درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به پیامدهای حقوقی گسترده تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب های ویژه ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می شود. ازاین رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت های صندوق ضمانت سپرده ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش های گزیر روبه رو است. از این رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف سازی روش های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می تواند به رفع چالش های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون گذار و تنظیم گر نیز می تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

این پژوهش به بررسی مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر توسط شرکت های امنیتی خصوصی در مأموریت های خارجی می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که نظام حقوق بین الملل با وجود پیشرفت های نظری قابل توجه، در عمل با چالش های اجرایی متعددی در زمینه نظارت و پاسخگویی این شرکت ها مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل سه سطح مسئولیت دولتی شامل مسئولیت ناشی از کنترل عملیاتی، مسئولیت مبتنی بر عدم نظارت مؤثر و مسئولیت تضمینی چهارچوب جامعی برای درک تعهدات دولت ها ارائه می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسناد بین المللی موجود از جمله سند مونترو و رهنمودهای سازمان ملل متحد، با وجود ارزش نظری، به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی از اثربخشی محدودی برخوردارند. از سوی دیگر، رویه قضایی بین المللی اگرچه حاوی اصول ارزشمندی است، اما به دلیل پراکندگی و اختلاف در معیارها نیازمند انسجام بیشتری می باشد. شناسایی شکاف های عمیق در نظام فعلی، از جمله عدم شفافیت قراردادی، تعارض قوانین و ضعف مکانیسم های نظارتی از دیگر یافته های مهم این پژوهش محسوب می شود. پژوهش حاضر با ارائه راهکارهای عملی در سطوح بین المللی و ملی، از جمله پیشنهاد تدوین معاهده جامع، اصلاح قوانین داخلی و تقویت همکاری های قضایی گام های مؤثری برای تقویت نظام مسئولیت پذیری پیشنهاد می دهد. این پژوهش در نهایت بر این نکته تأکید دارد که مسئله مسئولیت دولت ها در قبال شرکت های امنیتی خصوصی، آزمونی مهم برای سنجش کارآمدی نظام بین المللی حقوق بشر در مواجهه با تحولات جدید عرصه امنیت جهانی محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر، مقابله دادگاه کیفری بین المللی با گسترش جنایت داعش است. ظهور و گسترش داعش در عراق و سوریه و ارتکاب جنایات شنیع و سازمان یافته ای همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت جامعه جهانی را به چاره اندیشی برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایات واداشته است. با این حال، تاکنون اقدام جدی و مؤثری در سطح بین المللی برای محاکمه اعضای داعش در دیوان بین المللی کیفری صورت نگرفته است. این پژوهش نشان می دهد که موانع متعددی در سطوح سیاسی و قضایی مانع از تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات داعش شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، راهکارهای مختلفی از جمله تشکیل دادگاه مختلط، دادگاه بین المللی اسلامی، دادگاه بین المللی موردی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان دائمی کیفری بین المللی را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته ها حاکی از آن است که هرچند تمامی این گزینه ها دارای شرایط حقوقی لازم هستند، اما تشکیل دادگاه مختلط به عنوان مناسب ترین و عملی ترین گزینه برای تعقیب جنایات داعش مطرح می شود. انتظار جامعه جهانی بر این است که دولت های عراق و سوریه با همکاری جامعه بین المللی، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازند.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به زعم خود، با صدور رأی وحدت رویه شماره 794 یکی از اختلافات رویه ای ایجاد شده میان دادگاهها و مراجع قضایی و ثبتی را حل و فصل کرده است. اما این رأی وحدت رویه از یک طرف ابهامات متعددی دارد و از سوی دیگر، مشکلات متعددی برای بانکها و چالشهای زیادی را برای ذی نفعان ثالث و دادگاهها ایجاد کرده است. افزایش شدید و نامتعارف دعاوی وام گیرندگان علیه بانکها (حتی نسبت به وامهای تسویه شده)، زیان اشخاص ثالث و دارای حسن نیت از چنین رأیی، سردرگمی دادگاهها و استعلامهای متعدد از اداره حقوقی قوه قضائیه، از جمله آثار منفی این رأی وحدت رویه است.رأی وحدت رویه شماره 794، «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور» را «باطل» دانسته است. این تصریح، از یک سو، صرفاً یک امر ماهوی است و لذا به لحاظ شکلی دادگاه نمی تواند شرط سود را رأساً باطل اعلام کند؛ مگر این که ذی نفع، دعوای مقتضی طرح کرده و ادعای خود را اثبات کند. زیرا اصل بر صحت و اعتبار قرارداد بانکی از جمله شرط سود است. از سوی دیگر، بطلان شرط سود را باید مشمول بند 3 ماده 232 قانون مدنی محسوب داشت نه ماده 233 قانون مدنی. در واقع، این شرط حتی اگر باطل باشد، فقط در حد مغایر با قوانین آمره، باطل بوده و مبطل عقد اصلی یا قرارداد رهنی نخواهد بود. هرگاه قانون آمره، ساکت یا مبهم باشد، اصل بر اعتبار شرط خواهد بود. با این وصف، عملکرد دوایر اجرای ثبت در محاسبه خودسرانه سود و دیرکرد بانکی، حتی اگر مستند به بخشنامه یا مصوبه مقام خاصی باشد، برخلاف قانون و برخلاف توافق طرفین بوده و ضرورت دارد از طریق ساز و کار مشخصی (از جمله رویه قضایی) اصلاح شود. این مقاله چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی را از چشم انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بررسی کرده و از جمله به این موضوع می پردازد که صدور این رأی، از بسیاری جهات، باب سوء استفاده را برای وام گیرندگانی که از تسهیلات بانکی منتفع شده اند، فراهم کرده است. همچنین در این مقاله اثبات می شود که صدور چنین آراء وحدت رویه ای، عملاً دست دادگاهها را برای صدور آراء منصفانه (با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص) می بندد و اساساً در چنین مواردی که هر پرونده و هر مصداقی، شرایط خاص خود را دارد، صدور رأی وحدت رویه، مبنای منطقی و علمی ندارد.

این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیررسمی در پیشگیری از تکرار جرم، با تمرکز بر کارآمدی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی از زندان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اجرای هنجارهای بین المللی و همچنین ارائه کمک های پساحبس و حمایت های مرتبط با بازگشت به جامعه، به عنوان دو مؤلفه از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی، تأثیر معناداری بر کاهش تکرار جرم ندارند. در مقابل مراقبت از بزهکاران پس از آزادی و برنامه های آزادی پیش از موعد، اثربخشی بیشتری در پیشگیری از تکرار جرم نشان می دهند. بر اساس ارزیابی سازمان های اجتماعی رسمی و غیررسمی، رتبه بندی اهمیت برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان به ترتیب شامل برنامه های آزادی پیش از موعد، مراقبت بزهکاران، کمک های پساحبس و بازگشت به جامعه و در نهایت پیاده سازی هنجارهای بین المللی است. ارزیابی کلی عملکرد این سازمان ها بیانگر آن است که میزان مشارکت و اثربخشی آنان در اجرای برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی، در سطحی به نسبت مطلوب اما نه چندان قوی قرار دارد. یافته ها در مجموع نشان می دهد که نقش سازمان های اجتماعی در کاهش بازگشت به جرم، نیازمند تقویت و بازنگری جدی در برنامه ها و شیوه های مداخله است.

این پژوهش به بررسی جایگاه و کارکرد سازوکارهای عدالت کیفری در مواجهه با اکوتروریسم دیجیتالی و آثار آن بر نظام اقلیمی می پردازد. نظر به این که اقدامات مخرب زیست محیطی در بسترهای الکترونیکی می توانند روندهای اقلیمی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مختل سازند، تقویت ابزارهای حقوقی و کیفری برای پیشگیری و مقابله با این دسته از رفتارهای مجرمانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این چهارچوب، توسعه و انسجام بخشی به مقررات بین المللی، بهره گیری از فناوری های نوین در رصد و گردآوری ادله و نیز تقویت همکاری های فراملی از مهم ترین الزامات شناسایی و تعقیب مرتکبان محسوب می شود. یافته های حاصل از بررسی اسنادی و منابع معتبر حقوقی نشان می دهد که کنترل اکوتروریسم دیجیتال صرفاً با اتکای به سیاست های زیست محیطی کفایت نمی کند و مستلزم ایجاد نظام جرم انگاری منسجم، نهادهای نظارتی کارآمد و سازوکارهای الزام آور بین المللی است. تحلیل ها همچنین بیانگر آن است که هم افزایی میان عدالت کیفری، اکودیپلماسی و فناوری های نوظهور می تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات دیجیتالی وارد بر محیط زیست ایفا کند، در نتیجه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که استقرار یک ساختار کیفری توانمند و بازدارنده، شرطی اساسی برای صیانت از پایداری بوم سازگان و تقویت کارآمدی دیگر راهبردهای جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی است.

این پژوهش به بررسی میزان استفاده از سیستم های تشخیص تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی در میان موسسات مالی در ایران، امارات متحده عربی و قطر، با تمرکز ویژه بر اعتماد، شفافیت و درک انصاف می پردازد. به رغم نویدبخش بودن عملیات هوش مصنوعی در شناسایی ناهنجاری های مالی، فرآیندهای تصمیم گیری نامشخص و سوءگیری الگوریتمی، پذیرش گسترده آن را، به ویژه در بخش های بانکی مبتنی بر مقررات، محدود می کند. این پژوهش از یک استراتژی کمی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و تحلیل چند گروهی از پاسخ های نظرسنجی از چهارصدونه متخصص بانک، مانند حسابرسان و مسئولان انطباق، استفاده می کند. این پژوهش نشان می دهد که شفافیت، اعتماد را که پیش بینی کننده اصلی جذب هوش مصنوعی است، تا حد زیادی افزایش می دهد. درک انصاف، تأثیرات منفی سوءگیری الگوریتمی را تعدیل می کند و بر نقش مهم آن در ایجاد اعتبار سیستم تأکید دارد. تجزیه و تحلیل زیرگروه ها، تغییرات منطقه ای و حرفه ای متفاوتی را در حساسیت به اعتماد و انصاف نشان می دهد، که در آن حسابرسان داخلی و افراد بسیار در معرض هوش مصنوعی، آمادگی بیشتری برای پذیرش نشان می دهند. رعایت مقررات نیز به عنوان یک عامل مثبت در پذیرش ظاهر می شود. این پژوهش ابزارهای هوش مصنوعی شفاف، قابل توضیح و حساس به انصاف را برای ترویج پذیرش در بخش های مبتنی بر مقررات ضروری می داند. یافته ها، راهنمایی برای ترویج پیاده سازی هوش مصنوعی مسئولانه و مبتنی بر اعتماد در تشخیص تقلب ارائه می دهند.

مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و نقش عنصر زمان در ساختار مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. این پژوهش با رویکردی نوآورانه، عنصر زمان را به مانند یک محور کلیدی در ساختار مسئولیت بین المللی دولت ها واکاوی می کند، فراتر از تلقی سنتی مرور زمان به عنوان صرفاً مانع رسیدگی به دعاوی. هدف اصلی، تبیین نقش چندگانه زمان در تمامی مراحل پیدایش، اسناد، توجیه و جبران مسئولیت بین المللی است .با روش تحلیلی-تطبیقی و بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری و مواد ۱۲ تا ۱۵ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، پژوهش نشان می دهد که زمان نه تنها در تعیین لحظه ی انتساب فعل متخلفانه و تطبیق تعهد با فعل اهمیت دارد، بلکه در ارزیابی معاذیر مسئولیت(فورس ماژور، اضطرار، ضرورت) و محاسبه خسارات (تأخیر و بهره) نیز تعیین کننده است. یافته محوری پژوهش این است که عنصر زمان، عامل ساختاری در ساختمان مسئولیت بین المللی است که مشروعیت، مطالبه و حدود جبران را تعریف می کند. در نتیجه، برخلاف غیبت نهاد رسمی مرور زمان در حقوق بین الملل، بُعد زمانی به صورت ضمنی اما بنیادین، تمامی فرآیند اعمال مسئولیت را شکل می دهد و ثبات و عدالت نظام حقوقی بین المللی را تضمین می کند. بنابراین هرچند مرور زمان در حقوق بین الملل هنوز نهادی تثبیت شده نیست، عنصر زمان در تمامی مراحل شکل گیری، توجیه و اجرای مسئولیت بین المللی نقش بنیادینی ایفا می کند و تبیین آن فراتر از چارچوب سنتی مرور زمان در حقوق می باشد.

هدف تاریخ بررسی و شناخت وقایع گذشته است. موضوعات قضایی نیز در گذشته تحقق می یابند و از این رو، دادرس برای تمهید مقدمه حکم خود ناگزیر است وقایع پیشین پرونده را احراز کند. موضوع کار قاضی و مورخ احراز امر واقع در ظرف زمانی گذشته است. با این وصف، اثبات قضایی طبع تاریخی پیدا می کند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مقوله اثبات در محکمه را از همین نقطه نظر مورد بررسی قرار داده است. هر آنچه در مورد امکان یا عدم امکان معرفت تاریخی گفته شده است در خصوص شناخت و اثبات قضایی نیز قابل طرح است. به واقعیات گذشته جز به یاری قرائن و شواهدِ منسجم نمی توان نزدیک شد. مهم ترین نتیجه نگاه تاریخی به اثبات قضایی آن است که قاضی نیز با همه دشواری ها و معضلات احراز امر گذشته مواجه است و نباید از او انتظار داشت در هر شرایطی واقع را بیابد و بر آن اساس حکم دهد. بر این اساس، باید پذیرفت که برخی راهبردهای اثبات دعوا، نظیر قرعه و اصول عملیه، واقع نمایی ندارند و به نوعی، دادرس را در عبور از امر واقع کمک می کنند. احیای نهاد مرور زمان و اصلاح مقررات مربوط به قطعیت رأی و موجبات اعاده دادرسی نیز از جمله پیشنهادهای علمی نوشتار حاضر است.

  اندیشه حقوق بشر از یک سو به عنوان یک بنیان نظری و انسانی و عام الشمول به رسمیت شناخته می شود و از سوی دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی، بر غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. به رغم تلقی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان پیش فرض در نگاه فرهنگ ها و تمدن های گوناگون و ازجمله در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر اما همچنان درباره مبانی نظری و واقعیت عملی ناظر بر جهان شمولی، چالش هایی جدی وجود دارد. مسئله این پژوهش آن است که چگونه می توان با نگاهی تطبیقی به جهان شمولی حقوق بشر، منشأ چالش های موجود و محتمل را شناسایی و راه کارهای مناسب و متناسب غلبه بر آن را جست وجو و ارائه کرد؟ با توجه به رویکرد بین المللی دولت ها و تحلیل مفاد اسناد جهانی حقوق بشر و با تکیه بر مبانی نظری جهان شمولی حقوق بشر در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر، امکان سنجی راه برون رفت از چالش های موجود حقوق بشری، با بهره گیری از داده ای کتابخانه ای و با کاربست روش توصیفی تحلیلی پیگیری شده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد، هرچند حقوق بشر امروزی خاستگاه غربی دارد، ولی به لحاظ ماهیت خود در دیگر فرهنگ ها و جوامع نیز با تکیه بر وحدت طبیعت، فطرت، وجدان، کرامت، حیثیت انسانی، عقل و جوهر واحد بشری قابل شناسایی است. لذا حقوق بشرِ متعلق به همه انسان ها فارغ از هر نوع ویژگی، جهان شمول بوده است و نسبت به همه افراد بشر در هر شرایطی حاکم و لازم الاجراء است. هم صدایی تمامی حکومت های جهان نسبت به عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، شاهد عینی این مدعاست.

اثربخشی مقررات و فرایندهای کنترلی جرایم پسماندی به دلیل ناتوانی در جلب مشارکت شهروندان روبه کاهش نهاده است. به نظر میرسد از عمده ترین دلائل این امر، طراحی فرایندها و رویه ها بر اجباری آشکار ومحوریت گفتمان قدرت باشد. منطق یکسویه دولتی، بهره مندی از اجبار آشکار به عنوان اولین گزینه، تعارض منافع، فقدان تنوع و انعطاف در پاسخ ها، شهروندان را در موضعی قرارداده است که مقررات کنترلی جرایم پسماندی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نموده و در تبعیت از آن مشتاق نباشند. علاوه بر این، تمرکز اقدامات مداخله ای بر تهیدستان شهری، که وقوع جرایم پسماندی در مواردی سبک زندگی ایشان و راه حلی برای معیشت روزانه آن ها محسوب می گردد، حاکی از کاهش معیارهای اخلاق دارد وشهروندان آن را منطبق با ارزش هایی که مورد قبول ایشان است نمی دانند. کنترل جرایم پسماندی نیازمند بستری اجتماعی برخوردار از توان ایجاد گفتگو وبرانگیختن مسئولیت پذیری دوسویه است که تبعیت داوطلبانه وخودخواسته شهروندان را ترویج نماید و بجای بهره مندی از منطق اجبار آشکار قهری، الزام نهفته در لا به لای رویه ها و اشتیاق را جایگزین آن نماید. رویکرد تنظیم گری پاسخگو در عمل نشان داده است در صورتی که با ویژگی های جرایم پسماندی همخوان گردیده ومولفه های اجتماعی وفرهنگی محل پیاده سازی را رعایت نماید و درسطح تماس با شهروندان با رویکرد عدالت ترمیمی عجین گردد، از این ظرفیت برخوردار است. کنترل جرایم پسماندی در ایران از چارچوب نظریه مند شفافی برخوردار نیست که این امر راه را برای تفاسیر موسع هموار نموده است. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای تدوین یافته، در راستای فراهم آوردن چارچوبی نظریه مند، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که منطق فعلی حاکم بر کنترل جرایم پسماندی چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ و با توجه به ویژگی های این جرایم، چه منطقی می تواند از کارآمدی لازم در کنترل برخوردار باشد؟ این مقاله ضمن بررسی پیش نویس قانون جدید مدیریت پسماند، نوعی هرم تنظیم گری پاسخگو را به عنوان الگوی مداخله پیشنهاد می نماید.

اسناد جزء لاینفک فرایند داوری محسوب می شوند و نقش مهمی در تبیین ادعاها و دفاعیات طرفین دارند. در داوری بین المللی، دستورات رویه ای براساس نیازها و صلاح دید داور یا هیئت داوری صادر می شود که ازجمله آنها، دستور ارائه اسناد است. این حوزه از داوری، تحت تأثیر تفاوت های اساسی میان دو نظام حقوقی حقوق عرفی و حقوق مدون قرار دارد. در نظام حقوق عرفی، افشای اسناد گسترده تر بوده و بر مبنای اصل شفافیت و کشف حقیقت طراحی شده است؛ درحالی که در نظام های حقوق مدون، افشای اسناد به شکل محدودتری انجام می شود و عمدتاً بر اسنادی تأکید می شود که طرفین از ابتدا در اختیار دارند.ازآنجاکه در داوری بین المللی، طرفین معمولاً از نظام های حقوقی متفاوتی برخوردارند، انتظارات متفاوتی نیز درخصوص افشای اسناد خواهند داشت. ازاین رو، انتخاب یک رویکرد متعادل و منصفانه درخصوص افشای اسناد، نقشی کلیدی در تضمین کارآمدی و اعتبار فرایند داوری ایفا می کند.در این راستا، رعایت اصول عدالت و انصاف در کنار حفظ عناصر کلیدی همچون کارایی، سرعت و مقرون به صرفه بودن امری ضروری است. تعیین دامنه افشای اسناد باید براساس معیارهای روشنی همچون مشخص بودن، اهمیت، تناسب، مرتبط بودن و دسترسی به اسناد صورت گیرد. صدور دستور ارائه اسناد بدون درنظر گرفتن این معیارها، ممکن است منجر به افزایش هزینه ها، اتلاف زمان و در نهایت ناکارآمدی فرایند داوری شود. حجم بالای اسناد موجب سردرگمی و نارضایتی طرفین خواهد شد و می تواند اصول اساسی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

وانمود سازی قرارداد، عملیاتی است که به موجب آن، طرفین، بخشی از توافق واقعی خود یا حتی کل آن توافق را از اشخاص ثالث پنهان می کنند. در عملیات وانمودسازی، دو قرارداد متعارض وجود دارد؛ یکی قرارداد ظاهر که نتیجه ی اراده ی وانمود شده ی طرفین است و دیگری، قرارداد پنهان که حاصل اراده ی واقعی آنها است. وانمودسازی قرارداد در واقع ناشی از تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی متعاقدین است. اصلاحات 2016 حقوق تعهدات فرانسه در مواد 1201 و 1202 قانون مدنی این کشور به این موضوع پرداخته است. با وجود این، وانمودسازی قرارداد هنوز در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و علی رغم وجود مصادیق متعددی از آن در عرف، نه در قانون مدنی و نه در رویه ی قضایی، ادبیات خاصی از آن به چشم نمی خورد. وانمودسازی قرارداد، تقاطع اصول و قواعد حقوقی متعددی است؛ به عنوان مثال می توان گفت که این نهاد، محل تلاقی اصل نسبی بودن قراردادها، قابلیت استناد یا استنادپذیری قراردادها در مقابل اشخاص ثالث، تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی، تقلب نسبت به قانون، قرارداد پنهان و برخی دیگر از اصول حقوقی است و در این مقاله، مجال پردازش تمامی آنها نیست. در بررسی وانمودسازی قرارداد در حقوق فرانسه ملاحظه می شود که ماده ی 1201 قانون مدنی در تقابل قرارداد پنهان و ظاهر، قرارداد پنهان را میان طرفین معتبر شناخته و در مقابل اشخاص ثالث، غیرقابل استناد دانسته است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد با توجه به برتری اراده ی واقعی بر اراده ی وانمودشده، در تقابل بین این دو قرارداد، قرارداد پنهان بین طرفین معتبر خواهد بود. در خصوص قرارداد پنهان نیز به نظر می رسد باید راه حل حقوق فرانسه را در حقوق ایران پذیرفت و اعلام نمود که قرارداد پنهان در رابطه ی بین متعاقدین آن قرارداد معتبر است لیکن این قرارداد به زیان اشخاص ثالث قابل استناد نیست و صرفاً به سود آنان قابلیت استناد دارد.

داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از روش های اصلی حل وفصل اختلافات تجاری فرامرزی، نقش مهمی در توسعه روابط تجاری بین المللی ایفا می کند. با این حال، اجرای آرای داوری که در یک کشور صادر و سپس ابطال شده اند، اما در کشور دیگری درخواست اجرای آنها به عمل آمده است، یکی از چالش های اساسی در نظام داوری بین المللی محسوب می شود. این مقاله به بررسی امکان سنجی اجرای چنین آرایی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته و تفاوت ها و شباهت های آنها را تحلیل می کند. در انگلستان، رویکردی انعطاف پذیرتر نسبت به اجرای آرای داوری ابطال شده اتخاذ شده است. دادگاه های این کشور، با توجه به اصول حاکم بر داوری بین المللی و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، این امکان را دارند که در برخی موارد، آرای داوری را که در کشور مبدأ باطل شده اند، همچنان قابل اجرا بدانند. در مقابل، نظام حقوقی ایران ابطال رأی در کشور مبدأ را به عنوان یکی از موانع اصلی اجرای آن در داخل کشور در نظر می گیرد. دادگاه های ایران، بر مبنای دکترین حقوقی، از یک سو با استناد به مفهوم نظم عمومی و اصول حقوقی داخلی، تمایل دارند که آرای داوری ابطال شده در کشور محل صدور را غیرقابل اجرا تلقی کنند و از دیگر سو امکان اجرای این آرا را نیز ممکن می دانند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با تطبیق دو نظام حقوقی ایران با مدنظر قراردادن وجوه اشتراک و افتراق و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام صورت پذیرفته است. همچنین روش تحقیق در مورد آرای قضایی به صورت میدانی و دریافت آرا از محاکم است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ رویکردی مشابه انگلستان در ایران، از جمله بررسی دقیق دلایل ابطال رأی و محدود کردن مداخلات دادگاه ها، می تواند منجر به تسهیل اجرای آرای داوری و افزایش اعتبار نظام داوری کشور شود. این امر می تواند به همگرایی بیشتر ایران با رویه های بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند.

نقش دادگاه های کیفری در تضمین حقوق اساسی شهروندان، یکی از ستون های اساسی نظام عدالت کیفری به شمار می رود. این دادگاه ها به عنوان نهادهای مستقل و بی طرف، وظیفه دارند در جریان دادرسی، حقوق بنیادین متهمان و شاکیان را رعایت کرده و زمینه ساز اجرای عدالت عادلانه باشند. از جمله مهم ترین حقوق اساسی که دادگاه های کیفری باید تضمین کنند می توان به حق دفاع، حق داشتن وکیل، اصل بی طرفی، و حق دسترسی به دادگاه عادلانه اشاره کرد. رعایت این حقوق نه تنها موجب حفظ کرامت انسانی می شود، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش می دهد و مشروعیت نظام قضایی را تثبیت می کند.با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه دادگاه های کیفری در تضمین حقوق اساسی شهروندان پرداخته شده است. ضمن تحلیل مواد قانونی مرتبط با دادرسی عادلانه و حقوق متهمان، چالش ها و موانع عملی تحقق این حقوق مورد ارزیابی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای تقویت کارایی دادگاه ها در صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت فرایند دادرسی کیفری است که می تواند به افزایش عدالت قضایی و کاهش تضییع حقوق منجر شود.

در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق ابزار انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. برگزاری انتخابات و برگزیدن انتخاب شوندگان توسط انتخاب کنندگان منوط به وجود شرایط اساسی در نظام حقوق انتخاباتی کشورهاست. از آن جایی که انتخابات فرصتی برای جانشینی و انتقال مناصب و مسئولیت ها در جامعه است، می بایست اصولی حاکم بر شرایط و فرایند آن باشد. به همین منظور این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر، با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دهی به این پرسش است که چه اصول و بایسته هایی ناظر به شرایط و فرایند تطبیق این شرایط بر داوطلبان انتخاباتی، حاکم بوده و نظامات حقوقی چه تدبیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با استفاده از تجربه و الهام از نظام حقوقی کشورها، امکان مطالعه، بررسی و اصلاح اصول و بایسته های حاکم بر شرایط انتخاب شوندگان در دو حوزه اصول مربوط به تعیین شرایط و فرایند احراز صلاحیت داوطلبان وجود دارد که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.

با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در عرصه بین المللی، قراردادهای تجاری فرامرزی شکل تازه ای از روابط حقوقی را ایجاد کرده اند که در بستر فضای مجازی و بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین منعقد می شوند. در این میان، تعهدات قراردادی در چنین معاملاتی با چالش های ویژه ای در زمینه احراز اراده طرفین، تعیین قانون حاکم و شیوه اجرای تصمیمات مواجه است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه می توان تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی را در داوری بین المللی به نحوی مؤثر اجرا کرد و نقش معاهدات بین المللی در این زمینه چیست؟ هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در بستر داوری بین المللی و تحلیل تأثیر اسناد بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک 1958 میلادی، قانون نمونه آنسیترال در داوری تجاری بین المللی (1985 میلادی و اصلاحات بعدی) و کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری بر اجرای این تعهدات است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل تطبیقی نظام های حقوقی بین المللی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه چهارچوب های بین المللی موجود تا حدی اجرای آرای داوری در حوزه تجارت سنتی را تضمین می کنند، اما در فضای تجارت الکترونیک فرامرزی، مسائلی چون احراز هویت دیجیتال، امضای الکترونیکی، محل انعقاد قرارداد و اعتبار اسناد دیجیتال موجب ابهام در اجرای مؤثر تعهدات می شود. نوآوری این پژوهش در تبیین هم زمان رابطه میان قواعد حقوق تجارت الکترونیک و مکانیزم های داوری بین المللی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و هماهنگی مقررات بین المللی در زمینه اجرای آرای داوری مرتبط با قراردادهای الکترونیکی است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تحقق اجرای مؤثر تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی مستلزم تدوین قواعد ویژه داوری الکترونیکی، شناسایی امضای دیجیتال در سطح بین المللی و اصلاح معاهدات موجود متناسب با الزامات فناوری های نوین است.

افشا و شناسایی عوامل مؤثر بی طرفی و استقلال داور از موارد ضروری جهت تضمین رسیدگی منصفانه و جلوگیری از ابطال رأی داور است. تعهد به افشا ناظر بر اعلام موارد مؤثر بر تعارض منافع و تعهد به شناسایی به عنوان مقدمه تعهد به افشا، به معنای تحقیق و جست وجو نسبت به وجود عوامل مؤثر بر تعارض منافع است. اگرچه تأمین این هدف مستلزم همکاری همه مشارکت کنندگان در فرایند داوری است، اما مطالعه قوانین و رویه ها نشان دهنده این امر است که دامنه تعهد داور و طرفین اختلاف در این زمینه یکسان نیست. این پژوهش با هدف تعیین دامنه تعهدِ هر یک از مشارکت کنندگان در داوری، با روش تحلیلی و با بهره جستن از آموزه های مطالعه تطبیقی و به ویژه رویه قضایی فرانسه، به این نتیجه رسیده است درحالی که داور به واسطه وجود تعهد به استقلال و بی طرفی، در تمام مقاطع داوری موظف به تلاش برای شناسایی و نیز افشای عوامل مؤثر بر تعارض منافع به شکل عام است، طرفین صرفاً در مقطع نصب داوران و مهلت اولیه جرح، موظف به تحقیق برای شناسایی این عوامل اند و این تعهد محدود به بررسی اطلاعات قابل دسترس به طور عمومی است.

پروژه های انرژی ازجمله طرح های بزرگ اقتصادی هستند که برنده و بازنده هایی دارد. چالش های ناشی از انرژی برای کسانی که در جایگاه قربانی در معرض جنبه های منفی انرژی چون آلودگی، کوچ اجباری، پرداخت تعرفه های بالای انرژی قرار گرفته اند، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. در سطح بین الملل به دلیل شناسایی هرچند دیرهنگام رابطه انرژی با توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی به منظور کاهش فقر، نابرابری و حفظ محیط زیست، سیاست های انرژی در حال تجدید ساختار و گذار به انرژی های کم کربن هستند. جنبش عدالت انرژی، اخیراً با تأکید بر لزوم دستیابی به نظام انرژی جهانی بدون تبعیض، قابل اعتماد، منصفانه، کم هزینه و مناسب برای نسل های فعلی، بعدی و محیط زیست و کاهش تأثیرات نظام های انرژی در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی برای اصلاح سیستم های ظالمانه قدیمی انرژی و استقرار سیستم های جدید عدالت آگاه و حرکت از تئوری به عمل در تلاش است. این پژوهش نشان می دهد که با توجه به مضامین حقوق بشر که آنها هم بر اصولی چون عدم تبعیض، برابری و توانمندسازی تأکید می ورزند ، چگونه وجود رویکردی شفاف و حقوق بشرمحور می تواند جهت دسترسی عادلانه به انرژی ، چهارچوب هایی را برای رسیدگی، ارتقا و گسترش حوزه های فردی و اجتماعی حقوق بشر برای نسل های کنونی و نسل های بعدی ارائه کند.

این مقاله به بررسی نظام حمایت از مالکیت معنوی در چارچوب سازمان جهانی تجارت می پردازد. تریپس که یکی از موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد. این مقاله ضمن تشریح ساختار و مفاد کلیدی تریپس به بررسی اهداف و اصول این موافقت نامه و ارتباط آن با سایر موافقت نامه های حمایت از مالکیت معنوی مانند کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می پردازد. همچنین مقاله به چالش های اجرای موافقت نامه در کشورهای در حال توسعه می پردازد و در این ارتباط به ضعف سیتم اجرایی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی اشاره می کند و در پایان چنین نتیجه گیری می شود که تریپس نیازمند توجه بیشتر به چالش های اجرایی و اتخاذ رویکردهای انعطاف پذیر برای تامین منافع همه اعضای سازمان جهانی تجارت است.