ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۵۲۱.

واکاوی شرط بصر در قاضی از دیدگاه فقه و حقوق جزایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
در دین اسلام برای قضاوت که یک منصب دینی است ویژگی هایی بیان شده است که این ویژگی ها و صفات که تحت عنوان شرایط قاضی از آن یاد می شود باید به وسیله قانون معین شود. به طور کلی صفات قاضی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ دسته ای را شرط صحت و نفوذ حکم دانسته اند اما دسته دیگر از شروط وجود دارد که شرط صحت و نفوذ حکم نمی باشد. بلوغ، عقل ایمان عدالت و مرد بودن جز شروط دسته اول می باشند و در این مورد فقها اتفاق نظر دارند، اما در شروط دسته دوم مثل کتابت، بصر ، سمع بین فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد. از آنجا که دلیل قاطعی که بتواند اعتبار اشتراط بینایی برای قرار گرفتن در منصب قضا را ثابت کند وجود ندارد؛ باعث بروز اختلاف نظرهایی در این زمینه بین فقها شده است که در این مقاله بنا داریم با بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط بصر در قضا به نتیجه ای در این زمینه برسیم که نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که قضاوت شخص نابینا تحت عموم و اطلاق ادله بوده و مانعی از قضاوت شخص نابینا وجود ندارد.
۵۲۲.

مفهوم شناسی «شخص» و «شخصیت» و تأثیر اشتباه در آن ها بر وضعیت اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
از لغزشگاه های مهم مباحث نظری دانش حقوق، عدم توجه کافی به مرزبندی دقیق مفاهیم مشابه و تأثیرگذار است که به عنوان یکی از مصادیق آن، می توان به دو مفهوم شخص و شخصیت اشاره نمود. مقاله حاضر به طور مشخص، با روش تحلیلی توصیفی، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که «اشتباه در شخص» و «اشتباه در شخصیت»، هر کدام چه تأثیری بر وضعیت اعمال حقوقی دارند؟ اگرچه ماده 201 قانون مدنی ایران به حکم مسأله در معاملات اشاره نموده، ولی می توان با توسعه مفهوم معامله، ایقاع را هم مشمول آن دانست؛ یا با وحدت ملاک، حکم آن را به ایقاعاتی که میان طرفین تأثیرگذار است، تعمیم داد. ممکن است به نظر برسد پرسش مذکور از موضوعات قدیمی است که پاسخ آن در دکترین حقوقی داده شده؛ ولی بازپژوهی موضوع، حاکی از وجود ابعاد و زوایای جدیدی از مسأله است که نشان می دهد فرمول های کلی، پاسخگوی همه فروض مسأله نیست. برون داد کلی پژوهش، ضرورت توجه به وضعیت خاص هر عقد و ایقاع است. به عنوان نمونه، در برخی عقود باید بین طرفین عقد و ثالث، و شخص و شخصیت هر کدام تفکیک قائل شد؛ نظیر عقد ضمان که اشتباه در شخص مضمون عنه منجر به بطلان می گردد، اما اشتباه در شخصیت وی و هم چنین اشتباه در شخص یا شخصیت مضمون له تأثیری بر آن ندارد. در گروهی دیگر از عقود از قبیل شرکت اشخاص، اشتباه در شخص یا شخصیت شرکاء، در فاصله انعقاد عقد شرکت تا تشکیل آن، منجر به بطلان مطلق است؛ حال آنکه پس از تشکیل شرکت، منجر به بطلان نسبی است. در پاره ای از عقود نظیر عقد نکاح، اشتباه در شخص منجر به بطلان است؛ درحالی که اشتباه در شخصیت، موجد خیار فسخ خواهد بود. در برخی از معاملات نیز، نظیر معاملات وکالتی، اشتباه گرفتن شخص وکیل با اصیل و طرف عقد قرار دادن وی، در صورتی که معامله موضوع وکالت، از عقود مغابنی باشد باعث باطل شدن عقد نمی گردد، ولی اگر از عقود مسامحی، نکاح یا مانند آن باشد منجر به بطلان خواهد شد.
۵۲۳.

حقوق بشر در آینه دیگری؛ پدیدارشناسی حقوق بشر در اندیشه ایمانوئل لویناس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
حقوق بشر، بدون شک در میان نمادهای اندیشه سیاسی لیبرال قرار دارد، لکن معیارهای نقادی سویه لیبرال این است که تصویری فردگرایانه و آنتاگونیستی از جامعه انسانی ارائه می دهد. لویناس اندیشمندی است که به نقد این سویه می پردازد. از دیدگاه وی حقوق بشر معنای عینی خود را از تقابل چهره به چهره با «دیگری» می گیرد. به طوری که همانندی جالبی میان وضع حقوق بشر و پدیدارشناسی این تقابل توسط لویناس به وجود می آید. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که توجیه لویناس برای حق های بشری چه تفاوتی با رویکرد لیبرالیستی حقوق بشر دارد؟ از این منظر، یکی از مهم ترین نقطه های شروع، این واقعیت است که سیمای «دیگری» با خصوصیت مشترکی توصیف نشده است که در زمینه اجتماعی یا ظاهری اش یافت می شود. توجیه لویناس از حقوق بشر، بهتر از دیگر توجیهات حقوق بشر، به رایج ترین اعتراضات به این حقوق مبنی بر اینکه حقوق بشر خودخواهی فردی و الگویی آنتاگونیستی از جامعه را گسترش می دهند، پاسخ قانع کننده تری می دهد. لویناس از حقوق بشری به مثابه حق های «دیگری» دفاع می کند نه حق هایی مبتنی بر خودخواهی. حق های «دیگری»، مطابق با وضعیتی برون دولتی است که در یک جامعه سیاسی، نوعی خصلت فراسرزمینی و استقلال دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق ضمن تصویرسازی و تشریح دیدگاه لویناس و رابطه آن با حقوق بشر به تبیین دلایل و چرایی این رابطه می پردازیم، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.
۵۲۴.

مطالعه تطبیقی امکان انتقال تابعیت از مادر به فرزند در ازدواج های چندملیتی (حقوق آمریکا و برخی کشورهای خاورمیانه از قبیل افغانستان و عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
اگرچه تابعیت از گذشته های دور مورد توجه نهادهای ملی و بین المللی بوده است، اما دولت ها در تعیین معیار تبعه بودن اشخاص به صورت واحد عمل ننموده اند که نتیجه آن، گاهی بروز بی تابعیتی و گاهی تحقق تابعیت مضاعف است. یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در این حوزه، موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج های چندملیتی است که در پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی قوانین موجود، کتب، مقالات و سایر منابع علمی-حقوقی مرتبط، مورد تدقیق قرار گرفته است تا مشخص گردد که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج چندملیتی در کشورهای خاورمیانه از قبیل عراق، اردن، مصر و افغانستان، به چه ترتیبی تعیین می شود؛ آیا همگی از رویکرد واحدی تبعیت می نمایند یا خیر و در صورت تفاوت در طریق انتخابی، کدام راهکار با مصلحت کودک نزدیک تر و در نظام حقوقی ایران قابل استفاده است. درحالی که گروهی از کشورهای خاورمیانه مانند اردن و عراق و امارات متحده عربی، با اعمال قوانین سنتی، جز در موارد استثنائی همچنان قائل به انتقال تابعیت از پدر به فرزند هستند که درنتیجه آن، احتمال بی تابعیت شدن کودکان زیاد خواهد بود. کشورهایی دیگری از قبیل افغانستان و مصر انتقال تابعیت از مادر و پدر به کودک را به صورت یکسان به رسمیت شناخته و بدین ترتیب، گام مهمی در راستای حمایت از حق کودک در داشتن تابعیت از بدو تولد برداشته اند. ایالات متحده آمریکا نیز در گروه اخیر قرار گرفته و انتقال تابعیت هم از پدر و هم از مادر را به رسمیت شناخته است. قطعاً طریق اخیر با اضافه نمودن یکسری قیود و شروط مانع مضاعف شدن تابعیت، توسط قانون گذار ایرانی نیز قابل استفاده خواهد بود.
۵۲۵.

حقوق بشر و سلاح های کشتار جمعی: چالش های حقوق بشری در عصر هوش مصنوعی و تسلیحات خودکار

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۴
گسترش فناوری های نوین نظامی، به ویژه هوش مصنوعی و تسلیحات خودکار کشنده، یکی از چالش برانگیزترین تحولات قرن بیست ویکم برای نظام حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است. ترکیب قابلیت های یادگیری ماشین با تسلیحات پیشرفته، پرسش های بنیادینی درباره نقش انسان در تصمیم گیری های مرگ و زندگی و حدود مسئولیت پذیری ایجاد کرده است. سامانه های خودمختار که قادر به شناسایی، رهگیری و حمله به اهداف بدون نظارت انسانی هستند، اصولی چون حق حیات، کرامت انسانی، حق حریم خصوصی و اصل تناسب در استفاده از زور را با تهدیدی جدی مواجه می سازند. درحالی که کنوانسیون های موجود مانند CCW و پروتکل های ژنو هنوز پاسخگوی این فناوری های نوظهور نیستند، خلأ قانونی و اخلاقی در سطح بین المللی باعث شده خطر بی مسئولیتی و غیرانسانی سازی جنگ افزایش یابد. با وجود تلاش های بین المللی، از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۲۴) و مطالبه نهادهایی چون صلیب سرخ و دیده بان حقوق بشر برای ایجاد معاهده ای الزام آور، هنوز سازوکار حقوقی جامع برای تنظیم و محدودسازی تسلیحات خودکار تدوین نشده است. استفاده از این فناوری ها در درگیری های معاصر، از اوکراین و غزه تا سوریه، نشان می دهد که خطر جایگزینی قضاوت انسانی با الگوریتم های غیرقابل پاسخگویی، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند. آینده نظام حقوقی بین الملل به توانایی جامعه جهانی در تدوین چارچوبی وابسته است که میان پیشرفت فناوری و حفظ کرامت انسان تعادل برقرار کند؛ چارچوبی که کنترل انسانی معنادار، شفافیت و پاسخگویی را در قلب توسعه نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی قرار دهد.
۵۲۶.

واکاوی مفهوم و کارکرد مشروط ساز اهلیت کیفری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از مباحث مهم و اساسی حقوق کیفری بحث اهلیت کیفری است به این معنا که مرتکب رفتار مجرمانه با آگاهی از آثار و تبعات رفتار خویش و به‌صورت آزادانه (با اراده) کاری را انجام دهد که مورد مجازات قرار گیرد و مجازات متناسب با وضعیت وی اجرا شود. ازاین‌رو کارکردهای مباحث اهلیت به دو بخش محدودکننده و مشروط‌ساز (اهلیت ارتکاب جرم) و کاردکرد تعدیل‌کننده (اهلیت تحمل مجازات) تقسیم می‌شود که در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی کارکرد مشروط‌ساز و محدود‌کننده مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‌ای که حاصل شد بدین شرح است: ۱. با توجه به ارکان اهلیت ارتکاب جرم تابعان حقوق کیفری مورد شناسایی قرار گرفت، 2. قانونگذار کشورمان در راستای توجه به حالت خطرناک مرتکب با فرض جرم بودن رفتار ارتکابی و بدون لحاظ شرایط مرتکب، اهلیت ارتکاب جرم را جزء شرایط مسئولیت کیفری و پاسخگویی قرار داده و متناسب با آن تدابیر اصلاحی و تربیتی را در نظر گرفته است.
۵۲۷.

بزه دیدگی زنان در شبکه های اجتماعی؛ نمودها و راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
شبکه های اجتماعی مجازی با وجود کارکردهای مثبت، تأثیرات منفی قابل توجهی در بروز رفتارهای بزهکارانه دارند. این تأثیرات را می توان در دو سطح اصلی بررسی کرد: نخست، ایجاد بستر مناسب برای جرایم سایبری علیه زنان و دوم، تحریک و تسهیل جرایم در فضای حقیقی از منظر جرم شناسی، نظریه های مختلفی این پدیده را تبیین می کنند. نظریه های سبک زندگی، فعالیت روزانه و فرصت، چگونگی تبدیل شدن شبکه های اجتماعی به بستر جرایم سایبری را توضیح می دهند. در مقابل، نظریه های یادگیری اجتماعی، معاشرت ترجیحی و تقلید، مکانیسم تأثیرگذاری این شبکه ها بر رفتار کاربران و گرایش آنان به بزهکاری در جهان واقعی را تحلیل می کنند. مصادیق جرایم سایبری علیه زنان شامل هرزه نگاری، مزاحمت های سایبری، هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. از سوی دیگر، تأثیر شبکه ها در فضای حقیقی می تواند به جرایمی مانند قتل های ناشی از یادگیری یا تقلید منجر شود. آمارها نشان می دهد زنان بیش از سایر کاربران در معرض آزارهای آنلاین قرار دارند که پیامدهای روانی شدیدی مانند استرس، اضطراب و آسیب های عاطفی پایدار به همراه دارد. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانینی برای مقابله با خشونت سایبری تصویب شده، اما سیاست جنایی کشور در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی زنان دارای کاستی های جدی است. توسعه فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تکنیک هایی چون جعل عمیق، بر پیچیدگی این چالش ها افزوده و احتمال افزایش نرخ بزه دیدگی زنان را تقویت کرده است. این وضعیت، لزوم بازنگری اساسی در قوانین موجود و توسعه مدل های پیشگیرانه کارآمد را بیش از پیش آشکار می سازد.
۵۲۸.

از مهلت معقول تا مهلت بهینه: گفتاری در مفهوم «زمان در فرآیند کیفری» با نگاهی بر اسناد قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۴
رعایت «زمان» در فرآیند کیفری از جمله متغیرهای تعیین کننده کیفیت قضائی است. تا آنجا که در برخی موارد، دخیل کردن متغیر زمان در فرآیند کیفری، اولویت های نظام عدالت کیفری را تغییر می دهد و حتی جایگاه متفاوتی برای کنشگرانِ این فرآیند تعریف می کند. هر چند در بسیاری از منابع دانشگاهی و اسناد قضائیِ مرتبط با سیاست گذاری کیفری، تسامحاً مساله «زمان» به «اطاله دادرسی» تقلیل یافته لکن واقعیت آن است که زمان و مدیریت زمان، ابعاد و دامنه و متغیرهای وسیعی دارد که تنها یکی از نتایج نامطلوب نادیده گرفتن آنها ، ایجاد اطاله ناروا در فرآیند کیفری است. در این نوشتار ضمن بازنمائی مفهوم زمان در فرآیند کیفری به دو پارادایم رقیب در این حوزه یعنی پارادایم حقوق بشری و پارادایم مدیریت گرایانه پرداخته شده است. در این راستا ضمن خوانش برخی از مهمترین اسناد بالادستی و قوانین موجود، وضعیت سیاست گذاری کیفری ایران را از نقطه نظر این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از حرکت نظام عدالت کیفری به سوی بهینه گرائی و افزایش سرعت به ویژه در مراحل تحقیقات مقدماتی و تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی و در مواقعی دور شدن از مفهوم مهلت معقول رسیدگی است.
۵۲۹.

مطالعه تطبیقی اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری در حقوق ایران، کنوانسیون ژنو و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
 براساس اصل حاکمیت اراده، در قلمروی حقوق مدنی توافقاتی برای انعقاد قراردادها شکل می گیرد که مطلوب طرفین را در دستیابی به خواسته هایشان با آن عقد فراهم می نماید. اما در بستر حقوق تجارت شناخت قلمروی تأثیر اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری، که عموماً مواجه با قواعد آمره اند، بسیار مهم است. دارنده سند تجاری علاوه بر حق مسلم وصول وجه سند، دارای حقوق مهمی مانند ظهرنویسی، مراجعه به نحو تضامنی به مسئولین پرداخت، تغییر مبلغ برات و... هم است. در برابر این حقوق قطعاً تکالیفی برعهده اشخاصی که متعهد پرداخت اند، قرار می گیرد. در این مقاله با این پرسش مواجهیم که توافق بین دارنده و برخی یا تمام ایادی بعدی، برای تغییر حقوق دارنده، مانند شرط عدم مسئولیت تضامنی، منع ظهرنویسی مجدد و افزایش یا کاهش مبلغ، بر حقوق دارنده در برابر مسئولین پرداخت سند که در آن توافق دخالت نداشتند در حقوق ایران و اسناد بین المللی و نظام کامن لا، مؤثر است یا خیر؟ در اسناد بین المللی و نظام کامن لا، این موارد از شفافیت و حمایت های صریحی نسبت به حقوق ایران برخوردارند و جز درمواردی که توافقات خصوصی سبب تحمیل مسئولیت مضاعف می شود و مغایر با حقوق اشخاصی است که در توافق نقش نداشته اند و تراضی با ذات همان تأسیس حقوقی منافات نداشته باشد؛ این قبیل توافق در قلمرو اسناد تجاری نیز عموماً می تواند لازم الاجرا باشد.
۵۳۰.

مخاطرات زیست محیطی ناشی از انفجار خطوط لوله نورد استریم در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۷۳
امروزه سطح درک مخاطرات زیست محیطی به طور چشمگیری رشد یافته است، به نحوی که بحران های زیست محیطی همانند آلودگی جو، خاک، دریا، گرمایش جهانی، انتشار مواد خطرناک و تخریب محیط زیست در زمره دغدغه های جدی جامعه بین المللی قرار می گیرد. در 26 سپتامبر 2022، عاملان ناشناس به عمد، خطوط لوله نورد استریم واقع در بستر دریای بالتیک را با چهار انفجار در نزدیکی محل دفع مهمات شیمیایی باقی مانده جنگ جهانی دوم حوالی جزیره بورنهولم منفجر کردند. حال این پرسش مطرح است که انفجارها چه مخاطرات زیست محیطی بشری در پی دارند و چگونه می توان از محیط زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه حمایت کرد؟ یافته ها با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که انتشار گاز ناشی از انفجارها علاوه بر افزایش گرمایش جهانی، موجب تخریب اکوسیستم دریایی و آسیب هایی به پستانداران دریایی و ماهی ها وارد کرده و برای حمایت از محیط زیست؛ یک نظام حقوقی بین الملل محیط زیست از اصول، معاهدات و حقوق عرفی ترکیب یافته است تا از محیط زیست نه تنها زمان صلح، که هنگام جنگ نیز حفاظت کند، استناد به این قواعد یک حق بین الملل بشری نسبت به محیط زیست سالم وجود دارد که بالنتیجه انفجارهای خطوط نورد استریم را می توان از مصادیق نقض حقوق بشر و بشردوستانه تلقی کرد.
۵۳۱.

رابطه خریدار و فروشنده در قرارداد پایه در اعتبار اسنادی با تأکید بر حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
طرفین اصلی اعتبار اسنادی دارای تعهداتی می باشند که هر یک می بایست نسبت به اجرا و رعایت آن اقدام نمایند. نکته اول در تعهداتی است که هر یک از طرفین دارا می باشند. در تعهدات متقاضی اعتبار اسنادی، خریدار موظف است تا بر اساس شرط ضمنی که شرط فعل تلقی می گردد، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده نماید. فروشنده نیز در کنار خریدار دارای تعهداتی است که می بایست به اجرای آن اهتمام ورزد بدین امر که ذینفع اعتبار اسنادی مکلف است تا تعهد خود را به نحو صحیح و با رعایت حسن نیت فارغ  از هر گونه تدلیس و تقلبی اجرا نماید. همچنین وی متعهد گردد تا در زمان تعیین شده با ارائه متعلقات اعتبار اسنادی جهت مطالبه وجه به کارگزار اعتبار اسنادی مراجعه نماید. در کنار تعهدات هر یک از طرفین اعتبار اسنادی برای هر یک حقوقی نیز قابل ذکر می باشد، از جمله حقوقی که برای خریدار قابل ذکر می باشد آن است که خریدار در ازای ارائه اسناد جعلی فارغ بر حق فسخ قرارداد پایه می تواند برای خساراتی که به وی وارد می آید طرح دعوا به منظور جبران خسارت نماید. برای فروشنده نیز حقوقی قابل تصور است بدین امر که فروشنده نیز در قبال عدم اجرای تعهدات پایه از سوی خریدار حق خاتمه قرارداد پایه را داشته و می تواند از باب خسارات و همچنین عدم نفعی که در اثر عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار متوجه وی گردیده است اقامه دعوا نماید. هدف اصلی این پژوهش تحلیل دقیق رابطه حقوقی میان خریدار و فروشنده در قرارداد پایه مرتبط با اعتبار اسنادی با تمرکز بر نظام حقوقی ایران است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد طرفین در صورت تخلف از مفاد قرارداد پایه و نقض آن از سازوکارهای جبرانی قراردادی برخوردار می باشند.
۵۳۲.

ابعاد حقوقی و اخلاقی ثبت پتنت ژن سلامت خانواده در فناوری های بیوزیستی با تأکید بر نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
تحولات اخیر در حق مالکیت فکری، زمینه ثبت تجاری ژنوم انسان را از حیث کالای عمومی فراهم گردانیده است که با رویکرد تطبیقی ناظر به نظام های حقوقی پیشرو در نظام حقوقی کامن لا و نیز قانون ثبت اختراع در ایالات متحده و نیز با وحدت ملاک از تصمیمات مهم دیوان عالی آمریکا در مورد رأی معروف دیاموند علیه چاکراباتی، قابلیت ثبت اختراع اشکال حیات انسان و ژنوم وی را به استثنای ارگانیسم های انسانی که غیرقابل ثبت مانند اندام ها و اجزا و منابع ژنتیکی موجودات انسانی هستند، مقرر نموده است. این امر تحدید و تضییع حقوق افراد را ناظر به مواد ژنتیکی خود در پی دارد. با عنایت به رویکردهای جدید و قابل اجرا، قابل ثبت بودن این فناوری در مورد منابع ژنتیکی انسان از حیث خیر مشترک بشریت و منافع جامعه بشری و تجاری سازی آن به عنوان کالای عمومی به ذهن متبادر گردیده است. قبل از طرح نظرات انجمن آسیب شناسی مولکولی در رأی معروف «میریاد» که قابلیت ثبت اختراع ژن های انسانی را نیز کاهش داد، تصمیم در دعوای پیش گفته منجر به تکثیر پتنت های ژنی و رشد بازار جهانی بیوتکنولوژی شد. درحالی که بحث در مورد ثبت اختراع مواد ژنتیکی انسانی و حقوق فردی همچنان ادامه دارد، شرکت های جمع آوری دِنا و منابع ژنتیک انسانی به طور معمول از مواد ژنتیکی مشتری خود برای تحقیقات دارویی چند میلیون دلاری استفاده می کنند. این تحقیق چالش های حقوقی و اخلاقی را در ثبت پتنت ژن انسانی به مداقه می گذارد.
۵۳۳.

شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث در قراردادهای خصوصی (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
در نظام های حقوقی ایران و آمریکا  شروط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به منظور مدیریت ریسک ها (خطرها)ی وابسته به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و در فرض ورود خسارت به ثالث و مآلاً طرح دعوای خسارت از سوی او، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را تغییر می دهد. از آنجا که تعیین قلمرو، ماهیت و آثار شرط انتقال مسئولیت تا حدود زیادی بستگی به توافق طرفین و نحوه تنظیم شرط دارد، درک و فهم طرفین از مفهوم شرط انتقال مسئولیت تأثیر بسزایی در تعیین ماهیت، آثار و در نهایت قابلیت اجرای این شرط در مراجع قضایی خواهد داشت.در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، درصدد پرداختن به ماهیت، نحوه اجرا و آثار این شرط در قراردادهای خصوصی دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می باشیم. مطابق مفاد شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، یکی از طرفین رابطه قراردادی می تواند ریسک مسئولیت نهایی ضرر و خسارت تحمیل شده بر طرف دیگر ناشی از دعاوی ثالث را بپذیرد و تعهد مشروطٌ علیه نیز از این حیث تعهد به نتیجه محسوب است. اگرچه شروط انتقال مسئولیت علی الاصول بین طرفین نافذ و صحیح هستند، لیکن به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث در برابر او قابل استناد نمی باشند.
۵۳۴.

تحلیل جرائم سایبری مرتبط با داده ها در متاورس و مسائل امنیتی و راهکارهای آن در حقوق کیفری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.
۵۳۵.

نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تدوین و اجرای مقررات برچیده سازی تأسیسات فرا ساحلی متروکه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
طی دهه های اخیر، با گسترش عملیات بهره برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفاده زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی یکی از چالش های نوظهور و برجسته حقوق بین الملل است. ازاین رو ضروری است حقوق بین الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین الملل دریانوردی (آیمو) به عنوان سازمان بین المللی صلاحیت دار درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در موضوع برچیده سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل های الزام آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان بین المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین المللی الزام آور جهت تضمین حفاظت محیط زیست دریایی و حمایت از ذی نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی درباره موضوع برچیده سازی در سطح بین المللی دارند. ازاین رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده سازی را با کمک مقررات پیمان های منطقه ای، فراهم سازد.
۵۳۶.

مسئولیت حقوقی شهرداری ها در قبال ثالث در قراردادهای واگذاری با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.
۵۳۷.

مبانی قاعده تعهد زیان دیده به کاهش خسارت و آثار آن در حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
تعهد زیان دیده به کاهش خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه ی آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مسئله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه گستره اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این مقاله، سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیان های جبران پذیر، به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملاً پذیرفته شده است. برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود. مجرای اصلی اجرای قاعده مزبور در حقوق خصوصی است. اما پرسش این است که آیا در قراردادهای اداری که یک طرف رابطه دولت است، می توان قاعده را اجرا نمود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۳۸.

Muhammadiyah and Human Rights Discourse: Defending the Rights of Vulnerable Groups in Indonesia

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
This research focuses on analyzing the extent of Muhammadiyah's role in translating the human rights narrative and its relationship with Sharia principles, which are the guidelines in its movement to protect vulnerable groups of victims of human rights violations in Indonesia. Through Al-Ma'un theology, Muhammadiyah has transformed the discourse of human rights within religious contexts but also in practical efforts to protect vulnerable groups of victims of structural human rights violations and victims of national strategic projects, such as in the Wadas andesite mining case, the Rempang Eco-city case, the Pakel agrarian conflict case, the Trenggalek gold mining case, and various other cases. This research seeks to answer the following questions: (1) To what extent does Muhammadiyah play a role in disseminating human rights discourse in Indonesia? (2) How can the model of protecting vulnerable communities affected by human rights violations by Muhammadiyah be a best practice for the protection of human rights and also for the movement of civil society in the Eastern States? This research employs a socio-legal approach to identify struggles in defending the rights of vulnerable groups in Indonesia. Through an examination of its organizational pronouncements, advocacy initiatives, and grassroots activities, this paper explores the extent to which Muhammadiyah actively contributes to the protection and promotion of human rights for vulnerable populations in Indonesia, highlighting both its potential and its limitations in navigating the intricate landscape of human rights within a predominantly Muslim nation. Ultimately, this research contributes to a nuanced understanding of the role of Islamic civil society organizations in shaping and implementing human rights agendas in Indonesia and beyond.
۵۳۹.

مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت نامه حل وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
میانجیگری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) است که اکثر کشورهای جهان سعی در ترغیب و تشویق طرفین به حل اختلاف از این طریق دارند. مشکل اساسی که میانجیگری با آن مواجه است، لازم الاجرا نبودن موافقت نامه های ناشی از میانجیگری است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای رفع این مشکل تدابیری را به کار بسته اند که برجسته ترین آن تصویب دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا (2008) و تصویب کنوانسیون سنگاپور (2019) است. مهم ترین بحث در این دو مقرره، نحوه اجرای موافقت نامه ای است که در نتیجه میانجیگری حاصل می شود. در این مقاله با دیدگاهی تطبیقی تبیین شده است که یک موافقت نامه حل وفصل اختلاف مطابق کنوانسیون سنگاپور و دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا به چه نحو اجرا می شود. همچنین در این مقاله موضع حقوقی کشور سنگاپور به عنوان یکی از اولین تصویب کنندگان کنوانسیون بررسی و رویکرد نظام حقوقی ایران به موضوع، با توجه به لایحه دولت جهت الحاق به کنوانسیون سنگاپور بررسی شده است. در نهایت نیز پیشنهادهای مشخصی در زمینه انتخاب رژیم اجرایی موافقت نامه های حل وفصل اختلاف تجاری بین المللی ارائه شده است.
۵۴۰.

مفهوم گروه در سیاق جنایت نسل زدایی در چهارچوب اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
با توجه به لزوم حمایت از سایر گروه ها و نیز توجه به این نکته که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون نسل زدایی هیچ گونه تعریفی از گروه بیان نشده است، بررسی تعریف گروه از منظر دکترین، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی، پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم و نیز رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روندا در درک بهتر گستره گروه و نیز در راستای امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در حمایت از سایر گروه ها ضروری می نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فقدان معیار و ضابطه مشخص و روشن در تمییز سایر گروه ها از جمله گروه های سیاسی و فرهنگی، ملاحظات دولت ها در برابر توسعه مفهوم گروه و نیز نگرانی های ابرازشده در خصوص امکان عدم تصویب اسناد مرتبط توسط دولت ها به دلیل گستره بیشتر جرم نسل زدایی، مهم ترین دلایل حمایت کیفری انحصاری از چهار گروه ملی، مذهبی، قومی و نژادی در کنوانسیون و اساسنامه رم بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان