درخت حوزه‌های تخصصی

شرط بندی در قالب پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی طی چند سال اخیر در ایران به شدت رو به فزونی گذاشته است و آمارهای مراجع سیاسی و قضائی کشور از تبدیل شدن این پدیده به مسئله ای اجتماعی و درخور توجه حکایت دارد. با این حال، در عمل نوعی ناکارآمدی، نابسامانی و تناقض آشکار در موضع گیری نسبت به این پدیده مشاهده می شود. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مرور پژوهش های پیشین و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، در صدد بررسی علت ناکارآمدی و تناقض سیاست های اتخاذی موجود در قبال این پدیده است که براساس نتیجه پژوهش، این امر به ابهام و اختلاف در تشخیص ماهیت، وضعیت و به طور کلی مشروعیت یا عدم مشروعیت این فعالیت از منظر فقه و قوانین موضوعه برمی گردد. این فعالیت از نظر مقررات شرعی عملی در حکم قمار، از نظر مقررات حقوق مدنی منطبق با گروبندی و از نظر مقررات حقوق کیفری وضعیتی مبهم دارد که با توجه به تبعات زیان بار قابل توجه و چندجانبه آن، مداخله ضروری قانونگذار در تدوین قوانین دقیق، شفاف و مستقل در این زمینه را می طلبد.

در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.

تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام کیفری انگلستان در افزایش محدوده دخالت کیفر حبس و توسعه سازوکار زندان در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعه تطبیقی در حوزه سلب آزادی ناشی از محکومیت های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال های اخیر، چه تأسیساتی به عنوان جایگزین های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده اند. به نظر می رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می شود.  

در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.

«صراحت» در صیغه طلاق، یکی از شروطی است که مشهور فقهای امامیه در باب طلاق از آن نام برده اند؛ بدین معنا که اگر طلاق با الفاظ کنایی و غیر مخصوص طلاق تلفّظ گردد طلاق واقع نشده و چنین طلاقی باطل است و دلیل این امر را روایات و اجماع امامیه می دانند. در مقابل، گروهی دیگر از فقها از جمله فیض کاشانی با استناد به روایات، وقوع طلاق با الفاظ غیر مخصوص را صحیح دانسته و معتقدند کسی که نیّت طلاق داشته باشد با هر لفظی می تواند آن را واقع سازد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع فقهی و آرای فقها به تحلیل و نقد مستندات مشهور پرداخته و با مرجّح دانستن دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده که قول مخالف مشهور صحیح تر است؛ چراکه به نظر می رسد مهمّ نیست طلاق با چه لفظی بیان گردد بلکه آن چه اهمیّت دارد قصد انشاء طلاق است و اگر زوج طلاق را با الفاظ غیر صریح و کنایی مانند «من از تو بیزارم یا اختیارت به دست خودت است» و ... بیان کند در حالی که نیّت طلاق داشته باشد، طلاق واقع خواهد شد.

در موضوع مهاجرین، قوانین موجود عمدتاً متأثّر از افکار عمومی، مباحث سیاسی، نظارت و بازخوردهای امنیّتی با توجه به چیدمان نهادهای مسئول است. در این نوشتار با نگاهی توصیفی- تحلیلی، رویکرد نظام حقوقی در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران با استناد به قوانین بین المللی و داخلی، اصول پیشگیری و نگرش جامعه میزبان مورد مداقّه قرار می گیرد و در گفتمان سیاستگذاری در کشور با توجه به چالش های موجود، این نتیجه حاصل شده که قوانین فعلی عمدتاً امنیّت محور، تبعیض آمیز و با نادیده انگاری جمع کثیری از مهاجران است که به طور غیر مجاز در کشور اسکان دارند و متأسفانه بازتاب افکار عمومی نیز در تداوم چنین نگرشی قرار دارد؛ در حالی که در این حوزه، وضع قوانین راهبردی و ترسیم خط مشی فرانگر از بعد انسانی و حقوق بشری و نگرشی ژرف بینانه، بدون تبعیض و محدودیّت در تمشیت امور مهاجران - اعمّ از قانونی و غیر قانونی - در حوزه اجتماعی لازم است تا با سیاستگذاری افتراقی، منسجم و کدگذاری شده به منظور ضمیمه ساختن موضوعات حادث و جدید با توجه به مؤلّفه بیگانه، اما انسان بودن، هم در تقنین و هم در بکارگیری ابزارهای پیشگیرانه با هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط با تنویر اذهان جامعه، از تشتّت تصمیمات جلوگیری و با پاسداشت امنیّت کشور به موفقیّت در کاهش و محو بزهکاری مهاجران در پیشگیری اجتماعی دست یافت.

ترس از جایگاه برادر بزرگتر در روابط میان فرزندان، می تواند پیامدهای منفی مختلفی ازجمله بزه دیدگی در خانواده را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، تدوین سیاست های پیشگیرانه مناسب در جهت کنترل و کاهش ترس از این جایگاه، می تواند تأثیر مستقیمی برکاهش خشونت های خانگی و تقویت بنیان خانواده داشته باشد. تحقیق حاضر با روش کیو در سال 1401 با استفاده از روش نمونه گیری قضاوت شده به شناسایی عامل های مؤثر در شکل گیری بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد 9 بار عاملی(الگوی ذهنی) با مجموع واریانس34/78 درصد در ایجاد ترس از خطر بزه دیدگی از سوی برادر بزرگتر نقش کلیدی دارد. همچنین، نتایج استنباطی تحلیل های عاملی حاکی از آن است که میان بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر و عامل های «روابط صمیمی، تبعیض میان فرزندان، سن و جنسیت، فرهنگ، عدم توازن قدرت، فرض آسیب پذیری، ضعف خویشتن داری، خشونت ابزاری،و فقدان دانش و مهارت»رابطه ی معناداری وجود دارد.

هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تأثیر معنی داری ندارد. ضرایب تأثیر و سوبل نشان داد، تأثیر متغیر مستقل به شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشأ بر جرم  پول شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.

هدف از تحقیق در این مقاله درباره موضوع حق حیات، رسیدن به این یافته و نتیجه است که: «معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی، فقط خداوند است که (اخلاقا/شرعاً/قانونا/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند.» ساختار مقاله چنین تنظیم شده است: پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، برای دفاع از نظریه مورد ادعا، دو استدلال به شرح زیر، صورت بندی و ارائه شده اند؛ استدلال نخست، بر مبنای خطاپذیری انسان هم در مقام شناخت و توصیف واقع، و هم در مقام صدور حکم، و استدلال دوم، بر مبنای انکار انسانی بودن حق حیات به دلیل لوازم نادرست ناشی از آن. سپس، و در پایان، برخی از لوازم این نظریه، و در پی آن، مزایای نظریه به اختصار بیان شده اند.

اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.

به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.

 مسئولیت قهری نتایجی دارد که جبران کامل آنها در مواردی به علل مختلف ممکن نیست. به این خاطر پیشگیری از این نوع مسئولیت بهترین راه مقابله با خسارات ناشی از آن است. هرچند در منابع حقوقی ایران تاحدودی می توان به این نتیجه رسید که پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد یک وظیفه عمومی است، لکن تاکنون به عنوان نظریه مستقلّ ارایه نشده است و این خلأ می تواند آثار نامناسبی داشته باشد. هدف انجام این پژوهش مطالعه امکان ارایه «نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد بر اساس منابع فقهی و حقوقی» به عنوان نظریه ای مستقلّ در حقوق ایران بود. بر اساس نتایج به دست آمده امکان شناسایی این قاعده در حقوق ایران وجود دارد و بر اساس منابع موجود با ارایه نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد می توان اشخاص را ملزم به پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد نمود. این پیشگیری به دو شکل می تواند مطرح شود: پیشگیری ناظر به منع ورود خسارت توسط شخصی که اقدام به پیشگیری می کند و پیشگیری ناظر به رعایت مقررات جهت پیشگیری از ورود خسارت توسط دیگران.

یکی از نیازهای مهم امروزی که قواعد فقهی و حقوقی باید به آن پاسخ دهند، مطالبه زیان هایی است که به دلیل تأخیر یا عدم انجام تعهد، منتهی به از دست دادن فرصت تحصیل منفعت و یا دفع ضرری محتمل و مربوط به آینده می شود. درگذشته بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده بودند که فقط زیان هایی قابل مطالبه است که قطعی بوده باشد و به دلیل آنکه فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده به مرحله قطعیت درنیامده، زیان های ناشی از این گونه موارد، قابلیت مطالبه را ندارد. البته، بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان نشان می دهد که امروزه دیگر در قابلیت مطالبه و جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اساس این نوشتار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی اثبات نماید که نه تنها ازمدلولِ قواعد متعدد فقهی ازجمله «لاضرر» و «اتلاف» می توان زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه دین پولی را قابل مطالبه دانست، بلکه رویکرد سال های اخیر دیوان عالی کشور و عمومات و اصول حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی، ازجمله اصل جبران کامل خسارات نیز دلالت بر همین امر دارد. 

انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.

اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.

میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.

سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. مهم ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب های حق مالکانه می پردازند، از مهم ترین نظریه های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه های حق مالکانه می کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه فایده مندند. با این حال هیچ یک از آن ها به تنهایی نمی تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می دهند.

ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است. منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمت عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری است. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق ایران خصوصاً در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر مشخص شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار به آن پرداخته شده است. مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش تر از اساسنامه سازمان بین المللی کارهستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 

اصول کلی حقوقی مستند به جزء «ج» بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از منابع حقوقی قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.

شادی، معیاری برای سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید؛ بدین گونه که مسیر تحقق شادی انسان از رهگذر توسعه است. بر این اساس، دور افتادن از پیگیری شادی سبب شده است که سازمان ملل متحد اهداف توسعه پایدار را به عنوان نقشه راه و الگویی جامع و برنامه عملیاتی برای تحقق حق بر شادی در چهار مقوله توسعه اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار مقرر کند. بر همین اساس، برنامه ریزی ها و سیاست های توسعه ای دولت ها نیز باید به گونه ای تصویب شود که زمینه اجتماعی و اقتصادی درک شادی را برای مردم فراهم سازد. براساس این اهمیت و ضرورت، فهم معنای حق بر شادی در پرتو اهداف توسعه پایدار، ماهیت حقوقی این حق از منظر مبانی حقوقی و اسناد و نیز نسبت میان حق بر شادی و اهداف توسعه پایدار، ایده و مسئله اصلی این مقاله را شکل می دهد. این نگاشته، مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به این بررسی می پردازد. نتیجه آنکه، رویکرد اثباتی توسعه پایدار می تواند رهگذر مطمئنی برای حق بر شادی فراهم آورد که اقتضائات و لوازم متعددی نیز در حوزه توسعه اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار در پی خواهد داشت.