محمدحسین کاظمی رنانی

این پژوهش برای نخستین بار با روشی نظام مند، قاعده فقهی «منع استئثار» را به عنوان قاعده ای مستقل با شمول گسترده تر نسبت به مفاهیم مشابه (مانند احتکار و انحصار) تدوین می کند. این قاعده نه تنها انحصار کالاها، بلکه هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع کتابخانه ای شامل آیات قرآن، روایات معصومان(ع) و متون فقهی به بررسی ادله چهارگانه (قرآنی، روایی، عقلی و اجماع) پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این قاعده ریشه در آیات قرآن (مانند آیات ۲۹ سوره نساء و ۷ سوره حشر) و روایات معصومان(ع) دارد و با مفاهیمی مانند احتکار و انحصار مرتبط است، اما وجه تمایز آن تأکید بر عدالت اقتصادی و جلوگیری از ضرر اجتماعی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اجرای این قاعده می تواند به کاهش تورم مصنوعی، بهبود کیفیت کالاها و تحقق عدالت اقتصادی منجر شود. همچنین در تعارض با قواعدی مانند تسلیط به دلیل مصلحت عمومی تقدم می یابد. در نهایت، تدوین قوانین کارآمد و نظارت دقیق بر بازار به عنوان راهکارهای اجرایی این قاعده پیشنهاد شده است.