درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۲۴۱ تا ۱۰٬۲۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۲۴۵.

تحلیلی بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری از منظر عدالت اجرایی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 140-150

کلیدواژه‌ها: قانون اجرای احکام دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۴۵۸۸
بعد از پایان محاکمه و صدور حکم به نفع محکوم له، مسأله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد و این که مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسد هر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمات جبران ناپذیری به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانوناً و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام پر رنگ تر به چشم می خورد که خوشبختانه در بازنگری قانون مذکور به سال 1392 و اصلاحات صورت گرفته، نواقص آن عمدتاً مرتفع گردیده است بنابراین در این مقاله تلاش شده است به لحاظ نقش مهم نحوه اجرای احکام قضایی از منظرعدالت اجرایی قواعد مربوطه مورد بررسی و سپس تحلیلی مقایسه ای بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود.
۱۰۲۴۷.

دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر دکترین حاشیه مجاز تفسیرو نسبی گرایی فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۴
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی های محلی را امکان پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبی گرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبی گرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل می شود که نسبی گرایی مذکور را می توان نسبی گرایی ضعیف نامید.
۱۰۲۴۸.

تحلیل فقهی- حقوقی «حقوقی« قرارداد سلف موازی استاندارد»ابتکاری جدید برای بازار سرمایه محمد حسن صادقی مقدم، میثم موسی پور،جلال سلطان احمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بیع سلف قرارداد سلف موازی استاندارد قرارداد سلف موازی وکالتی قرارداد سلف موازی حواله ای

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۱۹
به منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده می شود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قرادادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیت ها و موانع بیع سلف به خصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه می شود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به صورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی می توان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان می سازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده می شود.
۱۰۲۵۱.

نقدی بر «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» در پرتو معرفت شناسی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 373 - 402

کلیدواژه‌ها: قطع ظن واقع کاشفیت ذاتی معرفت شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۶۹۶
قطع، نقش معرفتی مهمّی در اصول فقه شیعی دارد و «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» یکی از اساسی ترین علل اهمیّت قطع است. مقاله حاضر با ارزیابی جایگاه و مبانی حجیّت قطع در نظام اصول فقه شیعی، می کوشد تا کاشفیّت ذاتی قطع از واقع را نقادانه تحلیل کند. در این راستا، با استفاده از مبانی معرفت شناسی مدرن و تمایز میان «بود» و «نمود» در اندیشه کانت، اثبات می کنیم که «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» ایده قابل دفاعی نیست. به علاوه، نشان می دهیم که مبانی نظریه تخطئه - که مورد قبول قاطبه علمای شیعی هم هست - با یافته های معرفت شناسی مدرن همسوست و توجه به پیامدهای تخطئه، مانع پذیرش کاشفیّت ذاتی قطع از واقع خواهد بود. البته، نتیجه انکار کاشفیّت ذاتی قطع از واقع و تضعیف جایگاه قطع در معرفت شناسی اصول فقه همانا امکان پذیرش برخی ظنّون عقلی و گسترش جایگاه عقلانیّت خودبنیاد (مستقلّات عقلی) در روند استنباط احکام خواهد بود.
۱۰۲۵۴.

تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل، به عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر فرد ناپدید سازی اجباری اشخاص ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۵۷۴
ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.
۱۰۲۵۵.

عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 111-132

کلیدواژه‌ها: فساد اداری رشوه اختلاس سازمان های اداری فساد اقتصادی کارمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند. فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری، ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان