درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۹۶۱ تا ۲۳٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۹۶۱.

توجیه کیفرگذاری های نوین از منظر سزاگرایی و فایده گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 595 - 603
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
توجیه مجازات، از مدت ها پیش، به واسطه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظریه سزاگرایی، نظم اخلاقی را اصل قرار داده و بزهکار را به دلیل به مخاطره انداختن آن، مستحق کیفر می داند. در مقابل, نظریه فایده گرایی، منفعت را اصل قرار داده و مجازات را لازم می داند تا به واسطه تحمیل رنج حاصل از آن، مانع از وقوع جرم در آینده شود و خوشبختی بیشتری را برای افراد جامعه تضمین نماید؛ در این میان، با توجه به اینکه تحولات عصر حاضر، منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار جوامع گردیده و گاه، از کارایی مجازات ها در جامعه کاسته یا آن را تغییر داده است؛ لذا فنون کیفرگذاری نیز نسبت به گذشته تغییر کرده و مجازات های اجتماعی و مجازات های جایگزین حبس در بسیاری از موارد، جای مجازات های کلاسیک مانند حبس را گرفته اند؛ لذا هدف از این بررسی، آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی از یکسو و کیفرگذاری های جدید از سوی دیگر، نحوه توجیه کیفرگذاری جدید در چارچوب این دو نظریه را بسنجد؛ براین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر دو نظریه می توانند در توجیه کیفرگذاری های جدید، مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به تمرکز این کیفرگذاری ها بر منفعت، نظریه فایده گرایی، غلبه بیشتری بر سزاگرایی دارد.
۲۳۹۶۲.

نظارت بر عملیات بانکی در پرتو اصول بازل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1229 - 1254
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۵
رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیز در سایه تثبیت نرخ ها و سلامت مالی به دست می آید. رسیدن به این نقطه مستلزم نظارت بر صحت کارکرد عوامل بازار است. ازاین رو نظارت بر عملیات پولی و بانکی به منزله بخش مهمی از بازارهای مالی کشورها، دغدغه اصلی همه دولت هاست. با این حال شرایط و حدود و ثغور این نظارت موضوع بحث های طولانی است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با «اصول بازل» به عنوان سند بین المللی قابل اتکا پرداخته و معلوم شد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران های مالی و سوءاستفاده های احتمالی را تأمین نمی کند.
۲۳۹۶۳.

داده کاوی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب استان اصفهان در اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 15 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جسمی و روحی، عوارض و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را به دنبال داد. هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه مدل عوامل مرتبط با گرایش به مواد مخدر در مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن معتادان گمنام در استان اصفهان برای اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر است. روش تحقیق از نوع کمی به روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن های معتادان گمنام در نیمه دوم سال 1399 است. 1593 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 1459 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچر  انجام گرفت. نتایج نشان داد، الگوریتم درخت تصمیم تصادفی بیشترین صحت پیش بینی را دارد، در هر مجموعه داده الگوریتم مناسب داده را باید کاوش نمود. الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش توان خوبی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که با استفاده از عوامل مؤثر یافته شده، می توان اقدامات لازم به منظور پیشگیری ثالث را انجام داد. همچنین با استفاده از قوانین یافته شده می توان میزان گرایش افراد جدید مراجعه کننده به مراکز را پیش بینی نمود.
۲۳۹۶۴.

نقش و جایگاه حق بر سلامت روان در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 103 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
سلامت روان در نگاه سازمان جهانی بهداشت، مفهومی فراتر از فقدان اختلالات روانی و مشتمل بر خودکارآمدی و شکوفایی توانمندی های بالقوه فکری و هیجانی و است که حق بنیادین همگان قلمداد می شود. جایگاه ویژه این حق، در ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است؛ اما به مجرد شناسایی آن، برخورداری همگان از این حق به دست نمی آید و بازکردن گره های این مسیر، نیازمند اقداماتی ایجابی است. در پرتو همین نکته آشکار می شود که تنها راه تضمین این حق قبول مسئولیت دولت و پذیرش تعهد نسبت به آن است. ازآنجایی که دولت ها با اقدامات خود می توانند در راستای فراهم آوردن امکانات و شرایط تحقق این حق گام بردارند؛ در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم حق بر سلامت روان و بررسی اسناد بین المللی، به تعهدات دولت در راستای تحقق آن می پردازیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ها در راستای تحقق این حق امکانات و منابع خود را به کار می گیرند و با توجه به سیاستگذاری ها و تقنین در این راستا به اجرای آن می پردازند.
۲۳۹۶۵.

موانع اجرای آرای داوری خارجی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۳۴
داوَری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها - به ویژه در اختلافات بین المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند.
۲۳۹۶۶.

تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی و ورود مهاجران بر سرمایه اجتماعی شهروندان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 49 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهاجرت بر سرمایه اجتماعی شهروندان سمنانی با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه در نظر دارد به تأثیر ورود مهاجران بر سرمایه اجتماعی بپردازد. ضمن اینکه این روند براساس سال های اقامت شهروندان نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. با توجه به پژوهش های پیشین و بحث وجدل هایی که پیرامون تأثیر مهاجران بر مناطق مهاجرپذیر وجود داشته، این متغیر به عنوان متغیر تأثیرگذار بر روند حرکت اجتماع و تعیین شاخص های اجتماعی جوامع انتخاب شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری شهروندان شهرسمنانمی باشد که تعداد 150 نفر از آن ها به صورتنمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های پارامتری و ناپارامتری مختلف حاکی از رابطه مستقیم بین مهاجرت و سرمایه اجتماعی است. همچنین مشخص شد سال های اقامت شهروندان نیز با متغیر سرمایه اجتماعی رابطه ای مستقیم و قوی دارد و هرچه افراد بیشتر در شهر میزبان سکونت داشته باشند، سرمایه اجتماعی بالاتری بهدست خواهند آورد. در پایان نیز پیشنهاد هایی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان به ویژه مهاجران ارائه شده است.
۲۳۹۶۷.

مبانی شهرسازی از منظر فقه اسلاامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
از آنجا که محیط اجتماعی و بافت شهری تاثیر به سزایی در فرهنگ و معنویت ساکنین شهرها دارد؛ دولتها با تلاش حد اکثری در جهت بهسازی شهرها قدم بر میدارند؛ از آنجا که دین مقدس اسلام یک دین اجتماعی بوده به این جنبه از زندگی انسان نیز اهمیت داده و در مورد چگونگی ساخت و ساز شهری احکام متعددی صادر کرده است؛ لذا بررسی این احکام و اجرای آنها در شهرسازی امروزه برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد. فقه شهرسازی به عنوان یکی از شاخه های فقه تمدن رسالت تبیین این این احکام را بر عهده داشته و در صدد استخراج مبانی اسلامی در حوزه شهرسازی  از منابع معتبر اسلامی با روش اجتهادی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مبانی در ابعاد مختلف شهرسازی میپردازد. که در نتیجه میتوان گفت مرکز شهرها مسجد جامع شهر بوده و الگوی مناسب ساخت و ساز شهر افقیست و بلند مرتبه سازی موجب خسارات جبران ناپذیر شده و ساختمان سازی بیش از نیاز نهی گردیده و شهر سازی باید در جهت افزایش امنیت اخلاقی و  فیزیکی باشد. 
۲۳۹۶۸.

نظام حمایت از سرمایه گذاران از رهگذر طرح پرداخت غرامت به آنان در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹ 259 - 269
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۷
حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه ، روشن ، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است . از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایه گذاران در هر حال ، مخصوصاً در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمی نماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته می شود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایه گذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایه گذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاران کوچک )، مقرر داشته است . حدود حمایت مقرر شامل وجوه ، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها می شود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایه گذاری حمایتی ندارد.
۲۳۹۶۹.

بررسی تطبیقی نظارت بر رفتار مالی نمایندگان مجلس در ایران، ایالات متحده امریکا، انگلستان، و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 165 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.
۲۳۹۷۰.

