درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۸۰۱ تا ۱۰٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۰۸۰۱.

مبانی، اصول و برنامه هاي پلیس ترمیمی (میانجیگري پلیسی)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 45-63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۶۹۹
اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزه دی ده مح ور و اج راي برنام ه ه اي عدالت ترمیمی بی بدیل است. زیرا پلیس نهادي است که در اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتم اد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزه دیدگی به آن مراجعه می کنند. لزوم پاس خگ ویی سریع و مؤثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنام ه ه اي ترمیم ی در زم ان مناس ب، ض من جلوگیري از گسترش انتقام هاي شخصی، بزه دیدگی ثانویه، اطاله دادرسی و مراجعه بی مورد افراد به نظام کیفري، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادي و معنوي بزه دیده خواهد شد. موفقیت پل یس در ای ن راه مس تلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست هاي خشن ب ه سیاس ت ه اي جن ایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگو ي پلیس اجتماع محور از جمله ای ن الزام ات اس ت. بنابراین باتوجه به اهمیت نقش پلیس در اجراي عدالت ترمیمی و نتایجی که از اجراي این برنام ه ه ا در نظام قضایی آشکار می گردد، لزوم اعطاي اختیارات قانونی به پلیس، ت أمین من ابع انس انی آم وزش دیده، اهتمام به مباحث جامعه محوري پلیس و التفات به اجراي حق وق ش هروندي ض رورري م ی نمایاند. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردي و از نظر ماهیت مطالعۀ توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه اي و اسنادي می باشد.
۱۰۸۰۲.

مطالعه تطبیقی احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 221 - 251
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۶۳
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.
۱۰۸۰۳.

بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 233 - 258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۹۴
مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه ، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ها و تکثّر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته واحد و هسته مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آن چه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنّت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصّه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنّت ندارد. اما بررسی دقیق اسناد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد امام ابوحنیفه و روایت غالب و تثبیت شده نحوه تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گسست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکوت ٌ عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد ردّ و انکار واقع شده است.
۱۰۸۰۴.

حملات سایبری و نقض اصل عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 711 - 736
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۶۳۵
پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولاً دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.
۱۰۸۰۵.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 737 - 755
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۷۴۷
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
۱۰۸۰۶.

مسئولیت مدنی واسطه های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 277 - 298
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۶ تعداد دانلود : ۶۵۸
واسطه ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آن ها می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطه های مذکور می باشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکت ها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر می توان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت ها شد. همچنین در مواردی که واسطه ها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود سازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.
۱۰۸۰۷.

ماهیت مسئولیت بیمه گر و تأثیر آن در انتخاب روش استرداد و اصل قائم مقامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 77 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۴۶۹
یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد. اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعده «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد.  
۱۰۸۰۸.

تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 203 - 222
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.  
۱۰۸۰۹.

واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 389 - 414
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۵۵۱
یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد. 
۱۰۸۱۰.

آسیب های تحقق جامعه اسلامی در منظومه فکری امام خامنه ای

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 9 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
از منظر امام خامنه ای به مثابه یک متفکر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به جامعه اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی،نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی در مسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی )جمهوری اسلامی( که ارکان، عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی متجلی است و البته هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکرده است، عبور از سه گام دیگر در زنجیره تمدن سازی فرآیندی پیچیده است. بررسیبیانات ایشان نشان می دهد که برای تحقق این سه مرحله از زنجیره تمدن نوین اسلامی،پیمودن چهار گام لازم است که عبارتند از: تولید نظریه توسط حوزه علمیه؛ تولید علم توسط دانشگاه؛ کاربست در سطح خرد توسط گروه های خودجوش نخبگانی و گفتمان سازی که نهایتاً به تطبیق دولت و چارچوب های آن با چارچوب های دینی می انجامد؛ تفوق گفتمانی که منجر به ریل گذاری و تعیین مسیر حرکت می شود. با شکل گیری جامعه اسلامی اسوه، زمینه برای الگوگیری و آغاز تمدن اسلامی که تجلی کامل آن در عصر ظهور خواهد بود فراهم می گردد. مسئله اصلی این نوشتار تببین نظر امام خامنه ای در الزامات تحقق دولت، جامعه اسلامی است.
۱۰۸۱۱.

مسؤلیت کیفری اطفال در گذر تاریخ

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸ 140 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۴۶۶
در تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.ر تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
۱۰۸۱۲.

تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 85 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۹ تعداد دانلود : ۷۵۱
غالباً اشخاص پیش از انعقاد عقد به گفت و گو راجع به ارکان اساسی عقد و شرایط پیرامون آن می پردازند تا بر مبنای مذاکرات صورت گرفته عقد را تشکیل دهند، اما بعضی از اشخاص در این گونه مذاکرات برخلاف صداقت رفتار می کنند و طرف مقابل خود را به گونه ای فریب می دهند تا نظر موافق او را جلب نمایند؛ در این صورت ماده 439 قانون مدنی در جهت حمایت از طرف فریب خورده به او اختیار داده است عقد را به استناد خیار تدلیس فسخ کند. مطابق ماده یادشده درصورتی که عملیات فریب کارانه از سوی یکی از طرفین عقد انجام شود، موجب پیدایش خیار فسخ برای طرف مقابل می گردد. اما در قانون مدنی در مورد حالتی که شخصی دیگری غیر از متعاقدین یکی از طرفین عقد را فریب می دهد و عقد بر پایه چنین فریبی واقع می شود، حکمی مقرر نشده است. با بررسی پیشینه فقهی موضوع و شرایط پیدایش خیار تدلیس و تحلیل موقعیت شخص ثالث نسبت به عقد، مشخص می شود در اغلب موارد جز در عقد نکاح، فریب و حیله ای که شخص ثالث بدون تبانی با یکی از متعاقدین به کار می برد، برای طرف فریب خورده خیار تدلیس به وجود نمی آید. اما چون اقدام شخص فریب دهنده ممکن است منجر به ضرر طرف فریب خورده شود، وی حق دارد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از عقد به شخص فریب دهنده رجوع نماید.
۱۰۸۱۳.

گذار از قاعده تقنینی به قاعده گذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 81 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۰۴
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به مثابه امری بدیهی و خدشه ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به ویژه در حقوق استخدامی، سیاست زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به مثابه منبعی قاطع، تنظیم کننده و پیش بینی پذیر کم توان بوده و رویه متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا حدی مشابه جایگاه دادگاه های عالی در نظام حقوق کامن لا و موجب ارتقای جایگاه رویه قضایی به مثابه منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
۱۰۸۱۴.

نقدی بر رأی صادره در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در سند تجاری سفته

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 109 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۵۱۵
در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به طورکلی به مواد ۲۲۳ الی ۳۱۷ قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالی که استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید به صورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، دادگاه ضمن بی توجهی به مواد ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، سفته را به علت این که وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالی که اولاً ماده ۳۰۴ قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رأی معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته می داد؛ چرا که سفته نیز دست کم مانند هر سند مثبِت دین می تواند اثبات کننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.
۱۰۸۱۵.

وکیل دادگستری و احترام شایسته به دادگستری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 35 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۹۳۵
یکی از وظایف وکلای دادگستری حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت است که بنا به اقتضای شغلی و مقام ویژه خود ملزم به رعایت محدودیت هایی چون اعمال احترام در گفتار، نوشتار و رفتار و مجاملت در قبال دستگاه قضایی هستند. بنابراین، نباید صرفاً به اتکای نمایندگی از موکل، با ابراز هرگونه سوءسلوک و معاملت (رفتار، گفتار یا نوشتار) در دادگستری از کرامت ویژه پیشه وکالت دور گردند و در راستای «وظیفه شغلی» به دیگری افتراء و بی احترامی و استخفاف روا دارند؛ آنان حتی در موقعیت وکالت دادگستری و با وجود برخورداری از مصونیت از تعقیب کیفری در این جایگاه و بهره مندی از نوعی آزادی بیان، باز هم ملزم به رعایت احترام و نزاکت هستند و نقض این اجبار و الزام گرچه مشمول ضمانت اجراهای حقوق کیفری نیست و تعریف ضمانت اجرای انتظامی نیز فرایندی متفاوت به نظر می رسد، بی گمان باید از جهت اختیارات دادگاه در مبارزه با تخلف و خلاف، به شرحی که در برخی نظام ها پذیرفته شده، در دادگستری قابل ترتیب اثر باشد. بلاشک این احترام متقابل بوده و ضامن رعایت احترام از سوی دادگستری و وکلای دیگر و متداعیین است.
۱۰۸۱۶.

قانون حاکم و تأثیر آن بر پرونده فروش نظامی خارجی (FMS) در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1643 - 1662
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۵۶۷
دعوای ب-1 مربوط به فروش های نظامی ایالات متحده به ایران پیش از انقلاب اسلامی است که به عنوان بزرگ ترین پرونده مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیه های الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته است، در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از اسناد ثبت شده طرفین در دیوان با معرفی کوتاهی از ماهیت دعوای ب-1 و روند رسیدگی آن، همراه با تجزیه وتحلیل رویه دیوان به ویژه در آرای جزیی صادره در همین پرونده، به چالش تعیین قانون حاکم در دیوان به منزله تأثیرگذارترین انتخاب دیوان بر روند رسیدگی پرداخته شود تا در پرتو آن امکان بررسی شیوه احتمالی دیوان در تعیین قانون حاکم بر دعوا فراهم شود.
۱۰۸۱۷.

نظام حقوقی حاکم بر فیلترینگ اینترنت در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1663-1681
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۸۴۸
فیلترینگ اینترنت در آمریکا در واقع حذف یا مسدود کردن دسترسی به اطلاعات منتشرشده یا قابل مشاهده از طریق اینترنت داخل خاک این کشور است. حمایت شدید از آزادی بیان و عقیده در مقابل فیلترینگ، ریشه در اصلاحیه اول قانون اساسی این کشور دارد. این حمایت ها به محیط اینترنت نیز گسترش یافته و در نتیجه کشور قوانین کمتری را برای محدود کردن دسترسی افراد به محتوای موجود در اینترنت وضع کرده است. با وجود این اینترنت در ایالات متحده به شدت قواعدگذاری شده و از طریق مکانیسم های مختلفی اداره می شود. بعد از دو دهه بحث و بررسی در مورد قانونگذاری محتوای اینترنتی، کشور هنوز از دستیابی به اتفاق نظر حقوقی در مورد محدودیت های آزادی بیان و کنترل فعالیت های غیرقانونی در فضای اینترنتی به دور است. با وجود این مهم ترین موارد حمایت شده مربوط به پورنوگرافی کودکان، قماربازی و حمایت از مالکیت های فکری و امنیت فضای مجازی است.
۱۰۸۱۸.

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 25 - 43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۸۸
زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
۱۰۸۱۹.

عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 22 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۷۸۲
از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت و کارایی به این سوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی، تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی می تواند مبنای قانون گذاری و قضاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اساس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.
۱۰۸۲۰.

تکالیف و وظایف قانونی نیروهای مسلح در مخاصمات مسلحانه بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 341-368
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۶۳۶
برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان