ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۹۰۱ تا ۱۰٬۹۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۰۹۰۱.

Civil Disobedience on Respect for Law and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۶
An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law. Martin Luther King, Jr. Abstract The following paper will present the theory and possibilities of implication of the phenomenon of civil disobedience understood as one of the most powerful and most effective tools of democratic society when it comes to implementing the necessary and indispensable changes required for the improvement of the political domain and the social public sphere.   In the first part I will present the narrow but orthodox and widely discussed definition of civil disobedience presented by John Rawls in his Theory of Justice (1971). Given such a definition, as well as the major conditions under which the actions undertaken in the name of civil disobedience can be justified, I will focus my analysis on two major aspects of the discussed notion.   Firstly, I will discuss civil disobedience, which is in its essense an unlawful act, paradoxically expresses the highest respect for the positive law by the person performing the civilly disobedient act through one’s submission to the judgment of the law which is an object of one’s protest. This way, civil disobedience presents itself as the phenomenon which, not having a legal recognition (not being legalized), holds super-legal force required to impose the changes on the unjust legal system or on the particular unjust regulation.   Secondly, I will point out that civil disobedience, as a public act performed by the people (the subjects of the particular law), expresses the will of the people and, therefore, it can not be used (by themselves) in the ways contradictory to their best self-interest but always supported by the “the commonly shared sense of justice” (Rawls). From this premise I conclude that the universal human rights, as thier supporters claim, are one of the main ends of the political activism in the recent decade and should be advocated in the civilly disobedient manner.   In the last part I will contrast the Rawlsean definition with a much broader and more relevant understanding of civil disobedience when it concerns today’s globalizing world. In this world, the nation-states cease to be the only political actors when confronted with the transnational public sphere, and, therefore, the understanding of civil disobedience as a transversal arena of public dissent presented by Roland Bleiker (2000) is more appropriate. In this definition civil disobedience becomes, not only a political instrument of particular subjects of a particular society, but it also becomes a tool for the international mobilization of means and of people in the name of presenting and imposing the respect for the universal human rights despite the national borders and societal paradigms. 
۱۰۹۰۲.

Blackness in America and the Presumption of Innocence: How the American Police and Mass Media Poisoned Everything(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
In American history, the ‘Black body’ has been commodified both during the slavery era and in the contemporary period whereby the private management of prisons has partly resulted to mass Black incarceration. The abolition of slavery some 150 years ago is still fairly recent compared to the 400 years it was practiced: thus some of the heinous treatments by slave owners were carried over into the criminal justice system, causing the police, jury, judges, etc., to treat Black people unequally and unfairly compared to their White counterparts. From the ‘proceedings of the rebellious negroes’ in the slavery era to the racialized media coverages of police brutality against Black people, Black protests, treatment of criminal suspects, etc., the American mass media have been identified as playing a major role in the maintenance of the deep racist structures that perpetuate mass Black incarceration. This paper links up some historical practices against Black people with the contemporary racist practices in order to show that slavery is still functionally alive in America and manifests concretely through the justice system: this paper aims at amplifying the ongoing debates toward obliterating the remnants of slavery in America.
۱۰۹۰۳.

A System of Human Rights in Islam?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
This paper advances a framework for the evaluation of Sharia (Islamic law) with respect to the modern notion of international human rights law. The paper argues that certain universal standards of human rights and freedoms, as understood and formulated in international human rights documents, lack precise equivalents in Islamic law, and some generally-accepted principles of Sharia contradict corresponding principles of international human rights law. Sharia's response to the idea of human rights and traditional interpretation of Islamic law are hard to reconcile with international human rights norms and standards. It is also argued that the application of Sharia, public and criminal law in particular, is problematic and results in deficiencies and hardship in Muslim societies. This paper contributes to the debate on Islamic reformism and human rights in arguing that Sharia's contradiction of universal human rights norms cannot be avoided, and that traditional mechanisms of reform within the framework of Sharia are inadequate for achieving the necessary degree of reform. It is suggested that, based on a cross-cultural dialogue and intellectual debate, an essential and primary reform should define the objective foundations of human rights in reason and human dignity, not on Sharia criteria and qualifications.
۱۰۹۰۴.

تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ایجاد و برقراری ارتباطات تجاری – اقتصادی، لازم است به مسائل حقوقی اقتصادی توجهات ویژه صورت گیرد. مقتضیات مکان و زمان و بحران های اقتصادی در جهان امروز نیازهای خاص اقتصادی را می طلبد که باید نیروهای داخلی ضمن اطلاع از این قوانین و ضوابط، نقاط آسیب پذیری را شناسایی کرده و به حل و فصل مسائل اقتصادی شان با سایر دول بپردازند. تضاد های حقوقی سرمایه گذاری ها و اثرات آن همراه عدم حمایت های عمومی در مواردی سبب عدم کارایی گسترده شده است. همچنین اثرات سرمایه گذاری های بخش خصوصی در توسعه کشورهای میزبان و اثرات سرمایه گذاری ها در حمایت از بخش های عمومی کشور میزبان در موارد بسیاری نادیده گرفته شده است. هر زمان حمایت های سرمایه گذاری هدف اولیه در حقوق تجارت بین المللی سرمایه گذاری خارجی بوده است، اصل استقلال هر کشوربا اثرات خاص نسبت به کشور میزبان، به طور شدیدی حقوق کشور میزبان بدون مزیت را در سرزمین های خارجی محدود میکند، فلذا اهمیت بررسی این موضوع روشن میگردد. این مقاله ضمن تشریح و تبیین اهمیت و الزامات خاص موضوع، به بررسی نمونه ها و ضرورت و اهمیت آنها در عرصه تحولات جدید بین المللی می پردازد.
۱۰۹۰۵.

عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده ی فقهی دستمایه ی برخی از پژوهشگران عرصه ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدف اند که از عدالت قاعده ای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعده ای فراگیر که تمام ابواب فقه را در می نوردد و حتی به پندار برخی می تواند احکام را نیز نسخ نماید! این نوشتار اثبات می کند که عدالت ونفی ظلم در فرآیند اجتهاد مؤثر است به گونه ای که فقیه می تواند آن را وسیله ی سنجش حکم فقهی خود ودلیلی در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه می باشد عدالت عبارت است ،مسئله عدالت دربسیاری از امور ریزو درشت زندگی بشر به عنوان شرط مطرح شده است. از این رو است که مومنان در انتخاب امام جماعت و هم چنین در تنظیم سند دین و مطالبات ، اقامه شهادت و گواهی نسبت به خودو دیگری و اموری از این دست موظف به رعایت شرط عدالت می باشند.به سخن دیگر، مؤمنان موظف هستند در مسیر زندگی خویش در همه امور خرد و کلان، شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی عدالت را مراعات کنند و از ظلم و جور و بیداد پرهیز کنند .
۱۰۹۰۶.

اصل جبران خسارت به عنوان مؤلفه ای از اداره مطلوب درپرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۳۶۷
اداره مطلوب از مفاهیم نوین در ادبیات حقوقی است که حقوق اداری کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اداره مطلوب شامل مؤلفه های متعددی است. یکی از این مؤلفه ها، اصل جبران خساراتی است که از اقدام اداره یا کارکنان آن حین انجام وظایفشان به اشخاص وارد می شود. اصل جبران خسارت مطلق بوده و مبین این است که هرگونه خساراتی که از اقدام اداره ناشی شود باید جبران گردد. یکی از اعمال اداره، وضع مقررات عام الشمول است. ممکن است وضع مقرره عام الشمول مغایر قانون موجب ورود خسارت به حقوق اشخاص زیادی شود. در حقوق ایران جبران خسارات ناشی از وضع مقررات عام الشمول مغایر قانون، مستلزم ابطال آن مقرره توسط هیئت عمومی دیوان؛ تسری اثر ابطال مقرره به زمان تصویب آن (موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) توسط هیئت عمومی دیوان و تصدیق وقوع تخلف توسط دیوان و در نهایت طرح دعوی جبران خسارت توسط ذی نفع در محاکم عمومی است. در واقع اگر اثر ابطال از زمان تصویب مقرره محاسبه نشود، الزامی برای جبران حقوق تضییع شده در بازه زمانی تصویب تا ابطال وجود نخواهد داشت. بنابراین، اختیار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده 13 یکی از ارکان اصلی برای جبران خسارت وارده به اشخاص است؛ لذا هیئت عمومی باید در اعمال این ماده به تمام وجوه اصل جبران خسارت توجه داشته باشد. در این مقاله برآنیم که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی، با تحلیل آراء صادره از هیئت عمومی این مسئله را بررسی کنیم که هیئت عمومی برای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به عنوان رکنی از فرآیند جبران خسارات ناشی از عمل شبه تقنینی اداره، تا چه میزان به مشخصه های اصل جبران خسارت در ایده اداره مطلوب و به مشخصه های آن در قواعد حقوق داخلی توجه داشته است. در نهایت این نتیجه استنباط شد که هیئت عمومی در مشی خود یک دیدگاه حداقلی از جبران خسارت را در نظر گرفته است.
۱۰۹۰۷.

تأثیر سبک فرزندپروری دینی در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (مورد مطالعه: شهر قم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۶۴۵
زمینه و هدف: دوران کودکی، دوران شکل گیری شخصیت انسان است. از این رو خانواده، یعنی نخستین محیط اجتماعی که کودک با آن رو به رو می شود، اولین و مهم ترین نقش را در تربیت او بر عهده دارد. یک خانواده سالم می تواند از طریق مداخله در فرآیند رشد کودکان و بهبود بخشیدن شرایط زندگی آنان، موجب کاهش عوامل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری شود. دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، دربردارنده اصول و روش های غنی فرزندپروری است که رعایت آنها در ابعاد رشدی، جامعه پذیری و کنترلی، ضامن سعادت و خوشبختی فرزندان خواهد بود و ترک آنها، موجب گرایش اطفال و نوجوانان به سوی بزهکاری و در معرض خطر انحراف قرار گرفتن آنها خواهد شد. روش: در این پژوهش، در بخش نظری با استفاده از منابع دینی، مهم ترین شاخص های فرزند پروری دینی استخراج شد. در بخش میدانی، با متغیرهای حاصل از مبانی نظری و به روش پیمایشی، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رعایت اصول و شاخص های سبک فرزند پروری دینی در بین اطفال بزهکار و غیر بزهکار از تفاوت معناداری برخوردار است. همچنین فرزندپروری دارای 3 حوزه اساسی رشدی، جامعه پذیری و کنترلی است و در هر یک از این حوزه ها، چندین متغیر تأثیرگذار، از آیات و روایات استخراج شده است. نتایج : برنامه های یادشده در زمینه آگاهی بخشی خانواده ها درباره دیدگاه دین نسبت به تربیت و اصلاح شیوه های نادرست فرزندپروری هستند تا بدین وسیله دستورات و سفارش های دین در متن زندگی مردم اعمال شود. همچنین در زمینه پیشگیری از جرم، می توان با شناسایی کودکان در معرض خطر، برنامه های پیشگیرانه را بر مبنای معارف دینی طراحی و در جامعه اجرا کرد.
۱۰۹۰۸.

جرم شناسی پدیده فرار از منزل نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۶۷۶
زمینه و هدف: پدیده فرار از منزل نوجوانان، بی شک یکی از مهمترین چالش های پیش روی خانواده هاست. اگرچه فرار از منزل، خود معلولی از علت های متعدد است، اما می توان از آن به عنوان علتی برای ارتکاب جرائم بعدی بر ضد خود فرد و سایر اعضای جامعه یاد کرد. در این پژوهش، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین علل فرار نوجوانان از منزل چیست و سیاست جنایی متناسب، موثر و پیشگیرانه در زمینه فرار کودکان کدام است و اینکه، آیا جرم انگاری فرار از منزل در کاهش یا جلوگیری از بروز این پدیده موثر خواهد بود؟ روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که شیوه ای مبنایی در گردآوری یافته های نظری است. گردآوری اطلاعات با روش جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری بود. یافته ها: مناسب ترین سیاست پیشگیرانه و کنترل کننده این پدیده، سیاست گذاری پیشگیرانه رشدمدار در سطح کشور با شناسایی کودکان در معرض خطر و حمایت چند بعدی از ایشان در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، تحصیلی و جامعوی از آنها توسط متولی واحد است که می تواند در کنترل، پیشگیری و مهار این معضل، موثر واقع شود. نتایج : براساس یافته های پژوهش ، تنظیم سند رسمی دال بر شناسایی و پذیرش «پدیده فرار از منزل نوجوانان» به عنوان خطری بالفعل که حاصل کاستی ها و قصور دولت، به دلیل ناتوانی مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و خطری بالقوه که می تواند علت ارتکاب جرائم بعدی بر علیه اجتماع باشد، ضروری است. همچنین تعیین متولی «واحد» به منظور برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای شناسایی خانواده های نابسامان، تعیین و تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی از خانواده های در معرض خطر، از ضرورت های بعدی است.
۱۰۹۰۹.

تحلیل حقوقی شیوه ی دریافت وجه التزام در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۴۲۴
بانک ها، تحت عنوان وجه التزام اقدام به دریافت خساراتی می نمایند که گاه بیش از اصل تسهیلات است. در قراردادهای بانکی فرمولی گنجانده می شود که علاوه بر تعیین نرخ های بسیار بالا، از سود و جریمه ی تأخیر تسهیلات نیز وجه التزام دریافت می کند. در این پژوهش ابتدا مرزهای وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول تعیین می شود و متعاقبا انطباق اصطلاحات به کار رفته در قوانین، با مفاهیم مذکور مورد بررسی قرار می گیرد. در مهمترین بخش این مقاله، با تبیین رابطه ی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء، بر ممنوعیت دریافت وجه التزام به میزانی بیش از نرخ تورم استدلال می شود و شمول وجه التزام به سود و خسارات تسهیلات دریافتی مورد نقد قرار می گیرد. به نظر می رسد بانک ها حداکثر می توانند تا سقف کاهش ارزش پول، آن هم فقط از اصل تسهیلات، جریمه دریافت دارند و اضافه بر این مبلغ تحت هیچ عنوانی در نظام حقوقی کنونی ایران وجاهت قانونی ندارد.
۱۰۹۱۰.

اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۵۵۵
اقرار در نظام های کیفری موقعیت ویژه ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به گونه ای که دادرس باید به جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به خودیِ خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی توصیفی، موضوع در قالب مطالعه ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام ها دادرس می تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئله اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده اند. پژوهش نشان می دهد ماده 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجه مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطه موضوعیت است.
۱۰۹۱۱.

مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۱۹
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشده است. این گونه پرونده ها، که به لحاظ عدم شناسایی و دسترسی نیافتن به محکوم علیه دادنامه آن ها اجرا نگردیده است، هم اکنون بخش اعظمی از پرونده های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن ها می شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در رویه قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائه تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته می شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به طور معمول قطعیت یافته تلقی می شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
۱۰۹۱۲.

تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۹۲
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.
۱۰۹۱۳.

ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۱۴
ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه عبارت پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت های باستان شناسی باشد.
۱۰۹۱۴.

حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
در نظام حقوقی ایران، با به ثبت رسانیدن علامت تجاری، حق استعمال انحصاری مالک آن نشات می گیرد. علامت ثبت شده نیز از زمان تسلیم اظهارنامه، مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. بنابراین، از جمله حقوق ایجاد شده ی ناشی از ثبت علامت، برخورداری مالک از حمایت های قانونی مقرر برای آن است. محدوده ی حق مالک علامت تجاری در منع استفاده ی دیگران، مربوط به مواردی است که علامت جدید عین علامت و یا شبیه علامت قبلی باشد. البته باید توجه کرد که در این مورد علامت فوق باید به ثبت رسیده باشد. چنانچه ثبت نشده باشد، مالک یا مدعی باید در حین اعتراض، تقاضای ثبت نیز بنماید.
۱۰۹۱۵.

جایگاه محرمانگی در داوری مربوط به اختلافات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۳۸
محرمانه بودن یکی از خصایص داوری م یباشد که از آن به عنوان امتیاز این شیوۀ ح لوفصل اختلاف در مقایسه با رسیدگی قضایی نیز یاد میشود. به خاطر حاکم بودن ویژگی محرمانگی بر داوری که موجب حفظ اسرار تجاری میشود، بازرگانان تمایل به حلوفصل اختلافات خود از طریق داوری دارند. اما امروزه خصیصۀ محرمانگی در داور یهای مبتنی بر معاهدۀ سرمایهگذاری با تغییر و تحول همراه میباشد و وضعیت محرمانگی در این دسته از داوریها متفاوت از داوریهای صرف ا تجاری م یباشد. آنچه موجب تضعیف جایگاه محرمانه بودن و تمایل به سمت شفافیت شده، منافعی است که از شفاف ساختن داوری حاصل م یشود و این منافع همان دلایلی هستند که شفافیت داوری را توجیه م یکند. در این میان، نفع عمومی موجود در داور یهای دولت سرمایهگذار مهمترین دلیلی است که حرکت از محرمانگی به سمت شفافیت را توجیه م ینماید. شفافیت داوری سرمایهگذاری اخیر ا در قواعد داوری تنظیم شده از سوی مؤسسات داوری و معاهدات سرمایهگذاری بین دولتها منعکس گردیده است.
۱۰۹۱۶.

رویکرد جرم شناختی به تهدید برخطِ دختران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۸۳
تهدید در محیط حقیقی یا فضای مجازی نسبت به دختران که از منظرِ علوم شناختی، یعنی فرایندهای درون ذهن، از موقعیت آسیب پذیرتری برخوردار می باشند، حکایت از حالت خطرناک مرتکب دارد و نیازمند پاسخ های کنشی درخور توسط دولت و جامعه مدنی از یک سو و تدابیر واکنشی فوری کیفری از سوی دیگر است. مداخله کیفری نسبت به تهدید در فضای حقیقی، از سال 1339 موضوع تدابیر تأمینی پیشگیرانه قرار گرفت و در سال 1375 تبدیل به جرم مستقلی گردید و البته وجه پیشگیری آن به فراموشی سپرده شد، لیکن نوع برخط آن کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی آراء محاکم کیفری، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، ضمن تبیین گونه های مختلف تهدید برخط نسبت به دختران در محیط های آموزشی، به تشریح و تبیین خلأهای قانونی، علت شناسی و شیوه پیشگیری گذر از اندیشه به عمل پرداخته و در نهایت بر مبنای مطالعات جرم شناختی، پیشنهادات پیشگیرانه ارائه نموده است.    
۱۰۹۱۷.

ممنوعیت تولید و واردات توتون و تنباکوی عطر و طعم دار

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۴
در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبه شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمت های مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.
۱۰۹۱۸.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در باب بطلان توافقات مغایر با مصوبات بانک مرکزی پیرامون تعیین سود تسهیلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰۵ تعداد دانلود : ۹۰۸
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. نگارنده معتقد است دغدغه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در به رسمیت نشناختن توافق نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی دغدغه صحیحی است اما راه و استدلال مناسبی برای تحقق بخشیدن به این هدف انتخاب نشده است؛ زیرا اگرچه مصوبات مزبور از قواعد آمره است، لیکن با عنایت به الزام آور بودن برای یکی از طرفین قرارداد نمی توان آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانست. مضافاً به این که حتی در فرض مغایرت توافق مزبور با نظم عمومی، این امر باعث بطلان کلی توافق خواهد شد نه بطلان نسبت به مازاد مصوبات؛ لذا باید به دنبال راه دیگری برای رسیدن به نتیجه مورد نظر بود. می توان با استدلال دیگری نیز به همین نتیجه رسید بدین توضیح که توافق متضمن سود بیشتر از مصوبات، از موارد شرط باطل محسوب نمی گردد بلکه یک شرط صحیح است ولی برای بانک یک تخلف از مصوبات آمره بوده که باعث زیان تسهیلات گیرنده شده است؛ لذا تسهیلات گیرنده می تواند وجوه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را از باب مسئولیت مدنی مطالبه نماید نه از باب باطل بودن شرط نسبت به مازاد مصوبات.
۱۰۹۱۹.

تحلیل بزه توهین عملی و بزه ایراد ضرب عمدی بدون ایجاد اثر، در پرتو نقد رأی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۵ تعداد دانلود : ۵۳۰
با نگرشی بر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵؛ در ابتدای امر، این مهم حاصل می گردد که توهین صرفاً از طریق استفاده و استعمال الفاظ رکیک صورت می پذیرد. بی شک، این برداشت صحیح می باشد. اما آنچه تا حدودی موجب سردرگمی است، مواردی است که افراد با ارتکاب اعمال و رفتاری نظیر سیلی زدن، موجب تحقیر طرف مقابل شده و بر این اساس شکایتی تحت عنوان بزه توهین در دادسرا مطرح می گردد. اختلاف در این موضوع، درست زمانی صورت می گیرد که محاکم با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اثبات مدعا، قصد محکوم نمودن مرتکب را دارند. به بیان دیگر، با سیری در پرونده های مطروحه با این عناوین، آنچه که ملاحظه می گردد، اختلاف نظر در شیوه استناددهی در متن آراء است، بدین معنی که برخی از قضات محترم، موضوع را از موارد شمول ماده فوق الذکر می دانند و بر این اساس فرد را محکوم می کنند، لکن عده ای از ایشان، نظر دیگری داشته و مستنداً به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم محکومیت افراد را صادر می نمایند. به نظر می رسد که اولاً، استناد صرف به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بدون در نظر داشتن مقررات موجود در قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹، ناصحیح می باشد و ثانیاً، در موارد برخود با این گونه پرونده ها، با عنایت به مقررات مربوط به تعدد معنوی و اعمال ماده ۱۳۱ قانون مذکور و با در نظر داشتن شرایط موجود در ماده، می توان صرفاً به ماده ۶۰۸ (از باب مجازات اشد) استناد نمود.
۱۰۹۲۰.

تداخل در مجازات جرایم جنسی در بستر مبانی فقهی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۴۵
مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض مؤثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانون گذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات ها استفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانون گذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانون گذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانون گذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازات ها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جست وجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیان-های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان