درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کیفری نوینی را در مورد افراد کمتر از هجده سال اتخاذ کرده و مجازات های کمتری را نسبت به افراد بزرگسال پیش بینی کرده است. اما مهم ترین ابتکار قانون گذار مربوط به درج شرط رشد و کمال عقل برای اعمال مجازات های حدی و قصاصی است. با این وجود ابهامات مهمی در این رویکرد قانون گذار به چشم می خورد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، توجه به مفهوم و شرایط رشد و کمال عقل در خصوص جرایم حدی و قصاصی و انطباق آن با موازین شرعی و نظرات فقهای امامیه می باشد. هم چنین در خصوص مجازات های اطفال و نوجوانان 9 تا 18 سال تمام شمسی بایستی گفت برای آن ها در تعزیرات با فاقد رشد و کمال عقل مفروض انگاشتن، مسئولیت کیفری تدریجی مقرر شده است اما در جرایم حدی و قصاصی تنها افراد بالغ به شرط احراز شدن رشد و کمال عقل، موضوع مجازات های حدی و قصاصی قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت به مانند افراد غیربالغ به مجازات های جایگزین محکوم خواهند شد. با این حال ابهامات فراوان و تشتت آرا قضات در این خصوص اصلاح مقررات مربوط به آن را ضروری می نماید.

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی یکی از مهم ترین بخش های حقوق قراردادها در هر نظام حقوقی است. در حقوق قراردادهای آلمان، تعهد بر اجرای عین تعهد از اولین تعهدات متعهد است. اگر متعهد نتواند چنین تعهدی را انجام دهد، متعهدله حق مطالبه خسارت را دارد. مطالعه شرایط حاکم بر مطالبه خسارت های قراردادی نشان می دهد که مفهوم تقصیر قراردادی در اصلاحات جدید قانون مدنی آلمان همچنان مهم است. رابطه سببیت و قابلیت پیش بینی زیان از دیگر قواعدی است که بر مطالبه این نوع از خسارت ها در حقوق آلمان حاکم است. خسارت های قراردادی در نظام حقوقی آلمان برحسب ماهیت به خسارت تلف مال، خسارت معنوی، ازدست دادن فرصت، صدمات جسمانی، خسارت های غیر مستقیم، انتظاری و اتکایی و برحسب سبب به خسارت به جای اجرا، خسارت تأخیر در اجرا و خسارت های ساده تقسیم بندی می شوند که امکان مطالبه هر کدام از آن ها در این مقاله بررسی شده است. در این پژوهش، شرایط و انواع خسارت های قراردادی از دیدگاه رویه قضایی آلمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که با استفاده از تجارب تقنینی و قضایی نظام حقوقی آلمان می توان خلأهای حقوق تعهدات در ایران را شناسایی کرد، در قسمت های مختلف مقاله، مقایسه این دو نظام حقوقی نیز با روشی تحلیلی   توصیفی مدنظر بوده است.

مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی، نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل42قانون اساسی، قوانین؛مبارزه بامواد مخدر(1367)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (1374)، تصویب کنوانسیون وین(1370)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(1380)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(1388)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(1381)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (1365)، مبارزه باتامین مالی تروریسم(1395)وآخرین مصوبه آن؛لایحه الحاقی به ماده14قانون پولشویی در15فصل و158 ماده، 164بند و214تبصره (22/7/1398) و بیش از30دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛جرایم مربوط به مواد مخدر(1987)، جلوگیری ازتروریسم (1989)، مقررات راجع به پولشویی(1993)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(1990)، قاچاق موادمخدر(1994)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(1995)، قانون عدالت کیفری(1987)، وآخرین مورد؛آژانس ملی جرم وجنایت(2013)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.

جرایم و بزهکاری ها در جوامع انسانی، اساساً بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز وقوع جرم هستند؛ شکل می گیرند. ریشه یابی وقوع جرم، امری بسیار مهم بوده و در واقع، برای کاهش وقوع جرم باید با ریشه ها و علت ها مبارزه شود. به همین علت است که امروزه، پیشگیری از جرم که از مهم ترین اقدامات در مبارزه با جرم محسوب می شود؛ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. توجه به این نکته، مختص انسان های عادی نبوده؛ بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه قابل ملاحظه ای را مبذول داشته اند. اسلام نیز به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی، سعی کرده است که تمامی جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و انسان ها را در مسیر رسیدن به کمال، رهنمون گردد. تعالیم دینی به ویژه در دین مبین اسلام، خطرات گمراهی و انحراف از صراط مستقیم را به انسان ها گوشزد کرده و مسیرهای درست را به بشر نشان داده است. دین اسلام که همه ی سازوکارهای زندگی بشری را با خود به همراه دارد؛ دربرگیرنده ی مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم بوده و بیان کننده ی علل و عوامل آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که از لحاظ فقه و حقوق اسلامی، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و بزهکاری کدام اند؟

یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد «معامله معارض» می باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است. بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از اینکه:« اگر مال مورد معامله با کسی، مجدداً با شخص ثالثی مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است ».1 گاهی فروشنده قولنامه هایی را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمان بندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می آید. در این راستا باید به این نکته توجه داشت اسناد عادی قابلیت تعارض با اسناد رسمی را نداشته و ملکی که با سند رسمی به فردی انتقال پیدا می کند دولت فقط فردی را می شناسد که سند رسمی به نام او تنظیم شده است. در این مقاله قصد داریم جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض را در حقوق ایران مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و نهایتاً جایگاه فقهی معاملات معارض را در فقه مورد تحلیل قرار دهیم.

متاسفانه بحث قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب سنگینی بر اقتصاد کشور ها دارد و موجب گسترش فقر و بیکاری و سست شدن پایه های اقتصادی و ناامنی در عرصه اقتصاد جامعه می شود که بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش است که در این رابطه عوارض و تبعات سنگینی و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می گردد. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست تقنینی اعمال نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد، اصل برائت جزء اصول خدشه ناپذیر در نظام های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول حقوقی حاکم بر آن را نمایان می سازد. رعایت اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند.. پزوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافته است که، اصول حقوقی، راهنمای قانونگذار در وضع قوانین، تفسیر کننده آن ها در موارد ابهام و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانونگذار با وضع قواعد، اصول کلی و انتزاعی را روشن و عینی می سازد. اصول، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون یاری رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند.

یکی از کسب های حرام، غشّ (تقلّب) در معامله است؛ یعنی انسان عیب جنسی را که می خواهد بفروشد، پنهان ساخته و به صورت یک جنس خوب به مشتری عرضه کند. یا عیب پولی را که می خواهد به طرف بدهد، مخفی کند و در قالب یک چیز درست و صحیح ارائه دهد. این، از مصادیق کسب حرام محسوب می گردد. اسلام، غشّ و تقلّب در معامله را حرام دانسته و به شدت از آن نهی کرده است. در رساله های عملیه نیز همه علما به حرمت این معامله فتوا داده اند. امام راحل در تحریر الوسیله آن را حرام دانسته اند. به هر حال تردیدی در حرمتش نیست. فقها هم در کتاب های خود گفته اند که غشّ یعنی انسان عیب جنس خود را بپوشاند و به صورت جنس خوب عرضه بدارد، که مصداق هایش را خودتان می توانید پیدا کنید. یکی از مصادیق هم در روایتی که بیان شد، آب داخل کردن در شیر بود. یا مثلاً اگر در روغن حیوانی مقداری روغن نباتی، یا دنبه آب کرده بریزد و بعد به نام روغن حیوانی بفروشد، یا سیب زمینی را داخلِ روغن کند و به اسم روغن بفروشد، یا فرش پاره شده را کاملاً رفو کند و به مشتری ارائه دهد و عیبش را نگوید، یا جنسِ معیوب را طوری درست کند که خریدار خیال کند بی عیب است و… اینها هم از غلّ و غشّ و تقلّب و حرام است. یا عیب پارچه معیوب را در کارخانه یا مغازه اش برطرف و رفو کند و در قالب پارچه سالم عرضه می دارد، یا در جعبه های پرتقال و سیب و خرما جنس بد را زیر خوب می چینند که وقتی انسان در نگاه نخست، ظاهر آن ها را زیبا و خوب می بیند، اما وقتی زیرشان را بررسی می کند، می فهمد معیوب است.

پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره مینماییم. در ادامه به رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و… که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و … که بدان اشاره نموده ام. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.

خسارت های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان و روان انسان ها از جمله مهم ترین مباحث حقوق خسارات محسوب میشود. اساز و کار تعیین و پرداخت خسارت مرحله دوم امر ارزیابی است. در مرحله اول قاضی رسیدگی کننده بر اساس روش ها و معیار های موجود در نظام قضایی اقدام به ارزیابی خسارت میکند و سپس باید مشخص کند رقم غرامت چگونه پرداخت شود.در مورد خسارت های آینده سیستم پرداخت در تقویم رقم مناسب نیز موثر است،چنان که در پرداخت های یک باره رقم بزرگتری معین میشود. سیستم تعیین مقطوع خسارت و پرداخت به شکل یکجا قدمتی طولانی در نظام حقوق کامن لا دارد و البته در خصوص خسارات آینده مبتنی بر حدس و گمان است.انتقادات وارد بر این سیستم به پیشنهاد تعیین یا پرداخت های ساختاری و دوره ای منجر شد.سیستم پرداخت دوره ای بیشتر در خسارت های آینده مربوط به صدمات بسیار شدید استفاده می شود و به دلیل انعطاف پذیری بیشتری که نسبت به انواع خسارات آینده دارد برای این قبیل صدمات مناسب تر است.دیه سیستمی مقطوع است و همچون آنچه در حقوق کامن لا گفته شد اغلب یکجا پرداخت میشود یا حد اقل تدریجی نیست.در صورت پذیرش جبران خسارات مازاد بر دیه برای پرداخت این خسارات در صدمات جدی میتوان از پرداخت تدریجی یا سیستم بازبینی استفاده کرد.به نظر میرسد نظام های حقوقی میتوانند از مجموعه این روش ها در محل مناسب استفاده کنند.در این نوشتار سیستم های مذکور در نظام های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.

شناخت دقیق مفهوم اداره صرفاً محدود به ابعاد نظری خاصی نشده و در بردارنده آثار و لوازم مهمی در عرصه عمل حکمرانی است. وابستگی تعریف قرارداد اداری و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن به طرفیت اداره، ابتنای صلاحیت قاضی اداری و تحقق دعوای اداری به خوانده واقع شدن اداره و محوریت آن در تشخیص رژیم حقوقی مسئولیت مدنی دولت و بالاخره عرصه جریان امتیازات اقتداری در تأمین نظم و خدمات عمومی، نشان دهنده اهمیت و لزوم چنین شناختی است. عناصر سازنده مفهوم اداره ناظر است بر عنصر سازمانی، عنصر هدف و عنصر روش و ابزار. در بُعد سازمانی، تمرکز اصلی بر لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن است، در بُعد هدف، عنصر نفع عمومی تعیین کننده بوده و به لحاظ روش و ابزار، روش اجرای روزمره، موردی و ابتکاری قانون محوریت دارد و به لحاظ ابزار، اداره اصولا متکی بر ابزار اقتداری است. در همین راستا به منظور روزآمد ساختن و شناخت کامل مفهوم اداره، به مدل های مختلف حکمرانی و آخرین تحولات پرداخته شده و نشان داده شده است که در مدل ها و ادوار مختلف، به رغم تفاوت های قابل توجه، همچنان می توان اداره را به اتکای سه عنصر وجودی آن، سازمانی (لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن)، هدف (نفع عمومی) و روش و ابزار (یکجانبگی و اقتدار) بازشناخت.

حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کند که در پاسخ می توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده 3 کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می تواند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.

مسکن به عنوان جایگاه اصلی خانواده، برای بقای انسان و جامعه از اهمیت بهسزایی برخوردار است. امروزه معماران به این موضوع پی برده اند که فضای فیزیکی دقیقاً همانند حقوق می تواند موجب تقویت هنجارها شود. قدرت معماری در بیان هنجار ها نباید دستکم گرفته شود. مهندسان معماری می توانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور کنند. همچنین میتوانند احساس امنیت و راحتی را تقویت کرده، یا اینکه بر شلوغی و روان پریشی افراد اجتماع بیافزایند. نوع و شکل مسکن، عوامل و شیوههای طراحی نیز در رفتار افراد تاثیرگذار است. نوع محیط زندگی از جمله آپارتمان نشینی یا سکونت در مسکن اجتماعی آثار اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را به همراه دارد. همچنین دو عامل حاشیه نشینی و متراژ محل سکونت بر بسیاری از رفتارهای ساکنان آن تاثیر گذار است. تحقیقات روان شناختی، اثر طرح و نقشه بر رفتار و دیدگاه ها را نشان می دهد. زمانی که افراد، فضای بیشتری احساس کنند، کمتر پرخاشگری می کنند. امروزه ثابت شده است که استفاده بهینه از عواملی مانند طبیعت، فضای سبز و رنگ مناسب، رفتار پرخاشگرانه را میکاهد. رنگ یکی دیگر از جنبه های مهم زندگی شهر است. روانشناسان پی برده اند که رنگ های مختلف بر رفتار و هیجانات تأثیر متفاوت می گذارد. رنگ ها در افراد، احساسات مختلفی را ایجاد می کنند. و معماران میتوانند از این ویژگی برای طراحی محیطهای مسکونی استفاده نمایند.

نظارت و کنترل از ابزارهای مدیریتی بسیار مهم برای هر مقام مسوول بهشمار میآید که بهوسیله آن چگونگی تحقق اهداف از پیش تعیین شده را ترسیم مینماید و با اصلاح نقایص و کاستیهایی که در روند اجرایی مشاهده میکند، موجب پیشگیری از انحراف میشود. مدیران کلان و کارآزموده در ساختار مدیریتی کشور با بکار بردن ابزارهای نظارتی لازم، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و افزایش انگیزهی خدمت و رضایتمندی شغلی پرسنل، انضباط را نیز در زیرمجموعهی خود نهادینه میکنند. این فرایند موجب پیشگیری از تخلفات احتمالی افراد و سازمانهای اجرایی و حاکمیتی و نیز اصلاح امور و کاهش هزینههای نهادهای مزبور میگردد. بر این اساس مقاله حاضر با استناد بر برخی متون دینی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبیین مفهوم کنترل و نظارت و ابعاد متصوره بر آن و نفیِ وجودِ مراجع نظارتی متعدد، بر لزوم حاکمیتِ یک نهاد مستقل در کشور برای تمشیت امور نظارتی تأکید نموده است.

زمینه و هدف: یکی از موضوعاتی که در فرایند تدوین طرح مواد مسؤولیت سازمانهای بینالمللی (2011)، موردتوجه قرارگرفته است، مسؤولیت دولتها برای اعمال سازمانهای بینالمللی بوده است. مقاله کنونی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد طرح مسؤولیت سازمانهای بینالمللی در خصوص «رفتار دولت در ارتباط با اعمال سازمان بینالمللی» به رشته تحریر درآمده است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: کمیسیون حقوق بینالملل، در فصل پنجم طرح (مواد 58 تا 63)، بهطور حصری برخی رفتارهای دولتها، شامل کمک و مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار، شانه خالی کردن از ایفای تعهدات، پذیرش مسؤولیت از سوی دولت و ارتکاب رفتار موجب اتکای طرف زیاندیده، درصورتیکه موجب ارتکاب عمل متخلفانه از سوی سازمان بینالمللی شوند را موجب مسؤولیت دولتها دانسته است. طرح مذکور، مسؤولیت ناشی از دو مورد اخیر را «مسؤولیت ثانونی» محسوب و در مقایسه با مسؤولیت ثانوی به معنای مرسوم آن (یعنی مسؤولیت دولت بهصرف عضویت در سازمان)، مفهوم نسبتاً متفاوتی از آن ارائه داده است. نتیجهگیری: با توجه به عدم پیشبینی برخی رفتارها در طرح، مانند ترغیب و تطمیع سازمانهای بینالمللی و نیز عدم تفکیک دقیق میان مصادیق مسؤولیت ناشی از رفتارهایی که مسؤولیت ثانوی دولتهای عضو را به همراه دارند، انجام اصلاحات اساسی طرح، برای پر نمودن خلاها و جبران نارساییها ضروری است.

«جرم شناسان»، درباره عواملی که از پیش در تشکیل شخصیت بزهکار تأثیر دارد، پس از مطالعات و تحقیقات گسترده نهایتاً به تأثیر دو دسته عوامل فردی یا درون زا و عوامل محیطی یا بیرون زا اعتقاد پیدا کردند. در عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد. این عوامل، با توجه به تحقیقات و بررسی های صورت گرفته توسط جرم شناسان و دیگر دست اندرکاران علوم جنایی، به اثبات رسیده است که در ظهور پدیده مجرمانه نقش غیر قابل انکاری ایفاء خواهند کرد. جوامع انسانی، علاوه بر علم حقوق (جرم شناسی)، علل و دلایل ارتکاب جرم در جوامعِ مذهبی (مبتنی بر ادیان الهی مانند دین اسلام) را در موازات با آموزه های دینی پی گرفته است. یکی از مهم ترین این عوامل، عوامل زیستی یا همان زیست شناسی جنایی بوده که شامل وراثت و ژنتیک انسان می گردد. این خصایص با توجه به تحقیقات صورت گرفته جرم شناسان و البته به عنایت به آموزه های دینی (آیات قرآن، احادیث و روایات)، همواره از جمله مهم ترین دلایل بروز رفتار مجرمانه در بزهکاران می باشد. در روزگارانی که بشر اطلاعات چندانی از زیست شناسی، علم ژنتیک، توارث، چگونگی پیدایش جنین و انتقال خصوصیات والدین به نسل جدید را نداشت معارف وَحیانی و ربوبی اسلام با لِسان آیات و روایات و تعابیر بسیار ساده و روان، اذهان اندیشمندان را به سوی موضوعات مهمی در این باره رهنمون ساخت. مذهب که ریشه در فطرت انسان دارد با توجه به تمام تقسیمات عوامل زیست شناسی، رهنمودهایی ارائه داده است که اولاً: جنبه پیشگیری دارد و ثانیاً: اگر کسی به هر دلیل، از وقوع جرم جلوگیری نکرد باید به روش های درمانی دین اسلام پناه ببرد.

اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.

یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم الاجرا بودن آن هاست که در پاره ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی نفع اسناد مزبور می تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند یا اداره ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق اداره ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانه فوق و نحوه رسیدگی به آن، ازجمله موضوعات بحث انگیز در حقوق ثبت و رویه قضایی به شمار می آید؛ برای نمونه در پاسخ به این پرسش مهم که آیا شکایت از «عملیات اجرایی» در همه موارد در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است، اختلاف نظر دیده می شود. در این مقاله از یک سو، پاسخ مرسوم به این پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، نظر به مواد مختلف قانونی و آرای دیوان عالی کشور و شورای عالی ثبت، با اثبات ضرورت تفکیک مصادیق مختلف شکایت از عملیات اجرایی، مرجع صالح در رسیدگی به شکایات مورد بحث به همراه نحوه رسیدگی به آن تبیین می شود. تحقیق پیش رو نشان می دهد که رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی در مواردی که صرفاً یک اظهار حق و فاقد جنبه قضایی است در صلاحیت رئیس ثبت محل و در صورت ضرورت رسیدگی قضایی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.