محمدعلی جلالی نسب

مقررات شهرسازی ابزار اصلی حاکمیت در هدایت شهر در مسیر مطلوب توسعه هستند در ایران بخش اصلی این مقررات ضوابط پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی یا همان «مقررات خاص شهرسازی» هستند. فقدان چارچوب های کنترل، ارزیابی و هدایت مقررات خاص در مسیرهای منطقی باعث خطای سهوی یا سوءاستفاده از این مقررات و دور نمودن شهر از اهداف توسعه می گردد. هدف این مطالعه تبیین ایده «مقررات ملی شهرسازی» به عنوان چارچوبی بالادست و چندلایه است که می تواند این نقیصه را رفع نماید. محتوای این «مقررات عام شهرسازی» کلی، هدایتگر و مبتنی بر مهندسی ارزش می باشد. در این پژوهش با روش تحلیل و بازترکیب مؤلفه ها و در بستر استدلال منطقی  ضمن شناخت ریشه های مفهومی «مقررات ملی شهرسازی» زمینه ها و الزامات تعریف چارچوب مفهومی این مقررات معرفی می گردد. نتایج نشان می دهد چهار لایه نظام ارزشی- ملاحظات ارزشی، ملاحظات ملی- اجتماعی، ملاحظات حقوقی- قانونی و ملاحظات شهرسازی- فنی، ارکان شاکله این مقررات بوده و هر لایه محورهایی چندگانه در مسیر تدوین این مقررات دارد.

قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.

بوستان های شهری با اختصاص سطوح وسیع یا نسبتاً وسیعی از شهرها به لحاظ قابلیت های کارکردی خود به عنوان امکاناتی برای ارتقاء سطح کیفی شهرها مطرح هستند. بوستان های شهری دارای دو جنبه عمده کارکردی هستند؛ اول، تاثیر این بوستانها در ارتقاء شرایط زیست محیطی به عنوان فضاهای سبز و ریه های تنفسی شهرها و دوم، نقش این کاربری های شهری در گذران اوقات فراغت شهروندان با ایجاد زمینه های متنوع گذران اوقات فراغت فردی و جمعی. با چنین پیش زمینه ای، در این پژوهش با هدف ارائه راهکارها و خطوط راهنمائی جهت ارتقاء سطح بهره وری عمومی از پارک های شهری با تاکید بر شهر اراک، ابتدا بر اساس یافته های حاصل از مطالعات نظری، بررسی های میدانی و نظرسنجی از مردم و کارشناسان به شناخت و تجزیه و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده یا تقلیل دهنده سطح بهره وری عمومی از پارک های شهری پرداخته شده است و سپس راهکارهائی جهت حذف یا کاهش این موانع و افزایش جذابیت و استقبال عمومی از این فضاهای عمومی شهری ارائه گردیده است. در این راستا، ضمن بررسی ویژگی های کالبدی و عملکردی کلیه پارکهای شهر اراک، و مطالعه نقاط قوت و ضعف این پارکها در رابطه با استفاده شهروندان از آنها به ارائه یک سلسله مراتب عملکردی از مجموعه پارک های شهر بر اساس شرایط موجود و محدودیت های و امکانات هر پارک و با الهام از تجربیات موجود در زمینه برنامه ریزی پارک های شهری پرداخته ایم. برای هر سطح از این سلسله مراتب پیشنهاداتی در زمینه امکات و خدمات مورد نیاز ارائه گردیده است و علاوه بر این در مورد برخی پارکها که دارای جایگاه یا شرایط ویژه ای در شهر بوده اند پیشنهادات خاصی ارائه گردیده است.