درخت حوزه‌های تخصصی

در رویه دیوان بین المللی دادگستری و داوری ایکسید در خصوص سوءاستفاده از فرایند دادرسی شباهت ها بیشتر از تفاوت هاست. اما با وجود شباهت های بسیار مواجهه یکسانی با موضوع ندارند. دیوان بین المللی دادگستری رویکردی مضیق در برخورد با آن اتخاذ کرده و هیچ پرونده ای را بر این مبنا رد نکرده است تا به نحوی به حق دسترسی دولت ها به این نهاد حل وفصل اختلاف بین المللی برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات ضربه ای نزند. اما این مسئله سبب شده است تا از تبیین دکترین سوءاستفاده از فرایند دادرسی هم بازماند. در مقابل نهاد ایکسید رویکرد منعطف تری را برای خود برگزیده و همزمان با متوقف ساختن رسیدگی ها در برخی از پرونده های مطروحه نزد خود به سبب احراز سوءاستفاده از فرایند دادرسی، تلاش هایی هم برای روشن ساختن موضوع از دیدگاه خود انجام داده است.

شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.

مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

مقدمه: متعاقب ایرادِ اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه «بمبا»، دیوان کیفری بین المللی مستند به ماده 70 اساسنامه رم (از این بعد اساسنامه) به اتهامات انتسابی «بمبا» و دیگران تحت عنوان «جرایم علیه اجرای عدالت» رسیدگی کرد. با توجه به پرداخت رشوه توسط «بمبا» از طریق وکیل خودش «موسامبا» به شهود، دادستان درخواست شنود مکالمات فی مابین ایشان را تقدیم شعبه پیش دادرسی سوم کرد و این درخواست مورد پذیرش شعبه موصوف واقع شد. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی به سامان رسیده است در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با توجه به اجازه شنود مکالمات «بمبا» با وکیل وی و نقضِ حقِ بر مصونیت حرفه ای، چه ملاحظاتی به منظور تحدید دامنه صلاحدید دادستان مد نظر شعبه پیش دادرسی بوده و دوم اینکه در چه شرایطی و در چه نوع جرایمی امکان استناد به مفاد مکالمات فیمابین وجود دارد. در پاسخ به پرسش های تحقیق با مطالعه مفاد اساسنامه، آیین دادرسی و ادله و همچنین رویه «دیوان کیفری بین المللی»، چنین استنتاج می شود که با توجه به تعیین شخص ثالثی به جز دادستان که وظیفه شنود مکالمات را بر عهده دارد و اینکه منحصراً  آن بخش هایی از مکالمات در اختیار دادستان قرار گرفته که ناظر بر جرائم علیه اجرای عدالت بوده است، شنود اقاریر متهم نزد وکیل به عنوان ادله در جنایات اصلی (موضوع ماده 5 اساسنامه) و همچنین شنود مکالمات فیمابین بین قابل استماع و استناد نیست. روش: به منظور ارزیابی دقیق سؤال اصلی مقاله تحقیق حاضر با استناد به منابع اینترنتی و کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی سامان داده شده است. یافته ها: حق بر دادرسی عادلانه که مبتنی بر فرض برائت است از جمله حقوقی است که در همه اسناد بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده و در همه نظام های حقوقی نیز مورد شناسایی قرارگرفته است. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رعایت استانداردهای شناخته شده بین المللی را نسبت به همه محاکم بین المللی نیز الزامی می داند. از دیگر سو، ازجمله حقوق جامعه، رسیدگی واقعی به منظور مجازات ناقضان قوانین مدنی و کیفری و منع اخلال در رسیدگی هاست. ماده 70 اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» حفاظت از رسیدگی صحیح و بدون مانع را تضمین می نماید. «اهانت به دادگاه” که نهاد پیشینی مورد شناسایی دیوان های بین المللی موقت بود نیز همین کارکرد را نمایندگی می کرد. در این پژوهش، تحلیل رویه «دیوان کیفری بین المللی» به منظور تعیین معیارهایی برای ارایه مدلی از رسیدگی که هر دو حق (شخص و جامعه) را رعایت نماید، در دستور کار قرار داده ایم. موضوع «اهانت به دادگاه» در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی دارای سابقه است و از این مبادی وارد نظام حقوق بین الملل کیفری شده است. در آیین دادرسی و ادله «دیوان کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی»، «دیوان کیفری بین المللی برای رواندا» و «دیوان ویژه سیرالئون» این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و نهایتاً در اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» نیز به صراحت جرم انگاری شده است. رویه قضایی «دیوان اروپایی حقوق بشر» نیز مؤید شناسایی این جرم و هم چنین حکم به محکومیت آن به عنوان یک مجازات تکمیلی است. در پرونده مورد مطالعه («بمبا» و دیگران)، با صدور دستور شنود مکالمات، حق موکل مبنی بر محرمانه ماندن مذاکرات وی با وکیل نقض شده است. در ادبیات حقوق کیفری بین المللی، محافظت از این حق را در قالب نهادی به نام «مصونیت حرفه ای» سازماندهی نموده اند. توضیح اینکه شنود مکالمات تلفنی  «بمبا» و وکیل («موسامبا») ایشان اصل فوق الاشاره را مورد تعرض قرار داده است. با عنایت به اینکه در پرونده «بمبا» و دیگران این اقدامات (شنود مکالمات) جهت رسیدگی به اتهام انتسابی جرائم علیه اجرای عدالت» ( موضوع ماده 70 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) و تحصیل ادله صورت پذیرفت، نخست، مبادرت به تبیین مفهوم «اهانت به دادگاه» (حسب تصریح در آیین دادرسی و ادله دیوان های کیفری بین المللی موقت) و «جرایم علیه اجرای عدالت» (مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) خواهیم کرد و در نهایت، مطالعه تعارض این اصل با حقوق متهم و وکلای آن هابا تأکید بر پرونده «بمبا»، «موسامبا»، «مانگندا»، «بابالا» و «نارسیس» در دستورکار خواهد بود. دو مسئله در این تحقیق مورد مطالعه است: اول، بررسی تعیین دامنه صلاحیتِ شعبه، قاضی و یا دادستان در خصوص نقضِ اصل مصونیت حرفه از طریق شنود و دوم امکان شنود بر حسب نوع جرم و یا جنایت احتمالی. فرضیه اول که در پاسخ به این پرسش به ذهن متبادر می شود تحدید دامنه صلاحیت داستان برای دسترسی به مفاد مکالمات میان «بمبا» با دیگر وکلا و مشاورینش به منظور رعایت حدود مصونیت حرفه ای و حقوق بشر شناخته شده بین المللی موضوع ماده (7)69 اساسنامه است و فرضیه دوم را بر این اساس استوار نموده ایم که با تفکیک «جرایم علیه اجرای عدالت» و جنایات اصلیِ موضوع ماده 5 اساسنامه (ژنوساید، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی) استناد به مفاد حاصله از شنود مکالمات در «جرایم علیه اجرای عدالت» ممکن است ولی در جنایات اصلی به دلیل تقدم و تأخّر وقوع جنایت نسبت به مرحله رسیدگی (در مفهوم عام که شامل مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه است) غیرممکن و ناقضِ صریح مصونیت حرفه ای است. بنابراین، ضرورت دارد نهادهای «اهانت به دادگاه»، «جرایم علیه اجرای عدالت»، مصونیت حرفه ای و شنود مکالمات به عنوان مبانی بحث، بدواً مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با تمرکز بر رویه قضایی «دیوان کیفری بین المللی» به پاسخ به سوالات مطروحه نائل شویم. نتیجه گیری: با توجه به رویه دیوان بین المللی کیفری و همچنین ذات و مقتضیات مقابله کیفری با جرائم علیه اجرای عدالت، شنود مکالمات در این خصوص با رعایت حقوق متهم و وکیل از طریق عدم ورود و استناد به اظهارات متهم و وکیل در خصوص جنایت اصلی، ممکن است. به عبارت دیگر در جنایات اصلی هرگونه شنودی ممنوع خواهد بود.

همانند نظام های حقوقی پیشرفته داخلی که در آن ها عرف یکی از منابع حقوق و تکالیف تلقی می شود، در سطح بین المللی، دست کم تا به امروز، عرف به عنوان منبعی زنده و تأثیرگذار شناخته شده است. در مقاله پیشِ رو این پرسش اساسی مطرح است که نقش عرف بین الملل در شکل گیری مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی چه اندازه است و آیا توانسته در تدوین و شکل گیری حقوق بین الملل نقش بسزایی داشته باشد؟ با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی این نتیجه به دست آمد که مسئولیت اجتماعی شرکتی برای جهانی شدن و ارتقای ارزش های شرکت، موردتوجه شرکت های تجاری قرار گرفته است؛ اما درعمل به دلیل نبودِ رکن معنوی عرف نتوانسته است در ایجاد یک قاعده عرفی نقش بسزایی داشته باشد. همه رویه های جاری میان شرکای تجاری، دولت های سرمایه پذیر و سایر ذی نفعان درراستای ایفای تعهدات اجتماعی قرار داشته و در مسیر بین المللی شدن، قانونی شدن و بهره مندی از ضمانت اجراهای مقتضی گام برمی دارد و به نظر می رسد باوجود شروط محدود و ماهیت غیرالزام آور قراردادی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در قراردادهای نفتی و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری امروزه در روابط تجاری، به ابزارهای نوینی برای قاعده مندسازی عملکرد شرکت های نفتی نیاز است.

مقدمه: در بسیاری از معاملات، خریدار ثمن را به صورت اقساطی پرداخته و در مقابل فروشنده نیز جهت تضمین حق خویش شرط می نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بیع منفسخ شده یا حق فسخ داشته باشد. این امر به ویژه در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول رواج زیادی یافته است. در این خصوص یکی از ابهام ها و اختلاف های رویه قضایی، وضعیت حقوقی نقل وانتقال و تصرفات منافی با خیار بایع و پاسخ به این سؤال است که آیا وجود خیار فسخ مانعی برای انتقال مبیع توسط خریدار است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اجمالاً باید گفت وجود خیار مانع صحت تصرفات من علیه الخیار نیست مگر اینکه به صورت ضمنی یا شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد. درواقع، اثر فسخ نسبت به آتیه بوده و اعمال حق فسخ بعد از فروش مال توسط خریدار اول نمی تواند موجب ابطال بیع مؤخر باشد، مگر از ابتدا خریدار ملتزم به عدم تصرف ناقله شده باشد و به نوعی حق انتقال وی محدود شده باشد. بر این مبنا دادستان محترم کل کشور در مقام حل تعارض دو رأی صادره از شعب 16 و 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با غیرنافذ قلمداد نمودن بیع خیاری و بطلان آن در صورت عدم رضایت من له الخیار در فرض انحلال عقد، طرفین را ملزم به استرداد مبیع دانسته و این امر منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 810  مورخ 04/03/1400 شد.   روش ها: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری نظریات و تحلیل و بررسی آن ها انجام شده است و هدف آن پاسخ به این سؤال است که «بر اساس رأی وحدت رویه 810 انحلال قرارداد پایه چه تأثیری بر معاملات بعدی و وضعیت آن ها دارد و این رأی بر چه مبنایی خریدار را مکلف به استرداد مبیع نموده است؟ » بدین منظور ابتدا به توضیح ماهیت شرط منجر به انحلال قرارداد پایه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن پرداخته و سپس تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: به موجب رأی وحدت رویه 810 ، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و نقل و انتقال بعدی باطل است. یافته های مقاله حاکی از آن است که وقتی فروشنده در قرارداد شرط می کند که در صورت عدم پرداخت هر قسط از ثمن، معامله منحل می شود؛ قواعد فقهی و اصولی حکم می کند که خریدار حق تصرف منافی خیار در مبیع را ندارد، زیرا اگرچه مالکیت مبیع به محض انعقاد معامله منتقل می شود و اصولاً تصرفات در مبیع جایز است، اما چون خود آن ها هنگام انعقاد معامله با پذیرش شرط در قرارداد، محدودیت تصرفات خود را پذیرفته اند بنابراین، بر مبنای مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و ۴۶۰ ق. م موظفند از هرگونه تصرفی که منافی حق دارنده خیار باشد، خودداری کنند. این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است که به حکم عقل برای طرفین لازم الرعایه بوده و متعاقدین لاجرم در پذیرش آثار آن هستند که همان استرداد عوضین در صورت انحلال عقد است.   نتیجه گیری: پس، مبنای انحلال عقود مترتب بر موضوع، شرط ضمنی عدم تصرف ناقله در عین و منفعت است که در ذیل ماده 454 قانون مدنی به این شرط اشاره شده و با توجه به قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» ، «المومنون عند شروطهم» باید محترم باشد. بنابراین رأی وحدت رویه 810 نیز بر همین مبانی با تحقق شرط و اعمال فسخ، خریدار را ملزم به استرداد مبیع دانسته است.

برات، سفته و چک، ابزارهایی به شمار می روند که در تنظیم روابط مالی میان تجّار، نقش مهمّی دارند و با امضا و تسلیم ابزارهای مذکور به دارنده، رابطه ویژه ای میان او و اشخاص وارد در آن شکل می گیرد که کارکردهای پنهان اقتصادی به همراه دارد. این رابطه از روابط پایه مستقل بوده و حتی تصور وجود رابطه ابزاری مذکور بدون وجود روابط پایه، غیر ممکن نیست. در فرضی که پس از وقوع معامله پایه، چند ابزار مبادله پذیر برای پرداخت ثمن صادر شود، سرنوشت هر ابزاری از سایر ابزارها جدا می باشد. به این ترتیب، از یک سو، ایرادات روابط پایه در روابط ابزاری و از سوی دیگر، ایرادات روابط ابزاری در یکدیگر مؤثر واقع نمی شود. دارنده چنین ابزاری نه تنها می تواند مبلغ مندرج در آنرا پیش از سررسید به وجه نقد تبدیل سازد بلکه در برخی موارد-که قدرت پرداخت متعهد متزلزل می شود- پیش از سررسید مطالبه نماید. علاوه براین، در صورت عدم پرداخت در سررسید و انجام تشریفات مربوط به مطالبه، اعتراض و اقامه دعوا، دارنده، حق دارد بدون تودیع خسارت احتمالی، در مورد مبلغ مذکور، تقاضای تأمین خواسته نماید.

این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی و حقوق بشری ترور سردار محمدرضا زاهدی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شده و تلاش دارد این رویداد را در چارچوب قواعد آمره حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور، و تعهدات فرامرزی دولت ها در حمایت از حق حیات بررسی کند. ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت است که ترورهای هدفمند فرامرزی، در سال های اخیر به عنوان یکی از چالش های جدی نظام بین المللی مطرح شده و موجب تضعیف مبانی حقوق بشر و امنیت جمعی گردیده است. سؤال اصلی پژوهش این است که ترور سردار زاهدی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر چه تعهدات بنیادینی را نقض می کند و مسئولیت دولت عامل چگونه قابل استناد است؟ پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد بین المللی، رویه قضایی، گزارش های سازمان ملل و نظریات حقوقی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که این اقدام مصداق روشن سلب خودسرانه حیات، نقض اصل عدم مداخله، نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک و نقض ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می تواند در چارچوب «تروریسم دولتی» قرار گیرد. نتیجه گیری پژوهش آن است که عملیات مذکور، تعهدات مطلق و غیرقابل عدول حقوق بشر را نقض کرده و دولت عامل را در معرض مسئولیت بین المللی قرار می دهد و ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی حقوقی در سطح بین الملل را برجسته می کند.

در آغاز هزاره سوم، استقرار نظام های سیاسی و امنیت دولت ها در معرض تهدید قرار گرفت و بحران های امنیتی منجر به شکل گیری سیاست های کیفری امنیت گرا شد. به موجب این سیاست، بزهکاران به مثابه «دشمنان» خطرناک، موضوع مداخله کیفری ویژه قرار گرفتند که آثار قابل توجهی در نقض اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک به همراه داشت. اما تأکید بر حفظ امنیت، مهار خطرناکی بزهکاران و مدیریت ریسک جنایی منجر به گستردگی استفاده از سیاست های کیفری امنیت گرا شد. در این میان، مبانی نظری علوم جنایی پسا مدرن نظیر دفاع اجتماعی و کنترل اجتماعی، بر تقویت رویکرد امنیت گرایی کیفری مؤثر بود. تحولات حوزه فناوری های ارتباطاتی در دوران معاصر سبب شد که دولت ها با توجیهات امنیت گرایانه بر قلمروی ارتباطات خصوصی اشخاص ورود پیدا کنند که بعضاً موجب تحدید حقوق ارتباطی اشخاص شده است. این امر وقتی منجر به چالش می شود که دسترسی به ابزارهای ارتباطی، به یک حق اساسی بشری تبدیل می گردد. پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به توصیف آثار امنیت گرایی بر مداخله کیفری در حق ارتباط مجازی می پردازد. از مهمترین این آثار، افزایش قلمروی سیاست های کیفری توانگیر نسبت به ابزارهای ارتباطی، اتخاذ راهبردهای نامعین و غیرمحدود در قبال وضع محدودیت های حقوق ارتباطی و توسعه مداخله کیفری در حریم خصوصی اشخاص می باشد. همچنین این رویکرد باید از دریچه معیارهای جقوق شهروندی، حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق کیفری ارزیابی گردد. دستاورد تحلیلی این پژوهش آن است که مداخله کیفری امنیت گرا در قبال حقوق ارتباطی، موجب محدودیت های اساسی در حقوق اساسی شهروندان نظیر حق بر آزادی می گردد. همچنین موجب نقض بازر اصل قانون مندی کیفری به مثابه اصل بنیادین حقوق بشر بین المللی می شود. از سوی دیگر، اصل کمینه گرایی کیفری به عنوان راهبرد رویه ای حقوق کیفری، در معرض تهدید قرار می گیرد.

نهاد نظارت الکترونیکی به موجب ماده 63 قانون مجازات اسلامی و ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مصوب ۱۳۹۲، وارد نظام حقوقی ایران شد. این نهاد در مرحله اجرا با چالش هایی در دستگاه قضایی مواجه شد که بدین شرح است: تعیین محدوده جابه جایی محکومان، استفاده حداقلی محاکم از ظرفیت تدابیر نظارتی و دستورهای مراقبتی در احکام ناظر بر نظارت الکترونیکی، ابهام در برخی عبارات قانونی از قبیل «حبس های تعزیری» در تبصره دو ماده 62 قانون مجازات اسلامی و «شرایط مقرر در تعویق مراقبتی» در ماده 62 قانون پیش گفته، استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان به حبس بالای پنج سال در جرائم مواد مخدر و در نهایت امکان سنجی پذیرش درخواست نظارت الکترونیکی در فاصله قطعیت حکم حبس تا پیش از اجرای آن. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نظرات مختلف درباره چالش های پیش روی نظارت الکترونیکی را تبیین می نماید. یافته های این پژوهش نگارندگان را وادار ساخت تا به منظور برطرف نمودن این چالش ها، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان مصوب 1401 ارائه نمایند.

پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفاده ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد.

نهادهای غیر انتخابی، واحدهای دولتی ای هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب نمی شوند و نیز مستقیما توسط مقامات منتخب مدیریت نمی گردند امّا بخشی از قدرت عمومی تخصّصی به آن ها اعطا شده است. این گونه نهادها بخشی از تصّدی امور عمومی در جهان کنونی دموکراسی ها را بر عهده دارند، لیکن، با توجّه به فقدان پشتوانه آراء عمومی که مغایر فرض اولیه دموکراسی است و عملکرد مبتنی بر تخصّص، نهادهای غیرانتخابی یا نخبه گرا نامیده می شوند. چرایی ظهور و بروز این نهادها را باید افزون علل دانش بنیان، در دلایلی دیگر نیز جستجو کرد. بخشی از این چرایی به تحول در کارکرد اقتصادی دولت خاصه در پرتو عصر جهانی شدن و رشد اقتصاد بخش خدمات حوزه خصوصی باز می گردد. افزون بر این سویه اقتصادی، بروز تحول در نگاه های مدیریت دولتی نیز دلیل دیگر در چرایی ظهور غیرانتخابی ها است. این امر خود را در دشواری های محیط خارجی دولت ها و تغییر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی و گذار به مدیریت دولت نوین نشان داده است.

رصد قوانین کیفری ایران از نقطه نظر خصوصی سازی نشان می دهد قانون گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه های خصوصی سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعه دامنه خصوصی سازی به دیگر عرصه های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعه جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته های مقرره گذاری در این زمینه ضروری می نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای مرتبط، آیین نامه های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین نامه ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: «اختصاص دامنه خصوصی سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت پذیری و پاسخ گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه ضروری هستند که قانون گذار در مقرره گذاری در عرصه خصوصی سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.

اصل تعهد به اطلاع رسانی یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است که به تعهد کلی یک دولت برای ارائه اطلاعات درباره یک یا چند موضوع به صورت موقت به دولت دیگر، به ویژه درزمینه اطلاعات علمی یا فعالیت های خاص و فنی، اشاره دارد. اهمیت جهانی این اصل در رویه داوری بین المللی، در اختلاف میان اسپانیا و فرانسه موسوم به قضیه «دریاچه لانو» موردتوجه قرار گرفت و در بسیاری از اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بین الملل تصریح شد. آغازگر آن را می توان اعلامیه استکهلم 1972 دانست. این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است که «اصل تعهد به اطلاع رسانی چگونه در حقوق بین الملل و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری شناسایی شده و چه نقشی در دعاوی و پرونده های نوظهور دیوان ایفا می کند؟» بررسی رویه قضایی دیوان نشان می دهد که این تعهد نه تنها در چهارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، بلکه در پرتو اصول حقوق  بین الملل، ازجمله اصل هم جواری، اصل همکاری و اصل احتیاط، معنا می یابد.

اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان رشته ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت های مفهومی علم اقتصاد، می کوشد سازوکارهای انگیزشی نهادها را واکاوی کرده و چهارچوبی منسجم و اثربخش برای طراحی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی ارائه نماید. در این مقاله، مفاهیم بنیادین این رهیافت مورد واکاوی قرار گرفته و نسبت آن با گفتمان حقوقی بررسی می شود. از این رو، در گام نخست، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به مثابه یک رهیافت علمی صورت بندی مفهومی می شود و سپس مفاهیم بنیادین آن یعنی «اقتصاد سیاسی»، «قواعد اساسی» و «قانون اساسی» به صورت مبسوط مورد تحلیل قرار می گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین تمایزات نظری، مفهومی و روش شناختی میان این رهیافت و علم حقوق است. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تلقی این رهیافت از مفاهیمی چون قاعده اساسی و قانون اساسی به رغم اشتراکاتی که با قرائت حقوقی رایج دارد، واجد تفاوت هایی اساسی در مبانی نظری است. این نوشتار نخستین گام برای گفت وگوی مفهومی میان این دو دستگاه نظری محسوب می شود.

این مقاله با رویکردی میان رشته ای در پی تبیین این گزاره است که پرونده کرسنت فراتر از یک اختلاف صرفاً حقوقی، به آزمونی برای سنجش کفایت ارتباطی و مشروعیت حکمرانی انرژی در ایران بدل شده است. بر پایه تحلیل اسنادی آرای داوری، گزارش های بین المللی (از جمله GAR و Fitch)، داده های رسانه ای داخلی (ایرنا، ایسنا، فارس) و شبکه های اجتماعی فارسی، نشان داده می شود که واگرایی میان روایت حقوقی و روایت رسانه ای درباره کرسنت، به تولید ابهام معنایی، فرسایش اعتماد نهادی و افزایش ریسک سیاسی در بخش انرژی منجر شده است. یافته ها حاکی است که بخش بزرگی از بازنمایی رسانه ای پرونده دارای خطاهای حقوقی است و افکار عمومی، در غیاب دسترسی به متن رأی، آن را عمدتاً «نماد فساد» تلقی می کند. همچنین، ترس از تکرار تجربه کرسنت در میان مدیران نفتی، به نوعی فلج اداری در امضای قراردادهای جدید انجامیده است. در بخش پایانی، مقاله با الهام از تجارب نروژ، مالزی و امارات، پیشنهاد ایجاد «نظام روایت ملی انرژی» (NREN)، ثبت عمومی دعاوی بین المللی و تشکیل کمیته مشترک رسانه و حقوق انرژی را به عنوان پیش شرط گذار از حکمرانی واکنشی به حکمرانی ارتباطی مطرح می کند.

با توجه به افزایش تعداد دستگاه‌های اجرایی و پیچیده‌تر شدن روابط میان واحدهای مختلف دولتی، بروز اختلافات درون‌دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است. ارجاع این اختلافات به مراجع قضایی از جمله دادگستری، معمولاً روندی طولانی، پرهزینه و نیازمند تخصص‌های حقوقی خاص دارد؛ امری که با ضرورت همکاری منسجم بخش‌های مختلف دولت در مسیر مدیریت مؤثر امور عمومی سازگار نیست. به همین دلیل، دولت‌ها همواره در پی آن‌اند که پیش از مراجعه به محاکم رسمی، از سازوکارهای داخلی، غیرقضایی و کم‌هزینه‌تر برای حل‌وفصل اختلافات بهره‌گیرند. در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴ قانون اساسی اختیار رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی را به هیأت وزیران واگذار می‌کند. در پی این حکم، دولت از سال ۱۳۵۷ تاکنون مقررات متعدد و متنوعی در قالب تصویب‌نامه برای سامان‌دهی این نوع اختلافات وضع کرده است؛ مقرراتی که در برخی موارد با صلاحیت عام دادگستری به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی محل تعارض و بحث بوده‌اند. در نظام حقوقی آفریقای جنوبی نیز سازوکاری مشابه مشاهده می‌شود. طبق قانون چارچوب روابط بین‌دولتی این کشور، حل‌وفصل اختلافات اداری باید ابتدا در درون ساختار دولت و به‌وسیلۀ روش‌های مندرج در قانون انجام شود و تنها در صورتی که این روش‌ها ناکارآمد باشند یا اختلاف رسماً اعلام گردد، امکان مراجعه به مرجع قضایی فراهم است .این نوشتار با مرور تاریخی شکل‌گیری این رویه‌ها، بررسی مبانی تفسیری قانون اساسی دو کشور و تحلیل تطبیقی سازوکارهای موجود، به ارزیابی قوت‌ها و کاستی‌های هر نظام می‌پردازد و در پایان راه‌حل‌هایی برای بهبود کارآمدی فرایند حل اختلافات درون‌دولتی پیشنهاد می‌کند.

هرچند در قانون مجازات اسلامی، خودکشی از حرام انگاری به جرم انگاری مُبدل نشده است، لکن خطیر بودنِ رفتار مذکور قانون گذار ایرانی را مُجاب کرد که برای نخستین بار در قانون جرائم رایانه ای مساعدت در خودکشی را، نه در قالب معاونت در جرم، بلکه تحت عنوان مجرمانه مستقل جرم انگاری کند. در همین راستا، با پیشرفت بزه دیده شناسیِ حمایتی و توجه به مقوله «بزه دیدگان بالقوه»، بار دیگر مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این رفتار را فراتر از فضای مجازی یا به تعبیری، سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده، در فضای واقعی نیز قابل مجازات دانسته است. اهمیت این موضوع در کود جزا افغانستان نیز مشخص است؛ آنجا که قانون گذار افغان، به عنوان یک قاعده کلی و بدون تفکیک بین فضای واقعی و مجازی از یک سو و اطفال و نوجوانان از سایر رده های سنی از سوی دیگر، با توجه به میزان صدمه وارده بر مساعدت شونده، به پیش بینی مجازات های پلکانی پرداخته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است که با مقایسه جرم انگاری مساعدت در خودکشی در قوانین جزایی ایران و کود جزا افغانستان، به مقایسه تشابهات و تفاوت های این قوانین پرداخته و در صورت وجود اشکالات تقنینی، به ارائه پیشنهادهای اصلاحی بپردازد؛ پیشنهادهایی نظیر جرم انگاری مساعدت در خودکشیِ جوانان و سنین بالاتر در فضای واقعی در قوانین جزایی ایران که اکنون فاقد عنوان مجرمانه است.

برپایی عدالت از مهم ترین اهداف تأسیس دیوان کیفری بین المللی است، همان گونه که اساسنامه این دیوان و قواعد مرتبط با آن نیز در راستای بازنمایی و اجرای عدالت در نظام کیفری بین المللی تدوین شده است. از این رو، چیستی و تحلیل چالش ها و محدودیت های دیوان در واقعیت بخشی به این مهم موضوع محوری پژوهش کنونی است. ابهام اصلی این است که کدام پاسخ در برابر جنایات شدید بین المللی همچون نسل کشی و جنایات جنگی در مقیاسی بزرگ که جهان را غرق در بی عدالتی می کنند، می تواند مظهر و مدعی بازگشت، استقرار و تحقق عدالت باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان برای نیل به این هدف با چالش های ساختاری و پاسخ شناسانه قابل توجهی روبه روست، ازجمله محدودیت در اعمال صلاحیت، دشواری ارجاع وضعیت به دیوان، تنگناهای مربوط به مصادیق جنایات تحت صلاحیت و نیز چالش های مربوط به سزادهی، جبران خسارت، عدالت ترمیمی و مصالحه. این سختی ها و پیچیدگی ها، در عمل استقرار عدالت را نسبی، محدود و نمادین ساخته اند. به همین دلیل باید در پی فراعدالت بود، به این معنا که با اصلاح اساسنامه و توجه به سازوکارهای صلح مدار همچون «عذرخواهی» و «بخشایش»، تا حدودی کمبودهای عدالت گستری دیوان را جبران کرد.