درخت حوزه‌های تخصصی

حجاب دریک معنای کلی به معنای پوشش و ستر است .حجاب و عفاف از ارزشهاى اخلاقى است که همواره در متون دینى مورد تأکید قرار گرفته و نقش بسزایى در سلامت فرد و اجتماع دارد که سعادت و کمال و یا انحطاط یک فرد یا جامعه در گرو آن می باشد. این مهم نیازمند نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورت های باورهای دینی نیازمند برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه می-باشد که برای اجرایی و عملیاتی شدن آن نیازمند حرکت جمعی پویایی در حوزه های مختلف خصوصی و عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین حجاب و عفاف و روشهای نهادینه سازی آن در جامعه می باشد. این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با استناد به منابع معتبر فقهی فرآهم شده است در صدد است که ابتدا با تبیین معنا و مفهوم حجاب و عفت به عوامل ضعف و راههای تقویت و نهادینه سازی آن در راستای استحکام این امر گامی مفید برداشته شود.

حل وفصل دعاوی خارج از دادگاه موردتوجه بسیاری از نظام های حقوقی قرارگرفته است. این موضوع در قبال دعاوی خانواده که بانظم و مصالح عمومی ارتباط نزدیک دارد، دارای ضوابط و اهداف مشخص است. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و با تأکید بر منابع معتبر فقهی و قوانین موضوعه و با توجه به ضوابط و اهداف حاکم، به توصیف و تحلیل راهکارها و آثار اجرای این رویکرد حقوقی در دعاوی خانواده پرداخته است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که راهکارهای قضازدایی در دعاوی خانواده چیست؟ نهادهای قضازدایی در حقوق ایران کدام است؟ یافته های پژوهش نشان داد که اعمال این رویکرد با استفاده از نهادهای داوری، میانجی گری، گذشت، چشم پوشی و معاضدت در رابطه با دعاوی خانوادگی می تواند به کاهش حجم پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، کاهش بار مالی دولت، تعادل میان اصول قضامندی و قضازدایی و افزایش ضریب اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه و به موازات آن تحکیم خانواده منتهی شود.

با وجود اختلاف در جزئیات، قیاس به عنوان یکی از ادله انعطاف پذیر و کاربردی در استنباط احکام میان اکثر مذاهب اسلامی پذیرفته شده و تاریخی به قدمت فقه دارد؛ اما استدلال قیاسی محدود به نظام فقهی حقوقی اسلام نبوده و در دیگر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. در رویه رکن حل اختلاف و ﻫیﺄت های اﺳﺘیﻨﺎف سازمان جهانی تجارت، قیاس به مناسبت های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به رغم عدم تصریح محاکم فوق در توسل به قیاس، می توان اظهار داشت قیاس نقش مهمی در تصمیم های محاکم مذکور به مثابه ابزارِ رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و شناسایی منابع حقوق بین الملل بازی می نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نقش قیاس در اسناد و رویه سازمان جهانی تجارت پرداخته و رویه سازمان جهانی تجارت را تبیین کرده که این سازمان در تعیین معنای مفاد معاهدات، دامنه یک حق یا تعهد، روشن نمودن محتوای قاعده و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، رکن حل اختلاف و هیأتهای استیناف دست به دامان قیاس به مثابه یک راه حل عقلانی شده و از استدلال قیاسی به عنوان یک راهکار استفاده کرده اند. از آثار مثبت به کارگیری قیاس در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، افزایش انسجام رویه قضایی و پیش بینی پذیری تصمیم های محاکم است که بیانگر سلامت مکانیزم قضایی، تقویت کننده درک قانونمندی و عادلانه بودن سیستم است.

