درخت حوزه‌های تخصصی

انتقال کرونا از موضوعات مهم حوزه بهداشت و سلامت است که دارای ابعاد فقهی و حقوقی نیز می باشد. مسؤولیت کیفری سرایت دادن و انتقال، ازجمله ابعاد حقوقی کرونا است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا از منظر فقه و حقوق است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، با استناد به قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده لاضرر، اصل احتیاط و قاعده وجوب دفع ضرر می توان مسؤولیت کیفری ناقلین ویروس کرونا را تبیین نمود. در حقوق کیفری نیز ناقلین بیماری های واگیردار مانند کرونا دارای مسؤولیت کیفری هستند. بر این اساس، چنانچه بیمار از بیماری خود آگاه است و سبب انتقال بیماری به دیگری می شود، دارای مسؤولیت کیفری است. جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض از مهم ترین مصادیق مسؤولیت انتقال دهنده کرونا است که حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار عامل انتقال ویروس تعیین می شود. با این حال، به طور کلی در حقوق ایران رویکرد قانون گذار و نظام عدالت کیفری چندان که باید و شاید، قابل دفاع نیست و به نظر نمی رسد قوانین کیفری رویکرد مناسب و مؤثری در زمینه مقابله با انتقال ویروس کرونا، اتخاذ کرده باشند.

دارایی های نامشهود از جمله علائم، نام ها و نشان های تجاری برای بسیاری از شرکت ها اهمیت فزاینده یافته است. دلیل این اهمیت اعتبار و شهرت تجاری است که تحت عنوان «برند» به مصرف کنندگان معرفی می گردد. گاه بر اثر نقض حقوق مربوط به این دارایی ها ضررهای گزافی به دارندگان این حق وارد می آید. قدر مسلّم اینست که نقض برند می تواند قیمت گذاری، رقابت و موقعیت استراتژیک بازار را بَرهم بزند، زیرا این برندها هستند که سبب تمایز محصول و خدمات در جامعه و نزد مشتریان می گردد. در این مورد، دادگاه ها از رویکردی پیروی کرده اند که در قبال نقض برند، از شدیدترین نوع و در عین حال، شیوه مطلوبِ جبران خسارت استفاده نمایند. به این نحو که آنها به تعیین خسارت واقعی در نظام جبران خسارت استناد کرده اند. این نوع تعیین خسارت، با هدف جبران خسارات مالی مستقیمی که دارنده برند در نتیجه نقض حق معنویِ خویش، متحمل شده است، در نظر گرفته می شود. خسارت واقعی، برخلاف دیگر شیوه های جبران خسارت، هیچ گاه جنبه ثابت و از پیش تعیین شده نخواهد داشت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خسارت واقعی شامل هرگونه زیان های مالی است که به دارنده برند نقض شده تعلق می گیرد تا خسارات متحمل شده در نتیجه مستقیم نقض را جبران نماید. هدف از آن نیز بازگرداندن حقوق اولیه به وضعیت مالیِ قبل از نقض حق است، به گونه ای که در صورت عدم وقوع نقض حق، دارنده برند، هرگز در آن وضعیت قرار نمی گرفت.

فلسفه توسعه پایدار؛ ایجاد تعادل دوگانه بین رشد اقتصادی و حفظ و حراست از طبیعت خاموش است. یکی از مهم ترین ابزارهای تدوین و تثبیت این هدف، استفاده از راهکار سیاست گذاری عمومی در نظام حقوقی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه و از چه مسیری می توان هدف توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرد. با تکیه بر مطالعات بین رشته ای، زمینه های تثبیت این مفهوم در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ از یک سو، سیاست های کلی نظام، قرابت معنایی و مصداقی با سیاست گذاری عمومی دارد و حق بر محیط زیست سالم به عنوان شاخصه توسعه پایدار در قانون اساسی شناخته شده است و از سویی، تبیین خط مشی های اجرایی مستند به اصل134 از اختیارات قوه مجریه است. حلقه واسط پیوند این دو مفهوم و تثبیت جریان سیاست گذاری توسعه پایدار، اساسی سازی مفهوم و دگردیسی ساختاری نظام اداری در مواجهه با مفهوم حق بر محیط زیست سالم است.

قانون همواره محوری ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را می توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متأثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم خان ناظم الدوله؛ بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متأثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهم ترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.

ادعاهای مخترع در اظهارنامه ثبت اختراع به عنوان بخش حقوقی مهم گواهی اختراع، پر استنادترین و در عین حال چالش برانگیزترین بخش گواهی اختراع در دعاوی نقض اختراع می باشد. ارزیابی رویه قضایی کشورهای گوناگون گواه این مهم است که علی رغم تأثیر به سزایی که این بخش از گواهی اختراع در سرنوشت دعوای نقض دارد، به دلیل برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای، نقش راهگشای خود را از دست داده و تشتت آراء به وضوح قابل مشاهده است. این مقاله، ضمن بررسی رویه قضایی محاکم فدرال آمریکا و شناسایی هفت اصل مورد استناد قضات آمریکایی به هنگام تفسیر ادعاها، ضرورت و اهمیت تفسیر یکنواخت، روشمند و قابل پیش بینی توسط اصحاب دعوی را نشان می دهد. همچنین، این تحقیق ضمن پالایش و ارزیابی این اصول در حقوق اختراعات ایران، در صدد ارائه راهنمایی روشن برای قضات ایرانی به هنگام تفسیر ادعاها در حل و فصل اختلافات اطراف دعوای نقض می باشد. با وجود این، نویسندگان این مقاله، ضمن اقرار بر ویژگی خاص یافته های راهبردی قضات دادگاه های فدرال آمریکا، اصول مزبور را تنها به منظور مواجهه با این مفاهیم، تبیین ضرورت روشمندسازی تفسیر ادعاها با هدف پیشگیری از بروز تشتت آراء به هنگام تفسیر ادعاها در دعاوی نقض پیشنهاد می نمایند.  

توسعه ابزار و شیوه های نوین پرداخت به تبع نیازهای موجود اقتصادی، از ضرورت های انکارناپذیر پویایی کسب و کارها و تسهیل امور معاملاتی اشخاص است. برداشت مستقیم شیوه ای نوین در انواع انتقال وجه بدهی است که تحلیل حقوقی آن، موضوع مقاله حاضر است. از مزایای این شیوه پرداخت بانکی، امنیت و قابلیت اطمینان بالای آن، انعطاف در به کارگیری در انواع متنوع کسب و کار و معاملات و نیز کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت اشخاص دخیل در مقایسه با روش های سنتی همچون صدور چک یا بهره گیری از پرداخت های کارتی است که همه این ها از ابتنای این روش پرداختی بر قراردادی خاص میان صاحب حساب و ذی نفع آن نشئت می گیرد. از نتایج این پژوهش آن است که با وجود فراهم آوری شرایط برداشت مستقیم در سامانه های بانکی، آنچه اکنون در عمل اجرا می شود چندان با تعریف برداشت مستقیم سازگاری ندارد و درواقع واریز مستقیم و زیربخش دیگر خدمات پایا محسوب می شود؛ بنابراین هر چند اوصاف و آثار قرارداد مذکور در طی سالیان به کارگیری جهانی آن و نیز وجود مقررات مخصوص در کشورهای دیگر به نحو نسبتاً مطلوبی شناخته شده است، اما به منظور کار کرد بهتر آن در نظام بانکداری داخلی و نیز پیشگیری از دعاوی مربوط به آن، به روزآوری مقررات موجود در سازگاری بهتر با اشکال کاربردی در این روش پرداختی ضروری به نظر می رسد و به پویایی بیشتر دستورالعمل های مربوط به نظام های پرداخت می انجامد.

اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است از نظر کیفری برای بزه های انجام یافته از سوی مدیران، رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. از دیدگاه مقایسه ای، چنین مسؤولیت شخص حقوقی نشان می دهد که ایالات متحده به طور نسبی یکتا و منحصر به فرد است. شمار اندکی از کشورهای باختری مسؤولیت شخصی و مستقلی را می پذیرند و آنها چنین مسؤولیتی را تا اندازه ای بسیار کم و به ندرت و آن هم بر پایه تهدید به کیفر بسیار سبک تر تحمیل می کنند. این مسئله که چرا ایالات متحده و واقعاً فقط ایالات متحده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل می کند مورد توجه و دقت های پژوهشگرانه ای بوده و این نوشته درصدد شرح این فضای تهی، از راه منشور حقوق تطبیقی است. در مقابل، حقوق آلمان مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل نمی کند. همچنین، این نوشته استدلال می کند که آموزه آمریکایی می تواند بهتر توضیح داده شود نه از راه نظریه کیفری بلکه از راه آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری آمریکایی دشواری هایی را بر بازجویان و دادستان ها تحمیل می کند تا ریشه اصلی بزهکاران یقه سفید از بین برود، امّا توانمندی هایی را هم به این دادستان ها می دهد که برای هماتایان آلمانی آنها ناشناخته است. یکی از این توانمندی ها، تهدید به صدور کیفرخواست می باشد که به دادستان ها اجازه می دهد شرکت های آمریکایی را به همکاری، چشم پوشی از امتیاز بسیار مهم مشاوره با وکیل و قطع تماس های کارمندان تحت بازجویی مجبور ساخته و بدین وسیله پیگرد شخص متهمان حقیقی را آسان نماید. تفاوت های آیین دادرسی به جای نظریه کیفری، برای شرح بی همتایی آموزه آمریکایی بکار گرفته می شود. همچنین، این نوشته نتیجه می گیرد که چگونه رویکرد آیین دادرسی آمریکایی می تواند به بهترین وجهی برای فهمیدن و به طور کلّی برای اصلاح نظام آمریکایی که الگوی بسیاری از کشورها است بکار گرفته شود که انتقادهای روزافزون، فروپاشی این نظام را نمایان می سازد.

امنیت شغلی و نداشتن دغدغه از دست دادن و به دست آوردن شغل ارتباط تنگاتنگی با حق بر معیشت و امنیت دارد و در عین حال، بر مبنای کرامت ذاتی انسانی، عدالت و صلح پایدار است. حق بر امنیت اشتغال، ادعایی حاکم و مسلط است که به هیچ بهانه ای، مانند کارآمدی اقتصادی، مصلحت نظام و مانند آنها، نمی توان حافظ این هسته را کنار بزند. این حق، هم منابع داخلی و هم بین المللی دارد که از استندردهای مهم حقوق داخلی و بین المللی کار است. در حقوق داخلی، برای تضمین امنیت شغلی راهکارهای قانونی ضعیف و ناکافی مانند معین بودن موارد فسخ قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار، کتبی بودن قرارداد کار، تمدید اتوماتیک قرارداد کار با وصف معین، منع اخراج گروپی و جمعی، بازگشت به کار در هنگام حوادث غیرمترقبه و ... در نظر گرفته شده اند؛ اما باید اذعان نمود که باید بسترهای اصلی و اساسی تضمین امنیت شغلی را فراتر از راهکارهای حقوقی موجود در حقوق کار جستجو کرد تا امنیت شغلی پدید آید. زمینه ها و بسترهای مهم تضمین حق بر امنیت شغلی با چالش های فرهنگی، فکری، علمی، فقدان ثبات سیاسی و اقتصادی روبرو هستند. ما ازطرفی نیازمند دگردیسی عمیق و بنیادین در باور، اندیشه و فرهنگ پیش از راهکارهای حقوقی هستیم و ازطرف دیگر، نیازمند ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی هستیم تا ظرفیت و زمینه لازم برای حق بر امنیت شغلی فراهم شود. مسائل یادشده با روش تحقیق کتابخانه ای در این تحقیق، تحلیل و ارزیابی شده اند.