محدوده اعمال حق بر فراموشی در فضای سایبر، با تمرکز بر رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 239 - 271
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
 امروزه حق برفراموشی یکی از مهم ترین حقوقی است که نظام های حقوقی گوناگون برای اشخاص موضوع داده در نظر گرفته اند. اگر چه در تعریف این حق، عموماً اشتراک زیادی بین متون حقوقی دول مختلف به چشم می خورد، لیکن درخصوص محدوده اعمال آن ازسوی دولت ها همواره ابهامات و اختلافات زیادی وجود داشته است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و کاربست روش تحلیلی و توصیفی، با نظر به رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به بررسی محدوده ای که این نهاد منطقه ای برای اعمال این حق در نظر گرفته، بپردازد. درنهایت یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که علی رغم قابلیت اعمال آرای دیوان نسبت به کل قلمرو اتحادیه، مطابق نظر این نهاد قضایی، حق برفراموشی صرفاً باید در محدوده کشور محل اقامت اصلی او اعمال شود و همچنین دیوان حذف پیوندهای مرتبط با وی را در قلمرو کل اروپا ویا مقیاس جهانی مجاز نمی داند، مگر در شرایطی که وابسته به معیارهایی مانند نقش فرد در زندگی اجتماعی، ماهیت خاص و حساس داده ها و اولویت داشتن حقوق اساسی وی برای داشتن زندگی خصوصی نسبت به حقّ عموم مردم در جهت دسترسی به اطلاعات او، محدوده ای وسیع تر (اعم از منطقه ای یا جهانی) برای اعمال این حق در نظر گرفته شود.
۲۳۹۷۱.

نگرش سنجی رابطه ترس از برادر بزرگتر و بزه دیدگی در محیط خانواده با استفاده از روش کیو: (مورد پژوهی: دانشجویان دانشگاه زابل؛ ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 101 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۴
ترس از جایگاه برادر بزرگتر در روابط میان فرزندان، می تواند پیامدهای منفی مختلفی ازجمله بزه دیدگی در خانواده را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، تدوین سیاست های پیشگیرانه مناسب در جهت کنترل و کاهش ترس از این جایگاه، می تواند تأثیر مستقیمی برکاهش خشونت های خانگی و تقویت بنیان خانواده داشته باشد. تحقیق حاضر با روش کیو در سال 1401 با استفاده از روش نمونه گیری قضاوت شده به شناسایی عامل های مؤثر در شکل گیری بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد 9 بار عاملی(الگوی ذهنی) با مجموع واریانس34/78 درصد در ایجاد ترس از خطر بزه دیدگی از سوی برادر بزرگتر نقش کلیدی دارد. همچنین، نتایج استنباطی تحلیل های عاملی حاکی از آن است که میان بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر و عامل های «روابط صمیمی، تبعیض میان فرزندان، سن و جنسیت، فرهنگ، عدم توازن قدرت، فرض آسیب پذیری، ضعف خویشتن داری، خشونت ابزاری،و فقدان دانش و مهارت»رابطه ی معناداری وجود دارد.
۲۳۹۷۲.

گستره و الزامات حقوقی حسابرسی مالی دیوان محاسبات کشور در پرتو نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 371 - 406
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.
۲۳۹۷۳.

آیین رسیدگی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 100 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۴
اراضی، جلوه های متفاوت و گوناگونی در طبیعت دارند و چون هر کدام، از حقوق و مزایای خاصی برخوردارند باید انواع آن از یکدیگر متمایز گردد تا حقوق صاحبان و مالکان آن اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع نگردیده و تکالیفی که متوجه این اشخاص است به درستی ایفا گردد. برای حصول به این مقصود باید ضوابط و مقرّراتی که جهت تعیین و تشخیص نوعیت اراضی از یکدیگر وجود دارد و آثار قانونی و وظایف و تکالیف صاحبان اینگونه اراضی بر آن مترتب می گردد مورد شناسایی قرار گیرد. قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 در ماده 12 خود این مهم را به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی نهاده است. اینکه کدام مراجع و درچه مواردی باید از کمیسیون مذکور استعلام نمایند و نحوه تشکیل کمیسیون چگونه است و این کمیسیون با چه شرایط و براساس چه مستنداتی نسبت به تشخیص نوعیت زمین اقدام می نماید و ابلاغ نظریه کمیسیون و نحوه اعتراض به آن چگونه است موضوعاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۳۹۷۴.

موازنه صلاحیت شورای رقابت و نهاد تنظیم گربخشی در صنعت مخابرات (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 189 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۱۸
 صنعت مخابرات بعد از آزادسازی و خروج آن از مالکیت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل می کند؛ به نحوی که خدمات مخابراتی به طور معمول توسط سه یا چهار اپراتور به مصرف کنندگان ارائه می شود. به علت وجود این انحصار، تنسیق امور مربوط به این اپراتورها، از جمله تعیین تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظیم گر است. یکی از اهدافی که هر نهاد تنظیم گری در صنعت مخابرات آن را دنبال می کند حفظ و ارتقای فضای رقابتی در آن صنعت است که این موضوع با صلاحیت نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد عام متولی امور رقابتی در تعارض است. در نظام حقوقی امریکا دیوان عالی امریکا فقط در حالتی اجازه اجرای قوانین رقابتی را داده است که مزیتی نسبت به اجرای قواعد تنظیم گری داشته باشند و دیوان عالی امریکا پیش فرض را نیز بر این موضوع قرار داده است که مزیتی در اجرای قوانین رقابتی نیست. در حقوق ایران تنظیم گر بخش مخابرات ضمن اجرای تصمیمات و اقدامات خود همواره باید از شورای رقابت تبعیت کند. اما در خصوص تعرفه ها فقط تصویب دستورالعمل قیمت ها برعهده شورای رقابت است و تعیین قیمت ها طبق نظر دیوان عدالت اداری بر عهده تنظیم گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم گر باید مطابق دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند تعرفه ها را تعیین کند.
۲۳۹۷۵.

افراط گرایی و توسعه نیافتگی: بهره گیری از توسعه پایدار به عنوان راهکار مقابله با افراط گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 203 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
امروزه افراط گرایی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد؛ بنابراین به توصیه نهادهای بین المللی لازمه اقدامات ضد افراط گرایی بهره گیری از یک سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوع های مرتبط را پوشش دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی علل و ریشه های شیوع افراط گرایی و گسترش گرایش به سوی آن است. تحقیقات نشان می دهد توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوقِ اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل، به عنوان یکی از دلایل گسترش افراط گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راهکار تکمیلی در سیاست های مقابله با افراط گرایی به کار گرفته شود. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است که به منظور بهره گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت بندیِ اهداف آن موردنیاز است و لازم است برنامه های توسعه پایدار زیر بیرق سیاست های مقابله با افراط گرایی بازتعریف شوند.
۲۳۹۷۶.

جرائم مالیاتی با دیدگاه کیفر شناختی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 183-198
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
منابع درآمد دولت را می توان به دو دسته منابع درآمدی مالیاتی و منابع درآمدی غیرمالیاتی تقسیم نمود؛ بیشتر درآمد دولت از مالیات ها تامین می گردد؛ که مردم هر کشور در قبال استفاده از امکانات و منابع عمومی باید پرداخت نمایند که در سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشور ما نیز پیش بینی شده است. در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به تصوب رسیده که در سال 1394 مورد اصلاح قرار گرفته و در ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به جرائم مالیاتی پرداخته شده و مصادیق آن ذکر گردیده است. در پژوهش پیش رو سعی گردیده تا به تفکیک، جرائم مالیاتی شناسایی شده و مصادیق مندرج در قانون برای مودیان مالیاتی ذکر گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرائم مشخص و سعی گردد با شناسایی اعمال و رفتاری که براساس قانون جرم مالیاتی محسوب می گردد؛ در جهت کاهش این جرائم گام برداشته و راهی برای پژوهش های بیشتر در این خصوص هموار  گردد.
۲۳۹۷۷.

مسؤولیت نماینده تجاری متصدیان حمل در مقابل صاحب کالا؛ نقد رای وحدت رویه شماره 29 دیوان عالی کشور (1363/10/07)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 226 - 243
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
بسیاری از خدمات قراردادی و اداری متصدیان حمل به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی توسط نمایندگان تجاری آنها ارائه می شود به گونه ای که در غالب موارد، تجار به ویژه فرستندگان کالا، فقط با نماینده سروکار دارند و اساسا با متصدی حمل یا مالک کشتی ارتباط نمی گیرند. این موضوع به خصوص زمانی که عملیات حمل توسط یک شرکت حمل و نقل خارجی صورت می گیرد برجسته تر است. لیکن پس از ورود خسارت به بار یا نقض تعهدات متصدی حمل به هر دلیل، نماینده تجاری از مصونیت ناشی از «اصل عدم مسئولیت نماینده بابت اقدامات اصیل» بهره مند می شود و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 7/10/1363 دعوای فرستنده علیه نماینده تجارتی متصدی حمل را غیرقابل استماع دانسته است. این در حالی است که رای مزبور بدون توجه به ایفای نقش تصدی گری قراردادی از سوی برخی نمایندگان تجاری صادره شده و از سوی دیگر، در خصوص متصدیان حمل خارجی، تجار را ملزم به مراجعه به شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار می-دهد که هیچ اموال یا دارایی در ایران ندارند و به این طریق بسیاری از خسارات بحری تجار جبران نشده باقی می ماند.
۲۳۹۷۸.

بررسی مدیریت انتظامی بحران ها و نقش اشراف اطلاعاتی و انتظامی در مدیریت بحران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۸ 114 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۰
به روشنی می توان اذعان نمود که امروزه بحرانها چه در حوزه های طبیعی و چه اجتماعی یکی از مسایل جدی محسوب گردیده و نیازمند اقدامی عامل در تدبیر آنهاست هر گونه تخلف و سهل انگاری در مواجهه با بحرانها می تواند پیامدهای خطرناکی را برای جامعه بشری به دنبال داشته باشد از این رو بسی عوامل پدید آیی بحران برای کلیه نظام های سیاسی،سازمانهای فعال و بخش های دولتی و غیر دولتی و حتی خانوادگی و فردی حائز اهمیت است. موضوعاتی همچون مدیریت بحران و نحوه مواجهه با چالشهای آن از موضوعات نوین عرصه مدیریت بوده که هر کشور برای حرکت در مسیر توسعه نیازمند آن است. یکی از شرایط بروز بحران های امنیتی انتظامی بی توجهی به اشراف اطلاعاتی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت در سطح جغرافیایی محلی و ملی است که در این مقاله به بررسی علل نظری بروز بحران از سطح محلی به ملی و تبدیل آن به یک تهدید اجتماعی و عوامل موثر در پیوستگی مردم و گروه های اجتماعی به سمت تشدید بحران با تاکید بر بحران های قومی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۳۹۷۹.

بررسی مفهوم و ماهیت شرط بازنگری در فرمول قیمت گذاری گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
در داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز، برخلاف سایر داوری های تجاری بین المللی، داوران به حل وفصل اختلافات ناشی از نقض قرارداد نمی پردازند، بلکه در صورت تحقق عوامل محرک مندرج در شرط بازنگری قیمت و تغییر شرایط اقتصادی قرارداد، درباره تعدیل فرمول قیمت گذاری تصمیم گیری می کنند. به دلیل تخصصی بودن و پیچیدگی موضوع تعدیل فرمول قیمت گذاری گاز، کارشناسان در این دسته از داوری ها نقش برجسته ای دارند. بررسی تحقق عوامل محرک بازنگری قیمت و وقوع تغییرات مهم و اساسی در بازار، ازجمله وظایف کلیدی کارشناسان است. نظرات کارشناسان در این موضوع ها، گاه به هزاران صفحه نیز می رسد. با توجه به نقش زیاد کارشناسان، داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز ماهیت ویژه ای دارند و این شبهه وجود دارد که این امر دارای ماهیت کارشناسی است. مقاله پیش رو، به تحلیل ماهیت خاص این نهاد می پردازد و روشن می سازد که نهاد مذکور به رغم نقش برجسته کارشناسان، دارای ماهیت داوری است و ماهیت آن، تصمیم کارشناس به عنوان یکی از روش های جایگزین حل وفصل اختلافات نیست.
۲۳۹۸۰.

مصداق شناسی جریان دادرسی فوری در دعاوی شرکت های تجاری با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 72 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
نهاد دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می گردد، نهادی است که خواهان، به منظور جلوگیری از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوریت از دادگاه درخواست می نماید. مقررات این دستور در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است و امکان اجرای آن در دعاوی شرکت های تجاری نیز فراهم است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به قابلیت های اجرای نهاد دستور موقت در دعاوی شرکت های تجاری است. در این راستا، این مطالعه به روش اسنادی بیان می دارد که ازجمله مصادیقی که می توان در زمینه دعاوی شرکت های تجاری بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، جلوگیری از انتشار سهام در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت های سهامی، جلوگیری از ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار دعوت نامه تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تقسیم سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از نشر آگهی برای دعوت مجامع عمومی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تشکیل جلسه هیئت مدیره در شرکت های سهامی، جلوگیری از افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتقال اموال و دارایی های شرکای شرکت با مسئولیت محدود و جلوگیری از تقسیم منافع میان شرکای شرکت های تضامنی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان