درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۶۱ تا ۹٬۵۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۵۶۱.

راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 271 - 291
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۷۷۷
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره هایی در زمینه پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
۹۵۶۲.

چالش های نظام حقوقی ایران در نقض داده های شخصی و حریم خصوصی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 123 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۵۳۹
 حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیرد. لذا این امر دولت ها را بر آن می دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه رو می باشد که رفع آن ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه های اسناد بین المللی امکان پذیر نیست.
۹۵۶۳.

اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 167 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۶۳۷
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه های سایر کشورها سلب صلاحیت می کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار می گیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می دهد که چنین توافقی به طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمره آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به اضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه می تواند به علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.
۹۵۶۴.

جبران خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئه متهم در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 189 - 217
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۹۴۷
 جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه های مختلفی در قوانین می باشد که مهرالمثل و ارش البکاره از جمله مهم ترین جلوه های جبران خسارت به شمار می رود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئه متهمان می گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، امکان مطالبه خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئه متهم در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، در رابطه با جلوه های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی مشخص گردید در رویه قضایی ایران، استحقاق بزه دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش البکاره دانسته اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون گذار است با رضایتی که بزه دیده را مستحق جبران خسارت می داند، تمایز قائل شده اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه بودن این مفاهیم را اثبات می کند که این امر موجب می گردد که نه تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم شدن بزه دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.
۹۵۶۵.

ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 7 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
 با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارائه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متّکی بر برخی روایت و ادلّه دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیّت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلّم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.
۹۵۶۶.

ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 263 - 286
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۵۶۲
تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.
۹۵۶۷.

حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 83 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۶۴۱
زندگی دوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگی های منحصربه فرد خود، مانند امکان خلق آثار متنوع ادبی و هنری، مسائل حقوقی مختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به قرارداد اولیه مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمت رسانی دنیای یادشده، این موافقت نامه و مجوزهای متن باز ممکن است مشابه به نظر برسند. در عین حال، برخی تفاوت ها موجب تمایز آن ها از هم می شود. با عنایت به اینکه خلق آثار در زندگی دوم با استفاده از امکانات تارنما انجام می شود، موضوع تعیین مالک این آثار اهمیت زیادی دارد. همچنین، نحوه حمایت از آثار خلق شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر این آثار نیازمند بررسی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارنده آثار ادبی و هنری اصیل خلق شده در زندگی دوم بدانیم. یکی از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگی دوم به اراده مدیران تارنماست که چون طرفین درباره آن توافق می کنند مانع اقامه دعوا علیه مدیران می شود.
۹۵۶۸.

آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 7-24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰
پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.
۹۵۶۹.

نقد و بررسی نظریه های دموکراسی نوین و عدالت اجتماعی در دولت حقوقی با تکیه بر آموزه های هایک(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 25-44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۶۷۰
دولت حقوقی از زمان پیدایی خود دارای مفهوم واحدی نبوده و با انعطاف پذیری خود، تقریباً با هر زمینه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. در دوران نوین نیز مبتنی برآن، عناصر سازنده دولت حقوقی به طرق مختلف تعریف شده است. فردریش فون هایک از نظریه پردازانی است که به بیان نظر درباب دولت حقوقی پرداخته و از میان آثار وی می توان عناصر سازنده دولت حقوقی را استخراج نمود. وی در تعریف دولت حقوقی، با تمایز میان قانون واقعی که کشف می شود و امریه هایی که خودسرانه توسط مقامات دولتی صادر می شود، دولت حقوقی را دولتی می داندکه باید به وسیله قانون واقعی مقید شود. وی با تکیه بر فردگرایی لیبرالیسم، دموکراسی را ابزاری برای رسیدن به هدف آزادی می داند و به نقد قوانین خودسرانه، دموکراسی های امروزی و اختیارات نامحدود قوه مقننه می پردازد و راه خروج از این مشکل را محدود کردن اختیارات دولت با قانون و تقسیم وظایف درون حکومت می داند. او علاوه بر تأکید بر برابری در مقابل قانون، عدالت اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده و با تکیه بر آزادی و نظم اجتماعی خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پیش طراحی شده ایجاد نمی شود و به طور آگاهانه انتخاب نمی شوند، به بیان نظریه عدالت آزادی مدار می پردازد که مبتنی بر آن، برخلاف نظریه عدالت اجتماعی، هرگونه دخالت دولت برای ایجاد عدالت را برهم زننده نظم طبیعی خودجوش وآزادی فردی می داند.
۹۵۷۰.

ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 79-106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۵۷۶
جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.
۹۵۷۱.

واکاوی ساختار حقوقی- سیاسی حکومت در اندیشه ابوالأعلی مودودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1587 - 1606
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۵
ضرورت اندیشه ورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی به ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعه حکومتی اسلامی بوده اند، ضرورتی آشکار به نظر می رسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزه جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را می توان در اندیشه دینی و سیاسی وی نیز جست وجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروه های متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح شده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمده ایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاب ها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمی نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومت ها را فراهم می آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزه های اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیه زمان پیامبر و خلفا دارد و هم به نوعی می خواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.
۹۵۷۲.

مطالعه تطبیقی محیط کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و ملی و ارائه پیشنهادهای سیاستی جهت ارتقای مزیت های رقابتی این شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 39 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۶۵۸
تغییرات اساسی در محیط کسب وکار صنعت نفت بر الگوهای کسب وکار غول های بزرگ نفتی و نیز شرکت های نفتی ملی به عنوان رقیبان تازه وارد این شرکت ها در عرصه رقابت جهانی تأثیر بسزایی داشته و باعث ایجاد تغییراتی در این الگوها شده است. بنابراین، در مقاله پیش رو، با روشی توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی تغییرات اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی ملی پرداخته ایم تا تأثیر این تغییرات را بر الگوهای کسب وکار این شرکت ها واکاوی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی جهت ارتقای الگوهای کسب وکار این دو دسته از شرکت های نفتی ارائه داده ایم. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که پنج تغییر اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی به وقوع پیوسته است. این تغییرات که به طور کلی به نفع شرکت های نفتی ملی و تا حدود زیادی به زیان شرکت های نفتی بین المللی بوده اند، به ایجاد سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی ملی انجامیده است. از این رو، پیشنهادهایی به منظور افزایش مزیت رقابتی شرکت های نفتی ملی و بین المللی ارائه شده است.
۹۵۷۳.

مسئولیت دیوان عالی کشور در نظام مندسازی تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۵۳۶
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومه ای منسجم از هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریه ای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله می گیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازه ترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان می دهد.
۹۵۷۴.

تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 41 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۶۹۸
در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه ی سیاست بر پایه ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن ها در فرایند کیفری می تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت های نادرست را افزایش دهد و هزینه های جبران ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه های نظریه انتخاب عمومی چگونه می توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت جویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می گیرد.
۹۵۷۵.

چیستی دادرسی اداری درایران؛ دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 135 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۰۴
چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره چکیده درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند.اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است.منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است.در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند.نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.کلیده واژه ها:دادرسی اداری،دیوان عدالت اداری،مراجع شبه قضایی،دادرسی در اداره،دادرسی بر اداره.
۹۵۷۶.

تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 93 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۶۷۳
با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش های متعددی را برانگیخت که بنیادی ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش بینی شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه بود؟ آیا قانون جدید با فقه امامیه همخوانی دارد؟ نویسندگان حقوقی جهت توجیه قلمرو این قوانین، نظرات مختلفی بیان داشته اند؛ برای نمونه از تخصیص و یا نسخ مباحث ضمان قهری در قانون مدنی توسط قانون مسئولیت مدنی سخن گفته اند. در این نوشتار، ضمن تأکید بر تمایز ماهوی میان ضمان قهری و مسئولیت مدنی، چرایی وضع قانون مسئولیت مدنی و قلمرو اعمال آن تبیین خواهد شد و آشکار می گردد که منطق حاکم بر این قوانین و قلمرو اعمال آن ها، دارای تفاوت اساسی است. این تحقیق نشان می دهد که بر بنیاد توسعه کاربرد تعزیر در حقوق خصوصی و همچنین قاعده حرمت عقلی نهی اضرار به غیر، می توان بر پایه فقه امامیه، مبانی تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران را طرح ریزی کرد.
۹۵۷۷.

تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر قضیه بولیوی و شیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 219 - 249
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۷۶۸
دیوان بین المللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولت های طرف اختلافات بین المللی قرار می گیرد. دولت های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرح شده، در بعضی موارد درگیر آرمان خواهی و ایده آل گرایی مفرط می شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصه ای، فرصت تبیین حقوق بین الملل موجود را برای جامعه بین المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بین المللی دادگستری به صورت ایده آل گرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیش روی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که گرچه توسعه حقوق بین الملل الزامات متعددی را در میان دولت ها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمی توان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بین الملل بود. هرچند می توان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.
۹۵۷۸.

پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل بر اساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 41 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۳
داوری های سرمایه گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می شود، چالش هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می نمایند، با چالش های اساسی مواجه می شوند که ناشی از عدم پیش بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین الملل بر سرمایه گذار می باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند می شود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت- سرمایه گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد می شود.
۹۵۷۹.

اوراق بدهی بین المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 111 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۵۰۴
آزادسازی تجارت خدمات مالی و بین المللی شدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تأمین مالی بین المللی دولت ها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکل گیری نظم مالی نوینی بود که گمان می رفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکل گیری یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهی های دولت ها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی بین المللی دولت ها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بین المللی کنونی بوده است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکار های موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی مؤثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران موجود و پیشگیری از بروز بحران های آتی بدون توسعه نظام حقوق بین الملل تأمین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بین المللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.
۹۵۸۰.

مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 85 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۴۵۷
مجاز به معنای لفظ منقول از معنای موضوع له لغوی به معنای دیگر، از واقعیت های زبان عربی است که لغت دانان جوانب لغوی آن را مورد بحث قرار داده اند. قرآن خود را کتاب نازل شده به زبان عربی مبین معرفی کرده و از سویی مباحث عقیدتی در باب اسماء الله و توقیفی بودن آنها و مسائلی دیگر مطرح است. این عوامل سبب اختلاف علما در بحث وجود مجاز در قرآن شده است. از زوایای مختلف این سوال به پژوهش گذاشته شده و علمای اصول فقه هم به فراخور بحث لغت در علم اصول فقه به این موضوع ورود کرده اند. برخی مجاز در قرآن را پذیرفته و برخی منکرند و دیگرانی حکم به تفصیل بین حکم شرعی و غیر شرعی داده اند. هر یک ادله ای بیان داشته و از زوایای گوناگون بر آن برهان آورده و رأی مخالف را به نقد نهاده و ردّ زده اند. ترجیح پژوهش با توجه به قوت ادله موافقان و ضعف ادله مخالفین، پذیرش وقوع مجاز در قرآن به عنوان یک واقعیت زبان عربی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان