درخت حوزه‌های تخصصی

در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای هوش مصنوعی،نظر متخصصین را به امکان به کارگیری آن به عنوان مدیر شرکت های تجاری جلب کرده و در محافل علمی،این پرسش که آیا می توان هوش مصنوعی را به عنوان مدیر،در بخشهای اقتصادی و اجتماعی،به ویژه در شرکت های تجاری به کار گرفت،به بحثی داغ تبدیل شده است.رویکرد مقاله،تبیین صلاحیت پذیرش سمت،چگونگی انجام وظایف امانتداری مدیران و شناسایی رژیم مسئولیت هوش مصنوعی مدیر است.دیدگاه نویسندگان بر اینست که هوش مصنوعی با طراحی صحیح،توانایی عملی نمایندگی و انجام وظایف امانتداری مدیران را به خوبی دارد.در باب مسئولیت،علیرغم جدید بودن این فناوری،نیازی به اتخاذ رویکرد جدیدی نیست و ترکیبی از رژیم حقوقی و جبرانی،در این خصوص پیشنهاد می شود.

از میاحث مهم حقوق قراردادهای انگلیس، مبحث شروط استثنا یا شروط معافیت میباشد. راجع به تحلیل ماهیت این شروط، دو دیدگاه شکلی یا تدافعی و ماهوی یا توصیفی مطرح شده است که مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص مبانی فلسفی و تفسیری این شروط نیز باید دید که اولا استثنائات اصل آزادی اراده در حقوق انگلیس بر مبنای حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد کدام است و ثانیا چه مکاتب و رویکردهایی در مورد نحوه تفسیر شروط معافیت وجود دارد. اغلب مکاتب این حوزه، رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده را دارند و عبارتند از مکاتب فرمالیسم، رئالیسم، بازار آزاد و مکتب مصرف کننده مداری. همچنین، قواعد تفسیری شروط مزبور نیز قاعده هدف اصلی و تفسیر علیه طراح نام داشته و کارکرد اصلی شروط مزبور نیز، تخصیص ریسک قرارداد و توزیع مسولیت است. از طرفی، ابزارهای کنترل کننده متعددی راجع به شروط معافیت وجود دارد که دامنه، گستره و اثر این شروط را محدود می نمایند. در واقع، باید دید ساز و کارهای پیش بینی شده در حقوق انگلیس برای نظارت بر این شروط چیست که در این زمینه، عقاید اندیشمندان حقوق و قوانین مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. دکترین نقض اساسی و تدلیس، مهمترین ابزار کنترلی نظری و همینطور قانون شرایط نامنصفانه قراردادی، مهمترین ابزار قانونی در جهت کنترل این شروط محسوب میشوند. 

سامانه های هوشمند حمل و نقل به عنوان بافت جدید جابجایی متقاضیان سفر شهری از مدل اقتصاد پلتفرمی، گیگ محور و تسهیمی و فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و کلان داده ها برخوردارند که برای جذب حداکثری منابع در بازاری دو طرفه فعالیت می کنند. برخی بازیگران مایل هستند که این منابع را به صورت انحصاری به کار بگیرند لذا برای رانندگان به عنوان شریک ارائه خدمت، این محدودیت را جهت عدم همکاری با رقبا اعمال خواهند نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و تحلیل این محدودیت توسط رگولاتور و یا مرجع صالح به سادگی محدودیت های همکاری سابق بر آن مثل قراردادهای عدم رقابت نخواهد بود. مسائلی چون جانمایی ابرپیوندها برای ایجاد توافق مشروع، جهت دهی الگوریتم های ارسال سفر، تطبیق و قیمت گذاری برای اقدام و یا القای محدودیت و یا توجیهات نرم افزاری ، همگی اقداماتی است که از ایجاد محدودیت خبر می دهد. بعد از شناسایی هم تحلیل مشروعیت عمل آنان به سادگی شناسایی ماهیت روابط حقوقی آنها نیست. ما این ممانعت را به جهت ماهیت خوداظهارانه آنها مبنی بر واسطه گری نمی پذیریم اما محور اصلی وضعیت اقدامات، بر قدرت بازاری و محدوده هدف مانعیت توسط سامانه ها میان به کارگیری همزمان یا نصب همزمان پلتفرم ها  قرار خواهد گرفت که غالبا منتج به عدم مشروعیت خواهد شد. با احترام به آزادی رقابت و عدم حمایت بی دلیل از رقبا، ساختار کسب و کار و مقضیات حفظ شبکه بازار دو طرفه و بررسی واقعی موانع ورود نشان خواهیم داد که ایجاد این محدودیت تحت ضوابطی قابل پذیرش بوده یا بر اساس متغیرهای فوق، منجر به تغییر بار اثبات خواهد شد. این وضعیت در قلمرو قالب های حقوقی شناخته شده برای مانعیت و همچنین رویه های رقابتی هم قابل مشاهده است.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.

حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.

مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری ساختارها و چارچوب هایی را شامل می شود که چیستی تعقیب را تشریح کرده و چرایی آن را توجیه می کنند. بی تردید درک مبانی اجتماعی و فلسفی هر تأسیس انسانی امری ضروری است. بر همین اساس ساختارهای منطقی و اجتماعی حاکم بر تعقیب کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف در این بررسی دریافت چیستی و چرایی تعقیب کیفری است که تمامی فرایند تعقیب بر آن استوار بوده و براساس قوت و یا ضعف آن طراحی می شود. این از آن روست که از یکسو به منظور درک درست از تعقیب کیفری و ارزیابی دقیق آن، ضروری است که مبانی و اهداف و اصول حاکم بر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از سوی دیگر، جهت آشنایی با فرایند تعقیب، شیوه های مختلف تعقیب به شکل تطبیقی در حقوق ایران و ترکیه، تعقیب توسط دادگاه (شیوه غالب در ترکیه) و تعقیب توسط دادستان (راهکار یگانه در ایران) مورد بررسی قرار گرفته است

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.

رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

دادنامه موضوع این مقاله از سه حیث مورد بررسی است. از حیث ساختاری، محتوایی و نگارشی. در قسمت بررسی ساختاری دادنامه، نقصان گردش کار دادنامه و ابهام در تعیین خواسته و خوانده مورد انتقاد است. در قسمت تحلیل محتوایی دادنامه، استفاده از تعبیر ابهام آفرین «علی ای حال»، عدم توصیف دلایل دعوا، استناد نامتناسب به مواد قانون و چگونگی نگرش دادگاه صادر کننده دادنامه به موضوع تأخیر در تحویل مبیع مورد تحلیل انتقادی است. در این مجال لزوم تعلق خسارت تأخیر به خواهان در دو فرض اندارج خسارت تأخیر، تحت عنوان وجه التزام و تحت عنوان لزوم ایفای تعهد مورد بررسی است و نیز از این حیث به موضوع نگریسته شده که نباید منافع مبیع، به متصرف غیرقانونی تعلق بگیرد و توالی فاسد فرض تعلق گرفتن آن مورد توجه است. در قسمت نقد نگارشی با این روی کرد که دادنامه سندی رسمی و در مواردی ماندگار است و می تواند مورد مطالعه آیندگان قرار گیرد، ایرادات نگارشی دادنامه موصوف مورد نقادی است.

بنابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است مستند به قانون، رای صادر کند. یعنی مبنای حکمی رأی دادگاه، باید قانون باشد و در موارد سکوت قانون، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول کلی حقوقی مراجعه و استناد کند. در این میان سؤال آن است که آیا اسناد و معاهدات بین المللی نیز به عنوان مبانی حکمی صدور رأی قابل استناد است؟ و اگر پاسخ مثبت باشد این اسناد و معاهدات بین المللی با چه شرط یا شروطی به عنوان مبانی حکمی رأی قابل استناد خواهد بود و در شمار کدام دسته از موارد مندرج در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می گنجد؟ مطابق با اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مطابق با ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین معاهداتی که ایران با رعایت تشریفات شرایط مندرج در قانون اساسی به آنها پیوسته است، حکم قوانین داخلی را می یابد و مانند قوانین داخلی قابل استناد است. در این گزارش نشست نقد و تحلیل رأی، دو رأی یکی با موضوع قبول کسب تابعیت ایرانی برای یکی از اتباع افغانستان و دیگری با موضوع الزام خوانده به طلاق زوجه مورد بررسی واقع شده است که شیوه استناد دادگاه صادرکننده رأی به معاهدات بین المللی در بوته نقد و بررسی از حیث میزان انطباق پذیری با اصول صدور رأی و مستندسازی قانونی آرا قرار گرفته است.

اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح های مد ضروری است. نقض حق طرح های مد همانند برخی جلوه های مالکیت فکری، موجب ازدست رفتن حقوق و عایدی های آفرینندگان آن می شود. ازاین رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید آورنده می تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می تواند مؤثر باشد به گونه ای که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت.

با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه ای و بین المللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز مسؤولیت دولت های دارنده و به کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می سازد. هرچند جنگ افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین المللی و در پرتو مسؤولیت بین المللی دولت بالأخص از نوع مسؤولیت مشدد مشخص نمود.

در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.

جرم شناسی فرهنگی، با رویکردی انتقادی و با تکیه بر روش های مطالعاتی کیفی، جریان جرم شناسی سنتی را به چالش کشیده و سیاست جنایی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. سیاست جنایی ایران، با توجه به ویژگی های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و...، در مواجهه با آموزه های جرم شناسی فرهنگی، با چالش هایی روبرو است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی فرهنگی (به عنوان چهارچوب نظری)، می کوشد تا چالش های سیاست گذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. براساس داده های این مقاله، امنیت گرایی، ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در سیاست جنایی، کارناوالی شدن پدیده مجرمانه، فاصله گرفتن فرهنگ حاکم از فرهنگ غیررسمی، ظهور خرده فرهنگ های جدید و سبک های جدید زندگی فردی و اجتماعی، از مهم ترین نمونه های این چالش ها محسوب می شوند. با توجه به ضرورت دسته بندی این چالش ها به دو گروه درونی و بیرونی، از موضوع های متعدد و متنوعی به عنوان مصداق های این چالش ها در مقاله استفاده شده است. ازاین رو، با برگرفتن رویکردی انتقادی به نمونه هایی از این چالش ها (در چهارچوب گونه گونی فرهنگی جامعه ایران) و با در نظر گرفتن این واقعیت که براساس رویکرد برساخت گرایی حاکم بر جرم شناسی فرهنگی، بیشتر جرایم ریشه در فرهنگ دارند؛ برای فائق آمدن بر چالش های موجود، پیشنهاد می شود؛ به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و خرده فرهنگی در سپهر سیاست جنایی، مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد و علاوه بر اصلاح ساختار نظام عدالت جنایی بر مبنای آن، فضای فرهنگی و اجتماعی رسمی جامعه، در جهت هم افزایی، تعامل بیشتری را با خرده فرهنگ های غیررسمی موجود تجربه کند.

فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها طی سال های اخیر جوانب گوناگون زندگی انسان را متأثر کرده است. این فنّاوری نه فقط بر آب و هوا و زمین تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای بالقوه ای برای توسعه اقتصادی، تولید و محیط زیست دارد. فنّاوری باروری ابرها هم تأثیرات مطلوب و هم تأثیرات نامطلوب در محیط زیست دارد. درواقع به کارگیری این فنّاوری موجب افزایش بارندگی و توسعه ذخیره آب لازم، کاهش خشک سالی و بهبود سلامت و رفاه انسان می شود. باوجوداین، ذرات یدید نقره و دیگر موادی که در عملیات بارورسازی ابرها استفاده می شوند ممکن است آثار مخرب زیست محیطی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی جنبه های زیست محیطی باروری ابرها و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دلایلی که برای مخالفت با این فنّاوری بیان شده، حقیقی نیست و عوارض و خطرات زیستی این امر بیشتر موهوم و ناشی از نگرشی بدبینانه است. استحصال آب با استفاده از فنّاوری باروری ابرها موجب خطرات زیست محیطی نمی شود؛ ازاین رو از نظر فقهی و حقوقی، به کارگیری این فنّاوری مجاز است.

هواپیماهای بدون سرنشین، که به اختصار از آن ها با عنوان پهپاد (پرنده هدایت پذیر از راه دور) نیز یاد شده است، دستاورد پیشرفت فنّاوری برشمرده می شوند. پیشرفت فنّاوری و درنتیجه آن، گسترش کمّی و تجهیزاتی پهپادها موجب فزونی کاربرد این پرنده های ساخت دست انسان در دو عرصه صلح و مخاصمه مسلحانه بین المللی شده است؛ زیرا همواره فنّاوری های نوین مثبت نیستند، بلکه علاوه بر نقض حریم خصوصی ممکن است بلای جان باشند. پژوهش پیش رو درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند و پهپادها تاب اعمال آن ها را دارند. پژوهش پیش رو به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. جستار تحلیلی حاضر اثبات کرده است که پهپادهای با کارکرد اطلاعاتی به نقض حقوق بشر ازجمله و به ویژه نقض حریم خصوصی و نقض امنیت فردی منجر شده اند. در زمان مخاصمه مسلحانه، همه ی اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، ازجمله تفکیک، تناسب، احتیاط، ضرورت و منع رنج و آلام بیهوده، درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند.

جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.

قاچاق فرآورده های نفتی به عنوان نمونه ای قاچاق کالا در سطح جهان ازجمله کشورهای نفت خیز نظیر ایران به عنوان یک چالش مهم شناخته می شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکاری برای مقابله با آن و همچنین تعبیه کردن راه هایی برای پیشگیری از وقوع آن، بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها و همچنین حقوق بین الملل را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت یافتن راهی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی است. اکنون سؤال این است که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که آموزه های اسلامی مقدم بر الزامات بین المللی در حوزه های قاچاق و آثار اجتماعی و سیاسی آن است. ضمن اینکه سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی، تحت تأثیر آموزه های اسلامی، در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی و در حوزه های کیفری و غیر کیفری نشانگر حاکمیت عدالت و مبارزه با فساد در حقوق اسلام است.