اصل شفافیت یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب است که براساس آن شهروندان جامعه حق دارند به اطلاعاتی که نزد موسسات و نهادها دولتی موجود است دسترسی پیدا کنند. هرچه مردم از تصمیمات و عملکرد مقامات و نهادهای دولتی آگاهی داشته باشند پاسخ گویی آن ها در مقابل مردم بیشتر می شود؛ و این منجر به اتخاذ تصمیمات شفاف تر و بهتری می شود. اصل شفافیت همچنین یک سازوکار قدرتمند برای مقابله با فساد در قراردادهای دولتی است و مانع از سوءاستفاده مقامات برگزارکننده مناقصه از فرآیند برگزاری مناقصه می شود. نظام های حقوقی برجسته جهان اصل شفافیت را به عنوان یک اصل در زمینه قانونگذاری در حوزه مناقصات پذیرفته اند. برای ایجاد شفافیت در مناقصات لازم است که فرآیند برگزاری مناقصات مستندسازی و اطلاع رسانی شود، تمام قوانین و مقررات ناظر بر مناقصات منتشر شود و در پروسه تشخیص صلاحیت تأمین کنندگان کالا و خدمات شفافیت وجود داشته باشد. در این مقاله با طرح این سوال که فرآیند برگزاری مناقصات ایران از حیث معیار شفافیت چگونه است؟ تلاش می شود تا ضمن آسیب شناسی نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت، راهکارهایی برای شفاف سازی فرآیند برگزاری مناقصات ارائه شود.

با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین، طرح سقط درمانی در سال 1384 توسط ۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوّبه اشکالاتی دارد که نقد، تفسیر، تصحیح آن را ضروری می نمود و در قانون جدید، مورد توجه قرار گرفت. از دلایل اصلی ارائه این طرح، جلوگیری از سقط های غیر قانونی و ادامه بارداری های خطرناک برای مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری های ژنتیکی، به جهت رهایی از دشواری ها و مشکلات ناشی از آن برای این فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه های مختلف بخصوص از نظر اقتصادی بود. بررسی های انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که ممنوع کردن سقط جنین، موجب کاهش میزان آن نشده و قوانین نه تنها نتوانسته اند موجب توقّف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط های غیرمجاز مؤثّر بوده اند. در مقاله حاضر اشکالات فقهی و حقوقی قانون سقط درمانی جنین، و قواعد ثانویّه فقهی همچون لاضرر، لاحرج به روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است.

توجه جامعه به ضرر معنوی نشانگر عبور آن جامعه از ظواهر صرف و عنایت به بعد معنوی حیات اجتماعی و رشد مدنیت در آن است. سکوت اغلب فقهای متقدم نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی را باید اقتضای زمان دانست که جامعه به هر علت نسبت به وجود این نوع خسارت یا لزوم جبران آن احساس نیاز نکرده است؛ اما اکنون این امر از مسلمات است و فقه جدید و به تبع آن نظام حقوقی کشور نیز این نیاز را پاسخ گفته و درصدد تعیین حدود و ثغور آن برآمده است. اگرچه اکنون در نفس لزوم جبران ضرر معنوی، نه از منظر فقه و نه حقوق، تردیدی نیست، اما در خصوص امکان جبران آن به شیوه مادی و از طریق پرداخت پول، بحث فراوانی وجود دارد. سیره عملی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم)، نظرات برخی فقها و در دهه اخیر، وضع تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید امکان جبران خسارت مزبور از طریق پرداخت پول هم هست، اگرچه در خصوص چگونگی تعیین میزان وجه، مشکل باقی است. با این حال به نظر می رسد قاضی باید به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه توجه کند و بر اساس آن، میزان غرامت را تعیین کند.

اخفای اموال حاصل یا ناشی از جرم، عملی است که کم و بیش از سوی قانونگذاران غالب کشورهای دارای نظام های حقوقی «رومی ژرمنی» و «کامن لا» مورد جرم انگاری و کیفردهی واقع شده است. این عمل مجرمانه که نوعی مداخله در عواید مجرمانه پس از ارتکاب موفقیت آمیز آن توصیف می شود و مقدمه ای برای کسب منفعت از مجرای اموال موضوع جرم قلمداد می گردد، خود به طور غیرمستقیم و تبعی زمینه ساز تشویق بزهکاران به تکرار جرم می باشد. به همین خاطر، مقننین با التفات به این حقیقت و به منظور برهم زدن محاسبات عقلانی بزهکاران برای فروش اموال و اشیای حاصل از جرم و کسب منفعت از طریق آنها، با سخت گیری محسوسی هرگونه مداخله در این اموال را چه از سوی شخص بزهکار و چه از سوی دیگران مجرمانه توصیف می نمایند. البته، به رغم وجوه اتحاد و انطباق محسوس در این زمینه که حول گفتمان «محدودسازی و دشوارسازی معاملات اقتصادی پیراموان اموال ناشی از جرم» میل می نماید، رویه و رویکرد نظام های حقوقی مختلف پیرامون این موضوع و وضعیت جرم انگاری اخفای اموال حاصل از جرم در جهات ملموس هم واجد سطوحی از تغایر و عدم انطباق می باشد. مع الوصف، در مقاله حاضر سعی شده است با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان ابعادی از وجوه اتحاد و تغایر فوق الذکر به تصویر کشیده شود و دریچه ای هرچند حداقلی به سوی بایسته های پیشگیری از هرگونه مداخله در حوزه معامله و اخفای اموال حاصل از جرم و مقابله کیفری با این پدیده گشوده شود.

قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ هم پوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گسترده تر است؛ یعنی از یک سو قصاص را به صراحت در بر می گیرد و از سوی دیگر، افزون بر موارد شبهه و تردید که در قبال بزرگسالان نیز وجود دارد، ضرورت احراز رشد و کمال عقل را مورد توجه قرار داده است. با این حال، نتیجه اِعمال قاعده مزبور در برابر این دو گروه سنی یکسان نبوده و متفاوت است، با این توضیح که در جرایم حدّی، مرتکب بزرگسال با احراز شبهه از مجازات رها و از چرخه عدالت کیفری خارج می شود اما مرتکب نوجوان از چرخه عدالت کیفری خارج نمی شود، بلکه به مجازات های تعزیری محکوم می گردد. با وجود این به نظر می رسد که در مجموع ماده 91 ق.م.ا مساعد به حال نوجوانان می باشد؛ زیرا با توجه به مصادیق متعدد مذکور در این ماده و ضرورت احراز رشد و کمال عقل در حدود و قصاص، در عمل منجر به آن می شود که مجازات های غالباً شدید در قبال ایشان اعمال نشود.

در دهه 1970 میلادی، جنبشی در ایالات متحده و سپس در سایر نواحی جهان شکل گرفت که به موجب آن، مدیران شرکت تجاری نه تنها باید در جهت کسب حداکثر سود و آورده برای صاحبان آورده ها بکوشند بلکه منافع سایر عناصر درگیر در روند فعالیت شرکت (از قبیل تولیدکنندگان و ... ) را نیز باید ملحوظ نظر قرار دهند. دیری نپایید که مشخص شد چنین دیدگاه ذی نفع محورانه ای غیر عملی بوده و هزینه های نمایندگی را بیش از حد بالا می برد. چنانچه وظیفه رکن اداره کننده را محدود به افزایش آورده سهامداران بدانیم این پرسش سزاوار طرح است که آیا در صورت عدم تحقق این هدف از سوی رکن اداره کننده، دادگاه می تواند در حیطه مدیریت شرکت مداخله نماید و تصمیم مدیران را در جهت رعایت هرچه بیشتر غبطه سهامداران تصحیح کند؟ و اگر پاسخ مثبت است حدود و ثغور این مداخله چه خواهد بود؟ همچنین در خصوص این که آیا این مداخله با مبنا و هدف حقوق شرکت ها سازگاری دارد یا خیر ملاحظاتی به تقریر در خواهد آمد.

کودکان و نوجوانان در سیستم های حقوقی دنیا به عنوان بزه دیدگان جرایم جنسی در نظر گرفته شده و  مورد تعرض قرار گرفته و قربانی شده اند. علت این که بزهکاران این قشر را انتخاب می کنند آسیب پذیری و عدم توانایی در دفاع از خویش است. بدیهی است که عدالت کیفری و صرف سزادهی به عواملی همچون زمینه بروز این گونه جرایم، ویژگی های بزه دیده و بزهکار، راهکارهای بازپروری مرتکب و راهکارهای آگاهی بخشی به بزه دیده توجه خاصی نداشته است، بنابراین نمی تواند به کاهش این گونه جرایم کمک شایانی نماید و از بزه دیدگی این قشر معصوم جلوگیری کند. لذا پژوهش حاضر موقعیت بزه دیده و بزهکار جرایم جنسی نسبت به اطفال را در بستر آموزه هایی همچون عدالت ترمیمی و سیاست جنایی بررسی نموده و در صدد است تا با تطبیق آن با قوانین موجود راهکارهای موجود در جهت کاهش آمار این گونه جرایم را بررسی نماید.

شرط بندی یا گروبندی عملی است که در مسابقه و بازی راه پیدا می کند و فقها درباره ماهیت و احکام آن اختلاف نظر زیادی دارند. برخی هر نوع شرط بندی را قمار می دانند، چه با ابزار خاصِ قمار مانند نرد و شطرنج باشد و چه با سایر ابزارها. برخی دیگر قائل به تفاوت ماهوی این دو و اشتراک در فساد وضعی و حرمت تکلیفی هستند، و دسته سوم در حرمت تکلیفی آن نیز تشکیک کرده اند. مسئله این پژوهش، تحلیل ادله احکام تکلیفی و وضعی مسابقاتی است که در آن از ادوات قمار استفاده نشده، ولی شرط بندی در آن راه یافته؛ به ویژه با توجه به مصادیق نوظهور و اغراضی که این نوع مسابقات را شکل می دهند؛ مثل مسابقات اتومبیل رانی و مسابقات رزمی. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی نظرات و مستندات فقها، به ویژه در دو سده اخیر، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به غیر از اختلاف در لغت و ادله، عوامل دیگری در ایجاد اختلاف و تردید در احکام دخالت دارند؛ از قبیل عدم تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی در متون فقهی پیشین، اعتقاد به تلازم بین این دو حکم در ادبیات فقهای غیرمعاصر، و طرح این مسئله در فقه با تعابیر و واژگان متنوع. افزون بر این، توسعه دایره مستثنیات نوظهور با توجه به ملاک احکام، تحلیل تغییر نگاه قانون گذار به این مقوله، و بیان مخصصات عقلی و لزوم لحاظ آن در شرط بندی از دیگر نوآوری های جستار حاضر می باشد.

داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.

«نظارت»، به مثابه گفتمان بنیادی در حقوق عمومی، شالوده نظام های حقوقی مدرن را بنا می نهد. حتی می توان مدعی شد مهمترین کارویژه دولت حقوقی، یعنی تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان، نیز از رهگذار نظارت محقق می شود. با این همه، تعدد واژگانی نظارت و مآلاً ابهام در شناخت ابعاد و کارکردهای چندوجهی این گفتمان، تدقیق در «منظومه واژگانی نظارت» را ضروری ساخته است. از همین رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که «منظومه واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران کدام اند؟» برای پاسخ به این پرسش با روش کیفی مبتنی بر دیرینه شناسی فوکویی و گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای تلاش گردید تا با تأکید خاص بر «اُبژه» در تحلیل گفتمان نظارت از میان چهار عنصر دیرینه شناختی فوکویی _«اُبژه»، «سوژه»، «مفاهیم» و «استراتژی»_، منظومه واژگانی نظارت در سه سطح «لغوی»، «اصطلاحی» و «مصادیق عملی آن در نظام حقوقی ایران» مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد نخست می توان از میان واژگان متعدد متناظر با نظارت، هشت کلیدواژه مهم را برجسته ساخته و با تدقیق در معانی لغوی، اصطلاحی و کاربست عملی، به استفاده زبانی دقیق از آن ها در بافتار مناسب خود مبادرت ورزید. همچنین می توان منظومه واژگانی نظارت را مبتنی بر استنباط لغوی و اصطلاحی به دست آمده، بر اساس دو مؤلفه مهم «عمق» _شامل منظومه واژگانی کم عمق و عمیق_ و «ماهیت» _شامل اداری (اعم از مالی و انتظامی)، سیاسی و قضایی_ طبقه بندی نمود و از این رو، برخی کاربست های زبانی ناصواب در نظام حقوقی ایران را نمایان ساخت.

از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدی تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رأی، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رأی هیات عمومی دیوان در راستای تأمین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است.

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.