درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۸۸۱ تا ۱۰٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۰۸۸۱.

آسیب های تحقق جامعه اسلامی در منظومه فکری امام خامنه ای

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 9 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
از منظر امام خامنه ای به مثابه یک متفکر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به جامعه اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی،نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی در مسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی )جمهوری اسلامی( که ارکان، عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی متجلی است و البته هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکرده است، عبور از سه گام دیگر در زنجیره تمدن سازی فرآیندی پیچیده است. بررسیبیانات ایشان نشان می دهد که برای تحقق این سه مرحله از زنجیره تمدن نوین اسلامی،پیمودن چهار گام لازم است که عبارتند از: تولید نظریه توسط حوزه علمیه؛ تولید علم توسط دانشگاه؛ کاربست در سطح خرد توسط گروه های خودجوش نخبگانی و گفتمان سازی که نهایتاً به تطبیق دولت و چارچوب های آن با چارچوب های دینی می انجامد؛ تفوق گفتمانی که منجر به ریل گذاری و تعیین مسیر حرکت می شود. با شکل گیری جامعه اسلامی اسوه، زمینه برای الگوگیری و آغاز تمدن اسلامی که تجلی کامل آن در عصر ظهور خواهد بود فراهم می گردد. مسئله اصلی این نوشتار تببین نظر امام خامنه ای در الزامات تحقق دولت، جامعه اسلامی است.
۱۰۸۸۲.

نقش و جایگاه سازمان ها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی،آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 120 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۲
هر دولت و جامعهای براى تأمین امنیت، حفظ استقلال و تمامیت ارضى و تأمین اهداف و آرمانهای خود نیاز به نهاد روحانیت قوی، نیروىهای مسلح قوى، مقتدر و سازمان یافته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى برقراری نظم، حفظ امنیت و دفع تهدیدات داخلى و خارجى و دستیابی به اهداف و آرمان های خود نیروهاى مسلحى رافراهم نموده است که از جمله آنها میتوان به ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی اشاره کرد که هر یک وظایف و مأموریتهای مشخصی را در نظام اسلامی به عهده دارند. هدف این تحقیق، نقش و جایگاه سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی از منظر امام خامنهای )مدظله العالی( است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار میرود. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی وفرهیختگان استان سمنان است که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد 811 نفربه عنوان حجم نمونه تعیین شد. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیفلیکرت استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که امنیت، نهادهای آموزشی و اجتماعی، حفظ آبرو و حیثیت افراد، اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی بر تحقق جامعه اسلامی تأثیر مثبت و معناداری دارند
۱۰۸۸۳.

بررسی متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر نزاع و درگیری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 54 - 81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نزاع در شهرستان سمنان صورت پذیرفته است. بر این اساس پرونده شکات نزاع موجود در کلانتریهای 11 و 13 شهدا به عنوان جامعه آماری مبنای کار قرار گرفت. همچنین مصاحبه هایی با برخی شکات در خصوص پرونده های نزاع انجام شد. بررسی روایی و پایایی ابزار به دلیل استفاده از پرونده ها و استفاده کلانتری از فرم های استاندار فرماندهی نیروی انتظامی در سطح کشور مورد تأیید می باشد. برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق از آمار توصیفی که شامل(فراوانی،درصد فراوانی و...) می باشد به همراه آزمونهای استنباطی از آزمون استقلال(کای دو) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در شهرستان سمنان بیشترین نزاع به ترتیب سایر، اختلاف خانوادگی، اختلاف مالی و تخلفات رانندگی می باشد.
۱۰۸۸۴.

مسؤلیت کیفری اطفال در گذر تاریخ

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸ 140 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۴۶۴
در تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.ر تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
۱۰۸۸۵.

بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی و فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 107 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۶۷
حوزه تجارت بین الملل دارای ویژگی هایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهم ترین مباحث در قلمرو ملی و بین المللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولت ها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی 1995، اصول بنیادین ورشکستگی فرامرزی را ارائه داده که با لحاظ قانون نمونه ورشکستگی آنسیترال، الگوی خوبی را برای اصلاح قانون تجارت در قلمرو تعارض قوانین در ایران به وجود می آورد. از جمله آن تعیین معیار دادگاه و قانون صالح و نیز معتبر بودن احکام صادره که از آن تعبیر به شناسایی آراء شده، است. در این تحقیق در واقع یک مجموعه قواعد حل تعارض مدون پیشنهاد و بررسی می گردد که می تواند مؤثر در اصلاح نظام حقوقی کشورمان در حوزه حقوق بین المللی خصوصی و ارتقای آن باشد.
۱۰۸۸۶.

بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 127 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۷ تعداد دانلود : ۵۴۴
عوای اضافی در نظام حقوقی آیین دادرسی مدنی ایران چندان مطرح و معرفی نشده است و در نشریات و محافل حقوقی نیز مباحث اندکی در این خصوص بیان شده است. حسب بیان مقنن در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اضافی یکی از انواع دعاوی طاری است و بر آگاهان روشن است که طرح و دفاع نسبت به چنین دعوایی مستلزم رعایت تشریفات مندرج در قانون صدرالاشاره است. در مقررات دادرسی مدنی برخلاف سایر دعاوی طاری (تقابل، جلب ثالث و ورود ثالث)، آثار و احکام آن تفصیلاً و مستقلاً بررسی نشده است. پرسش مطروحه در این مقاله بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق دادرسی ایران است که منطقاً باید با منشأ واحد دعوای اصلی، مرتبط باشد. تقدیم دادخواست و ارائه برخی استنتاج های نوین با رعایت قانون و الهام از رویه قضایی، امکان طرح دعوای اضافی توسط خوانده دعوای اصلی (متقابل) و پذیرش دعوای اضافی پس از پایان مهلت قانونی منوط به رضایت خوانده، دستاورد این مقاله است. نویسنده با بررسی مفهوم، ضرورت، شرایط، احکام وتحلیل این دعوا کوشیده است با پرتوافکنی بر نقاط مبهم، گامی هرچند کوچک بردارد.
۱۰۸۸۷.

فلسفه و حدود دخالت بیمه گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 163 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی شرکت های بیمه و کاهش میزان پرونده های طرح شده علیه آنها دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت مؤثر بیمه گر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگی های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی بیان خواهد شد که ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تأسیس خاص، حق ویژه ای برای دخالت بیمه گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است.
۱۰۸۸۸.

جایگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 54 - 65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
آثار باقی مانده از جنگ، تحمیلی ناامنی مرزها و قاچاق مواد مخدر مهمترین مشکلات در آن سالها بود و این جرم ها با خود شرارت، گروگان گیری، قتل و ناامنی و سرقت های مسلحانه را به دنبال می آورد. ولی با تشکیل نیروی انتظامی فرهنگ ایجاد امنیت در چهارچوب انقلابی باز تعریف و اجرا شد.نیروی عظیم انتظامی در صحنه های مختلف از مردم و انقلاب دفاع کرد و در دفاع مقدس و قبل از آن در مناطق مختلف کشورسینه سپر کرد و برای امنیت، دفاع از کیان جمهوری اسلامی، انقلاب و مردم تا به امروز مانده و خواهد ماند. پلیس امروز کارنامه بسیار درخشانی دارد و در هر جا دستور داده اند، بلادرنگ حاضر شده و هر جا که نیاز بود، حضور پیدا کردند و برای کمک در حوادث پیش آمده در کشور در کنار تمام نیروهای مسلح به کمک مردم می شتابند. همه نیروهای مسلح، یک لشکر الهی و پشتیبان ملت، انقلاب و تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا و در نوک پیکان حماسه در تمام صحنه ها هستند و در صحنه رزم، اقتصاد، علم، پیشرفت و تقویت بنیه امنیت و اقتدار کشور حضور دارند.این مقاله با روش توصیفی و تا حدوی تحلیلیو برپایه منشور گام دوم انقلاب  به تاثیر عملکرد پلیس بر سبک زندگی مردم، تربیت نیروهای پلیس با تکیه بر دین و اخلاق، نقش نیروی انتظامی در ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه و مبارزه با مفسدان اقتصادی پرداخته است    
۱۰۸۸۹.

حدود مداخله کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 513 - 531
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۵۵۰
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوماً همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه ای است.
۱۰۸۹۰.

رژیم حقوقی قابل اعمال بر سیاست کشتار هدفمند اسرائیل در سرزمین فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 617 - 636
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸
سال هاست که اسرائیل سیاستِ کشتن هدفمند مبارزان فلسطینی را دنبال می کند. از آغاز انتفاضه الاقصی در سال 2000، راهبرد کشتار هدفمند به طور آشکار یکی از سیاست های عمومی اسرائیل است. رژیم حقوقی حاکم بر اجرای این راهبرد، همواره از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بین الملل است، که در این مقاله بررسی شده است. از آنجا که برای تعیین رژیم حقوقی حاکم، ابتدا باید زمینه وقوع این گونه از عملیات در وضعیت جنگی یا صلح بررسی شود، در این مقاله با عنایت به ادله حقوقی، اثبات می شود که رویارویی اسرائیل با نوار غزه، بنا به دولت بودن فلسطین و شروع محاصره دریایی غزه به عنوان نوعی اقدام تجاوزکارانه، یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است. در نتیجه، باید رژیم حقوق بین الملل بشردوستانه بر کشتار هدفمند اسرائیل در این منطقه اعمال شود و نسبت به سایر قلمروهای اشغالی و در زمان صلح، رژیم حقوق بشر قابل اعمال است.
۱۰۸۹۱.

حملات سایبری و نقض اصل عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 711 - 736
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۶۳۳
پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولاً دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.
۱۰۸۹۲.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 737 - 755
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۷۴۵
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
۱۰۸۹۳.

مفهوم شناسی و تاریخچه آثار ملی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۱-۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۵۴۵
زمینه و هدف: اصطلاح اثر ملی عنوانی آشنا برای شهروندان امروز است. با این حال، این اصطلاح چندان قدیمی نیست و قدمت وضع آن توسط قانونگذار ایرانی به بیش از نه دهه نمی رسد. نخستین بار این اصطلاح در آثار و تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه عنوان شد و بحث از حفظ و حراست از ابنیه و وسایل تاریخی مطرح شد؛ پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال 1309 با تصویب قانونی خاص به نظام حقوقی کشور وارد شد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی، نمی توان تعریف جامع و مانعی را در این خصوص ملاحظه کرد. همچنین این مفهوم با مفاهیم مشابه ای مانند اموال فرهنگی، اموال تاریخی، اموال هنری، اشیاء عتیقه، نفایس ملی، دفینه و آثار ملی طبیعی هم پوشانی دارد. نتیجه گیری: مطابق با نظم حقوقی کنونی در زمینه آثار ملی برای وصف اثر فرهنگی تاریخی، می بایست یک صد سال از تاریخ ساخت یا از عمر آن اثر سپری شده باشد تا در زمره آثار ملی قرار گیرد.
۱۰۸۹۴.

ارزیابی قضیه اجرای کنوانسیون منع نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 279 - 311
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۶۰۰
مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام الشمول، به دنبال واکاوی و پیش بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (1948) نزد دیوان بین المللی دادگستری است. تحقیق پیش رو نشان می دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل زدایی از قواعد آمره و تعهدات عام الشمول محسوب می شود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب می شود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، به ویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام الشمول و دسته جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می تواند نقطه عطفی در حقوق بین الملل محسوب شود.
۱۰۸۹۵.

حکمرانی چند ذینفعی اینترنت و حقوق بین الملل: مفاهیم رایج یا رویکردی نوین؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 107 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۹۳
حکمرانی چندذینفعی جدیدترین دستاورد دکترین حقوقی در زمینه چگونگی تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر اینترنت (بعنوان مصداق بارز فضای سایبر) است که بصورت جدی و عملیاتی از سال 2003 و با نخستین نشست اجلاس جهانی در خصوص جامعه جهانی (WSIS) مطرح و با اقبال دولت ها و سایر ذینفعان حوزه سایبر مواجه گردید. در واقع معماران این شکل از حکمرانی جهانی می کوشند با استفاده از مفاهیم و قواعد رایج در حقوق بین الملل به ساماندهی عرصه ای بپردازند که برخلاف حقوق بین الملل کلاسیک تنها تابعان فعال آن دیگر دولت ها و تاحدودی سازمان های بین المللی نیستند و این بار ذینفعانی چون گروه های اجتماعی(افراد) و شرکت های خصوصی دارای نقش و تاثیر عمده شده اند. این مقاله با روش تحیلی-توصیفی به نقش و میزان تاثیرگذاری هریک از این ذینفعان در آینده حکمرانی اینترنت، بسترها و مفاهیم قابل اعمال حقوق بین الملل در این عرصه از قبیل حقوق نرم و سازمان های بین المللی مرتبط و در نهایت اشکالات و معایب موجود این شیوه می بپردازد.
۱۰۸۹۶.

عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه های حرام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 145 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۵۵۹
یکی از اموری که در تشدید مجازات اثر دارد، قتل در ماه های حرام است که سبب افزایش یک سوم دیه است. نظر مشهور فقها این است که قتل در ماه های حرام و حرم مکه موجب یک دیه ی کامل و ثلث دیه است. ماده 555 قانون مجازات اسلامی این موضوع را به طور صریح بیان داشته است. اطلاق قتل به قتل عمد منصرف است و در قتل غیرعمدی هتک حرمت صدق نمی کند؛ شکستن احترام ماه حرام وقتی مصداق پیدا می کند که قتل، عمدی باشد. در قتل غیرعمد اصل اقتضا می کند، بیشتر از یک دیه ی کامل بر عهده ی فرد نباشد. در این مقاله به فلسفه و ملاک تغلیظ دیه پرداخته شده و دیدگاه طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد می شود در ماده 555 تجدیدنظر صورت پذیرد و به نظر می رسد باور عدم تغلیظ دیه در قتل خطایی از اتقان بیشتری برخوردار است.
۱۰۸۹۷.

تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 195 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۴۳
قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به صراحت به آن پرداخته نشده است؛ لذا نیازمند تحلیل و بررسی است. ثانیاً: با عنایت بر این که تقدم بر استحقاق حق، مقدم بر تقدم استیلاء حق محسوب می شود، لذا شرعاً اعمال حق توسط اولیاء مقتول اول رجحان بیشتری دارد. بنابراین با توجه به تقدم استحقاق حق، به نظر می رسد قصاص یا عفو و نیز تبدیل شدن قصاص به دیه در حیطه اختیارات اولیاء دم اول باشد.
۱۰۸۹۸.

مبنا و تحول نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 7 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.
۱۰۸۹۹.

موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 171 - 198
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۵۹۷
نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.
۱۰۹۰۰.

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 25 - 43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان