درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله ویژگی های متمایزکننده سیاست جنایی اسلام مبتنی بر حقیقت بودن و غایت داشتن زندگی انسان هاست. در اندیشه علامه طباطبایی، این دو ویژگی، از طریق تعامل امور حقیقی و اعتباری تأمین می شود. تمایز امور حقیقی و اعتباری و نسبت این دو با هم، آثار مهمی در حوزه های مختلف، به ویژه سیاست جنایی دارد. تلقی جرم به عنوان یکی از اعتبارات اجتماعی، علاوه بر کاربردی که در خصوص تحلیل فلسفی جرم به همراه دارد، ملاک و مبنای نسبتاً روشنی برای جرم انگاری ذیل سیاست جنایی اسلام ارائه می کند. تحلیل جرم ذیل این رویکرد، این امکان را فراهم می کند که ضمن توجه به تحولات اجتماعی، مبنایی مستحکم برای توجیه جرم انگاری ها باقی بماند. در ذیل تلقی علامه، سیاست جنایی در اعتبار اجتماعی جرم، ضمن در نظر داشتن تحولات اجتماعی و به منظور تضمین حرکت انسان ها، اعتبارات شرعی را به عنوان ملاک و معیار تدابیر سیاست جنایی لحاظ می کند. در این فرایند، شریعت در مواردی که اعتبارات جرم انگارانه با مسلّمات شرعی مغایرت داشته باشد، مانع چنین مداخلاتی می شود و در مقابل ملاک ها و معیارهایی را برای جرم انگاری در مواقعی که ظاهراً برای آنها حکمی ندارد، ارائه می کند. همین سازکار ترسیمی، ضمن حفظ پویایی سیاست جنایی، از انحراف آن جلوگیری می نماید.

سوال مرکزی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، مرتبط با نقشی است که حقوق فرهنگی در حفاظت از حق بهره برداری از خوراکی برای جوامع محلی و بومی دارند و باید داشته باشند. حق بهره برداری از خوراکی، بر پایه مفهوم محدودتر امنیت غذایی، به تنهایی کافی نیست. به عنوان نقطه شروع در این بحث، این مقاله ارتباطات بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و تنوع فرهنگی را برجسته می کند. چارچوب های حقوقی بین المللی برای حفظ تنوع زیستی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با دانش سنتی، بذرها و غیره و حفاظت از حقوق کشاورزان به طور کلی ارائه می شوند. پس از مرور کوتاهی بر حقوق اقوام بومی مرتبط با جنبه های فرهنگی در تضمین حق بهره برداری از خوراکی، نقش خاص حقوق بهره برداری از میراث فرهنگی و به ویژه حقوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس به تفصیل بررسی می شود. این موضوع با دو مورد مرتبط با روش های تولید غذایی بومی که ارتباطات مذکور بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و حفاظت از تنوع فرهنگی را برجسته می کنند، توضیح داده می شود.

مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظریه ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکام آن (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی اثبات نموده ایم که ملک را نباید از امور اعتباری دانست، بلکه از واقعیت های انتزاعی و به لحاظ نظری در زمره «مقوله اضافه» است. مقوله ای که هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه های جدید جایگاهی مهم دارد. این دیدگاه اگرچه از برخی عبارات محقق انصاری قابل برداشت است اما ایشان به طور اجمالی بدان اشاره کرده و از واقعیت تحلیلی آن پرده برداری ننموده اند . مساله مالیت داشتن حقوق به عنوان اشیای اعتباری و قابلیت آنها برای مملوک واقع شدن ، از دیرباز مورد تردید حقوقدانان اسلامی بوده است. اما از آنجا که برای انتزاع نسبت اضافه فلسفی وجود مادی شیء ضروری نیست، براساس نظریه مختار در این پژوهش و قراردادن ملکیت در زمره مقوله اضافه، به سهولت می توان از قابلیت حقوق مالی همانند سهام شرکتها و بطور کلی، از قابلیت  اشیاء غیرمادی، به عنوان موضوع مالکیت، دفاع کرد.

منطقه خاورمیانه بویژه سرزمینهای اسلامی همواره شاهد انواع دخالتهای نظامی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است. این دخالتها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی از جمله از طریق دعوت، توافق و یا کمک نظامی ادامه یافته است. دخالت بیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومتهای محلی مقدور نبوده و نیست. آنچه در ادبیات بین الملل اسلامی می تواند تجویز  و یا همراهی با بیگانگان را قانونی جلوه دهد مفهوم «استعانت از غیر مسلمانان» است. مقاله حاضر، ضمن کاوش این مفهوم در آموزه های اسلامی و تطبیق آن با عنوان «مداخله با دعوت« در حقوق بین الملل معاصر، قلمرو و میزان کاربست مفهوم استعانت را در حضور کوتاه مدت یا دراز مدت قوای نظامی بیگانگان در سرزمینهای اسلامی بررسی می نماید. این بحث از زمان دخالت نظامی آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن در عراق مجال طرح یافته و اکنون پس از دو دهه، بر وضعیت کنونی افغانستان و تسلط مجدد طالبان بر این کشور نیز قابل تطبیق است. خروج نظامیان غربی از افغانستان می تواند نقطه عطفی در پایان دادن به مداخله نظامی ائتلاف غرب در سرزمینهای اسلامی و تحولات آینده در منطقه به شمار آید.

موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می کنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است. در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص  از مواد (461) تا (494) کد جزا و (1 434) تا (30   434) قانون مجازات را به این جرایم اختصاص یافته است. در این پژوهش، در تکاپو و بررسی پاسخ به  این سؤال هتسیم که سیاست کیفری اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتی عدالت قضایی چه راهبرد های را در پیش گرفته است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه در قبال جرایم موصوف تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً، جرم انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ ثانیاً، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزه پوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزه های اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانون گذاران کشور ذکرشده جرم انگاری و رعایت نشده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری موانع علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی عدالت قضایی هم چون: عدم اعلام جرم، تهدید قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی کردن عاملان جرایم از دیدگاه  اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در رویکردهای نوین جرم شناسی، نه تنها آن را منحصر به یک پدیده فردی ندانسته اند بلکه آن را یک پدیده اجتماعی که در بستر تحولات خاص اجتماعی به وقوع می پیوندد تعریف کرده اند. در ایران نیز، اگرچه که رویکرد قانونگذاران بسیار تعمیقی، ژرف نگر و شناسا برای مجازات وبازدارندگی در مقابل بزهکار راشی و مرتشی بوده است اما واقعیت ها در تخلفات اداری نشان از داده های دیگری دارد که لازم است برای شناسایی و مقابله با این بزه، از رویکرد جدید همچون جامعه شناسی حقوق بهره جست تا بر این معضل و بزه مؤثر باشد. از همین رو، سؤال این پژوهش بر این مبنا مطرح می شود که بزه ارتشاء چرا در دولت مدرن در ایران با توجه به جامعه شناسی حقوقی با نگاه اندیشه امیل دورکهایم رخ می دهد؟ فرضیه این پژوهش برا این نظر استوار است که: نوسازی شتابان و حوادث اجتماعی سبب به وجود آمدن آنومی در ساختارهای اجتماعی شده است که تأثیر آن را باید در تغییر در ساختارهای کنترل اجتماعی، که به نوعی وظیفه جلو گیری از فساد را دارند، دید. بنابراین، این مقاله دو هدف بنیادین را دنبال می کند: ضمن بررسی زمینه اجتماعی این بزه، به معرفی مؤلفه هایی تقویت کننده فرهنگی و هنجاری، که سبب این بزه می شود می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که عواملی چون: برهم خوردن نظام ارزش ها، برهم خوردن تقسیم کار اجتماعی، کاهش همبستگی- اتحاد و هم دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر وقوع پدیده بزه ارتشاء می شود.

