درخت حوزه‌های تخصصی

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.

تعیین و تشخیص قانون حاکم در داوریهای بین المللی و نیز دعاوی بین المللی مطروحه نزد محاکم دادگستری از جمله مهمترین و اساسی ترین مسائل حقوقی آنها است و نقش تعیین کننده ای در سرانجام دعوی دارد. هر مرجع داوری ـ اعم از داوری داخلی یا بین المللی و نیز اعم از داوری تجاری بین المللی یا بین الدولی ـ پس از احراز صلاحیت خود ناگزیر است برای انجام داوری، یعنی رسیدگی به دعوی، تشریفاتی را رعایت و اجرا نماید (آیین دادرسی)؛ همچنین ناگزیر است برای اتخاذ تصمیم و صدور حکم در ماهیت دعوی نیز ضوابط و اصول حقوقی و یا قانون مشخصی را به عنوان ملاک و ابزار تشخیص در اختیار داشته باشد و سپس با سنجش دعوی در همان چارچوب، مبادرت به صدور حکم نماید (قانون ماهوی حاکم). مجموعه چنین مقررات، اصول و ضوابط حقوقی، سیستم حقوقی یا قانون کشور خاص را قانون حاکم یا حقوق حاکم و یا قانون (حقوق) قابل اجرا گویند.گرچه مبانی و ضوابطی به نام «قواعد حل تعارض قوانین» وجود دارد که رهگشا و راهبر داور یا قاضی در تعیین و تشخیص قانون حاکم می باشد، ولی به کارگیری صحیح این ضوابط و نیز اعمال آنها در جای خود، و حتی تشخیص اینکه در دعوای مطروحه اصولاً کدام قاعده حل تعارض موقعیت و مناسبت اجرا دارد، خود از موضوعات پیچیده و بحث انگیز حقوق بین الملل است. ترجمه حاضر که دو بخش منتخب از مقاله ای مفصل است، مسئله تعیین قانون حاکم و نیز اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون «حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر» را مورد بحث و بررسی قرار داده است. با اینکه مسائل مورد بررسی در این مقاله بر محور مقررات کنوانسیون یاد شده در دو زمینه «قانون حاکم» و «اجرای احکام» می باشد که به نوبه خود مهم و مفید است، ولی از آنجا که حاوی بحثهای عمومی و کلی دیگری نیز هست، لذا علاوه بر اینکه خواننده را با موضوعات و جنبه های خاص کنوانسیون در این دو زمینه آشنا می سازد، از سایر جهات نیز مفید و قابل استفاده است و حداقل نمونه ای از تجزیه و تحلیل حقوقی یک کنوانسیون بین المللی را ـ آنهم توسط نویسنده ای که خود معاون رئیس بانک جهانی ترمیم و توسعه و ضمناً دبیرکل «مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول» بوده به دست می دهد.

در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی و در رأس آنها دیوان بینالمللی دادگستری به اقتضای قضایای مطروح، آن را تأیید کردهاند. نقش آمریکا در کمک به عراق، طی جنگ علیه ایران، در بهکارگیری سلاحهای شیمیایی، مجال خوبی برای اعمال مسئولیت اشتقاقی فراهم ساخته است. پرسشاصلی این مقاله آن است که آیا در پهنه مسئولیت بینالمللی دولت، میتوان آمریکا را از باب کمک و تجهیز عراق در بهکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران، مسئول دانست؟ آگاهی آمریکا از حملات شیمیایی عراق علیه ایران و تعهد هر دو کشور، بهطور مثال به پروتکل 1925 ژنو موجب میشود تا کمک آمریکا به عراق، مسئولیتاین کشور را به دنبال داشته باشد.

شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقوق ما شرط محدودیت کسب وکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجر اصل برتداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شعبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او ادعای شخص ثالث.... از موارد توقیف اجرای حکم است که مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است. لذا محقق در این پژوهش به دنبال موارد توقیف اجرای حکم از طریق مستثنیات دین در قالب فقهی و حقوقی می باشد. که برگرفته از کتب و مفالات محققین و پژوهشگران پیشین می باشد و منتج به این شد که مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام های حقوقی دارد و در قوانین جدید مقرراتی وضع گردیده که اموال ضروری و مورد نیاز مدیون را مصون از فروش قرار دهند و قانونگذار در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی توقیف برخی از اموال مدیون ممنوع اعلام نموده است.

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آن جا که مفهوم بطلان در حقوق مصر(به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت های آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

هدف اصلی تعهداتی که طرفین از انعقاد آن دنبال می کنند، در واقع رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. در این راستا این احتمال وجود دارد که هر دو طرف قرارداد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را در مفاد عقد ذکر کنند، و یا اینکه به سکوت و اجمال از آن بگذرند. از طرفی قانونگذار نیز جهت نظم بخشیدن به اعمال طرفین ضمانت اجراهای خاصی را پیش بینی کرده است. حقوق ایران در این خصوص بین تعهدات مدنی و تجاری رویه یکسانی بر خلاف سایر نظامهای حقوقی اتخاذ نکرده است. و بین این تعهدات قائل به تفکیک شده است. لازم به ذکر است اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است.

هدف حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اینکه آیا، سوای تعهدات بین المللی، تکلیف رعایت برخی از اصول اساسی این حقوق مستقیماً از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود یا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. هرگونه پاسخی به این سؤال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بین حقوق بشردوستانه و قانون اساسی است که دلایل متعدد بر آن در ارتباط با هر قانون اساسی، بطور عام، و در ارتباط با قانون اساسی ایران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرتو این همبستگی است که مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در قانون اساسی ایران بیان شده اند؛ حقوقی که غیرقابل عدول بوده برای اجرا در وضعیت اضطراری جنگ، اعم از بین المللی و غیر بین المللی، به رسمیت شناخته شده اند.

حیات بشریت با پشت سر گذاشتن وقایع غم بار تاریخی از جمله دو جنگ جهانی و اهمیت روزافزون پدیده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ، توجه به عناصر و شرایط بنیادین صلح و همین طور اهداف توسعه و عناصر بنیادین آنرا روز به روز بدیهی ساخت . بشریت در طول این تاریخ غم بار به این نتیجه رسید که بدون توجه به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین انسانها ، نه صلحی می تواند بر جهان حاکم باشد و نه پدیده توسعه مطلوب . حقوق و آزادیهای مرتبط با کار ، مهمترین حق نسل دوم حقوق بشر می باشد و به سه دسته مهم حق بر کار ، حق در کار و حقوق وسیله می باشد ...

رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می گیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می شود که می توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات می توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند.

برقراری امنیت و نظام اجتماعی و بهبود وضع جامعه به تشویق و پاداش نیکوکاران مجازات و کیفر بدکاران بستگی دارد. اسلام در تعالیم رهایی بخش خود کوشیده است انسان ها را با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از یک طرف و اصلاح محیط سازنده از سوی دیگر، فضایی را فراهم آورد که در ان موجبات نگاه و ارتکاب معاصی و جرایم از بین رفته باشد و علاج واقعه را قبل از وقوع آن کرده باشد. بدین معنی که براساس برنامه های تربیتی اسلام اکثریت افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تاثیر محیط سالم قرار دارند...