درخت حوزه‌های تخصصی

تقسیم بندی جرائم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشتت آرا وجود داشته است و قضات نیز رویه واحدی در این مورد ندارند. در این راستا دیوان عالی کشور نیز مطابق با رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 بزه تغییر کاربری را جرم آنی قلمداد نمود که این امر مورد انتقاد جدی حقوقدانان قرار گرفته و افکار عمومی جامعه بلحاظ اینکه این نظر سبب گسترش بزه موصوف و عدم امکان تعقیب مرتکبین آن بلحاظ شمول مرور زمان سه ساله از تاریخ وقوع بزه می گردد، شده است. این در حالی است که با مداقه در عنصر مادی بزه تغییر کاربری ملاحظه می گردد این جرم نمی تواند در یک زمان واحد و کوتاه روی دهد. بعبارتی عنصر مادی این بزه همانند بزه تصرف عدوانی در طول و در بستر زمان بوقوع می پیوند. چنان که سابقاً از سوی دیوان عالی کشور و طی رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1381/03/07 بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر تلقی شده است اما بزه تغییر کاربری که از حیث عنصرمادی شباهت فراوانی به بزه تصرف عدوانی دارد طی رای وحدت رویه صدرالذکر جرمی آنی تلقی شده است. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقد این رای وحدت رویه می پردازد.                                              

پیوند حقوقی در قامت استعاره ای که از انتقال انگاره ها و نهادها از نظام های غربی به سایر دستگاه های حقوقی دفاع می کند، اغلب با پشتوانه افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه می شود. از سوی دیگر، گسترش ایده های غربی در سایر نظام های کیفری گاه بر اساس دکترین سلطه جویی و نادیده گرفتن فرهنگ سایر کشورها انجام می پذیرد. این مسئله به ویژه در نظام حقوقی ایران مشهود است؛ جایی که سیاست های پس از انقلاب بر اسلامی سازی نهادهای کیفری تأکید دارد و به رویکردی تردیدآمیز نسبت به پذیرش مفاهیم حقوقی غربی منجر شده است. این جستار می کوشد تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی با مداقه تطبیقی  به بررسی موارد تاریخی و معاصر پیوند حقوقی در ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه نظام عدالت کیفری ایران با پذیرش انتخابیِ عناصر خارجی، ایدئولوژی و بنیادهای دینی خاص خود را حفظ کرده و توانسته است تا با بازتعریف نهادهای پیوندخورده، خود را در برابر نفوذ بیشتر ایده های بیگانه ایمن سازد.

از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.

وعده و لزوم وفای به آن و توجه به حدود و جایگاه مؤثرش در فقه مدیریتی اسلامی که معمولاً با عنوان فقه الاداره شناخته می شود، نیازمند نگاهی جدی با رویکرد توجه به الزامات فقهی و نمود روایت « انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است که فقها، متعدد در کتب فقهی خود به آن استناد جسته اند. مطابق با روایت مذکور واژه کلام منحصر در لفظ نبوده، بلکه معنای التزامی آن نیز، ملاک می باشد. مفهوم این واژه که با عنایت به نظر فقها التزام به مفاد قرارداد می باشد، رابطه تنگاتنگی با وعده های داده شده از جانب سیستم مدیریتی دارد. همچنین توجه به حدود وعده و الزام آوریش نقش مهمی در اراده ی جمعی انسان ها دارد. بی شک سیستم مدیریتی باید نسبت به الفاظ بکار گرفته شده در وعده های خود، پذیرای تعهدات مربوطه نیز، باشد. پذیرش مسئولیت منعطف به نظام مدیریتی، با تطبیق بر اصل چهارم قانون اساسی به اثبات می رسد. مطابق با این اصل، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این نوشتار که با روش تحلیلی – توصیفی با تکیه بر منابع کتابخانه ای تدوین شده است، الزام به وعده در مجموعه مدیریتی را امری مسلم دانسته و برابر مستندات ارائه شده بیان می دارد، پذیرش مسئولیت در وعده ها کاملاً الزام آور بوده، به علاوه در جهت تبیین مسئله، گونه هایی از فقه الاداره و الزام در اسناد عادی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. به نظر نویسنده مرابحه و قولنامه به عنوان مصادیقی از وعده، در چارچوب سیستم فقه الاداره قرار می گیرد که اثبات التزام نسبت به آن ها، وظایف نظام مدیریتی را پیرامون این مسئله با تأکید بیشتری خاطرنشان می سازد.

انتخابات مهم ترین راه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است؛ اما برای بهره مندی از این حق ایجاب می کند که اعم از رأی دهنده و رأی گیرنده باید دارای یک سلسله شرایط باشند. مشارکت در انتخابات شوراهای محلی (اعم از انتخاب کننده و انتخاب شونده) نیز متضمن چنین شرایط است. این پژوهش به منظور مطالعه تطبیقی و دریافت وجوه اشتراک و افتراق و تشخیص محاسن و معایب شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران انجام یافت و به دلیل اینکه تاکنون تحقیق مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است، دارای اهمیت می باشد. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان (1382- 1400) و جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به این نتیجه دست یافتیم که در این دو نظام وجوه اشتراک و افتراق نستباً زیادی وجود داشته و هردو دارای مزایا و کاستی هایی بوده است. شرایط عینی پیش بینی شده در این دو نظام انتخاباتی اکثراً باهم شباهت داشته ولی شرایط انتزاعی بیشتر مختص نظام انتخاباتی ایران بوده است.

فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به نوعی باعث می شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت ها برای مجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه های اجرایی و دولتی دراین مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.

از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزای بین الملل، اصل صلاحیت ها است که به لحاظ قلمرو مکانی و فراتر از آن به صلاحیت های سرزمینی، شخصی، حمایتی و جهانی تقسیم می گردد. اصل صلاحیت جهانی با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان جزای بین الملل، در راستای تعقیب و محاکمه جناتیکاران بین المللی و حفاظت از نظم و امنیت کشورها در سطح داخلی و بین المللی برای محاکم ملی دولت ها تاسیس شده است. به موجب این اصل تمامی کشورها حق محاکمه جنایتکاران بین المللی را دارد و با توجه به فرعی بودن آن با شرایط خاص و در صورت نبود سایر صلاحیت ها، توسط محاکم داخلی دولت ها قابل تطبیق است. در این پژوهش تلاش براین است که با روش کتابخانه ای به بررسی صلاحیت جهانی، مبانی و شرایط اجرای آن از منظر اسناد بین المللی و حقوق جزای افغانستان پرداخته و این اصل مورد توصیف و بررسی قرار گیرد. پذیریش این اصل همانند عضویت در اساسنامه رم اختیاری بوده و به همین دلیل رویه واحدی از سوی کشورها در زمینه پذیریش و جرایم تحت شمول این صلاحیت وجود ندارد و لذا در مقام تطبیق با چالش های حقوقی و غیرحقوقی مواجه است اما در مجموع نمونه های عملی این اصل حاکی از کارکرد موثر آن در زمینه مبارزه با جرایم بین المللی به ویژه برای کشورهای ضعیف است.

رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می پردازد.

هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری پزشکان در برابر بیماران در انتقال بیماری های واگیردار از منظر فقه و حقوق کیفری است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد با عنایت به قوانین استنادی به ویژه ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر پزشکی با غفلت خویش موجب انتشار بیماری واگیردار شود و یا با علم به ابتلای فرد یا شهری در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علی رغم داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و غفلت نماید و موجب تلف جان و مال مردم شود، به عنوان مسؤول حفظ سلامت بهداشت افراد و جامعه مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان است. چنانچه پزشکی به طور آگاهانه باعث آلودگی دیگران و انتشار عمدی بیماری های واگیردار شود، می توان مسؤولیت کیفری برای آن پزشک متصور بود. اگر مشخص شود که پزشک، قصد انتقال بیماری واگیردار را نداشته است، اما رفتار او به گونه ای بوده که نوعاً کشنده بوده است، می توان وی را مجرم مشمول جنایت شبه عمدی داست. همچنین اگر شخص پزشک باتوجه به آگاهی از بیماری زمینه ای یا پیری فرد مقابل، در کنار او حضور پیدا می کند و علی رغم وجود دستوالعمل ها و در عین آگاهی باعث انتثال بیماری واگیردار شود، مشمول جنایت عمدی خواهد بود.

فرهنگ سازمانی موضوعی جدید در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی است. در سازمان های نظامی و انتظامی فرهنگ سازمانی مجموعه ای از دیدگاه ها، نگرش ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است که مدل های رفتار پلیس، روابط با جامعه و سازمان پلیس را تعیین می کند که باوجود ویژگی های کلی مشابه با سایر فرهنگ های سازمانی، دارای فرهنگ خاص و منحصربه فردی است. تفاوت هایی که یک سازمان نظامی را از سایرین متمایز می کند، در درجه اول در مأموریت، تعریف قانونی و مدیریت آن نهفته است. بنابراین هدف این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی با منشور اخلاقی پلیس انگلستان، واکاوی فرهنگ سازمانی نیروهای نظامی در نقش ضابطان دادگستری و تأثیر آن بر حقوق متهم در حوزه دادرسی عادلانه با تمرکز بر سه مدل مکتبی، تحول گرایی و قانون گرایی است. یافته تحقیق حاکی از آن است که سازمان های نظامی یک واحد سازمان یافته، مقتدر، بسته و سلسله مراتبی است. نقش آن در زمینه ارتباط مستمر با شهروندان (تأمین امنیت، ضابط دادگستری)، سازماندهی زندگی اجتماعی، حفاظت از منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و عملکرد آن ها، دقیقاً توسط قانون تعریف شده است. مدیریت عملکرد و انگیزه، یادگیری سازمانی، خلاقیت و قابلیت نوآوری، مدیریت استعدادیابی، انضباط، باورهای دینی، ساختار سازمانی، مشارکت جامعه با پلیس، توانایی و آموزش مهارت های رفتاری ازقبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان، ازجمله عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی مطلوب و نمود آن در حفظ حقوق متهم توسط ضابطان دادگستری است.

در مقوله پراهمیت، پرابتلا و ذوابعاد ازدواج و نهاد خانواده، یکی از مباحثی که در کیفیّت و کمیّت تداوم خانواده دارای اثر انکارناپذیر است، مسأله شروطی است که طرفین عقد نکاح به صورت صریح یا ضمنی در ضمن عقد مندرج نموده و با قبول آنها و اعتماد به تعهّد طرف مقابل به نقض نکردن آنها، وارد زندگی مشترک می شوند. در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاضر، شرط صاحب اولاد نشدن و دو نفره ماندن زندگی برای مدّت مشخص یا به صورت دائم، در ضمن برخی عقود ازدواجِ محقّق شده، مندرج گشته و ذهن و لسان بعضی جوانان در شرف ازدواج را اشغال نموده است. این نوشتار صرفنظر از دلایل پیدایش چنین ایده ای در ذهن راهیان مسیر ازدواج و تشکیل خانواده، با روش توصیفی - تحلیلی به کنکاش در ضمانت اجرای این شرط و اختیارات مشروطٌ له در مواجهه با نقض شرط از سوی مشروط ٌ علیه پرداخته و با نمایش ناکارآمدی ضمانت اجراهای عمومی شروط، تضمین امنیّت شرط مزبور در ضمن عقد نکاح را در گرو تعیین ضمانت اجراهای قراردادی می داند.

در بسیاری از مواردی که بین دو الزام و تکلیف شرعی تزاحم ایجاد می شود و مکلف توان امتثال هر دو تکلیف را ندارد، تشخیص تکلیف اهم بر مقایسه میان عناوین تکالیف و الزامات شرعی از نظر میزان اهتمام شارع نسبت به آنها توقف دارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با اتکا به ادله نقلی، سنجه هایی برای تشخیص میزان اهمیت و اولویت الزامات شرعی نسبت به یکدیگر ارائه دهیم و صحت و سقم برخی از سنجه هایی که در این زمینه مطرح شده یا قابل طرح است را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن فحص در کلمات فقها و اصولیان و تحلیل و نقد دیدگاه ها نشان داده ایم که اموری مثل تنصیص بر تقدیم یا تأخیر، تنصیص بر تأکید و اهتمام شارع، کثرت یا عدم کثرت نصوص و کبیره یا صغیره بودن را می توان به عنوان سنجه های اولویت یابی مستند به نصوص برشمرد. همچنین تقدیم امور مرتبط با دماء و فروج و تقدیم نفس بر عضو و انسان بر حیوان اجمالاً قابل قبول است. اما اموری مانند تقدیم عضو بر بضع، بضع بر مال، نفس بر غیر، یا تقدیم حق الناس بر حق الله یا بالعکس را نمی توان به عنوان سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی مورد پذیرش قرار داد.

بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد حقوقی معلمان ناحیه 2 شهر زنجان انجام شده است. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور، پرسشنامه ای براساس سه حوزه قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون نظام رتبه بندی تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای مشتمل بر 320 نفر (زن و مرد) از معلمان ناحیه 2 زنجان انتخاب و پرسشنامه میان آن ها توزیع شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته سواد حقوقی با 30 گویه است که برای تعیین روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، و اعتبار (محاسبه آلفای کرونباخ) و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی یک نمونه مستقل، تی دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج پژوهش مؤید آن است که میزان سواد حقوقی معلمان در حد پایین تر از حد متوسط است و در ارتباط بین میزان سواد حقوقی با جنسیت و میزان تحصیلات معلمان، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین میزان سواد حقوقی و سابقه تدریس معلمان، تفاوت معنادار وجود دارد. درنهایت، برای افزایش سطح سواد حقوقی معلمان، تدابیری پیشنهاد شده است.

زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.

جذب و استخدام معلمان کار آمد و اثر بخش اولین و اصلی ترین قدم در فرایند اثربخشی آموزش و پرورش می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) از دیدگاه مدیران مدارس می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل 2043 نفر از معلمان جدید الاستخدام با سابقه یک تا دوسال استان اصفهان بود. حجم نمونه براساس جدول جرسی و مرگان شامل 322 نفر برآورد شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه و صاحب نظران آموزش و پرورش تائید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 94% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو ویلک مبنی بر غیر نرمال بودن توزیع آماری داده ها، برای مقایسه معنی داری تفاوت میانگین دو نمونه مورد بررسی از آزمون های ناپارامتریک t و برای دو نمونه مستقل از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف Z» استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مدیران، شایستگی معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) را در ابعاد نگرش، مهارت، توانایی و ویژگی های شخصیتی، در سطح اطمینان 95% و بعد دانش را در سطح اطمینان 90% از شایستگی های معلمان استخدام شده از طریق دانشگاه فرهنگیان بالاتر ارزیابی نموده اند.

یکی از راهبردهای اساسی تعالی سازمان، در نظر گرفتن نیروی انسانی به عنوان سرمایه مهم در سازمان و برنامه ریزی برای جذب، نگهداشت و ارتقای ظرفیت های منابع انسانی است. برای انجام این مهم، باید خط مشی های رفاهی کارکنان به درستی طراحی و اجرا شود تا کارکنان بدون هیچ دغدغه ای در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی حداکثر تلاش و انرژی خود را صرف کنند. هدف از برنامه های رفاهی کارکنان، انجام اقداماتی برای حفظ سلامت جسمی، عاطفی و روانی کارکنان است. پژوهش حاضر درصدد شناسایی پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی کارکنان با رویکرد فرا تحلیل است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر تحلیل و نوع داده ها کمی می باشد. جامعه مورد بررسی شامل مقالات علمی- پژوهشی از سال 2008 تا 2022 می باشد که از این تعداد 70 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه های آماری، به وسیله نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که از بین پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی به ترتیب متغیرهای عملکرد کارکنان (0.705)، رضایت شغلی (0.517)، نگهداشت کارکنان (0.542)، انگیزه شغلی (0.492)، دلبستگی شغلی (0.412) و تعهد سازمانی (0.316) دارای بیشترین اندازه اثر می باشند.

حمایت از معلولین یکی از مهم ترین موضوعاتی می باشد که در ایران کمتر به این مسأله توجه شده است. نکته مهمی که این مسأله را متمایز از سایر مسائل می کند، علاوه بر بحث پیشگیری و گنجاندن مواد در قوانین مربوطه، لزوم تنظیم و سازماندهی کردن جرم شناسانه حقوق کیفری نسبت به بحث معلولان می باشد که توجه ویژه ای در این مقاله به آن مبذول شده است. باید توجه داشت که قانون گذار ایرانی ممکن است مقررات قابل ملاحظه ای در ارتباط با سیاست جنایی و پیشگیری غیرکیفری داشته باشد، ولی آنچه که وجود دارد، یکسان پنداشتن افراد معلول با افراد پیر، بیمار و کودکان می باشد، درحالی که پیر و کودک به صورت طبیعی و اقتضای سنی دارای ناتوانی هایی هستند و معلولین به صورت مادرزادی یا به دلیل جنگ، حوادث و... دارای شرایطی هستند که زندگی عادی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و درنتیجه درقبال جرم و دفاع از خود دارای شرایط مناسبی نیستند و درنتیجه قانون گذار باید توجه بیشتری به بحث کیفری و مقابله با جرایم علیه آنان داشته باشد. از این نظر لزوم توجه جرم شناسانه به این بحث می تواند صرف توجه ساده به سیاست کیفری را تغییر دهد. از این نظر هدف مقاله بررسی موضوع سیاست جنایی ایران درقبال حمایت از معلولین می باشد که باروش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه درصدد بررسی این موضوع هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی ایران درزمینه حمایت از معلولین از منظر کیفری و تعیین مجازات دارای ضعف های عدیده می باشد، ولی باید توجه داشت که دو نکته در نظام کیفری ازجمله بسط مسؤولیت کیفری درارتباط با ارتکاب جرم علیه معلولین و نوع جرم ارتکابی و درنظرداشتن عوامل مشدده جرم می تواند بهبود چشم گیری در مورد معلولان و ارتکاب جرایم علیه آنان صورت ایجاد نماید.

در خصوص شناخت نهاد اختراع ابتدا باید ماهیت حقوقی آن دانسته شود و سپس حق مخترع شناخته گردد. مطالعه درباره حقوق اختراع و حق مخترع از حدود نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده است و سپس به تدریج طی چندین سال با تصویب اسناد بین المللی متعدّد تحوّل پیدا کرده است. به دنبال تصویب کنوانسیون های فراوان در این زمینه در چهارچوب حقوق بین الملل مالکیت فکری کنوانسیون های گوناگونی در حمایت از آثار مالکیت ادبی و هنری و حق تألیف تدوین و تأیید شدند. در این میان کنوانسیون چند جانبه استراسبورگ در سال 1963 درباره حقوق پروانه اختراع از اهمّیت ویژه ای برخوردار است. این سند مبنای تحولّی در سطح اروپا از دو دیدگاه عمودی و افقی گردید. از دیدگاه عمودی حقوق حاکم اروپا و لازم الاتباع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح است. لیکن از دیدگاه افقی بررسی تطبیقی مقررات چند کشور به عنوان نمونه هایی از قانون گذاری دولت ها مورد نظر است. بدین لحاظ در تحقیق حاضر قانون گذاری های کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان با یکدیگر مقایسه شده اند. موضوع مطروحه دیگر در اینجا ماهیت حقوقی حق مخترع است که با قطعنامه شماره یک کنگره 1877 پاریس شروع شد. تلاش ما در شناساندن همه ابعاد حقوقی نهاد اختراع و حق مخترع سبب خواهد شد جنبه های گوناگون مالکیت معنوی، ادبی و صنعتی مربوط به آن شناخته شوند.