برخی از اساتید و نویسندگان خصوصاً فقها اسناد عادی را معتبر دانسته و به آیه 282 سوره بقره و برخی اسناد قانون مدنی همچون مواد 191 و 339 ق.م و اصل حاکمیت اراده استناد کرده و برخی دیگر با استناد به مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت، معاملات مربوط به اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت و نیز حقوق راجع به آن ها را از عقود «تشریفاتی» محسوب و صحت عقد را مستلزم ثبت رسمی آن می دانند و سند عادی را فاقد اعتبار می انگارند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی شناسایی ویژگی های اسناد رسمی، کارکرد آنها در تضمین شفافیت و عدالت قانونی و شناسایی موانع نظری و عملی است. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه کتاب ها، مقالات علمی و منابع حقوقی به روز به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. با توجه به تفاوت های بنیادین در ساختار حقوقی ایران و انگلستان، نحوه اعتبار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی نیز متفاوت است.

«حق بودن» و «حق داشتن» از مهم ترین دغدغه های بشر در ساحت عمل و اندیشه بوده است. «حق داشتن» را موضوعی نو و جدی برای نسل های بشر معاصر تلقی نموده اند. لذا، هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی پایدار و قابل دفاع خواهد بود که متکی به حقی بر بودن یا «حق بودن» باشد و اگر حق های بنیادین را بن مایه آنها قرار دهیم، حق های جدید مبنی بر «حق داشتن» از آنها زاده می شود. حقوق بشر پوزیتیویستی حقوق کشفی است که مبتنی بر قواعد و حقوق طبیعی ناظر به وضع فردی، در وضع جمعی و در بطن جامعه ظهور می یابد. اهمیت موضوع حقوق بشر در قالب حق بر «حق بودن» و «حق بر حق داشتن»، پس از پایان جنگ سرد در روابط بین الملل افزایش یافته است. حق بر داشتن ذیل حقوق پناهندگان اغلب در کانون بحث ها، نگرانی ها و اقدامات بین المللی بوده است. پاسخ به بحران های پناهجویان نشان دهنده عناصر مهم حقوق بشر و جایگاه آن در نظام بین المللی است که حول محور دولت مستقل باقی می ماند. در این جستار تحلیلی حق بر حق داشتن از منظر هانا آرنت فیلسوف زن یهودی و شاگرد هایدگر و کیکه گارد به بحث و مداقه گذاشته شده، و حق بر تابعیت و پناهندگی به عنوان یکی از رئوس حق ها و آزادی های بنیادین، ذیل حقوق شهروندی معرفی گردیده است که عدم پاسداشت و حمایت از آن انسانیت انسان را در جامعه تحت الشعاع قرار می دهد و سرگشتگی و بی معنایی وجودی را بدنبال دارد. حق بر حق داشتن از علقه و تعلقات بشر سرچشمه می گیرد که صرفاً به حق فطری وی بر انسان به ماهو انسان بودن و حقوق فردی وی تکیه ندارد و بر بعد اجتماعی انسان و حقوق بشر جمعی وی، ذیل حقوق شهروندی نمود می یابد. از این رو از آنجا که مهم ترین رکن عدالت، حق است، حق خود، مهم ترین عنصر شهروندی است که هدف و محرک بسیاری از حرکت ها و نهضت های اجتماعی بی شمار بوده و مهم تر از آن انسانیت انسان، حیثیت و کرامت ذاتی او در بهره مندی از حق ها اعم از «حق بودن» و «حق بر حق داشتن» نمود و مفهوم واقعی پیدا می کند.

کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی در اصول اساسی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. بر اساس مفاد معاهده ان پی تی کشورهای عضو حق تحقیق تولید و کاربرد انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را بدون تبعیض دارند ماده 4 یکی از مهمترین مواد این معاهده است چرا که غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت اتمی حساس را تحت این پیمان برای توسعه و دسترسی همه کشورها به فن آوری اتمی، به رسمیت می شناسد. نگارنده در این پژوهش با نگاهی به قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، ماده 4 ان پی تی و مفاد برجام که به تکالیف، تعهدات و محدودیت های جمهوری اسلامی ایران در توسعه اتمی می پردازد، در پی اثبات مستثی شدن ملت ایران در حوزه اتمی و پایمال شدن کرامت سیاسی و اجتماعی ایرانیان می باشد. از بررسی ماده 4 ان پی تی، مفاد برجام و قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران چنین به نظر می رسد که دوگانگی و تناقضات مشهودی در اعمال مفاد ماده 4 ان پی تی در مورد جمهوری اسلامی ایران در قضیه اتمی و برجام وجود دارد و مستند به قواعد نفی سلطه از دیدگاه اسلام و حتی مفاد معاهده ان پی تی محدودیت هایی میان مدت و بلند مدت و ممنوعیت هایی بعضا ابدی در حوزه های سیاسی، علمی و تحقیقاتی بر ملت ایران تحمیل شده است که اعتبار و کرامت سیاسی اجتماعی ایرانیان را به چالش می کشد. این پژوهش تحلیلی، توصیفی خواهد بود .

مفاهیم گردآوری شده در این نوشتار، بیانگر گسترش و چندبُعدی شدن نظام حقوق بشر در جهان معاصر هستند؛ نظامی که از حوزه های کلاسیک حقوق مدنی و سیاسی فراتر رفته و ابعاد نوینی همچون حقوق زیست محیطی، حکمرانی دموکراتیک و حقوق گروه های خاص را نیز در بر گرفته است. مفاهیمی نظیر آزادی بیان، حق رأی، دادرسی عادلانه و حق تعیین سرنوشت، به عنوان ارکان بنیادین مشارکت سیاسی و تضمین مردم سالاری مطرح می شوند؛ درحالی که حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و حق بر سلامتی، بیانگر تلاش نظام حقوق بشر برای تحقق برابری و عدالت اجتماعی هستند .

در قوانین حمایتی اختصاصی ایثارگران، از سال 1372، بحث استخدام مضاعف و دریافت حقوق مضاعف در وضعیت مصطلح «حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی» همواره در فرایندهای تقنین و مجاری قضایی و اداری محل بحث و مناقشه بوده است. مطالعه این روند تقنینی حمایتی نقاط مبهم و متعارضی با فلسفه حمایت و منزلت و کرامت ایثارگران، رشد مادی و معنوی آن ها، اصل عدالت و فرصت های برابر برای آحاد جامعه (در عنوان دوشغلگی، حق آزادی بر انتخاب شغل، منع تبعیض ناروا، دریافت دو حقوق از یک صندوق و دو صندوق و ...)، ملاحظات نظام اداری، برساخت افکار عمومی، موازین شرعی، و ... را به ذهن متبادر می کند. این موارد، که جملگی منبعث از قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و منابع شرعی است، لازم است محمل ارزیابی فرایند تقنینی حمایت از ایثارگران در موضوع یادشده قرار گیرد. بررسی کلیه قوانین مصوب و ملغی و منسوخ در این زمینه، تصویب نامه ها، بخشنامه های مرتبط، و ... و تطبیق با اسناد بالادستی و آرای شورای نگهبان و عنداللزوم رویه قضایی نشان می دهد نقاط متعارضی بین اهداف عالی تقنینی و قوانین مصوبه در این حوزه وجود دارد و رویکردهای مقنن دارای تناقضات درونی است و انطباق قابل قبولی با حکمت در قانون گذاری ندارد و در نهایت جواز استخدام مضاعف در «حالت اشتغال» غیرموجه است؛ اما، مضاعف بودن دستمزد می تواند با شرایطی قابل دفاع باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای است.

بخش عمده ای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینه های مختلف امکان پذیر نیست. تداوم و استمرار رابطه کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد می کند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلاف نظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطه کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کرده اند و برای کاربر صرفاً حقّ استفاده قائلند؛ درحالی که برخی دیگر آن را نوعی حقّ عینی دانسته و برای کاربر حقّ مالکیت قائل هستند. پذیرش هریک از این نظرات آثار حقوقی متفاوتی را به ویژه بعد از فوت کاربر به دنبال خواهد داشت. اگرچه این موضوع هنوز در حقوق ایران مجال طرح نیافته است اما، در حقوق خارجی به وضع قوانین و رویه قضایی خاصی انجامیده است. مقاله حاضر سعی دارد ماهیت حقوقی حساب کاربری و حقوق مترتب بر آن را با رویکردی تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.  

یکی از مولفه های مدرن جامعه بشری که در پرتو آن می توان در صلح و آرامش زندگی نمود و مسیر سازگاری و پیشرفت را هموار ساخت؛ تنوع گرایی است، این اصل به دنبال استقرار زندگی مسالمت آمیز میان انسان ها در کنار یکدیگر با وجود داشتن تفاوت ها می باشد. تنوع پذیری به عنوان راه حل تقابل و کشمکش ها پس از آن شناسایی گردید که نسل های گذشته بشر برای غالب ساختن مذهب، فرهنگ و زبان خویش بالای دیگران؛ صدها سال با هم جنگیده اند. جمهوری هند از جمله کشورهای است که در آن بیش هفده صد زبان، هفتادو دو ملت، صدها فرهنگ و آئین زندگی وجود دارد؛ با این وجود توانسته است تعادل و همسوئی را میان آنها به وجود آورد. افغانستان نیز از جمله کشورهای است که از نظر تنوعات قومی، زبانی و فرهنگی مشابهت های چشم گیری با کشور هند دارد؛ اما این کشور در پذیرش تنوعات همانند هند موفق نبوده است، برای انجام این تحقیق از روش مقایسه ای استفاده می شود، اما سوال این است که تنوع گرایی در نظام حقوقی کشور هند و افغانستان چگونه پیش بینی شده است؟ قانون گذار هند با توجه به ویژگی متکثر جامعه هندی تنوعات مختلف را به صورت شایسته مورد حمایت و پذیرش قرار داده است؛ اما در افغانستان در این زمینه قانون گذاری مطلوب صورت نگرفته است، هدف این تحقیق استفاده از تجارب قانون گزار اساسی هند در خصوص افغانستان می باشد.

بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می آید.هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای غیر حاکمیتی و توسط خود مردم و بزرگان هر قوم دارای قدمتی دیرینه است. قانون گذار با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/06/1402 شورای حل اختلاف را بیش از پیش به یک نهاد صلح و سازشی نزدیک کرده و در راستای همان هدف نخستین از شکل گیری این نهاد گام برداشته است. شورای حل اختلاف با هدف صلح و سازش و حل و فصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند. قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/06/1402) آخرین اراده قانون گذار در زمینه صلح و سازش است. مهم ترین تغییر این قانون نسبت به قوانین گذشته، ایجاد و تاسیس دادگاه صلح و این که شورای حل اختلاف دیگر مرجع قضایی محسوب نمی شود و رسیدگی قضایی انجام نمی دهد و صرفا در امر صلح و سازش اقدام خواهد کرد. در این نوشتار ابتدا به نوآوری ها و تغییرات قانون جدید و سپس به مهم ترین نقدها، ایرادات و چالش های آن خواهیم پرداخت.

پیش از هجرت پیامبر(ص) به یثرب، منازعات و اختلافات، چهره خون آلودی به این شهر داده بود؛ اقتصاد شکننده، اُمی بودن مردمان و اختلافات میان دو قبیله بزرگ یثرب، بخشی از مصائبی بود که باعث پیشی گرفتن اقلیتی شد؛ اقلیتی که با نگاه سلطه جویان، امرار معاش خود را در استمرار اختلافات می دید. پس از ورود پیامبر اعظم(ص) به شهر یثرب، در پیمانی موسوم به «صحیفه یثرب(مدینه)»، این اختلافات را فرونشاند. پایه های نخستین حکومت اسلامی در این شهر بر مبنای همین پیمان بنیان نهاده شد که به این اعتبار، از آن به نخستین قانون اساسی حکومت اسلامی تعبیر می شود. مقاله حاضر حول محتوای این سند به کندوکاو می پردازد تا به این سؤال پاسخ دهد که باوجود تکثر احزاب، اقلیت های قومی و دینی، منازعات درازمدت و اختلافاتی که ریشه در عقاید داشته و فرونشاندن آن ها کار ساده ای نیست، پیامبر(ص) به چه میزان مفاهیم حقوق بشر معاصر را در سند مدینه متبلور ساخته اند و اُمتی واحد را تشکیل دادند. نگارندگان به این نتیجه دست یافته اند که سند مدینه، از محتوای حقوق بشری معاصر بهره مند است و همان گونه که اعلامیه جهانی حقوق بشر، باوجود اینکه سند الزام آوری نیست، اما پذیرش عرفی یافته و این  مرهون درون مایه حقوق بشری آن است. همین امر در سند مدینه نیز صادق است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟ علت تاثیر گذاری این عوامل را می توان در توجه به جاودانگی و کارآمدی اسلام، به روز و پاسخگو بودن در برابر نیازهای نوپدید و توجه به عدالت اجتماعی دانست. از آنجایی که احکام فقهی به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند تعین اجتماعی احکام فقهی تنها در حیطه احکام متغییر اتفاق می افتد که شناخت این عوامل و مکانیسم و میزان اثر گذاری آن و نیز عامل مسلط را ضروری می سازد. در این مقاله با بررسی در منابع فقهی و غیره. چهارده عامل که ریشه در تحولات اجتماعی دارند به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییر احکام فقهی شناسایی شدند که نشان داد این عوامل در صدور احکام فقهی نقش دارند. بر اساس نتایج تحقیق این عوامل در شکل احکام فقهی و تبدل آن تاثیر دارند. به نظر می رسد تغییر به واسطه عوامل فوق، تغییر اجتهادی حکم شرعی ظاهری است که در اثر تغییر مفهوم به دلایلی مانند دگرگونی ظهور دلیل، کشف موردی یا حکومتی بودن حکم، کشف مرتبه دار بودن حکم یا توجه به لوازم عادی یا عقلی معنا اتفاق می افتد. معنای این تاثیرگذاری را نیز می توان بر تغییر فتاوا به دلیل تکامل علوم، تغییر موضوعات؛ تبدل حکم اولی به ثانوی یا حکومتی، تغییر در ملاکات احکام و یا توسعه مناطات آن و یا به دلیل واقع نگری فقهی دانست. به نظر می رسد از بین عوامل مذکور عواملی که با تاثیرگذاری بر مصلحت منجر به تغییر حکم شرعی می شوند دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند که گاه این تاثیرگذاری به حد ضرورت برای تغییر حکم شرعی نیز می رسد.

بی تردید هدف از وضع قوانین، اجرای کامل و درست آن ها در جامعه است و زمانی می توان از این موضوع اطمینان نسبی داشت که مقنن آن را تضمین کرده باشد و سازوکارهای قانونی و اجرایی جهت نقش آفرینی همه نهادهای ذی ربط ایجاد شده باشد. یکی از تأثیرگذارترین نهادها دراین زمینه، سازمان های مردم نهاد (سمن) هستند که به دلیل استقلالشان از حکومت امکان بیشتری برای ایفای نقش خود دارند؛ ازاین رو سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان نیز می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تضمین حقوق جامعه هدفشان تأثیرگذار باشند. به دنبال تبیین خلأهای موجود در وضعیت کنونی سمن ها در تضمین حقوق معلولان، بررسی ها نشان داد به دلیل وجود نقایص موجود در قوانین عادی و عدم آگاهی سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان، از جایگاه و قابلیت های بالای خود، همچنین عدم تعبیه سازوکارهای اجرایی لازم، سمن ها نتوانسته اند کارایی و اثربخشی زیادی داشته باشند؛ بنابراین امکان سنجی قانونی در قوانین عادی، جهت مطالبه گری سمن های فعال در حوزه معلولان و استفاده از این سازمان ها در نظارت بر حقوق جامعه، هدفشان در مراحل و حیطه های مختلف، و قرارگرفتن این سازمان ها در جایگاه تصمیم سازی برای ارائه پیشنهادهای تخصصی و دارای ضمانت اجرای محکم به مقامات تصمیم گیر به ویژه ارکان قانونگذاری کشور، همچنین امکان شکایت در نهادهای نظارتی از مهم ترین عوامل و راهکارهای استفاده از ظرفیت سمن ها جهت تضمین حقوق معلولان است.

بوم زدایی به طور کلی به معنای آسیب گسترده و تخریب شدید زیست بوم ها یا آسیب های بلندمدت به طبیعت است که به طور رسمی و صرفاً در شرایط جنگ، به عنوان جرم بین المللی شناخته می شود. عملیات نظامی اسرائیل و بمباران غزه باعث واردآمدن خسارات زیست محیطی گسترده و بلندمدتی شده است که اثرات مخربی بر محیط زیست و امکان زندگی برای انسان ها در این منطقه خواهد داشت. با این حال، تا کنون اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین اقدام مؤثری در راستای رسمی سازی عناوین مجرمانه مرتبط با تخریب شدید و گسترده محیط زیست انجام نداده اند.دیوان کیفری بین المللی از سال ۲۰۱۵ فلسطین را به عنوان عضو اساسنامه رم به رسمیت شناخته است اما اسرائیل همچنان به این معاهده نپیوسته است. بنابراین، در این پژوهش به سؤالات مهمی پرداخته می شود؛ از جمله اینکه دیوان کیفری بین المللی چگونه می تواند به جنایات ارتکابی در غزه رسیدگی کند؟ قرار بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل و همچنین رهبران جنبش حماس، چه مبنای حقوقی دارد؟ همچنین، چه چالش ها و موانعی در مسیر تعقیب و رسیدگی قضایی برای دادستان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد؟در این پژوهش، به وقایعی پرداخته می شود که در جریان مخاصمات مسلحانه منجر به تخریب شدید، گسترده و بلندمدت محیط زیست غزه شده اند. این وقایع به منظور بررسی و تحلیل وقوع بوم زدایی در جنگ غزه مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین چالش های پیش روی دیوان کیفری بین المللی در پیگیری و رسیدگی به جرایم ارتکابی، به ویژه بوم زدایی، بررسی و مبنای حقوقی صدور قرار بازداشت سال ۲۰۲۴ و صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی تحلیل و روشن خواهد شد.

مسئله مهمی که در حوزه کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجه این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به عنوان اقدام احتیاطی بدون این که جنبه کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته اند و به عنوان کیفر شرعی می دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعه امروزی از منظر جامعه شناسی مجازات، به دلیل این که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعه ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است.

جرائم شرکتی، به عنوان شکلی نو از جرائم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالش های نظام عدالت کیفری در جهان تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران رویکرد اتخاذی در مقابل این جرائم استفاده از اصول کیفرگذاری سنتی همچون اصل فردی کردن، شخصی بودن و تناسب میان جرم و مجازات و سایر اصول است. این در حالی است که به دلیل نامأنوس بودن نظام حقوقی ایران با مفهوم جرم شرکتی و پیامد های آن، به کارگیری اصول کیفرگذاری نوین، کم تر مورد توجه قرار گرفته است و هدف تعقیب و مجازات کیفری مجرمان شرکتی، غالباً در اصول کیفرگذاری سنتی دنبال می شود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جرائم شرکتی را در محدوده اصول سنتی مجازات مورد بررسی قرار داده و تحلیل صورت گرفته گویای این امر است که اصول سنتی حاکم بر جرم و مجازات نمی تواند به خوبی رهنمودهای لازم را برای قانون گذار در مرحله تقنین، محقق سازد و به همین جهت قانون گذار نیازمند اصول نوینی برای سیاست گذاری در حوزه تقنین است. پیش بینی اصول نوین کیفرگذاری در قوانین علاوه بر تأمین هرچه بهتر مصالح جامعه و امنیت در مسائل اقتصادی، راه را در جهت جلوگیری از ورود زیان گسترده به مردم و نیز ایجاد بار اضافه بر دستگاه قضائی بیش از پیش هموار می سازد.

تقصیر جزایی یکی از مراتب رکن روانی جرم است که این مهم، ضرورت تبیین خصوصیات آن را بیش ازپیش نمایان می سازد، زیرا جرم غیرعمدی به معنای بی نیازی پدیده مجرمانه از احراز رکن روانی نبوده و این گونه جرائم نیز از ضرورت احراز فعل وانفعالات ذهنی و خصوصیات رفتاری به خصوصی برخوردارند. هرچند تقصیر به عنوان جزئی از عنصر روانی جرم، در طول عمد جزایی قرار می گیرد، اما اشتراک این دو مفهوم در برخی از جهات، ارائه ارکان و ضوابط مفهومی در پرتو یک تعریف جامع و مانع از تقصیر را ضرورت می بخشد تا از این طریق، مرزهای مبهم و مشترک تقصیر با مفاهیم کیفری دیگر و همچنین آثار آن در واکنش کیفری، مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو، نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که تقصیر جزایی از چه ارکان مفهومی تشکیل شده است و این مفهوم در کدام یک از جرائم مورد شناسایی قرار گرفته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتکاب اختیاری رفتار نامتعارفی که نتیجه مجرمانه غیرقابل توجیهی را عرفاً محتمل می سازد، بدون نیاز به اراده در مقدمات و با احراز رابطه سببیت میان آن ها، تقصیر جزایی را محقق می سازد. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز کاملاً هویداست که جرائم تقصیری در نظام تقنین کیفری ایران تا حدودی بسط پیدا کرده و مفاهیمی مانند تسبیب غیرعمدی در جنایت، ضمان پزشک، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری، ورشکستگی و برخی از جرائم علیه عدالت قضائی، همگی دائرمدار تقصیر جزایی شکل گرفته اند.

 براساس اصول و قواعد مسلم حق بر توسعه، کشورهای در حال توسعه همچون جمهوری اسلامی ایران حق دارند با اتکا به این اصول پیشرفت نمایند. هدف این مقاله بررسی اصول حاکم بر پیشرفت کشورهای مذکور بوده و بر این باور است که حق توسعه دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر می انجامد؛ از این رو می توان آن را حق بر حقوق نامید. فلذا ارزیابی مفهومی و عملی آن امری ضروری خواهد بود، اما ظهور منطقه بندی های جهانی و گسترش بین المللی فعالیت های اقتصادی موجب شده که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت ها در قبال تحقق آن انجام شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که، مقررات و اسناد بین المللی مرتبط با حق بر توسعه، چه تأثیری بر دستیابی کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه 1986سازمان ملل متحد داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که حق بر توسعه یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی بین المللی و نشان دهنده حقوق بنیادین کشورها است که با وجود این و به دلایل سیاسی، آنچنان که باید پیشرفت چشم گیری در برخی کشورها همچون کشورهای جهان سوم حاصل نشده و به نظر می رسد با تعاملات جهانی و توسعه نهادهای ناظر و با در نظر گرفتن واجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل اقتصادی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن حق بر توسعه و حمایت و اجرای این حق در سطح جهانی و به خصوص کشورهای جهان سوم خواهیم بود.