درخت حوزه‌های تخصصی

«قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» در سال 1393 لایحه ى جدیدش در مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال 1394 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. این نوشته ضمن بررسی قانون مزبور و مقابل نهادن مفاد آن با مبانی فقهی به این واقعیت رسیده که مزیت های آن نسبت به قانون های قبلی اغلب در توجّه بیشتر به راهکارهای فقهی بوده است، مواردی چون تفکیک قائل شدن میان بدهکاران با امعان نظر به سابقه ی بدهکاری، تقلیل در حبس، نحوه ی ارائه بینه، پیشنهاد ایجاد زمینه ی اشتغال و...، برخی نقائصی هم که از منظر این مقاله در قانون مذکور وجود دارد ناشی از نادیده گرفتن پیش بینی های فقه برای فیصله دادن به دعوای طلبکار و بدهکار می باشد، ضعف هایی چون عدم الزام مدیون به کار کردن و کسب درآمد، لحاظ نکردن سهم مشخص زکات در حمایت از بدهکار نادار. بعلاوه وجود پاره ای ابهامات در برخی عبارت متن به چشم می خورد که در این نوشتار انگشت بر آنها نهاده شده است با این وجود تصویب و جایگزینی این قانون به جای مصوبه ی پیشین سعیی مشکور و تلاشی قابل تقدیر است.

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.

مناقصه از عمده ترین فعالیت های اقتصادی دولت محسوب می شود و بخش عمده ای از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین برگزاری مناقصه سالم نقش بسیاری در افزایش بهره وری و هزینه کرد مطلوب بودجه عمومی خواهد داشت. تبیین و تشریح الزامات و اصول قانون برگزاری مناقصات و توصیه های «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» درخصوص افزایش سلامت مناقصات، به افزایش سلامت و بهره وری آن کمک بسیاری خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است اصول و الزامات مؤثر بر افزایش سلامت و جلوگیری از فساد مناقصات بررسی شود. از این رو، اصول و الزامات به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم شده اند؛ اصول مهمی مثل شفافیت، رقابت و نظارت در بخش اول و اصولی مثل ممنوعیت سازش، تشکیل کارتل و منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در بخش دوم بررسی شده اند.

از 150 سال پیش که اکتشاف نفت آغاز شد، تاکنون پیشرفت های چشمگیری در فناوری های اکتشاف رخ داده است، با وجود این، هم اکنون نیز «حفاری» تنها روش تعیین قطعی وجود یا نبود مخازن هیدروکربنی در سازند است. با توجه به ماهیت حفاری و نبود اطلاعات کافی در حوزه مورد اکتشاف، ریسک های پنهانی در آن نهفته است. از جمله آن ها گم گشتگی گردشی گل حفاری که به سیلان و فوران منجر می شود. مدیریت ریسک در قراردادهای اکتشافی دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین روش های مدیریت ریسک «بیمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسی تخصیص ریسک های سیلان و فوران بین اپراتور و پیمان کار حفاری در سه دسته اصلی قراردادهای حفاری مرسوم در بازار شامل قراردادهای حفاری روزانه، کلید در دست و عمقی، مشخص می گردد که صرفاً بخشی از ریسک های موجود در عملیات با توجه به معیارهای بیمه پذیری از طریق بیمه نامه های استاندارد در بازار ماهیت بیمه پذیر دارند. ریسک سیلان در بیمه نامه های اکتشاف و توسعه انرژی استاندارد پوشش داده نمی شود و ریسک فوران با تعریف خارج از کنترل شدن چاه در بیمه نامه های مذکور بیمه پذیر است.

به دلیل اهمیت راهبردی بخش انرژی، تنظیم مقررات این بخش جایگاه ویژه ای در میان کشورها دارد و نهادهای تنظیم مقررات نیز در همین خصوص تأسیس شده اند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه نهاد یا نهادهایی وظیفه تنظیم مقررات بخش انرژی را بر عهده دارند و چه وظایف رگولاتوری برای آن ها مقرر شده است و در چه جایگاهی قرار گرفته اند. آیا تنظیم مقررات در بخش انرژی کشورها به عهده نهاد واحدی است یا هریک از زیربخش های انرژی از طریق رگولاتوری جداگانه تنظیم می شوند. به منظور یافتن پاسخ، ابتدا نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی دیگر کشورها را مطالعه کردیم و با توجه به نتایج و مطابق با فرضیه وجود بسترهای قانونی لازم برای ابقا یا ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی در کشور سناریوهایی برای تعیین جایگاه مطلوب نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی پیشنهاد خواهد شد.

مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی، یکی از موضوعات حقوقی مهمی است که در تنظیم روابط بین دولت ها بسیار مؤثر است. ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی در حقوق بین الملل نشان می دهد، اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین المللی تأسیس رژیم مسئولیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک رژیم خود بسنده الزامی می داند، لیکن رژیم مذکور هنوز ایجاد نشده است و باید از قواعد عام مسئولیت بین المللی دولت در این زمینه استفاده کرد. در این رابطه مفهوم ایراد خسارت به محیط زیست در حقوق بین الملل آشکارا شناسایی شده است. حقوق بین الملل و حقوق داخلی در زمینه مسئولیت خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی نیازمند تکامل هستند اما این عدم تکامل مانع از برقراری رژیم مسئولیت بین المللی دولت ناشی از تغییرات آب و هوایی نمی تواند باشد. استفاده از قواعد عام مسئولیت بین المللی دولت و عزم جامعه بین المللی در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای جلوگیری از خسارات همگانی تغییرات آب و هوایی، می تواند نقطه شروعی برای ایجاد رژیم های خاص در این زمینه باشد. 

قانون تجارت ایران در حوزه شرکت های تجاری در موارد مختلفی اصل شرکت یا عملیات شرکت و اعمال ارکان شرکت را باطل و این بطلان را غیرقابل استناد معرفی می نماید. عدم قابلیت استناد بطلان به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیم خود باطل و بی اعتبار بوده ولی در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقی صحیح، واجد اثر است. با توجه به شباهت زیاد عدم قابلیت استناد بطلان با بطلان نسبی، تفکیک دقیق میان مفاهیم مزبور اهمیت می یابد. به ویژه این که می توان با شناسایی دقیق مفهوم مذکور، مصادیق عدم قابلیت استناد بطلان در قانون تجارت را مورد واکاوی قرار داد. این پژوهش در صدد است ضمن مفهوم شناسی دقیق از اصطلاح عدم قابلیت استناد بطلان، مصادیق مختلف آن را در شرکت های تجاری اعم از بطلان خود شرکت یا عملیات شرکت و اقدامات ارکان وابسته به آن، مورد بررسی قرار داده و بدین ترتیب ابهام و اجمال موجود در این خصوص را برطرف نماید.

ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می باشد که از نقاط قوت آن می توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می نماید.

نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تأسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولاً، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیاً برخی از نهادهای موجودِ دارای کارویژه ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه ی پاریس دانسته است؛ ثالثاً ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائه ی لایحه ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی (به طور موقت) ممکن می داند.

رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.

قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهم در رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحده چکیده قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.

معامله اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامن لا و بعضاً نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار می گیرد و بدین معناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق می نمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تأسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظام های حقوقی گسترش یافت. به دنبال تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بین المللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پرونده ها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاه های کیفری بین المللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامه خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا، هیئت های ویژه تی مور شرقی و دیوان کیفری بین المللی، ضمن بررسی رویه قضایی و اسناد بین المللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.

هدف مقاله پیش رو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگی ها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیش رو با روش کتابخانه ای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائه شده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگی های قضایی است. این احساس متأثر از عامل های فراوانی است که بسیاری از آن ها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چگونگی تعامل و سازمان قضایی بیشترین اثر را در پدیدآوردن این احساس خواهند داشت. در ادبیات نویسندگان غربی که درباره احساس عدالت قضایی قلم فرسایی کرده اند؛ التزام افراد به احکام دادگاه ها نشانه وجود احساس عدالت قضایی برشمرده شده است؛ در  حالی که این امر از عوارض اعتماد به دستگاه قضاست و می توان التزام افراد جامعه به اعتماد و تن دادن به نظام قضایی و حرکت در منطق حقوقی را ملاکی عام و شامل درباره وجود احساس عدالت قضایی در جامعه دانست.

فقهای امامیه حکم فروش مبیع سلف قبل از سررسید را با حکم فروش آن پس از سررسید متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از سررسید ممنوع می دانند. فقهای اهل تسنّن نیز به شیوه ی متفاوتی به این مسأله پرداخته اند بدین صورت که اکثریت ایشان حکم فروش مبیع سلف قبل از «قبض» را با حکم فروش آن پس از قبض متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع می دانند. این اختلاف در «مبدأ» وضع حکم ما بین فقه امامیه و فقه اهل تسنّن باعث ایجاد تردیدهای فراوان و ایجاد مانع، در عرصه ی عمل، برای ابزارسازی اوراق سلف (خصوصاً اوراق سلف نفتی) و ایجاد بازار ثانویه ای پویا برای این اوراق گردیده است بطوری که این ابهامات در مصوبات کمیته ی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس گردیده است. در این تحقیق با بررسی نظر فقهای شیعه و اهل تسنّن، به این نتیجه دست یافته ایم که برایند آراء فقهای شیعه و اهل تسنّن این است که امکان فروش مبیع سلف قبل از سررسید وجود ندارد.

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.

با وجود جایگاه ویژه ی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده ی فقهی شهرت نیافته اند که یکی از آن ها قاعده «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمی شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، می طلبید در راستای تأیید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته، ضمن بررسی و تبیین برداشت های مختلف از روایت «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» و تطبیق مصادیق مختلف فقهی آن در کلام فقها، قاعده ی مذکور اثبات شده است.

به گمان اکثر افراد تعقیب بزهکاران تنها در چهارچوب حاکمیت وقوانین داخلی کشوری امکان دارد که مرتکب جرم و یا مجنی علیه تابعیت آنرا داشته باشد و یا جرم بصورت فیزیکی کاملاً در آن واقع شده باشد. با این وجود در سالهای اخیر مفهوم جدیدی ظهور کرد و آن همان اصل صلاحیت جهانی بود که به کشورها اجازه می داد افرادی را که مرتکب جنایات بین المللی می شدند را بموجب حقوق بین الملل و صرفنظر از ملیت مرتکب و مجنی علیه یا محل وقوع جرم، مجازات نمایند. صلاحیت جهانی به این معنی است که : همه دولتها به موجب حقوق بین الملل حق اعمال صلاحیت کیفری بر مجرمان داشته باشند. به این معنا که در صورت ارتکاب جنایات بین المللی که نظم عمومی بین المللی را جریحه دار می کند،همه دولتها صلاحیت محاکمه و رسیدگی دارند البته این امر منوط به دستگیری مجرم می باشد. اصل صلاحیت جهانی از آنجا که جزو قواعد حقوق بین الملل کیفری در مبحث ""تعارض صلاحیتها"" است، از محدودیتهایی بر خوردار است و در جایی قابلیت اعمال پیدا میکند که اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل صلاحیت حمایتی و اصل صلاحیت شخصی قابلیت اعمال نداشته باشد.

حقوق دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری های بین المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت نامه داوری را امضا ننموده اند، مشاهده می شود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال ها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوری های بین المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.

حکم معاملات فضولی یکی از مهم ترین موارد اختلاف میان حقوق ایران و حقوق کشورهای انگلیس فرانسه و آلمان است. در این مقاله به اعتبار وضعیتِ تعارض منافع خریدارِ با حسن نیت و مالک ، رویکرد اصلی تبیین نقش حسن نیت در تملک اموال است. در سایه ی تحلیل تطبیقیِ نقش سازنده حسن نیت در معاملات و رویکرد نظام های حقوقی مختلف، معیارهای اساسی انتخاب قاعده مطلوب نمایان می گردد. فاکتور اساسی در حل تعارض میان منافع مالک و شخص اصیل و چگونگی شناسایی قاعده مطلوب در حمایت از خریدار با حسن نیت، با تکیه بر مبانی در نظام های حقوقی متفاوت است. از یک سو ویژگی مشترک حقوق انگلیس،فرانسه و آلمان پیش بینی انتقال مالکیت به موجب برخی از مصادیق معاملات فضولی مبتنی بر حسن نیت می باشد و از سوی دیگر اختلاف در قوانین و دکترین موجود در فضای حقوقی کشورها و همچنین رویه قضایی متشتت، موضوع مورد مطالعه را در بحث های تطبیقی پیچیده می سازد. پس از بررسی و تحلیل خاستگاه اصلی در خصوص وضع قوانین مرتبط با معاملات مبتنی بر حسن نیت برای اروپا، از دریچه حقوق اقتصادی(به عبارت بهتر تحلیل-های اقتصادی-حقوقی منطبق بر ضرورت های تجاری) فاکتورهای اساسی در شناسایی قاعده مطلوب، احکام معاملات واقع شده و ضرورت اتخاذ چنین دیدگاه هایی مستدلاً تشریع میگردد.