درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.

یکی از مهم ترین دلایلی که طرفین دعوا، داوری را به عنوان مکانیسم حلّ اختلاف برمی گزینند، حاکمیت اراده آن ها در انتخاب داور است. با وجود این، حاکمیت مطلق اراده طرفین، به شکل گیری فرایندهایی منجر شده است که بعضاً اجرای عدالت و مشروعیت داوری را مورد سؤال قرار می دهد. «انتصابات مکرر یک داور» از سوی یکی از طرفین در پرونده های متعدد، از مواردی است که می تواند با ایجاد ظاهر جانب دارانه، استقلال و بی طرفی داور و متعاقباً اجرای عدالت را مورد تردید قرار دهد. سازمان های داوری بین المللی با توجه به نقش و جایگاهی که در صیانت از داوری و نظارت بر حسن اجرای فرایند آن دارند، تلاش می کنند به نحو معقولی بین احترام به آزادی طرفین و مشروعیت و انسجام داوری تعادل ایجاد کنند. با وجود این، قواعد سازمانی به طور خاص در زمینه انتصابات مکرر مقرره شفافی ندارد و به ملاک هایی کلی و ذهنی ارجاع می دهد. این مقاله با تحلیل تأثیرات سوء انتصابات مکرر و تشریح مواضع غیر شفاف سازمان های داوری در این خصوص، راهکارهایی را که سازمان های داوری می توانند از طریق اصلاح قواعد، اعمال اختیارات سازمان و یا تنظیم اصول و منشورهای اخلاق حرفه ای برای مقابله با این پدیده به کار گیرند، پیشنهاد می دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حقوق اداری (بوروکراسی) و میزان پاسخگویی سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های استاندارد می باشد که از پرسش نامه دوبرین برای سنجش بوروکرات مداری و از پرسش نامه بونز برای سنجش میزان پاسخگویی استفاده شده است. پایایی پرسش نامه ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد ارزیابی و تأیید مجدد قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی ادارات کل استان تهران است که حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 294 نفر محاسبه و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. با توجه نتایج آزمون های کلوموگروف- اسمیرونف و شایپرو- ولیک، توزیع داده ها بدست آمده از پرسش نامه ها، غیرنرمال می باشد. به همین دلیل برای سنجش میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپپرمن نشان می دهد همبستگی مستقیم، قوی و مثبت بین مؤلفه های بوروکراسی (سلسله مراتب سازمانی، نظام قوانین و مقررات، تخصص گرایی و شایسته سالاری) با میزان پاسخگویی کارکنان وجود دارد.

از منظر وضعیت حقوقی، نظام حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت بوده و اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران عرصه حکمرانی است، مگر آنکه صلاحیت ایشان به صورت ایجابی در قانون تصریح شود. قانون اساسی به عنوان عالی ترین میثاق ملی، در اصل 138، ابتکارعمل مقررات گذاری را منحصر در هیئت وزیران، کمیسیون های متشکل از چند وزیر و هر یک از وزرا دانسته و از رئیس جمهور نامی به میان نیاورده است. همچنین سایر اصول قانون اساسی نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را اثبات نمی کنند. در این مقاله، ضمن اتخاذ رویکردی توصیف و تحلیلی، مسئله عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور پیرامون تدوین منشور حقوق شهروندی در پرتو اصول 113 و 121 قانون اساسی بررسی شده است. مقاله حاضر با پرداختن به این پرسش که آیا رئیس جمهور صلاحیت و ابتکار عمل تدوین منشور حقوق شهروندی را داراست یا خیر؟ و با پیش فرض قلمداد کردن عدم ابتکارعمل ایشان در تعبیه منشور، با هدف اعلام عدم تصریح به صلاحیت تکلیفی یا تخییری رئیس جمهور در تدوین منشور کتابت شده، فلذا منشور موصوف موجبات تعرض به اصل حاکمیت قانون را فراهم می آورد. همچنین عدم ترسیم جایگاه منشور در نظام حقوقی و عدم تعبیه سلسله مراتب فیمابین آن با سایر هنجارهای حقوقی جامعه، موجب بروز ابهام های عدیده ای در استقرار مطلوب اصل حاکمیت قانون در جامعه خواهدشد.

قراردادهای سلف موازی، شکل تکامل یافته بیع سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران است. در سلف ها به عنوان پیمانی خاص تا سررسید امکان نقل و انتقال مبیع نبود، لیکن ضرورت امکان نقدشوندگی، موجب تشکیل بازار ثانوی شد. تاسیس این بازار در کشورهای اسلامی با اشکالاتی روبه رو بوده که مهمترین آن ها، اختلاف در مشروعیت بازار ثانوی سلف به دلیل ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید است. لذا سوال اساسی عبارت است از اینکه آیا راهکاری برای رفع شبهه مذکور در بازارهای ثانوی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه است که پیشنهاد مجرد پنداشتنِ اوراقِ سلف موازی به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ مالیّت برای آن ها از سوی قانونگذار، می تواند ایراد فقهی مذکور را حل کند. لذا توجیهات فقهی و حقوقی مطروحه نظیر واگذاری وکالتی، صلح سلف و سلف موازی با حواله بررسی و نهایتاً راهکار منتخب نگارنده بیان می شود که می تواند استفاده از قراردادهای سلف موازی را به منظور نیل به اهدافی چون تامین مالی و مدیریت ریسک، رونق بخشد.

به طور معمول در نظام های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به منظور حسن جریان امور، انتظام بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم ترین دلایل این استثنا را می توان در تأمین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره مندی همه دستگاه های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیأت علمی دانست. با این حال، مواردی پیش می آید که شائبه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شغل سوم به وجود می آید، مانند اینکه عضو هیأت علمی وکیل، عهده دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مسأله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می دهد. به نظر می رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش گفته دارد؛ تا اندازه ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم کاری عضو هیأت علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی گردد؛ شائبه ای که می تواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه ای به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد که به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تأکید بر ویژگی موقت و غیرتمام وقت بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیأت علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیأت علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون ندانستن جمع میان عضویت در هیأت علمی دانشگاه، وکالت و عهده داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده داری سمت مدیریتی توسط عضو هیأت علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می رسیم که این مسأله-علی رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.

دختران و پسران تا قبل سن بلوغ طفل و پس از آن نوجوان هستند. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی چه پسر یا دختر حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می گردند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است به مجازات مذکور در ماده 89 مذکور محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت بین دختران با پسران دارد. با لحاظ اطلاق تعزیر در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است و تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرم تعزیری توسط پسر یا دختر نوجوان را حسب سن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آنها دارد.

امروزه قلمرو حقوق کیفری در ایران با چالش تولید جرم و تفسیر موسع از رفتار مجرمانه روبرو است و این جریان علاوه بر اشخاص عادی به دایره مسئولیت های اداری نیز ورود نموده و به ویژه با طرح «مسئولیت انتظامی» در کنار مسئولیت کیفری و مدنی شامل اقدامات و فعالیت ضابطین عام قوه قضائیه مانند نیروی پلیس می گردد. بر همین اساس، هدف اصلی در پژوهش حاضر شناسایی و معرفی رویکردی است که با تاکید بر آن مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام اجرای عملیات مخفیانه اطلاعاتی و امنیتی نقض شود. بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است، نقش نظریه «مشارکت با فضیلت» در رفع مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام انجام ماموریت های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی به صورت مخفیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه اصلی بر آن است که مشارکت در یک عمل نوعا مجرمانه مشروط بر این که بر فضیلتی پیشدارنده یا ترمیمی استوار باشد فاقد مسئولیت برای ضابط خواهد بود. مبتنی بر استدلال قیاسی مشخص گردید که با تاکید بر این نظریه می توان مسئولیت ضابط قضائی را که به صورت مخفیانه در بین گروه های تبهکاری رخنه کرده و ضمن انجام وظیفه مرتکب عملی مجرمانه شده است را برطرف نمود مشروط بر آن که ضابط قضائی، اصل تناسب در وضعیت اضطرار را رعایت کرده و خود سبب بروز وضعیت فوق العاده نباشد. همچنین در این پژوهش مشخص گردید که شرط «اقتضاء امر و حسن انجام وظایف» می تواند رافع مسئولیت ضابط در هنگام اجرای عملیات مخفیانه قرار گیرد.

فضای سایبری عبارت است از محیطی الکترونیکی که اطلاعات دیجیتالی ازطریق آن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، پردازش و حذف می شوند. فضای سایبری با از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی، ارتکاب جرم را بسیار ساده کرده و در دسترس همگان قرار داده است. با پیشرفت فناوری و ذخیره یا انتقال اطلاعات سرّی توسط دولت ها یا شرکت های بزرگ، استفاده از فضای سایبری و ذخیره و انتقال اطلاعات در آن، ارتکاب این جرم را بیشتر ممکن ساخته است؛ بنابراین، هرکس با داشتن کمپیوتر می تواند به اطلاعات سرّی کشوری دسترسی پیدا کند و نیازی به صرف هزینه های گزافی برای فرستادن جاسوس، حمایت های نظامی و تجهیزاتی ندارد و می توان به صورت بسیار ساده ازطریق فضای سایبری اطلاعات سرّی را جمع آوری کند. با توجه به آنچه بیان شد، چه افرادی می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و چه کسی ممکن است مرتکب این جرم شود؟ چه واکنشی در مواجهه با افرادی که به صورت غیرقانونی به این اطلاعات سرّی دسترسی پیدا می کنند در نظر گرفته شده است؟ در این مطالعه، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این سؤالات پاسخ داده می شود. ممکن است این جرم توسط اشخاص عادی یا توسط شخصی که صلاحیت دسترسی دارد، ارتکاب یابد. چنانچه مرتکب، تبعه کشور داخلی یا خارجی باشد، در حقوق افغانستان با عناوین مختلفی با وی برخورد می شود؛ اما در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد. اشخاصی که صلاحیت دسترسی و محافظت از اطلاعات سرّی دارند، به موجب قانون باید طوری از این اطلاعات نگهداری کنند که اشخاص بدون صلاحیت امکان دسترسی به آن را نداشته باشند؛ وگرنه باید مجازات شوند. این موضوع در حقوق افغانستان پیش بینی نشده است؛ همچنین، نقض تدابیر امنیتی سامانه ها در حقوق ایران جرم انگاری شده است، درحالی که حقوق افغانستان به این موضوع نپرداخته است.

نقش ثبت املاک در تأمین امنیت حقوقی غیرقابل انکار است اما، ثبت، بدون اتکاء و ارتباط با کاداستر از ایفاء کامل این نقش ذاتی باز می ماند. امنیت و ثبت حقوق مالکیت زمین، عنصری بنیادی برای از بین بردن فقر، تأمین بازار امن معاملات املاک و نیل به توسعه پایدار است. رشد فزاینده جمعیت، توسعه افقی و عمودی شهرها، نابرابری های اجتماعی و آسیب های زیست محیطی بازاندیشی در ابزارهای نظم بخشی گذشته در حوزه زمین و مدیریت آن را ضروری ساخته است. مدیریت مؤثر زمین، مستلزم زیرساخت اطلاعات مکانی است و تأمین هسته اصلی این اطلاعات را سیستم کاداستری (ثبت و کاداستر) یک کشور به عهده دارد. امروزه، ساماندهی مجدد سیستم های کاداستری و پویایی مداوم آنها برای مدیریت بهینه زمین و مقابله با پدیده های ذکرشده اجتناب ناپذیر است. کاداستر متأثر از پویایی رابطه انسان با زمین، در طول زمان از حیث مفهومی و نیز ارتباط با ثبت تکامل یافته است. تبدیل کاداستر از یک ابزار فنی به یک سیستم فنی- اجتماعی و تکامل آنها به سوی ادغام کامل نتیجه این پویایی است. بررسی این تحولات و ارتباط متقابل ثبت و کاداستر در ایران و فرانسه موضوع پژوهش حاضر است که با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام و نشان می دهد ارتباط دو نهاد در کشورهای موردمطالعه، در قالب «ادغام» و «ارتباط متقابل» تحقق یافته اگرچه از حیث موفقیت در دستیابی به اهداف، دو کشور در سطح یکسانی قرار ندارند.

امروزه استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران بسیار گسترش یافته است و از گذشته تاکنون مشکلات زیادی را به همراه داشته، اما در مطالعات جرم شناختی چه در ایران و چه در سایر کشور ها کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر علت شناسی مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز و همچنین ارائه راهکار هایی در جهت پیشگیری از مصرف این داروها است. بدین منظور 320 بازیکن فوتبال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Smart pls مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی دار میان 4 متغیرِ پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تعاریف و تقلید با مصرف داروهای نیروزا برقرار است و در این میان، تقویت افتراقی قادر است بیش از سایر متغیر ها، مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران را پیش بینی کند (44/0beta=). دیگر نتایج نشان داد که پیشگیری کنشی زودرس(رشد مدار) و جامعه مدار با تاکید بر، برنامه های پیشگیری مبتنی بر خانواده از طریق والد گری کارآمد، افزایش خود کنترلی در فرزندان و همچنین برنامه پیشگیری مبتنی بر آموزش از طریق ارائه ی دیدگاه ها و آموزش های ضد دوپینگی و امکان پرداختن به گروه های هدف آسیب پذیر مانند نوجوان و جوانان، قادر است از مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران پیشگیری به عمل آورد.

ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.

نکاح یکی از عقود رایج در جامعه است که طی آن بین دو انسان از دو جنس متفاوت، علقه زوجیت به وجود می آید. از جمله مهمترین هدف از عقد نکاح نیز همین ایجاد علقه زوجیت و همکاری و همدلی در ساخت یک زندگی مشترک میان زوجین است. از جمله مسائل مهمی که در اثر نکاح به وجود می آیند، توالد و فرزند دار شدن زوجین می باشد. این مسئله تا آنجایی اهمیت دارد که در متن سند رسمی نکاح، به صورت یک شرط ضمن عقد به آن اشاره شده است.در بند ب از سند نکاح، به موارد دوازده گانه ای اشاره شده است که در صورت تحقق آنها، زوجه وکیل خواهد بود تا از طرف زوج، خود را مطلقه سازد . یکی از این موارد، شرط بارورسازی زن است به گونه ای که اگر پس از گذشت پنج سال از زندگی مشترک، مرد به واسطه عقیم بودن یا سایر امراض جسمی نتواند زوجه را بارور سازد، زوجه وکیل او خواهد بود تا با اثبات تحقق شرط در محکمه، خود را مطلقه سازد.امروزه با پیدایش و رواج استفاده از روش های نوین پزشکی در درمان ناباروری ها، پژوهش حاضر به این مسئله میپردازد که چنانچه زوج با استفاده از این روش های نوین بارورسازی، زوجه را باردار کند و یا قابلیت بارورسازی زوجه را با استفاده از روش های درمان ناباروری، داشته باشد همچنان شرط مندرج در مورد دهم از بند ب سند رسمی نکاح، باقی و پابرجاست و این شرط زمانی ساقط می شود که زوج، زوجه را به شیوه طبیعی بارورسازد. همچنین طلاقی که در این شرط، به وکالت از زوج واقع می شود اگرچه در رویه، اختلاف وجود دارد اما به لحاظ حقوقی از نوع رجعی بوده و ثبت رسمی آن همانند طلاقی که اصالتا از جانب مرد داده می شود، نیازمند طی تشریفات قانونی است.

پیشگیری از جرم به عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر یک سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند سازی و نظامند کردن پاسخ های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات، که مهم ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم»  را تشکیل می دهند، با چالش های اساسی مواجه هستند؛ چالش هایی که به  مبانی و اصول راهبردی حقوق پیشگیری از جرم آسیب جدی وارد کرده  و آن را با نوعی «بحران هویت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستای هویت بخشی به حقوق پیشگیری و حفظ جایگاه آن، این چالش ها و آسیب ها مورد مطالعه قرارگیرند. براین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی مبتنی بر تحلیل منطقی و هرمنوتیک محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری و با در نظرگرفتن مبانی و اصول راهبردی حاکم بر پیشگیری از جرم، به بررسی ماهیت و مبانی این چالش ها و راهکارهای آنها می پردازد.

آخرین عملیات نفتی در میادین فراساحلی نفت وگاز، برچیدن تأسیسات فرسوده است که با ریسک های فنی، مالی و زیست محیطی زیادی همراه است. با توجه به مشکلات موجود برای پیمانکارها و دولت های صاحب منبع، این مسئله مطرح است که علل عملیات برچیده سازی تأسیسات فرسوده، از سمت برخی معاهدات چیست و آیا این علل در سطح بین المللی از چنان اعتباری برخوردار هستند که بتوان آن ها را واجد ویژگی عرفی بین المللی یا اصل کلی حقوقی دانست. در این مقاله، مسئله طرح شده با روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مستندات بین المللی مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، علل عملیات برچیده سازی به ترتیب عبارت اند از: «ایمنی دریانوردی»، «حفاظت از محیط زیست دریایی» و «رعایت حقوق دیگران» که به پذیرش و اجرای عملیات فوق انجامیده است. هرچند علل مذکور درعمل هنوز نتوانسته اند ویژگی عرفی بودن را کسب کنند، باوجوداین، از شرایط «اصل کلی حقوقی» در ذیل اصل «برچیده سازی سازگار با محیط زیست دریایی» برخوردارند.

ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقیِ مواد مخدّر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است.

رشد و توسعه فن آوری، تأثیر به سزایی در توسعه علوم دیگر از جمله حوزه آموزش داشته است. آموزش به عنوان بخشی از فرایند مدیریت منابع انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است و لذا با توجه به ورود فن آوری به حیطه آموزش، لزوم تمرکز بر یادگیری الکترونیک در سازمان ها نیز احساس می شود. هدف از اجرای این طرح ارائه چارچوبی مفهومی برای موانع پیاده سازی یادگیری الکترونیک در سازمان های دولتی است. به این منظور، ادبیات داخلی و خارجی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفتند و پس از استخراج، موانع به تأیید پنج تن از خبرگان سازمانی رسیدند. در پایان پنج دسته از موانع برای اجرای این طرح استخراج شدند که شامل موانع فنی، موانع مالی، موانع مربوط به یادگیرندگان، موانع مربوط به تدریس و مدرسان و موانع مدیریتی هستند. با درنظر گرفتن این موارد و برطرف نمودن این موانع، سازمان ها می توانند زیرساختارهای لازم برای اجرای یادگیری الکترونیک را فراهم کنند و از مزایای آن بهره ببرند.

از جمله تکالیف مالی ناشی از زندگی مشترک، تامین هزینه های ضروری است که در قالب نفقه، در نظام های حقوقی پیش بینی شده است. اصولاً تکلیف پرداخت نفقه در حقوق مدنی عرفی-اسلامی ترکیه و رومی-ژرمنی فرانسه یک تکلیف متقابل و دوجانبه میان زوجین است، این وضعیت در حقوق فرانسه تابعی از رژیم حقوقی میان زوجین است که یا از نوع «تفکیک اموال» است و یا از نوع «مشارکت دارایی» تبعیت می کند، اما در حقوق ترکیه، این وضعیت بیشتر ناظر بر مرحله بعد از طلاق است و تابع تقسیمات خود شامل نفقه فقر، نفقه فرزند مشترک، نفقه موقت و نفقه احتیاطی می باشد. مدت زمان پرداخت نفقه در ترکیه نیز فاقد سقف مشخصی برای بعد از وقوع طلاق است و صرفاً با استثناهایی می توان بر آن پایان داد، اما این مدت در حقوق فرانسه نهایتاً تا یک سال تعیین شده است. همچنین در حوزه ضمانت اجرای کیفری، هر دو نظام از کیفر حبس برای بازدارندگی استفاده کرده اند که مدت آن در حقوق ترکیه تا سه ماه و در حقوق فرانسه تا دو سال به همراه جزای نقدی معادل پانزده هزار یورو است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در خصوص ضمانت اجرای مدنی نیز موید این است که هر دو نظام در توقیف درآمد ماهیانه مستنکف از پرداخت نفقه مشترک هستند، اما علاوه بر آن، در فرانسه راهکار دیگری نظیر ایجاد حق طلاق برای مستحق نفقه و در حقوق ترکیه نیز راهکاری تحت عنوان اولویت بخشیدن به دین نفقه نسبت به سایر دیون، پیش بینی شده است.

شرمساری بازپذیرانه در حال حاضر به عنوان یک پدیده مهم و جهانی در حوزه جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی معرفی شده است. پیش زمینه این پدیده شرم است که به عنوان نیروی محرکه ای برای محدودیت هایی که رفتارهای فردی را در محدوده های اجتماعی و اخلاقی تعیین می کند، تفسیر شده است. ایده شرمساری مجدد از نظریه ای ناشی می شود که از تمایل به نتایج بهتر عدالت کیفری ایجاد شده است که اخیراً توجه پژوهشگران روانشناسی، جامعه شناسی و به خصوص جرم شناسی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. موضوع شرمساری بازپذیرانه در دهه 1980 توسط بریث ویت مطرح و به محور اصلی پژوهش ها تبدیل شد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان مقاطع دبیرستان و دانشگاه شهر هرات- افغانستان در سال 1402 در محیط های سه گانه آموزشی، اجتماعی و خانواده انجام گرفت.تحقیق حاضر از روش کمی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، با نرم افزار spss تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش 380 نفر از نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه های هرات می باشد.نتایج نشان داد که میزان شرمساری بازپذیرانه در محیط خانواده، محیط اجتماعی و محیط آموزشی یکسان نیست.  همچنین نتایج نشان داد که بیشترین شرمساری بازپذیرانه در فضای آموزشی در سطح بالا و در خانواده سطح متوسط و شرمساری بازپذیرانه در فضای اجتماعی نسبت به دو متغیر دیگر کمتر است. فضای آموزشی، یک فضای اجتماعی و فرهنگی است که در شرمساری بازپذیرانه بیشترین نقش را دارد و با غنی سازی این فضا میزان شرمساری افزایش می یابد.

تحقیق حاضر به بررسی سازوکارهای تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد. هرچند تعریف روشنی از مالیات بهینه (مطلوب) ارائه نگردیده است اما در عین حال می توان آن را با استفاده از اصول مهمی همچون شفافیت، عدالت محوری، پاسخگویی به خوبی مورد شناخت، ارزیابی و تحلیل قرار داد، اصولی که مهمترین و مبنایی ترین پایه های شکل گیری یک نظام مالیاتی بهینه به شمار می آیند. از سوی دیگر امروزه سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات خاصی است که از مهمترین آن ها باید به تحقق و شکل گیری نظام مالیات بهینه اشاره نمود. مهم ترین سوالی که در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است این می باشد که راهکارهای تحقق و شکل گیری نظام مالیات مطلوب با توجه به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری کدامند؟ تحقق سیاست های مالیاتی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برقراری مالیات محلی (بند اول)، تقویت بخش خصوصی (بندهای 15،12، 1)، جلوگیری از فرار مالیاتی (بند 16)، لزوم اجرای درست مالیات منفی (هدفمندی یارانه)(بند 3)، لزوم کاهش وابستگی به منابع نفتی (بندهای 18،17)، شناسایی پایه های جدید مالیاتی (بند 16)، اصلاح و بازبینی نظام قانونگذاری مرتبط با مالیات (بند 8) می باشد. مسیری که تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تحقیق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل، وا کاوی، بررسی، ارزیابی ارتباط میان نظام مالیات بهینه (مطلوب) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درچارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.