درخت حوزه‌های تخصصی

اهدای جنین می تواند با عناوین مختلف فقهی و حقوقی مانند اعراض، اذن، صلح، هبه و قرارداد خصوصی منطبق گردد. اصل «آزادی قراردادها» که قانون مدنی در ماده 10 آن را ذکر نموده محدوده قراردادها را از حصار عقود معین خارج ساخته تا هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد از حمایت قانون گذار برخوردار گردد. بنابر این اهدای جنین می تواند در قالب قرارداد خصوصی صورت بگیرد. به همین جهت برخی از حقوقدانان قرارداد اهدای جنین را یک قرارداد غیر مالی بین اهدا کنندگان و مراکز مجاز درمان ناباروری می دانند که تابع قواعد عمومی قراردادهاست، علاوه بر این معتقدند که مجانی یا معوض بودن عمل مانع از ارائه پاداش به اهدا کنندگان نیست چنان که هبه می تواند معوض باشد که عوض در این صورت فرعی است. روش تحقیق: پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است که به بررسی ماهیت قرارداد جانشینی در بارداری می پردازد. نتیجه گیری: در مورد ماهیت قرارداد جانشینی در بارداری، هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. همچنین باتوجه به گسترش استفاده از دانش تولید جنین آزمایشگاهی و رحم جایگزین و مشکلات ناشی از این روش درمانی در سطح جامعه، بررسی ماهیت حقوقی چنین قراردادهایی ضروری است.

نیروی انسانی یکی از ارکان سازمان بوده و نقش اساسی انسان به عنوان گرداننده اصلی در هر سازمانی مطرح می باشد و در هرسازمانی تلاش هایی برای متعهد کردن افراد در جهت باقی ماندن در سازمان و افزایش بهره وری صورت می گیرد و سازمانی موفق است که دارای کارکنان با انگیزه و متعهد باشد. انگیزه و هوش هیجانی از اساسی ترین عوامل بهره وری هستند، لذا هدف از این مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی دارای مولفه های خودآگاهی، خود تنظیمی، مهارت اجتماعی، همدلی و انگیزش با تعهد سازمانی که خود دارای مولفه های تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری می باشد. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع همبستگی میباشد و به منظور تدوین چارچوب نظری تحقیق از روش کتابخانهای و به منظور آزمون فرضیهها و جمعآوری دادهها از روش میدانی استفاده میشود و نمونه تصادفی انتخاب شده از جامعه آماری تعداد 248 نفر بوده که بین آنها پرسشنامه توزیع شد (هوش هیجانی سیبریاسینگ و تعهد سازمانی پرسشنامه آلن مایر). به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش معادلات به منظور تعیین رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی استفاده شد که در ( Lisrel) ساختاری انتها مشخص گردید بین انگیزش و تعهد سازمانی در پلیس پیشگیری استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.

در این پژوهش هدف بررسی رابطه بین نقش قانونگرایی و پیشگیری از جرایم از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام پذیرفته است. روش تحقیق پیمایشی، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نقش قانون گرایی (مدل محقق ساخته) و پرسشنامه پیشگیری از جرایم (مدل محقق ساخته) بهره گرفته شده است. روایی آن تاًیید و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ به ترتیب %71 و 82 % بهدست آمده است.جامعه مورد مطالعه که تعداد آنان 1300 نفر از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان آشخانه که در سال 93 در وضعیت فعال قرار داشتند، می باشد. نمونه آماری شامل شامل 297 نفر (بر طبق جدول مورگان) از دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد، که به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای نسبی است. با انجام آزمونهای همبستگی فرضیه اصلی این پژوهش در سطح اطمینان 99 % مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین مولفههای فرعی پژوهش (نقش اجبار در قانون گرایی، نقش رسانهها در قانونگرایی، نقش سواد در قانونگرایی) با پیشگیری از جرایم در سطح اطمینان 99 % رابطه معناداری وجود دارد.