اصطلاح قرارداد یک جانبه در ظاهر حاوی یک تعارض صریح است زیرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبه اند. اعمال حقوقی یک جانبه از دایره ی عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند. اصطلاح قرارداد یک جانبه در انگلیس به عقودی اطلاق می شود که با تحقق قبولی تنها ایجاب کننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحیه مخاطب تعهدی وجود ندارد که قبول چنین قراردادی منحصر به قبول فعلی بوده لیکن در حقوق فرانسه به عقد یک تعهدی اطلاق می شود که قبول آن به هر یک از طرق موجود برای ابراز قبولی ممکن است. در حقوق ایران، گرچه قرارداد یک جانبه تحت چنین عنوانی شناخته شده نیست اما نهاد مشابهی تحت عنوان عقود یک تعهدی وجود دارد که نه تنها با مفهوم فرانسوی آن سازگار است بلکه در صورت قبول فعلی با قرارداد یک جانبه به مفهوم موجود در حقوق انگلیس نیز قابل قیاس است. در حقوق انگلیس قرارداد از هنگام شروع انجام عمل منعقد می شود و به دلیل اتکاء مخاطب به مفاد ایجاب، ایجاب کننده فرصت رجوع از انشاء خود را از دست می دهد ولو اینکه بر طبق قاعده کلی، زمان انعقاد قرارداد، زمان دریافت قبولی باشد. در حقوق ایران به جهت عدم تصریح فقها و فقدان نص قانونی، این موضوعات با ابهامات زیادی مواجه است در حالی که طرح آن در قانون مدنی نه تنها بر غنای ادبیات حقوقی می افزاید بلکه در عمل آثار مترتب بر این تقسیم بندی می تواند ابهامات دادگاه ها را برطرف نماید. نتیجه پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران بدون هیچ گونه مانعی، ظرفیت پذیرش قرارداد یک جانبه را دارد که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه ی تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.

زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.

امروزه در کنار سیاست های جرم زدایی و قضازدایی که هرکدام به نحوی باعث می شود از کنشگران نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گیرد. به همین دلیل، قانون گذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفرزدایی که یکی از مصادیق آن مجازات حبس است، توجه ویژه دارند. آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است، اما تصویب این قانون از دیدگاه سیاست جنایی تحولات و نوآوری های مختلفی را در پی داشته است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تحولات و نوآوری هایی که قانون کاهس حبس از دیدگاه سیاست جنایی در پی داشته پرداخته است. یافته ها نشان از آن دارد که در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدامات به صوابی، ازجمله حذف مجازت تازیانه، یکپارچه سازی سیستم شروع و معاونت در جرم رخ داد، اما در مقابل، قانون گذاری که با هدف برقراری توازن بین جرم و مجازات وارد عرصه تقنین شده بود، بدون بسترسازی لازم، ضمانت اجرای برخی جرایم را به بیش از هفت برابر کاهش و در عمل واکنش حبس را در بسیاری از جرایم قابل گذشت تهی از اجرا ساخت که به نظر می رسد این جهت گیری، خوانش سازنده ای را در اذهان مخاطبان قانون، نسبت به اهداف بازدارنده مجازات ها که داعیه اصلی قانون گذار در سیاست جنایی است، تداعی نکند.

تکرار جرم و بازگشت زندانیان به زندان از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه نظام حقوق کیفری بوده و روش های پیشگیری از آن محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد آن به زندان است. این مقاله حاضر که نوعی تحقیق بنیادی، کاربردی است به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که آموزش و حرفه آموزی به زندانیان، استفاده یا عدم استفاده محکومین از تعلیق اجرای مجازات، استفاده یا عدم استفاده محکومین از آزادی مشروط، استفاده یا عدم استفاده مرتکبین تکرار جرم از عفو، استفاده از مراقبت تحت سامانه های الکترونیک، استفاده از خدمات مشاوره ای یا مددکاران اجتماعی در زندان، استفاده یا عدم استفاده از برنامه های رفاهی زندان، استفاده از تخصص یا عدم تخصص زندانیان، وضعیت ارتباط زندانیان با خانواده، وضعیت ارتباط زندانی با سایر زندانیان، ازجمله مصادیق تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان است. در مواردی که کیفر جایگزین حبس رواج داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، خواه ناخواه آثار زیان بار زندان کمتر مشهود است. در مقابل در مواردی که مجازات جایگزین حبس گسترش چندانی نداشته و مقدار آن محدود می باشد و از طرفی زندان ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. لاجرم آثار منفی زندان نمود بیشتری دارد.

اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.

یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می باشد. عدم گزارش به موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به صورت کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.

مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.

جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی خورد. بر همین اساس، قانون گذار رویکرد خاص و ویژه ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم پوشی از مهم ترین روش های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله کیفری از مهم ترین آثار قضازدایی است که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.

جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه دیده است که اگرچه بزه دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه دیده می سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به نوبه خود یک ثروت ملی قلمداد می شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری و تکنولوژی، جرائم کلاهبرداری به یکی از چالش های اصلی در دنیای مدرن تبدیل شده است. این تحول گسترده در جنبه های سنتی و رایانه ای نیز ورود نموده و سوالات بسیاری را در مورد امکان و میزان تاثیرپذیری کلاهبرداری سنتی و رایانه ای بر یکدیگر به وجود آورده است؛ چرا که این دو جرم علیرغم تفاوت ها، شباهت هایی نیز با یکدیگر دارند. حال، سوال اصلی این پژوهش متمرکز بر امکان تاثیرپذیری این دو بزه بر یکدیگر از طریق مقایسه آن و ضرورت تغییر و تحول قوانین و مقررات حاکم بر آن دو است. این مطالعه نشان داد که امکانات و تاثیرات کلاهبرداری رایانه ای نه تنها بر جرم کلاهبرداری سنتی تاثیر گذاشته، بلکه این دو در تعامل با یکدیگر شکل گرفته اند. همچنین نظام های حقوقی، متناسب با این  تغییرات نیازمند تطبیق با آنها می باشند. از این رو، این مطالعه سعی در ارائه نقدها و پیشنهاداتی برای بهبود و تطویر نظام حقوقی ایران در مواجهه با چالش های جدید از طریق روش تحلیلی- توصیفی دارد.

یکی از وظایف مهم دانشِ اخلاق حرفه ای، نقد حرفه هایی است که به رسمیت شناخته شده است. این رفتارهای اخلاقی با تأکید بر خودفرمانی، از آسیب، خسارت و سایر مشکلات قبل از وقوع آن ها پیشگیری می کنند. اشخاص ذینفع از صاحبان حرفه ای انتظار دارند که به تعهدات اخلاقی ملتزم و مسئولیت پذیر باشند و در مقابل، صاحبان حرفه نیز از دانش اخلاق انتظار دارند که به بیان نظام مند مسئولیت ها و تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاقی هر حرفه بپردازد. اخلاق موصوف در دو رهیافت منابع انسانی و سازمانی مطرح و توسعه یافته است که در تحلیل موضوعات و مسائل این پژوهش مورد تأمل واقع شده است. حال به منظور استقرار اخلاق در قضاء، علاوه بر مقررات، آموزش های مستمر بر اخلاقیات قضایی، افزایش شفافیت در فعالیت های محاکم و ترویج فرهنگ اخلاقی در سازمان ها می تواند موثر باشد. از این رو وجود مقررات ناظر بر وظایف قضات تنها به تسلط بر برخی جنبه های اخلاقی این حرفه کفایت نمی کند، بنابراین نیاز به رویکردها و برنامه مستقل برای تقویت اخلاق قضایی وجود دارد. در این مقاله، با ابتناء بر رویکرد مسئله محوری و با اشراف به آموزه های مسئله شناسی، از روش توصیفی-تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای و تجربه قضایی، بهره برداری شده است. 

مقابله با جنایت بین المللی، پیشگیری از آن ها و تحقق عدالت کیفری بین المللی مستلزم پیش بینی اختیارات لازم در تعقیب و تحقیق از متهمان آن ها است. دادستان دیوان مسئولیت تعقیب و تحقیق جنایات چهارگانه بین المللی شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی را بر عهده دارد. در این تحقیق که به روش تحلیلی -توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش شده است، نتایجی که حاصل می شود این است که دادستان دیوان وظیفه دارد تا با ملاحظه حقوق قربانیان و متهمان، با بررسی قضایا مطابق با اصل قابلیت پذیرش ادعاها، وجود مبنای معقول را احراز نماید. دادستان اختیار دارد پس از انجام بررسی های مقدماتی نسبت به قابلیت پذیرش، منافع عدالت یا احراز مبنای معقول برای هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیق از شعبه مقدماتی دیوان که نظارت قضایی بر دادسرا دارد؛ تصمیم گیری نماید. درخواست دادستان همراه با مستندات لازم به منظور شروع به تعقیب یا تحقیق از متهمان علیرغم استقلال قضایی دادسرا موکول به تأیید شعبه مقدماتی خواهد بود. پس از تأیید درخواست، دادستان اختیار انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل جمع آوری مستندات و ادله، احضار متهم یا جلب وی، تحقیق از قربانیان، شهود و مطلعان را خواهد داشت.

نظریه اشتراک معنوی بر آن است که اگر عقدی نتیجه عقد دیگری را دربرداشت، آن عقدِ دیگر، در عالم واقع محقّق می شود ولو اینکه چنین قصدی نداشته باشند. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل نظریه مذکور پرداخته ایم. نظریه مذکور میان فقهای شیعه و اهل سنّت، مخالفان و موافقان جدّی دارد به طوری که در فقه شیعه، به نحو موردی مصادیقی از این نظریه دیده می شود ولی در فقه اهل سنّت، گستردگی مصادیق این نظریه زیاد است. به نظر می رسد باتوجه به این که نظریه مذکور از یک طرف، اراده متعاقدین را لحاظ نمی کند و همچنین از طرف دیگر، موجب آشفتگی در میان قراردادها می شود لذا باید به صورت جزئی و مصداقی با این نظریه برخورد کرد؛ بنابراین اگر در موردی نصّ قانونی وجود داشته باشد، نظریه اعمال می شود و در غیر این صورت، اراده متعاقدین ملاک خواهد بود.

آمریکا در اواخر قرن نوزدهم موفق به استخراج منابع نفتی خویش شد که این امر موجب تحولات عظیمی در امور سیاسی و اقتصادی این کشور گردید؛ اما از منظر حقوقی نیز با موارد جدیدی مواجه شد که در نظام حقوق قراردادها مهم ترین آن پدیدار شدن قراردادهای مشارکت یا موافقت نامه های عملیات مشترک است. قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز قراردادهای پیچیده ای هستند که طرفین جهت تسهیم در سرمایه گذاری مالی و انسانی و تشریک در منافع حاصله از انجام قرارداد با یکدیگر به مشارکت می پردازند. در این قراردادها یک طرف عامل اجرای اهداف قراردادی است. این نوشته ضمن بررسی دریافته است که ماهیت قرارداد مشارکت در رژیم نفتی و نظام حقوقی کشور ایالات متحده که نظام حقوقی متفاوتی با سایر نظام های حقوقی حتی نظام حقوقی کامن لا در انگلستان و استرالیا را دارا است و وظایف و حقوق شخص عامل بر مبنای اصولی قراردادی همچون اصل احتیاط، اصل حسن نیت، اصل همکاری متقابل و وظیفه مبتنی بر حفظ امانت جهت حفظ حقوق طرف غیرعامل برقرار است تا اجرای موضوع قراردادی را تأمین و تضمین نماید.