درخت حوزه‌های تخصصی

پیشگیری از جرم دارای انواع گوناگونی است. یکی از مهم ترین نوع آن که در زمره پیشگیری های بلندمدت و غیرکیفری می باشد، پیشگیری اجتماعی است. در این نوع از پیشگیری بر شناسایی و کنترل عوامل اجتماعی و محیطی جرم زا از طریق مداخلات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تأکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و سنتزپژوهی مطالعات منتخب با پیشگیری اجتماعی از جرم، به تحلیل و تلفیق یافته های پژوهشی در زمینه سیاست گذاری و تقنین در حوزه پیشگیری از بزهکاری پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه، فراترکیب یا متاسنتز است که به کمک آن یافته های مختلف از مقالات، کتب و پایان نامه های مربوط به پیشگیری اجتماعی از جرم با روش کیفی تحلیل و بررسی شده اند. به طور خاص، رویکرد متاسنتز به ترکیب سیستماتیک نتایج پژوهش های کیفی پرداخته و تلاش دارد تا به درکی جامع از پیشگیری اجتماعی دست یابد. نتایج نشان می دهد که تمرکز بر پیشگیری اجتماعی، به ویژه از طریق تقویت نهادهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی و افزایش مشارکت عمومی، می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش جرایم داشته باشد. همچنین، برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق در زمینه های اقتصادی و مسکن نیز نقش بسزایی در کنترل عوامل جرم زا ایفا می کند. نتیجه گیری مقاله نیز بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در پیشگیری اجتماعی، نیازمند تعامل میان نهادهای اجتماعی و دولتی، شفافیت در قانون گذاری، و بومی سازی سیاست ها است؛ با بهره گیری از این رویکردها، می توان به ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش جرم های اجتماعی در جامعه دست یافت.

واگذاری مسئولیت نوعی از انواع واگذاری های قراردادی است که طی آن، مسئولیت ناشی از نقض تعهد در قرارداد اصلی، به موجب توافق سه جانبه میان متعهد اصلی (واگذارنده)، متعهدله و شخص ثالث (واگذارشونده)، به ثالث منتقل می گردد. ماهیت احتمالی و تبعی این قرارداد موجب می شود که وجود و بقای آن منوط به اعتبار قرارداد اصلی باشد. اثر حقوقی این نهاد، انتقال مسئولیت قراردادی به ثالث در فرض عدم ایفای تعهد است که در واقع، نوعی تضمین برای جبران خسارت متعهدله محسوب می شود. از این رو، بطلان، فسخ یا انفساخ قرارداد اصلی، موجب زوال قرارداد واگذاری مسئولیت نیز خواهد بود. در نظام های حقوق نوشته، اعتبار این قرارداد با استناد به اصل آزادی اراده ها و قاعده اقدام قابل توجیه است، مگر در صورت منع صریح قانونی؛ درحالی که در کامن لا، به دلیل محدودیت قانونی در پذیرش انواع واگذاری ها و انحصار آن به واگذاری حق، این قرارداد فاقد اعتبار حقوقی تلقی می شود. در نظام حقوقی ایران، بیمه مسئولیت و ضمانت نامه حسن انجام کار می توانند از مصادیق واگذاری مسئولیت به شمار آیند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که اعتبار حقوقی قرارداد واگذاری مسئولیت چگونه ارزیابی می شود و شرایط صحت، قلمرو و آثار حقوقی آن چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که اعتبار این نهاد در حقوق ایران قابل دفاع است؛ رضایت صریح هر سه طرف قرارداد و وجود قرارداد پایه از شرایط ضروری انعقاد آن محسوب می شود؛ قلمرو موضوعی آن شامل اصل دین و خسارات قراردادی به همراه خسارت تأخیر تأدیه می گردد؛ و از جمله آثار حقوقی آن می توان به مسائل مربوط به اعسار واگذارشونده، امکان یا عدم امکان دور و ترامی در واگذاری های متوالی اشاره نمود.

غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی به یکی از عوضینی گفته شده که به جهت وجود ابهام در اوصاف اساسی آن یا عوض مقابل خود در معرض خطر قرار دارد. چه آنکه در وضعیت عدم شفافیت در اوصاف اساسی عوضین وجود توازن مالی و اقتصادی در جریان داد و ستد میان عوضین در عقود معاوضی محل تردید و به تبع در معرض خطر قرار می گیرد. از این رو ممکن است این گمان پیش آمده که غرر منصرف از ابهامات معاملی بوده که در اموری خارج از عوضین همچون اجل و مدتی که در قرار دادها به چشم می خورد، باشد. لکن این گمان قابل خدشه بوده؛ چراکه جهل به اجل جایی که آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارزش اقتصادی عوضین مؤثر می افتد، می تواند به خود مورد معامله سرایت کرده و آن را مجهول قرار داده و مؤثر در ایجاد غرر در معامله شود. در این راستا اجل های قراردادی که در ارزش عوضین به طور مستقیم یا غیرمستقیم مؤثر واقع می شوند، همین که از منظر عرف معلوم تلقی شوند برای دفع غرر کفایت نموده و خارج از این مدار نباید سخت گیری کرد. در عین حال ابهام در اجل های قراردادی در صورتی که ریسک ناشی از جهالت در آن معتنا به از منظر عرف باشد مؤثر در ایجاد غرر محسوب می گردد. نهایتاً باید اذعان نمود که برداشت های مختلف از عرف امروزه گاه موجب ایجاد تشتت آرا در وادی نظر و در عرصه رویه قضایی در شناسایی مصادیق اجل قراردادی معین و مضبوط و به تبع خالی از غرر گردیده است. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است. 

کمیته بین المللی صلیب سرخ که در اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی دارای نقشی اساسی است، در ایفای این وظیفه در سرزمین های اشغالی فلسطین با دشواری های جدی مواجه است. در نگاه کلی می توان سه دشواری اساسی صلیب سرخ در سرزمین های اشغالی را در سه محور عمده خلاصه کرد: مسائل حقوقی مربوط به اشغال نظامی سرزمین فلسطین، وضعیت قدس شرقی و ساخت دیوار حائل که همچنان زندگی شهروندان فلسطینی را تحت تأثیر قرار می دهد. رژیم اسرائیل به عنوان «قدرت اشغالگر» عملاً توازن ظریف میان «حقوق» و «تعهدات» اشغالگر را با تلاش برای برتری دادن حقوق خود بر تعهدات بشردوستانه ای که مطابق حقوق بین الملل بر دوش دارد، برهم زده است. در این شرایط کمیته بین المللی صلیب سرخ با عبور از سیاست سنتی محرمانگی و ایجاد گفت وگوی عمومی و صریح با هر دو طرف درگیر تلاش کرده است تا از ظرفیت های چنین گفت وگویی برای بهبود وضعیت غیرنظامیان استفاده کند.

این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال های حقوقی در تحلیل پدیده زن کشی در ایران، نشان می دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات گونه ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن کشی در کنار استدلال های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفه سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع تر را فراهم می سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت بندی های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیده زن کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گسترده زنان در عرصه عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده اند. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه ای و ... به مثابه ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه ای مسئله زن کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینه گذار به منطق مدرنیستی محتمل تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابله مؤثر با زن کشی تأکید دارد.

پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راه های مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم به شمار می رود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی می پردازد که تحت اجبار اجتناب ناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شده اند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن رسمی «دفاع اجبار زناشویی»، چه واکنشی در برابر این گروه از مرتکبان نشان می دهد و چگونه شرایط آن ها را ارزیابی می کند؟ داده های تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۱ زن بزهکار یا در معرض بزهکاری و همچنین قضات محاکم تهران و زنجان گردآوری شده و در کنار آن ۱۰ رأی صادره درباره زنان بزهکار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه میدانی نشان می دهد که وضعیت زنانی که تحت سلطه «رابطه قدرت» و فشارهای همسر به ارتکاب جرم سوق داده می شوند، در نظام قضایی ایران به ندرت مورد شناسایی قرار می گیرد. بسیاری از قضات، دفاع مبتنی بر «اجبار زناشویی» را قابل استماع نمی دانند، اما گروهی از آن ها که رابطه قدرت در رابطه زناشویی را به رسمیت می شناسند، درصورتی که شرایط اضطراری مرتکب را احراز کنند، سعی می کنند با روش های غیررسمی از پذیرش مجرمیت زن طفره روند.

انحلال قرارداد ممکن است از طریق توافق طرفین (اقاله) یا به صورت یک جانبه (فسخ) انجام شود. بررسی آثار انحلال، به ویژه در فاصله بین انعقاد و انحلال قرارداد، اهمیت دارد. در حقوق ایران با تکیه بر مبانی فقهی، اثر فسخ همواره غیرقهقرایی (پسینی) تلقی می شود؛ با این حال، نتایج این پژوهش که با روش تحلیلی- توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه ای انجام شده است نشان می دهد که در مواردی مانند خیارات یا عقود جایز، توافق طرفین می تواند اثر فسخ را به گذشته (قهقرایی) تسری دهد، بدون آنکه این وضعیت با ابطال یکی، همسان دانسته شود. در حقوق فرانسه، اثر فسخ گاه قهقرایی است و گاهی غیر قهقرایی. در قراردادهای دوجانبه با منفعت نهایی، در صورت نقض فاحش، فسخ با اثر قهقرایی امکان پذیر است، درحالی که در قراردادهای با منفعت مستمر، در همین فرض، فسخ اثری غیرقهقرایی دارد. همچنین در مواردی چون وکالت یا قراردادهای مستمر بدون تعیین مدت، فسخ معمولاً بدون اثر قهقرایی اعمال می شود.

نسل دوم حقوق بشر بر بستر الهیاتی خاصی و در تمایز با جریان اصلی اندیشه اقتصادی شکل می گیرد؛ به این معنا که مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی نمی توانند در منظومه ای متکی بر جریان آزاد بازار و تقدس مالکیت خصوصی جایی را به خود اختصاص دهند. این تمایز در بنیادها، خود را به شکل مناقشه ای پردامنه میان طرف داران نسل دوم حقوق بشر (جریان چپ) و آزادی های اقتصادی (لیبرال ها) نشان می دهد. درک تمایز بنیادین میان این دو حوزه حیات بشری از طرفی و درعین حال درک وحدت جهانی که این هر دو در آن تأثیرگذارند، نیازمند رویکردی راجع به نسبت میان آن دو است که در عین توجه به انفصال بنیادی شان در نظر، با تمرکز بر امکانات هریک از این حوزه ها، راهی را برای تعدیل آن ها در عمل پیش چشم بگذارد.

فرزندآوری همواره از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی بوده است، اما در گذشته بیشتر در حیطه حقوق خصوصی افراد قرار داشت. با گذشت زمان و تغییر ساختارهای جمعیتی، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری های مرتبط با خانواده و جمعیت آشکارتر شده است. سیاست های جمعیتی در جوامع مختلف، متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغییرات متعددی بوده اند. ایران نیز در طول دهه های گذشته رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال های نخست پس از انقلاب، سیاست های تشویقی موجب افزایش چشمگیر نرخ زاد و ولد و بروز «انفجار جمعیت» شد، اما در دهه های بعد سیاست های تحدیدی برای کنترل موالید در پیش گرفته شد. در سال های اخیر، با توجه به بحران سالمندی و کاهش نرخ باروری، دولت با اتخاذ سیاست های جدید تشویقی، به ویژه از طریق تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ۱۴۰۰، تلاش کرده است تا از طریق اعطای تسهیلات اقتصادی و اجتماعی، نرخ فرزندآوری را افزایش دهد. این مقاله با رویکرد تحلیلی - تطبیقی، پیامدهای کاهش جمعیت و اهمیت افزایش آن را بررسی کرده و ضمن مطالعه سیاست های جمعیتی ایران در دوره های مختلف، به تحلیل حقوقی قانون اخیر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هرچند قانون جدید مشوق های قابل توجهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهد، اما برخی مقررات محدودکننده و چالش های اجرایی، نگرانی هایی در زمینه حقوق خانواده، سلامت، سقط جنین و افزایش تولد کودکان دارای معلولیت ایجاد کرده است.

بخش مهمی از احکام شرعی در حوزه تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون گذار نیز واقع شده اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطه نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قانون گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینه فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دسته بطلان، عدم نفوذ، قابل فسخ، قابل ابطال و غیرقابل استناد در مقابل ثالث تقسیم می شود. نگارنده این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه ای بررسی و تحلیل کرده اند.

اتکاء صندوق های ثروت حاکمیتی بر درآمدهای ملّی و نظارت دولت ها بر آنها از یک سو، و روش ها و مدل های غیرحاکمیتی سرمایه گذاری آنها، از سوی دیگر، موجب گردیده ماهیت و قالب حقوقی این صندوق ها دارای ابهام و پیچیدگی باشد. در این میان، با توجه به ماهیت غیرمستقیم سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ابهامات مرتبط در اینجا، به ویژه در کشورهایی همچون ایران، که فاقد مقررات اختصاصی در این زمینه هستند، بیش از سایر حوزه های اقتصادی می باشد. هدف پژوهش حاضر رفع این ابهامات، به مثابه یکی از مقدّمات ضروری سرمایه گذاری این نوع صندوق ها در بازار سرمایه ایران، است. بر مبنای نتایج پژوهش تأمین سرمایه توسط دولت، اداره در راستای منافع آن و نقش آفرینی در اهداف کلان اقتصادی، صندوق ثروت حاکمیتی را از زمره مؤسسات مالی انحصاری و ترتیبات اداره دارایی خصوصی قرار می دهد. بر مبنای آنکه صندوق های ثروت حاکمیتی خارجی سرمایه گذار حرفه ای می باشند، در عمل می بایست برای حضور آنها در بازار سرمایه و از منظر بهره مندی از مقرّرات حمایتی، در حدود متناسب با ترجیحات اقتصادی کشور، انعطاف صورت گیرد؛ به گونه ای که نه به مثابه نهاد مالی با مراحل پیچیده مواجه باشند و نه به مثابه سرمایه گذار خرد از امتیازات خاص بهره مند شوند. در ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست به موازات مفهوم «شرکت دولتی» اصطلاح عام «نهادهای سرمایه گذاری وابسته به دولت» نیز به کار رود و قید «مادامی که از زمره اعمال حاکمیتی نباشد»، به عنوان شرط خصوصی تلقّی گردیدن سرمایه گذاری این صندوق ها، افزوده شود.

امروزه با پیشرفت فناوری و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی مردم، تروریسم نیز گستره فعالیت خویش را به فضای سایبر کشانده تا از خصوصیات ویژه آن در راستای گسترش فعالیت های خویش بهره مند شود. در مقابل از آنجا که دولت ها نتوانستند بر سر تعریف واحد از تروریسم و به تبع آن تروریسم سایبری به اجماع برسند؛ ازاین رو دچار خلأ قوانین کیفری کارامد و جامع به خصوص در سطح بین المللی هستیم؛ ازاین رو کشورها جهت مقابله با این حملات در حال حاضر به تدوین قوانینی با ماهیت حفاظتی و پیشگیری کننده روی آورده اند. در سطح منطقه ای به طور اخص در اروپا اقدامات زیادی انجام شده است که با مداقه در این اقدامات می توان از آنها الگوبرداری کرد و گامی در جهت گسترش و تعمیم آن در سطح بین المللی برداشت. تحلیل اقدامات حاکی از آن است که ایجاد سازمان ها و تیم های ویژه، توسعه توانمندی های نظامی و امنیتی، همکاری با سایر کشورها و تعامل با بخش خصوصی، آموزش های متخصصانه و تجهیزات پیشرفته، از جمله اقداماتی هستند که در راستای این رویارویی و جلوگیری از حملات تروریستی سایبری انجام شده که نتایج مثبتی در بر داشته است.

