درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۰۱ تا ۴٬۲۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۲۰۱.

حملات سایبری در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 18 - 26

کلیدواژه‌ها: توسل به زور جرایم سایبری حملات سایبری فضای سایبری مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور  می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.
۴۲۰۲.

بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت دولت در پیش گیری از جرم علیه شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 75 - 87

کلیدواژه‌ها: دولت مسؤولیت پیش گیری جرم شهروندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
۴۲۰۳.

چالش های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 15 - 35

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی جرم مخل نظام اقتصادی سیاست جنایی قضایی و جرم اقتصادی چالش سیاست جنایی قبال جرم مخل نظام اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۵
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافته های به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان می دهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالش های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استان های کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است.
۴۲۰۴.

کنوانسیون جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و سنجش میزان سازگاری آن با قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 325 - 360

کلیدواژه‌ها: کودک کنوانسیون کودک ربایی کنوانسیون جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
به رسمیت شناختن حق کودک در بازگشت به محل سکونت خود اصلی ترین مؤلفه کنوانسیون جنبه های مدنی کودک-ربایی بین المللی است. از آنجا که در این کنوانسیون حق تحفظ برای کشورهای عضو وجود ندارد، بر آن هستیم با تحلیل محتوایی مواد کنوانسیون، میزان سازگاری آن ها را با مبانی حقوقی ناظر به جرم آدم ربایی، حضانت کودکان، تعیین محل اقامت کودکان، انتقال کودکان بسنجیم. یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده نشان می دهد درک یکسانی از مفهوم «انتقال غیرقانونی کودک»، «نگهداری غیرقانونی»، «حضانت کودک»، «سن کودکی»، «حق انتخاب کودک در برابر حق ولی قهری»، «جایگاه اشخاص حقوقی در حضانت کودک» میان کنوانسیون و نظام حقوقی ایران وجود ندارد. پیوستن به کنوانسیون از آن جهت که حق رسیدگی به دعاوی اتباع ایرانی در تعیین محل زندگی کودک را به مراجع قضایی غیرایرانی واگذار کرده و به این مراجع حق تفسیر و بررسی میزان انطباق خواسته افراد را با قوانین ایران می دهد با اصول قانون اساسی و قوانین عادی ناسارگار است.
۴۲۰۵.

مغایرت موادی از آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 565 - 590

کلیدواژه‌ها: ابلاغ آیین نامه ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مسئولیت تضامنی مشارکت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم یکی از مهم ترین آیین نامه های اجرایی این قانون است که چگونگی تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان و نحوه انجام تکالیف مأموران در آن تبیین شده است. یافته های این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که آیین نامه مذکور در موارد متعددی قوانین و اصول حقوقی را نقض نموده است. تعارض آیین نامه مذکور در بُعد مشارکت مدنی بیش تر محسوس است؛ البته در قسمت های دیگر نیز اختلاف آیین نامه با مقررات مشهود است، من جمله؛ اولاً برخلاف ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، بعد از یک سال، معافیت مذکور بین شرکای قهری و اختیاری به طور مساوی تقسیم می شود. برخلاف ماده 203 قانون مالیات های مستقیم و آیین دادرسی مالیاتی، اجازه داده شده است که اوراق به شریک نیز ابلاغ شود و برای شرکایی که هر یک شخص حقیقی علی حده ای هستند، فقط یک برگ تشخیص صادر شود. آیین نامه مورد بحث، مسئولیت شرکا در پرداخت بدهی مالیاتی را تضامنی اعلام نموده، در حالی که در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئولیت تضامنی صرفاً در موارد مصرحه قابل قبول است. ثانیاً برخلاف ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، به رئیس سازمان امور مالیاتی اجازه رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده اعطاء شده است. قانون مالیات های مستقیم برای قانونمند نمودن محاسبه درآمد و هزینه، ضرایب مالیاتی را منسوخ اعلام کرده بود حال آن که آیین نامه مذکور آن ها را بدون ضابطه و با عنوانی دیگر برقرار کرده است. این مقاله به آسیب شناسی آیین نامه فوق الاشعار در تطابق با اصول و موازین حقوقی پرداخته و در خاتمه نیز پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.
۴۲۰۶.

جایگاه و وضعیت نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 192 - 167

کلیدواژه‌ها: اختلاف داوری سرمایه گذاری تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
امروزه سرمایه گذاری تاثیر بسزایی بر کشورهای جهان دارد. هر کشوری تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه ها از سراسر جهان به کار می گیرد. با این وجود همچنان مانع بزرگی به نام عدم اعتماد وجود دارد چراکه سرمایه گذاران تنها به دنبال سود هنگفت هستند. در راستای دستیابی به این توافق دوجانبه، بانک جهانی ترمیم و توسعه به همراه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید را بنیان نهادند که این سازمان باعث کاهش چشمگیر میزان اختلافات گشت. سرمایه گذاران خارجی به سادگی می توانند از خدمات و تسهیلات ایکسید، مانند تضمینات همه جانبه و بیمه کامل بهره مند شوند. هریک از طرفین می توانند با رجوع به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید نسبت به حل و فصل اختلافات فی مابین از طریق مصالحه یا داوری اقدام کنند که این داوری ها از مزایای بسیاری برخوردارند مانند: انعطاف پذیری، حفظ اسرار، سرعت عمل، عدم اتلاف زمان، پول و انرژی و غیره. روش های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی ویژگی های خاص خود را دارد. در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دولت و نهادهای دولتی از یک طرف و شخص خصوصی در طرف دیگر قرار دارند. دولت ها به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی و اجرایی مساله حل و فصل اختلافات را پیچیده تر می نمایند و به همین دلیل حل و فصل چنین اختلافاتی نیازمند سازوکارهای متناسب با آن است. داوری نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و کاربرد آن در قضایای ناشی سرمایه گذاری خارجی دارای همان ویژگی های موصوف است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی جایگاه نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.<br /> 
۴۲۰۷.

اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده با رویکرد تطبیقی با تاکید بر حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 81 - 100

کلیدواژه‌ها: صلاحیت شخصی قلمرو مکانی قوانین کیفری صلاحیت شخصی منفعل تابعیت بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۷
اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.
۴۲۰۸.

پردازش زبان طبیعی و تحلیل داده های حقوقی در پرونده ها و گزارش پزشکی قانونی با استفاده از هوش مصنوعی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 59 - 65

کلیدواژه‌ها: پردازش پرونده های جنایی تحلیل داده های حقوقی تلفیق حقوق و تکنولوژی تلفیق فناوری هوش مصنوعی با علم پزشکی قانونی هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
در این مقاله، اثر پردازش متون حقوقی، گزارشات و شرح پرونده جنایی با استفاده از «پردازشگر زبان طبیعی » در بدو شروع و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از هوش مصنوعی بررسی گردیده است و ایده هایی جهت ایجاد یک نظام مؤثر از تلفیق بین حقوق، تکنولوژی و پزشکی جهت بهبود روند کار در سازمان پزشکی قانونی ارائه گردیده است. در قسمت اول از این مقاله با بررسی پردازش زبان طبیعی که یکی از شاخه های پرطرفدار هوش مصنوعی است اطلاعاتی جهت بررسی متون مربوط به پزشکی قانونی ارائه شده است. همچنین، به مشکلات احتمالی از پردازش پرونده های مذکور نیز اشاره گردیده است. نهایتاً سه روش جهت تجزیه و تحلیل داده ها ارائه گردیده که در حال حاضر در حوزه حقوقی و قراردادی در برخی از کشورها در حال پیاده سازی است. به منظور گردآوری اطلاعات مندرج در این مقاله، ترکیبی از ۵۰ مقاله، کتاب و گزارش در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی، اعم از برخی مقالات مرتبط دانشگاه استنفورد در بخش آینده حقوق ، مقالات فارسی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال هوش مصنوعی (جهت ارائه روش مؤثر و قانونی به سازمان پزشکی قانونی) و نهایتاً گزارشات مربوط به سازمان پزشکی قانونی طی سال های اخیر مطالعه شده و در نهایت ترکیبی از ۱۲ مقاله و کتاب جهت نگارش این مقاله استفاده گردیده است.
۴۲۰۹.

نقش دکترین سوء استفاده از حق و صلاحیت زمانی مراجع داوری سرمایه گذاری در مقابله با برنامه ریزی تابعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 107 - 141

کلیدواژه‌ها: صلاحیت زمانی سوء استفاده از حق برنامه ریزی تابعیت معاهده دوجانبه سرمایه گذاری داوری سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
گاه سرمایه گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می نماید. این اقدام که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه گذار خارجی به یک معاهده سرمایه گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. از این رو دولت های میزبان تلاش می کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه ریزی تابعیت تعیین کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می گردد، تمایز قائل می شوند. هرچند رویکرد سخت گیرانه آنها در عمل موجب می شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.
۴۲۱۰.

مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 303 - 335

کلیدواژه‌ها: توسل به زور منشور ملل متحد دفاع مشروع تروریسم شمال سوریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» [2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با  بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین المللی و نیز برخی رویه های قضایی بین المللی مشخص می کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمی تواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند  
۴۲۱۱.

پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 78 - 104

کلیدواژه‌ها: پیش فروش مال اعتباری بیع آپارتمان ساخته نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
حقوق دانان ماهیت های مختلفی برای قراردادهای پیش فروش به دلیل موجود نبودن مبیع در زمان عقد، قائل شده اند. در این تحقیق مفهوم پیش فروش و ماهیت این قرارداد بر اساس قصد متعاملین مورد بررسی قرار گرفت و نظریه «بیع مال اعتباری» ارائه گردید که به ضمیمه آن شرط ضمن عقد احداث ساختمان وجود دارد. به موجب این نظریه، قرارداد پیش فروش عبارت است از بیع عین معین آپارتمان ساخته نشده به علاوه شرط عینیت فیزیکی بخشیدن به آن (احداث ساختمان). رابطه عقد و شرط مذکور، مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه معلوم شد آثار این قرارداد با متعاملین و عرف جاری مطابقت دارد و نیازهای جامعه امروزی را برآورده می سازد از آن جمله تملک بی درنگ خریدار به آنچه وجود دارد و بعداً کمال می یابد.  
۴۲۱۲.

جرم قاچاق انسان؛ انقباض و انبساط مفهومی با تأکید بر نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 39 - 65

کلیدواژه‌ها: بردگی جرم انگاری جنایت سازمان یافته حقوق بشر قاچاق انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۳
قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است. قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است.
۴۲۱۳.

تأثیر مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1147 - 1164

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی عدالت اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مداخله دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۸۴
از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه گذاری در این صندوق ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائه خدمات به بیمه شدگان است، درحالی که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت ها در صندوق های بازنشستگی بررسی می کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که تحقیق با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و به طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.
۴۲۱۴.

روش های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی و تأثیر آن بر توسعه تجارت بین الملل؛ با تأکید بر اختلافات صنعت انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۶۵-۱۵۱

کلیدواژه‌ها: دعاوی بین الملل تجارت بین الملل انرژی توسعه تجارت روش های دیپلماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
دعاوی حقوقی در خصوص تجارت بین الملل نشانگر میزان مشارکت کشورها در تجارت بین الملل است. انرژی یکی از پایه های اصلی تجارت بین الملل محسوب می شود و حل وفصل اختلافات بین المللی در این زمینه می تواند نقش مهمی در تجارت بین الملل داشته باشد. این موضوع مخصوصاً در بخش انرژی که جایگاه مهمی در تجارت بین الملل ایفا می کند،مشهود است.در همین راستا،نوشتار حاضر این سؤال را پیش می کشد که به کارگیری روش های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی در بخش انرژی چگونه می تواند بر توسعه تجارت بین الملل اثرگذار باشد؟فرضیه این است که بهره گیری از رویکردهای دیپلماتیک مخصوصاً توجه به پیمان منشور انرژی توسط کشورهای مختلف به شکل قابل توجهی می تواند میزان مراجعه به دیوانهای داوری بین المللی را کاهش دهد.در این زمینه بهره گیری از روش های دولت سرمایه گذار، روش های دیپلماتیک و ایجاد مراکز حل اختلاف میان دوطرف می توانند به عنوان رویکردهای جایگزین مراجعه به دیوان داوری بین المللی محسوب شوند و کشورها قبل از مراجعه به آن، دعاوی خود را حل نمایند و باعث توسعه تجارت در عرصه بین المللی شوند. نوشتار حاضر به دلیل توجه به نقش روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در بخش انرژی از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که با استفاده از منابع کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته است.
۴۲۱۵.

بازاندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی (با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 113 - 129

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی جرم انگاری سیاست جنایی اسلام سیاست جنایی فقه جزایی امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
نظام های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ های کیفری به انحرافات خودداری می کنند و واکنش برابر آن ها را بر عهده ی جامعه و نهادهای مدنی آن می نهند. متقابلاً، نظام های برخوردار از سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر، این تفکیک را نمی پذیرند و بر پایه ی مداخله و جرم انگاری حداکثری، به انحرافات نیز پاسخی کیفری و سرکوبگرایانه می دهند. اینکه سیاست جنایی فقه جزائی امامیه در خصوص جرم انگاری جرایم سیاسی که امکان شمول اطلاق آن بر عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد می رود، در کدامیک از گرایش های مذکور، قرار دارد، هدفی است که مقاله ی حاضر، با بررسی این عناوین سه گانه، در منابع و متون فقه جزائی امامیه، بر پایه ی مبانی فقهی، مترصد نیل به آن است. بررسی انجام یافته، این نتیجه را گزارش می دهد که سیاست نظام کیفری اسلام، بر تضییق دامنه ی جرم انگاری عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد، استوار است و تا زمانی که گفتار و رفتار افراد، از صِرف بیان و ابراز عقیده ی مخالف با حاکمیت اسلامی فراتر نرود، در شمول عناوین مجرمانه ی مذکور، قرار ندارد .
۴۲۱۶.

حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 36

کلیدواژه‌ها: حسن شهرت رونق کسب مستأجر سرقفلی حق کسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۱۴
حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.
۴۲۱۷.

رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون های شبه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 37 - 10

کلیدواژه‌ها: رسیدگی شکلی نظارت شکلی کمیسیون شبه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی را مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مرتبه نخست به صورت شکلی داراست. رسیدگی شکلی نوعی از رسیدگی است که مرجع رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوی نشده و به این موضوع می پردازد که آیا رای مورد شکایت موافق قانون صادر شده است یا خیر؛ بنابراین وجود یک مقرره و آیین دادرسی که حاوی عناصر یک نظام مطلوب برای عدالت اداری باشد، ضروری است لذا با وضعیت فعلی دادرسی اداری و عدم شناخت کامل از موارد رسیدگی شکلی و پراکندگی آن، نمی توان این نوع از رسیدگی را نظارتی دارای چهارچوب و قاعده مند تلقی کرد. مقاله حاضر با تفسیر قانون و ایضاح مفهومی قلمرو صلاحیت های قانونی و تحلیل رویه های قضایی به شناسایی دقیق ویژگی ها و قواعد حاکم این نوع رسیدگی بر آرای کمیسیون های شبه قضایی پرداخته و النهایه ضمن شناسایی حدود و گستره آن، الگوی صحیحی از نظارت شکلی به عنوان رکن مغفول دادرسی اداری ارائه می دهد تا عدالت امنیت یابد.
۴۲۱۸.

رویکرد بزه دیده شناختی به افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوئییرها) از منظر تقنینی و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 127 - 138

کلیدواژه‌ها: بزه دیده سوءاستفاده جنسی کوئییرها هویت جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
افراد دارای خصلت و منش جنسی - جنسیتی خاص (کوئییرها) در شمار افراد دارای اختلال جنسیتی محسوب می شوند که چندان به آنها پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد بزه دیده شناسی نسبت به این افراد از منظر حقوق بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سازمان دهی شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که از منظر بزه دیده شناسی نخستین، این افراد به دلایلی چون افسردگی، اختلال در شخصیت و اختلال در هویت جنسی در معرض بزه دیدگی قرار دارند. این افراد هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (شامل مشارکت در حفظ صحنه و معاینه محل و ضبط آلات و ادوات جرم)، و هم در مرحله دادرسی کیفری (در مواردی از قبیل ضرورت حضور وکیل، علنی بودن و تسریع دادرسی و احضار بزه دیده و مطلعین واقعه و جبران خسارت) نیازمند تدابیر حمایتی قانونی و حقوقی هستند. اگرچه نمی توان این اقدامات حمایتی را خاص کوئییرها دانست. مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به آسیب پذیری این گروه از افراد، اتخاذ یک رویکرد افتراقی در سطح سیاست گذاری جنایی ضروری است.
۴۲۱۹.

امکان سنجی فردی کردن مجازات ها ی تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 65 - 90

کلیدواژه‌ها: مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی اعاده حیثیت اصل فردی کردن مجازات ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.
۴۲۲۰.

مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 31 - 45

کلیدواژه‌ها: قرارداد آتی دائمی رمزارزها قرارداد آتی یکسان ابزارهای مشتقه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که ارزش آن در مدت اعتبار قرارداد با توجه به ارزش دارایی پایه آن تعیین می شود. آتی ها از اساس ازجمله قراردادهای موقت به شمار می آیند. در سال های اخیر، با توسعه و رونق بازار رمزارزها، نوع جدیدی از قراردادهای آتی در صرافی های بزرگ جهان رایج شده که دائمی و بدون تاریخ انقضا است. در بازار آتی های دائمی، معامله گران تا هر زمان که بخواهند می توانند موضع خرید یا فروش خود را با سپردن تضمین لازم و پایبندی به نظام تأمین وجه حفظ کنند. تغییر ساختار قرارداد آتی از موقت به دائم و از بازارهای بورس به صرافی ها چهره حقوقی و مالی جدید و قابل تأملی از این قرارداد به نمایش گذارده است. در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم و تفاوت آتی دائمی با سایر قراردادهای آتی، ساختار این قرارداد بررسی شده است. سپس، درباره اعتبار این قرارداد با توجه به موازین حقوقی و فقهی بحث شده و این نتیجه به دست آمده است که قرارداد آتی دائمی، به دلایل عدیده ازجمله غرر و ربا و صوری بودن، قراردادی باطل است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان