ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۱۶۱ تا ۲۸٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۸۱۶۱.

تجارت غیرمنصفانه ازطریق قیمت گذاری تهاجمی و شیوه مقابله با آن در ایران، سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۱
قیمت گذاری تهاجمی یکی از پیچیده ترین مصادیق رفتارهای ضدرقابتی است که از دامپینگ و رقابت غیرمنصفانه متمایز بوده و می تواند تعادل بازارهای داخلی را مختل کند، رقبا را حذف نماید و منجر به انحصار غیرمنصفانه شود. این پدیده زمانی رخ می دهد که یک بنگاه مسلط، کالا یا خدمات را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده واقعی و با هدف حذف رقبا و تثبیت موقعیت خود در بازار عرضه می کند. در حقوق ایران، علی رغم برخی مقررات پراکنده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون امور گمرکی، فقدان تعریف قانونی شفاف، تعارض صلاحیتی نهادهای ناظر، نبود آیین دادرسی تخصصی و عدم کفایت ضمانت اجراها، موجب ناکارآمدی در مقابله با این پدیده شده است. در مقابل، سازمان تجارت جهانی قیمت گذاری تهاجمی را عمدتاً در قالب دامپینگ تحلیل کرده و صرفاً حقوق گمرکی جبرانی را به عنوان ابزار مقابله ارائه می دهد. اتحادیه اروپا با رویکردی جامع، ازطریق تعریف دقیق، معیارهای روشن احراز، واگذاری صلاحیت به کمیسیون رقابت و پیش بینی ضمانت اجراهای مالی، رفتاری و ساختاری، پیشرفته ترین الگوی حقوقی را ارائه کرده است. این مقاله، با روش تطبیقی و بارویکرد تحلیلی و توصیفی، ضمن بررسی مفهوم این پدیده، مقررات ایران را در کنار سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا تحلیل کرده و در نهایت، راهکارهایی اصلاحی نظیر تدوین تعریف مستقل، تعیین مرجع صلاحیت دار واحد، بازنگری ضمانت اجراها و ایجاد بانک اطلاعاتی هزینه ای پیشنهاد می کند.
۲۸۱۶۲.

جایگاه علت تعهد و جهت معامله در فقه امامیه و عامه (با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و لبنان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۱
اصطلاح «علت» ریشه در حقوق روم دارد اما با تحولات معنایی به تدریج وارد حقوق فرانسه و سپس حقوق اسلام شده است. علت در دو مفهوم به کار می رود: مفهوم نوعی (عینی) و مفهوم شخصی (ذهنی یا درونی). در فقه عامه در ضرورت یا عدم ضرورت علت تعهد (سبب التزام) اختلاف نظر است؛ برخی قائل به ضرورت وجود این ماهیت هستند و برخی دیگر معتقدند چنین تئوری در فقه لازم نیست. در فقه امامیه نیز اصل مفهوم علت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد و می توان این نظریه را در اصل همبستگی تعهدات و یا حق حبس برای بایع و مشتری، مشاهده کرد. در مورد مفهوم «جهت معامله» در حقوق کشورهای اسلامی (مصر و لبنان) قوانینی با عنوان «سبب تعهد» تصویب شده که مقتبس از حقوق فرانسه است. در این نوشتار سعی بر این است که به این پرسش پاسخ داده شود که نظریه علت و جهت تعهد تا چه اندازه در فقه عامه و امامیه نفوذ کرده و آیا توانسته گرهی از مشکلات حقوقی را حل کند و سپس در قوانین مصر و لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۸۱۶۳.

واکاوی جامعه شناختی سیاست های مهاجرتی و پناهندگی آلمان در سال 2024

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۵
سیاست های مهاجرت و پناهندگی در آلمان طی سال ۲۰۲۴ در بستری از دگرگونی های ژئوپلیتیک جهانی و تحرکات درونی نظام سیاسی این کشور شکل گرفت. دولت ائتلافی متشکل از سوسیال دموکرات ها، سبزها و لیبرال ها، در مواجهه با افزایش فشارهای امنیتی، نوسانات افکار عمومی و الزامات حقوقی ناشی از تعهدات بین المللی، رویکردی متناقض و چندلایه را اتخاذ کرد. درحالی که از یک سو اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان و ماده ۱۶a قانون اساسی آلمان، بر حمایت بی قیدوشرط از پناه جویان تأکید دارد، از سوی دیگر، رویکرد عملی دولت حاکی از موازنه گرایی مصلحت گرایانه میان تعهدات انسانی و تقاضاهای سیاسی و امنیتی بود. این وضعیت دوسویه را می توان نتیجه تعارض میان عقلانیت حقوق بشری و منطق کنترلی دولت مدرن دانست؛ جایی که ارزش های جهان شمول با الزامات سیستمی هم خوانی نمی یابند. دولت در مواجهه با رشد فزاینده مهاجرت و پناهندگی، ناگزیر به اعمال سیاست هایی شد که هم زمان هم مشروعیت حقوقی بین المللی را حفظ کنند و هم به مطالبات فزاینده درون مرزی، به ویژه در میان گروه های محافظه کار و راست گرا، پاسخ دهند. همین تقابل، در هسته سیاست گذاری سال ۲۰۲۴ آلمان، شکاف هایی عمیق ایجاد نمود. در همین راستا این گزارش، با اتکا بر یک چهارچوب تحلیلی جامعه شناختی متشکل از هفت مؤلفه کلیدی، تلاش دارد تصویری چندبعدی و تبیینی از سیاست های مهاجرتی آلمان در سال ۲۰۲۴ ارائه دهد. این رویکرد، به جای تمرکز صرف بر داده های آماری یا عینی، سعی دارد نیروهای زیرساختی، تضادهای اجتماعی و بازنمایی های معنایی حاکم بر این سیاست ها را تحلیل و نقد نماید.
۲۸۱۶۴.

ارزیابی سیاست های مهاجرتی و پناهندگان آلمان(2024) با تاکید بر امکان سنجی پیگرد و مسئولیت حقوقی

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۲
سیاست های مهاجرتی و پناهندگی آلمان در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر مجموعه ای از تحولات چشمگیر داخلی و بین المللی قرار گرفت. این سال با شدت یافتن بحران های انسانی در نقاط مختلف جهان همچون جنگ، تغییرات اقلیمی فراگیر و ناآرامی های سیاسی همراه بود و به موج های تازه ای از مهاجرت و آوارگی انجامید. مطابق گزارش های نهادهای بین المللی، شمار آوارگان و پناه جویان جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از صد میلیون نفر رسید؛ رقمی بی سابقه که نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را با چالش های جدی روبرو ساخت. در این بستر، آلمان به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای مقصد در اروپا مسئولیتی محوری داشت. جایگاه حقوقی آلمان در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، به همراه عضویت آن در اتحادیه اروپا و تعهد به پایبندی به یک سری از مقررات مشترک، این کشور را موظف ساخت که ضمن رعایت تعهدات بین المللی، سازوکارهای ملی خود را نیز برای پذیرش و ادغام پناه جویان تقویت کند. بااین حال، تلاقی تعهدات بین المللی با محدودیت های داخلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، فضای پرتنشی را ایجاد نمود که زمینه ساز مناقشات گسترده در سطح سیاسی و اجتماعی شد و در عمل انتقادهای گسترده ای را از سوی محافل دانشگاهی، سازمان های حقوق بشری و حتی برخی نهادهای اروپایی و بین المللی برانگیخت.
۲۸۱۶۵.

تحول مفهومی و نهادی حقوق بشر در عصر معاصر: از مقابله با نقض های ساختاری تا مواجهه با چالش های نوظهور جهانی

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۵۳
مفاهیم مطرح شده در این بخش، بیانگر تعمیق و پیچیده تر شدن نظام حقوق بشر در مواجهه با چالش های تاریخی، ساختاری و نوظهور جهانی است. مفاهیمی نظیر برده داری، ناپدید شدن قهری و تبعیض نژادی، به عنوان مصادیق بارز نقض حقوق بشر، نشان دهنده استمرار اشکال مختلف خشونت و سلطه در بسترهای گوناگون تاریخی و سیاسی هستند . در مقابل، اسناد بین المللی همچون معاهده محو تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بیانگر تلاش جامعه بین المللی برای مقابله با این نابرابری ها و تحقق عدالت ساختاری می باشند.
۲۸۱۶۶.

مطالعه تطبیقی مبانی تعیین ضمانت اجراها ی دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۶
قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.
۲۸۱۶۷.

تحلیل حقوق شهروندی ناظر بر پارک ها و فضاهای سبز شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۶
مقوله حقوق شهروندی از مسائل حائز اهمیت در دوران معاصر است. در این میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است، حقوق شهروندی ناظر بر فضاهای سبز و پیاده راه ها است. در این زمینه هدف نوشتار حاضر شناسایی آن دسته از حقوق شهروندی است که به نحوی با فضاهای سبز شهری و پارک ها مرتبط است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی است. داده های مربوط به پژوهش، بر پایه دو قاعده کرامت و لاضرر و با رجوع به قوانین و اسناد حقوقی مرتبط، تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موارد متعددی از حقوق شهروندی را در موضوع پارک ها و فضاهای سبز شهری، می توان در ذیل قواعد کرامت و لاضرر شناسایی کرد. حقوقی از قبیل ایجاد امکانات برای معلولان، تخصیص فضاهای خاص برای ورزش بانوان، ارائه خدمات ضروری و بسط فضاهای سبز را می توان از نتایج قاعده کرامت دانست و اموری مانند پرهیز از آسیب رساندن به فضای سبز و اموال عمومی و رعایت حقوق دیگران را می بایست در ذیل قاعده لاضرر تعریف کرد که به رسمیت شناختن چنین حقوقی باید در قوانین موضوعه نیز لحاظ شود.
۲۸۱۶۸.

جستاری درباره اعتبار رأی مدنی با نگاهی تطبیقی (مفهوم، انواع و ارکان)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۳
برای رسیدن به دادرسی مطلوب، آراء قطعی مراجع دادرسی را واجد اعتباری دانسته اند که به موجب آن هیچ مرجعی جز در موارد قانونی نمی تواند از اجرای آن سرباز زند همچنان که مانع از رسیدگی مجدد به همان دعوا می شود. این امر، ثبات در اعتبار آراء را به همراه خواهد داشت. در برابر اعتبار رأی، گاه از صحت آن نیز سخن می آید و گاه از مشروعیت آن. همچنین این اعتبار را می توان از جنبه های گوناگون نیز مورد بررسی قرار داد و ارکانِ تحقق آن را واکاوی کرد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «اعتبار رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که رأی معتبر و رأی صحیح کدامند؟ اعتبار رأی چه انواعی دارد و چه ارکانی برای تشکیل این اعتبار لازم است؟ برهمین بنیاد، در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رأی معتبر، مشروع و صحیح به بررسی انواع اعتبار از جنبه ی صوری و مادی می پردازد و در آخر، ارکان تشکیل دهنده این اعتبار را از منظر آیینیک و اقدامات طرفین مورد بررسی قرار می دهد.
۲۸۱۶۹.

Studying the role of Iran's strategic navy in confronting the phenomenon of piracy from the perspective of international criminal law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۱
Background and Theoretical Foundations : The phenomenon of maritime piracy and maritime terrorism has long posed a persistent threat to international maritime security and the global economy. In recent decades, especially in the Gulf of Aden, Bab el-Mandeb, and northern Indian Ocean, piracy has evolved into a transnational organized crime with political, military, and economic implications. The Islamic Republic of Iran, relying on its strategic naval doctrine and regional maritime presence, has taken an active role in combating piracy, particularly through the operations of the Islamic Republic of Iran Navy (NEDAJA). This study draws upon international criminal law, international public law, customary law, and Iranian domestic legal frameworks to assess the legal, operational, and normative roles of Iran’s strategic navy in response to piracy and maritime terrorism . Methodology : The study employs a qualitative and comparative legal-analytical approach. It draws from a wide range of primary and secondary sources, including conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the SUA Convention (1988), resolutions of the United Nations Security Council, Iranian national legislation, military doctrinal documents, and recent judicial reports. Additionally, scholarly literature and Persian-language defense and legal analyses were translated into English and used to frame the domestic response within broader international criminal accountability mechanisms. Case studies of Iranian naval interventions in piracy incidents over the last decade—especially the rescue of foreign vessels—are critically examined.   Findings : Iran’s navy has played a pivotal role in securing major sea lanes and protecting Iranian and foreign commercial vessels. Despite Iran’s non-ratification of UNCLOS, its practical compliance with international norms—including principles of universal jurisdiction and hot pursuit—demonstrates its functional alignment with international obligations. However, challenges remain in domestic law, including the absence of specialized maritime criminal courts, limited procedural clarity regarding extradition and prosecution of foreign pirates, and insufficient institutional transparency. Nonetheless, the Iranian legal system provides certain unique tools, such as military judicial authority over transnational maritime offenses, which enhance responsiveness . Conclusion : Iran’s strategic naval actions contribute significantly to regional anti-piracy operations, reinforcing its soft power and legitimacy in maritime governance. From the standpoint of international criminal law, these actions, when paired with reforms in legal codification and international cooperation, can enhance Iran’s role as a responsible maritime actor. The study recommends updating domestic criminal codes to explicitly criminalize piracy in accordance with international law, establishing maritime judicial training, and expanding bilateral treaties to facilitate extradition and mutual legal assistance .
۲۸۱۷۰.

قانون گذاری در جمهوری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۰
در این مقاله تلاش شده است در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانون گذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اصلی مقاله عبارت است از آن است که با نظر به دانش هرمنوتیک چگونه می توان به سنتزی عقلانی از آمیزش جمهوریت و دین در ترکیب جمهوری دینی یاری رساند و امکان قانون گذاری را در نظام دینی میسر ساخت؟ و چنانچه این امر میسر شد، قانون در جمهوری دینی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژه ای از جمهوری و دین است. جمهوریت واجد ویژگی هایی هم در شکل و هم در محتوا است. ازاین رو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمی شود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل یا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوریت نیست. نظر به دانش هرمنوتیک، دینی بودن نیز امری تفسیری است که در تفسیری حداقلی در دیدگاه این مقاله به حوزه ارزش های عام بشری محدود می شود. در تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت می شود؛ حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک می گردد و جایگاه دین در به رسمیت شناختن ارزش های عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته می شود. لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی ممکن می گردد و قانون گذاری بشری در این نظام با نظر به ارزش های عام بشری در حیطه ای که عقل پذیرفته است، میسر می شود. به عبارت دیگر، قانون گذاری بشری امکان وضع قانون را به واسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن می سازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانون گذاری به رسمیت شناخته می شود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد که توسط نمایندگان مردم، با هدف برقراری عدالت وضع و تفسیر می شود. ازاین رو صاحبان قدرت در جمهوری دینی به متولیان دین محصور نمی شوند.
۲۸۱۷۱.

Analysis of the Perspective of Islam and International Law on the Wartime Environment with Emphasis on the Maritime Environment(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۷
Background and Theoretical Foundations:  In Islam, some laws support the environment in wartime, while this issue has been reached after the Battles of the Middle Ages and the arrival of the Industrial Revolution in Europe, and later in international law, it has come in the form of treaties and conventions. The global view of environmental components shows the world trapped in a dangerous situation.  Methodology:  In this research, using a descriptive-analytical method and collecting library and documentary resources, the perspective of Islam and international law on the environment during wartime was examined, with an emphasis on the marine environment. Findings and Conclusion: Results showed that wars, as one of the human actions, have caused extensive destruction to the human environment and other living beings. There are two types of laws to protect the environment during wartime. First of which is international laws during wartime that are considered critical conditions compared to peacetime. The second is the laws of armed war. These laws are not comprehensive for the protection of the environment and require a stronger implementation guarantee. For this reason, in addition to international laws and documents, it is necessary to use all available capacities, including the teachings of Islam. Therefore, observing Islamic principles and teachings, adhering to international laws, and creating a protective regulatory body will make it possible to protect the marine environment.
۲۸۱۷۲.

حقوق بشر در بستر زندگی معاصر: از رفاه اجتماعی و حقوق شهری تا چالش های هویتی، زیست محیطی و رسانه ای

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۴
مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، نشان دهنده گسترش دامنه حقوق بشر به ابعاد روزمره زندگی انسانی و پیوند آن با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معاصر است. مفاهیمی همچون خدمات شهری، حق مسکن، حق بر آموزش و خدمات بهزیستی، بیانگر نقش دولت ها در تضمین حداقل های رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستند؛ امری که تحقق آن، پیش شرط بهره مندی از سایر حقوق بنیادین محسوب می شود .
۲۸۱۷۳.

مقدمه شماره دوم: حقوق بشر و چالش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پناهندگی غیرقانونی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۶
پناهندگی غیرقانونی یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز دنیای امروز است که هم به دلیل نقض حقوق بشر و هم تأثیرات گسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر کشورهای مبدأ و مقصد، توجه زیادی را جلب کرده است. ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق درخواست پناهندگی را به رسمیت می شناسد. پناهندگان قانونی از حمایت های قانونی و دسترسی به خدمات برخوردارند، در حالی که پناهندگان غیرقانونی با مشکلات حقوقی، دستگیری و اخراج مواجه می شوند. علل مهاجرت شامل جنگ (سوریه، یمن، افغانستان، اوکراین)، تبعیض (روهینگیا، اویغورها)، شرایط اقتصادی (ونزوئلا، زیمبابوه) و نقض گسترده حقوق بشر (کره شمالی، اریتره) است. آسیب ها شامل اردوگاه های شلوغ، بحران غذایی و بهداشتی، اضطراب و افسردگی، خطرات جانی در مسیر، و فشار بر کشورهای میزبان است. سازمان های بین المللی مانند UNHCR، IOM، صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز در تلاش برای بهبود شرایط هستند. راهکارها شامل حمایت قانونی، آموزش، توانمندسازی، و افزایش آگاهی عمومی است.
۲۸۱۷۴.

امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها با تمرکز بر رویکرد قاعده فقهی لاضرر و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۳۷
این جستار با هدف امکان سنجی جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها انجام شده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی امکان سنجی و شیوه های جبران زیان خسارت دیده معنوی ناشی از انتشار امواج الکترومغناطیس در دریاها در گستره فقه و حقوق فرانسه پرداخته است. با توجه به مسئله اصلی پژوهش در قانون مسئولیت مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1، 2، 8، 9 و10 به خسارت معنوی و نحوه ی جبران خسارت معنوی پرداخته است. همچنین با بررسی های انجام شده نشان داده شد در قوانین مدنی کشور فرانسه به خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن نیز پرداخته شده است. در متون فقهی نیز شیوه ای برای جبران این نوع از خسارات پیش بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق فرانسه خسارت های مادی و معنوی قابل جبران است، ولی باید این خسارت آشکارا غیرعادی بوده و اهمیتی خاص نیز داشته باشد. همچنین قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه در قبال ارسال امواج الکترومغناطیس مبتنی است بر اجتناب از اضرار ناروا به دیگران و در صورت لزوم جبران ضررهای وارده که در حقوق ایران در پرتو قاعده لاضرر قابل تأمل است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جبران کامل خسارت معنوی امری ناممکن است به این دلیل که معیاری برای اندازه گیری دقیق آن وجود ندارد و لذا از هر طریقی که بتواند رضایت خاطر و تسکین روحی زیان دیده را فراهم نماید بایستی استفاده کرد. با توجه به رویه قضایی می توان گفت که دو معیار برای جبران خسارت معنوی وجود دارد. مهم ترین و بحث انگیزترین معیار جبران خسارت معنوی، شیوه جبران مالی است. معیار دیگر جبران خسارت معنوی نیز شیوه جبران غیرمالی است.
۲۸۱۷۵.

تعدد اسباب و چالش های توزیع خسارت در حقوق ایران؛ با تاکید بر امکان سنجی استفاده از ریاضیات و هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۷۴
بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسؤولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسؤولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، کوشش شده است به این سؤال که آیا توزیع خسارت میان مسؤولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر می رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهراً امری حکمی تلقی می شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم چنین بهره گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص های کیفی به کمی، طراحی فرمول های دقیق و استفاده از توانمندی های هوش مصنوعی، می تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند.
۲۸۱۷۶.

مسئولیت مدنی پزشک و سازنده ربات در جراحی های رباتیک نظام های حقوقی ایران و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۰
امروزه توسعه سامانه های رباتیک جراحی تحولی بنیادین در حوزه پزشکی ایجاد گردیده که باعث افزایش دقت، کاهش آسیب بافتی و بهبود نتایج درمانی شده است. با این حال، فناوری چالش های حقوقی قابل توجهی در زمینه مسئولیت مدنی پزشک و سازنده ربات مطرح می کند. مطالعه تطبیقی به روش توصیفی-تحلیلی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نشان می دهد که در ایران مسئولیت مدنی غالباً بر مبنای تقصیر استوار است، در حالی که در انگلستان علاوه بر اندیشه های تقصیر، مسئولیت قراردادی و مسئولیت ناشی از عیب محصول با رویکرد مسئولیت بی قیدوشرط مورد توجه قرار می گیرد. در ایران نبود قوانین تخصصی و چهارچوب های قانونی واضح اثبات مسئولیت در دعاوی جراحی های رباتیک با پیچیدگی زیادی همراه بوده و تقسیم مسئولیت معمولاً به شکل مساوی صورت می پذیرد مگر خلاف آن اثبات شود. اما انگلستان با به کارگیری اصل مسئولیت متناسب تقسیم مسئولیت را بر اساس درصد سهم هر عامل در ایجاد زیان تنظیم می کند که منجر به عدالت بیشتری در فرآیند قضایی می شود. همچنین، چالش های اثبات در ایران بیشتر ناشی از فقدان تخصص فنی و حقوقی در رسیدگی به دعواها و کمبود قوانین به روز است، در حالی که انگلستان با وجود قوانین جامع، تخصص قضایی بالاتر و انتقال بار اثباتی به تولیدکننده فرآیند اثبات را تسهیل می کند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای رفع خلأهای موجود نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین قوانین اختصاصی ارتقای آموزش تخصصی و توسعه ساختار قضایی تخصصی در حوزه فناوری های نوین پزشکی است تا ضمن حمایت مؤثر از بیماران موجبات نوآوری و پیشرفت در عرصه پزشکی دیجیتال فراهم گردد.
۲۸۱۷۷.

جرم انگاری تروریسم سایبری علیه امنیت زیرساخت های حیاتی؛ امکان سنجی طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۳۲
ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت های حیاتی به عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام های ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، دیوان کیفری بین المللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرائمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامه دیوان و جرم انگاری تروریسم سایبری به ویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم و تقویت همکاری های بین المللی در زمینه امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساخت های حیاتی وجود دارد؟». وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بین المللی نموده است و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامه دیوان را برای جرم انگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این گونه جرائم، در راستای ارتقای امنیت جهانی و تسهیل همکاری های بین المللی، مورد سنجش قرار می دهد.
۲۸۱۷۸.

حقوق بشر و بحران های بین المللی بین دولتی در قرن 21: مطالعه موردی منازعه روسیه و اوکراین

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۹
منازعه روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین بحران های بین المللی قرن بیست ویکم به شمار می آید که پیامدهای آن فراتر از مرزهای دو کشور رفته و ابعاد مختلف نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان بحران های بین دولتی و وضعیت حقوق بشر در چارچوب مطالعه موردی جنگ روسیه و اوکراین انجام شده است. پرسش اصلی آن است که این تقابل چه درس هایی برای نظام بین الملل در زمینه تضمین حقوق بشر دارد و سازمان های بین المللی تا چه اندازه توانسته اند در مدیریت این بحران نقش مؤثری ایفا کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمله نظامی روسیه به اوکراین علاوه بر ایجاد یکی از بزرگ ترین بحران های انسانی اروپا در دهه های اخیر، ضعف های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی و سازوکارهای حقوق بشری بین المللی را آشکار ساخته است. آوارگی گسترده میلیون ها نفر، تخریب زیرساخت های غیرنظامی و افزایش تهدیدهای امنیتی نمونه هایی از پیامدهای مستقیم این جنگ بر حقوق بنیادین انسان ها هستند. در عین حال واکنش نهادهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، عمدتاً در قالب صدور قطعنامه ها و بیانیه های محکومیت باقی مانده و به دلیل فقدان ضمانت اجرای مؤثر، نتوانسته است نقش بازدارنده قابل توجهی در مهار بحران ایفا کند. از سوی دیگر، این جنگ نشان داده است که ساختار شورای امنیت و به ویژه حق وتوی اعضای دائم می تواند مانعی جدی در برابر اقدامات مؤثر برای حفظ صلح و حمایت از حقوق بشر باشد. افزون بر پیامدهای انسانی، جنگ روسیه و اوکراین آثار گسترده ای بر امنیت غذایی، امنیت انرژی و ثبات اقتصادی جهان برجای گذاشته است. در مجموع، این بحران ضرورت بازاندیشی در کارآمدی نهادهای بین المللی و اصلاح سازوکارهای اجرایی حقوق بشر را در نظام بین الملل برجسته می کند.
۲۸۱۷۹.

مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و اصول اروپایی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از اصول مهم مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی، شخصی بودن مسئولیت می باشد بدین معنی که هر کس باید در قبال اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد. در فقه اسلامی این اصل تحت عنوان قاعده وزر بیان می گردد. در حقوق مدنی نیز این اصل مورد توجه فقه اسلامی بوده است. لکن این اصل دارای استثنائاتی می باشد که تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر تعبیر می شود. از جمله مهم ترین این استثنائات مسئولیت مواظب و نگهدار در قبال رفتار زیان بار صغیر می باشد. بدین شرح که قانون گذار در برخی از فروض سرپرست را مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه صغیر به ثالث می داند. این موضوع در حقوق ایران در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی در ماده 101 از فصل ششم از بخش سوم بیان شده است. گستره شمول افراد در این دو نظام حقوقی تقریباً یکسان می باشد، لکن مبنای مسئولیت در حقوق ایران تقصیر و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی فرض تقصیر می باشد. با تحلیل و مقایسه صورت گرفته در مقاله حاضر پیشنهاد می گردد ماده 7 قانون مسئولیت مدنی اصلاح گردد.
۲۸۱۸۰.

تحول گفتمان مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی: از تعهد اخلاقی به الزام قانونی در پرتو واکاوی حق و نفع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۷
جایگاه و ارتباط مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی در درون نظام حقوقی همواره مورد اختلاف نظر بوده است. این مهم که مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی سازوکاری داوطلبانه یا الزام آور است، امروزه و با تحولاتی که در برخی نظام های ملی و بین المللی مانند اتحادیه اروپا رخ داده است، بیش از گذشته مورد تردید است. این مقاله با استفاده از تئوری حقوق درمورد اخلاق، ارتباط بین مسئولیت های قانونی و اخلاقی را برجسته و پیوند و تعاملی دوسویه بین اهداف اقتصادی شرکت ها و مسئولیت های اجتماعی شرکتی را خاطرنشان می کند تا نشان دهد تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی با وظایف قانونی شرکتی ارتباط تنگاتنگ دارد. از آنجایی که این تعهدات با پاسخ گویی شرکتی نیز در ارتباط اند، این نوشتار تلاش دارد که با تمرکز بر مفهوم ذی نفعان در رویکردهای اخلاقی و حقوقی نشان دهد که بخش گسترده ای از حوزه تعهداتی مسئولیت اجتماعی شرکتی، الزامی است نه داوطلبانه. هرچند این الزام ممکن است برآمده از یک قانون در مفهوم مضیق و دولت محور آن نباشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان