درخت حوزه‌های تخصصی

قراردادهای بازاریابی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تجارت بین الملل، نقش اساسی در توسعه و عرضه محصولات به بازار ایفا می کنند. به موجب این قراردادها، طرفین با توافق بر محورهای اساسی قرارداد، بستری برای ساماندهی روابط تجاری و حقوقی خود فراهم می کنند. این قراردادها، با ایجاد تعهدات و اصولی خاص، ماهیت حقوقی ویژه ای دارند که در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاربرد گسترده این قراردادها، هنوز در نظام حقوقی ایران جایگاه دقیق و چارچوب مشخصی برای آن ها تعریف نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت، ماهیت و تعهدات قرارداد بازاریابی در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، تلاش می شود تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی ضمن تبیین مفاهیم و ساختار قراردادهای بازاریابی و تحلیل ماهیت آن ها، رابطه این نهاد با مبانی حقوق قراردادها در ایران نیز روشن شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که اگرچه قراردادهای بازاریابی با هیچ یک از نهادهای قراردادی موجود در حقوق ایران انطباق کامل ندارد، اما نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش و شناسایی آن ها را به عنوان نهادی مستقل و منعطف داراست.

حقوق نرم و اهمیت آن در حقوق بین الملل با تاکید ویژه بر تاثیر آن بر حقوق تجارت بین المللی گویای آن است که لزوم انعطاف پذیری و کاهش پیچیدگی های مربوط به قراردادهای تجاری بیش از پیش احساس می شود. لذا در مطالعه پیش روی، نقش حقوق نرم و اعمال چنین قوانینی برای تحلیل نقاط قوت و مباحث مطرح حقوق نرم در زمینه قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته و به رویکردهای مربوط به این رویه حقوقی در راستای توسعه قراردادهای الکترونیکی پرداخته می شود. بر این اساس در این مطالعه توصیفی و تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق نرم در انعقاد قراردادهای الکترونیکی پرداخته شده و نتایج استدلال می کند که اگرچه قوانین حقوق نرم به طور رسمی غیر الزام آور نیست، اما در عمل ابزارهای نرم به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار دولت ها و سرمایه گذاران خارجی تأثیر می گذارند. آنها همچنین نقش مهمی در تدوین قوانین بین الملل ایفا می کنند، زیرا به عنوان پیشگام برای تدوین قوانین الزام آور توسط دولت ها یا توسعه حقوق و تعهدات طرفین در امر قراردادهای الکترونیکی به عنوان ابزاری برای مذاکرات آینده می توانند استفاده شوند.

در خصوص تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، بین فقیهان اسلامی و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد؛ مشهور فقهاء معتقدند که مدّعی می تواند مستقلاً طلب خود را استیفا کند و مراجعه به حاکم لازم نیست؛ چه بیّنه ای محکمه پسند داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه استیفای حق از طریق حاکم ممکن باشد و چه نباشد. در مقابل، گروهی دیگر از فقیهان قائل به عدم جواز تقاص مالی به صورت مستقل شده اند و معتقدند که داین نمی تواند مستقلاً استیفای حق کند؛ بلکه استیفای حق، تنها از طریق رجوع به حاکم جایز است؛ مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند، آن هم به شرطی که فتنه و فسادی به دنبال نداشته باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این نتیجه حاصل شده است که قول مشهور فقهاء بر جواز تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، در نظم حقوقی ایران قابل مناقشه است؛ چرا که با اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی ناهماهنگ است، موجبات برهم خوردن نظم عمومی، اختلال در نظام، تضییق دایره قضاء و دادرسی در کشور و گسترش دادگستری خصوصی در جامعه را فراهم می آورد. وانگهی، امروزه امکان برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان فراهم است، لذا در این جستار قول دوم تقویت می گردد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار می باشد. چرخه انرژی پایدار می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد و به حفظ محیط زیست کمک کند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زمین گرمایی می تواند به طور قابل توجهی انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و گرمایش جهانی را محدود کند. روش تحقیق این پژوهش نوع روش تحقیق نوع تحقیق حاضر توصیفی– بنیادی می باشد و روش انجام آن کتابخانه ای می باشد داده ها از کتابها و مجلات و پایگاههای داده تهیه گردیده و با استفاده از شیوه های توصیفی و و بررسی تطبیقی منجر به نتیجه گیری و آزمون فرضیه های مختلف می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل چارچوبی برای نقش و مشارکت دولت ها در اجرای چرخه انرژی پایدار جهانی فراهم می کند. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب وهوا (UNFCCC) و موافقت نامه پاریس به عنوان توافقنامه های بین المللی اولیه ای عمل می کنند که تعهدات کشورها را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ترویج منابع انرژی پاک بیان می کنند. نقش دولت ها در اجرای چرخه های انرژی پایدار به توسعه زیرساخت ها نیز گسترش می یابد. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که زیرساخت های لازم برای حمایت از رشد منابع انرژی تجدیدپذیر و اطمینان از اینکه شبکه انرژی قادر به پذیرش منابع جدید انرژی پاک است، وجود دارد.

حق بر آموزش در سطح آموزش عالی شامل ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلی مختلف و شامل حقوق فرعی دیگر، مانند بهره مندی از خدمات آموزشی، رفاهی، صنفی، انتشار نشریه دانشجویی، تاسیس انجمن های سیاسی، صنفی و علمی و ... است. در عین حال، آنان به خاطر جرایم سیاسی از منظر قوانین کیفری و مقررات انضباطی جاری، قابل تعقیب اند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که در صورت محکومیت یک دانشجو به خاطر آن جرایم، حقوق آموزشی وی چه سرنوشتی می یابد؟ آیا محکومیت های سیاسی بر حق بر آموزش وی از طریق ورود اولیه به دانشگاه، اثر می-نهند یا ادامه تحصیل وی و حقوق ناشی از آن را محدود می سازند؟ پاسخ های قوانین و مقررات جاری مورد استناد در دادگاه ها و نیز، مقررات انضباطی و آموزشی در دانشگاه ها به این پرسش و رویه های عملی در این باره چیست؟ موضوع پژوهش به دلیل برخی برخورد های امنیتی و کیفری با دانشجویان، پیش و پس از انقلاب اسلامی به تبع ناآرامی های سیاسی و تصمیم گیری های مراجع رسمی صلاحیت دار در این باره، کاربردی است. در این پژوهش از رهگذر پژوهش کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، مقررات موجود دانشگاهی، بررسی و به استناد قوانین کیفری، انضباطی و آموزشی به آن پرسش ها پاسخ داده شده است.

آبونمان انرژی برخاسته از حقوق فرانسه است که وارد حقوق ایران شده و در حقوق انگلستان نیز تحت عنوان «اشتراک» رایج شده است. با این حال در حوزه انرژی غالباً در فرانسه آبونمان ابتدایی و در انگلستان آبونمان مستمر یا ماهیانه مورد حمایت قرار گرفته است و رویکرد حقوق قراردادهای این دو کشور متفاوت است. وضعیت حقوقی این قرارداد در دکترین فرانسوی و رویه قضایی انگلستان مورد تردید بود که قانونگذار فرانسوی در اصلاحات سال 2016 آن را در قالب قرارداد کادر مورد حمایت قرار داد و در حقوق انگلستان نیز اعتبار آن منوط به رعایت شروط اعتبار قرارداد شده است. در این مقاله وضعیت حقوقی آبونمان به روش توصیفی  تحلیلی بررسی و ثابت شد که دو نوع آبونمان، که در حوزه انرژی از مصرف کننده گرفته می شود با موازین حقوق قراردادها ناسازگار است. زیرا آبونمان ابتدایی نوعی أکل مال به باطل است و آبونمان مستمر نیز برخلاف حقوق مصرف کننده است.

نظام اداری به عنوان پیشران توسعه از مؤلفه های ضروری جهت عملیاتی کردن برنامه ها و تحقق اهداف دولت هاست، لذا داشتن نظام اداری سالم، کارآمد و اثرگذار یکی از پایه های اساسی موفقیت حاکمیت است. شاکله نظام اداری «منابع انسانی» هستند که سلامت نفس آن ها در تحقق برنامه های حاکمیت و حفظ سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجایی که انسان ها  در معرض آسیب های گوناگونی قرار دارند؛ لذا امروزه هیئت اجتماع درصدد سازماندهی پاسخ های بهینه به پدیده مجرمانه است.  مقاله حاضر از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخ به این سؤال اساسی بوده که ویژگی های سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری چیست؟ نتایج  مبین این است که در تدوین این سیاست  می بایستی ضمن توجه به لزوم انسجام و قابلیت ارزیابی آن و مشارکت مردم در تدوین و اجرای سیاست مذکور از مؤلفه های ذیل الذکر به منظور دستیابی به سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری استفاده شود: مؤلفه های عقلانی: عقلانیت به معنای مرجع شناخت، قابلیت استدلال پذیری و شناخت مستقیم است. بهره گیری از یافته های مکاتب کیفری، ویژگی های حکمرانی خوب، ملاحظات اقتصادی و مبانی توسعه، تدابیر پیشگیرانه، اصلاح بزهکاران و مشارکت متوازن نهادهای دولتی و سمن ها از جمله مؤلفه های عقلانی هستند که باید در تدوین این سیاست موردتوجه قرار گیرند. مؤلفه های فلسفی: سیاست گذاران می بایستی به فرهنگ جامعه تا جایی که با مسلمات علمی در تعارض نباشند وحقوق اساسی مردم توجه ویژه ای داشته باشند تا این سیاست ها با پذیرش عمومی همراه باشد. مؤلفه های تجربی: استفاده از دستاوردهای تجربی از قبیل اجرای سیاست های پیشگیرانه، شفافیت اداری، حمایت از افشاگران، استفاده از فناوری های نوین می تواند در کاهش جرایم و تخلفات و افزایش سلامت نظام اداری تأثیرگذار باشد.

شیوه حل اختلاف کهن و کارآمد «سازش»، در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف، روشی ساده، کم هزینه، سریع، انعطاف پذیر، دوستانه و محرمانه به شمار می رود. ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین حوزه های قراردادهای تجاری در جهان، به ویژه در ایران، قراردادهای نفتی است. تغییر در قیمت، هزینه های اجرایی، زمان بندی و سایر عوامل مشابه، می تواند موجب بروز اختلاف میان طرفین این قراردادها شود. ازآنجاکه قراردادهای نفتی عموماً در قالب مگاپروژه منعقد می شوند، بروز اختلاف در یکی از این پروژه ها ممکن است به توقف سایر پروژه ها نیز بینجامد؛ امری که برای طرفین قرارداد بسیار چالش برانگیز است. ازاین رو، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل وفصل آن ها در چنین قراردادهایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی کارآمدی شیوه سازش و مقایسه آن با سایر روش های حل اختلاف در قراردادهای نفتی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازش به عنوان روشی مؤثر و انعطاف پذیر، از قابلیت و کارآمدی بالایی در حل اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی برخوردار است.

انتقال الکترونیکی وجه یکی از ابزارهای پرکاربرد در راستای پرداخت و جابه‌جایی وجه است. در این روش مشتری دستور انتقال وجه را ازطریق ابزار الکترونیکی به بانک می‌دهد و بسته به اینکه انتقال درون بانکی یا برون بانکی باشد، یک یا چند بانک در اجرای آن دخیل خواهند بود. هرگاه شخصی ازطریق ابزارهای الکترونیکی وجهی را از حساب خود به‌حساب متهم یا بزهکاری واریز ‌کند و حساب‌ها در دو حوزه قضایی متفاوت باشند، این پرسش پیش می‌آید که کدام دادگاه صالح است. درباره تعیین دادگاه صالح در بزه‌های مالی که مقید به نتیجه و بردن مال‌اند همچون کلاه‌برداری رایانه‌ای میان شعب دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود داشته است. برخی دادگاه‌ها دادگاه محل بانک شاکی (بانکی که به وی دستور انتقال داده‌شده است) را صالح دانسته‌اند و برخی دیگر دادگاه محل بانک متشاکی را (بانکی که متهم در آن حساب دارد). هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 729 نخستین محل یعنی جایی را که پول از حساب بزه دیده بیرون می‌رود، شایسته رسیدگی دانست. روش تحقیق به‌کاررفته در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است که با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای و مطالعه دیدگاه‌های حقوقی و آرای قضایی نشان داده می‌شود که از دید ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجه در هیچ‌ حالتی نمی‌توان دادگاه محل بانک شاکی را صالح دانست، بلکه همواره باید دادگاه محلی را که بانک متشاکی در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی دانست.

نام واژه ای برای هویت بخشی و تمییز انسانها از یکدیگر است و مرکب از دو جزء، نام شخصی (کوچک) و نام خانوادگی است. نام کوچک اشخاص به تنهایی نمی توانست تعیین کننده هویت شخص در جامعه باشد به همین دلیل برای تشخیص بهتر از نام خانوادگی استفاده شد. اصل اولیه در انتخاب نام کوچک، آزادی انتخاب نام است اما نباید این آزادی را نامحدود دانست و باید آن را با درنظرگرفتن اصول و معیارهای مسلم جامعه و مصالح فردی و اجتماعی محدود ساخت، اما نام خانوادگی شخص، همان نام خانوادگی پدر است، هرچند هر دو نام با وجود شرایطی قابل تغییر است. در قوانین و مقررات در خصوص رسیدگی به تصحیح و تغییر نام، مراجعی پیش بینی شده است که به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است و سوال این پژوهش این است که چه مراجعی در این خصوص صلاحیت رسیدگی دارند؟ در این پژوهش کاربردی به بررسی مراجع صالح در این خصوص اعم از اداری و قضایی با روی کرد ویژه به رویه قضایی و نگرش قانون گذار در دادگاه صلح می پردازیم.

انتخاب نوع قرارداد یکی از مهم ترین تصمیمات کشورهای میزبان برای ارتباط تجاری با شرکت های نفتی بین المللی است. در همین راستا، به منظور جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، باید قراردادی انتخاب شود که در برگیرنده منافع طرفین باشد و با قوانین آمره کشور میزبان نیز تعارض نداشته نباشد. از آنجایی که در اقلیم کردستان عراق، با وجود رژیم مالکیتی یکسان با ایران، برخلاف کشور ما، از الگوی قراردادی جذاب «مشارکت در تولید» استفاده شده و سبب جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در آن اقلیم شده است، در این تحقیق قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت منابع نفت و گاز در دو کشور بررسی شده است. همچنین به این مسئله می پردازیم که آیا این قوانین با قراردادهای مشارکت در تولید در تعارض هستند یا خیر. با توجه به بررسی صورت گرفته، قراردادهای مشارکت در تولید با رژیم مالکیتی حاکم بر منابع نفت و گاز در ایران و عراق تعارض نداشته و درخصوص واگذار نشدن مالکیت منابع نفت و گاز در قراردادهای مزبور، باید به سه عنصر مرتبط با بهره برداری از منابع نفت و گاز شامل حقوق معدنی، حقوق استخراج و حقوق اقتصادی توجه کرد. همچنین هیچ کدام از حقوق مزبور در قراردادهای مشارکت در تولید، به پیمانکار منتقل نمی شود.

اساسی ترین مسائل در فرایندهای مدیریتی کشور مسئله نظارت و کنترل است که در ایجاد یک خدمت یا محصول، نقش بسزایی ایفا می کند و بدون وجود آن، فرایند مدیریت دچار ضعف و اختلال می شود. لذا ضعف مدیریتی ناشی از عدم نظارت بر اعمال و رفتار سازمان، با توجه به محدوده نظارتی می تواند آسیب های جدی را به حوزه تحت مدیریت دستگاه از جمله دستگاه های اجرایی کشور وارد نماید. در کشور ما به منظور مبارزه با فساد و برقراری نظم و شفاف سازی عملکرد دستگاه های دولتی و کارکنان آنها، نهادهای نظارتی زیرمجموعه قوای سه گانه و حتی خارج از آن تأسیس شده اند که هرکدام در محدوده وظایف قانونی خود فعالیت می کنند. هدف از انجام این تحقیق، یافتن راه حلی مناسب در امر مبارزه با فساد و شفاف سازی عملکرد کارکنان و دستگاه های اجرایی و نیز ارتقای اعتماد مردم نسبت به دولت است، در این راستا عملکرد دستگاه های نظارتی به منظور یافتن نهاد تأثیرگذار در جلب اعتماد مردم نسبت به دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی وظایف قانونی محوله به نهادهای مذکور، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد تأثیرگذار در امر شفاف سازی و جلب اعتماد مردم از دولت تشخیص داده شد. در راستای تحقق اهداف تحقیق، علاوه بر تمرکز بر توسعه عملکرد این سازمان و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود آن، نیاز به استفاده از ظرفیت قانونی یعنی «نهادهای مردمی» با اجرای ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی ارائه و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و قوانین جمع آوری شده است.

دستکاری نوروسایبرنتیک به هرگونه مداخله مستقیم در فرآیندهای عصبی مغز با استفاده از فناوری های سایبرنتیک گفته می شود. این دستکاری ها می توانند شامل تحریک مغناطیسی مغز، تحریک عمیق مغز یا رابط های مغز-رایانه باشند که با هدف اصلاح عملکرد شناختی یا رفتاری فرد انجام می شوند. این فناوری ها پرسش های عمیقی را درباره جبر ذهنی مطرح می کنند. اگر یک رفتار مجرمانه نتیجه تحریک خارجی و دستکاری مستقیم مغز باشد، آیا می توان فرد را صاحب اراده آزاد در ارتکاب آن عمل دانست؟ این ابهامات مفهوم سنتی اراده آزاد را که سنگ بنای مسئولیت کیفری است به چالش می کشد. بحران علیت نیز از دیگر مسائل کلیدی است. در نظام های حقوقی برای تعیین مسئولیت، باید یک رابطه علی میان عمل مجرمانه و قصد فرد وجود داشته باشد. اما در مورد دستکاری نوروسایبرنتیک، عامل علیت پیچیده تر می شود. علت عمل مجرمانه، مغز دستکاری شده است یا تکنولوژی خارجی که آن را تحریک کرده است؟ این پرسش ها روابط علیت در حقوق کیفری را به چالش می کشد و نیازمند بازنگری در مفاهیم سنتی آن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مفاهیم کلیدی همچون اراده آزاد، جبر ذهنی، بحران علیت و مسئولیت کیفری در پرتو دستکاری های مستقیم مغزی، نیازمند بازنگری و بازتعریف هستند و این امر لاجرم به عدم مسئولیت یا لااقل کاهش مسئولیت کیفری در فرض دستکاری مغزی منجر می شود. در نهایت، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی و تحلیل چالش های این فناوری ها و نقش آن در تعیین مسئولیت کیفری به ارائه راهکارهای نوین در این زمینه می پردازد.

در این پژوهش، ما به بررسی این پرسش اساسی می پردازیم که آیا صفحات مجازی از چنان ارزش اقتصادی برخوردارند که بتوان آن ها را در زمره «اموال» به شمار آورد و این مالیت چه تأثیری بر مشروعیت اقدامات نهادهای حاکمیتی در مسدودسازی آن ها دارد. ما با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و حقوقی، ادعا می کنیم که صفحات مجازی موفق، با دارا بودن معیارهایی چون منفعت عقلایی، رغبت عمومی، کمیابی نسبی و ارزش اقتصادی آشکار، واجد مالیت هستند. برای نمونه، صفحه ای با میلیون ها دنبال کننده و درآمدزایی قابل توجه از طریق تبلیغات، مصداق بارز یک دارایی دیجیتال با ارزش مبادله ای است. در نتیجه، ما به این جمع بندی می رسیم که اگرچه دولت در موارد ضروری حق اعمال محدودیت را داراست، اما شناسایی این مالیت، الزامات حقوقی سخت گیرانه تری از جمله ضرورت مجوز قانونی صریح، رعایت اصل تناسب و حق دفاع برای مالک را به همراه می آورد و انسداد غیرموجه می تواند مسئولیت مدنی دولت را برای جبران خسارات مالی و معنوی به دنبال داشته باشد.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم ابطال سند با وجود استفاده گسترده در قوانین و رویه قضایی، فاقد تعریف شفاف و جامع در متون قانونی است. این مقاله با هدف تبیین نوآورانه شرایط و موجبات ابطال سند، تلاش دارد تا با بررسی دکترین حقوقی و فقهی، به تحلیل دقیق تفاوت های میان مفاهیم نزدیک همچون بطلان، فسخ، اقاله و عدم نفوذ بپردازد. پرسش اصلی آن است که در فقدان نص صریح قانونی، چه معیارهایی می توانند مبنای ابطال یک سند باشند و چگونه می توان میان انواع اسناد رسمی و عادی تمایز قائل شد؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع فقهی، رویه قضایی و نظریات حقوق دانان برجسته، به بررسی ابعاد گوناگون این نهاد پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابطال سند، نهادی مستقل با مبانی متفاوت از بطلان یا فسخ است و می تواند بر پایه اصولی همچون فقدان صلاحیت مأمور تنظیم کننده، بی اعتباری منشأ صدور سند، یا دارا شدن بلاجهت، مطرح گردد. همچنین با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، اسناد عادی نیز تحت شرایط خاصی قابل ابطال اند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات متعارض دادگاه ها، ضرورت تدوین مقررات صریح تر و وحدت رویه را در این حوزه پیشنهاد می کند.

ممکن است نسبت به یک رأی، بتوان همزمان طرق شکایت متفاوتی را اعمال کرد؛ این فرض در دعاویی دارای طرفین متعدد که غیرقابل تجزیه و تفکیک هستند، چالش هایی را به همراه خواهد داشت. پس ازصدور رأی نخستین، برخی از دادباخته ها ممکن است در مهلت مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند و عده ای دیگر نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر یا با اسقاط حق تجدیدنظر، طریق فرجام را برگزینند. اعمال هر دو حق، مرجع رسیدگی به اعتراض را متفاوت می کند و همین تفاوتِ مرجع در رسیدگی و صدور رأی سبب وجود آرای متهافت شده که نتیجه آن در رأی وحدت رویه شماره 855 هیئت عمومی دیوان عالی کشور متجلی گردیده است. برخی از شعب، با تکیه بر مکتسب بودن حق اعتراض و جنبه حقوق اساسی داشتن آن، قائل به رسیدگی در هر دو مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند و در مقابل، بعضی از شعب، صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی دانسته اند. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر یدالله علیزاده برگزار شد.

در حقوق نوین قراردادها نسبت به تأثیرات اقتصادی قرادادها توجه ویژه ای شده است. یکی از این تأثیرات ظهور «تئوری نقض کارآمد» است که براساس آن، در مواردی که اجرای قرارداد زیان آور باشد با ایجاد نوعی حق فسخ برای متعهد، از نقض قرارداد حمایت شده است. اما از طرف دیگر، نسبت به نقض قرارداد رویکردی متفاوت تحت عنوان «خسارات نفع محور» طرح شده است که نه تنها از نقض قرارداد حمایت نمی کند، بلکه با استرداد منافع حاصله از این طریق درصدد مقابله با آن است. به جهت عدم همخوانی ظاهری، این شائبه در میان برخی اندیشمندان ایجاد شده است که این دو تئوری در تضاد هم قرار دارند، یکی بدنبال حمایت از نقض قرارداد و دیگری درصدد مقابله با آن است. اما این دو نظریه نه تنها در تقابل نیستند، بلکه همسوئی نیز دارند؛ زیرا نقض کارآمد در مورد نقض های «اجتناب از زیان» و خسارات نفع محور در موارد نقض های «منفعت جویانه» کاربرد دارد و علاوه بر متفاوت بودن حوزه های عملکردی، دارای هدف مشترک نیز هستند و هر دو به دنبال اجرای قرارداد در یک مسیر صحیح اقتصادی بوده تا از این طریق مصالح اقتصادی جامعه تأمین گردد.  

تفسیر معاهدات یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در حقوق بین الملل است و قواعد مربوط به تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین پیش بینی شده است. در ماده 31 به قاعده کلی تفسیر پرداخته شده و در ماده 32 وسایل مکمل تفسیر پیش بینی شده است. گاهی ممکن است قاعده کلی تفسیر برای تفسیر معاهده کافی نباشد یا نتیجه ای غیرقطعی به دست دهد؛ بنابراین لازم است مفسر به وسایل مکمل تفسیر مراجعه کند. در مورد وسایل مکمل تفسیر هنوز سؤالات زیادی مطرح می شود؛ ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن است که بتواند نقش وسایل مکمل تفسیر در فرایند تفسیر معاهدات را بر اساس قواعد کنوانسیون 1969 وین و رویه قضایی بین المللی بررسی و تحلیل حقوقی کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که رویه قضایی بین المللی در مورد استفاده از وسایل مکمل تفسیر برای تأیید معنای حاصل از اجرای قاعده کلی تفسیر یکسان نبود. از سوی دیگر، می توان گفت که بخش اعظم مواد تفسیری کنوانسیون وین، در واقع، تدوین رویه دیوان بین المللی دادگستری محسوب می شوند.

طی سه دهه انتهایی قرن بیستم عرصه علوم اجتماعی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. از جمله این تحولات بروز اندیشه ای انتقادی با عنوان پست مدرنیسم است. جریان انتقادی پست مدرنیسم در حقوق بین الملل به دنبال یافتن وجوه افتراق و تعارضات در روند گفتمان های حقوقی بین الملل با نگاهی به ارزش های مغلوبان در این وادی است. حقوق بین الملل از این منظر به لحاظ اعتبار قواعد حقوقی و عملکردی در نوعی از بحران قرار دارد. انتقادات پست مدرنیستی به حقوق بین الملل در این پژوهش از سه طریق انتقاد از ساختار خردگرایانه اندیشه لیبرال، انتقاد از معرفت شناسی مدرنیسم و انتقاد از پوزیتیویسم حقوقی به واسطه ساختارشکنی پست مدرنیسم صورت می گیرد. نویسندگان این پژوهش بر آن اند که بروز سیالیت در حقوق بین الملل از منظر انتقادات پست مدرنیستی پیامد یک روند اجتماعی است. این مفهوم از طریق بررسی مؤلفه های مورد بحث از پست مدرنیسم شامل تکثرگرایی، نسبی گرایی، عدم قطعیت و ضد مبناگرایی مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه از دریچه پست مدرنیسم، رد کلان روایت ها، آینده نامنسجمی را مقابل حقوق بین الملل و متفکران آن قرار می دهد که مشخصه آن سیالیت در مبانی حقوق بین الملل خواهد بود. مسئله اصلی بررسی این فرضیه ها تبیین تأثیر مضامین پست مدرن و مفاهیم حاصل از این تأثیر در حقوق بین الملل است که این موضوع از طریق روش گفتمانیِ مواجهه با این مفاهیم موردنظر قرار می گیرد.

بامداد سوم ژانویه 2020 سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا در اولین اظهارنظرهای خود، اقدام فوق را دفاع مشروع پیشدستانه در مقابل یک حمله قریب الوقوع اعلام کردند، اما دولت آمریکا چند روز بعد در نامه ای به شورای امنیت، اقدام موردنظر را دفاع مشروع در مقابل یک کارزار مسلحانه و رشته ای از حملات واقعی نیروهای وابسته به ایران طی ماه های پایانی سال 2019 اعلام کرد؛ حملاتی که به ادعای مقامات آمریکایی به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و به راهبری سردار سلیمانی علیه پایگاه ها، اماکن دیپلماتیک و نیروهای آمریکایی اجرا شده بود. این نامه را می توان موضع رسمی آمریکا تلقی کرد. در این زمینه برخی حقوقدانان با توسل به دکترین «انباشت رویدادها»، توجیه دولت آمریکا را قابل قبول دانستند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، شواهد و اسناد موجود، توجیه رسمی آمریکا را ارزیابی می کند و بر آن است که این مدعا و استدلال های حقوقدانان مدافع آن، فاقد وجاهت حقوقی بین المللی بوده و شیوه تفسیری خطرناکی از حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.