فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۰۱ تا ۵٬۳۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
تأثیر تئوری های واقع گرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین
الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید
دارند. به همین دلیل رابطه بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش
حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از
بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل
گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین
الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد
حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم
ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری
تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.
قانون ازدواج در چین - 2
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
بررسی جرم سیاسی در ایران با تاکید بر قانون مصوب 1395
حوزه‌های تخصصی:
در هر جامعه و کشوری اصولاً اشخاص یا گروه هایی وجود دارند که عمدتاً به خاطر حفظ و یا کسب منافع شخصی مانند قدرت و ثروت و امیال خود و یا در پی رسیدن به خواسته های گروهی و مناسب سیاسی و موارد مشابه آن مرتکب رفتار ساختارشکنانه می شوند که بهواسطه آن به حقوق جامعه و اشخاص تعدی و تجاوز می کنند. بدیهی است که نظام های حقوقی نیز حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به واکنش نسبت به این نوع از جرایم که تحت عنوان جرایم سیاسی شناخته می شود می نمایند، در حقوق ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه، در سال 1395، قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن، دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن، رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.
بحثی از علم اصول: اصول لفظی
حوزه‌های تخصصی:
تأملات فلسفی در عدالت ترمیمی
حوزه‌های تخصصی:
جنگ غزه و عملکرد نهادهای حقوق بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
جنگ 22 روز اخیر غزه که در آغازین روزهای سال 2009 بوقوع پیوست، جنایت دیگری بود که از جانب رژیم اشغالگر قدس رخ داد. این در حالی بود که تعهدات و کنفرانس های بین المللی متعددی جهت ایجاد صلح میان فلسطینیان و رژیم اشغالگر قدس منعقد شد و این رژیم به هیچکدام از آن ها پایبند نبوده است. نکته ای که نظر نگارندگان را به مسئله غزه جلب کرد، در کنار جنایاتی ارتکابی، اقدامات متناقضی بود که از جانب نهادهای بین المللی مختلف صورت می گرفت. موضع گیری های شدید مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سکوت و انفعال محض شورای امنیت از بارزترین این تناقضات بود. لذا این اندیشه در ما تقویت شد که به بررسی عملکرد برخی نهادهای بین المللی در بحران غزه بپردازیم.
مفهوم ضرورت و اضطرار در انجام معاملات از دیدگاه قانون و آثار حقوقی مترتب بر آنها
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
رشد جزایی
حوزه‌های تخصصی:
رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن بلوغ و عدم جنون تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مساله بلوغ و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی به ضرورت تفکیک پدیده بلوغ از مساله رشد جزایی پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سوال قرار داده و لزوم احراز رشد جزایی و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است.
دیدگاه های مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی ( 7 دسامبر 2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی می شود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک، یا حق انتفاع از آن برای دوره زمانی معین شود.با توجه به اینکه در مالکیت زمانی، نوعی حالت اشتراک وجود دارد، در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا، روشن می گردد که هر دو قسم مالکیت زمانی، مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا، مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند، خود به دو دسته استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت، هفته تقسیم شده، هفته شناور، مالکیت زمانی هر دو سال یکبار، واحدهای تجزیه شده، سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.
دنیا با سهم مشترک یا تقسیم دنیا؟
حوزه‌های تخصصی:
قرار تامین کیفری در حقوق داخلی
حوزه‌های تخصصی:
فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم ، زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند ، حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارد اجباری بازداشت موقت سوق یافته است. ق. آ. د. ک 1290 ه . ش که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود و بسیاری از نقطه نظرهای موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی را تامین می نمود ، برای اعمال قرار بازداشت موقت ، دقت و احتیاط خاصی نشان داده بود، بطوری که با تاکید بر اختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و ... موارد استناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی محدود می نمود. لذا سیاست متخذه از سوی قانونگذار سابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای جهان نزدیک تر است و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد. ولی متاسفانه سیاست متخذه از سوی قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویه مذکور عمل نموده است این امر به ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیق موارد قانونی با مقررات دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد
مقدمه ای بر سیاست جنایی ایران در باب جرایم سایبری
حوزه‌های تخصصی:
لزوم ایجاد نظم دادرسی در اعمال ماده (365) آیین دادرسی مدنی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
حق امتناع از اجرای تعهد
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تفسیر قانون در حقوق انگلستان
حوزه‌های تخصصی:
تفسیر قانون فرایندی است که د رآن ‘ مقصود مقنن ‘ مفهوم قانون ومرزهای حاکمیت آن جست وجو می شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتا عهده دار چنین جست وجویی است و با رویکردها‘ قواعد و پیش فرضهایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه وتحلیل قوانین وتشخیص قلمرو آنها می پردازد . دو رویکرد لفظی ومنطقی ‘ که یکی به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری درصدد احراز مراد مقنن وکشف منطق قانون است‘ رود ر روی هم قرارمی گیرند. قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارندبرای تعیین قلمرو قانون ومصداقهای آن به کار گرفته می شوند. پیش فرضهای تفسیر که کارشان حفظ وضع موجود وساختار تثبیت شده نظام حقوقی ومنع مداخله درقواعد ومفاهیم بنیادین آن است. درغیاب تصریحات پارلمان به کار گرفته می شوند. ابزارهای تفسیر نیز طریق و وسایلی هستند که در درک درست مفهوم قانون و تشخیص مرزها ومصداقهای آن در بعضی موارد کمک های مؤثری به شمار می آیند.