ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴٬۴۲۱ تا ۲۴٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۴۴۲۱.

جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
از آنجا که نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در حقوق بین الملل معاهداتی به طور خاص به قانونی بودن جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته نشده است، باید حقوق مربوط به جنگ افزارهای خودفرمان را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه موجود بررسی کرد؛ مقصود این مقاله آن است که در ابتدا به توضیح جنگ افزارهای خودفرمان بپردازد و سپس قانونی بودن این گونه تسلیحات را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تجزیه وتحلیل کند. هدف کلی ای که این مقاله به دنبال آن است، این موضوع است که آیا استقرار و به کارگیری جنگ افزارهای خودفرمان به دلیل محدودیت های تکنولوژیکی و حقوقی، قانونی است یا خیر. از سوی دیگر این مقاله همچنین در پی آن است که مسیر قانونی ساختن جنگ افزارهای خودفرمان را بررسی کند. در واقع در این مقاله نشان داده خواهد شد که اگرچه در حال حاضر جنگ افزارهای خودفرمان از حقوق بین الملل بشردوستانه تخطی می کنند، اما توان بالقوه آن را دارند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، در آینده تطابق بیشتری داشته باشند.
۲۴۴۲۲.

تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری؛ دلایل، ضرورت ها و مزیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
علی رغم اینکه هیچ یک از مقررات موجود در اسناد بین المللی در رابطه با تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری دارای حکمی نیست، روند ایجاد مراجع قضایی ویژه مالکیت فکری طی چند دهه اخیر با رشد قابل ملاحظه ای در میان اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه بوده است. به عبارت دیگر، ایجاد دادگاه های ویژه مالکیت فکری، در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی فراگیر است. اما چرا دولت ها بدون الزام قانونی، آزادانه چنین رویکردی را به کار می گیرند؟ نوشتار پیش رو تلاش می کند تا با روش اسنادی و کتابخانه ای و از رهگذر تحلیل های حقوقی، اقتصادی و کارکردی، به دلایل و ضرورت های تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری بپردازد و جنبه های مختلف چرایی این رویکرد را تبیین نماید. نتایج بررسی تحقیقات و منابع حاکی از آن است که هماهنگی با تحولات و رویه های بین المللی، نقش حقوق مالکیت فکری در ارتقای تجارت بین المللی، جایگاه مهم و فرصت ارزشمند استفاده از حقوق مالکیت فکری برای رشد و توسعه فناوری و اقتصاد داخلی، پیچیدگی های فنی، الزامات و قواعد حقوقی پیچیده، گسترده و مبهم مالکیت فکری، پیامدهای تخصص گرایی قضایی از جمله کارآمدی و کیفیت دادرسی مالکیت فکری، دغدغه تخصص گرایی قضایی دراسناد و سیاست گذاری های کلان و مطالبه جامعه و کارشناسان برای بهبود فرایند و مراجع حل وفصل اختلافات این حوزه از حقوق، از جمله دلایل ایجاد مراجع مذکور است
۲۴۴۲۳.

ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت می گیرد و گاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب می شود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی  موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابه ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیان دیده انتظار می رود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.
۲۴۴۲۴.

حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی و اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.
۲۴۴۲۵.

تاثیر تراضی بر انحراف از صلاحیت ذاتی و اثر رای قطعی شده از مرجع غیرصالح ذاتی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی موضوع را نداشته باشد...» به طور مجزا لفظ صلاحیت ذاتی را آن هم به صورت کلی بیان نموده است، لیکن با پرداختن به تعاریف حقوقی ازصلاحیت ذاتی و بیان انواع آن می توان از این ابهام خارج شد. در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی صلاحیت ذاتی، اثر توافق و تراضی طرفین دعوا بر هریک از تقسیمات صلاحیت ذاتی (صنف، نوع و درجه) را با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی از نظر صاحب نظران و دکترین بزرگ حقوق مورد بحث قراردهیم و نقش اراده را در انحراف صلاحیت ذاتی بیان نماییم. همچنین عدم توجه محاکم به عدم صلاحیت ذاتی و صدور حکم علی رغم نداشتن صلاحیت و قطعی شدن آن را بدون توجه مراجع بالاتر و یا قطعی شدن آن قبل از دارا شدن صلاحیت مراجع بالاتر به رسیدگی به عدم صلاحیت مرجع پایین تر مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف رأی قطعی شده از مرجع غیرصالح را به بحث می پردازیم. <br/> 
۲۴۴۲۶.

تحلیل ماده 244 قانون مالیات های مستقیم از منظر اصول قانونگذاری و دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در سال 1400 اصلاح شد. تحولاتی در این ماده رخ داد که شایسته بحث بوده و نوشتار حاضر بدان پرداخته است. در این زمینه سؤال نوشتار حاضر این است که از دیدگاه حقوق عمومی، با اصلاحات انجام شده در سال 1400، مهم ترین شاخص های حقوقی در ماده 244 کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است: اولاً به نظر می رسد که در چارچوب این اصلاحات، قانونگذار از سنت کلاسیک سندنویسی فاصله گرفته و در موارد مقتضی به اصول حقوقی در متن تصریح کرده است، به نحوی که در چارچوب این ماده، تصریحاً یا تلویحاً بالغ بر 20 اصل یا معیار حقوقی قابل استخراج است. این در حالی است که در سنت قانون نویسی مالیاتی، پیش بینیِ این حجم از اصول یا معیارهای حقوقی در یک ماده بی سابقه است؛ ثانیاً برخی از اصول و معیارهای حقوقی، آشکارا از متن، قابل استخراج هستند؛ ثالثاً برخی از آنها، از زمینه ماده قابل استخراج هستند؛ رابعاً علی رغم تلاش قابل تحسین قانونگذار در این سبک از قانون نویسی، به نظر می رسد که برخی از اصول پیش بینی شده در این ماده در سایه سازوکارهای رقیب در همان ماده، از همان آغاز بی اثر و فاقد خاصیت هستند که از این حیث، این اصلاح شایسته اصلاح دوباره است.
۲۴۴۲۷.

مبانی و قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۱۷
تجارت به صورت الکترونیک و در فضای مجازی هرچند می تواند پاسخگوی نیاز بشر امروز برای تجارت از راه دور و به شیوه ای گسترده تر باشد، اما این نوع از تجارت نیز مانند همتای سنتی خود خطرات و آسیب هایی را به دنبال داشت که بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جبران آن امکان جلب اعتماد و تمایل افراد برای استفاده از فضای سایبری به جای دنیای واقعی در تجارت وجود نداشت. از همین رو کشورهای مختلف اقدام به وضع قوانین در خصوص تجارت الکترونیک نموده و در آن مقرر داشتند که ایراد خسارت بر دیگری در فضای مجازی نیز موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کننده ی خسارت می گردد. اما برای اینکه بتوان مقررات مربوط به این مسئولیت مدنی را به طور صحیح اجرا نمود ابتدا باید اقدام به شناخت مبانی و قواعد موجد این مسئولیت نمود. مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک برگرفته از قواعد فقهی و قواعد حقوقی بوده که در پژوهش حاضر با واکاوی قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک، به بیان مستندات آن پرداخته شده است. همچنین در این پژوهش نفوذ این مبانی و قواعد فقهی در مبحث تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است.
۲۴۴۲۸.

شرایط و آثار حقوقی ضم وکیل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
وکالت اعم از وکالت ساده ، بلاعزل و وکالت در راستای عقد بیع که غالباً با  سند رسمی مستند می شود، ماهیتی جزء وکالت نداشته و اثر آن صرفاً اعطای نیابت به وکیل برای انجام موضوع وکالت می باشد و با اعطای این گونه وکالت ها حق انجام وکالت از موکل ساقط نشده و موکل چنانچه حق انجام موضوع وکالت را از خود سلب نکرده باشد، می تواند وکیل دیگری را به وکیل اول ضمیمه کند. لیکن باید گفت  اقدام به ضم وکیل با اصول حاکم بر قراردادها از جمله اصل حاکمیت اراده و اصل نسبی بودن قراردادها مغایر بوده و فاقد نفوذ و آثار قانونی می باشد.در این مقاله نگارنده با شیوه توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجریبات خود سعی در تحلیل شرایط و آثار حقوقی ضم وکیل در رویه قضایی و نقد و تحلیل نظریات موجود را دارد.
۲۴۴۲۹.

ارزیابی ادغام نهادهای حمایتی از منظر حقوق موضوعه: سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.
۲۴۴۳۰.

بررسی ابعاد جرم شناختی مواد تراریخته، از منظر جرم شناسی سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۰
پیشرفت علوم در زمینه های مختلف، دریچه های تازه ای را بر روی جوامع باز کرده است که این امر در حوزه های گوناگون زندگی بشری همراه با مزایا و پیامدهایی نیز بوده است. مواد تراریخته به عنوان یکی از شاخه های بیوتکنولوژی به منظور مقاوم سازی گیاهان، مواد غذایی و دام در برابر آفات، یکی از نوآوری های بشری در حوزه ژنتیک به حساب می آید. این فناوری اگرچه در تولید کمّی محصولات اثری شگرف داشته است، اما پیامدهای ناشی از مصرف آن نگرانی های عمیقی را به وجود آورده است، به نحوی که برخی از زیست شناسان در مورد مصرف بی رویه این محصولات هشدارهای جدی داده اند. همگام با این موضوع، با توجه به این که بیوتکنولوژی کشاورزی به طور انحصاری در دست چند شرکت فراملی است، سودآوری کلان ناشی از فروش این محصولات در بازارهای جهانی، زنجیره ای از رفتارهای مجرمانه را در این حوزه به وجود آورده است و این رفتارهای مجرمانه در شبکه به هم پیوسته ای از تعامل میان دولت ها و این شرکت ها ظهور یافته است. پرسشی که همواره از سوی برخی از جرم شناسان در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان آسیب های ناشی از تولید مواد تراریخته را جرم انگاری نمود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که جرم شناسان با تأکید بر جرم انگاری محصولات تراریخته با استفاده از رهیافت های نوین جرم شناسی سبز، سعی در توضیح و تبیین این مسئله داشته اند.
۲۴۴۳۱.

امکان سنجی رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
دیوان بین المللی کیفری نماد تحقق آرزوی دیرین بشری است که به منظور جلوگیری از وقوع دوباره فجایع خونین جنگ های جهانی از طریق محاکمه و مجازات عاملان جنایات شدید بین المللی و برای اجرای عدالت تشکیل شد. یکی از اصول اساسی همیشگی حقوق بین الملل یعنی نقش ابراز اراده در تعهد نسبت به یک سند بین المللی در خصوص اساسنامه رم نیز سبب می شد تا دامنه اعمال مفاد آن نتواند جهانی باشد. برای حل نسبی این وضعیت، موضوع رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع کشورهای غیرعضو در سرزمین دولت های عضو مطرح شده است. از همان ابتدا مخالفت های برخی دولت ها در مورد امکان یا عدم امکان محاکمه اتباع دولت های غیرعضو، کارایی و عملکرد این دیوان را دچار چالش کرد. با عضویت فلسطین در دیوان و طرح شکایت آن علیه مقامات اسرائیلی این چالش جدی تر شد. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت حقوقی عضویت فلسطین در دیوان و امکان یا عدم امکان تعقیب مقامات اسرائیل به عنوان مسئله اصلی مقاله ارزیابی و در ادامه آخرین وضعیت پرونده مطروح در دیوان بررسی و اقدامات تقابلی احتمالی اسرائیل و مداخله شورای امنیت امکان سنجی می شود. در نهایت نتایج نشان داد که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع اسرائیل با اصول و اهداف تأسیس دیوان که اجرای عدالت و مقابله با بی کیفرمانی است، سازگاری بیشتری داشته و دیوان منعی برای شروع به رسیدگی ندارد. 
۲۴۴۳۲.

درآمدی بر رسالت پلیس از منظر فقه و حقوق شهروندی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۲
پلیس، در نظام های سیاسی و حقوقی، یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیت عمومی از سوی قدرت حاکم بر جامعه است. امروزه، پلیس به صورت رسمی و بر اساس صلاحیت های مشخص، ابزار حکومت ها برای تأمین و تضمین امنیت پایدار در جامعه و مقابله با جرائم و ناهنجاری های رفتاری است. این امر، رسالت های مهمی بر عهده نهاد پلیس می گذارد. در فقه سنتی اسلامی، با واژه پلیس روبرو نیستیم و اساساً نهاد پلیسی گری، از ابداعات حقوق عرفی غربی است ولی با این حال، در فقه، با نهادی روبرو هستیم که حسبه نام دارد که در فقه سنتی اسلامی، ابزار و سازوکاری در دست حاکمیت به منظور نظارت بر رفتارها، هدایت رفتارها و جلوگیری از انحرافات رفتاری بوده است.از سوی دیگر، امروزه، حوزه فعالیت ها و صلاحیت های نهاد پلیس، به وضوح با قلمرو حقوق شهروندی افراد در ارتباط تنگاتنگ قرار می گیرد به نحوی که هر عملکرد خلاف قاعده و معارض با استانداردهای حرفه ای و قوانین و مقررات مصوب در زمینه اقدام پلیس، می تواند به راحتی، نقض حقوق شهروندی را به دنبال داشته باشد. در این نوشتار، سعی شده است ضمن بررسی تعریف پلیس در حقوق عرفی، نهاد حسبه در فقه سنتی اسلامی و یکسان انگاری آن با نهاد پلیس در حقوق عرفی امروز، بررسی شود. همچنین کارکرد نهاد پلیس در صیانت از حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این تحقیق، بنیادی و رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، فیش برداری است.
۲۴۴۳۳.

دیوان بین المللی دادگستری و چالش های پیش رو از منظر حضور قضات زن، با تأکید بر رویه حقوقی – اداری سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
جهان شاهد ایجاد تحولات گسترده در نقش آفرینیِ زنان است. این شرایط به طراحی و ارائه سیاست های اجرایی در حوزه برابری جنسیتی منجر شده است؛ موضوعی که عملکرد و رویه سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. ازجمله می توان به صدور قطعنامه 1325 شورای امنیت، درخصوص زنان، صلح و امنیت، اشاره کرد تا جایی که کارشناسان، از شکل گیریِ رویه مستقر در جهت افزایش تعداد زنان شاغل در بخش های اداری و اجراییِ سازمان ملل، صحبت کردند و چنین رویه ای را مؤید اهداف پیش بینی شده در منشور سازمان و منشور بین المللی حقوق بشر می دانند. اما نکته ای که در حال حاضر نمی توان آن را نادیده گرفت، رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد است. در حال حاضر، از مجموع 15 قاضی دیوان، تنها، 4 کرسی به قضات زن اختصاص دارد. لذا، موضوع اصلیِ پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دیوان درخصوص تبعیت از رویه قالب در سازمان ملل، پیرامون افزایش حضور فعال زنان در بخش های اداری و اجرایی است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به جایگاه دیوان به عنوان رکن اصلیِ قضائی سازمان ملل، تبعیت از رویه مستقر سازمان و تعهدات ناشی از آن امری گریزناپذیر است. هر چند که در این رابطه، نمی توان منکر نقش مؤثر رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت ها هنگام معرفی نامزدها و رأی گیری شد. 
۲۴۴۳۴.

واکاوی حمایت از حق پخش اینترنتی در پرتو حقوق مالکیت ادبی و هنری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روش های مرقوم به صرفه و فراگیر برای اشتراک گذاری محتوا به حساب می آید. از خصوصیت های پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار می گیرد. از آنجایی فراوانی آثار دارای حق کپی رایت که از طریق پخش اینترنتی منتقل می گردد؛ رقم قابل توجهی می باشد؛ مسائل و موضوعاتی را در حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود آورده است. ازجمله موضوعات چالش برانگیز، مسئله حمایت از پخش اینترنتی می باشد که همواره محل نزاع بین موافقان و مخالفان این حمایت بوده است. حمایت از پخش اینترنتی از موضوعات موردبحث نشست های تدوین معاهده جدید حمایت از سازمان های پخش بوده است و این نوشتار درصدد بررسی این موضوع می باشد تا با ارزیابی آن به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا می توان همانند پخش رادیوتلویزیونی از پخش اینترنتی نیز حمایت به عمل آورد یا خیر؟ همچنین حمایت از حقوق پدیدآورنده در برابر فناوری پخش اینترنتی و در نظر گرفتن حق پخش اینترنتی برای پدیدآورنده از موضوعاتی است که لازم است موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته تا وضعیت آن روشن شود. پژوهش حاضر، ضمن تبیین ماهیت فناوری پخش اینترنتی و مقایسه آن با پخش رادیوتلویزیونی و با نگاهی به اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نحوه تحت پوشش قرار گرفتن فناوری پخش اینترنتی را در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد ارزیابی قرار می دهد.
۲۴۴۳۵.

تأسیس مرحله «اِیرادِ اتهام» در حقوقٍ ایران با نگاهی به حقوق انگلستان (از ملزومات تا ارائه مدل مطلوب)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.
۲۴۴۳۶.

حمایت از حقوق فرهنگی زندانیان در اسناد بین المللی، منطقه ای و نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
ارتکاب جرم، رابطه شهروند قانونمدار-دولت را به رابطه نامتوازن شهروند مجرم-دولت تبدیل می کند. اقتضای انصاف و اهداف عدالت کیفری، سنگین تر کردن کفه پیش بینی و حمایت از حقوق تسهیل گر و متناسب با روند اصلاح و بازاجتماعی سازی مجرم، ازجمله حقوق فرهنگی است. حقوق فرهنگی، باتوجه به اهمیت و کارآمدی اش در بازاجتماعی سازی مجرم، در اسناد حقوقی داخلی و بین المللی  مورد  حمایت قرار گرفته است. واژه «حقوق فرهنگی»؛ زاییده منشور ملل متحد و جزء لاینفک حقوق بشر است. گونه های مختلف این حقوق و ضمانت های اجرای عام و خاص آن در اسناد حقوقی داخلی ازجمله قانون اساسی، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و اسناد بین المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰۰۸ میلادی و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ میلادی قابل مشاهده است.
۲۴۴۳۷.

رویکرد حقوقی ایران نسبت به کشورهای همسایه در خصوص تعهد به الزام های حاکم بر آب های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
کشورها درزمینه تخصیص آب های مشترک به دلیل محدودیت منابع مذکور با چالش عمده ای مواجه بوده اند. ایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک غرب آسیا و برخورداری از حوضه های آبی مشترک با همسایگان با وضعیت های پیچیده ای مواجه شده است. هدف اصلی مقاله آن است که با استفاده از قواعد مستنبط از کنوانسیون ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با کشورهای همسایه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم، بتوان رویکرد قابل اعمال را تحلیل و برای رفع خلأهای تقنینی، اجرایی و قضایی راهکارهای منصفانه ای را ارائه داد. پرسش اصلی آن است که وضعیت تخصیص آب های مشترک ایران با همسایگان آن چگونه است؟ فرضیه آن است که موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با همسایگان نتوانسته به چالش موجود در رویه عملی میان ایران با همسایگان در زمینه تخصیص منابع آبی مشترک پایان ببخشد. به همین منظور در این پژوهش کنوانسیون ها، قراردادها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم بر روابط میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته که درنتیجه، معیارهای انصاف، منع ورود آسیب به دیگری، توجه به نیازهای بالقوه و بالفعل هر یک از کشورها، منع تبعیض، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مورد استنباط قرار گرفته اند؛ بنابراین، همکاری حقوقی در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه و کنوانسیون ها بخشی از چالش های مذکور را کاسته که در ارتباط میان ایران همسایگان به رغم تمامی کاستی ها اعمال شده است.
۲۴۴۳۸.

اعتبارسنجی تبادر پساتشریعی در خوانش گزاره های فقهی حقوقی؛ مدخلی بر اصلاح قوانین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
حکم و موضوعی که در سنت کتبی به مردمان امروز رسیده است، بر فهم ما از الفاظ استوار است. کژفهمی یا حقیقی پنداری معانی مجازی، بی تردید آسیب های هولناکی در امر استنباط به بار می آورد. این دغدغه ، علمای علم اصول را بر آن داشته تا در راستای کشف معنای حقیقی واژگان و احتراز از کژفهمی، نشانه هایی را پی جویند. «تبادر» نزد امامیه، مهم ترین بلکه یگانه سنجه معنای حقیقی است. ارباب دانش را دور از نظر نیست که تبادر از اشکالات ثبوتی و اثباتی مصون نمانده است؛ لذا پژوهش گران در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی تبادر پسا-تشریعی صورت پذیرفته است، ضمن شرح ایرادات وارد شده بر تبادر توسط علمای شرق و غرب و بررسی راه حل های ارائه شده، برخی اشکالات را از ساحت تبادر زدوده اند و لاجرم برخی را چنان ستبر انگاشته اند که اعتبار را از این سنجه می ستاند. ناکامی تبادر در بُعد اثباتی، تأثیر مستقیم بر قوانین مبتنی بر فقه دارد و می تواند موجبات اصلاح آن را فراهم آورد؛ زیرا قوانین اسلامی، علی الخصوص قوانین ماهوی که غالباً ابتناء بر نظرات فقیهان دارد، محصول استظهار قانون گذار از مستندات فقهی است و چنانچه معنای موضوع یا حکم در گزاره فقهی با تبادر ظنی اثبات شده باشد که مطابق با نتیجه پژوهش تبادر ظنی فاقد اعتبار است، حکم مستفاد از مستند فقهی از حجیت ساقط است؛ این امر قانون گذار را به بازنگری در بسیاری از قوانین فرامی خواند.
۲۴۴۳۹.

A Need to Examine the Effect of Seaworthiness on Seaport Safety(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
One of the pivotal concepts in Maritime Law is a ship’s seaworthiness. Not only its effect is not limited to one element of the shipping industry, but also affects Marine transport, Marine Insurance, Marine Pollution, Carriage of Goods by Sea, Liability, and all other respected bodies in shipping. The concept of seaworthiness has evolved over many years, but it is not clearly point to the exact coverage of seaworthiness in any particular stage of the ship voyage, especially while she is making her way through the fairways and channels to be finally alongside. The ship owner is obliged to provide a seaworthy ship which is the core in the carriage of goods by sea, included in charter parties, where the contract of carriage is between the ship owner and charterer. As seaworthiness is not usually defined in modern standard form charter parties, the meaning of the concept must be ascertained from cases being decided at common law. For this purpose, a large number of decisions of maritime courts were reviewed in order to know the main body of ideology of competent maritime courts to explain and interpret the concept of seaworthiness of a ship.As a result, it is important to analyze the position of the current law; the Common Law, the Hague/Hague-Visby Rules and Hamburg Rules, and the other related regulations, to assess the importance of this concept (As a duty), and how the courts dealt with it under the different types of carriage contracts. Furthermore, it would be important to assess whether the current law is sufficient to reflect the changes in the shipping industry in general, and especially after the introduction of the ISM and ISPS Codes which could considerably affect the carrier’s obligation; or if a desire for change in the law is needed to reflect the changes.
۲۴۴۴۰.

بررسی تاثیر نصب سیستمهای حمل و نقل هوشمند در کاهش تلفات جاده ای، مطالعه موردی محور شاهرود – سبزوار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۳۹۹
اساس دنیای امروز برافزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژی های نوین و کاهش هزینه-ها استوار است. در بحث حمل و نقل جاده ای، مقوله ارتقای ایمنی یکی از مهم ترین موضوعات به شمار می رود. راهکارهای مختلفی جهت افزایش ایمنی راهها مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی می باشد. از موثرترین گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات است. دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی اهداف بکارگیری ITS و تاثیر نصب سامانه های هوشمند و همچنین میزان تاثیر مکان یابی صحیح محل نصب سیستمهای مذکور بر ایمنی راه و کاهش تلفات جاده ای سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. این پژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی سعی کرده مکان یابی صحیح تجهیزات هوشمند حمل و نقل جاده ای را در محور شاهرود- سبزوار در استان سمنان با استفاده از بررسی و شناسایی مقاطع پرحادثه مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از روش تحلیلی، وضعیت موجود سیستمهای حمل و نقل هوشمند را با توجه به ضوابط و معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل مکان یابی GIS، مکان یابی نصب سیستمهای هوشمند حمل و نقلی شهرستان شاهرود برداشت گردیده و از توابع تحلیلی مدل چند معیاری و نیاز سنجی مقاطع پر حادثه شناسایی شده استان و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS، GOOGLE EARTH، RMGو MAP SOURCE برای انتخاب مکان بهینه نصب سیستم های مذکور کمک گرفته شده است. نتایج این تحقیق میتواند علاوه برارائه یک الگو برای نصب سیستم های هوشمند در کلیه محورهای استان، راهکارهایی را برای استفاده بهینه از سیستمهای هوشمند ارائه نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان