اهمیت در موضوع حفظ حق های افراد مانند حفظ حریم خصوصی آن ها بیشتر است. بر همین مبنا، سؤال اساسی این پژوهش نسبت میان استیفای حق حریم خصوصی به منزله حق بشری و استیفای حق بر اینترنت اشیا در نظام حقوقی ایران است. حق حریم خصوصی از انواع حق های نسل اول است که در تزاحم با حق بهره مندی از اینترنت اشیا قرار گرفته است. حق دوم در زمره حق های اقتصادی و اجتماعی است که اثبات آن در حقوق بین الملل محل نزاع است. به علاوه، رتبه این حق در مقایسه با سایر مصادیق حق های اجتماعی و اقتصادی پایین تر است، اما اگر استیفای این حق از ضروریات زندگی بشر در آینده شود، شاید بتوان از استیفای حق حریم خصوصی چشم پوشی کرد. محتوای حق حریم خصوصی در حوزّه اینترنت اشیا شامل مدیریت و نظارت فرد بر داده های شخصی خود از یک سو و از سوی دیگر، رعایت امنیت در سه حوزه امنیت خود سامانه های اینترنت اشیا و سامانه های مرتبط با آن در مقابل هک و نفوذ، امنیت و رعایت اصول در هنگام جمع آوری قانونی داده ها و امنیت در هنگام نگه داری و استفاده از داده ها است و مصادیق نقض حق حریم خصوصی افراد در حوزه اینترنت اشیا در قوانین ایران شامل هتک حرمت و حیثیت افراد، دسترسی غیرمجاز به داده ها در سیستم اینترنت اشیا، در دسترس قراردادن داده های موجود در سیستم اینترنت اشیا، حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های موجود در سیستم اینترنت اشیا، ازکار انداختن یا مختل کردن سامانه های اینترنت اشیا و... است که بهترین راهکار برای حمایت از این حق در برابر نقض آن، تصویب قوانین و سیاست گذاری های فرهنگی است.

نظام های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی رایت اتخاذ کرده اند لیکن هدف غاییِ تمامی آن ها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت کاملاً مشابه بلکه در بخش هایی و با تفاوت هایی کپی کرده است، احراز نقض آسان نیست. پرسش اساسی این است که چه میزان شباهت میان دو اثر، نقض کپی رایت محسوب می شود؟ هرچند معیار واحدی پذیرفته نشده اما دادگاه ها معتقدند نقض هنگامی محقق می گردد که اثر خوانده دارای"شباهت اساسی" با اثر خواهان باشد و برای احراز آن آزمون های مختلفی معرفی نموده اند. این مقاله می کوشد مفهوم شباهت اساسی در نقض کپی رایت را تبیین نموده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان شباهت اساسی را احراز کرد؟ دستاورد پژوهش این است که انتخاب یک یا چند آزمون از میان آزمون های چهارگانه به نوع و ماهیت اثر بستگی دارد و در تمامی موارد لازم است ابتدا میان عناصر قابل حمایت و غیرقابل حمایت و میان ایده و بیان اثر تفکیک قائل شد. همچنین شباهت های کیفی در مقایسه با شباهت های کمی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

راه حل اولیه در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص در فقه و حقوق ایران، پرداخت دیه است. پیش فرض ادبیات حقوقی این است که دیه کلیه خسارات وارد بر زیان دیده را جبران می کند، حال آن که ممکن است در این فرض، علاوه بر خسارت بدنی، انواع دیگری از خسارات به زیان دیده وارد شده باشد. به دیگر بیان، در این موقعیتها اصولاً خسارات مادی (هزینه های درمان و معالجه و از کارفتادگی) و معنوی (درد و رنج ناشی از ورود زیان) نیز به فرد تحمیل می شود که به لحاظ ماهیت با خسارت بدنی متفاوت است. حال، جای این پرسش است که آیا قلمرو مفهومی دیه، شامل تمام خسارات پیش گفته می شود یا خیر؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف، خصوصاً با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم وضوح مفهومی منافع ممکن الحصول تشدید شده است. با این حال، گرایش رویه قضایی آن است که دیه، تمام خسارات وارد بر افراد را جبران نمی کند، لکن، نسبت به این که کدام نوع از خسارات مازاد بر دیه قابل جبران است، رویه قاطعی وجود ندارد. این نوشتار، با روی کردی تحلیلی- توصیفی و با بررسی برخی از آراء دادگاهها، معتقد است که دیه به عنوان بدل زیان بدنی پرداخت می شود و خسارات مادی و معنوی وارد بر زیان دیده، به طور جداگانه و تا حدی که منجر به جبران مضاعف زیان نشود، قابل جبران است.

اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفه های مؤثر در تفسیر موافقت نامه های سازمان، سایر قواعد حقوق بین الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهده تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی آراء هیئت های رسیدگی رکن حل اختلاف سازمان و نظرات اندیشمندان حقوقی واکاوی می شود تا به این سؤال مهم پاسخ داده شود که آیا سایر قواعد حقوق بین الملل با شرایط ذکرشده، عملاً در تفسیر اسناد سازمان اِعمال می گردند. منابع این پژوهش، کتابخانه ای و مشتمل بر تقریرات حقوقدانان، آراء مراجع بین المللی و اسناد حقوق بین الملل می باشد و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج این بررسی نشان می دهد هیئت های رسیدگیِ سازمان، عمدتاً با تکیه افراطی به متن و واژگان قاعده تحت تفسیر و همچنین برداشت مضیق از واژه «اعضا» نسبت به اثرگذاری سایر قواعد حقوق بین الملل مرتبط و قابل اعمال میان اعضا مقاومت دارند.

به گواه حقوق بین الملل، اسرائیل از آغازین سال های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال های نقض مقررات و موازین بین المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین الملل بشر نمونه هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک سازی نژادی است؛ پاک سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می پردازیم.

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رأی اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود.

قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای عمومی است که دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است.در خلال اجرای قرارداد، امکان توقف یا ایجاد مانع به علت وقوع معاذیر قراردادی وجود دارد. در این تحقیق با مطالعه قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران و کامن لا، وضعیت عذر قراردادی عقیم شدن قرارداد یا فراستریشن را از منظر مفهوم و مبنا، شرایط و آثار و ضمانت اجرا مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد عقیم شدن یا انتفای قرارداد به عنوان مهم ترین عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در نظام حقوقی کامن لا به رسمیت شناخته شده و وقوع عوامل عقیم کننده سبب خاتمه قرارداد می گردد. در نظام حقوقی ایران، عقیم شدن قراردادها با شرایط و اوصاف نظام کامن لا به رسمیت شناخته نشده، ولی مصادیقی را می توان یافت که ناشی از توجه به این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز است. ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد برای ادامه حیات آن در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراهای عقیم شدن قرارداد نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها تحلیل گردد.

هر نظام حقوقی می تواند در مراتب وضع، اجرا و ضمانت اجرا چالش هایی داشته باشد. این وضعیت در نظام حقوق بین الملل، که در آن قانون گذار و مجری یکسان هستند، مصداق بیشتری دارد. در این میان، نظام بین المللی حقوق بشر چالش های بخصوصی دارد؛ زیرا ازیک سو، با ابتناء بر رهیافتی جهان شمول تدوین گردیده و توسعه یافته است و از سوی دیگر، در مواردی بنا به مصالح سیاسی، گریزی از پذیرش تنوع فرهنگی نداشته است. این ویژگی حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل، این نتیجه را در پی دارد که تعمیم حقوقی، که جهان شمول تلقی می شود، لزوماً مورد رضایت همه طرفین همکاری در سطح بین المللی نیست. چالش های نظام بین المللی حقوق بشر، نوعاً برآمده از همین تعمیمِ فراتر از همکاری است؛ چراکه مقتضای همکاری بین المللی در حوزه حقوق بشر، در نظر گرفتن کلیه فرهنگ ها و بهره گیری از آورده ها و مشارکت همه آنهاست. پرسش اساسی مطروح در این زمینه، این است که نظام بین المللی حقوق بشر، امروزه با چه چالش هایی مواجه است؟ این مقاله به دنبال این است که با روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین چالش های نظام بین المللی حقوق بشر را شناسایی و ارزیابی کند.

یکی ازنواقص کد ناپلئون، فقدان «انتفاء» عقود معوض بوده است، که دکترین و رویه قضایی فرانسه پی به آن برده بودند. به همین خاطر، تلاش نمودند که در پروژ ه های مختلف بازنگری قانون مدنی، تدوین آن را پیشنهاد دهند. بدین ترتیب، در مصوبه شماره131-2016، 10فوریه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جدیدی بنام انتفاء«caducité» در مواد 1186و1187 قانون مدنی فرانسه پیشبینی شد. این نهاد، وضعیت عقدی را تشریح می کند که به صورت کاملا معتبر منعقد شده، اما در ادامه، براثر رویدادی لاحق یکی از عناصر اساسی خویش را از دست میدهد. نتیجه این وضعیت، سقوط تعهدات طرفین قرارداد است. قانون مدنی ما چنین نهادی را تعریف ننموده است ولی، مصادیقی از انتفاء را می توان از برخی مقررات قانون مدنی و سایر قوانین استنباط نمود. در حالت کلی، اسباب انتفای قرارداد می تواند شامل زوال موضوع عقد، از بین رفتن سبب آن، مرگ یا فقدان صلاحیت در تعهدات قائم به شخص و عدم حصول معلق علیه در ملهت مقرر پیش بینی شده در شرط تعلیقی دانست که حدوث هریک می تواند به انتفاء عقد بینجامد. انتفاء بصورت غیرارادی رخ میدهد و اثر آن عطف بماسبق نمی شود. به نظرنگارندگان، مقررات قوانین ما از این حیث ناقص است و ثتبیت چنین نهادی میتواند مفید واقع گردد.

تضمین حقوق بنیادین شهروندان و اطمینان یافتن از اینکه قوای عمومی و حاکم به این حقوق احترامی درخور می گذارند، در گرو طراحی نظامی مطلوب برای دادرسی است. در اینجا منظور از دادرسی معنای وسیع کلمه است: فرایند مناسب اعمال حقوق ماهوی و بنیادین در مراجع رسیدگی. این فرایند مناسب آنگاه مطلوب هم خواهد بود که برخی اوصاف ضروری را داشته باشد. این اوصاف را می توان به منزله «حقوق آیینی شهروندان» به شمار آورد. در این مقاله تلاش شده است که اوصاف اصلی دادرسی مطلوب که از نظر نویسنده در هر نظام حقوقی و با هر رویکرد ساختاری و تاریخی تناسب دارد، معرفی گردد؛ بی آنکه تأکیدی بر ماهیت حق موضوع دادرسی بشود. دادرسی مطلوب لاجرم عادلانه هم خواهد بود، ولی وصف عادلانه برای دادرسی مستعد این کژفهمی است که در دادرسی غایت مهم است، نه روش. حال آنکه در این جستار تأکید بر عدالت چون روش است، نه غایت محض.

اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.

طبق ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334، شهرداری دارای شخصیت حقوقی است. در تمامی قوانین مربوط به شهرداری از ابتدای قانونگذاری در ایران، رکن انتخابی شهرداری با عناوین مختلفی مانند انجمن بلدیه یا انجمن شهر وجود داشته و به عنوان یکی از ارکان داخلی شهرداری بدون شخصیت حقوقی مستقل عمل می کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی-تاریخی به این پرسش می پردازد که منشأ اصلی تنش ساختاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال حاضر ناشی از چه عواملی است. در قوانین مربوط به شوراها پس از انقلاب، شوراها خود به طور مستقل واجد شخصیت حقوقی شدند و از نظر حقوقی، شکافی ساختاری میان رکن اجرایی (شهرداری و دهیاری) با رکن نظارتی (شورای اسلامی شهر و روستا) ایجاد شده که افزون بر ناهماهنگی و فقدان انسجام ساختاری، آثار و پیامدهای تنش آفرینی از جمله ایجاد سازمان اداری زائد، تنش های قضایی، اختلاف های مالی و بودجه ای و ایجاد مسئولیت قانونی مضاعف را نیز به وجود آورده است. به نظر می رسد راهکار مناسب، بازگشت به الگوی تاریخی شهرداری و حذف شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر و ادغام آن در شخصیت واحد شهرداری باشد.