همان طور که رعایت حجاب و عفاف آثار مثبت فردی و اجتماعی زیادی دارد بی حجابی نیز آثار و پیامدهای سوء و منفی زیادی در دو بعد دنیوی و اخروی دارد. آثار فردی بیحجابی: اختلالات روانی، افت تحصیلی و آموزشی، خشونت و آزار جنسی، سقوط ارزش زن و رذایل اخلاقی را می توان از آثار فردی بیحجابی دانست. وقتی زنی برای جلب توجه و رضایت دیگران به خودآرایی وخودنمایی میپردازد و فکر و اندیشهی خود را در بعد تمایلات و تخیلات پوچ محدود میکند، برخلاف فطرت خود حرکت میکند و در نتیجه خود را از نظر روانی و عقلانی و فرهنگی در معرض سقوط قرار میدهد. اینگونه افراد وقت زیادی را صرف آرایش و آراستگی کرده و از مباحث علمی و اخلاقی باز میمانند. بدحجابی زنان آزار و اذیت مردان هرزه را به دنبال دارد و ارزشهای راستین دختران را تحت تأثیر قرار میدهد. بدحجابی علاوه بر آثار فردی در نهاد مقدس خانواده نیز تأثیرات منفی دارد. از جمله بیعلاقگی به ازدواج، تزلزل بنیاد خانواده و افزایش میزان طلاق از آثار شوم بیحجابی است. یکی از آثار سوء بیحجابی این است که آفت بقای زندگی خانوادگی است چون بیبند و باری در حجاب و عفاف موجب تحریک غریزه جنسی است و چه بسا تحریک این غریزه موجب روابط جنسی نامشروع گردد و در نتیجه بنیاد خانواده سست میشود. در حالی که نه تنها اسلام بلکه آیینهای اجتماعی دیگر نیز تأکید دارند که خانواده باید محفوظ بماند.

دادگاه ها باید آرای خود را مستدل و مدلل صادر کنند. لازمه صدور رأی مستدل، شرح وقایع دعوا در مقدمه رأی تحلیل و بررسی ادعاها، ادله و دفاعیات طرفین و سپس توجیه نظر و استنباط منتخب دادگاه و در نهایت صدور حکم با استناد به قانون یا منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی است. براین اساس، هم امور موضوعی مورد استفاده برای صدور حکم (مانند پذیرش یا رد دلایل ارائه شده توسط اصحاب دعوا) و هم امور حکمی مورد استناد دادگاه باید با استدلال همراه باشد.

اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی لزوم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادرسی مرجع صالح رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری گاز اشک آور

جایگاه قانونی مبهم و نامشخص شرط ماهوی گام ابتکاری در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386، یکی از نواقص بارز قانون آزمایشی فوق است. در این ماده آمده است: «اختراعی قابل است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد ...» چنین بیانی شائبه یکی بودن دو شرط تازگی و گام ابتکاری را ایجاد نموده است، حال آنکه چنین نیست و شرط گام ابتکاری در اغلب قریب به اتفاق قوانین و مقررات خارجی اعم از ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز در نظام های حقوقی مختلف و اقتصاد های گوناگون، مستقل از سایر شرایط بیان شده است. در این تحقیق برآنیم با بیان جایگاه شرط گام ابتکاری در قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی در کشور ها و نظام های گوناگون، به الگوی مناسبی برای قانونگذاری کشورمان پس از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون سال 1386، دست یابیم.

قرارداد پیش فروش آپارتمان از جمله قراردادهایی است که همگام با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع رشد روزافزونی داشته است. ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها و نیز شرایط و آثار آن پاره ای ابهامات را به ذهن متبادر می کند. ابهاماتی که با تصویب قانون پیش فروش ساختمان نیز مرتفع نگردید. در این مقاله ابتدا ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان و سپس شرایط و آثار قرارداد مزبور را با نگاهی به حقوق انگلیس بررسی می کنیم. به نظر می رسد که قالب حقوقی شایسته برای بیان می باشد که در این تحقیق به آن اشاره « بیع معدوم به تبع موجود » ماهیت قرارداد مزبور، قالب می شود. قرارداد پیش فروش آپارتمان علاوه بر شرایط اساسی قراردادها دارای شرایط شکلی خاصی جهت تنظیم قرارداد می باشد. واضح است که فقدان شرایط اساسی و شکلی قرارداد ، ضمانت اجرای خاص خود را دارد؛ همچنین قرارداد مزبور هم در حقوق ایران هم در حقوق انگلیس واجد آثاری نسبت به پیش فروشنده، پیش خریدار و ثالث می باشد.

