درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۲۱ تا ۴٬۸۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۸۲۱.

صلاحیت دادستان در استناد مستقیم به قانون اساسی جهت الزام به ایفای حقوق عامه (نقد و بررسی دستور راجع به لزوم درمان رایگان کودک مستند به قانون اساسی)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 83 - 103

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق عامه درمان رایگان استناد الزام دادستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
دادستان مستند به اصل 29 و بند نخست اصل 43 قانون اساسی، تکمیل رایگان درمان کودک در معرض خطر جانی و فاقد ولی متمکن را بر بیمارستان الزام کرده است. دادستان در متن دستور، مبنای ورود خود را ذکر نکرده است؛ اما بیانات ارائه شده وی صراحت در حقوق عامه دانستن موضوع دارد. بنابراین سؤال اصلی نوشته اینست که به موجب نظام حقوقی موجود، دادستان، تکلیف یا اختیاری مبنی بر استناد مستقیم به قانون اساسی و الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در آن داشته است؟ با بررسی ابعاد مختلف با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با مقامات قضایی، این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی به عنوان مستند و منبع معتبر برای دادستان قابل پذیرش است؛ اما دادستان در استناد مستقیم خود در حق درمان رایگان کودک، می بایست قوانین مرتبط با موضوع را ذکر می کرده است. همچنین دادستان، صلاحیت الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در قانون اساسی را نداشته است.
۴۸۲۲.

ماهیت جنایت ناشی از اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی در پرتو رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 105 - 123

کلیدواژه‌ها: جنایت مهدورالدم جنایت عمدی جنایت شبه عمدی تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
براساس ماده 303 ق. م. ا، از جمله آثاری که ارتکاب جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن قربانی به همراه دارد، محکومیت به دیه و مجازات تعزیری است. در خصوص امکان اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب جنایات غیر رانندگی، دو مقرره قانونی وجود دارد؛ ماده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به جنایات عمدی و ماده 616 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به قتل شبه عمدی. در خصوص ماهیت جنایت بر مهدورالدم دو دیدگاه در رویه قضایی، فقه و دکترین کیفری وجود دارد. دیدگاه نخست ماهیت این نوع جنایات را عمدی اما بخاطر عدم وجود شرایط قصاص قائل به سقوط قصاص و اعمال مجازات تعزیری ماده 612 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند اما دیدگاه دوم ماهیت این نوع جنایات را بخاطر جهل به موضوع مشمول بند ب ماده 291 ق.م.ا و شبه عمدی تلقی می کنند و معتقد به اعمال مجازات تعزیری ماده 616 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند. این امر علاوه بر نحوی اعمال مجازات تعزیری در معاونت و شروع به این نوع جنایت نیز موثر بوده و نیاز به بررسی دقیق ماهیت آن دارد.
۴۸۲۳.

سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 301 - 312

کلیدواژه‌ها: سرقت پلاک خودرو نیروهای مسلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می باشد. عدم گزارش به موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به صورت کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.
۴۸۲۴.

مؤلفه های شروط بیمه مندرج در قراردادهای بالادستی نفت و گاز با تأکید بر الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (آی.پی.سی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 111 - 134

کلیدواژه‌ها: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (آی.پی.سی) شروط بیمه قرارداد بالادستی نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
طرفین قراردادهای نفتی درپی بکارگیری رویکردهای قانونی هم چون درج شروط بیمه ای در قراردادها جهت کاهش پیامدهای اجتناب ناپذیر ناشی از وقوع حوادث نامطلوب ناشی از وجود ریسک ها هستند. بنابراین در راستای هدف اصلی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا شروط بیمه مندرج در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران ( IPC ) از جامعیت و کارآمدی کافی برخوردارند؟ در غیر این صورت، مؤلفه های متشکله شروط بیمه در قراردادهای بالادستی نفت و گاز کدامند؟ برای دستیابی به این هدف، شروط مزبور در سه الگوی اصلی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت نوزده کشور مختلف، افزون بر الگوی جدید قرارداد نفتی ایران (آی.پی.سی) مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این امر به تأیید فرضیه مطروحه مبنی بر عدم جامعیت قرارداد نفتی ایران انجامیده و منجر به احصای هجده مؤلفه متشکله به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش گردید. هم چنین، تحلیلی مقایسه ای مؤلفه های احصاشده با شروط بیمه ای قرارداد نفتی ایران منجر به تشخیص کاستی های این قرارداد شامل عدم لحاظ برخی مؤلفه ها شده است. درنهایت، پیشنهادهای لازم جهت رفع کاستی ها و افزایش کارایی شروط بیمه ای این قرارداد ارائه گردیده است.
۴۸۲۵.

طرح دعوا علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب ژنوسید در دیوان بین المللی دادگستری: سناریوهای ممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 77 - 111

کلیدواژه‌ها: ژنوسید دیوان بین المللی دادگستری اسرائیل پاک سازی نژادی نظر مشورتی دیوار حائل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
به گواه حقوق بین الملل، اسرائیل از آغازین سال های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال های نقض مقررات و موازین بین المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین الملل بشر نمونه هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک سازی نژادی است؛ پاک سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می پردازیم.
۴۸۲۶.

خلاء های ماندگار نظام ثبت ملک در ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 101 - 127

کلیدواژه‌ها: حوزه ابتدایی تصرفات مالکانه مجهول المالک وابستگی دوگانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۶
امروزه مفهوم مالکیت لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود و حمایت از مالکیت افراد از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود ولی قوانین نامطمئن ثبت املاک ازعوامل ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه محسوب می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک متولی چنین مسئولیتی است. اما سئوال اساسی این است که آیا قوانین پایه نظام ثبت ملک ایران با مسئولیت ذاتی سازمان مذکورهم آواست؟. قوانین نامطمئن ثبت ملک، وابستگی های غیر ضرور این سازمان به نهادهای جزیره ای، تشکیل دو جبهه نظام ثبتی متعارض یعنی ثبت عمومی و اجباری از یک طرف و ثبت عادی و اختیاری از طرف دیگر، مسئولیت ذاتی سازمان مذکور و حقوق مالکیت افراد را مخدوش نموده است و ضعف درارائه خدمات ثبتی و ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه را دامن می زند واین محتاج به تغییر اساسی در ساختار قوانین ثبت ملک در ایران می باشد.
۴۸۲۷.

مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی شهرداری ها کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 99

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.
۴۸۲۸.

مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 445 - 470

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی حریم خصوصی داور نقض خبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.
۴۸۲۹.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیر منقول غیر قابل تقسیم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 120 - 140

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرقابل تقسیم اصل انسجام فقه اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۵
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می کند؟»می باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
۴۸۳۰.

تاملی بر آثار آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم(مصوب 1396) در تحقیقات قضایی قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: مجرم قتل عمد صحنه جرم ضابطین قضایی تحقیقات جنایی اقناع قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
پس از وقوع جنایت، اولین اقدام جهت کشف آثار جرم، شروع تحقیقات مقدماتی است. در تحقیقات قضایی جنایات علیه نفس، وظایف گوناگونی جهت شناسایی مجرم و اطلاع از نحوه ارتکاب قتل ضرورت می یابد. گروه بررسی صحنه جرم در این جنایات به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری عهده دار آشکار ساختن ابعاد معمای قتل است. در این پژوهش که با روش کیفی و کتابخانه ای صورت پذیرفت، تحقیقات به دودسته اصلی پلیسی و قضایی تقسیم شده که حسب فعالیت های مذکور در آیین نامه اجرایی حدود اختیارات و وظایف بررسی صحنه جرم به این امر اشاره می شود که اقدامات صورت گرفته درصحنه جرم صرفاً ماهیتی پلیسی دارند و اصولاً در راستای وظایف ضابطین است. از سویی دادرس بعضاً مطالباتی درباره نحوه وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارد که سابقاً در گزارش گروه بررسی صحنه جرم ذکر نمی گردید. این گونه تحقیقات قضایی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری قضات دادگاه ها دارد که به موجب آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم می توان از خلال بررسی های صورت گرفته درصحنه جرم و اظهارنظر کارشناسان گروه بررسی صحنه جرم حاصل گردد، بنابراین این نتیجه حاصل می شود که گروه مذکور با بهره گیری از اختیاراتشان هرکدام حسب وظیفه تخصصی خود باید پاسخگوی دو سؤال اساسی پیرامون شناسایی قاتل و کیفیت وقوع قتل باشند. بی شک حصول این مهم علاوه بر کمک به اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم، موجب حل معضلی به نام اطاله دادرسی نیز می گردد.
۴۸۳۱.

بررسی شمولیت رأی وحدت رویه شماره 794 هیأ ت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به «تسهیلات مشارکتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 591 - 620

کلیدواژه‌ها: حقوق بانکی رأی وحدت رویه شماره ی ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور عقود مشارکتی عقود مبادله ای نرخ سود مصوبات شورای فقهی پول و اعتبار بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورّخ 1399/۵/21، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرد. فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش نقدهای وارد بر این حکم، این رأی درمورد «عقودمبادله ای» که نرخ سود آن ها در زمان انعقاد، ثابت است، اختلاف برانگیز نیست، اما به دلیل ماهیت «عقودمشارکتی»، این سؤال مهم را ایجاد کرده که آیا شامل این قراردادها نیز می شود یا خیر؟ در این باره، برخی صاحب نظران معتقدند با توجه به «مبانی فقهی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، رأی یادشده شامل «عقودمشارکتی» نمی شود، زیرا درج «سود موردانتظار» فقط برای اثبات جواز ورود بانک در مرحله ی انعقاد این قراردادهاست و نرخ «سود قطعی» در این عقود پس از «پایان مشارکت و حسابرسی» معین می شود؛ درمقابل، عده ای دیگر معتقدند رأی مزبور شامل «قراردادهای مشارکتی» هم می شود، زیرا آنچه تحت عنوان نرخ «سود موردانتظار» در این عقود درج می شود، در عمل، بدون هیچ تغییری، مبنای تنظیم روابط بانک و مشتریان قرار می گیرد. پژوهش حاضر با محور قراردادن سؤال یادشده و استواری فرضیه ی خود بر نظریه ی گروه دوم، ضمن بازخوانی مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی، به استناد ادله ای نظیر «اطلاق عبارت قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در رأی یادشده»، «ورود نظم عمومی اقتصادی بر احکام صحت شروط درباره شرط سود مندرج درعقود بانکی»، «دلالت تنبیهی و فحوای ساختاری و سیاقی رأی»، «قابلیت استناد به اصول لفظیه ای چون اصاله الإطلاق و به ویژه اصاله عدم التقدیر»، «امکان استناد به قاعده تفسیر به زیان تنظیم کننده در عقود الحاقی از جمله قراردادهای بانکی» و اینکه «درعمل، به موجب قیودی که در عقود مشارکتی درج می شود، همین نرخ در پایان قرارداد، مبنای اظهارنظر در روابط میان بانک و دریافت کننده تسهیلات قرار می گیرد»، اثبات می کند که این رأی، با رعایت قیود و شروطی علاوه بر «عقود مبادله ای»، «عقود مشارکتی» را نیز دربرمی گیرد؛ تحلیلی که علاوه بر رفع اختلاف در بسیاری از دعاوی بانکی و حمایت از مشتریان (طرف ضعیف) در این عقود، نظم عمومیِ مالی اقتصادی در روابط بانکی را مستحکم تر می سازد.
۴۸۳۲.

تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 321 - 347

کلیدواژه‌ها: ویژگی های شخصیتی سیستم های مغزی/ رفتاری سیستم بازداری رفتاری سیستم فعال سازی رفتاری سیستم جنگ و گریز سرقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۱۷
ویژگی های شخصیتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می باشد.  روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می باشد. که در سال 1398 در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط های خاص زندان و دادگستری و ... امکان پذیر است و دسترسی در این محل ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می باشد) انتخاب می شود. نتایج به دست آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تأیید می شود یعنی به طورکلی ویژگی های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تأثیرگذار است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تأثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می شوند.
۴۸۳۳.

رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: کیفرگرایی کیفرزدایی عوام گرایی امنیت مداری شدت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه های مختلفی در پاسخ به جرائم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب ترین شیوه برای پاسخ به جرائم بوده است اما معمول ترین شیوه توسل به سازوکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت گیری در اجرای آنها منجر شود،گفته می شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اعمال هرگونه سیاست های رفاه گرایانه ی مبتنی بر عقب نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می نماید و زمینه ساز شدت گرایی، امنیت مداری و رویگردانی از سیاست های کیفرزدا می شود. به همین جهت لازم است با ارتقا سطح آموزش و استفاده از آموزه های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارائه نمود.
۴۸۳۴.

قلمرو حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه فلات قاره

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۳۰-۱۳

کلیدواژه‌ها: فلات قاره حقوق حاکمه حقوق دریاها کنوانسیون 1982

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
زمینه و هدف: کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل 1982 به عنوان شروع عصری جدید درزمینه حقوق بین الملل دریاها تلقی می شود. یکی از مهم ترین اموری که در این سند به آن پرداخته شده مسأله تعیین مناطق مختلف دریایی است که در این میان فلات قاره، تحدید حدود آن و حقوق دولت ساحلی در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله با نگاهی به حقوق حاکمه کشور ساحلی در فلات قاره (اعم از فلات قاره 200 مایلی و فلات قاره ماوراء 200 مایل) قلمرو این حقوق را مشخص می کند و درنهایت به این سؤال پاسخ دهد که چگونه وظایف کشور ساحلی در قبال کشورهای ثالث و جامعه جهانی می تواند قلمرو حقوق حاکمه این کشور را محدود کند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ماده 76 کنوانسیون به نحوی جامع عناصر تشکیل دهنده یک فلات قاره حقوقی، فرمول دقیق تحدید حدود فلات قاره و فرآیند انجام آن و سایر جزئیات لازم را دربرمی گیرد. اگرچه در این سند بستر و زیر بستر دریا در محدوده 200 مایلی از خط مبدأ ساحلی تحت عنوان فلات قاره به صورت ذاتی متعلق به کشور ساحلی است، بااین حال تحت شرایط مقرر در کنوانسیون کشور ساحلی می تواند ادعای خود را نسبت به فلات قاره به فراتر از این فاصله گسترش دهد. کنوانسیون 1982 حقوق حاکمه را برای کشور ساحلی درزمینه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره قائل شده است و این امر مربوط به بستر و زیر بستر دریا در محدوده مشخص شده است بااین حال دولت ساحلی وظایفی نیز در قبال سایر کشورها و جامعه جهانی در رابطه با اعمال حقوق حاکمه خود در این منطقه دارد.
۴۸۳۵.

لزوم رﻭﺶ حقوق فرهنگی ﻣﺤﻭﺮ ﺟﻬﺖ تضمین حق ﺑﺮ حاکمیت غذایی جوامع بومی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 45 - 64

کلیدواژه‌ها: حق بهره برداری از خوراکی حقوق فرهنگی تنوع زیستی و فرهنگی اقوام بومی جوامع محلی میراث فرهنگی ناملموس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
سوال مرکزی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، مرتبط با نقشی است که حقوق فرهنگی در حفاظت از حق بهره برداری از خوراکی برای جوامع محلی و بومی دارند و باید داشته باشند. حق بهره برداری از خوراکی، بر پایه مفهوم محدودتر امنیت غذایی، به تنهایی کافی نیست. به عنوان نقطه شروع در این بحث، این مقاله ارتباطات بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و تنوع فرهنگی را برجسته می کند. چارچوب های حقوقی بین المللی برای حفظ تنوع زیستی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با دانش سنتی، بذرها و غیره و حفاظت از حقوق کشاورزان به طور کلی ارائه می شوند. پس از مرور کوتاهی بر حقوق اقوام بومی مرتبط با جنبه های فرهنگی در تضمین حق بهره برداری از خوراکی، نقش خاص حقوق بهره برداری از میراث فرهنگی و به ویژه حقوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس به تفصیل بررسی می شود. این موضوع با دو مورد مرتبط با روش های تولید غذایی بومی که ارتباطات مذکور بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و حفاظت از تنوع فرهنگی را برجسته می کنند، توضیح داده می شود.
۴۸۳۶.

حق بر مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی در اسناد و رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 233 - 244

کلیدواژه‌ها: مشارکت بزه دیده دادرسی دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
مقررات دیوان به دلیل برخورداری از پشتوانه مستحکم توافق جامعه جهانی اهمیت ویژه ای دارند که می تواند به عنوان الگویی ارشادی، ازسوی مقنن مورد توجه قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی جنایات بین المللی مبتنی بر اسناد و رویه قضایی می باشد. این تحقیق با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات حاصل از تحقیق، به کمک روش اسنادی کتابخانه ای به دست آمده است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که حق بر مشارکت قربانیان در فقه پذیرفته شده است. همچنین این حق در دادرسی بین المللی و توجه به خواست آنان در تعیین مجازات از جمله حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد دیوان کیفری بین المللی است. دیوان بین المللی با کوشش در گزینش بهترین شیوه های حمایت از بزه دیدگان و عملیاتی و اجرایی نمودن این راهکارها در پی ترسیم جایگاهی مناسب برای قربانیان و حمایت شایسته از آنان در بستر چرخه عدالت کیفری بین المللی بوده است. نتیجه اینکه لازمه احقاق حقوق، مشارکت دادن بزه دیده از همان ابتدای فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم ارتکابی علیه او است، تنها در این وضعیت است که بزه دیده نادیده گرفته نمی شود و درعین حال می توان از توان بالقوه وی در حفظ حقوق خودش استفاده کرد.
۴۸۳۷.

نقدی بر گفتمان نظام حقوقی ایران در مواجهه با چالش های تقنین و اجرای حدود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 263 - 296

کلیدواژه‌ها: حدود تعزیرات قانون مجازات اسلامی اجرای حدود سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
تقنین و اجرای برخی از کیفرهای اسلامی چالش های مختلفی را برای حکومت اسلامی ایران و نظام حقوقی و قضایی آن به دنبال داشته است. این چالش ها را می توان به دو بخش تقسیم نمود؛ بخشی از آنها مشکلات ناشی از واکنش های منفی نسبت به اجرای حدود است و آنچه همواره مورد اهتمام دولت مردان بوده، چاره جویی نسبت به همین واکنش هاست. اما شاید بتوان گفت ایستایی حدود، که ناشی از التزام قانونگذار به پیشینۀ فقهی آنهاست، اشکال مهم تری را ایجاد نموده است و آن ناموزونی در نظام حقوق کیفری و محدودیت در اصلاح آن است. این ناموزونی، برخورد علمی با کیفرها را محدود می کند، سیاست کیفری را دوپاره و سردرگم می نماید و برپایی عدالت قضایی را نیز با اشکال مواجه می کند. به هرحال نظام حقوقی و قضایی ما، عملاً نشان داده است تمایل به تعدیل یا حذف برخی از این کیفرها دارد و چه در مقام تقنین و چه در مقام اجرا اقداماتی در این جهت انجام داده است. در این نوشتار، پس از اشاره به برخی بازتاب های اجرای حدود، اشکالاتی را که اینگونه کیفرها در نظام حقوقی و قضایی ما ایجاد کرده است برمی شماریم. آنگاه به گفتمان های مختلف در مواجهه با این چالش ها می پردازیم و سپس در مورد رویکرد رایج، یعنی لزوم توقف یا تقلیل اجرای حدود، هفت اصل و قاعدۀ فقهیِ مطرح را اجمالاًتبیین و ارزیابی می کنیم. همچنین نوع مواجهۀ نظام حقوقی ایران در این رابطه را تبیین و بررسی می نماییم. و در پایان با جمع بندی مباحث، نقدهایی را بر گفتمان نظام حقوقی ایران در مورد حدود مطرح می کنیم.
۴۸۳۸.

نقد مبانی تفسیر نمونه در رویارویی با علوم تجربی جدید

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 239 - 264

کلیدواژه‌ها: مکارم شیرازی تفسیر نمونه علم تجربی جدید تفسیر علمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
از مهم ترین مباحث در کلام اسلامی در سده های اخیر رابطه علم و دین است. این بحث در حالی وارد جهان اسلام شد که مدت ها پیش تر متکلمان مسیحی در غرب نتوانسته بودند پاسخ های درخوری به پرسش های غامض مطرح شده در این حوزه بدهند. متکلمان مسلمان در سده های اخیر هریک بر اساس مبانی مختلف رویکرد های متفاوتی درباره آن اتخاذ کردند. این بحث به دیگر حوزه های معارف اسلامی نیز کشیده شد و خاصه تفاسیر قرآن کریم را متأثر کرد. از میان مفسران مسلمان معاصر، مکارم شیرازی نیز در کتاب های مختلف خود از جمله تفسیر نمونه به همین بحث توجه کرده ، مبانی تفسیری خود در رویارویی با علوم تجربی جدید بیان داشته، و در تفسیر آیات مرتبط با این موضوع سعی در جمع مفاهیم آیات و علوم تجربی نموده است. در این مطالعه کوشش خواهد شد مبانی وی در رویارویی با علوم تجربی جدید توصیف و تحلیل شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که اولاً با توجه به تفاوت مبانی زبان علم و زبان دین اصل تطبیق این دو با هم، چنان که مکارم نموده، محل اشکال است؛ ثانیاً، می توان با توجه به تأثیر مسائل متافیزیکی بر علم از واقعی بودن این تعارض مبنایی پرده برداشت؛ تعارضی که جمع عرفی و منطقی هم از حل آن ناتوان است.
۴۸۳۹.

نادیده انگاری بایسته های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 104 - 140

کلیدواژه‌ها: جرائم امنیتی سیاست جنایی کارامدی تقنینی نظام کیفری نظام تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
قوانین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردارند، برای ثمربخش بودن باید تابع قواعد و اصول تقنینی از جمله کارامدی باشند، چراکه کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند از ابزار قهریه و یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشند، به سبب ناکارامدی با عدم تمکین بخش زیادی از جامعه روبه رو می شوند. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه می شود. کارامدی، کارکرد و ثمربخشی قوانین در حوزه جرائم امنیتی از مباحث چالش برانگیز و اختلافی است که پژوهش چندانی در خصوص آن صورت نپذیرفته و بررسی ابعاد مختلف آن از حیث اصول و روش های تقنینی، واکاوی نشده است. تحقیق پیش رو، در زمینه بررسی قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی پرداخته و نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از جمله اشکالات در دو بخش نارسایی ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی تبیین شده است تا بتواند چراغ راهی برای اصلاح قوانین کیفری در حوزه های امنیتی باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد.
۴۸۴۰.

امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری مدیران مسئولیت مدنی جرم انگاری نظام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
بدون تردید امروزه یک سری از مشکلاتی که در جامعه شاهد آن می باشیم و گریبان مردم گرفته است به چند عامل بستگی دارد که عامل سوءمدیریت می تواند نقش بسیار کلیدی و راهبردی در به وجود آمدن وضع موجود داشته باشد. مدیرانی که بدون داشتن تخصص و برنامه ریزی های لازم مناصب مختلف حساس را در دست می گیرند که گهگاه تصمیماتی می گیرند که هزینه ها و آثار زییان بار آن مستقیماً سال ها به مردم بر می گردد، در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. با نگاهی به مدل حکومت در نظام اسلامی و حتی مدل های جدیدی که به توسعه برمی گردد همانند حکمرانی خوب، برخی از مدیریت های حاکم با هیچ یک از این ویژگی های مدل اسلامی و غربی خوانش ندارد. برای این که چنین افرادی بعد از دوران مسئولیت کنونی خود پاسخگوی عملکردشان در هر سطحی باشند، در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) پس از احراز اهمال کاری و تقصیرات با بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری تعبیه شده در قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها وجود دارد یا خیر؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان