درخت حوزه‌های تخصصی

در عالم حقوق ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد همواره مورد بحث بوده و مسئولیت متعهد در نوشته های مختلفی بررسی شده است. اما گاه متعهد تعهد بر دوش خود را به درستی انجام می دهد و با عدم پذیرش مواجه می شود. در اینصورت باید دید حقوق و عدالت مورد نظر آن چگونه با آن برخورد می کنند. چه آثاری بر این عدم پذیرش از سوی متعهدله بار می شود. آیا مسئولیت و ضمان معاوضی برعهده متعهد در قبال موضوع تعهد همچنان باقی است و یا به صرف عدم پذیرش از سوی متعهدله، این مسئولیت از بین می رود و یا وضعیت به گونه دیگری است. در مقاله حاضر این موضوع در حقوق ایران، فقه امامیه، کنواسیون بیع بین المللی کالا (1980) و اصول حقوق قراردادهای اروپا بررسی شده است. در نهایت نویسندگان به این نتیجه رسیدند که در حقوق ایران برخلاف فقه امامیه و دو سند بین المللی مورد مطالعه، به الزام متعهدله در پذیرش اجرای تعهد تصریح نشده است. همچنین ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند فقه امامیه متعهد در صورتی از مسئولیت در قبال موضوع تعهد معاف می شود که آن را به حاکم یا قائم مقام وی تسلیم نماید و ماده مزبور بسته به اینکه چگونه تفسیر شود آثار حقوقی مختلفی در پی دارد. در حالیکه در دو سند مورد مطالعه به صرف خودداری متعهدله از پذیرش اجرای قرارداد ید ضمانی متعهد به ید امانی تبدیل و وی از ضمان معاوضی معاف می شود.

ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می بایست توسط شخص صلاحیتدار قضایی و یا تحت نظارت او باشد. ارجاع پرونده می تواند در اشکال مختلف انجام شود که در این مقاله اشکال مختلف ارجاع پرونده از منظر استقلال قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. ترتیبات مختلفی برای ارجاع پرونده وجود دارد، ترتیبات ارجاع بر دو رویکرد عمده «ارجاع تصادفی» و «ارجاع تخصصی» می باشد که مقررات نظام حقوقی ایران بر رویکرد دوم تأکید دارد. استقلال قضایی مستلزم آن است که با ارجاع پرونده به شعبه مرجع قضایی جز در موارد استثنایی مقرر به موجب قانون امکان بازپس گیری آن وجود نداشته باشد. این مقاله کوشیده است به تبیین مقررات حاکم بر ارجاع با تطبیق آنها بر استانداردهای بین المللی دادرسی منصفانه (و بالاخص استقلال قضایی) بپردازد.

اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه جرایم گوناگون از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.

در این مقاله ضمن تعریف مفهوم رادیو و تلویزیون عمومی، انواع آن و بررسی اصول مشترک تشکیل دهنده این نوع رادیو و تلویزیون ها به بحث اصلی یعنی اصول استقلال و بی طرفی که از جمله اصول مهم شکل دهنده آنها هستند، می پردازیم. هم اکنون این موضوع کاملاً واضح است که احزاب سیاسی، دولت یا بنگاه های خصوصی سعی می نمایند بر پخش کننده های عمومی تأثیر بگذارند و از این طریق در پی کسب منافع خود باشند. به همین دلیل در این مقاله راه های تأمین این اصول مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی این نکته را مدنظر قرار می دهیم که هرچند شائبه آن می رود که اصل بی طرفی با اصل استقلال یکی پنداشته شود، اما هریک از این اصول از جنبه های مختلفی برخوردارند که ضمن تعریف هریک از جنبه ها به این نتیجه می رسیم که این اصول به صورت کلی از یکدیگر جدا هستند که در بعضی مواقع با یکدیگر تداخل نموده و یکی معلول دیگری می گردد و این از خاصیت اصول رادیو و تلویزیون های عمومی است که دستیابی به یکی از آنها می تواند موجب دستیابی به دیگر اصول نیز گردد و به این ترتیب و همچنین با استفاده از راهکارهای پیشنهادی جهت تأمین استقلال و بی طرفی، راه ایجاد رادیو و تلویزیون عمومی هموار می شود.

یکی از مباحث مهم و حساس در نظام های حقوقی ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی و جزایی است ، به نحوی که می توان گفت که بدون دلیل هیچ دعوایی سرانجام ندارد پس اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای فناوری اطلاعات را نیز باید در همان فضا و به صورت الکترونیکی جست و جو کرد. سال ها پیش یک کامپیوتر کل ّ اتاق را اشغال می کرد، اما امروز کامپیوتر می تواند به اندازه کف دست باشد پیشرفتهای فنی که در اختیار پلیس است ، توسط مجرمین نیز موردبهره برداری قرار می گیرد. کامپیوترها و دیگر ابزارهای الکترونیکی تمام جنبه های زندگی پیشرفته امروزی راتحت تأثیر قرار داده اند کامپیوترها می توانند در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند وحاوی مدرک جرم باشند و یا حتی هدف جرم واقع شوند.پی بردن به نفس و ماهیت مدارک الکترونیکی ، چگونگی بررسی صحنه های جرم حاوی مدارک بالقوه الکترونیکی ، و نحوه برخورد یک پلیس و کارآگاه با صحنه جرم الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد.پلیس برای انجام وظیفه در قبال مدارک الکترونیکی ، نیازمند وجود هماهنگی وهمکاری میان کارمندان و بازرسان ، مسئولان آزمایشگاهی و مدیران می باشد.اولین افسری که وارد صحنه جرم می شود موظف به تشخیص ، انتخاب ، حفاظت ،حمل و یا ذخیره مدرک الکترونیکی می باشد. در دنیای امروزی این امر می تواند وظیفه هرعضوی از پلیس باشد. ممکن است که هرکدام از کارکنان دستور جمع آوری مدارک الکترونیکی را داده یا خود در جمع آوی مدارک مشارکت نمایند. شاید لازم باشد مسئولان آزمایشگاهی در صحنه جرم به عنوان دستیار عمل کرده و در بررسی مدارک ایفای نقش کنند. در این بین وظیفه مدیران این است که اطمینان حاصل کنند افراد تحت امر آنها به خوبی آموزش دیده و در برخورد با مدارک الکترونیکی به اندازه کافی مجهز هستند.

اصل نود و هشتم قانون اساسی ایران، به مسأله ی تفسیر قانون اساسی، اختصاص یافته است. یکی از جنجال انگیزترین تأسیسات حقوقی پس از انقلاب اسلامی، مسأله ی نظارت استصوابی است. شورای نگهبان، درباره ی نظارت بر انتخابات، موضوع اصل نود و نهم قانون اساسی، نظریه ای تفسیری )به تاریخ یکم خرداد ماه 2371 ( داد و آن را استصوابی، و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیّت کاندیداها، دانست. در دستور زبان فارسی، در جمله های مرکّبِ هم پایه، نهادهایِ هم مرجع با نهادِ پیشین و نیز دیگر سازه های نحویِ یکسان، از روساختِ جمله های همپایه حذف می شوند. اصل نود و هم قانون اساسی، در حقیقت، پنج جمله ی همپایه است که با درنظرداشتنِ قاعده ی عطف در دستور زبان، به یک جمله، تبدیل شده است. خوانشِ دوباره ی اصل نود و نهم قانون اساسی، با پذیرش این انگاره که تفسیر رسمیِ اصول قانون اساسی، ارزشی مطابق با خود قانون اساسی دارد، سبب می شود، خواننده بتواند درونمایه ی اصل 99 را به طریقی دیگر، نیز بخواند. نگارنده، با تکیه بر ساختار دستوریِ زبانِ فارسی، تلاش می کند نشان دهد که نظارت استصوابی بر انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، ممکن است درست به نظر آید؛ ولی، مفهومِ نظارت استصوابی در مراجعه به آراء عمومی و مراجعه به همه پرسی، نادرست است.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم شناسی درکنار پرداختن به خرده فرهنگ های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه هایِ مطالعات فرهنگی، نظریه پست مدرنیسم و دیدگاه های جامعه شناختی همانند سنّت تعامل گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانه ای و هم چنین با بهره گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می پردازد. جرم شناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانه های جمعی در تولید ترس های اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوام گرایانه کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونی های فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیب شناسی نقش و تأثیر انواع رسانه ها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایه داری می پردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیه شده، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چگونه جرم شناسی فرهنگی به رسانه های گروهی نگاه می کند؟ و چه تلقی ای از نقش و کارکرد آن ها دارد؟ برآیند مطالعه نشان می دهد که این جرم شناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانه ای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته رسانه ها نیز هست؛ به همان نحو که می تواند برساخته سایر پدیده های فرهنگی باشد.

شهودگرایان برخلاف صورت گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تقابل آن ها تأکید رود باز قیاس قضائی از سیطره ی قواعد حاکم بر استدلال خارج نمی شود زیرا حداکثر چیزی که از اشراق برمی آید القاء نتیجه به دادرس است و با توجه به تکلیف دادرس به توجیه رأی او باید بردرستی رأی خود استدلال کند و هر جا سخن از استدلال در میان باشد پای منطق به عنوان معیار درستی استدلال به میان خواهد آمد و نتیجه ی برآمده از شهود نیز باید نتیجه ی منطقی مقدماتی باشد که برای توجیه آن ذکر شده اند.

عکس العملی که در برابر فعل غیر قانونی و مخل نظم عمومی انجام می گیرد، معمولاً مجازات نامیده می شود. بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و کرامت انسانی متّهم نیز در این میان نباید فراموش شود؛ در قرآن کریم به ضرورت این تناسب اشاره شده است. حال با توجه به این که دوره ی صفویه اولین دوره ای است که کشور ایران را در متن یک حکومت کاملاً مستقل مذهبی شیعه قرار داده است ؛ ما را بر آن داشت تا در این جستار با استفاده از نظر اندیشمندان حقوق بشر اسلامی و تئوریهای موجود، این مطلب را بررسی کنیم که جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزای اسلامی چیست؟ و جلوه های رعایت این اصل در عدالتخانه ی حکومت صفویه که سنگ حکومتی مذهبی و شیعی را به سینه می زند، چیست؟ پس از بررسی و تحلیل نظر اندیشمندان به این نتیجه رسیده ایم که حقوق جزای اسلامی در خصوص جرم و مجازات دارای تناسب بوده و مجازاتها که ضمانت اجرای جرم ارتکاب یافته می باشد، برای حفظ امنیت مردم وضع گردیده و خداوند متعال که از رأفت و کرامت بی انتهایی برخوردار است قبل از مجازات خصوصاً در قصاص به بخشش مجرم توصیه کرده و اجرای حدود را با کوچکترین شبهه ای ساقط کرده است؛ حتی مشهور فقهای شیعه معتقدند که بموجب قاعده درء همه مجازاتها اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات با شبهه ساقط می شوند. اما متأسفانه این مؤلفه های شرع انور اسلام در حکومت صفوی رعایت نشده است.

همجنس گرایی یا گرایش عاطفی یا جنسی دو فرد مذکر یا مؤنث، در مادّه ی 237 ق.م.ا. 92 به معنای همجنس بازی یا رفتار جنسی دو مرد یا زن، در قالب لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل، ملامسه و دیگر استمتاعات جنسی جرم انگاری شده، ولی در فقه جزائی اسلام آشکارا به کار نرفته است، هر چند در کتاب «مکاسب محرّمه» با واژگان «تأنّث» و «تذکّر»، یعنی لواط و مساحقه یا علاقه به این دو نوع رابطه، همسان انگاری شده اند. البته عدم تصریح موضوع در فقه حدود  و تعزیرات، در کنار مستندات تحریمی محکّم موجود در منابع معتبر فقهی، به معنای نفی مجرمانه بودن رفتار ارتکابی محلّ بحث نیست، بلکه به نظر می رسد پیرو اعتماد به نظریه اتحاد حکمی و موضوعی کلیّ طبیعی و افرادش و نیز جریان قاعده «التعزیر لکلّ عمل محرّم» بر حرمت تأنّث و تذکّر در فقه مدنی صورت گرفته است.

منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، می توان به تأخیر در اجرای حدّ برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حدّ در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حدّ در مورد اهل کتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بی شوهر، حدّ در سال قحطی و تغییر کیفیّت اجرای حدّ در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حدّ بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات های حدّی با توجه به روایات و نظر فقها در تأخیر، توقف و تغییر کیفیّت اجرای حدّ پرداخته می شود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّنظر قرار گیرد.

به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.

آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .

رجوع از گواهی موضوع ماده ای در قانون مدنی و ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کننده ی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمی شود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات می شود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب اثر به شهادت یا سلب اعتبار آن می شود ولی پس از صدور رأی قطعی موجب نقض رأی مبتنی بر شهادت نمی شود مگر تا قبل از اجرای حدود الهی. رجوع در طرق عادی شکایت ممکن است موجب نقض رأی شود ولی در طرق فوق العاده، رجوع جهت یا علت نقض بدان نیست. صرف رجوع موجب مخالفت رأی قطعی لازم الاجرا با شرع نخواهد شد.

فضای سایبر به عنوان مجموعه ای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته می شود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمی شود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار می کند. در این راستا، به منظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگی های این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق می شود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیت هایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می بایست همکاری کیفری بین المللی به طور جدی مورد امعان نظر قرار گیرد.

در این مقاله نگارندگان تلاش نموده اند ضرورت وضع ماده 44 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم و نام های تجاری 1386 یعنی کنترل کیفیت در قراردادهای مجوز بهره برداری از علایم تجاری را بررسی نمایند.در این ماده نتیجه قصور در کنترل کیفیت توسط مجوز دهنده بی اعتباری قرارداد مجوز بهره برداری اعلام شده است.فلسفه این حکم کارکرد تمایزبخشی علامت در نظر مصرف کنندگان و اهمیت عدم گمراهی یا سردرگمی مصرف کنندگان می باشد.مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان می دهد که اگرچه عمده قوانین فاقد مقرره مشابهی می باشد اما موضع کشورهای اقلیت چون ایران و آمریکا منطقی تر بوده و مورد استقبال وایپو نیز قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق مقرره ماده 44 قانون موصوف سیاست تقنینی مناسبی برای کشورمان بعنوان یک کشور در حال توسعه می باشد. با این حال خصوصاً در ارتباط با قراردادهای مجوز بهره برداری تبلیغی این حکم قانونی نیازمند تعدیل می باشد چرا که در این نوع قراردادها عموما مصرف کنندگان کنترل کیفیت را از دارنده علامت تجاری انتظار ندارد . نگارندگان در نهایت با لحاظ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مقرره ای مناسب جهت حمایت موثر از مصرف کنندگان و الزام موثر مجوزدهندگان به کنترل کیفیت پیشنهاد نموده اند.

نوشتار حاضر به منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشته تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به منزله اصلی ترین کارگزار دولتی مرحله کشف جرم کرده و حقوق متهم را در این مرحله توسعه داده است. در این خصوص سؤال اصلی این است که این قانون در نخستین فرایند کیفری (کشف جرم) چه تضمیناتی را درخصوص حقوق دفاعی و آزادی متهم به ارمغان داشته است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی، حقوق مربوط به آزادی و دفاع متهم را به اعتبار اسناد بین المللی نامبرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که قانون اخیر به منظور تطابق با موازین حقوق بشری اهتمام ویژه ای مبذول داشته، اما در پاره ای از موارد با نارسایی ها و نواقصی روبه رو بوده است که به تبیین این موارد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته ایم.

اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بین الملل تا به امروز، موضوع بحث های مفصل میان دکترین بوده است. عبارت پردازی های متفاوت از اصل و انعکاس آن در اسناد بین المللی با خصوصیت الزام آوری متفاوت، سبب شده است که تقریب آرا حاصل نشود. مطالعة ادبیات مرتبط با موضوع بر نقش خاص اتحادیة اروپایی و دول عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهر تأیید می زند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعاوی بین المللی محدود نشده است و تجلی این مفهوم در اسناد، مقررات و آرای مراجع قضایی گسترة موصوف را نیز دربر می گیرد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و از طریق کنکاش در قوانین داخلی دول اروپایی و آن دسته از اسناد و آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند، در پی آن است که وصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادیة اروپایی تأیید یا رد کند.

فقهای شورای نگهبان در فروردین ماه 1396، در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در رابطه با شرعی یا غیرشرعی بودن عضویت اقلّیت های دینی در مناطقی که اکثریت جامعه مسلمان هستند، با ملاک عمل قرار دادن قاعده ی نفی سبیل، حکم بر غیرشرعی بودن این موضوع دادند و تبصره ی 1 مادّه ی 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب مخالف شرع اعلام کردند. متعاقب این نظرِ شورای نگهبان، برخی نسبت به ماهیت نظر شورای نگهبان ایراد گرفتند و بیان داشتند که این موضوع ازجمله مصادیق قاعده نفی سبیل نیست و برخی دیگر (رئیس مجلس شورای اسلامی) بابیان ایراد شکلی ازآن جهت که مجلس شورای اسلامی نظر مخالفی در این زمینه دارد، موضوع را ازجمله مباحث داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا دانستند. بعد از بیان این نظرات، اعضای شورای نگهبان هر یک به طور جداگانه اظهارنظر نمودند، و نظر شورای نگهبان را قطعی و غیرقابل برگشت دانستند. نتایج این پژوهش با توجّه به تبیین اصول قانون اساسی نشان می دهد؛ اگرچه از حیث ماهوی، شورای نگهبان تنها مرجع صالح تشخیص مصادیق قاعده نفی سبیل است و ایرادی در این مورد از جهت عملی (نه تئوری) به این مرجع وارد نیست؛ لیکن از جهت شکلی، نظر شورای نگهبان را نباید فصل الخطاب دانست. با این وجود با مداقّه در اصول قانون اساسی حل مسئله حاضر برخلاف نظر عده ای که آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا بیان کرده اند، نیست و باید تصمیم گیری در رابطه با این موضوع را در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.