به سبب جذابیت منحصر به فرد ورزش بویژه فوتبال، اشخاص زیادی در قالب مصرف کننده در شکل های مختلف اعم از هواداران و تماشاگران مستقیم (شخصی) یا غیرمستقیم (از طریق رسانه)، اقدام به (خرید) و مصرف محصولات یا خدمات ورزشی می نمایند. در حقوق مصرف ورزشی، فراتر بودن از یک باشگاه از جانب عرضه کنندگان محصولات و خدمات ورزشی (باشگاهها) و مؤلفه علقه معنوی از سوی مصرف کنندگان، شاخص های محوری محسوب می شوند. با چنین طرز تلقی، الگوواره «بیش از یک باشگاه» قابلیت طرح را دارد که بر اساس فلسفه و مشی «باشگاه بارسلونا» برای مصرف کنندگان ورزشی بویژه هواداران جوان ارائه شده است. فلسفه عملی این الگوواره با چشم انداز زیبایی شناسی فوتبال بر چهار رکن استوار می باشد: 1- باشگاه فراتر از یک تیم با ستاره های بزرگ است؛ 2- باشگاه فراتر از یک استادیوم با رویاهای بزرگ است؛ 3- باشگاه فراتر از جام هایی است که کسب کرده است و 4-باشگاه بیشتر از گل هایی است که به ثمر رسانده است. واضح است که، ارزش هایی مانند فروتنی، جاه طلبی، تلاش، کار تیمی و احترام، به اندازه پیروزی، بخشی از شیوه بازی آنان می باشد. آنچه که شعار مذکور را به عنوان الگویی مناسب برای رعایت حقوق مصرف ورزشی تبدیل می نماید، گزاره هایی است که از روح آن استخراج می شود: 1- کثرت و تعدد اعضا؛ 2- سبک خود؛ 3- ورزش حرفه ای؛ 4- مکتب و مدرسه ای برای زندگی 5- ارزش ها ؛ 6- نام و برند؛ 7- تغییرات اجتماعی؛ 8- دانش و نوآوری ورزشی. در راستای عملیاتی نمودن الگوواره بیش از یک باشگاه، مؤلفه های: 1- اولویت بندی ورزشی؛ 2- دموکراسی و مدیریت باشگاه؛ 3- اجرای یک استراتژی تجاری برای افزایش درآمد؛ و 4- توسعه نوآورانه مسئولیت اجتماعی(شرکتی) باشگاههای ورزشی قابل ذکر هستند. باشگاه فوتبال بارسلونا، نمایانگر یک مدل ورزشی مدرن موفق و بی نقص است که متکثر و سرشار از معانی است. روح و اندیشه مستتر در الگوواره مذکور در زمینه محصولات و خدمات ورزشی، الهام بخش نگارنده در تشریح حقوق مصرف ورزشی بوده که در حقوق ورزشی ایران و برای باشگاههای ایرانی اثرگذار است. رویکرد این مقاله در مطالعه(بررسی) و پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی است.

افزایش هم زمان قابلیت های سایبری دولت ها و استفاده های (سوء) بالقوه از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه بین المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط و علیه دولت ها انجام می شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده اند از مسئولیت مصون می دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری می پردازد و به طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، اثربخشی متن فعلی اساسنامه دیوان و تفاسیر مرتبط با آن را در تعیین مسئولیت کیفری بین المللی در مواردی که هوش مصنوعی باعث تجاوز سایبری می شود، بررسی می نماید. این مقاله طیفی را بررسی می کند که در و آن اَعمال بالقوه تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل داده شوند بنابراین، مسئولیت کیفری به مربّی انسانیِ هوش مصنوعی منتقل می شود؛ در مقابلِ حالتی که عمل ارتکابی شاید بیش از حدّ از مداخله انسانی دور است تا مسئولیت کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه می یابد. سپس، چالش های اِعمال تجاوز مبتنی بر هوش مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین المللی بررسی می شود. در ادامه، راه حل های مطرح شده در نوشتگان حقوق بین الملل کیفری شرح داده می شوند و استدلال می شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام شده از طریق سیستم های هوش مصنوعیِ تحت حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می گردد.

ویروس های آمیزشی و مقاربتی از مهم ترین تهدیدهای نوین علیه سلامت عمومی به شمار می آیند که در این میان، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع ترین این نوع بیماری ها در جهان است که به دلیل ارتباط با برخی از سرطان ها و ماهیت به شدت مسری و دشواری شناسایی ناقلان بدون علامت، نیازمند طراحی و اجرای سیاست های پیشگیرانه ملی، جامع و کارآمد برای مقابله است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چالش های اجتماعی و حقوقی شیوع ویروس های آمیزشی با محوریت اچ پی وی، به بررسی ظرفیت های تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع این نوع ویروس ها در جامعه ایران می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه مواجهه با این ویروس ها با خلأهای تقنینی و اجرایی مواجه بوده و فاقد جرم انگاری صریح در قبال رفتارهای خطرآفرین مرتبط با انتقال آگاهانه بیماری های آمیزشی و فاقد برنامه و سیاست های شفاف به منظور مقابله با شیوع آنهاست که این امر سبب تضعیف اثربخشی اقدامات کنترلی در این زمینه می گردد. در عین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری متناسب، آموزش های فراگیر جنسی، واکسیناسیون عمومی و اطلاع رسانی شفاف از طریق رسانه ها می تواند در راستای پیشگیری از آنها موثر باشد. بدین ترتیب، لزوم تدوین و اجرای یک سیاست جنایی چندبعدی، تلفیقی و عدالت محور که هم به قانون و نظم توجه داشته باشد و هم بر آگاهی، همدلی و دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تاکید داشته باشد، ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری های شفاف و متناسب منطبق با اصول حقوق کیفری از منظر پیشگیری کیفری از یک سو و تمرکز بر آموزش های علمی، تقویت آگاهی عمومی، استفاده هوشمند از رسانه ها و اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی از منظر پیشگیری اجتماعی از سوی دیگر می تواند به شکل گیری یک چارچوب پیشگیرانه مؤثر بینجامد. بدین ترتیب، نظام کیفری ایران می تواند با الگوبرداری از سایر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، با بازنگری در قوانین و سیاست های موجود، بستر لازم را برای تدوین سیاست های کیفری و غیر کیفری متناسب و شفاف در این زمینه فراهم نماید که همکاری میان بخشی بین نظام سلامت، آموزش و عدالت کیفری، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست ها ایفا خواهد نمود.

در کنار تجهیز و تخصیص منابع که کار اصلی بانک است، بانک ها برای پاسخگویی به نیاز دارندگان اموال و اسناد باارزش از قبیل وجوه نقد، سکه و اوراق بهادار و اطمینان خاطر آنان از حفظ و نگهداری دارایی های ارزشمند خود، صندوق های امانات را در قالب یکی از خدمات بانکی به مشتریان خود عرضه می کنند. چالش حقوقی مهمی که در خصوص این صندوق ها وجود دارد، شناسایی و توصیف ماهیت رابطه حقوقی میان بانک و مشتری است. پرسش اصلی این است که آیا بانک در واقع صندوق امانات را به مشتری اجاره می دهد، یا رابطه ایجادشده ماهیت سپردن مال به صورت ودیعه دارد، یا اینکه بانک در حکم اجیرِ مشتری برای حفظ و صیانت از اموال عمل می کند. همچنین این احتمال مطرح است که قرارداد مزبور واجد ماهیتی مرکب و تلفیقی از نهادهای یادشده باشد، یا حتی به دلیل ویژگی های خاص خود در زمره عقود نامعین قرار گیرد. موضوع دیگر در این زمینه، مبنای مسئولیت و نوع تعهد بانک در قبال مشتریان است. بر اساس یافته های این پژوهش، قرارداد مذکور در قالب عقدی مرکب از اجاره اشخاص و اشیا قابل توجیه است. با وجود امانی بودن عقد اجاره، بنا بر مصالح اجتماعی، الزامات قانونی، قوانین خاص و شروط قراردادی، در صورت ورود خسارت، بانک در برابر صاحبان این اموال مسئول است و می توان تعهد بانک را با توجه به تخصصی که در نگهداری اشیای ارزشمند دارد، تعهد به نتیجه قلمداد نمود و در صورت ورود خسارت، بانک را مسئول دانست و بر این اساس نه تنها مشتری نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی تقصیری خود هم نمی تواند از مسئولیت معاف شود. به علاوه از پاره ای از مقررات و الزامات قانونی نیز مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بانک، قابل استنباط است. پژوهش حاضر ناظر به مقام ثبوت و تحلیل نظری رابطه بانک و مشتری است و البته در مقام اثبات و رسیدگی قضایی، میزان غرامت به تشخیص قاضی و بر اساس کلیه شواهد و قراین از جمله شروط قراردادی، عرف های خاص و عام و در نهایت اصل برائت نسبت به مازاد تعیین می شود.

درعصر کنونی، فناوری های نوظهور، قدرت محاسباتی و ماهیت شواهد مرتبط با جنایات بین المللی را تغییر داده است؛ امری که ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد؛ در این میان، پرسش اصلی این است که فناوری های جدید در پیگیری جنایات ارتکابی در سطح بین المللی چه تأثیری داشته و چه چالش هایی را ممکن است ایجاد کنند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی و فناوری دیپ فیک در تحریف صدا و ویدئو در درگیری ها و نیز انجام جست وجوهای مشابه با توجه به IP لپ تاپ اشخاص، نتایج متفاوتی را رقم می زند؛ امری که بیانگر بی طرف نبودن طراحان پلتفرم های رسانه های اجتماعی است. یافته ها حاکی است که دیوان کیفری بین المللی، اقدام به افزایش اتکا به فناوری های جدید برای شناسایی شواهد به دست آمده از تکنولوژی های کرده است؛ اما در عین حال، در برخی موارد نسبت به ادله دیجیتال ارائه شده بی اعتنا بوده، مانند صدور قرار بازداشت برای رهبران حماس در درگیری 7 اکتبر 2023. دیوان کیفری در سال 2023 با اجراکردن پلتفرم هایی برای بارگذاری و تحلیل شواهد دیجیتال، اقدام به مقابله با داده های جعلی و سوگیری های الگوریتمی کرد؛ همان گونه که اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان، برای حفظ و راستی آزمایی ادله دیجیتال، دو سامانه جهت تشخیص و پیشگیری از نفوذ راه اندازی کرده است. در حقوق کیفری ایران و نظام فعلی دیوان کیفری بین المللی، اتخاذ چنین تمهیداتی می تواند به نوبه خود گامی مؤثر در مسیر تصمیم گیری قضایی شایسته، ارتقای عدالت ترمیمی و تحقق دادرسی کیفری دموکراتیک باشد.

ارزیابی، همواره به عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام مند سیاست گذاری، ضروری و درخور توجه بوده است؛ چراکه می تواند به توسعه رویکردهای جدید برای اجرای قانون و نیز بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می شود، نظریه عقلانیت ماکس وبر است. نظریه عقلانیت ماکس وبر بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید دارد. در واقع، این نظریه دارای شاخص هایی است که می تواند در حوزه حقوق و مخصوصاً قانون گذاری تأثیرگذار باشد. در مقاله حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص های آن، به تشریح این تئوری به عنوان یکی از روش های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به منظور نظام مند ساختن و افزایش اثربخشی سیاست کیفری، رعایت شاخص های این نظریه، ازجمله قابلیت پیش بینی، قابل ارزیابی بودن، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی نگری و نظام مند بودن در مرحله تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

گسترش استفاده از فناوری های نو در حوزه حمل ونقل دریایی و اجتناب ناپذیر اتصال بخش های مختلف به یکدیگر، مخاطرات سایبری را به یکی از تهدیدهای جدی این حوزه مبدل کرده است. ازاین رو تحت پوشش بیمه قرار دادن این مخاطرات امری ضروری تلقی می گردد. اما از آنجا که ابعاد مختلف این نوع مخاطرات برای بیمه گرها چندان مشخص نیست، آنان نسبت به ارائه این نوع پوشش بیمه ای مردد بوده اند؛ حتی اغلب در بیمه نامه های معمول دریایی نیز سعی دارند تا با استفاده از شروط خاصی، این دسته از مخاطرات را از گستره شمول این بیمه نامه ها مستثنا سازند. این وضعیت مبهم، بر حقوق بیمه گذارها و تصمیمات آنان نیز اثرگذار است. از همین رو لازم است نسبت به مفهوم مخاطره سایبری دریایی، خسارات ناشی از آنها که معمولاً تحت پوشش قرار می گیرند، وضعیت حقوقی بیمه های معمول دریایی درخصوص پوشش این قسم از مخاطرات و نیز ابزارهای حقوقی تعیین و مدیریت چنین مخاطراتی شناخت حاصل شود تا بیمه گر و بیمه گذار با کسب اطلاعات بیشتر درخصوص حقوق و تعهدات خود، با اطمینان بیشتری وارد رابطه قراردادی شوند. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، ضمن ارائه شناخت درخصوص مفاهیم مرتبط با مخاطره سایبری دریایی و بررسی گستره پوشش های بیمه ای معمول دریایی در خصوص مخاطرات سایبری؛ سعی کرده است با ارائه تحلیلی نو از نهادهای حقوقی بیمه دریایی موجود و چگونگی اِعمال این نهادها در وادی مخاطرات سایبری دریایی و به طورکلی از طریق ایجاد قطعیت حقوقی، زمینه را برای تحت پوشش قرار گرفتن این دسته از مخاطرات فراهم نماید.

آهنگ سریع تحولات هوش مصنوعی مولد، تجهیز و تناسب سازی هرچه سریع تر نظام مالکیت فکری با آن را بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار داده است. امروزه، تنوع و پویایی ابداعات خلق شده از طریق هوش مصنوعی مولد بر هیچ کس پوشیده نیست. این درصورتی است که متولیان امر هنوز نتوانسته اند به پرسش ها و چالش های مرتبط با اختراعات یادشده به ویژه در حوزه مالکیت آنها پاسخی درخور دهند. فقدان رویکردی منسجم و شفاف در قبال شناسایی دارنده حق ثبت اختراعات ابداعی از ناحیه هوش مصنوعی مولد در پرونده دابوس (DABUS) نیز قابل مشاهده است؛ پرونده ای که به وضوح نشان داد نظام قضایی هم نتوانسته با تفسیر سنجیده و مؤثر از قوانین، کاستی ها و نارسایی های قانون گذاری در عرصه مذکور را رفع نماید؛ با این اوصاف، یافته های این جستار به تفصیل نشان می دهد که می توان با انعطاف در تفسیر، تفکیک میان حقوق مادی و معنوی ناشی از ثبت اختراعات هوش مصنوعی مولد و توجه بیشتر به نقش کاربر نهایی، تا حدودی دشواری های موضوع را برطرف کرد. همچنین در این پژوهش تلاش بر آن است تا با اتکا به یک مطالعه توصیفی و تحلیلی و در پرتو آموزه های حقوق تطبیقی به تبیین این مسئله مبادرت شود که فعالان نظام اختراعات ازجمله کنشگران نظام حقوقی ایران در مواجهه با ابداعات هوش مصنوعی مولد بهتر است چه راهبردها و سیاستی را اتخاذ نمایند.