درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی در قرارداد بیع شرط می شود که فروشنده در صورت تخلف خریدار نسبت به پرداخت ثمن یا اقساط آن، حق فسخ قرارداد را دارد. در مورد این شرط از سویی این سؤال جدی وجود دارد که ماهیت شرط مزبور و خیار ناشی از آن چیست و از سوی دیگر چه اثری بر این شرط بار می شود. آیا قراردادهای ناقلی که مشتری نسبت به مبیع منعقد می نماید صحیح است یا وضعیت حقوقی دیگری دارد؟ در صورتی که قرارداد نخست توسط فروشنده و به استناد تخلف خریدار، فسخ شود، آیا امکان استرداد مبیع از انتقال گیرنده در قراردادهای متعاقب وجود دارد یا خیر؟ این جستار با روشی توصیفی، تحلیلی و از منظر فقهی و حقوقی در صدد بر آمده است پاسخ سؤالات یاد شده را بیابد و رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور را نیز در ترازوی نقد قرار دهد. نتایج این جستار حاکی از این است که توصیف شرط یادشده با عنوان شرط خیار یا خیار تخلف از شرط از ایرادات کمتری برخوردار است؛ البته رأی وحدت رویه در این خصوص ساکت است. در خصوص تأثیر شرط بر قراردادهای متعاقب، به رغم وجود دیدگاه های فقهی و حقوقی مختلف، صحت قراردادهای بعدی اقوی به نظر می رسد مگر اینکه از اراده انعکاس یافته طرفین قرارداد نخست خلاف آن به وضوح استنباط گردد، در خصوص استرداد مبیع از انتقال گیرنده های بعدی نیز همان گونه که از رأی وحدت رویه نیز به درستی استنباط می شود، این مسئله تابعی از اراده طرفین قرارداد نخست به نظر می رسد.

یکی از چالش های اختلافی میان فقها امکان پذیری جریان حق شفعه در بیع خیاری است. بسیاری از فقهای امامیه این مسئله را به صورت مطلق پذیرفته اند، اما برخی آن را صرفا در جایی که مشتری دارای خیار باشد، می پذیرند. فقهای اهل سنت نیز در صورت خیار داشتن مشتری قائل به جریان حق شفعه شده اند، هر چند برخی آن را منوط به تعیین سرنوشت عقد کرده اند. بر این اساس در تزاحم میان اعمال خیار و حق شفعه، دیدگاه های متعددی ابراز شده است. قانون مدنی نیز طبق ماده 814 جریان حق شفعه در بیع خیاری را پذیرفته، درحالی که به موجب ماده 33 و34 قانون ثبت در بیع خیاری حق شفعه ایجاد نمی گردد و جریان حق شفعه در بیع خیاری با مانع روبه رو است. در این پژوهش دیدگاه ها و اقوال مختلف در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با روش توصیفی، تحلیلی از منابع فقهی، حقوقی چنین به دست امد که امکان جریان حق شفعه در بیع خیاری وجود دارد؛ با این تفصیل که در صورت اعمال خیار قبل از اخذ به شفعه، حق شفعه ساقط می شود، ولی اخذ به شفعه قبل از اعمال خیار منوط به تعیین سرنوشت خیار است.

بنگاه های تجاری در صورتی که در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویه های نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند این گونه اقدامات آن ها، رقابت نامشروع به حساب می آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق تجارت محسوب می شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آن ها، ضروری به نظر می رسد. جستار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با تمسک به قواعدی همچون «لاضرر» و «ممنوعیت أکل مال به باطل» می باشد تا با قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان های ناشی از رقابت نامشروع، محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در تمام عرصه های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است که با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رقابت نامشروع را ضابطه مند نموده و نیز از باب حرمت اکتساب از راه اعمال و وسائل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید.

استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.

بدون تردید یکی از حقوق مهمی که انسان ها ازجمله مردان از آن برخوردارند، حق آزادی در تصمیم گیری درمورد زمان مناسب فرزنددار شدن و تعداد مناسب فرزند است اما گاهی اوقات در نتیجه اشتباهات پزشکی این حق نقض می شود و نتیجه آن از بین رفتن فرصت فرزنددار شدن و یا برعکس پدر شدن اجباری خواهد بود. در چنین مواردی برای جبران آسیب های وارده مهم ترین چالش، اثبات وقوع خسارت است زیرا ازبین رفتن اسپرم هایی که از بدن مرد خارج شده و یا برعکس استفاده از اسپرم های ذخیره شده او برخلاف رضایتش، به طور دقیق با تقسیم بندی های سنتی حقوق مسئولیت مدنی از خسارات مطابقت ندارد زیرا از یک سو نمی توان این خسارت را نوعی زیان بدنی تلقی کرد چراکه به اسپرم خارج شده از بدن نمی توان جسم یا بدن گفت و ضمنا هیچ جراحتی هم به لحاظ فیزیکی بر روی بدن ایجاد نشده است و از سوی دیگر نیز نمی توان آن را مصداق خسارات مالی تلقی نمود چراکه حقیقتا اعضاء بدن مال نیستند و قواعد حاکم بر رابطه مالکانه با اشیا قابل اعمال بر اعضای بدن انسان نیست. این نوشتار در تلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این چالش بپردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران باتوجه به این که عقیم سازی مرد و سقط جنین به عنوان حق قانونی و مشروع پذیرفته نشده است لذا عمده دعاوی که در حوزه پیشگیری از باروری در دیگر نظام ها قابل تحقق است، در این نظام حقوقی قابل بررسی نمی باشد اما در مورد اشتباهات واقع شده در حوزه درمان های ناباروری می توان نقض آزادی مرد در تصمیم گیری را با تکیه بر ماده 1 ق.م.م که لطمه به حق آزادی افراد را قابل جبران دانسته، به عنوان مصداقی از زیان معنوی درنظر گرفت و آن را قابل جبران دانست.

این پژوهش در راستای بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال آلودگی های و خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران و در جهت هم سنجشی با کنوانسیون لوگانو گام بر داشته و نگاهش متمرکز بر جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی است و هدف خود را حمایت از زیان دیدگان در برابر آٍثار خطرناک ناشی از آلودگی و خسارات زیست محیطی و الزام به جبران خسارت در پرتو مسئولیت مدنی محیط زیستی می پندارد. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که افراد خصوصی مطابق چارچوب های قانونی آیا می توانند مطالبه گری و دادخواهی محیط زیستی داشته باشند؟ این موضوع از یک سو در حقوق داخلی مطمح نظر واقع گردیده و از سوی دیگر کنوانسیون لوگانو نیز با توجه به ساختار نظام مند خود بعنوان اصول راهنمای جبران خسارت از طریق طرح دعوی ذینفع خصوصی در فصل چهارم خود " اقدام برای جبران خسارت و سایر دعاوی" را مد نظر قرار داده و روند تسهیلگرانه اقدام ذینفع خصوصی در خصوص خسارات محیط زیستی را مهیا می سازد. نگاه ویژه به حق شکایت محیط زیستی توسط دادخواه خصوصی و نگاه حقوق بشری به آن، بسط و توسعه در نیل بسوی تحقق اصل دادخواهی محیط زیستی و همچنین رویکرد صلاحیت مرجع قضایی و تامین خسارات محیط زیستی از جمله یافته های این پژوهش است.

هوش مصنوعی به عنوان یک رشته جوان مشتمل بر مجموعه ای از علوم، نظریه ها و فنون، به ویژه ریاضی، آمار، احتمالات و علوم رایانه ای است که هدف آن بازتولید ظرفیت های شناختی انسان توسط ماشین می باشد. هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی باعث ایجاد چالش های جدید فناوری برای محیط هنجاری در سراسر جهان می شود. اصول اساسی حقوقی مانند عدم تبعیض، حقوق بشر، شفافیت، باید با مداخلات نظارتی تقویت شوند. باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله به دنبال ترکیبی از مدل های نظارتی قانون سخت و قانون نرم است که براساس این ارزیابی، ابتکارات قانونی اخیر اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بحث های جاری در شورای اروپا به این نتیجه رسیده است که چندین گزینه راهبردی باید برای مشورت بیشتر به ذی نفعان ارائه شود. این رویکرد امکان سنجش و توازن مزایا و معایب مدل های مختلف نظارتی را فراهم می کند. ترکیبی از چارچوب های هنجاری شایستگی جلب توجه بیشتری را دارد. به نظر می رسد که بحث های جاری در اروپا آزمایشگاه مناسبی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان است که با این وظیفه مواجه می شوند که چگونه طراحی محیط قانونی برای سیستم های هوش مصنوعی باید تعیین شود.

باهدف رفع مشکلات واگذاری سنتی پروژه به پیمان کاران، سامانه ای برای رفع این مشکل راه اندازی شد. اما به عقیده حقوق دانان، در این وضعیت اراده طرفین دارای عیب خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و قصد پاسخ به این سؤال را داشته که عیوب اراده در قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ چنین نتیجه شد که فقدان سند اجرایی تأسیس سامانه آنلاین، موجب شده که هیچ تعهد حقوقی بر دوش ارگان های دولتی و حکومتی قرار نگرفته و بنابراین در وضعیت نیمه همکاری با این سامانه، سازمان هایی که تنها حق صدور مجوز در بخش هایی از پروژه را دارند، به نوعی اراده موازی با متولی اصلی مبدل می شوند. خلط دو تأسیس «استعلام» و «مجوز» و عدم الزام اداری به پاسخ دهی به استعلام و دیگر چالش های آن، زمینه برای انتخابی بودن پیمانکار را فراهم کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود که ضمن تنظیم سند حقوقی-اجرایی برای واگذاری در سامانه آنلاین، تمامی ارگان های کشور ملزم به حضور در آن شده و تعهدات هر سازمان در خصوص استعلام نیز به صراحت ذکر شود، ضمن آنکه اختیار آن ارگان تنها به صدور مجوز ختم شده و پس ازآن حق دخالت بیشتر در پروژه را نداشته باشد. درعین حال در صورت لزوم نیز برای پیمانکاری که به سبب عواملی خارج از اراده خود زیان دیده، خسارتی در نظر گرفت.

حسن نیت مفهومی است که تا کنون در حوزه های مختلف حقوقی مطرح گردیده، اما در حقوق عمومی مفهومی تازه محسوب می شود. در حالی که حقوق عمومی در برداشت های مدرن حقوق بشری، بر پایه حسن نیت استوار است تا حاکمان نگاهی مبتنی بر اعتماد به شهروندان داشته و در عملکرد خود، به اداره شوندگان وفادار باشند؛ چنانکه حسن نیت شهروندان نسبت به حاکمان نیز باعث ساماندهی بهتر امور جامعه می گردد. حسن نیت گاهی به مفهوم صداقت، وفاداری و اقدام منصفانه و گاهی به مفهوم اشتباه موجه و جهل قابل حمایت است. تعریف مفهوم ذهنی و نسبی حسن نیت، همانند مفاهیم عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دشوار و همراه با ابهام می باشد؛ از این رو توصیف آن از طریق مفاهیم متضادی چون سوء نیت، سوء استفاده از اختیار و تقلب و در کنار توجه به کاربردهای آن ممکن می گردد. حسن نیت در برخی کارکردها، فرض حقوقی در نظر گرفته می شود و بار اثبات بر عهده مدعی خلاف آن است اما گاهی هم به اصل حقوقی و معیار رفتاری تعبیر می گردد. این مقاله در پی آن است که به چیستی مفهوم حسن نیت در حقوق عمومی بپردازد و با توجه به کاربرد آن در قوانین و رویه قضایی اداری، ورود این مفهوم به حیطه حقوق عمومی را امکان سنجی نماید. بر اساس یافته این پژوهش، معانی حسن نیت در حقوق عمومی تفاوت چندانی با سایر حوزه های حقوقی ندارد ولی کاربرد آن متفاوت می باشد. در نتیجه طرح چنین مفهومی می تواند به تدریج خلأ آن در قوانین و رویه قضایی اداری ایران را تکمیل کند.

بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.

با گسترش فزاینده استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کشورهای متعددی درصدد سامان دهی فضای مجازی برآمدند. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی در ایران تاسیس شد. این شورا در سالهای گذشته قواعد حقوقی متعددی را در عرصه فضای مجازی به تصویب رسانده است. با توجه به صلاحیت های گسترده شورای عالی فضای مجازی در تدوین مقررات الزامآور و ایجاد حقوق و تکالیف متعدد برای شهروندان، این مقاله در پی آن بوده تا به این سوال پاسخ دهد که ضرورت، موانع و طرق ممکن جهت نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در پژوهش حاضر، در قالبی توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که هرچند عواملی همچون مبهم بودن ماهیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامی نبودن انتشار مصوبات این شورا، مانع نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند، اما با رفع این موانع و توجه به ضرورت نظارت بر این مصوبات باید زمینه نظارت مردم، فقهای شورای نگهبان، مقام رهبری و دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا را فراهم کرد و رویه های خلاف این یافته، نیازمند اصلاح هستند.

دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.

یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق به حدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بسزایی دارد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو و مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبه بیرونی، یعنی حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت هاست. در قضیه کوزوو، رأی دیوان به صورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است. با این حال هرچند دیوان بین المللی دادگستری با عدم تعیین شرایط دولت بودن، به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد، با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت. در خصوص مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمی توان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.

بررسی تطبیقی شیوه توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) در مقایسه با نمونه قرارداد ای.پی.سی فیدیک، مؤید توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار در سند ای .پی .سی اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه آنها به پیمانکار در نشریه 5490، به ویژه از طریق تعیین مهلت های زمانی و ضمانت اجراهای مشخص برای ایفای به هنگام تعهدات از سوی کارفرما است. باوجوداین، برقراری توازن میان ریسک های حقوقی- قراردادی کارفرما و پیمانکار هم چون رویکرد اتخاذشده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع مسئولیت ها در این سند است. بدین منظور این مقاله به ارائه راهکارهایی هم چون ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمان، پیش بینی لزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمه یک جانبه پیمان از سوی کارفرما، اصلاح شیوه های حل اختلاف، برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات اشخاص ثالث، پیش بینی حق تعلیق انجام کارها توسط پیمانکار در جهت تضمین پرداخت به هنگام صورت وضعیت ها می پردازد.

واقعیت جهان آن است که عاری از بلایای طبیعی و غیر طبیعی نیست. با وقوع بلایا، آثار مخرب مادی و معنوی زیادی بر کل کره خاکی و به ویژه انسان ها وارد می شود. در چنین شرایطی نیاز به حمایت به طور فزاینده احساس میشود. این حمایت به نوعی نیاز به همکاری، همگرایی و همبستگی بین المللی دارد. سؤال اصلی این است که، آیا می توان تعهد به همکاری را در زمره حقوق بنیادین بشر تلقی کرد؟ آنچه فرضیه این تحقیق را شکل می دهد این است که؛ تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا به دلایل متعددی از جمله؛ نیاز مبرم به حمایت حداکثری، جزء حقوق بنیادین بشر می باشد. از مهمترین یافته های تحقیق آن است که، این تعهد یک تعهد عام الشمولی است که اگر چه منحصر به زمان وقوع بلایا نیست، اما در زمان وقوع چنین مخاطره هایی برای همه الزام آور خواهد بود. می توان ادعا کرد، در سایر حوزه ها که فارغ از بلایا می باشند همچون حمایت حداکثری از حقوق بنیادین بشر چنین تعهدی می تواند وجود داشته باشد. چنانچه در برابر اقدامات تروریستی، مقابله با بی کیفری و بی سزایی نیز این نوع تعهد می تواند مطرح باشد.

تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.

نظام بین المللی کنترل مواد تحت تأثیر رویکرد ممنوعیت، سیاست های سختگیرانه ای را برای تحقق جهان عاری از مواد به کشورها تحمیل کرده است. لکن عدم اثربخشی این رویکرد به همراه هزینه های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فراوان، ادامه تعهد به آن را شک برانگیز کرده است. در این میان، ویژگی های منحصربه فرد کانابیس علاقه کشورها به تغییر رویکرد در این حوزه را بیشتر کرده است، چنانکه برای اولین بار کلرادو و واشنگتن بر خلاف تعهدات بین المللی، سیاست قانونی سازی را در خصوص این ماده مخدر اجرا کردند. سپس جریان قانونی سازی با همراهی کانادا، اروگوئه و چندین ایالت آمریکا ادامه یافت. در مقابل، نهادهای بین المللی کنترل مواد در موقعیت های مختلف این دولت ها را ناقض کنوانسیون های مواد مخدر شمردند که موجب شد تا کنترل کانابیس به مسئله ای چالش برانگیز برای جامعه بین المللی تبدیل شود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در راستای قانونی سازی کانابیس در برخی کشورها، با چه سرنوشتی روبه رو خواهد شد؟ بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات نظام بین المللی کنترل مواد مخدر به دنبال اجرای سیاست قانونی سازی است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش می کنیم با بررسی رویکرد دولت های طرفدار قانونی سازی، موضع گیری نهادهای بین المللی کنترل مواد مخدر و کشورهای عضو کنوانسیون های مواد مخدر در قبال این جریان جدید، ملاحظه مفاد کنوانسیون های مواد مخدر و همچنین راهکارهای موجود برای رفع اتهام از مسئله نقض کنوانسیون ها، به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که به رغم مقاومت نهادهای بین المللی، تاکنون دولت های طرفدار قانونی سازی از اجرای این سیاست منصرف نشده و حتی ممکن است کشورهای دیگر نیز با آنان همسو شوند و برساخت نظم جدیدی برای کنترل مواد مخدر را ضروری بشمارند. آگاهی از این موضوعات به معنای تأیید فرضیه پژوهش در مورد ضرورت بازنگری نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در  پرتو قانونی سازی کانابیس خواهد بود.

با ورود فناوری های جدید مرتبط با سامانه های هوشمند به عرصه تسلیحات نظامی موجی از نظریات متناقض در میان حقوقدانان در مورد به کارگیری آنها در عرصه های گوناگون نبرد ایجاد شد. با توجه به مزایای به کارگیری این تسلیحات برخی حقوقدانان معتقد به مشروعیت کاربرد این تسلیحات هستند و برخی نیز به دلیل ناتوانی درک محیط عملیاتی و انجام اقداماتی مغایر با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت به کارگیری این تسلیحات اذعان دارند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش، تعیین چالش های حاکم بر مشروعیت یا ممنوعیت کاربرد سامانه های تسلیحاتی هوشمند در میدان نبرد از منظر ملاحظات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی نیز کتاب ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع است. نتیجه پژوهش صحت این فرضیه را تأیید می نماید که با وجود فقدان قواعد مصرح در حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت به کارگیری سامانه های تسلیحاتی هوشمند، مشروعیت کاربرد این سامانه ها بر اساس رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به نوع مأموریت، کارکرد عملیاتی و میزان هوشمندی سامانه و محیط عملیاتی به کارگیری سامانه بستگی دارد و کاربرد آن در طیفی از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است. 

امروزه در تمامی نظام های مالیاتی جهان اهمیت مسائل مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد دولت ها و همچنین نقش آن در اقتصاد آزاد و رقابت مشروع انکا ناپذیر است و حتی توجه ویژه ای به گزارش های مالی شرکت های سهامی معطوف می شود و فرایند اندازه گیری شاخص های اساسی آن ازجمله سود، مالیات، وجه نقد و... دارای اهمیت بسیاری است. درآمد شرکت های تجاری از مهم ترین منابع مالیاتی دولت ها است. از لحاظ حقوق تجارت نیز تفاوت ماهیتی بین سهام بی نام و دیگر انواع سهام نیست تا مشمول مالیات نباشد. اگر هم قرار است از نقطه نظر اقتصادی به مسئله نگریسته شده و سهام بی نام معاف از مالیات دانسته شوند، در برخورد با اصل برابری وضع مالیات بر درآمدهای مشابه، نیازمند توجیه و نص صریح است. از سوی دیگر شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. مالیات اخذ شده از شخصیت های حقوقی و به طور خاص از شرکت ها، بخشی مهم از منبع درآمدی دولت را تشکیل می دهد، به طوری که دولت با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری زیربنایی د واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفاء می کند که مکمل فعالیت های بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. سیاست های مالیات، ابزار مؤثر و کارآمد در توسعه اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است و بر رفتار عاملان اقتصاد، به خصوص شرکت ها تأثیر دارد.