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن، یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتوی حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است؛ بر همین اساس مفهوم حقوق بشر و موضوعات آن و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظام های ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. نفی هرگونه استثمار، بهره کشی، تحقیر و شکنجه از جمله اولین لایه های زیربنایی حقوق انسان ها محسوب می شود که به عنوان حقوق بشر سلبی یا نبایدهای اجتماعی ازآن یاد می شود؛ اگرچه به تعبیر« ژان ژاک روسو » فیلسوف و حقوقدان شهیر فرانسوی در قرن هجدهم، بشر آزاد زاده می شود؛ اما در پروسه زندگی اجتماعی و تطبیق با شرایط اجتماعی، به انحای مختلف از فطرت پاک خویش منحرف می شود. انسان های بیشماری در جهان امروز در معرض ظلم و اجحاف و حتی درجات مختلفی از مصادیق بردگی از جمله تحقیر و ذلتَ و تن فروشی قرار می گیرند. پژوهش حاضر، تلاشی است در جهت تحلیل پیامدهای جبران ناپذیری است که این پدیده بر جامعه بشری به بار می آورد و همچنین در فراسوی آن، نگاهی به تدابیر و سیاست های کیفری ملی و فرا ملی در قبال این پدیده دارد.

یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام های حقوقی غرب مطمح نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سؤال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروریِ بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشده اند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تأکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

اساسنامه های سه شرکت از شرکت های اصلی تابعه ی وزارت نفت (شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی)، در سال 1356 حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا کمیسیون های آن ها رسیده است. ولی از سال 1383 تاکنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکت ها توسط مجلس شورای اسلامی، در اعتبار حقوقی اساسنامه های مذکور و به تبع در وجود آن شرکت ها ابهام وارد کرده و هر مصوبه ای را که مجلس به نام شرکت های مذکور اشاره کرده، دارای ابهام دانسته است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که آیا اساسنامه های مذکور کماکان اعتبار حقوقی دارند یا خیر. این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه ادله ای که می توان برای بی اعتباری اساسنامه های مذکور ارائه کرد، مخدوش است و دلیل موجهی برای لغو یا نسخ کلی اساسنامه های مزبور وجود ندارد، آن ها را کماکان معتبر می داند، مگر در مواردی که قوانین بعدی، احکامی مغایر با اساسنامه های مذکور داشته و آن ها را نسخ کرده باشند.

یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام  

مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم گیری و مداخله می نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند ؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می باشیم که جا دارد تحولی قانونی در این خصوص صورت گیرد. امروزه پذیرفته شده است که حاکمیت دولت همانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول متعدد حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل احترام به حقوق و آزادی های شهروندان در تصمیم گیری های عمومی، اصل مسئولیت و اصل جبران خسارت، دولت در صورت ورود خسارت ناشی از اعمال حاکمیت و تصدی در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارد.

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.

مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می باشند. همچنین پاره ای دیگر از حقوق هستند که اساساً برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانین و مقررات استخدامی که مستخدم مشمول آنها بوده است، برای قائم مقام وی برقرار می شوند. با توجه به اهمیت تبیین دقیق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی، این مقاله بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و همچنین رویه قضایی موجود درصدد آن است تا به تبیین این مفهوم در دیوان عدالت اداری بپردازد. مطالعه اخیر بیانگر آن است که در مورد آن دسته از حقوق استخدامی که متعلق به مستخدم بوده و در زمان حیات وی مستقر و تثبیت شده است، قائم مقام همان ورثه قانونی موضوع قانون مدنی خواهند بود مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ لکن در مورد آن دسته از حقوق مالی که به تبع فوت مستخدم برای بازماندگان وی برقرار می گردد، قائم مقام قانونی اشخاصی خواهند بود که در قوانین و مقررات استخدامی به آنها اشاره شده است.

با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می کند و در مقام استفاده از آن ها بر می آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت اجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستری امن تضمین نماید، از لوازم ورود در این مرحله است. مبنای عمده توجیه کننده ی جرم انگاری نقض این قواعد را می توان ابتدا در محفاظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزارآلات صنعتی و پیشگیری از خطرات بی شمار آن دانست؛ اما آیا می توان به مسؤولیت رباتی که فاقد عقل و شعور است وصدماتی جبران ناپذیر بر کسی یا چیزی وارد کرده است قائل شد و او را مجازات کرد؟ این نوشتار به بررسی مسؤولیت کیفری ربات ها می پردازد، شاید روزنه ای شود که در آینده، یافته های حاصل از آن در عرصه تقنین مورد توجه قرار گیرد.