ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۸۰۱ تا ۲۶٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۶۸۰۱.

دادسرا نهادی شرعی بر مبنای ارگان حسبه یا احکام امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
تأثر رهبران و متفکران انقلاب مشروطه از سران و متفکرین انقلاب کبیر فرانسه، اسباب ورود نهاد فرانسوی دادسرا را در سال 1291 شمسی به چرخه قضایی ایران فراهم نمود. 66 سال بعد از انقلاب مشروطه با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، هر چند نهاد دادسرا به کار خود در چرخه تشکیلات قضایی ایران ادامه می داد، اما از همان بدو حدوث انقلاب اسلامی، زمزمه های مبنی بر حذف نهاد دادسرا به علت غیرشرعی بودن آن به جهت حاکمیت اصل وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلامی، به گوش می رسید. انتقاد وارده نتیجتاً سبب تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ شد. این قانون اختیار انحلال دادسراها را ظرف پنج سال به رئیس قوه قضاییه وقت، محمد یزدی اعطا نمود، ولی ایشان ظرف کمتر از یک سال به عمر هشتادساله ی دادسراها در ایران خاتمه داد. باری، رئیس جدید قوه قضاییه، سید محمود هاشمی شاهرودی به دلیل مشکلات عدیده پیش آمده و بر مبنای استدلال مخالفین حذف نهاد دادسرا بدین توضیح که نهاد دادسرا ماهیتاً مترادف با  ارگان حسبه در صدر اسلام و لذا نهادی شرعی می باشد، لایحه اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیئت دولت به مجلس تقدیم نمود و با تصویب قانون جدید در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ نهاد دادسرا در سیستم قضائی ایران شد. در این میان، نگارنده بر آن است تا اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیرت عقلاست و نه وجود  نهادی بنام حسبه در صدر اسلام.
۲۶۸۰۲.

معرفی نظام های انتخاباتی با محوریت کمیسیون های تخصصی برای پارلمان (با تمرکز بر ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان راهکاری کلیدی مطرح می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام های انتخاباتی تخصص محور و فرمول های مختلف آن معرفی می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری روش های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می کند تا به ارائه تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به دلیل تمرکز بر حوزه های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربه کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می شود از روش فرمول انتخابات بر پایه کمیسیون های تخصصی و حوزه های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می بخشد.
۲۶۸۰۳.

امکان جبران خسارت و دادخواهی مصرف کننده در بورس اوراق بهادار با مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است. به جهت همین نقص هاست که همواره تاکید می گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه گذاران خرد یا مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس می نمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعف های فوق، نیازمند حمایت های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف کننده بورس، اعطایحق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، می باشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده (36) آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری می باشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟.  
۲۶۸۰۴.

دادگاه اداری در نظام مالکیت صنعتی ایران؛ با نگاهی به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
«هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» موضوع ماده ۲۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ به‌عنوان یک دادگاه اداری از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شود که با هدف ایجاد تحولی بنیادین در حل‌وفصل اختلافات مربوط به ثبت مالکیت صنعتی در ایران تشکیل شده است. این مرجع تخصصی تلاش دارد کارآمدی و سرعت در رسیدگی به اعتراضات مرتبط با ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و سایر حقوق مالکیت صنعتی را ارتقا بخشد و از سویی، استانداردهای دادرسی منصفانه و شفافیت را تضمین کند. مقاله حاضر با تحلیل سابقه تقنینی، ساختار، ترکیب، هنجارهای آیین دادرسی و صلاحیت‌های هیئت مذکور، مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با استقلال نهادی، تعارض منافع، تشکیل شعب متعدد و خلأهای قانونی را بررسی کرده است. به‌منظور درک عمیق‌ترِ جایگاه «دادگاه اداری در نظام مالکیت صنعتی ایران»، قوانین و مقررات پیشین نیز به‌فراخور نیاز تحلیل شده‌اند و حتی‌الامکان به دادگاه‌های اداری متناظر در ایالات متحده آمریکا از حیث ساختار، ترکیب و صلاحیت اشاره شده است. بر اساس یافته‌ها فقدان استقلال کافی، نبود سازوکار وحدت رویه و ابهامات بسیار در حدود صلاحیت و آیین دادرسی هیئت، از موانع اصلی اثربخشی و کارآمدی هیئت تلقی می‌شوند که در این نوشته تحلیل شده است. سرانجام، پیشنهادهایی مانند تدوین قواعد شفاف برای انتصاب و عزل اعضا، تضمین استقلال نهادی و تشکیل شورای عالی برای وحدت ‌رویه ارائه شده است تا این مرجع به الگویی کارآمد و پیشرو در نظام دادگاه‌های اداری ایران تبدیل شود.
۲۶۸۰۵.

هم سنجی تعهد به «توجه مقتضی» در حقوق بین الملل فضا و حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
حقوق بین الملل دولت ها را مکلف کرده در فعالیت های بین المللی اعم از هوایی، فضایی و دریایی خود به حقوق و منافع یکدیگر توجه مقتضی داشته باشند. این تعهد که سابقه چندانی در حقوق بین الملل ندارد، نخستین بار در کنوانسیون های بین المللی مربوط به هوا، دریاها و فضا آمد. پس از گذشت نزدیک به هشتاد سال از پیدایش این مفهوم، نبود رویه دولتی و قضایی گسترده در عرصه بین المللی سبب شده همچنان تفسیر آن با مشکلات و ابهاماتی همراه باشد. در این مقاله با تفسیر معاهدات مرتبط و مطالعه رویه قضایی موجود در پی نمایاندن دو معنا برای توجه مقتضی هستیم: 1. در نظر گرفتن یک امر به عنوان یک معیار در تصمیم گیری و 2. ایجاد موازنه میان حقوق و منافع مشابه و همتراز دو یا چند دولت پیش از اقدام به فعالیت هنگام وجود اختیارات و صلاحیت های متقارن. معنای دوم اهمیت بیشتری دارد و در رویه قضایی نیز کم وبیش به آن پرداخته شده است. از توجه مقتضی تعهدات سلبی و ایجابی ناشی می شود که برخی در معاهدات در قالب تعهدات جداگانه ای آمده است.
۲۶۸۰۶.

اعتبارسنجی معامله جهت تشبیه مرد به زن و بعکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۹
یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. در مواردی که موضوع قرارداد، تزیین و تشبیه مرد به زنان و یا بعکس است، با این سوال مواجه هستیم که چنین معاملاتی از نظر صحت و فساد چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ به این سوال، گروهی از محققین معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در مقابل برخی از محققین تشبیه مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نتیجه حکم به صحت این دسته از معاملات می دهند. در تحقیق پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که اساساً تزیین مرد به زن و بعکس، ممنوع نیست مگر هدف از تشبیه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از این رو، معامله ای که موضوع آن، تشبیه مردان به زنان یا بعکس باشد نیز صحیح و نافذ خواهد بود. و صرفاً در صورتی که هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.
۲۶۸۰۷.

Judicial Legislation, Not Lawmaking: How the ICJ Fills Legal Gaps Without Creating New Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۳
The International Court of Justice (ICJ) often faces criticism for allegedly exceeding its mandateby engaging in what some perceive as lawmaking. This debate, though not new, continues tospark significant scholarly discourse and is even echoed by some of its own judges. Althoughthe ICJ consistently denies having a lawmaking function, its practices demonstrate its role in thedevelopment of international law. This raises the question: How can the Court contribute to thedevelopment of international law, particularly in addressing gaps, if it lacks formal lawmakingcapacities? Are the criticisms of the Court exceeding its mandate valid? Existing literatureoften conflates ‘judicial legislation’ with ‘lawmaking’, creating a bottleneck in reasoning whichcausing scholars to necessarily conclude that the ICJ inevitably exceeds its judiciary mandate andengages in creating new laws. However, understanding the ICJ’s role in developing internationallaw and addressing gaps, despite its statutory limitations, requires distinguishing between ‘judicial legislation’ and ‘lawmaking’. While the latter involves creating new laws, ‘judiciallegislation’ refers to a method of interpretation for adapting existing laws and establishing newlegal relationships to address emerging legal requirements. This article goes further to identifywhich types of interpretation are most effective for such judicial legislation. By examining theapproaches of the UN International Law Commission (ILC), the article highlights ‘evolutiveinterpretation’ as a particularly suitable method. Evolutive interpretation enables the Court torejuvenate existing laws, clarify ambiguities, and develop legal frameworks for unregulatedissues – all while staying within its adjudicative-only mandate and avoiding lawmaking.
۲۶۸۰۸.

رویکرد حقوق کیفری درتخفیف مجازات های حدی و تعزیری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه در محاکم قضایی باشد به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات ازجمله موضوعاتی است که بیشتر از دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گرفته و شرایط و ضوابطی نیز برای آن در نظر گرفته است قاضی در اعمال تخفیف کیفر اختیاری بی حد وحصر داشت در مورد آثار تخفیف کیفر در قانون جدید هم باید گفت که قانون گذار حدود تخفیف مجازاتهای تعزیری را در ذیل ماده 37 بیان نموده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر دهد. این مقاله بصورت تحلیلی و توصیفی انجام شده است و نقش کلی اجرای قوانین از نظر شکلی و ماهوی که در حال اجرا می باشد مورد بررسی و تبیین قرار داده است رویکرد حقوق کیفری و قوانین موضوعه حاضر در نظام حقوقی و تخفیف مجازات های حدی و تعزیری را بیان نموده که این امر می تواند فرآیند خوبی در کاهش جمعیت کیفری در جامعه و ایجاد آرامش در جامعه بدنبال داشته باشد.
۲۶۸۰۹.

«دین رسمی» در نظام حقوقی ایران: چیستی مفهوم و کارکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۱
ازآنجاکه دین مفهومی همزاد با زندگی اجتماعی است، از دیرباز در بسیار از جوامع فرهنگی به حیات خود ادامه داده و دگرگونی کارکرد دین در طول زمان، منجر به حذف این نهاد از ساختار سیاست نشده است. بااین حال مفهوم «دین رسمی» که تجلی حضور دین در ساخت سیاسی و حقوقی قدرت تلقی شده، مرهون رشد اندیشه های حقوق عمومی و تصویب قوانین اساسی به عنوان سند آزادی های جمعی است. درهم آمیختگی الزام های دینی و حکمرانی، موجب شده در حوزه های گوناگون ازجمله زمینه های سیاسی و حقوقی، برای دین رسمی کارکردهای مصرح یا ضمنی تعریف شود. در این پژوهش، برای یافتن پاسخ این پرسش که دین رسمی چیست و خوانش حکومت از این مفهوم، در نظام های حقوقی معاصر چگونه بازتاب یافته است؟ اندراج نهاد دین در قانون اساسی که رهاورد حکمرانی مدرن است، نسبت سنجی شده است. از همین روی، نگارندگان با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی تلاش کرده اند تا نشان دهند گستره تأثیر ادیان رسمی از حوزه سیاسی فراتر رفته و جلوه این مفهوم به ساحت حقوقی، اعم از حقوق عمومی و خصوصی پا نهاده است.
۲۶۸۱۰.

گذر از واقعیت به حقوق؛ نقش فن آوری در شکل گیری و تحولات حقوق مالکیت فکری با تاکید بر اختراعات سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
حقوق به عنوان دانش تنظیم کننده روابط اجتماعی، متاثر از عالم واقع است؛ لکن واقعیت ها پس از طی مراحلی پای به عالم حقوق می گذارند. اختراع دستگاه چاپ و موتور بخار و دستیابی انسان به این فناوری ها، باعث شکل گیری و توسعه رشته حقوق مالکیت فکری شد. این دو اختراع، زندگی انسان را متحول کرده و حقوق را مجبور به پذیرش دسته تازه ای از اموال یعنی اموال فکری کردند. از سوی دیگر حقوق مالکیت فکری با حمایت انحصاری از نوآوران کمک شایانی به پیشرفت جوامع کرد. این مقاله با مطالعه این ارتباط متقابل، به دنبال تبیین رابطه حقوق مالکیت فکری و فن آوری بوده و برای راستی آزمایی، اختراعات سبز و تاثیر و تاثر آن را در کانون توجه خود قرار داده است. زیرا با پیشرفت فن آوری و در خطر قرار گرفتن محیط زیست، ضرروت اختراعات سبز و دیگر نوآوری ها مطرح گردید. به عنوان نتیجه اجمالی می توان گفت: حقوق مالکیت فکری نتیجه فن آوری های قرون جدید و میسر شدن تولید انبوه توسط انسان بوده است و از دیگر سو حقوق مالکیت فکری بعد از پیدایش به توسعه فن آوری کمک شایانی نموده و امروزه لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان در جوامع است. مصداق بارزی بر صحت ادعای فوق، اختراعات سبز هستند که تلاش جدید بشر برای کاهش مخاطرات زیست محیطی بوده است و حقوق هم جهت تشویق و تنظیم گری این حوزه، عمل می کند.
۲۶۸۱۱.

تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
نافرمانی مدنی مسئله ای است که در سال های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق تر و جامع تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین المللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاه ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده ایم. دقت در نظم حقوقی بین المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی شده برای شهروندان می دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می شود و تحت شرایطی این انتقاد می تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.
۲۶۸۱۲.

جایگاه قضازدایی در سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
تراکم پرونده های جزایی و افزایش جمعیت کیفری و زندانی به عنوان یک مسئله اساسی و ضروری در نظام عدالت کیفری مطرح است که پیامدهای منفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... فراوانی به دنبال دارد. حقوق دانان برای حل این مسئله پیشنهاد تغییر مسیر پرونده های کم اهمیت از مسیر عدالت کیفری را ارائه نموده اند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتاب خانه ای صورت گرفته است. هدف نوشته ی حاضر پاس خگویی به این سؤال است که قضازدایی در سیاست جنایی اسلام و افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است. با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوق جزای افغانستان، این نتیجه به دست می آید که در سیاست جنایی اسلام در مرحله ی کشف، تعقیب جرم، صدور حکم و اجرای آن به دلیل اهمیت دادن قانون گذار به اصل برائت و تأکید برگذشت شاکی، بزه پوشی، اصلاح ذات البین، حکمیت و... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق جزای افغانستان عواملی مانند مرور زمان، آزادی مشروط، تعلیق تنفیذ حکم و... مانع ورود دعاوی جزایی به مرحله ی رسیدگی رسمی و حتی موجب خروج آن از گردونه ی رسیدگی قضایی می گردد. این سازوکارها بیان گر اهمیت قضازدایی در سیاست جنایی افغانستان است.
۲۶۸۱۳.

ارزیابی کارآمدی سیاست جنایی ایران در مدیریت حفاظت از اراضی ملی از منظر جرم شناسی سبز (چالشها و راهکارها)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
گسترش فرآیندهای مخرب علیه اراضی ملی، ضرورت پایش مستمر سیاستگذاری زیست محیطی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب را ایجاب می کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، سیاست جنایی قانونگذاری، قضایی، اجرایی و مشارکتی را در حوزه اراضی ملی، ارزیابی می کند. ابتداء، عملکرد قانونگذار، در مرحله تدوین قوانین و میزان انطباق آن با معیارهای جرم انگاری بررسی می شود و پس از آن، در سویه سیاست جنایی قضایی، اصلاح نارسایی های دادرسی، از جمله ایجاد مرجع تخصصی برای رسیدگی به این جرائم، تسریع در روند دادرسی، بازنگری در روش های کشف و اثبات جرم، تسهیل تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای غیرقضایی و تعیین خطوط راهنمای مجازات، به طور ویژه، مورد توجه قرار می گیرد. این مقاله، با بهره گیری از دستاوردهای جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، نشان می دهد: جامعه، اغلب، خود را قربانی مستقیم جرائم علیه اراضی ملی نمی داند و در نتیجه، هراس اجتماعی محسوسی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، عملکرد ضعیف نظام عدالت کیفری در مقابله با بزهکاری های خرد و کلان زیست محیطی، به ایجاد فضایی امن برای مجرمان این حوزه منجر شده است. با توجه به عوامل گوناگون مؤثر در ارتکاب جرائم علیه اراضی ملی، این پژوهش در پرتو جرم شناسی سبز، با شناسایی جداگانه عوامل جرم زا در هر حوزه، ارائه تدابیر متناسب برای هر دسته از این عوامل، و ترکیب آن ها، به یک رویکرد عملی و مؤثر در کاهش این جرائم دست یافته است.
۲۶۸۱۴.

تنظیم گری دیپ فیک در پرتو فقه حکومتی: الگوی فقهی- حقوقی برای حکمرانی بر این فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.
۲۶۸۱۵.

ممتنع شدن اجرای قرارداد با نگرشی تطبیقی به فقه، حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۱
مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان که در کامن لا نه تنها غیر ممکن شدن اجرای تعهد موجب سقوط تعهد متعهد می گردد، بلکه عقیم شدن قرارداد یا منتفی شدن هدف یکی از طرفین از انعقاد عقد نیز از موجبان معافیت متعهد اعلام شده است. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری های موجود در نظام کامن لا به بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران با تکیه بر فقه خواهیم پرداخت.  
۲۶۸۱۶.

مستوی الحمایه القصوی للمُنتَجات الفِکریه فی ضوء أدله «لا ضرر»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
تُعد الملکیه الفکریه آلیهً تنظیمیهً محوریهً لمعالجه إخفاقات سوق المعرفه وضمان العداله التوزیعیه، حیث یؤدی إهمال حمایه المبدعین إلى تراجع الحوافز الابتکاریه، ورکود تکنولوجی، واعتماد على استیراد المعرفه، وإضعاف الاقتصاد القائم على المعرفه. ومع ذلک، فإن تقیید الحریات المالیه للمواطنین دون استنادٍ إلى أسس فقهیه رصینه یشکل تحدیاً جدیّاً فی الفقه الإسلامی. اعتمدت الدراسه منهجاً تحلیلیّاً مقارناً، مستندهً إلى مصادر الفقه الإمامی، وآراء الفقهاء المعاصرین، وتفاسیر متنوعه لقاعده «لَا ضَرَرَ»، لتحلیل دور الدوله فی تحقیق التوازن بین المصالح الفردیه والجماعیه. تُظهر النتائج أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - عبر تفسیریها «نَهْیُ الضَّررِ» و«نَفْیُ الأحکام الضاره» - تؤکد مشروعیه الحمایه القانونیه للملکیه الفکریه على مستویین: مستوى أدنى یعتمد على تعویض التکالیف المباشره للمبدع، ومستوى أقصى یهدف إلى تحقیق المصلحه العامه. یمکن تبریر تقیید حریه الاستنساخ والاستخدام التجاری للأعمال الفکریه بالاستناد إلى «الضرر المجتمعی» الناجم عن الرکود العلمی وهدر الموارد الوطنیه فی إطار هذه القاعده. یتطلب الاعتراف بالملکیه الفکریه کأداهٍ للتخصیص الأمثل للموارد انسجاماً مع المقاصد الشرعیه، کما یجب تحدید مده الحصریه القانونیه تناسبیاً مع تکالیف الإنتاج وحجم الأضرار التی تُنفى بموجب القاعده، لتجنب الإفراط أو التفریط. فی الختام، تُثبت الدراسه أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - بمرونتها التفسیریه - قادرهٌ على تأصیل مشروعیه نظام الملکیه الفکریه فی الإطار الإسلامی، شرطَ ضبطِ حدوده عبر موازنهٍ دقیقهٍ بین الحقوق المادیه للمبدع، وإتاحه المعرفه للعموم، ومتطلبات التنمیه الوطنیه. هذه الموازنه تُحوِّل الملکیه الفکریه من مجرد تقلیدٍ للأنظمه الغربیه إلى أداهٍ لتحقیق «العداله الشرعیه».
۲۶۸۱۷.

رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزه مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سال های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل تر می شود. در راستای افتراقی سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز ش هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستان ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانون گذار ایران با وجود برخی تلاش ها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظام مندی به افتراقی سازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل هایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می شوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آن ها در حوزه دادرسی افتراقی در جرم های اقتصادی است.
۲۶۸۱۸.

تحلیل حقوق بشری حق اختراع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۰
نظام های حقوقی در ازای افشای کامل اخترعات توسط مخترع برای مدت زمان محدود برای وی حقوق انحصاری اعطاء میکنند. به این شکل به مخترع اجازه می دهند تا کنترل انحصاری بر اختراعات خود داشته باشند و از کپی کردن، تولید یا فروش، واردات و عرضه برای فروش آن توسط دیگران بدون اجازه جلوگیری کنند. اعطای حقوق انحصاری برای مخترع صرفا بر اساس ارزش تجاری و اقتصادی نیست بلکه بر اساس اصول حقوق بشری هم قابل توجیه است. مبانی حقوق بشری حق ثبت اختراع موضوع پیچیده و بحث برانگیزی است. از یک سو، اعطای حق اختراع به عنوان راهی برای ایجاد انگیزه جهت نو آوری و ارتقای رشد اقتصادی در نظرگرفته میشود. از سوی دیگر، میتوان آنرا مانع برای برخورداری از برخی جنبه های حقوق بشر دانست.از آنجا که حقوق بشر و حقوق ناشی از ثبت اختراع هر دو به دنبال حداکثر رساندن رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. این پژوهش رابطه پیچیده ای حق اختراع و حقوق بشر را بررسی می کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حقوق بشر در حوزه حقوق ناشی از ثبت اختراع از اهمیت وافر برخوردار است. تردیدی وجود ندارد که حقوق ناشی از ثبت اختراع ابزاری برای تامین منافع اجتماع تلقی می گردد. حقوق بشر نیز از ارزش های بنیادین و مصالح عمومی جامعه حمایت می کند.
۲۶۸۱۹.

Evidence and Burden of Proof in the Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal and Its Impact on Case B-1(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
In the case of “Iran’s Foreign Military Sales” (Case B-1), which encompasses six claims and a counterclaim, proceedings have continued for over four decades. A focal point in the process of filing numerous applications and the rulings issued in this case has consistently been the issue of evidence and the burden of proof. This qualitative research aims to address the fundamental question of the approaches taken by the Iran-United States Claims Tribunal  regarding evidence and the burden of proof, as well as the implications of these approaches on the adjudication of Case B-1. The findings indicate that the Tribunal, in each case, has adhered not only to general legal principles - such as ‘actori incumbit onus probandi’ -but also to the unique circumstances and specific conditions of each case, such as the accessibility of evidence, in determining the allocation of the burden of proof. As the parties strive to substantiate the credibility of their evidence before the Tribunal using general principles of international law, which are potentially recognized as applicable law by the Tribunal, they also seek to undermine the credibility of the opposing party’s evidence through various arguments. It is essential for Iran to enhance its precision in referencing the submitted documents and to clarify the technical dimensions, as well as to ensure compliance with the Tribunal’s standards in future rulings, in order to achieve its objectives in other ongoing cases.
۲۶۸۲۰.

چالش ها و راه کارهای گریز از تمرکزنگری در دادرسی اداری ایران: با نگاهی به مدل فرانسوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۵
در نظام حقوقی فرانسه که از سیستم دوگانگی دادگاه ها بهره برده است، برای رسیدگی به دعاوی اداری، مراجع خاصی به نام دادگاه های اداری وجود دارد که در رأس این دادگاه ها شورای دولتی قرار می گیرد. ایران نیز درزمینهٔ دادرسی اداری از کشور فرانسه تأثیر پذیرفته و دیوان عدالت اداری را با الگوبرداری از شورای دولتی، برای رسیدگی به دعاوی اداری تأسیس نموده است. بااین حال در ساختار دادرسی اداری، از تجربیات این کشور بهرهٔ کافی نبرده و برخلاف مدل فرانسوی نگرشی متمرکز بر دیوان دارد؛ به نحوی که توأمان یک مرجع قضایی تالی و عالی در رسیدگی به دعاوی اداری محسوب می شود. چنین امری در ادامهٔ راه معضلات و چالش هایی را برای نظام حقوقی ایجاد کرده است. نوشتار حاضر، با روش تطبیقی- توصیفی- تحلیلی بر آن است تا ضمن شناسایی امتیازات دادرسی اداری تمرکرزدا، با یک نگاه کل گرایانه، آسیب ها و چالش های موجود درزمینهٔ دادرسی اداری تمرکزگرا را بررسی نموده و در هر قسمت با ارائهٔ تدابیر و راهکارهای حقوقی با استفاده از رهیافت های حقوق تطبیقی، به ترسیم نظام مطلوب در این زمینه کمک نماید. ازجمله چالش های مشهود نظام تمرکزگرا، نقض اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، عدم توجه به آمایش قضایی، تعبیه مراجع شبه قضایی به جای قضایی، غیرحضوری بودن و اطاله دادرسی است. ازجمله امتیازات نظام تمرکززدا، تضمین اصل دسترسی آسان و ارزان به دادگستری، توجه به آمایش قضایی، حضوری بودن، تسریع در دادرسی و اجرای آرا است. راهکار عمده، جانشین سازی نظام تمرکزگرا به تمرکززداست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان