درخت حوزه‌های تخصصی

قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

سیصد سال پیش از این بحثی از حقوق فکری مطرح نبوده است، ولی زمانی که امکان نشر و تکثیر به تعداد زیاد پیش آمد به همان نسبت امکان تجاوز به این حقوق فراهم آمد، و دولتها را برآن داشت که برای حمایت از پدیدآورندگان به تدوین قوانین بپردازند، به همین دلیل امروزه مالکیت و حقوق پدیدآورندگان آفرینشهای فکری در ادبیات ، هنر، صنعت، تجارت...، از اهمیت خاصی برخورداراست و از اینرو است که ، این موضوع از مسائل جدید در دنیا و در ایران به شمارمی آید. در این رساله سعی شده است ، دیدگاه اسلام و اراء فقهی مکاتب گوناگون درباره جایگاه مالکیتهای فکری تبیین گردد.

قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و مانند آن، در معاوضه جاری نیست. در حقوق انگلیس نیز بین بیع و معاوضه تفکیک شده و معیارهایی برای تمایز آن دو ارائه گردیده است. جستار حاضر، عهده دار بیان معیارهای ارائه شده در حقوق ایران و انگلیس برای تشخیص بیع و معاوضه بوده، در نهایت معیارهای حقوق ایران مبنی بر مراجعه به قصد طرفین (معیار شخصی) و در صورت عدم احراز قصد آن ها مراجعه به عرف (معیار نوعی) را جهت ایجاد یکپارچگی بین آرای مختلف، مناسب تر دانسته است.

حقوق مالکیت فکری حامی خلاقیت های ذهن بشر در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد و این حمایت را از طریق برقراری مجازات برای نقض کنندگان حقوق، و الزام آنان به پرداخت خسارت های وارده به صاحبان حق انجام می دهد. آنچه که در همه قوانین مربوط به مالکیت فکری باید مراعات گردد، بروز بودن این قوانین و همراه بودن آن ها با مقتضیات جامعه و پیشرفت های بشری در زمینه های مختلف می باشد. هدف این تحقیق، ضمن مطالعه و بررسی نقض مالکیت فکری در فضای مجازی، شناسایی حریم خصوصی افراد و قوانین مربوط به نقض این حریم در فضای مجازی می باشد. روش گرد آوری اطلاعات و داده ها به صورت استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و مقالات علمی و حقوقی بهره گیری مقالات علمی و تخصصی و همچنین فیش برداری و جمع بندی از آنها بوده است و در نهایت محقق از یافته های موجود استنباط خود را بیان نموده است. در نتیجه این تحلیل ها به نظر می رسد شناسایی اصول و سازکارهای حقوقی مالکیت فکری در فضای مجازی می تواند از نقض آن جلوگیری و بالا بردن آگاهی استفاده کنندگان از قوانین در این زمینه منجر به کاهش رفتارهای مجرمانه در این خصوص شود. با این حال با بررسی چارچوب حقوقی فعلی حقوق مالکیت فکری می توان دریافت که راهکارهایی برای غلبه بر این چالش قابل تصور است.

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.

مروری تاریخی و حقوقی نشان می دهد ملل اوّلیه برای زندگی کردن وابسته به سرزمین خاصی نبودند و لذا سرزمین و قلمرو معین چندان اهمیتی نداشت. از زمانی که مسأله سکونت دائم بر سرزمین معینی مطرح گردید و حقوق بین الملل حاکمیت ها را بوسیلة مرز و قلمرو مشخص، محدود نمود و قلمرو هرکشور را عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب کرد، سرزمین از لحاظ اقتصادی و سیاسی، نظامی و حقوقی برای کشور دارای اهمیت ویژه ای گردید بطوریکه در طول تاریخ برای حفظ قلمرو بین اعضای جامعة بین المللی جنگها رخ داده و انسانهای زیادی در این راه فدا شده اند. اختلاف ایران و امارات متحده عربی در خصوص جزایر سه گانه از جمله اختلافاتی است که گرچه مستقیماً جنگ دو کشور را در پی نداشته امّا یکی از علل جنگ هشت ساله عراق علیه ایران قلمداد شده است. ادله مختلف حقوقی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند، از جمله مرور زمان، کنترل موثر و مستمرّ، عدم توسل به زور و تاریخی بودن تصاحب جزایر از طرف ایران، همگی حاکمیت قانونی ایران بر جزایر را اثبات می کند. راههای مختلفی جهت حل و فصل اختلاف مذکور پیشنهاد شده است که یکی از آنها رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است. اما بر اساس ماده 36 اساسنامه دیوان، طرح یک مساله در آن دیوان نیازمند رضایت طرفین اختلاف است و بدون آن، طرح مسأله در دیوان منتفی است. علی رغم ادله محکم تاریخی و حقوقی دال بر مالکیت و حاکمیت ایران نسبت به جزایر، به نظر می رسد در شرایط موجود، استفاده از ابزارهای حل و فصل دوستانه اختلافات، بخصوص «مذاکره مستقیم» بر پایه موازین حقوق بین الملل، منجمله حقوق معاهدات که یادداشت تفاهم سال 1971 بر اساس آن تنظیم گردیده، بتواند منازعه چندین ساله را حل و فصل نماید.

علت، رکن قیاس (یا همان تمثیل منطقی) است. ارزش معرفتی قیاس نزد منطقیان، فقیهان و حقوقدان برحسب شناخت یا عدم شناخت علت متغیر است، به گونه ای که در صورت شناخت آن، کم تر مخالفتی با اعتبار قیاس به مثابه روش تفسیر و تحلیل فقهی یا حقوقی صورت می گیرد. از همین رو فقیهان مسلمان بسیار کوشیده اند تا طُرقی اطمینان آور برای کشف علت شناسایی کنند. دلالت نص، تنقیح مناط، استقرا و مذاق شرع از جمله این راه ها به شمار می روند. نظام حقوقی کامن لا نیز که در میان سیستم های حقوقی بیش ترین وابستگی را به قیاس دارد، صِرف شباهت را برای توسل به قیاس کافی ندانسته، شناخت علت را ضروری می داند، لکن سازوکار مشخصی برای کشف آن عرضه نکرده است. بله از خلال آرای قضاییِ مبتنی بر قیاس کم و بیش به تکنیک هایی که بی شباهت به تکنیک های فقه اسلامی نیست، می توان برخورد. از این مطالعه برمی آید که اولاً) نقش تفسیری قیاس در همه سیستم های شرعی یا عرفی را ـ فی الجمله ـ نمی توان انکارکرد؛ ثانیاً) دغدغه های مشترکی میان فقه اسلامی و کامن لا برای تمهید یک استدلال قیاسی معتبر وجود دارد؛ و ثالثاً) فقیهان امامیه نیز برخلاف دکترین خود در عمل گاه به قیاس های مستنبط العله دست یازیده اند.

اقدامات نظامی آمریکا و متحدانش علیه افغانستان پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و غیره می‌توان بررسی کرد. استناد آمریکا و ائتلافش به دفاع مشروع در استفاده از زور، از دیدگاه حقوق بین‌الملل مذکور در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بنا به دلایل مورد بحث در این مقاله موجه نیست. ماده اخیر که هرگونه تفسیری از آن با بند 4 ماده 2 و ماده 42 منشور ملازمه دارد، با در نظرگرفتن قیودی در اِعمال این حق، محدودیتهایی را به‌ منظور محفوظ‌‌داشتن حقوق جامعه بین‌المللی قائل شده‌‌است. پیدایش مفاهیم جدیدی چون «دفاع پیش‌‌دستانه» و «دفاع پیشگیرانه» نشان می‌دهد که دامنه دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل عرفی گسترده تر از قلمرو قراردادی آن است و به نظر می‌رسد شرایط کلاسیک مذکور در ماده 51 که در سال 1945 تصویب شده‌‌است، پاسخگوی اعمال تروریستی سالهای اخیر در جهان نیست و نیاز به رهیافت امنیتی است. با این حال، در این مقاله توجه اصلی بر مفهوم دفاع در محدوده قراردادی آن است. حق دفاع مشروع، شامل پاسخ نظامی به عملیات تروریستی که اصولاً منجر به نقض تمامیت ارضی کشوری که مستقیماً مسؤول آن عملیات نیست، نمی‌گردد. سکوت برخی از کشورها نسبت به این عملیات نظامی نیز دلیل تأیید آن از نظر حقوق بین‌الملل نیست. و بالاخره در پی اقدامات گسترده تروریستی و سنگدلانه علیه کشور آمریکا، عدم واکنش مؤثر شورای امنیت نسبت به اقدامات مذکور و همچنین نسبت به حمله نظامی متقابل آن کشور در افغانستان، به وظایف آن شورا بر اساس مقررات منشور بخصوص فصل هفتم، ماده 39 و نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خدشه وارد کرده‌‌است.

برابر قاعده ابتکار عمل خصوصی، اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی صاحب اختیارند و حقوق دادرسی، آزادی اراده ایشان را پاس می دارد؛ هرچند بر حسب شرایط، قیدهایی بر این آزادی وارد می کند. در عین حال در فرض تعدد خواهان یا خوانده، استرداد دادخواست و دعوا مسائل پیچیده ای را پیش می کشد که راه حل آن در قانون نیامده و باید بر اساس تحلیل حقوقی و لحاظ داده های مختلف از قبیل وجود یا عدم رابطه ی تضامن میان خواهان ها، تجزیه پذیر بودن یا نبودن دعوا و نیز مسؤولیت تضامنی خواندگان، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه ی دعوا، احکام مناسب را در چارچوب اصول دادرسی استنباط نمود. در فرض فقدان رابطه تضامن میان خواهان ها و تجزیه ناپذیری دعوا، نمی توان به یکی از ایشان اجازه استرداد دادخواست یا دعوا را داد؛ زیرا این اقدام ادامه دادرسی را نسبت به دیگر خواهان ها با چالش روبرو می سازد. در صورت مسوولیت تضامنی خواندگان، استرداد دعوا علیه یکی از آنان، از مسؤولیت دیگر خواندگان نمی کاهد و آنان در برابر خواهان همچنان مسؤولیت تضامنی دارند، لذا ادامه رسیدگی با اصول دادرسی مطابق است. پس از پایان مذاکرات طرفین نیز، اگر برخی از خواندگان با پس گرفتن دعوا از سوی خواهان مخالف باشند، دادرسی با حضور آنان تداوم می یابد.

از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند. مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد. به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود .

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.