درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های سهامی بنا به دلایل متعددی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تعیین شده است، ممکن است منحل شوند. مرجع انحلال می تواند مجمع عمومی فوق العاده شرکت باشد یا رکن و نهادی که قانونگذار مشخص کرده است، پس از انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، شرکت در وضعیت تصفیه قرار می گیرد که طی آن باید دیون شرکت پرداخت، مطالبات آن وصول و نهایتاً آنچه باقی مانده است میان اعضا (سهام داران) تقسیم شود. یکی از پرسش های مهمی که مطرح می شود این است که اگر شخص یا اشخاص ذی نفع با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی موفق به اخذ حکم مبنی بر اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت گردند، باتوجه به اعلامی بودن این حکم ، آثار آن بر معاملاتی که شرکت در حال تصفیه با اشخاص ثالث نسبت به اموال و دارایی های خود در دوران تصفیه و پیش از تاریخ صدور حکم قطعی ازسوی مرجع قضایی مبتنی بر اعلام بطلان انحلال منعقد کرده است چگونه خواهد بود؟ فرضیه نگارنده این است که صدور حکم براساس اعلام بطلان تصمیم به انحلال شرکت دربرابر اشخاص ثالث با حسن نیت که طرف قرارداد با شرکت بوده اند قابل استناد نیست. زیرا، با بررسی استقرایی قانون تجارت و لایحه اصلاحی این نتیجه حاصل می شود که اصولاً بطلان شرکت و عملیات و تصمیمات ارکان شرکت درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

اصول فقهی و حقوقی، جان و مال همه انسان­ها را محترم شناخته و خسارت­زنندگان به آن را ملزم به جبران خسارت می‌داند. لذا قواعد فقهی لاضرر، اتلاف؛ و قواعد حقوقی جبران خسارت و مسئولیت مدنی، جزئیات جبران خسارت را مشخص نموده‌اند. این پژوهش باهدف بررسی تشریفات دادرسی دعاوی جبران خسارت در حقوق ایران و فرانسه به روش تحلیلی - توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که ضمن قیاس تشریفات دادرسی مورد مذکور در دو نظام حقوقی، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی نماید. در مورد ادله اثبات دعوی جبران خسارت، حقوق کشورمان بیشتر بر دلایلی چون اقرار و شهود تأکید داشته و جایگاه علم قاضی در حقوق فرانسه قوی‌تر بوده و لذا تشریفات دادرسی این قبیل دعاوی در حقوق کشورمان بیشتر است. در مورد صلاحیت دادرسی، هر دو کشور به لزوم ارجحیت صلاحیت دادگاه محل وقوع خسارت بر دادگاه محل اقامت خوانده تأکید داشته، اما حقوق فرانسه وجود ارتباط بین این دو دادگاه باهدف تحقیق بهتر را تصریح کرده است. ماهیت رأی صادره در مورد دعاوی مذکور در دو نظام حقوقی اعلامی بوده و نظام اجرایی دو کشور باهدف ممانعت از اعسار پرداخت‌ خسارت، سازوکارهایی همچون بیمه اجباری را قرار داده‌اند. جبران خسارت معنوی نیز در هر دو نظام حقوقی تصریح‌شده و لیکن دارای خلأهای زیادی می‌باشد. نظام حقوقی فرانسه منافع قطع­الوصول را جزء خسارات محسوب کرده و برخی قوانین را عطف به ماسبق نموده است که این موارد در نظام حقوق ایران منعکس نشده است. درنهایت این‌که هر دو نظام حقوقی از بابت شناسایی مقدار دقیق خسارت در حوزه‌های تخصصی از کارشناسان کمک گرفته که عناصر سه‌گانه مسئولیت مدنی را در هر حیطه تخصصی مشخص می‌نمایند.

با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.

گفت وشنود قضایی به عنوان بیان مناقشه قضایی در دادرسی های کیفری ایران به زبان رسمی (فارسی) سازماندهی می شود. به منظور رعایت اصل قضایی استماع (audi alteram partem)، زمانی که متهم به زبان دیگری صحبت می کند و زبان دادرسی را درک نمی کند یا دارای اختلالات شنوایی یا گفتاری است، لازم است که گفت وشنود با کمک مترجم بازسازی شود. پرسش اصلی این است که حق بر ترجمه در نظام کیفری ایران به چه صورت و از طریق چه سازوکارهایی تضمین و حمایت می شود؟ رویه قضایی تا چه حدی از این حق شکلی حمایت نموده است؟ در نهایت، موانع و چالش های این حق در عمل کدام اند؟ مجموعه ای از مقررات حقوقی و رویه قضایی، حق ترجمه را به ارتباطات شفاهی اقلیت های ناتوان زبانی در دادرسی های کیفری محدود ساخته و از ارتباطات مکتوب غفلت ورزیده است. این نگاه نه تنها اصل تناظر را نقض می کند، بلکه با ایجاد شکاف اطلاعاتی، حق دفاع مؤثر متهم را به حاشیه می برد. نگارنده با اتکا به قاعده فقهی نفی عسر و حرج و اصل عقلانیِ تفسیر حقوقی به نفع متهم، بر این باور است که ترجمه چنین اسنادی در مواردی که مستقیماً به اتهام مرتبط اند، نه یک امتیاز بلکه تکلیف دستگاه قضایی و عاملی تعیین کننده برای برخورداری متهم از یک محاکمه واقعاً منصفانه است. حضور مترجم، حافظِ حقوق شخص متهم و ضامن مشارکت مؤثر وی در محاکمه و حسن اجرای عدالت است، اما با وجود چالش های عملی - اجرایی و قانونی - قضایی، صرف این شناسایی همیشه منجر به عدالت زبانی نمی شود.

بطلان قرارداد، ضمانت اجرای قانونی فقدان شرایط اساسی رکنی صحت عقد است؛ نتیجه و اثر قهری این وضعیت عبارت است از: عدم ایجاد آثار حقوقی ای که طرفین قرارداد در پی تحقق آن هستند. سؤال اینجاست که اگر پس از انعقاد صحیح قرارداد، بعضی از شرایط یادشده از میان روند، بر سر قرارداد و رابطه حقوقی حاصل که پیشتر ایجاد شده چه می آید؟ پاسخ مألوف آن است که در چنین حالتی قرارداد منفسخ می شود و به علاوه «بطلان» و «انفساخ»، دو وضعیت کاملاً متمایز هستند. اما، رویکرد تحلیلی- توصیفی به مفهوم این دو نهاد نشان می دهد که هر دو، ماهیت حقوقی یکسان دارند؛ زیرا، تقارن زمانی میان انعقاد قرارداد و بطلان آن، از نظر منطقی و حقوقی ضرورتی ندارد و همچنین تأثیر قهقرایی در مفهوم بطلان داخل نیست. بنابراین، می توان گفت انفساخ، یعنی از میان رفتن بعدی شرایط اساسی رکنی صحت، بطلانی است که بر قرارداد صحیح حادث می شود و بدون تأثیر در گذشته، رو به آتیه دارد. با این تبیین تقلیلی، تمام مصادیق انفساخ ذیل مبنایی واحد سامان دهی می شود. همچنین تأثیر رویدادهایی نظیر نامشروع شدن بعدی جهت قرارداد که گفتمان رایج درباره انفساخ عقد از توجیه آن ناتوان است، در چارچوب نظریه بطلان حادث قابل تبیین خواهد بود. 

صنعت نفت و گاز همواره نیازمند بهره گیری از فناوری های نوین بوده و این امر در توسعه اقتصادی کشورهای نفتی تاثیر چشمگیری دارد، بااین همه فرصت های رشد و دستیابی به فناوری، اغلب در اختیار شرکت های بزرگ نفتی در جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی اشکال انتقال فناوری و بررسی ساختارهای حمایتی در فرایند انتقال و توسعه فناوری است. این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای، در سه بخش، ابتدا به تعریف فناوری وجایگاه آن در صنعت نفت وگاز پرداخته و سپس انتقال فناوری و جایگاه آن در صنایع نفت وگاز مورد بررسی قرار داده و در بخش آخر نیز توسعه فناوری و نقش آن در قراردادهای نفتی موردتوجه بوده است. بنابر نتایج حاصله، انتقال و توسعه فناوری، یرای صنایع نفت وگاز ضروری است، اما برای حفاظت از دارایی های فکری و معنوی دارندگان فناوری، باید از  آنها حمایت های لازم صورت گیرد.

مطالعه و تبیین رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات بانکی یا مصوبات مرتبط با نظام بانکی، علاوه بر نتایج نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چارچوب شرعی قوانین بانکی آشنا کند و در نتیجه با کمک به مقنن در نگارش قوانین بانکی باعث شود فرایند تقنین به علت کاهش رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سریع تر طی شود. بررسی رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا در مقام انطباق مصوبات بانکی مجلس با موازین شرع مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی - تحلیلی، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی مصوبات بانکی مجلس شورای اسلامی موارد «رسیدگی قضایی خارج از نوبت به برخی از دعاوی خاص»، «محدودیت شکایت قضایی به طرفیت مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی»، «عدم امکان ابطال یا ملغی الاثر کردن اقدامات هیئت سرپرستی»، «احصای وظایف رئیس کل و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل بدون آنکه مقید به رعایت قوانین و موازین شرعی باشد»، «استفاده از اموال موقوفه بدون توجه به وقف نامه»، «عدم صلاحیت شرعی و قضایی مراجع غیر قضایی»، «عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص مسئولان بانکی»، «عدم امکان اعتراض قضایی و دادخواهی»، «تجسس و دسترسی به اطلاعات افراد به صورت مطلق»، «خلاف مصالح عمومی بودن»، «عطف حکم به ما سبق»، «ربا»، و «عدم تناسب جرم و مجازات» را از جمله ایرادات شرعی وارد بر مصوبات بانکی دانسته اند. بنابراین، لازم است قانونگذار حین تنظیم قوانین بانکی علاوه بر دقت در تبیین و تحدید موضوع به ایرادات فقهی یادشده نیز توجه داشته باشد.

پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می کنند. مفهوم عدالت می تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می شود. نتیجه این تحقیق که به صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به کار نرفته است.

به موجب قانون اساسی و قوانین عادی، همه شهروندان، حق دسترسی به دادگاه های صلاحیت دار را دارند. مرور زمان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده فراروی این حق به شمار می رود. این موضوع در بستر پژوهش های حقوق خصوصی و کیفری به تفصیل بررسی شده است؛ اما در پژوهش های حقوق اداری، چندان به آن پرداخته نشده است. از این رو در پژوهش پیش رو، این بحث در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، بررسی می شود. پرسش بنیادین، آن است که آیا ممنوعیت شرعی اعلام شده از سوی شورای نگهبان درباره مرور زمان در دعاوی مدنی، به دعاوی اداری نیز تسری می یابد یا آنکه به استناد مفاهیم و اصولی مانند حق دادخواهی، پاسخ گویی مقامات عمومی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی به عنوان اقتضائات ناشی از امر عمومی بایستی قائل به تخصیص نظریه آن شورا بود؟ در پژوهش پیش رو، از رهگذر یک مطالعه تحلیلی و توصیفی، نگاه های مختلف دراین باره به ویژه؛ رویه های دیوان عدالت اداری، بررسی و ارزیابی شد. فرضیه پژوهش، آن است که تعمیم مرور زمان در دعاوی کیفری و حقوقی به دعاوی اداری، صرف نظر از تفاوت بنیادین آن ها از حیث منشاء و آثار بایستی بنا به اقتضائات حاکم بر دعاوی اداری، مردود شمرده شود. این پژوهش در پی آن است که ابهامات مجریان درخصوص وجود یا عدم وجود مرور زمان در آن دعاوی، مرتفع شود تا آنان در انجام وظایف مربوط به حوزه های اداری با ثبات و استحکام بیشتری به تصمیم گیری بپردازند. عموم کارمندان و خط مشی گذاران اداری در زمره بهره وران از دستاوردهای این پژوهش اند.

به استناد اصل 28 قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل از حقوق بنیادین ملت ایران است. بر این اساس، قانون گذار عادی تلاش داشته با تأسیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از این حق حمایت کند. این پژوهش در قالبی توصیفی–تحلیلی تلاش کرده به این سؤال اصلی پاسخ گوید که ساختار و صلاحیت های هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با چه چالش ها و موانعی روبه روست؟ یافته های تحقیق گویای آن است که ترکیب و جایگاه فعلی این هیأت، با وظایف و اختیارات آن تناسب ندارد و برگزاری منظم جلسات هیأت و الزام آوری مصوبات آن را با چالش مواجه کرده است؛ همچنین، برخی از صلاحیت های این هیأت به ویژه در حوزه نظارت بر مقررات مربوط به مجوزهای کسب و کار با صلاحیت های سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری، تداخل و همپوشانی دارد؛ بنابراین، پیشنهاد شد تا در صورت وجود اعتراض نسبت به مقررات در این حوزه، موضوع ابتدا در هیأت مقررات زدایی بررسی شود و درنهایت و در صورت نیاز، از آرای صادره از سوی هیأت در دیوان عدالت اداری اعتراض شود.

داوری به عنوان یکی از روشهای جای گزین حل اختلافات، نقش مهمی در کاهش بار دستگاه قضایی و تسریع در حل وفصل دعاوی دارد. بااین حال، آرای داوری همیشه مصون از خدشه نیست و ممکن است به دلایل مختلف با اعتراض طرفین مواجه شود. در این میان، دو مفهوم «ابطال» و «بطلان» رأی داور از مباحث مهم و چالش برانگیز در حقوق داوری محسوب می شوند که آثار و پیامدهای متفاوتی دارند.  ابطال رأی داور معمولاً در مواردی مطرح می شود که رأی صادرشده به دلایلی همچون عدم رعایت تشریفات قانونی، اتمام مدت داوری یا خروج داور از حدود صلاحیت خود، قابل پذیرش نباشد. در این حالت، دادگاه صالح می تواند رأی را بی اثر سازد. در مقابل، بطلان رأی داور به وضعیتی اشاره دارد که رأی از اساس و به صورت ذاتی فاقد اعتبار بوده و حتی بدون نیاز به حکم دادگاه نیز واجد هیچ اثر حقوقی نیست، مانند حالتی که رأی در تعارض آشکار با نظم عمومی صادر شده باشد.  این مقاله با بررسی مبانی نظری و تحلیل دیدگاههای مختلف حقوقی، تلاش دارد تا معیارهای تفکیک این دو مفهوم را روشن ساخته و تأثیر آنها را بر اجرای آراءداوری تبیین کند. همچنین، اختلاف نظرهای موجود در این حوزه و رویه قضایی مرتبط با این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است.

در سال های اخیر، بررسی کامل وابستگی غالب به حبس به عنوان نوعی مجازات، مورد توجه قرار گرفته است. ثابت شده است که تدبیر جزای حبس اغلب در تحقق اهداف عدالت جزایی ناکام می ماند و در موارد خاص ممکن است رفتار مجرمانه شخص را تشدید کند و درنتیجه چرخه بازگشت مجدد به ارتکاب جرم را تداوم بخشد. رسیدگی به این معضل و چالش مستلزم تحول عمیق در سیاست عدالت جزایی است، که در آن تمرکز بیشتر بر «توسعه گزینه های بدیل حبس» با این تغییر ضروری همسو است. این مقاله با هدف تحقق اهداف عدالت جزایی، به ویژه اهداف مربوط به اصلاحات و ادغام مجدد شخص خاطی به جامعه، «دوره مراقبت بدیل حبس» را که مظهر رویکرد جامعه محور است، در چهارچوب نظم حقوقی افغانستان، به بررسی گرفته است. انواع، شرایط و آثار و فواید آن را از نگاهی قوانین جزایی کشور (کد جزا و طرز تطبیق بدیل حبس و حجز) مورد تحلیل و ارزیابی نظری قرار داده است. با ادامه این گفتمان و استفاده از داده های علوم جنایی، کاربرد دوره مراقبت جایگزین برای حبس نه تنها امنیت عمومی را تقویت می کند، بلکه باعث افزایش عدالت و امنیت اجتماعی و رفاه جمعی می شود؛ زیرا فرد محکوم را به جای اینکه او را به محبس منتقل کند، به مهارت های کاری، آموزش حرفه ای و بینش در مورد تعامل اجتماعی و زندگی بهتر آماده می کند. آثار و نتایج مثبت اجرای مؤثر و درست این سیاست برای جامعه، پذیرش و عملیاتی کردن آن را قابل توجیه و قابل قبول می کند.

جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق ضرب و جرح و یا قتل دیگری نیست. با این وجود، صعوبت در جماع در یکی از زن و مرد می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شریک جنسی او بزند و یا حتی در پاره ایی موارد منجر به مرگ او شود. علم و آگاهی فرد از بیماری خود که او را از برقراری یک رابطه جنسی متعارف محروم ساخته است و نیز آگاهی از این که برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر را به دنبال دارد (قصد نتیجه)، به ویژه با فرض عدم رضایت شریک جنسی، درصورت عدم امکان قصاص و منصوص بودن خسارت در قانون، محکوم به پرداخت دیه می شود و در غیر این صورت، ملزم به پرداخت ارش است، زیرا ادله اباحه استمتاع مطلق نیستند و در مواردی به حرمت نیز، ختم می شوند که به دنبال خود، مسؤولیت کیفری جانی را به دنبال دارد، ولی چنان چه فرد از بیماری خود آگاه نباشد و یا هدفش از برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر نباشد و یا شریک جنسی او راضی باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است و محکوم به پرداخت دیه و یا ارش می گردد.

جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دو عنصر تأثیرگذار در نظام بین المللی فعلی، به دنبال افزایش نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند. آمریکا هم به عنوان یک ابرقدرت پس از جنگ جهانی دوم، با سقوط شوروی، نفوذ خود را به صورت گسترده در سطح جهان افزایش داده است. این کشور به عنوان یک قدرت جهانی، با هدف دستیابی به منافع بیشتر و ترویج فرآیندهای جهانی مطابق با اهداف و نیازهای خود، در مناطق و زمینه های گوناگونی از نفوذ و حضور برخوردار است. ناحیه خاورمیانه و خلیج فارس به عنوان یکی از نقاط کلیدی جلب توجه آمریکا بوده است. ایران، با موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک مهم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، تأثیرگذارترین نقش را در تعامل با آمریکا، به عنوان یک قدرت فراتر از منطقه، داشته است. در این حین، مشاهده می شود که در مقابل تنش ها و سیاست های تعارضی بین ایران و آمریکا، روسیه سعی در تعامل و همکاری در مراحل مختلف با آمریکا داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و نیز باهدف اصلی «تجزیه وتحلیل تطبیقی سیاست خارجی روسیه و ایران در قبال آمریکا از سال 2011 تا 2020» به نگارش درآمده است. سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی کشورهای ایران و روسیه به طور مقایسه ای در قبال آمریکا از سال 2011 تا 2020 چگونه بوده است؟ نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که روسیه نسبت به ایران سیاست خارجی متعادل تر در قبال آمریکا دارد و درجایی که منافعش ایجاب کند حاضر به تعامل و همکاری با آمریکا می باشد اما ایران سیاست خارجی تهاجمی در مقابل این کشور داشته و مشکل این دو کشور را حل نشدنی می داند.

یکی از معضلات حقوقی جامعه در سال های اخیر، مساله مهریه های سنگین است. در واقع، تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره قرار گرفته است. اما این اشکال بر مبنای بطلان است، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به نظر می رسد بطلان مهر با استناد به دلیل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممکن است و پس از بحث و بررسی احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهریه سنگین به علت مقدور التسلیم نبودن ترجیح داده شده است. از دلیل دیگر ایشان که می توان مطرح کرد، عدم اراده متعهد به پرداخت مهریه می باشد که این ناتوانی از پرداخت را قرینه ای بر اراده عدم پرداخت دانست. درمطالعه حاضر به روش توصیفی و از منابع کتابخانه ای به شناخت مطالب مرتبط و مورد نیاز و همچنین به تحلیل و بررسی مسائل موجود در مهریه های سنگین پرداخته می شود.

محدودیت های اعمال شده بر حضور زنان والیبالیست محجبه در رقابت های رسمی در فرانسه، نمونه ای قابل تأمل از تعارض میان مفهوم حقوق بشر جهان شمول و ارزش های فرهنگی خاص در نظام های حقوقی معاصر است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد و تلاش می کند نشان دهد چگونه اصل سکولاریسم یا لائیسیته در فرانسه، به عنوان یک ارزش بنیادین سیاسی و فرهنگی، می تواند در عمل با برخی آزادی های فردی که در گفتمان حقوق بشر مورد تأکید قرار می گیرند، در تعارض قرار گیرد. یافته های بحث نشان می دهد که ممنوعیت نمادهای مذهبی در برخی حوزه های عمومی و ورزشی، از دیدگاه قانون گذاران فرانسوی تلاشی برای حفظ بی طرفی و برابری در عرصه عمومی تلقی می شود؛ اما در عین حال از منظر بسیاری از ناظران، به ویژه در جوامع غیرغربی، چنین سیاست هایی می تواند محدودکننده آزادی انتخاب و بیان هویت فرهنگی و دینی افراد باشد. این وضعیت نشان دهنده یکی از چالش های بنیادین در نظریه و عمل حقوق بشر است؛ یعنی شکاف میان ادعای جهان شمولی این حقوق و واقعیت تنوع فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف. در نتیجه، مقاله استدلال می کند که تفسیر و اجرای حقوق بشر ناگزیر در بسترهای فرهنگی شکل می گیرد و بی توجهی به این زمینه ها ممکن است به تعارضات هویتی و سیاسی منجر شود. از این رو، بازاندیشی در مفهوم حقوق بشر با توجه به تنوع فرهنگی و امکان شکل گیری رویکردهای بومی، می تواند به تدوین چارچوبی متوازن تر و فراگیرتر برای حمایت از کرامت انسانی در سطح جهانی کمک کند.

حق پناهندگی به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های حمایت از کرامت انسانی، نخستین بار در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد و در ادامه با تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، چارچوب حقوقی مشخصی در نظام حقوق بین الملل یافت. این چارچوب با هدف حمایت از افرادی شکل گرفت که به دلیل ترس موجه از آزار و شکنجه ناشی از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه های اجتماعی یا عقاید سیاسی ناچار به ترک کشور خود می شوند. با وجود گسترش سازوکارهای بین المللی حمایت از پناهندگان، پدیده پناهندگی در جهان معاصر همچنان با چالش های پیچیده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق بشر در مسئله پناهندگی و چالش های پیش روی آن در نظام بین الملل می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه اسناد بین المللی و نهادهایی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق پناهندگان ایجاد شده اند، اما در عمل عوامل متعددی از جمله نگرانی های امنیتی، رشد بیگانه هراسی، فشارهای اقتصادی و سیاست های محدودکننده دولت ها، دسترسی پناهجویان به حقوق بنیادین را با محدودیت مواجه کرده است. نمونه هایی مانند سیاست های محدودکننده مهاجرت در کشورهای توسعه یافته و افزایش بازداشت و انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث، بیانگر شکاف میان اصول حقوق بشری و سیاست های عملی دولت هاست. افزون بر این، پناهجویان در طول مسیر مهاجرت و نیز در کشورهای مقصد با مشکلات متعددی همچون خطرات جانی، جدایی خانوادگی، محدودیت دسترسی به خدمات اساسی و تبعیض اجتماعی مواجه می شوند. در نتیجه، تحقق واقعی حق پناهندگی مستلزم تقویت تعهدات بین المللی دولت ها، ایجاد مسیرهای امن مهاجرتی و اجرای مؤثر اصول حقوق بشر در سیاست های پناهندگی است.

پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت کننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقت نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم گری شرکت های چند ملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین المللی دارد. در این پیمان، دولت ها نقشی در تنظیم گری شرکت های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت های چندملیتی را با ابزارهای گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیرالزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم ترین این انتقادات عبارتند از: اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به دست شرکت ها و عدم پیش بینی پاسخگویی شرکت های متخلف. مقاله بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروری است و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت ها در ارائه راه حل های جدید طراحی شده و مداخله شرکت ها در سیاست گذاری موجب منظوم کردن سیاست های نانوشته و پشت پرده شرکت ها می شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می باشد.

یکی از موضوعاتی که درباره محکومان به مجازات سلب حیات مطرح می شود، اجرای مجازات قصاص یا اعدام از طریق جایگزینی آن به اهدا و انتقال عضو است. در این شیوه با جداسازی اعضای قابل اهدا یا انتقال فرد محکوم، به زندگی او پایان داده می شود. قطع عضو یک انسان زنده به منظور پیوند به بدن انسان دیگر، دارای سه فرض است که در دو فرض آن تزاحم بین اضرار به نفس و نجات جان بیمار تصور می شود؛ زیرا عضوی که از اعضای بدن انسان زنده برای پیوند به دیگری برداشته می شود یا از اعضای حیاتی انسان است که اهدای آن موجب مرگ اهداکننده می شود، یا از اعضای غیرحیاتی است و با اهدای آن اهداکننده نمی میرد؛ ولی در روند و ادامه زندگی با مشکلاتی روبرو می شود؛ ازاین رو تعیین ماهیت انتقال اهدا یا فروش، داوطلبانه بودن، شرط جایگزینی آن بدل از مجازات سالب حیات، سازوکارهای نظارتی و چگونگی مقابله با نقض موارد یادشده مورد بحث قرار گرفته اند. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش نشان می دهد فرایند جایگزینی مجازات های سلب کننده حیات از طریق اهدا یا فروش عضو با مشکلات عدیده ای روبرو است و بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه شیوه اجرای احکام حدود، سلب حیات .... مصوب 1398، مقامات محترم قضایی اگر به هر دلیلی بخواهند به غیر از روش های مذکور در آیین نامه به اجرای مجازات سالب حیات حکم کنند، در دایره طرق خاصی که در تراث فقهی وجود دارد باید رأی صادر نمایند؛ زیرا قصاص نفس یا اعدام باید به شیوه های متعارف اجرا گردد. درنتیجه تعیین شیوه مجازات سالب حیات به طریقی که امکان اجابت درخواست محکومان در اهدای عضو فراهم گردد (مانند عمل جراحی انتقال عضو) در شرایط فعلی مجوز قانونی صریحی ندارد و به لحاظ شرعی نیز اختلاف دیدگاه وجود دارد.

دفاع نسبیِ «از دست دادن کنترل» به عنوان دفاعی مستقل در حقوق انگلستان در بزه قتل عمد به کار گرفته می شود. در راستای بررسی جایگاه این دفاع در نظام حقوق کیفری ایران به معرفی و سنجش مبانی و شرایط آن با دفاع مستی پرداختیم. چراکه اگر مبنای پذیرش دفاع «از دست دان کنترل» را فقدان کنترل بر رفتار در اثر برانگیختگی دانسته و قدرت تشخیصِ فردِ برافروخته را مخدوش بدانیم، ازنظر مبنایی می تواند به مستی نزدیک باشد. این نوع دفاع به لحاظ نسبی بودن صرفاً می تواند محکومیت متهم را از قتل عمد به قتل غیرعمد تنزل دهد و منجر به رفع مسئولیت تام نخواهد شد. از وجوه اشتراک دفاع مستی و دفاع «از دست دادن کنترل»، مفقود بودنِ توانایی تشخیص و انطباق رفتار با مقتضای عقل و قانون، موقتی بودنِ حالت عارض شده، نسبی بودنِ اثرِ آن ها و همچنین به کارگیری در قتل عمد است و از وجوه افتراق آن دو این است که شخص برافروخته در پیدایش موقعیت نقشی نداشته حال آنکه مستیِ رافع مسئولیت، می تواند به انتخابِ خود فرد ایجاد شده باشد. اما مهم ترینِ تفاوت این دو دفاع، یکسان نبودنِ درجهٔ فقدان کنترل است. بدین معنا که مسلوب الاختیاری نسبت به از دست دادن توانایی کنترل بر رفتار در اثر تحریک، مرحله ای شدیدتر و بالاتر محسوب می شود؛ بنابراین نمی توان وضعیت قصد و اختیار در حالت مستی و برافروختگی را یکسان انگاشت و با توسل به قیاس با دفاع مسلوب الاختیاری، دفاع «از دست دادن کنترل» را با مبانی نظام حقوق کیفری ایران سازگار دانست.